[نور]

البشري يرأس لجنة صياغة الدستور المصري الجديد




المستشار طارق البشري







القاهرة: كشفت مصادر مطلعة في القاهرة مساء الاثنين أنه تم اختيار رئيس مجلس الدولة الأسبق في مصر المستشار طارق البشري رئيسا للجنة صياغة الدستور الجديد .
وكان اللواء إسماعيل عتمان مدير إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة أعلن في وقت سابق أن الجيش انتهى من تشكيل لجنة تعديل الدستور ، مؤكدا أن الجيش حقق كل ما يطمح فيه الشعب من مطالب وهو مسئول عن تنفيذ ذلك في إطار الشرعية.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" الأحد أن القوات المسلحة انتهت من تشكيل لجنة لتعديل المواد الدستورية وسيعلن عن أعضائها في القريب العاجل ، مشيرا إلى أن الدستور تم تعطيله فقط وليس إلغائه والقوات المسلحة هي المسئولة عن حماية الدستور.
وتابع اللواء عتمان أن ميدان التحرير تم إخلاءه بنسبة 90 في المائة ، وأضاف "الاعتصامات الفئوية نتيجة عقد نفسية وتخليص حسابات شخصية مع بعض القيادات وليست مجالها الآن حتي نستطيع بناء البلد مرة أخري، نحن في أزمة ولابد وأن نتكاتف للخروج منها بدلا من تعقيدها".
وكان آلاف المتظاهرين غادروا ميدان التحرير بوسط القاهرة الاحد بعد إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة حل البرلمان وتعطيل العمل بالدستور.
يذكر انه من المقرر تعديل 5 مواد فى الدستور هى المواد 76 و 77 و 88 و 93 و 189 وإلغاء المادة 179 من الدستور.
وتعديل المادة 77 والخاصة بإطلاق مدة الرئاسة يهدف إلى ضمان تبادل السلطة وتعظيم الإرادة السياسية فى اختيار رئيس الجمهورية حيث انه يتعين تحديد مدة الرئاسة بما لايجوز معه إعادة انتخابه لأكثر من مرة واحدة أخرى.
وبالنسبة للمادة 88 الخاصة بالإشراف القضائى على الإنتخابات فقد جاء فى طلب التعديل أنه ضمانا لحرية الإنتخابات ونزاهتها وسلامة عملية الإقتراع والفرز يتعين أن تتم هذه العملية تحت سمع وبصر أعضاء من هيئات قضائية نظرا لما يتمتعون به من عدم إنحياز وإستقلال .
والمادة 93 الخاصة بسلطة البرلمان فى الفصل فى صحة عضوية أعضائه فقد جاء فى طلب التعديل أنه ضمانا لحياد السلطة المختصة بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى يتعين إسناد هذا الإختصاص إلى محكمة عليا "المحكمة الدستورية العليا أو محكمة النقض .
والمادة 189 الخاصة بتعديل الدستور وحق رئيس الجمهورية ومجلس الشعب فى طلب هذا التعديل والمادة 179 الخاصة بمكافحة الإرهاب وجاء في طلب التعديل ضرورة حذف هذه المادة لضمان الحرية الشخصية وحرمة المسكن والقضاء الطبيعى إكتفاء بالأحكام التى يحددها المشرع لتحقيق التوازن بين حماية المصلحة العامة وأمن المجتمع وإحترام حقوق الإنسان.






السيره الذاتيه للمستشار طارق البشرى

ولد طارق البشري في الأول من نوفمبر سنة 1933م بحي حلمية الزيتون بمدينة القاهرة.

- ينتمي لأسرة عريقة اشتهرت بالعلم الديني والعمل بالقانون، وعائلته هي عائلة البشري التي يرجع موطنها إلى محلة بشر التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة شمال مصر.

- تولى جده لأبيه سليم البشري (1828-1914م) -شيخ السادة المالكية بمصر- منصب شيخ الأزهر، وكان عمه عبد العزيز البشري من أشهر أدباء مصر (توفى 1943م)، أما والده المستشار عبد الفتاح البشري فقد كان رئيس محكمة الاستئناف حتى وفاته سنة
1951م.

- تخرج طارق البشري من كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1953م بعد أن درس فيها القانون والفقه والشريعة على كبار علماء مصر، كالشيخ عبد الوهاب خلاف والشيخ على الخفيف والشيخ محمد أبي زهرة.

- عُين بعد تخرجه مباشرة بمجلس الدولة -واستمر في العمل به حتى أحيل إلى المعاش عام 1998م- نائبًا أول لمجلس الدولة ورئيسًا للجمعية العمومية للفتوى والتشريع.


- بدأ تحوله إلى الفكر الإسلامي بعد نكسة 1967م، وكانت مقالته “رحلة التجديد في التشريع الإسلامي” أول ما كتبه في الفكر الإسلامي، واستمرت بعد ذلك كتاباته الإسلامية حتى يومنا هذا.

- تتوزع كتاباته بين الفكر والقانون والتاريخ، وله عدد كبير من المؤلفات في هذه المجالات جميعًا.

- الحالة الاجتماعية: متزوج، وله ولدان: عماد وزياد





قائمة بأهم الكتب مرتبة بحسب تاريخ صدورها

1- الحركة السياسية في مصر 1945 – 1952م، الذي صدر سنة 1972م .

2- الديمقراطية والناصرية، صدر 1975م .

3- سعد زغلول يفاوض الاستعمار : دراسة في المفاوضات المصرية – البريطانية 20 – 1924م،

صدر سنة 1977م.

4- المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية، صدر سنة 1981م .

5- الديمقراطية ونظام 23 يوليو 1952 – 1970م، صدر سنة 1987م

6- دراسات في الديمقراطية المصرية، صدر سنة 1987م .

7- بين الإسلام والعروبة – القسم الأول، صدر سنة 1988م .

8- بين الإسلام والعروبة – القسم الثاني، صدر سنة 1988م .

9- تحرير ومشاركة في منهج الثقافة الإسلامية بجامعة الخليج العربي وحمل عنوان: نحو وعى إسلامي بالتحديات المعاصرة، وصدر سنة 1988م .

10- منهج النظر في النظم السياسية المعاصرة لبلدان العالم الإسلامي، صدر سنة 1990م

11- مشكلتان وقراءة فيهما، صدر سنة 1992م

12- شخصيات تاريخية، وهو إن كان صدر سنة 1996م، إلا أنه يحوى دراسات كان قد كتبها في فترات زمنية متباعدة وسابقة على هذا التاريخ [ أول دراسة كانت في سنة 1969م، وهي عن شخصية سعد زغلول، وآخرها في سنة 1994م عن مصطفي النحاس ]



سلسلة كتب ” في المسألة الإسلامية المعاصرة ” وابتدأ صدورها في سنة 1996م وتضم الكتب التالية :

1- ماهية المعاصرة

2- الحوار الإسلامي العلماني

3- الملامح العامة للفكر السياسي الإسلامي في التاريخ المعاصر

4- الوضع القانوني المعاصر بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي

والكتب الأربعة السابقة صدرت دفعة واحدة سنة 1996م، وأعيد ضمن نفس السلسلة إصدار الكتابين التاليين :
القسم الأول من كتاب : بين العروبة والإسلام سنة 1998م وحمل نفس العنوان، أما القسم الثاني فقد ضُمت إليه دراستان، وحمل عنوان: بين الجامعة الدينية والجامعة الوطنية في الفكر السياسي وصدر سنة 1998م