ابتداء من الجمعة المقبل السعودية تحظر بلاك بيري
الرياض طالبت الشركات المشغلة باستيفاء متطلبات تنظيمية لكنها لم توضح طبيعتها (الفرنسية)
حددت المملكة العربية السعودية يوم الجمعة القادم موعدا نهائيا لشركات الاتصالات في المملكة لحظر خدمة بلاك بيري.
وقالت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهي أعلى سلطة لرقابة الاتصالات في البلاد، إن الحظر سيستمر لحين استيفاء الشركات الثلاث المشغلة للهواتف المحمولة بالمملكة للمتطلبات التنظيمية للهيئة. لكنها لم تذكر تفاصيل عن طبيعة تلك المتطلبات.
وأضافت الهيئة في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية انها "طلبت من مقدمي خدمة الاتصالات المتنقلة في المملكة شركات الاتصالات السعودية وموبايلي ووزين اعتماد الايقاف الفوري لخدمة بلاك بيري لقطاع الاعمال والافراد في المملكة ابتداء من 6 أغسطس /اب".
وقالت انها اتخذت هذا الاجراء "نظرا لتعذر استيفاء الشركة المصنعة لأجهزة بلاك بيري للمتطلبات التنظيمية للهيئة".
وأشار البيان إلى ان "الهيئة أبلغت قبل أكثر من عام مقدمي خدمة الاتصالات المتنقلة، الشركات الثلاث، في المملكة بضرورة العمل مع الشركة المصنعة لأجهزة بلاك بيري على سرعة استيفاء المتطلبات التنظيمية المطلوبة".
واوضحت الهيئة في بيانها انه "بعد تعذر استيفاء تلك المتطلبات واستمرار ذلك، منحت الهيئة مهلة نهائية لمدة ثلاثة أشهر لمقدمي الخدمة للوفاء بتلك المتطلبات وعلى ان يكون نهار الجمعة المقبل موعدا نهائيا لايقاف الخدمة"، لانه "لم يتم استيفاء المتطلبات التنظيمية المطلوبة".
وكانت مصادر بقطاع الاتصالات قالت الأحد إن الهيئة أبلغتهم عزمها حظر خدمة التراسل على بلاك بيري هذا الشهر لدواع أمنية بالأساس وفق رويترز.
بدورها قالت دولة الإمارات العربية المتحدة الأحد إنها ستعلق خدمات بلاك بيري ماسنجر للتراسل الفوري والبريد الإلكتروني وتصفح الإنترنت اعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول، ما لم تسمح لها الشركة بالاطلاع على الرسائل المشفرة.
تنازلات
وفي السياق أفادت تقارير صحفية الثلاثاء بأن الشركة الكندية المنتجة للجهاز "ريسيرش إن موشن" (أر.أي. أم) ربما تدرس حاليا تقديم تنازلات للحكومات التي أبدت مخاوفها بشأن التأمين الصارم للبيانات الذي يكسب هواتفها شعبية كبيرة.
وقالت صحيفة "إيكونوميك تايمز" الهندية إن "أر.أي. أم" وافقت على السماح للأجهزة الأمنية في البلاد بمراقبة خدمات بلاك بيري، بعد ضغط حكومي بسبب ما وصف بمخاوف مرتبطة بالأمن القومي.
من جهتها قالت صحيفة "الجريدة" الكويتية نقلا عن مصدر لم تحدد هويته إن "أر.أي. أم" أبدت "موافقتها المبدئية" على حجب3000 موقع إباحي بطلب من الكويت، مشيرة بدورها إلى مخاوف أمنية من استعمال الجهاز.