3- بالنسبة للادخار:
تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحدات إنتاجية ومراكز استثمارية تعمل على تعبئة المدخرات الخاصة بالأفراد لتشغيلها داخل الاقتصاد الوطني, كذلك تمتص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فوائض الأموال العاطلة والمدخرات لدى صغار المدخرين بتوظيفها في استثمارات إنتاجية وخدمية والعمل على تشغيلها وتنميتها والمشاركة في أرباحها أي أن هذه المؤسسات تعد قناة إضافية لجذب المدخرات للمساهمة في تمويل الاستثمار على مستوى الاقتصاد الوطني بما يؤدي إلى زيادة مساهمة الادخار الخاص في تمويل التنمية, ويخفض من درجة الاعتماد على الاقتراض سواء من الداخل أم الخارج.
4- بالنسبة للاستثمار:
تتميز هذه المنشآت بارتفاع معدل دوران رأس المال بما يجعل هذه المنشآت نواة للمؤسسات الكبيرة خاصة في مجال الصناعة مما يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمار الكلي في الاقتصاد الوطني وهذا يضمن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي من خلال عمل مضاعف الاستثمار والعمل.
5- بالنسبة للاستهلاك:
من المعروف أن العاملين في مثل هذه المؤسسات يحصلون على أجور منخفضة مقارنة بالأجور التي يحصل عليها العاملون بالمؤسسات الكبيرة, وحيث أن الميل الحدي للاستهلاك يكون مرتفعا عند أصحاب الدخول المنخفضة فإنه يترتب على هذا الوضع زيادة حجم الطلب الكلي في المجتمع, ويترتب عليه توسع دورة الإنفاق والإنتاج والاستثمار وبالتالي توسع في دورة النشاط الاقتصادي في المجتمع ورفع معدل النمو كمحصلة نهائية.
6- دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التجديد والابتكار :
تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مصادر الإبداع والابتكار لدرجة أنها تتفوق على المؤسسات الكبيرة من حيث عدد الابتكارات المحققة , كما أنها تطرح هذه الابتكارات على نطاق تجاري في الأسواق خلال مدة زمنية تصل إلى 2.2 سنة مقابل 3 سنوات بالنسبة للمؤسسات الكبيرة ويرجع ذلك إلى أن من أهم خصائص رائد الأعمال الناجح قدرته على الابتكار وهذا بالطبع في الدول المتقدمة حيث أن القدرة على الابتكار أصبحت ميزة تنافسية.
في دراسة قام بها معهد للأبحاث (Gellmen Research Associat) أثبتت أن 25% من مجموع 320 ابتكار تم إحصاءه خلال الفترة 1953/1973 قامت به مؤسسات تشغل اقل من 100 عامل .
وفي إنكلترا أثبتت إحدى الدراسات الخاصة بالابتكارات في القطاع الصناعي خلال الفترة 1945/1983 أن مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الابتكار ارتفعت فبعد أن كانت هذه النسبة 18.6% خلال 1945/1949 أصبحت 17.4% (1960/1964) لترتفع إلى 32.1%( 1980/1983 ) .
وقد أشار( Baroin) انه إذا قارنا بين عدد الابتكارات والموارد الموجهة لتحقيق هذه الابتكارات فإننا نلاحظ أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتميز بفاعلية أكثر من المؤسسات الكبيرة في ميدان الابتكار كما أشار البروفسور ( Bolton) في تقريره إلى أن هذه المؤسسات لا تنفق إلا 5% من مجموع نفقاتها على البحث .
وتقوم المؤسسات الصغيرة بالبحث بصفة غير رسمية , وفي 2000 أثبتت الدراسات أن نسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة تتراوح بين 30 و60% من مجموع المؤسسات التي تنشط في الدول المنتمية لمنظمة التعاون والتنمية (OCDE ) .
وما يساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على البحث هيكلها التنظيمي البسيط الذي يمكنها من الاستجابة للتغيرات التي تحدث في الأسواق والبيئة الخارجية كما أنها تتميز بسهولة الاتصال الداخلي بين القاعدة والمسير , بالإضافة إلى ذلك فان المؤسسات الكبيرة تركز على إنتاج السلع التي لها طلب مستمر ويمكن التنبؤ به وتترك للمؤسسات الصغيرة السلع التي ينطوي على إنتاجها مجازفة ويستغرق بيعها وقتا أطول إذ أن المؤسسة الصغيرة التي تجازف بفكرة جديدة لا تملك سلعة أو خدمة مثبتة الطلب في السوق , ولا تبدي المؤسسات الكبيرة أي اهتمام ولا تقدم أي دعم إلا عندما تتمكن المؤسسة الصغيرة من تطوير سوق أكيد للسلعة الجديدة وفي هذه الحالة يكون اهتمامها ودعمها على أساس تنافسي.
وتتغير قدرة هذه المؤسسات على الابتكار من قطاع إلى آخر فهي تبتكر في المجالات التي لا تتطلب رؤوس أموال ضخمة ومعظم ابتكاراتها تكون في أدوات المراقبة والقياس , الإعلام الآلي ...الخ.
_________________