المطلب الثالث : التجارب الناجحة لبعض الدول
نجحت العديد من الدول في الاستفادة من مزايا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تبنيها لهذا القطاع على المستوى الوطني كأحد وسائل التنمية الاقتصادية , ونجاح هذه الدول ليس مرتبطا بالتقدم الاقتصادي للدولة فهناك دول كالهند لعبت المؤسسات الصغيرة فيها دورا مهما في حل العديد من مشكلاتها .
1- التجربة اليابانية :
كما هو معلوم فإن اليابان قد بنت نهضتها الصناعية معتمدة بالدرجة الأولى على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، حيث أن المؤسسات الكبيرة ما هي إلا تجمع لإنتاج الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تتكامل أفقياً ورأسياً وأمامياً وخلفياً مكونة فيما بينها تلك المؤسسات العملاقة . اهتمت الحكومة اليابانية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك نظرا لإدراكها أهمية هذه المؤسسات في تحقيق التنمية , فقد أصدرت عام 1963 القانون الأساسي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الاستقرار والحماية , ويهدف هذا القانون إلى تشجيع نمو وتطوير هذه المؤسسات بالإضافة إلى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للعاملين فيها وتحسين الموارد والتسهيلات الإدارية المتاحة لها والمناخ الذي تعمل في ظله , كما نظم القانون الإعفاءات من الضرائب والرسوم ووضع القواعد والنظم التي تقوم الحكومة اليابانية بموجبها بتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك بتوفير الإمكانيات لرفع مستوى التكنولوجيا المستخدمة في هذه المشروعات ومعاونتها على تسويق منتجاتها وتشجيع المؤسسات الكبيرة على التكامل معها وتحديث ما لديها من آلات ومعدات.
وفي السبعينات كان شعار اليابان" " Small is beautefull , وقد عاد هذا الشعار يجذب الانتباه مرة أخرى في التسعينات نتيجة بحث اليابانيين عن التنويع الذي لا تستطيع المؤسسات الكبيرة إشباعه .
وتشجيعا من الحكومة على تحقيق التكامل بين المؤسسات الصغيرة وزيادة قدرتها على الابتكار للتوصل إلى الاختراعات التكنولوجية , تم إصدار قانون المشاركة( Tie-up low) بحيث تمر عملية التكامل بثلاث مراحل التبادل , التطوير ثم مرحلة التسويق , وتوضح هذه المراحل مدى التكامل والتعاون بين المؤسسات الصغيرة حاليا في اليابان والذي يعتبر من أهم أسرار نجاح هذه التجربة .
ويستخلص من التجربة اليابانية في تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة أنها واحدة من أغنى التجارب العالمية ، وإن كانت تعتمد بشكل أساسي على الدعم المباشر من الدولة ، حيث يعتبر دور القطاع الخاص في دعم هذا القطاع هامشياً .
ومن الدروس المستفادة من هذه التجربة أن نهضة اليابان الصناعية قد قامت بشكل أساسي على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وليس كما يظن البعض أنها قامت على المؤسسات الكبيرة والعملاقة .
2- تجربة الولايات المتحدة الأمريكية :
لقد انتهجت الولايات المتحدة الأمريكية سياسة قومية منذ مطلع الخمسينات تستهدف دعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة , لتلعب دورا اكبر في التنمية الاقتصادية وتشجيع أصحاب المدخرات الصغيرة على استثمارها في مختلف الأنشطة الاقتصادية لمواجهة مشكلات البطالة والوصول إلى التشغيل الكامل لعناصر الإنتاج ولقد اعتمدت هذه السياسة القومية على عدد من المحاور نوجز أهمها فيما يلي :
* إنشاء جهاز حكومي مركزي سنة 1953 يعرف باسم الإدارة الاتحادية للمنشات الصغيرة, ليكون بمثابة الجهة المختصة لتنفيذ السياسة القومية لإقامة وتنمية وحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم .
* قيام الإدارة الاتحادية للمؤسسات الصغيرة بوضع برامج تدريب وتقديم الاستشارات اللازمة .
* وضع نظام تمويلي يناسب خصوصية المؤسسات الصغيرة .
* منح هذه المؤسسات إعفاءات ضريبية .
وفي ظل هذا المناخ تعددت المساهمات الايجابية التي تقدمها المؤسسات الصغيرة في الاقتصاد الأمريكي وخاصة في مواجهة مشكلة البطالة , فقد أثبتت الإحصائيات أن المؤسسات الصغيرة هي المولد الأول للوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية وحتى في أوقات البطء الاقتصادي عام 1990 وفرت المؤسسات الصغيرة 9 فرص عمل من كل 10 فرص جديدة .
ولقد نتج تطور الاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير عن جهود المؤسسات الصغيرة , إذ أن معظم الشركات الكبرى المتواجدة في الوقت الحاضر بما في ذلك المشمولة في قائمة " فورتشين " التي تضم اكبر 500 شركة صناعية , كانت عبارة عن مؤسسات صغيرة الحجم .
3– التجربة الإيطالية :
أهم ما يميز الاقتصاد الإيطالي أنه يستمد قوته من مؤسساته وشركاته الصغيرة التي تمثل 60 % من إجمالي الشركات والمؤسسات العاملة في إيطاليا ، فكل شركة أو مؤسسة توظف أقل من 20 عامل تصنف في خانة الشركات الصغيرة أو الحرفية ، وتبلغ حصة المؤسسات الحرفية في إجمالي النشاط التجاري والصنـاعي والخدمـي 33 % وتوفر فرص عمل في حدود 20 % من إجمالي سوق العمل ، وبلغت مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي 12 % ، وتمثل صادراتها 18 % من إجمالي صادرات إيطاليا .
وفي إيطاليا تمارس المنشآت الصغيرة والمتوسطة نشاطها في إطار قانون خاص يحدد الوضع القانوني لهذه المنشآت ، ويشترط في إنشائها أن يقوم المستثمر بأداء حصة من مهام المنشأة شخصياً دون الاكتفاء بمهام الإدارة ، وينص القانون كذلك على الالتزام بالحد الأقصى للعاملين الذين يختلف عددهم من قطاع حرفي لآخر . وفي الماضي – أي الخمسينات والستينات- كان الطابع الحرفي للشركات في إيطاليا يصنف كحالة انتقالية في مسار الشركات ، وجرى التركيز على الصناعات الكبرى باعتبارها الكفيلة بخلق قاعدة صناعية ضخمة .
و تغيرت هذه النظرة في السبعينات عندما تبين أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي إحدى الدعامات الأساسية للنسيج الاقتصادي والاجتماعي في إيطاليا ، فالتطور التقني أتاح لهذه المنشآت أن تطور طاقاتها الإنتاجية كما وكيفاً وأن ترفع إمكانياتها التنافسية حتى بلغ وزنها النسبي 82.7 % ، وبذلك تعتبر إيطاليا الدولة الثانية بعد أسبانيا من حيث الوزن النسبي لمنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة في المجموعة الأوروبية .