تعتبر الحكومة الإماراتية ملتزمة بتعزيز حقوق المرأة في البلاد وتحقيق المساواة بين الجنسين. إليك بعض الجهود التي تبذلها الحكومة الإماراتية في هذا الصدد:
التشريعات والقوانين: تم اعتماد تشريعات وقوانين تعزز حقوق المرأة في الإمارات. على سبيل المثال، تم إصدار قانون الأسرة الاتحادي في عام 2005 الذي يحمي حقوق المرأة في المجالات المتعلقة بالزواج والطلاق وحضانة الأطفال والإرث والنفقة. كما تم إصدار قوانين أخرى لحماية المرأة من العنف الأسري والتحرش الجنسي.
تمكين المرأة في المجتمع: تهدف الحكومة الإماراتية إلى تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع. تم تعزيز مشاركة المرأة في المجال القيادي والسياسي من خلال تعيينها في مناصب حكومية وتشجيعها على العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية. تم إنشاء مؤسسات و مكتب محامي ومراكز لتعزيز المشاركة والتدريب والتمكين الاقتصادي للمرأة.
التعليم والتدريب: تولي الحكومة الإماراتية اهتمامًا كبيرًا بتعليم المرأة وتطوير قدراتها. تم توفير فرص التعليم المتساوية للإناث وتوفير التدريب والتعليم المهني لتمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز فرص العمل لها.
الوعي والتوعية: تقوم الحكومة الإماراتية بتنظيم حملات توعية وبرامج تثقيفية لزيادة الوعي بحقوق المرأة والتحديات التي تواجهها. توفر الحملات والبرامج المعلومات حول القوانين والحقوق والخدمات المتاحة للمرأة وتعزز الوعي بأهمية المساواة بين الجنسين.
التواصل مع المنظمات الدولية: تعمل الحكومة الإماراتية على التعاون مع منظمات دولية وإقليمية مثل الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة لتعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. تتعاون الإمارات في تنفيذ برامج ومشاريع تعزز حقوق المرأة وتدعم المبادرات النسوية.
هذه بعض الجهود التي تبذلها الحكومة الإماراتية لتعزيز حقوق المرأة في البلاد. تهدف هذه الجهود إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المجتمع وتعزيز دورها في الحياة العامة.