[نور]

المطلب الثاني : معوقات البيئة الخارجية
تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عدة مشاكل خاصة بالبيئة الخارجية ومن أهمها :

1- مشكل التمويل : من المتفق عليه أن الاستثمار في القطاع الخاص يفوق مدخراته و إذا انتقلنا إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نجد أن أهم ما يواجه من مشاكل هو عدم توفر التمويل اللازم لشراء الأصول الثابتة أو راس المال العامل . وتتزايد حدة هذا المشكل في الدول المتخلفة التي تفتقر إلى المؤسسات المالية المتخصصة في التعامل مع هذا النوع من المؤسسات وانه في حالة توفرها تكون ذات قدرات مالية محدودة ناهيك عن الشروط الصعبة التي توضع لتوفير الأموال للأحجام الصغيرة من المؤسسات .
وتعتمد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على ثلاث مصادر تقليدية :
1. التمويل من المصادر الذاتية.
2. التمويل من السوق الرسمي .
3. التمويل من السوق الموازية .

1-1- التمويل من المصادر الذاتية : إن المصدر الأساسي الذي تعتمده المؤسسات الصغيرة في تمويلها لنشاطها يتمثل في الموارد الذاتية و المدخرات الشخصية لأصحابها بالإضافة إلى الموارد المالية لأفراد العائلة , فالمنشات الصغيرة الحجم تعتمد في الجزء الأكبر من احتياجاتها المالية على الموارد الذاتية لأصحابها بالإضافة إلى الموارد المالية لأفراد العائلة و الأصدقاء كمرحلة أولى , وهذا ما أثبتته العديد من الدراسات ففي فرنسا 32% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اعتمد كلية على التمويل الذاتي لتمويلها لاستثماراتها لسنة 2004 وان 39% لجأت إلى التمويل البنكي.

غير انه من المشاكل التي تواجه هذا المصدر هو ضالة الممتلكات الخاصة أو وجودها في شكل عقارات أو أراضي مشتركة في ملكيتها مع الآخرين أو أصول أخرى يصعب تحويلها بسهولة إلى سيولة , هذا ويلاحظ أن التمويل من مصادر ذاتية يعتمد على مدخرات صغيرة جدا .

1-2- التمويل من السوق غير الرسمية : تأتي السوق غير الرسمية أو غير النظامية من حيث الأهمية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية في المرتبة الثانية غير أن الاقتراض من هذا السوق تتخلله عدة مشاكل أهمها :

* ارتفاع معدلات الفائدة مقارنة بتلك السائدة في السوق الرسمية .
* يعتمد على القروض القصيرة الأجل .
* ضمانات مالية ومادية مجحفة .

تضطر الغالبية العظمي من المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلىالاعتماد على وسائل التمويل غير الرسمية بسبب المشاكل والعقبات المتواجدة في قطاع التمويل الرسمي .

1-3- التمويل من السوق الرسمية : تتعرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمجموعة من مخاطر الاستثمار التي تهدد استمراريتها ونجاحها وأهمها مخاطر سوء الإدارة مما يؤدي إلى فشل المشروع إضافة إلى المخاطر التسويقية ومخاطر النشاط والأعمال بالإضافة إلى المسئولية غير المحدودة لأصحاب هذه المؤسسات قبل الدائنين ونقص المعلومات وغيرها.
وتؤدي تلك المجموعة من المخاطر إلى أن تواجه هذه المؤسسات مشاكل تمويلية تعوق تنميتها وزيادة الاستثمار فيها ومن أهمها :

- مطالبة البنوك المؤسسات الصغيرة بضمانات كبيرة (عينية ) قد لا تتوافر لدى أصحاب هذه المؤسسات .

- عدم توافر الوعي المصرفي لدى أرباب الصناعات الصغيرة و عدم اعتيادهم على التعامل مع البنوك .

- ارتفاع معدلات الفائدة على القروض لتعويض درجة المخاطرة كما أن المؤسسات الصغيرة تفتقر إلى الخبرة والكفاءة في التعامل مع النظام المصرفي .

- تكاليف المعاملة المصرفية مرتفعة بسبب انخفاض مبلغ القرض بالإضافة إلى الإجراءات الإدارية المطلوبة في حالة تمويل مؤسسة صغيرة إذ لا يعتبر منح قروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى الآن وظيفة بنكية أساسية في الدول النامية ، لذلك لم يتم تطويرها لأن تكاليف التشغيل والتكاليف الإدارية الجارية لكل حالة إقراض للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تتجاوز أي ربح محتمل ، ولا توجد حتى الآن أي نظم أو نماذج مطبقة ممكن أن يكون إقراضها مربحاً .

- في الأوقات التي تقل فيها الأرصدة النقدية السائلة لدى البنوك التجارية لسبب أو لآخر , فإن هذه البنوك تحاول الاستمرار في تمويل عملائها الكبار على حساب العملاء الصغار.

- عدم مراعاة السياسة النقدية لأوضاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .

- انفصال جانب العرض من القروض المصرفية عن جانب الطلب فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة .

2- المشاكل المتعلقة بالجانب التنظيمي :
إضافة إلى مشكل التمويل تعاني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من عدة مشاكل أخرى, ولقد حدد مؤتمر المشروعات الصغيرة وآفاق التنمية المستديمة في الوطن العربي سنة2000 عدة معوقات أهمها :

*عدم وجود قانون موحد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يحدد تعريفا لها وينظم عملها ويوفر لها تسهيلات , وعدم استقرار التشريعات التي تنظم الاستثمار وتعدد الجهات المشرفة عليه و تضارب اختصاصاتها وتعقد الإجراءات المتعلقة بالضرائب والتأمينات .

* عدم ارتباط هذه المؤسسات باتحاديات ترعى مصالحها جعلها تعمل بشكل فردي مما قلل من فرصتها التنافسية في السوق .
* نقص خدمات النقل والخدمات العامة والبنية الأساسية مثل خدمات المياه والكهرباء والتخلص من النفايات , وقد يعمل أصحاب هذه المؤسسات على تهيئة هذه الخدمات لأنفسهم بطرق خاصة وأحيانا بطرق غير رسمية فتصبح تكلفتها مرتفعة جدا الأمر الذي يؤدي إلى مواجهة مشاكل مالية قبل بدء المشروع .

*الاقتصار على الدعم المالي دون الدعم الفني .

*على الرغم من أن المعلومات تعتبر مدخلا حيويا للإدارة إلا أن هناك معاناة من قصور البيانات و المعلومات المنشورة عن هذه المؤسسات والتي غالبا ما تكون متباينة و متقادمة في حالة توافرها وذلك بسبب تعدد الأجهزة المعنية بها , و عدم وجود نظم للمعلومات خاصة بهذا القطاع .

* ضعف تواجد الشركات المساعدة المتخصصة في مجالات دعم هذه المؤسسات مثل :
- شركات التأجير التمويلي .
- شركات ضمان مخاطر الائتمان .
- الشركات المتخصصة في إنشاء المجمعات الصناعية الصغيرة .
- شركات تنظيم المعارض المحلية والدولية .

3- معوقات تسويقية :
- نقص المعلومات اللازمة للتسويق , بالإضافة إلى عدم اهتمام المؤسسات الصغيرة بدراسة السوق من اجل تصريف منتجاتها وذلك نتيجة نقص الخبرات و الكفاءة التسويقية وعدم وجود معرفة وخبرة بالمفهوم الحقيقي للتسويق وحصر هذا المفهوم بأعمال البيع و التوزيع .
- قصور قنوات وشبكات التسويق .
- غياب الشركات المتخصصة في مجال التسويق .
- تذبذب أسعار الخامات و الكميات المعروضة منها و تغيير مواصفات الخامات الداخلة في التشغيل بصفة مستمرة مما يؤدي إلى عدم ثبات جودة المنتج .
- عدم تشغيل الوحدة الإنتاجية بكامل طاقتها مما يؤدي إلى رفع سعر السلعة نظرا لتحملها التكاليف الثابتة .
4- المعاناة من المحيط الإداري :
يتطلب قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاستجابة الإدارية السريعة تنظيما وتنفيذا
باعتباره قطاع ديناميكي , غير انه في بعض الدول النامية تتميز الإدارة فيها بالروتين وثقل الإجراءات الإدارية مما يزيد من تعقد وتعدد إجراءات إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصعوبة حصولها على الشكل الرسمي لها وذلك لغياب التنسيق بين الجهات المعنية بهذا القطاع , ولذلك هناك الكثير من المشاريع التي عطلت أو لم يوافق عليها في وقتها المناسب مما ضيع على أصحابها فرصا اقتصادية لا تعوض .

*غياب التحفيزات الضريبية والجمركية : إذ تلعب التحفيزات الضريبية والجمركية دورا في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة , و إن الأعباء الضريبية التي تتحملها هذه المؤسسات في كثير من الدول خاصة في مرحلة الانطلاق لا يساعد بأي حال من الأحوال على العمل الإنتاجي بل تؤدي إلى تعدد وتنامي الأنشطة الموازية التي تصب في خانة التهرب الضريبي و المنتشر بكثرة في الدول النامية , ولذلك يجب أن تأخذ السياسات الضريبية خصوصية هذا القطاع بعين الاعتبار وذلك بمنحه مزايا خاصة .
_________________