شاهد الملك فى قضية اغتيال الحريرى

[أحمد اسماعيل]

الصديق حصل على رخصة تجارية وإقامة في الشارقة. أرشيفية
قضت محكمة امن الدولة، صباح أمس، بمعاقبة محمد زهير الصديق المعروف بـ«الشاهد الملك» في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري، بالحبس ستة أشهر والإبعاد عن الدولة بتهمة دخول الدولة بجواز سفر تشيكي مزور باسم سامي السيد، كما أمرت بمصادرة الجواز المزور.

وقال رئيس المحكمة القاضي خليفة المهيري مخاطبا المتهم بعد صدور الحكم إنه أصدر حكما مخففا عليه بالحبس ستة أشهر فقط بدلا من السجن 10 أو 15 سنة عن تهمة دخول الدولة بجواز سفر مزور رأفة به، مؤكدا أن الحكم لم يلتفت إلى الوضع الخاص للمتهم كشاهد ملك في قضية اغتيال الحريري، وإنما حكم عليه في تهمة يعاقب عليها بموجب قوانين الإمارات.

وكانت هيئة محكمة أمن الدولة أجلت النطق بالحكم في قضية الصديق إلى جلسة أمس، ورفضت ادعاءات المتهم بأنه دخل الدولة بالتنسيق مع جهات أمنية في الدولة، وأنها كانت على علم مسبق بمسألة جواز السفر المزور.

وأكدت أن هذا الأمر عار من الصحة، وأن الجهات الأمنية التي ذكرها المتهم لا تعلم ما إذا كان جواز السفر مزورا أم لا.

وطلب المتهم خلال الجلسة إسقاط عقوبة الإبعاد عن الدولة لمطالبة دولته (سورية) بتسلمه، لكن رئيس المحكمة رفض الطلب، مؤكدا أن هذا الأمر يرجع إلى السلطات التنفيذية، لكن القضاء يحكم في ضوء مواد قانون العقوبات.

وقال محامي المتهم لـ«الإمارات اليوم» إنه يتوقع انتهاء محكومية المتهم في 15 اكتوبر الجاري، إذ سيكون أكمل ستة أشهر داخل السجن، الذي دخله في 18 أبريل الماضي، مضيفا أن السلطات التنفيذية في الدولة سيكون لها القرار في مسألة إبعاد موكله.

وكشف أنه أبطل في وقت سابق حكما بتسليم موكله إلى السلطات السورية، مضيفا أنه يتطلب تحديد وجهة آمنة يتوجه إليها موكله في حال قررت السلطات المعنية تنفيذ أمر الإبعاد عن الدولة.

وعقب النطق بالحكم وجه المتهم الشكر إلى هيئة المحكمة قائلا «بارك الله فيكم، وشكرا، وأنا ملتزم بالقوانين والله يعطيكم العافية».

وكان المتهم قد أفاد في جلسات المحاكمة الأولى بأنه دخل الدولة بـ«جواز سفر مزور تشيكي أعطته إياه الاستخبارات الفرنسية».

وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية حتى 5 أكتوبر (أمس) لإفساح المجال أمام مراجعة جهاز أمن الدولة، خصوصا بعد إعلان محامي الدفاع عن الصديق أمام المحكمة أن موكله دخل الامارات بواسطة ما سماه «إذناً خاصاً» وتبين لاحقا أن جواز سفره التشيكي مزور.

وكان الصدّيق غادر فرنسا بشكل مفاجئ، وقيل إنه توجه إلى دولة خليجية، ليتبين أنه موجود مع عائلته في إمارة الشارقة. حيث أوقف في أبريل الماضي فيها، ثم سلم إلى إمارة أبوظبي.

وذكرت مصادر صحافية أن ما تردد عن أن انتقال الصديق من باريس إلى الإمارات، جاء في إطار البحث عن «مأوى آمن» للرجل الذي صار مطلوبا للقضاءين اللبناني والسوري وللجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الحريري، وقد قدم نفسه قبل أربع سنوات بصفته شاهداً في قضية الحريري، واستند إليه تقرير المحقق الدولي ديتليف ميليس الذي كان السبب في توقيف الضباط اللبنانيين الأربعة ممن أطلق سراحهم لاحقا.

وقال محامي المتهم إن موكله دخل الإمارات في مارس 2008 بعد حصوله على «إذن خاص» لدخوله وأسرته المكونة من زوجته وابنته وابنه.

وحصل الصديق على تأشيرة إقامة في الشارقة، واستصدر رخصة تجارية في منطقة جبل علي في دبي، قبل توقيفه بتهمة دخول الدولة بجواز سفر مزور.

وقال الصديق لرئيس المحكمة إنه كان يعتقد أن جواز السفر الذي أعطته إياه الحكومة الفرنسية «أصلي وليس مزورا»، وأنه تم بالتنسيق مع الحكومة التشيكية حفاظاً على حياته كشاهد في قضية اغتيال الحريري، ولحمايته من أي استهداف قد يتعرض له.

وعندما بادر الدفاع بسرد خلفيات المتهم، قال له القاضي «ليس لنا دخل بتاريخ المتهم السياسي، لدينا فقط قضية تزوير، ودخول شخص إلى الدولة باسـم مختلف».