╝◄ المشاكل التنموية►╚بحُُُُُُثــــــ

[مرمر]

تختلف المشاكل التنموية بحسب اختلاف الدول والمناطق، بجغرافيتها واجتماعيتها، فالمشاكل تتنوع تارة وتختلف تارة أخرى، وتكون قضايا دولية أو مشاكل فردية.

وتأخذ هذه القضايا حيزا بالإتساع كلما أتسعت البنى الإقتصادية والسياسية والاجتماعية والعسكرية العالمية، فالمناخ العام للتغيرات البيئية وارتفاع درجات حرارة الارض، يلقي بظله على القضايا العالمية حيث ان المشكلة مرتبطة ارتباطا جذريا بالزراعة والتصحر والموارد المائية.

(شبكة النبأ) في سياق هذا التقرير تسلط الضوء على أهم القضايا التنموية الدولية، فمن وقوع المرأة بين التغيرات المناخية والاعتماد الاكثر عليها في الزراعة، إلى العطالة المتفشية بين المتعلمين في الدول العربية، وكيف يكون نمو الاقتصادات الناشئة يسبب مشكلة للدول المتقدمة:

المجتمع والتغيرات المناخية وحصة الزراعة

دعت الأمم المتحدة الى بذل جهود إضافية في مجال تنظيم الأسرة لتقليل مستوى الفقر ومستوى النمو السكاني.

وجاء في تقرير صدر بمناسبة اليوم العالمي للسكان، عن الأمم المتحدة أن عدد السكان الذين يعيشون على الأرض سوف ينمو من 6،7 مليار ليبلغ 9،2 مليار بحلول عام 2050، وهذا يعني ازيداد الطلب على الطعام والماء والوقود.

وتقول الأمم المتحدة ان لا يمكن الإبقاء على مستوى النمو هذا، لأن التغير المناخي يقلل مساحات الأراضي القابلة للزراعة وإمدادات المياه. بحسب بي بي سي.

ويذكر التقرير ان 200 مليون امرأة في الدول النامية لا تحصل على وسائل منع الحمل، وتموت مئات الآلاف من النساء سنويا أثناء عملية الوضع أو بسبب عمليات إجهاض غير قانونية، علما بأن النساء هن عماد الإنتاج الزراعي خاصة في آسيا وافريقيا، حيث يشكلن 80 في المئة من قطاع انتاج المحاصيل.

وتقول الأمم المتحدة ان اتاحة وسائل منع الحمل للنساء سيجعلهن قادرات على تنظيم الأسرة وسيخفف الضغط على الموارد الغذائية والمائية مع تباطؤ النمو السكاني، مما سيقلل الآثار المدمرة على البيئة.

وسيكلف تأمين وسائل تحديد النسل لكل من يريد ذلك 1،2 مليار دولار، ولكن الأمم المتحدة تقول ان نصف هذا المبلغ فقط ينفق حاليا على العملية.

العطالة العربية بين الأمي والمتعلم

وقالت منظمة العمل العربية إن نسبة البطالة في العالم العربي تجاوزت 14 في المائة، وإن عدد العاطلين عن العمل يبلغ أكثر من 17 مليون شخص.

وقال التقرير العربي الأول للتشغيل الذي أعدته المنظمة إن: السبب وراء أزمة البطالة هو تراجع قدرة الحكومات والقطاع العام على التوظيف، واستمرار تيارات التنقل المؤقت للعمل في بعض الأقطار العربية.

وأوضح التقرير الذي نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني، أن معدلات البطالة بين الأميين هي الأدنى في غالبية البلدان العربية، وترتفع هذه المعدلات لذوي التعليم الثانوي والمتوسط والجامعي لتبلغ عشرة أضعاف في مصر، وخمسة أضعاف في المغرب، وثلاثة أضعاف في الجزائر. بحسب (cnn).

وقالت إن ذلك يؤكد: تدني التوافق والمواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل من جهة، ونقص الخدمات الداعمة للتشغيل من جهة أخرى.

وأشار التقرير إلى أن المنطقة تبقى محتفظة بأعلى معدلات البطالة بين مناطق العالم، وتبقى المنطقة ذات المعدلات الأعلى في البطالة بين الشباب بسبب تجاوز هذا المعدل 25 بالمائة.

وقال إن التحديات التي تفرضها البطالة على البلاد العربية أهمها التحدي السكاني الناتج عن الزيادة الملحوظة في السكان والبطالة، وضعف التأهيل والحاجة إلى نقلة إستراتيجية في الموارد البشرية، وتراجع العائدات النفطية في بعض الدول العربية، والتحديات الاقتصادية الخاصة بضعف التصدير وتخلف القطاعات الإنتاجية.

ووفقا لتقرير المنظمة فإن عدد السكان في الدول العربية بلغ قرابة 338.4 مليون نسمة في عام 2008، مرتفعا من 319.2 مليونا في عام 2006، بينهم 200.8 مليونا (62.6 في المائة) سكان الدول العربية الواقعة في أفريقيا، ويبلغ متوسط نسبة الذكور منهم 51.2 في المائة، والإناث 47.8 في المائة.

قواعد وأسس نمو الخليج تقوم على النفط والأجانب

قرعت دراسة اقتصادية تناولت مستويات الإنتاجية في اقتصاديات دول الخليج ناقوس الخطر بالنسبة لفرص الحفاظ على النمو الدائم، إذ أشارت إلى تراجع معدل الإنتاج في الساعة على مستوى كل القطاعات، باستثناء النفط، الذي قالت إن الاعتماد المفرط عليه للنمو يشكل أساسا واهياً.

وقالت الدراسة إن النسبة الأكبر من النمو الحاصل في الخليج سببه زيادة عدد العمال، وخاصة الأجانب، وليس إنتاجيتهم، وقالت إن دول المنطقة تنوّع اقتصادياتها باتجاه قطاعات غير منتجة، كالبناء والخدمات التي تعطي انطباعاً ظاهرياً بالرفاه، ودعتها إلى إجراء إصلاحات سريعة في هياكل المؤسسات وأسواق العمل تحت طائلة الفشل في مواصلة النمو.

وقال التقرير الذي أعدته مؤسسة الكونفرنس بورد، وهي منظمة عالمية للأبحاث والأعمال، بالتعاون مع مؤسسة الخليج للاستثمار إن مستويات الإنتاجية في اقتصاديات منطقة الخليج تتسم بأنها متواضعة أو متدنية مقارنة بمناطق أخرى في العالم، كما أن الاعتماد الزائد على النفط والغاز يشكل تهديدا لمستقبل النمو الاقتصادي.

وتظهر الدراسة، التي جاءت بعنوان: النمو خارج نطاق النفط، أن معدل الإنتاجية في الساعة الواحدة قد تراجع نسبياً بنحو 0.2 في المائة في دول مجلس التعاون الخليجي بين عامي 2000 و2007، وذلك بعد استثناء قطاع النفط والغاز. بحسب (cnn).

كما تلفت إلى ظاهرة إنفاق الكثير من عائدات النفط والغاز على قطاع البناء والعقارات الذي يتميز بإنتاجية منخفضة، والذي يعطي انطباعاً ظاهرياً بالرفاه الاقتصادي.

وقالت الدراسة: إذا ما أرادت المنطقة تحقيق ارتفاع في مستويات المعيشة لسكانها على المدى البعيد، فإنه لا بد لها من التغلب على المعوقات المؤسسية التي تحول دون الاستخدام الأمثل للموارد بهدف زيادة الإنتاجية، كما أن عليها إتباع سياسات تؤدي إلى التركيز على الكفاءة والمهارة في سوق العمل، وذلك لضمان تزويد هذه السوق بقوة عاملة مؤهلة وفاعلة وطنية أو خارجية.

وعن السيناريوهات المحتملة في حال فشلت دول الخليج في معالجة هذا الوضع، قال أندرو تانك، المدير التنفيذي لمؤسسة كونفرس بورد في حديثه: أعتقد أن السيناريوهات المطروحة تظهر بوضوح أن هذه المنطقة إذا عالجت مشاكلها المؤسساتية وعالجت أوضاع سوق العمل فقد تكون من بين أسرع الأسواق نموا في العالم، وقد تقارب دول bric، أي الصين والهند وروسيا والبرازيل.

وأضاف: أما إذا فشلت في تحقيق ذلك فستنحدر إلى مستوى سائر الدول النامية، وسيكون من الصعب لها توفير وظائف منتجة للشباب الكثر الذين سيدخلون سوق العمل، طبعاً هناك خط وسطي، سيبرز إذا ما طبقت هذه الدول بعض الإصلاحات، لكن لا بد لها من إصلاح هذه الأمور لضمان النمو الدائم.

ولدى سؤاله عن احتمال أن تكون الدراسة التي أعدتها مؤسسته قد أظهرت فشل خطط تنويع الاقتصاد التي كلّفت الخليج الكثير من الأموال، وتبددت بالتالي فرص الاستفادة من الطفرة النفطية الحالية قال: هناك فوائد بتنويع الاقتصاد، ولكن التحدي يكمن في اختيار القطاعات المنتجة، القطاعات المالية منتجة، ومن المهم الدخول إليها في مرحلة معينة، لكن يجب ضمان أنها منتجة بقوة.

ووفقاً للدراسة، فإن النمو الاقتصادي في الخليج، والذي قارب معدل 5.1 في المائة سنوياً منذ عام 2000، "يعود إلى الزيادة في القوة العاملة، خاصة المستوردة، ولا يعكس زيادة في الإنتاجية. فقد ارتفع معدل الإنتاج بالساعة (مع احتساب قطاع النفط والغاز) منذ عام 2000 بنسبة ضئيلة بلغت 1 في المائة سنوياً، وهذا أقل بكثير مما حققته الهند 4.9 في المائة، والصين 10.5 في المائة، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية 1.4 في المائة، وأوروبا 1.5 في المائة.

ولفت التقرير إلى وجود فروق ملحوظة في أداء الإنتاجية بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشهد الدول الخليجية الأصغر والأكثر تنوعاً، مثل البحرين وسلطنة عُمان أداءً أفضل من مثيلاتها التي تظهر اعتماداً أكبر على النفط والغاز، وهي الإمارات والسعودية والكويت وقطر.

وتشير الدراسة إلى مواطن الخلل في سوق العمالة وأيضا انخفاض الكفاءة التشغيلية والتي تؤدي إلى تلاشى أي مكاسب يتم تحقيقها جراء التقدم التقني، وعلى الأخص، فإن الافتقار إلى الكوادر البشرية الماهرة في المنطقة يشكل التحدي الأكبر أمام نمو الإنتاجية على المدى البعيد.

وحث الخبير الدولي حكومات الخليج التي تقوم بتنفيذ سياسات التوطين على تقديم الخبرات الكافية على المستويات العلمية والتقنية لأبنائها الراغبين بدخول سوق العمل لجعلهم بمهارة العمال الأجانب.

البنك الدولي يحث الدول العربية على تأمين الوظائف لليد العاملة

من جهته اعتبر البنك الدولي ان ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وتأمين فرص عمل كافية للشباب، سيشكل أحد التحديات التي تواجه اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمرحلة المقبلة على رغم النمو المسجل.

ورأى في تقرير قدمه أمام المشاركين في ندوة التنمية والعمل، عقدت في الرباط، ان على الدول العربية تأمين 100 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2020.

وبحسب الخبراء الذين شاركوا في الندوة، فان النمو الاقتصادي، حتى ولو كان مرتفعاً، لا يؤدي بالضرورة إلى توفير فرص عمل كافية، كما ان قطاعات مثل الزراعة والصناعات اليدوية والحرف التقليدية، غالباً ما تدفع أجوراً هزيلة لا تساعد في معالجة مشكلة الفقر. وقال الخبير روبير هولزمان: ان النمو الاقتصادي لا يكفي في الغالب لإحداث فرص عمل وافية للشاب الذي يدخل سوق العمل سنوياً، مشيراً إلى ان الأجيال المقبلة ستكون اقل حظاً في الحصول على أعمال مناسبة، خصوصاً في الدول النامية، والأقل نمواً. بحسب صحيفة الحياة.

وأوضح ان نصف العاطلين من العمل في الدول النامية، هم شباب تتراوح أعمارهم بين 16 و25 سنة، كما ان نصفهم دون مستويات التعليم المناسبة، يدفع الحكومات إلى تطوير أنظمة التعليم والتأهيل. كما ان معالجة مشاكل البطالة مرتبطة في جانب منها بالنظام التعليمي المرتبط بدوره بمناخ الأعمال وقدرة البلد على جذب استثمارات كافية.

وأشار وزير التشغيل (العمل) جمال أغماني، الى ان حاجات سوق العمل تتطلب كفاءات لم توفرها الجامعات، ما أدى إلى تناقض بين سوق العمل وأنظمة التعليم غير المواكبة. وصنف البنك الدولي الرباط ودول عربية أخرى في درجات متدنية، في مجال العلاقة بين جودة التعليم وشروط العمل في القطاع الخاص.

وأستحدث المغرب العام الماضي نحو 220 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص، بحيث تراجعت البطالة إلى 9.7 في المئة، لكنها غير كافية لامتصاص بطالة الشباب والخريجين الجامعيين المرتفعة في المدن.

وتحتاج الدول إلى 400 ألف فرصة عمل جديدة مطلع العقد المقبل. وساهم خفض الوظائف في القطاع العام بإيحاء من البنك الدولي، في ارتفاع أعداد العاطلين من العمل (نحو مليونين).

مؤتمر اليونيسكو حول محو الأمية في أوروبا

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) عن عقد اجتماع رفيع المستوى لأصحاب القرار وخبراء من 30 بلدا ومن المجتمع الدولي في العاصمة الأذرية باكو في الفترة من 14 الى 16 مايو الجاري.

وقالت منظمة (يونيسكو) في بيان صحافي ان المؤتمر الذي ستنظمه يهدف الى معالجة مسألة محو الأمية والتحديات الماثلة أمام تعليم الكبار في أوروبا الوسطى والشرقية والجنوبية الشرقية.

وأضافت أن تحسين عملية محو الأمية يمثل مفتاحا لتنمية المجتمعات من الناحية المعرفة وتعزيز التنافس الاقتصادي اذ انه ما زال ثمة تفاوت صارخ في هذا المجال بين دول أوروبا رغم ارتفاع نسبة محو الأمية هناك التي تصل الى أكثر من 96 في المئة.

ونقلت عن التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع لعام 2008 قوله ان تسعة ملايين من الكبار لا يجيدون القراءة ولا الكتابة في أوروبا الوسطى والشرقية مؤكدة أنه خلافا للافتراض الشائع بأن الأمية تمس الأقليات وحدها فقد سجلت محو الأمية مستويات متدنية أيضا لدى عامة السكان الأوروبيين. بحسب كونا.

وأشارت الى أن عددا كبيرا جدا من الكبار ما زال يفتقر للمهارات الأساسية ما يترتب عليه آثار جسيمة على الحياة الفردية لهؤلاء وعلى الازدهار الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية في بلدانهم.

وأوضحت المنظمة أنه توجد درجات متفاوتة لمحو الأمية في أوروبا اذ لا يمكن تحديد محو الأمية على أنه مهارة واحدة تتيح للناس التعامل مع جميع أنواع النصوص بل ان محو الأمية يشمل القدرة على تحديد المعلومات وتقييمها واستخدامها بفعالية بطرق متعددة بما يغطي التصميمات الشكلية والكفاءة المعلوماتية والكفاءة الحسابية.

وبينت أن المسح الدولي لمحو أمية الكبار في عام 2000 الذي نظم في 20 بلدا متقدما أظهر أن نسبة البطالة في بلدان مثل ألمانيا وسلوفينيا أعلى بمرتين لدى الناس الذين يتمتعون بمهارات ضعيفة في القراءة مقارنة بخرين ممن اكتسبوا مهارات متوسطة أو عالية في هذا الجانب.

ومن المقرر أن يتم بحث المفهوم الأوسع لمحو الأمية في عالمنا اليوم في احدى الجلسات التي ستنظم في مؤتمر باكو كما سيتم بحث مواضيع عدة منها تقييم مستويات محو الأمية والأساليب التربوية لتشجيع التعلم الأساسي الجيد والاستجابة للاحتياجات الجديدة عبر الترتيبات التشريعية والمؤسسية.

ومن المتوقع أن يشارك في مؤتمر باكو حوالي 200 من سيدات أوليات ووزراء تربية وأصحاب قرار وممثلين عن المجتمع المدني ومنظمات غير حكومية وجامعات وخبراء تربية وأعضاء في منظمات ثنائية ومتعددة الأطراف.

وسيقوم المشاركون في المؤتمر بدراسة تحديات محو الأمية وانجازاتها في المناطق دون الاقليمية وسيرفعون توصيات عملية تأخذ في الحسبان المميزات الخاصة لكل بلد في المناطق دون الاقليمية مع التركيز بالأخص على قضايا مثل العمالة والصحة والتنمية المستدامة والمواطنة.

ويعد المؤتمر الخامس ضمن سلسلة من ستة مؤتمرات اقليمية ودون اقليمية لدعم محو الأمية في العالم تعقد في اطار عقد الأمم المتحدة لمحو الأمية ومبادرة اليونيسكو بعنوان (محو الأمية لتعزيز القدرات) وتمثل هذه المؤتمرات امتدادا لأنشطة مؤتمر البيت الأبيض حول محو الأمية في العالم الذي عقد في نيويورك في 18 سبتمبر 2006 الذي استضافته السيدة الأمريكية الأولى والسفيرة الفخرية لعقد الأمم المتحدة لمحو الأمية لورا بوش.

رفَعَ مستويات المعيشة والإنتاجية في دول أوروبا الشرقية

اعتبر تقرير للبنك الدولي بعنوان: إطلاق العنان للرخاء، نمو الإنتاجية في أوروبا الشرقية وبلدان الاتحاد السوفياتي، أن الزيادة الكبيرة في إنتاجية العمال في هذه الدول خلال العقد الماضي، ساعدت في تعزيز النمو ومستويات المعيشة. لكنه أكد ضرورة بذل مزيد من العمل، لإزالة الإجراءات البيروقراطية والمعوقات لتمكين الشركات من أن تصبح أكثر إنتاجية في ظل تسارع وتيرة العولمة.

وعززت الزيادة السريعة في الإنتاجية في هذه المنطقة النمو الاقتصادي ورفعت نصيب الفرد من الدخل بما يزيد على 50 في المئة بين الأعوام 1999 - 2007، وانتشلت نحو 50 مليون شخص من الفقر. بحسب صحيفة الحياة.

ورأى نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة أوروبا وآسيا الوسطى شيجيو كاتسو، أن التحول من الاقتصادات المخططة مركزياً إلى اقتصادات السوق، أطلق طاقة العمل الحر التي كانت موجودة دائماً، لكن لم تتح لها الفرصة الكافية لإثبات وجودها. وأشار الى أن ارتفاع الإنتاجية في المنطقة أدى إلى ازدياد مبيعات منشآت الأعمال وأرباحها، لتزيد المرتبات والاستثمار في التكنولوجيات الجديدة.

وقال: لا يجب أن تستريح بلدان المنطقة بل يجب أن تبني على هذا النجاح وتصبح أكثر إنتاجية، وبالتالي أقدر على المنافسة، حتى تتمكن من تحقيق تطلعها إلى مواكبة مستويات المعيشة في أوروبا الغربية.

وفي تسعينات القرن الماضي، رأت بلدان المنطقة، خصوصاً دول الكومنولث المستقلة، أن إنتاجها وإنتاجيتها انخفضا في المرحلة الأولى من عملية التحول إلى اقتصاد السوق. ولكن منذ عام 1999، انتعش معدل إنتاج الفرد بقوة في دول كثيرة، خصوصاً في بلدان الاتحاد السوفياتي السابق. كما اضطلع تحسّن السياسات المحلية في معظم بلدان المنطقة بدور كبير في حفز الاستثمار وإذكاء الإبداع والتشجيع على الإنتاجية والنمو.

وأكدت الدراسة الحاجة إلى مزيد من العمل لتحسين إنتاجية العمال في هذه المنطقة، مشيرة إلى الفروق الهائلة في المداخيل السنوية لسكان المنطقة مقومة بالقوة الشرائية للدولار، بما يراوح بين 950 دولاراً للفرد سنوياً في طاجيكستان، إلى 17991 دولاراً في سلوفينيا. كما لا يزال أمام الدول الأعضاء العشر الجدد في الاتحاد الأوروبي، مثل هنغاريا وتشيخيا، شوط طويل كي يتواكب دخول أفرادها مع نظرائهم في الدول الـ 15 الأعضاء في الاتحاد.

واعتبر رئيس الخبراء الاقتصاديين في إدارة منطقة أوروبا وآسيا الوسطى لدى البنك الدولي براديب ميترا، أن نمو الإنتاجية يشكل السبيل الوحيد الدائم نحو الرخاء، وعنصراً مهماً للحد من الفقر في البلدان المتدنية الدخل في جنوب القوقاز وآسيا الوسطى وغرب البلقان. ولا تزال هناك حاجة ملحة في البلدان الأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي، وفي بيلاروس وروسيا وأوكرانيا حيث يتقدم السكان في السن سريعاً. نظراً إلى أن النصيب المتضائل للأفراد في سن العمل يتطلب من كل عامل أن يكون أكثر إنتاجية.

وحضت الدراسة على الإصلاحات في خمسة مجالات لمساعدة العمال على أن يكونوا أكثر إنتاجية، وتتمثل في تشجيع الحكم الرشيد واستقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز المنافسة، والاستثمار في القوى العاملة والتكنولوجيا وفي مرافق البنية الأساسية، وتعزيز القطاع المالي.

ورأت واضعة الدراسة بالوما أنوس كاسيرو، أن أنواع الإصلاح المطلوبة «تتوقف على مرحلة التحول التي توقفت فيها الدول. ففي البلدان الأكثر تقدماً في الإصلاحات الاقتصادية، مثل الدول العشر الأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي وتركيا، تحقق معظم الزيادة في الإنتاجية من خلال التغييرات الكبيرة التي أدخلت على الاقتصاد، وانتقال العمال من مواقع التصنيع غير المنتجة إلى وظائف الخدمات التي تشهد قصوراً في الرعاية والاهتمام. ويجب على هذه البلدان، إجراء تحسينات إضافية الآن من خلال شركات منفردة باتت أكثر كفاءة.

ولم تنكر الخبيرة الاقتصادية في شبكة خفض أعداد الفقراء وإدارة الاقتصاد لدى البنك الدولي أنوس كاسيرو، أن البلدان التي قطعت شوطاً متقدماً من الإصلاحات حققت الكثير في مجال إدماج سلعها وخدماتها وأسواق رأس المال في الاقتصاد العالمي. لكنها اعتبرت أنها تحتاج الى مزيد من حفز الإبداع للمنافسة عالمياً.

احصائية رسمية حول البطالة الكويتية

اظهرت دراسة احصائية اعدتها الادارة المركزية للاحصاء اخيرا ان حجم البطالة بين الكويتيين بلغت نحو 250ر19 الف متعطل تمثل نسبتهم 5ر5 في المئة من اجمالي قوة العمل الوطنية.

وقالت مديرة الادارة بالانابة حصة الجناحي ان عدد المتعطلين من الذكور بلغ 3108 متعطل يمثلون 16 في المئة من اجمالي البطالة فيما بلغ عدد الاناث المتعطلات 140ر16 متعطلة يمثلن نحو 84 في المئة من الاجمالي.

واضافت ان 14851 من المتعطلين وتبلغ نسبتهم 2ر77 في المئة من الاجمالي تصل مدة تعطلهم ستة اشهر فاكثر. بحسب كونا.

واوضحت الجناحي ان البطالة تتركز في الاعمار الاولى اذ ان نصف المتعطلين تقل اعمارهم عن 30 سنة كما ان 8ر74 في المئة منهم تقل اعمارهم عن 40 في المئة مبينة ان نسبة الذكور الذين تقل اعمارهم عن 30 سنة اكثر من الاناث اذ تصل نسبتهم الى 3ر76 في المئة.

وعن المستوى التعليمي للمتعطلين قالت ان المتعطلين يتركزون في حملة المؤهلات دون الثانوية اذ تبلغ نسبتهم 7ر57 في المئة تلتها حملة شهادة الثانوية وما يعادلها التي بلغت 4ر14 في المئة ثم الذين لايحملون اي مؤهلات دراسية بنسبة 8ر12 في المئة.

واوضحت الجناحي ان الحجم الحقيقي للبطالة التي يطلق عليها البطالة الاجبارية تقدر بحوالي 6160 متعطلا منهم 1608 ذكور و4552 من الاناث مبينة ان البطالة الاجبارية تعرف بانها حالة الفرد القادر على العمل ويبحث عنه ولا يجده.

واشارت الى توصيات الدراسة التي دعت الى تطوير التعليم المهني عن طريق زيادة فاعلية دور الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مع ضرورة تطوير اتجاهات المجتمع الكويتي نحو تعظيم قيمة العمل.

واضافت ان التوصيات دعت كذلك الى تشجيع الشباب على اقامة المشروعات الصغيرة وتحفيز الشباب على العمل الحر وتفعيل دور القطاع الخاص ووضع ضوابط خاصة لاستقدام العمالة الوافدة تتضمن تحديد النسب القصوى لتشغيل غير الكويتيين في قطاعات العمل.

نمو الاقتصادات الناشئة ومشكلة الدول المتقدمة

تحدث كبير مسؤولي التنمية في البنك الدولي يوري دادوش، عن مفارقة تاريخية في الثورة الصناعية التي أطلقتها الدول النامية وأثبتت اليوم جدارتها بعد عقود من التردد والانتكاسات، مشيراً إلى أن النمو القوي المستمر في الاقتصادات الناشئة يعوّض الاقتصاد العالمي التباطؤ الذي تعانيه الدول المتقدمة، لا سيما الولايات المتحدة، بسبب تداعيات أزمتها الائتمانية، لكنه يعرّض الدول النامية وكذلك دولاً عربية وفقراءها، إلى أخطار التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الغذائية. بحسب صحيفة الحياة.

ولخص نتائج تقرير تمويل التنمية العالمية، الذي أصدره البنك الدولي، ليؤكد أن الاقتصادات النامية أثبتت صلابتها أمام الأزمة المالية الأميــركية وتضخم أسعار الطاقة والغذاء.

وعزا أسباب قوة الاقتصادات النامية إلى تحسن سياساتها وتزايد نشاطها الاستثماري والتقدم التكنولوجي الذي تحقق لها في الأعوام الأخيرة، وتوقع أن تنخفض وتيرة نمو هذه الاقتصادات من 7.8 في المئة في 2007 إلى 6.5 في المئة هذه السنة، بينما ستتباطأ وتيرة نمو كبار شركائها التجاريين مثل أميركا إلى ما بين واحد واثنين في المئة.

وشدد كبير مؤلفي التقرير منصور الديلمي، على أن الدول النامية لم تثبت صلابتها فحسب، بل حققت فوائد ضخمة لاقتصاداتها، وقال: على رغم الاضطرابات المالية العالمية، لاحظنا أن تدفقات الاستثمارات الخاصة إلى الدول النامية، استمرت في النمو وبلغت قيمتها بحسب تقديراتنا، تريليون دولار في 2007، لكن أهميتها تتمثل في أن ما نسبته 60 في المئة منها جاء بشكل استثمارات سهمية، معظمها من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تساهم مباشرة في النمو الاقتصادي.

وحصلت الاقتصادات الناشئة في مناطق شرقي آسيا وأوروبا وآسيا الوسطى وأميركا اللاتينية، على نصيب الأسد من الاستثمارات الخاصة، إلا أن التقرير أظهر أن التدفقات التي تلقتها الاقتصادات العربية النامية من الدول الخليجية والدول الأوروبية، بلغت 33 بليون دولار في 2007، مسجلة زيادة 11 في المئة مقارنةً بـ2006. واحتفظت مصر وقطاعها النفطي بأكبر حصةٍ من نصيب منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، من هذه الاستثمارات الخاصة التي لم تتجاوز 5 بلايين دولار سنة ألفين.

وطبقاً لخبراء البنك الدولي، يتوقع أن تساهم قوة نمو الاقتصادات الناشئة في تعويض الاقتصادات العربية، تباطؤ الطلب بحدة في الولايات المتحدة، وفي درجة أقل في أوروبا واليابان على المدى المتوسط، حيث يترافق مع استمرار أسعار النفط في الارتفاع، ليبلغ متوسطها السنوي 108 دولارات للبرميل في 2008 قبل أن يعود ويتراجع قليلاً إلى 99 دولاراً للبرميل في 2010. وإلى جانب قوة الطلب في الاقتصادات الناشئة تعول أسعار النفط على عوامل، أهمها قصور الإنتاج خارج منــظــمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).

وإذا تحققت توقعات البنك الدولي، بالنسبة الى ارتفاع متوسط أسعار النفط بنسبة 48 في المئة في 2008، فإن عائدات صادرات الدول النفطية الرئيسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (باستثناء الدول الخليجية) ستقفز إلى 132 بليون دولار، مقارنة بـ77 بليوناً في 2007. وسيوفر ذلك دعماً ملموساً لاقتصادات المنطقة (البلدان العربية وايران) التي يتوقع أن يرتفع متوسط معدّل نموها من 4.9 إلى 5.8 في المئة في فترة المقارنة المذكورة، وأن كان سيتباطأ إلى 5.3 و5.1 في المئة في 2009 و2010 على التوالي.

وتعتمد توقعات البنك، على تجاوز المغرب محنة الجفاف ورفع وتيرة النمو الاقتصادي إلى 5.5 في المئة في 2008 و4.5 في المئة في العامين التاليين، وتغلُّب لبنان أيضاً، على ثلاث سنوات متتالية من الجمود الاقتصادي ودفع النمو تدريجاً اعتباراً من السنة الجارية، ليصل إلى 5 في المئة بحلول 2010، إضافة إلى احتفاظ الاقتصاد المصري بمعدل نمو يُراوح بين 6.5 و7 في المئة في السنوات المقبلة، واحتفاظ الاقتصادين التونسي والأردني بأداء قوي (نحو 6 في المئة)، بدعمٍ من صادرات الخدمات وزيادة النشاط الاستثماري والإنشائي الممول بالاستثمارات المباش

[نور]

طرح رائع غاليتى
مرمر
تقدمى كل مميز وراقى ومفيد
ننتظرك دوما مع كل رائع
بارك الله لك
دمت بسعادة

[مرمر]

نور الغاليه

تسلمي علي روعه مرورك



دعواتي لكي بالخير

[أحمد اسماعيل]

مرمر


تسلمى على روووعة الطرح


اسعدك الله بكل وقت


دعواتى لكى بالصحة والعافية