بحث فى الإفصاح المحاسبي في القوائم المالية للمصارف

[نور]

الإفصاح المحاسبي في القوائم المالية للمصارف
وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (30)
"حالة تطبيقية في المصرف التجاري السوري"


الدكتور لطيف زيود*
الدكتور عقبة الرضا**
رولا لايقة***
(تاريخ التقديم 25/5/2006. قبل للنشر في 24/8/2006)
Ñالملخّص Ñ

يساهم تطبيق معايير المحاسبة الدولية في تحسين نوعية المعلومات المحاسبية المقدمة لمختلف فئات المستخدمين،وذلك من خلال تقديم معلومات ملائمة وقابلة للفهم وذات موثوقية عالية،كما أنها تساهم في جعل المعلومات المحاسبية قابلة للمقارنة مع المعلومات للمنظمات الأخرى وبين القوائم المالية للمنظمة نفسها لفترات زمنية متعددة.
وللمصارف والمؤسسات المالية طبيعة خاصة من حيث العمليات التي تجريها،وبالتالي العوائد والمخاطر التي تتعرض لها مما دفع لجنة معايير المحاسبة الدولية إلى وضع معيار مستقل للإفصاح في القوائم المالية للمصارف والمؤسسات المالية المشابهة رقم (30)،وبالتالي فإن تطبيق معايير المحاسبة الدولية في المصارف يعد مدخلاً ضرورياً للوصول إلى معلومات تساعد متخذي القرار على تقويم المركز المالي والأعمال والإنجازات التي تقوم بها المصارف وفهم المميزات الخاصة لطبيعة أعمال المصارف.



كلمات مفتاحية: الإفصاح المحاسبي – المصارف – المعايير الدولية.

مجلة جامعة تشرين للدراسات و البحوث العلمية _ سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية المجلد (28) العدد (2)2006
Tishreen University Journal for Studies and Scientific Research- Economic and Legal Science Series Vol. (28) No (2) 2006


Disclosure of Financial Statement of Banks: Accounting
According to International Financial Standard No.30
(A Practical Study of the Commercial Bank of Syria)
Dr. Latif Zayoud*
Dr. Oqba Alrida**
Roula Layka***
(Received 25 /5/ 2006. Accepted 24/8/2006)
Ñ ABSTRACT Ñ

The application of international financial standards helps in improving the kinds of the supplied accounting information of various types of users through presenting suitable and comprehensible highly reliable information. It also helps to make accountancy information comparable with information of other organizations and financial statements of the organization itself for different periods of time.
Banks and other financial establishments have special nature from the point of view of operations carried by them, along with the income and risks faced by them, which forced the international accountancy standards committee to put forth an independent standard of disclosure of the financial statement of banks and of similar financial establishment No. (30). Consequently, the application of international accountancy standards by banks is considered a necessary step to reach the information that helps decision makers to evaluate the financial position, the work, and achievement carried out by banks, and to understand special characteristics of the nature of the work of banks.



Key words: Accounting Disclosure, Banks, Financial Standards.



مقدمة:
تختلف درجة الإشراف الحكومي على قطاع المصارف في الدول المختلفة، ويترتب على هذا الاختلاف وجود أساليب متعددة تستخدمها المصارف للإفصاح عن نتائج أعمالها وعن مراكزها المالية.
وكما هو الوضع في القطاعات الاقتصادية الأخرى فإن مستخدمي المعلومات المالية الخاصة بالمصارف يحتاجون إلى المعلومات الموثوق بها، لمساعدتهم على تقويم الأداء والوضع المالي للمصرف، وأيضاً يحتاج مستخدمو المعلومات المالية إلى المعلومات التي تعطيهم فهماً أفضل عن خصائص عمليات المصارف، حتى وإن كانت هذه المصارف خاضعة لإشراف السلطات النقدية التي تحصل على كافة المعلومات غير المتوفرة بصورة دائمة للجميع.
وعلى الرغم من الإشراف الذي تمارسه الحكومة على أعمال المصارف، إلا أن مستخدمي المعلومات (المودعون والمساهمون والمستثمرون) قد لا يحصلون على احتياجاتهم من المعلومات التي تساعدهم في اتخاذ القرارات المالية وتقييم المراكز المالية للمصارف. وفي ظل عدم التطابق بين الممارسات المتبعة للإفصاح في جميع الدول، أخذت المنظمات المحاسبية الدولية على عاتقها إصدار القواعد والإجراءات والمعايير التي تنظم وتوحد الإفصاح في القوائم المالية الخاصة في المصارف.[1]
حيث يساهم تطبيق معايير المحاسبة الدولية في تحسين نوعية المعلومات المقدمة لمختلف فئات المستخدمين، وذلك من خلال تقديم معلومات ملائمة وقابلة للفهم وذات موثوقية عالية كما أنها تساهم في جعل المعلومات المحاسبية قابلة للمقارنة مع المعلومات للمنظمات الأخرى وبين القوائم الماغلية للمنظمة نفسها لفترات زمنية متعددة.
وللمصارف والمؤسسات المالية طبيعة خاصة من حيث العمليات التي تجريها، وبالتالي العوائد والمخاطر التي تتعرض لها، مما دفع لجنة معايير المحاسبة الدولية إلى وضع معيار مستقل للإفصاح في القوائم المالية للمصارف والمؤسسات المالية المشابهة هو المعيار رقم (30).
ولقد انتشرت ظاهرة التزام المصارف بمعايير المحاسبة الدولية بشكل عام للأسباب التالية:
أ*- إصدار الدول لمجموعة من التشريعات لضمان حقوق المودعين حيث لم يعد لهذه المصارف مبررات للتهرب من الإفصاح بحجة حماية مصالح المودعين.
ب*- التزام المصارف بالخضوع إلى اللوائح التي تصدرها سوق الأوراق المالية بشأن الإفصاح عن المعلومات في القوائم المالية المنشورة.
ج- قيام لجنة معايير المحاسبة الدولية بإصدار المعيار المحاسبي الدولي رقم (30) المتعلق بالإفصاح في القوائم المالية في المصارف والمؤسسات المالية المشابهة.

مشكلة البحث:
تتميز العمليات المصرفية بالتنوع والدقة والسرعة في إنجاز المهام لذلك فإن محاسبة المصارف يجب أن تكون على درجة عالية من المرونة والوضوح والسرعة بحيث يسهل معها استخراج البيانات المحاسبية والكشوفات والمعلومات اللازمة في الوقت المناسب، لذلك تتجسد مشكلة البحث في النقاط التالية:
1- إن الإفصاح المحاسبي في القوائم المالية للمصارف محكوم بعدة محددات بحيث يتم تحديد كمية المعلومات الواجب الإفصاح عنها، وتتمثل هذه المحددات في طبيعة العمل المصرفي وما يتطلبه الأمر من ضرورة الحفاظ على أسرار لا يجوز الإفصاح عنها هذا من جهة، ومن جهة أخرى أغلبية المصارف وخاصة في سوريا تابعة للقطاع العام وبالتالي فإن عملية الإفصاح وتقديم المعلومات تخضع لإشراف السلطات الحكومية وبالتالي يقتصر الإفصاح الموجود في مثل هذه الدول على المعلومات المختصرة.
2- نلاحظ في الوقت الحاضر ظهور المصارف الخاصة وبالتالي زادت الحاجة إلى التقييد بمتطلبات الإفصاح الكلي وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية.
3- عدم توفير البيانات والمعلومات اللازمة والكافية لاتخاذ القرارات الاستثمارية والتمويلية.
4- الاتجاه نحو إنشاء سوق أوراق مالية في سوريا يقتضي الإفصاح وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية.

أهمية البحث:
تتجسد أهمية البحث في النقاط التالية:
1- الحصول على معلومات محاسبية مناسبة يمكن الاعتمادعليها في تقييم أداء المصرف وإجراء المقارنة.
2- إعداد القوائم المالية بطريقة تلبي احتياجات المستخدمين من المعلومات لاتخاذ القرارات المختلفة.
ويحتاج مستخدمو القوائم المالية لمثل هذه المعلومات حتى لو كان المصرف يخضع لإشراف الجهات الرقابية ويقدم لها معلومات وبيانات لا تكون متاحة للجمهور وبناءً على ذلك يحتاج الأمر إلى أن تكون الافصاحات في القوائم المالية للمصرف شاملة وكافية لمواجهة احتياجات مستخدمي القوائم المالية.

هدف البحث:
تسعى الباحثة من خلال البحث إلى تحقيق الأهداف التالية:
1- توضيح أهمية التقارير في اتخاذ القرارات على المستوى الداخلي والخارجي للمصرف.
2- دراسة مستوى التزام المصارف بنشر القوائم المالية الإلزامية المحاسبية والحكم على درجة الإفصاح فيها من خلال الاعتماد على ما جاء في المعيار المحاسبي رقم (30) الخاص بالمصارف والمؤسسات المالية المشابهة.
3- بيان قصور القوائم المالية المنشورة حالياً وعدم فعاليتها وضرورة إعدادها وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي (30).

فرضيات البحث:
انسجاماً مع هدف البحث في إعداد القوائم المالية لتشمل كل ما يهم الفئات المستخدمة لها يبرز تساؤل حول إمكانية الاستفادة من هذه القوائم من أجل تلبية احتياجات كافة المستخدمين، تمت صياغة الفرضيات التالية:
1- عدم كفاية المعلومات التي يتم الإفصاح عنها لتلبية احتياجات المستفيدين منها.
2 – ضرورة إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية نظراً لمساهمتها في إعطاء صورة واضحة عن المركز المالي للمصرف ونتيجة الدورة المالية إضافة إلى توضيح مقدار التدفقات المالية والحصول على بعض المؤشرات الرئيسية في المصرف مثل السيولة والقدرة على الوفاء بالالتزامات والربحية والمخاطرة.

منهجية البحث:
لتحقيق أهداف الدراسة سيتم الاعتماد على المنهج الاستنباطي المستند بشكل أساسي على معلومات مستقاة مباشرة من المراجع والأبحاث والدراسات السابقة وكذلك المجلات العلمية والدوريات المتعلقة بهذا الموضوع.
وسوف يتم الاعتماد على المعايير المحاسبية الدولية الخاصة بالإفصاح الصادرة عن لجنة المعايير المحاسبية الدولية للحكم على مدى الاتساق بينها وبين الإفصاح المحاسبي في المصارف السورية،ثمّ سيتم إسقاط هذه المعلومات النظرية على الواقع الميداني للمصرف التجاري السوري بهدف تحديد التوصيات اللازمة لتطوير الإفصاح المحاسبي لهذه المصارف.

عرض البحث:
تم تقسيم البحث إلى ما يلي:
- ماهية الإفصاح المحاسبي.
- أهمية الإفصاح المحاسبي في المصارف.
- متطلبات الإفصاح في المصارف وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (30).
- دراسة تطبيقية لمعرفة مدى التوافق بين الإفصاح في المصرف التجاري السوري ومعيار المحاسبة الدولي (30).
- النتائج والتوصيات.

ماهية الإفصاح المحاسبي:
تختلف وجهات النظر حول مفهوم حدود الإفصاح عن المعلومات الواجب توافرها في البيانات المالية المنشورة، وينبع هذا الاختلاف أساساً من اختلاف مصالح الأطراف ذات العلاقة والذي ينجم عن الاختلاف في أهداف هذه الأطراف من استخدام هذه البيانات،وبذلك يصعب الوصول إلى مفهوم عام وموحد للإفصاح يضمن توفير مستوى الإفصاح الذي يحقق لكل طرف من هذه الأطراف رغباته واحتياجاته الكاملة في هذا المجال،وأصبح لابد من وضع إطار عام يضمن التوفيق بين وجهات نظرهم وبشكل يوفر حد أدنى من الإفصاح المرغوب فيه وبكيفية تحقق المصالح الرئيسية لتلك الأطراف.
وهناك مستويين للإفصاح هما:
1- المستوى المثالي للإفصاح.
2- المستوى المتاح أو الممكن للإفصاح.
ولكن من الناحية الواقعية لا يمكن توفير المستوى المثالي للإفصاح لعدة أسباب،منها عدم الإلمام الكامل بطبيعة النماذج المختلفة والمتعددة للقرارات التي تعتبر البيانات المحاسبية مدخلات لها، وكذلك لعدم الإلمام الكافي بمدى حساسية هذه القرارات للبدائل المختلفة من المعلومات المحاسبية،إضافة للتفاوت الكبير الذي يحدث في استجابة متخذي تلك القرارات لأنماط المعلومات التي توفر لهم بموجب بدائل مختلفة من نظم القياس المحاسبي. [2]


ولهذه الأسباب نلاحظ وجود تعاريف متعددة للإفصاح المحاسبي منها:
عرف الإفصاح بشكل عام بأنه: بث المعارف أو نقل المعلومات من مصدر إنتاجها إلى مستقر الاستفادة منها أو استخدامها، فالإفصاح هو نقل هادف إلى نقل المعلومات ممن يعلمها لمن لا يعلمها.[3]
وعرف الإفصاح المحاسبي كما يلي: إظهار كل المعلومات التي قد تؤثر في موقف متخذ القرار المتعلق بالوحدة المحاسبية وهذا يعني أن تظهر المعلومات في القوائم والتقارير المحاسبية بلغة مفهومة للقارئ دون لبس أو تضليل.[4]
كما عرف الإفصاح المحاسبي على أنه: شمول التقارير المالية على جميع المعلومات اللازمة لإعطاء مستخدم هذه التقارير صورة واضحة وصحيحة عن الوحدة المحاسبية.[5]
ومن جهة أخرى فقد عرف الإفصاح المحاسبي بأنه: تقديم المعلومات والبيانات إلى المستخدمين بشكل مضمون وصحيح وملائم لمساعدتهم في اتخاذ القرارات، لذلك فهو يشمل المستخدمين الداخليين والخارجيين في آن واحد.[6]
ونلاحظ أن التعاريف السابقة ركزت على ضرورة إظهار المعلومات بشكل يعكس حقيقة وضع المنشأة دون تضليل بحيث يستطيع مستخدم هذه المعلومات الاعتماد عليها في اتخاذ القرار السليم إلا أنها اختلفت فيما بينها حول كمية ومقدار المعلومات المقدمة إلى مستخدميها.
والمستفيدون من القوائم المالية على اختلاف مستواهم الثقافي والاقتصادي والمحاسبي يتميزون بتفاوت قدراتهم في معالجة هذه المعلومات لذلك كان لابد من التمييز بين المستخدمين (كما ورد في التعريف الرابع) أي إن وجود مستخدمين داخليين يقود إلى إفصاح داخلي موجه بالدرجة الأولى إلى إدارة الوحدة الاقتصادية حيث يتم توصيل المعلومات إلى مستخدميها بدون أية صعوبة حيث يسهل ذلك الاتصال المباشر بين الإدارة والمحاسب.
كما أن وجود المستخدمين الخارجيين يقود إلى الإفصاح الخارجي الذي يتجلى بضرورة إعداد القوائم المالية الأساسية وهي (قائمة الدخل – قائمة المركز المالي – قائمة التدفقات النقدية).
ولكن عدم تجانس وعدم تطابق مصالح الأطراف المختلفة فيما يتعلق بشكل ومضمون القوائم المالية قاد إلى اختلاف الزاوية التي ينظرون من خلالها لهذه القوائم. فإدارة المنشأة كطرف مسؤول عن إعداد البيانات ينظر إلى الإفصاح من زاوية قد لا تتطابق مع نظرة مدققي الحسابات، وينظر رجال الأعمال إلى الإفصاح المحاسبي من زاوية تختلف عن تلك التي تنظر من خلال جهات الرقابة والإشراف، وبالنهاية ينظر كل طرف يطالب بالإفصاح بحيث يحقق هدفه ومصلحته.

أهمية الإفصاح المحاسبي في المصارف:
تعود أهمية الإفصاح المحاسبي كمبدأ ثابت في إعداد التقارير المالية إلى كونه أحد الأسس الرئيسية التي ترتكز عليها المبادئ المحاسبية المتعارف عليها ( GAAP).وتدعو هذه المبادئ إلى الإفصاح الكامل عن جميع المعلومات المحاسبية و المالية وغيرها من المعلومات الهامة ذات العلاقة بنشاط الجهة المعنية و الواردة في بياناتها المالية وذلك لصالح المستفيدين الأخيرين من هذه المعلومات.
كما يستمد الإفصاح المحاسبي أهميته من تنوع وتعدد الجهات المستفيدة من هذه المعلومات و التي تضم المصرفيين، والمستثمرين،والمقرضين،والمحاسبين،والأجهزة الحكومية وغيرهم.هذا بالإضافة إلى الآثار المترتبة على القرارات المتخذة من قبل هذه الجهات بناء على هذه المعلومات. ولذلك فإن الإفصاح غير الكامل أو غير الدقيق قد يؤدي إلى تشويه القرارات التي تتخذها هذه الجهات الأمر الذي من شأنه أن يكون له أثار سلبية.
ولقد اكتسب الإفصاح أهمية متزايدة في الوقت الراهن خاصة فيما يتعلق بالمحيط المصرفي نظراً لتعقيد الأدوات المالية المستعملة مثل المشتقات و الأوراق المالية وحجم تداولها الكبير و المخاطر المتعلقة بها.
ومع إزالة القيود على التعامل،وارتفاع حدة المنافسة،وتطور التقنية المستخدمة في التعامل، فإن من المتوقع أن يؤدي كل ذلك إلى مزيد من التعقيد في الأدوات،الأمر الذي يتطلب الحاجة إلى الإفصاح الشامل. وفي هذا الصدد، فإنه من المطلوب أن تعمل إدارات المصارف على تحليل جميع أنواع المخاطر المترتبة عن التعامل في هذه الأدوات،ومنها مخاطر الائتمان, وسيولة الأسواق،ومخاطر أسعار الصرف. ولذلك فإن الإفصاح عن البيانات المتعلقة بهذه المخاطر يعتبر أمراً حيوياً.
ونتيجة لذلك،فقد أصبحت مهمة أجهزة الرقابة أكثر تعقيداً، مثلها في ذلك مثل بقية المتعاملين في الأسواق المالية. فهي بالتالي بحاجة إلى إفصاح أشمل عن المعلومات المالية في إطار نشاطهم الرقابي المكتبي والميداني.
وفي هذا الإطار،ونظراً لأهمية الإفصاح المحاسبي في البيانات المالية للمصارف، أصدرت لجنة معايير المحاسبة الدولية معيار المحاسبة الدولي (IAS 30 ) المتعلق بالإفصاح عن البيانات المالية للمصارف
والمؤسسات المالية المماثلة لها. ويعود إصدار اللجنة لهذا المعيار لما تمثله المصارف من قطاع مهم ومؤثر في عالم الأعمال،وحاجة مستخدمي البيانات المالية للمصارف إلى معلومات موثوق بها وقابلة للمقارنة تساعدهم في تقييم مراكزها المالية وأدائها بشكل يفيدهم في اتخاذ القرارات الاقتصادية والاستثمارية.
لتطبيق مبدأ إفصاح فعال في القوائم المالية للمصارف يجب مراعاة التقييد بتطبيق المعايير المحاسبية المتعلقة بالإفصاح في المصارف، ومن هذه المعايير: [7]
1- معيار الودائع ويحدد هذا المعيار طرق قياس العمليات والمستجدات و الظروف المرتبطة بودائع العملاء في المصارف،وكذلك متطلبات العرض والإفصاح لبيانات الودائع.
2- معيار التغيرات المحاسبية وتعديل الأخطاء ويحدد هذا المعيار طريقة معالجة التغيرات المحاسبية وتعديل الأخطاء،كذلك متطلبات العرض والإفصاح العام للتغيرات المحاسبية وتعديل الأخطاء.
3- معيار العملات الأجنبية ويتضمن هذا المعيار المعالجة المحاسبية للمعاملات المرصدة بعملة أجنبية والمعالجة المحاسبية للعقود الآجلة لشراء وبيع العملات الأجنبية.
4- معيار الموجودات الثابتة التي حصل عليها المصرف استيفاء لديون مستحقة ويحدد هذا المعيار الطرق المحاسبية لقياس العمليات والمستجدات والظروف الناتجة عن شراء الموجودات الثابتة في المصرف وحيازة العقارات والموجودات الأخرى،وكذلك يحدد متطلبات العرض والإفصاح لهذه الموجودات.
5- معيار العرض والإفصاح العام،ويحدد هذا المعيار متطلبات العرض والإفصاح العام في البيانات الحسابية للمصارف المعدة لأغراض النشر. ويتضمن هذا المعيار اعتبارات تحدد ما إذا كان من الواجب عرض البنود أو الأجزاء أو المجموعات في شكل مستقل في البيانات الحسابية بما في ذلك إيضاحاتها أو دمجها مع بنود أو أجزاء أو مجموعات أخرى،كما يشير هذا المعيار إلى ضرورة مراعاة المعايير الأخرى فيما يتعلق بالعرض والإفصاح في البيانات المالية.
حدد هذا المعيار القوائم المالية الواجب نشرها وتتمثل في:
1 – الميزانية العمومية (قائمة المركز المالي).
2 – بيان الأرباح والخسائر وتخصيص الأرباح(قائمة الدخل).
3 – قائمة التدفقات النقدية.
أولاً: الميزانية العمومية ( قائمة المركز المالي ):
يتم ترتيب الميزانية على شكل قائمة تبين الموجودات تليها المطاليب ومن ثم حقوق المساهمين. وتدرج البنود الرئيسية التي تكون كلاً من الموجودات والمطاليب بشكل تنازلي حسب درجة سيولتها، وتتضمن القائمة بالإضافة إلى أرقام السنة المالية الحالية أرقام السنة السابقة لأغراض المقارنة.
والملحق رقم (1) بين لنا نموذجاً لقائمة المركز المالي الذي يمثل الحد الأدنى الذي يجب أن تُعرض فيه القوائم المالية، بمعنى أن لإدارة المصرف الحق في إضافة أية بنود أو بيانات تراها ضرورية لإيضاح حقيقة المركز المالي:[8]
ثانياً: بيان الأرباح و الخسائر و تخصيص الأرباح (قائمة الدخل):
يعد على شكل قائمة وبنفس الوقت تدرج قائمة مقارنة لبيانات السنة المالية السابقة،يتم إعدادها بحيث تبين للقارئ الأرباح التشغيلية التي حققها المصرف والإيرادات غير التشغيلية والمصاريف غير التشغيلية التي تحملها المصرف للوصول إلى الأرباح الصافية ومن ثم توزيعها على البنود المختلفة.
والملحق رقم (2) بيين لنا نموذجاً لقائمة الدخل التي تلتزم المصارف بإعدادها في كل نهاية سنة مالية،ويمثل هذا النموذج الحد الأدنى الذي يجب أن تُعرض به قائمة الدخل بمعنى أن لإدارة المصرف الحق في إضافة أية بنود أو أية بيانات تراها ضرورية لإيضاح حقيقة نتيجة النشاط.[9]
ثالثاً: قائمة التدفقات النقدية:
تعد على شكل قائمة مقارنة مع السنة المالية السابقة وتشتمل على البنود الرئيسية التالية:
- صافي النقد من العمليات التشغيلية.
- صافي النقد من العمليات الاستثمارية.
- صافي النقد من العمليات التمويلية.
- المجموع يمثل الزيادة أو النقص في النقد ويضاف له النقد في بداية المدة للوصول إلى النقد في نهاية المدة.
الملحق رقم (3) بين لنا نموذجاً لقائمة التدفقات النقدية في المصارف:[10]
متطلبات الإفصاح في القوائم المالية للمصارف وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (30):
لقد شهدت الصناعة المصرفية خلال السنوات القليلة الماضية تغيرات كثيرة حيث ترتب على العالمية والتحرر من القيود أن أصبح العالم بأسره وحدة واحدة،ولم تعد هناك حواجز فيما بين الأسواق في مختلف بلدان العالم وقد ترتب على ذلك زيادة حدة المنافسة في سبيل البحث عن مصادر جديدة للدخل فقد وجدت المصارف نفسها مضطرة إلى السعي الحثيث نحو تقديم خدمات ومنتجات مصرفية حديثة والعمل على الانتشار في مختلف مناطق العالم.[11]
ونتيجة هذه المنافسة ظهرت أنواع جديدة من الخدمات والعمليات التي تقوم بها المصارف عالمياً وظهر مفهوم الصيرفة الشاملة (المصارف الشاملة )،وعلى الرغم من أنه قد روعي لدى تصميم المنتجات المصرفية المستحدثة أن تساعد على تخفيض المخاطر المالية التي يتعرض لها المصرف، إلا أن الممارسة العملية أثبتت أنه في كثير من الأحوال ترتب على هذه المنتجات زيادة المخاطر التي يتعرض لها المصرف،وأصبحت أصول المصرف تتعرض للأنواع التالية من المخاطر:
- مخاطر الائتمان: وهي مخاطر أن يتخلف العملاء عن السداد،أي عجزهم عن الوفاء بأصل الدين والفوائد المترتبة في التاريخ المحدد لذلك، ويتولد عن العجز عن السداد خسارة كلية أو جزئية لأي مبلغ مقرض، أو تراجع المركز الائتماني للعميل، وبالتالي ازدياد احتمال التخلف عن السداد.
ويقوم المصرف بإتباع الإجراءات التالية بما يؤدي إلى خفض الخطر الائتماني إلى الحد الأدنى:
· إعداد الدراسات الائتمانية عن العملاء والمصارف قبل التعامل معهم وتحديد معدلات الخطر الائتماني المتعلق بذلك.
· الحصول على الضمانات الكافية لتخفيض حجم المخاطر التي تنشأ في حال تعثر المصارف أو العملاء.
· المتابعة والدراسة الدورية للعملاء والمصارف بهدف تقييم مراكزهم المالية والائتمانية وتقدير المخصصات المطلوبة للديون والأرصدة غير المنتظمة.
· توزيع محفظة القروض والسلفيات والأرصدة لدى المصارف على قطاعات مختلفة تلافياً لتركيز المخاطر.
- مخاطر سعر الصرف للعملات:نظراً لتعامل المصرف في عدد من العملات الأجنبية طبقاً لطبيعة نشاطه، فإن هذا الأمر قد يعرضه لخطر تقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية، ولأغراض تخفيض تلك المخاطر فإن المصرف يراعي التوازن في مراكز العملات الأجنبية وفقاً للتعليمات الصادرة عن المصرف المركزي.
- مخاطر السيولة:وتظهر هذه المخاطر عندما لا يستطيع المصرف تلبية الالتزامات الخاصة بمدفوعاته في مواعيدها بطريقة فعالة من حيث التكلفة، أي تتمثل في عجز المصرف عن تدبير الأموال اللازمة بتكلفة عادية.
- مخاطر أسعار الفائدة:وهي مخاطر تراجع الإيرادات نتيجة تقلبات أسعار الفائدة، وتولد معظم عناصر قائمة المركز المالي إيرادات وتكاليف تكون مرتبطة بأسعار الفائدة، وأن مراقبة مخاطر التقلبات في أسعار الفائدة يعتبر من الأمور الهامة في تقييم كفاءة الإدارة للأصول والخصوم.[12]
ونظراً لأهمية موضوع الإفصاح فقد أصدرت الأمم المتحدة في عام 1988 ورقة تحت أسم الإفصاح المالي في المصارف، خلصت إلى أن الإفصاح المالي من شأنه التغلب على جانب من نقاط الضعف القائمة في القطاع المصرفي لدى العديد من المناطق مثل اليابان وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، حيث إن الشفافية تساهم في تحسين قدرة العديد من مستخدمي القوائم المالية في اتخاذ قراراتهم وذلك بما ينعكس إيجابياً على الأسواق المالية وهو الأمر الذي يتطلب معايير خاصة للإفصاح في المصارف والمؤسسات المالية.
كما كان للجنة بازل للرقابة المصرفية التابعة لبنك التسويات الدولي دورّ مهمّ في مجال الإفصاح في المصارف، حيث إن المبادئ الأساسية التي أصدرتها لتحقيق رقابة مصرفية فعالة قد تضمن إحداها ضرورة أن تتحقق السلطات الرقابية من إتباع المصارف السياسات المحاسبية المناسبة.
كما تم إصدار عدة تقارير بشأن الإفصاح في القوائم المالية في المصارف تشتمل على الإفصاح عن المتاجرة في أنشطة المشتقات المالية وغيرها من المعلومات التي يتعين الإفصاح عنها بشكل مناسب مثل كيفية قياس وإدارة المخاطر، وذلك بما يمكن مستخدمي القوائم المالية من تقييم قدرة المصرف في إدارة الأنواع المختلفة من المخاطر.
ونتناول فيما يلي أهم التوصيات التي وردت في تقارير لجنة بازل بشأن الإفصاح المحاسبي:
· يجب أن يعطي الإفصاح صورة واضحة عن طبيعة أعمال المصرف، وبوجه خاص المعلومات الخاصة بالمخاطر المحتملة في المشتقات المالية التي يمارسها المصرف، وتشتمل هذه المخاطر على كل من المخاطر الائتمانية ومخاطر السوق ومخاطر السيولة، ذلك بالإضافة إلى المخاطر التشغيلية والمخاطر القانونية ومخاطر السمعة، كما يتعين على المصرف الإفصاح عن كيفية إدارة مخاطر المشتقات المالية.
· بجب أن تعطي الإيضاحات معلومات مفيدة عن كيفية مساهمة أنشطة المصرف في تحقيق إيراداته.
· بجب أن تركز الإيضاحات على المخاطر المهمة وأن توضح العلاقة فيما بين أنشطة المصرف بوجه عام ومخاطرها والإيرادات المتحققة منها.
· يجب أن يغطي الإفصاح كل من المعلومات الكمية والنوعية.
واتساقاً مع هذا التوجيه فقد ألزمت معظم السلطات الرقابية في العالم المصارف الخاضعة لرقابتها بضرورة إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية. كما أصدر بعضها قواعد بشان كيفية إعداد القوائم المالية بما يتماشى مع تلك المعايير.
وقد قامت لجنة المعايير المحاسبية الدولية في عام 1989 بإصدار المسودة الإيضاحية رقم (34) التي تطرقت إلى الافصاحات في البيانات المالية الخاصة بالمصرف.
وقد عكست هذه المسودة نتائج مناقشات مع لجنة بازل ومع الممثلين عن القطاع المصرفي، وأعقب ذلك موافقة مجلس لجنة المعايير المحاسبية الدولية على المعيار المحاسبي رقم (30) وموضوعه الإفصاح في البيانات المالية الخاصة في المصارف والمؤسسات المالية المشابهة.
ويناقش هذا المعيار الافصاحات الخاصة بالبيانات المالية للمصارف والمؤسسات المالية المشابهة والمشار إليها بعبارة مصرف، ويشجع هذا المعيار معدي القوائم المالية على إظهار كافة الافصاحات عن البيانات المالية التي تتناول الأمور الإدارية والرقابية، والضبط الداخلي فيما يتعلق بالسيولة والربحية والمخاطر المصرفية ولقد ركز المعيار على المواضيع التالية:[13]
1- السياسات المحاسبية: تعتمد المصارف طرقاً مختلفة لقياس البنود المكونة للقوائم المالية وللاعتراف بها لذلك يجب الالتزام بمعيار المحاسبة الدولي الأول، ولتحقيق ذلك لابد من الإفصاح عن السياسات المحاسبية التي تتعامل مع البنود التالية:
أ*- الإقرار بأنواع الدخل الرئيسية: وتشمل الأنواع المختلفة الرئيسية للدخل في المصارف على إيراد الفائدة، رسوم الخدمات والعمولة، نتائج التداول، ويفصح عن كل نوع من هذه الدخول بشكل منفصل إضافة إلى الإفصاح عن مصادر الدخل حسب القطاع.
ب*- تقييم الاستثمارات المتداولة وتقييم الأوراق المالية:إذ يجب على المصرف إظهار القيمة العادلة لكل فئة من موجوداته أو التزاماته المالية كما ينص على ذلك المعيار المحاسبي الدولي رقم 32
(الأدوات المالية: الإفصاح والعرض) ومعيار المحاسبي رقم 39 (الأدوات المالية: الاعتراف والقياس )، ويشترط المعيار المحاسبي الدولي 39 أربعة مجموعات لموجوداته المالية:
- القروض والذمم المدينة الناشئة عن أعماله المعتادة.
- الاستثمارات المحتفظ بها لتاريخ الاستحقاق
- الموجودات المحتفظ بها لأغراض المتاجرة
- الموجودات المحتفظ بها لأغراض البيع
ج - التمييز فيما بين العمليات والأحداث الأخرى التي تنشأ عنها أصول وخصوم في الميزانية وتلك العمليات والأحداث الأخرى التي ينشأ عنها التزامات طارئة وتعهدات محتملة بما في ذلك البنود خارج الميزانية.
د - الأسس المعتمدة لتحديد الخسائر من القروض والسلفيات والإجراءات المتبعة لمعالجة الديون غير القابلة للتحصيل.
هـ- الأسس المعتمدة لتحديد الأعباء على المخاطر المصرفية العامة والمعالجة المحاسبية لهذه الأعباء.
2- قائمة الدخل: يجب على المصرف تقديم قائمة الدخل التي تظهر المصروفات والإيرادات تبعاً لطبيعتها والإفصاح عن مبالغ بنودها الرئيسية، حيث يتم إظهار كل من الإيرادات والمصاريف على حدة، ليتمكن مستخدمو البيانات المالية من تقييم أداء المصرف.
3- الميزانية العمومية: يتم تصنيف الأصول والخصوم في الميزانية تبعاً لطبيعتها والترتيب الذي يعكس سيولتها النسبية وتواريخ استحقاقها، ويراعى عند تبويب الأصول والخصوم عدم إجراء مقاصة بين الأصول والخصوم إلا في حال وجود حق قانوني لإجراء المقاصة ومن الأنسب إظهار الأرصدة مع المصارف الأخرى، والتوظيفات في الأسواق المالية ومدى اعتماده عليها، ويجب التمييز بين الأوراق المالية المشتراة بهدف التوظيف المؤقت، والأوراق المالية المشتراة بهدف الاستثمار طويل الأجل.
4- الالتزامات الطارئة والأحداث اللاحقة المتضمنة العناصر خارج الميزانية:
ترتبط المصارف بأنواع متعددة من الالتزامات الطارئة والتعهدات التي يمكن إلغاء البعض منها، ولا يمكن إلغاء البعض الأخر، والتي غالباً ما تكون مبالغها أهم وأكبر بكثير من تلك العائدة للشركات الصناعية والتجارية الأخرى، لذلك يحتاج مستخدمو المعلومات المالية إلى معرفة العمليات التي ترتب الأعباء المحتملة والالتزامات غير القابلة للإلغاء، بسبب المطالبات التي قد تترتب عنها, وتأثير ذلك على السيولة والقدرة على سداد الالتزامات، بالإضافة إلى الاحتمال الضمني لحدوث الخسائر.
5- استحقاق الأصول والخصوم: تعتبر مسألة استحقاق الأصول والخصوم، وإمكانية استبدالها عند استحقاقها بتكلفة وبفائدة معقولة من العوامل الحساسة والمهمة في الإدارة المصرفية، ولتوفير معلومات كافية وشاملة لتقييم إمكانية توفير السيولة، ويجب على إدارة المصرف أن تفصح عن تحليل الأصول والخصوم على أساس مجموعات الاستحقاق.
6- توزيع المخاطر المصرفية:يقوم المصرف بالإفصاح عن التركيزات في توزيع الأصول ومصادر الخصوم، لأن هذا التوزيع يعتبر مؤشراً مهماً عن طبيعة المخاطر المتوقعة المرافقة للأصول والخصوم ويتم الإفصاح عن كل المناطق الجغرافية لتوزيع الأصول والخصوم، والإفصاح عن نوع العملاء والمجموعات الصناعية.
7- خسائر القروض والسلفيات: في السياق العادي لأعمال المصرف من المحتم أن يتكبد المصرف خسائر على القروض والسلفيات والتسهيلات الأخرى نتيجة هلاكها جزئياً أو كلياً. ويحتاج مستخدمو المعلومات المالية إلى معرفة مدى تأثير الخسائر الناجمة عن القروض والسلفيات على الأداء والوضع المالي للمصرف، لأن ذلك يساعدهم على الحكم في مدى فاعلية استخدام المصرف لموارده.
8- المخاطر المصرفية العامة: قد تسمح الظروف والقوانين المحلية أن يحتاط المصرف للمخاطر المصرفية العامة، ويقتطع أعباء لها مقابل الإيرادات، كالمخاطر المستقبلية أو المخاطر الأخرى غير المنظورة، بالإضافة إلى مخصصات القروض والسلفيات.
9– الأصول المرهونة كضمانات: يتطلب القانون أو العرف في بعض الدول أن يقوم المصرف برهن بعض أصوله كضمانات مقابل بعض الإيداعات أو المطالب(الديون) وغالباً ما تكون قيم هذه الضمانات كبيرة جداً، وبذلك يكون لها تأثير كبير على تقييم الوضع المالي للمصرف، في هذه الحالات يتوجب على المصرف أن يفصح عن القيمة الإجمالية للمطالب المضمونة والقيمة الصافية لأصول المصرف المرهونة كضمانة لها.
10- أنشطة الائتمان: تؤتمن المصارف على أصول عائدة لأطراف خارجية تحتفظ بها لصالحهم وفي الحالات التي تكون فيها للصفة الائتمانية وجه قانوني، فإن هذه الأصول لا تمثل أصولاً للمصرف، وبذلك لا تظهر في الميزانية وإذا كان المصرف مرتبطاً بأنشطة مماثلة فعليه الإفصاح عن نطاق هذه الأنشطة ضمن البيانات المالية، نظراً للمطالب المحتملة المترتبة على المصرف في حال فشله في حفظ الأمانة.
11 – العمليات مع الأطراف المرتبطة ذات العلاقة: لا تسمح القوانين والأنظمة في بعض الدول أوقد تحد من دخول المصارف في معاملات مع أطراف لها علاقة مع المصرف، وتسمح دول أخرى بقيام مثل هذه المعاملات ويتم عادة الإفصاح عن هذه المعاملات تلبية لما جاء في المعيار الدولي المحاسبي 24 ( الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة )، ويتضمن هذا الإفصاح سياسة المصرف في منح القروض للأطراف ذات العلاقة، وكذلك الإفصاح عن قيم هذه القروض.
مما سبق نلاحظ أن هذا المعيار قد غطى المواضيع الهامة والمطلوب الإفصاح عنها، والمتمثلة في السيولة والربحية والمخاطر في المصارف، وبهذا راعى المعيار توفير كافة المعلومات التي تساعد مستخدمي القوائم المالية في التقييم الشامل لأعمال المصرف.

دراسة تطبيقية لمعرفة مدى التوافق بين الإفصاح في المصرف التجاري السوري ومعيار المحاسبة الدولي (30):
من خلال الإطلاع على التقرير السنوي للمصرف التجاري السوري للعام 2002 نلاحظ أن الإفصاح اقتصر على ما يلي:
1- قائمة الدخل.
2- الميزانية العامة الختامية للعام الحالي والعام السابق.
3- أهم التغيرات في حسابات الميزانية.
4- أضواء على التطورات المالية خلال خمس سنوات.
5- تطور النشاط للمصرف التجاري السوري خلال عدة سنوات.
6- بعض المؤشرات المتعلقة بأداء المصرف (نسب كفاية رأس المال، ونسبة الموجودات والسيولة)

[نور]

- الميزانية العامة الختامية الموحدة لفروع المنطقة الحرة للعام الحالي والعام السابق.
وقد وردت قائمة الدخل الجدول رقم (1) في التقرير السنوي للعام 2002 للمصرف التجاري السوري
كما يلي: [14]

الجدول رقم (1) قائمة الخل في 31/12/2002
الإيرادات:
الفوائدوالعمولات المقبوضة
11336898
أرباح القطع الأجنبي
4583410
إيرادات الاستثمار
719969
16640277
النفقات:
الفوائدوالعمولاتالمدفوعة
14672998
النفقات العامة
756023
الاستهلاكات
69693
15498714
الأرباح الإجمالية
1141563
يقتطع منها:
ضريبة دخل الأرباح
328489
احتياطي قانوني 10 %
81307
احتياطي خاص 10 %
81307
491103
الأرباح الصافية
650460

وقد ظهرت الميزانية العامة الجدول رقم (2) للمصرف التجاري السوري في التقرير السنوي للعام 2002 كما يلي:

الجدول رقم(2) الميزانية العامة الختامية بالليرات السورية بتاريخ 31/12/2002 مقارنة مع 31/12/2001
الموجودت
الوضعفي نهاية 2002 ل.س
الوضع في نهاية 2001 ل.س
المطاليب
الوضع في نهاية2002 ل.س
الوضع في نهاية2001 ل.س
النقد في الصندوق ولدى المركزي
20848103874
41055244326
الودائع تحت الطلب والحسابات الجارية الدائنة
252561544789
202834754508
المصارف المقيمة
1141580794
1072358416
الودائع لأجل وودائع التوفير
127182376121
106710705453
المراسلون في الخارج
578081978526
500179340949
المصارف المقيمة
2364701253
2453649042
محفظة الأوراق التجارية المحسومة
1170968299
1149838889
القروض والسلف من المركزي
119757736202
153964413742
القروض والسلف والحسابات الجارية المدينة بضمانات عينية
95527617519
138566323782
المراسلون في الخارج
9074909211
1950966385
القروض والسلف والحسابات الجارية المدينة بضمانات أخرى
25580515381
25669341067
الأموال المستقرضة
2367152170
3229697583
حسابات مدينة أخرى
10868188729
10798775380
حسابات دائنة أخرى
69010770103
59037126652
الاستثمارات المالية
والمساهمات
22680570356
17304902598
حسابات التسوية والحسابات الانتقالية
150214449195
176905666528
حسابات التسوية والحسابات الانتقالية
11560676048
6854204544
المؤن
27248846945
28005409450
الأموال الثابتة والموجودات الأخرى
ناقصاً الاستهلاك
769090055
634722550
الاحتياطيات
3769343674
3511215011
رأس المال المدفوع
4000000000
4000000000
الإرباح الصافية
650459917
681448148
مجموع الموجودات
768229289580
743285052501
مجموع المطاليب
768229289580
743285052501
الحسابات النظامية
الاعتمادات المستندية للاستيراد
56064411825
47515130004
الاعتمادات المستندية للتصدير
34746280885
19870078966
الكفالات والقبولات والضمانات الاحتياطية
71137232428
55165930548
مقابل الحسابات النظامية
419333457318
378611001038
الحسابات النظامية الأخرى
275385532070
256059861520
مجموع الميزانية
1187562746898
1121896053539
مجموع الميزانية
1187562746898
1121896053539

ومن خلال المقارنة بين التقرير السنوي للمصرف التجاري السوري للعام 2002 وتوصيات المعيار المحاسبي الدولي رقم (30) تم التوصل إلى وجود عدة اختلافات ونواحي قصور عند إعداد القوائم المالية وسيتم عرضها ومناقشتها واقتراح الحلول المناسبة.



النتائج:
بعد عرض وتحليل البيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها من المديرية العامة للمصرف التجاري للعام 2002 وفي ضوء الفروض التي قام على أساسها البحث تم التوصل إلى النتائج التالية:
1- عدم كفاية المعلومات التي تم الإفصاح عنها في التقارير المالية للمصرف لتلبية احتياجات المستخدمين، فقد تبين للباحثة من خلال الإطلاع على التقرير السنوي للمصرف التجاري السوري للعام 2002 أن الإفصاح اقتصر فقط على قائمتي الدخل والميزانية العامة، وفيما عدا ذلك لم يقم المصرف بالإفصاح عن أية معلومات أخرى تساعد المستخدمين على اتخاذ القرارات الاقتصادية السليمة خاصة المعلومات المرتبطة بقائمة التدفقات النقدية.
فعلى الرغم من أن قائمة الدخل والميزانية تعرضان إلى حد ما معلومات عن التدفقات النقدية للمصرف خلال الفترة والذي يعتبر أحد أهداف التقارير المالية، ولكنهما لا تعرضان تفاصيل كافة التدفقات النقدية الداخلة والخارجة أو مصادر واستخدامات النقدية خلال الفترة وهو الهدف الرئيسي لقائمة التدفقات النقدية، لذلك فقد أوصى المعيار المحاسبي الأول والمعيار المحاسبي الدولي رقم(7) على ضرورة إعداد قائمة التدفقات النقدية واعتبارها من القوائم الأساسية لأنها تستخدم من قبل إدارة المصرف في تقييم مخاطر الائتمان والتزود بالمعلومات التي تساعد على تخطيط الاحتياجات وتخصيص الموارد ومراقبة التدفقات النقدية والسيولة، وهي مهمة بالنسبة لمستخدمي القوائم المالية للمصرف لتقييم قدرته على سداد الديون والالتزامات وعلى تأمين السيولة.
2- لم يلتزم المصرف بإعداد القوائم المالية للمصرف وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية الصادرة عن لجنة معايير المحاسبة الدولية وخاصة المعيار الدولي المحاسبي رقم (30) الخاص بالمصارف المؤسسات المالية المشابهة، فمن خلال إجراء مقارنة بين التقرير السنوي للمصرف التجاري السوري للعام 2002والمعيار المحاسبي الدولي رقم 30 تم التوصل إلى اختلافات واضحة تتمثل في النقاط التالية:
بالنسبة إلى السياسات المحاسبية:
- عدم الإفصاح عن سياسات المصرف في منح القروض والتسهيلات الائتمانية أو أسعار الفائدة (المدينة والدائنة) على الرغم من أن الفوائد بأنواعها تعتبر من المفردات الرئيسية في إعداد قائمة الدخل للمصرف.
- لم يفصح المصرف في التقرير السنوي عن أسعار الصرف المستخدمة في تقويم العمليات بالعملات الأجنبية كما ورد في المعيار المحاسبي الدولي (21) أثر التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، أو عن الطريقة المتبعة في اهتلاك أصوله ومعدلات هذا الاهتلاك كما ورد في المعيار المحاسبي الدولي (4) محاسبة الاستهلاك.
- عدم الإفصاح عن الأسس المعتمدة لتحديد الخسائر في القروض والسلفيات (السياسات المحاسبية المتبعة في معالجة الديون المعدومة) أو لتحديد المخاطر المصرفية العامة والمعالجة المحاسبية لهذه المخاطر كما ورد في المعيار المحاسبي الدولي رقم (30).
بالنسبة إلى قائمة الدخل:
كما هو وارد في المعيار المحاسبي الدولي 30، يجب على المصرف تقديم قائمة دخل تظهر المصروفات والإيرادات تبعاً لطبيعتها، والإفصاح عن مبالغ بنودها الرئيسية( يتم إظهار كل من المصاريف والإيرادات على حدة ليتمكن مستخدمو البيانات المالية من تقييم أداء المصرف).[15]
وبالإطلاع على قائمة الدخل للمصرف التجاري السوري للعام 2002 وبشكل واضح نلاحظ وجود مخالفات عديدة للتوصيات السابقة تتمثل فيما يلي:
- تم دمج الفوائد المقبوضة مع العمولات المقبوضة.
- تم دمج الفوائد المدفوعة مع العمولات المدفوعة.
- لم يتم الفصل بين النفقات العامة الخاصة بالإدارة وبين نفقات الاستثمار المرتبطة بشكل مباشر بنشاط المصرف.
- وردت قائمة الدخل للعام 2002 فقط دون أن تدرج أرقام سنة المقارنة.
بالنسبة إلى الميزانية العامة:
لدى مقارنة ميزانية المصرف للعام 2002 مع المعيار المحاسبي الدولي رقم 30 وجدنا ما يلي:
- لم يتم تصنيف الأصول والخصوم في الميزانية تبعاً لطبيعتها وللترتيب الذي يعكس سيولتها النسبية وتواريخ استحقاقها كما نص المعيار المحاسبي الدولي رقم 30، وإنما تم عرضها بشكل عشوائي حيث تم دمج عدة حسابات مختلفة من حيث درجة السيولة والاستحقاق، (مثل المراسلون في الخارج وحسابات التسوية والحسابات الانتقالية والحسابات المدينة الأخرى) على الرغم من أن المعيار المحاسبي الدولي والنظام المحاسبي للمصرف نص على ضرورة إدراجها بشكل مفصل.
- لم يتم الفصل بين الأرصدة(الحسابات الجارية) لدى المصرف المركزي والأرصدة (الحسابات الجارية) لدى المصارف المقيمة الأخرى، حيث يعتبر المعيار المحاسبي الدولي (30) الفصل بينهما يقدم للمستخدمين معلومات هامة عن علاقة المصرف مع المصارف المقيمة الأخرى ومدى اعتماده عليهم.[15]
3- لم يفصح المصرف عن الالتزامات الطارئة والأحداث اللاحقة المتضمنة العناصر خارج الميزانية والتي يمكن أن ينشأ عنها التزامات طارئة على الرغم من أن المعيار الدولي رقم (30) قد أكد على ضرورة الإفصاح عن مثل هذه المعلومات.
4- غياب الملاحظات والإيضاحات المرافقة للقوائم المالية للمصرف والتي يمكن أن توضح الكثير من الأمور الغامضة في الميزانية وقائمة الدخل والتي لا يمكن ذكرها ضمن هذه القوائم المالية.
5- لم يقم المصرف التجاري السوري بالإفصاح عن توزيع المخاطر المصرفية للأصول والخصوم على الرغم من أن التقرير السنوي للمصرف يبين أن المصرف يحصل على نسبة عالية من الودائع من القطاع الخاص، بينما تتركز معظم قروضه وتسهيلاته لصالح القطاع العام ومن المعروف المخاطر المحاطة بالقروض المقدمة للقطاع العام من تأخير في السداد.
التوصيات:
بناءً على النتائج التي تم التوصل إليها تقترح الباحثة ما يلي:
1- إلزام المصارف بإعداد القوائم المالية وفقا للأسس وللقواعد التي نص عليها المعيار المحاسبي الدولي رقم (1) والمعيار المحاسبي الدولي رقم (30) وهي:
- قائمة الدخل.
- قائمة المركز المالي.
- قائمة التدفقات النقدية.
- قائمة التغيرات في حقوق المساهمين.
- الملاحظات والإيضاحات المتممة للقوائم المالية.
2- تطبيق المعايير المحاسبية الدولية الصادرة عن لجنة المحاسبيين الدوليين عند إعداد القوائم المالية للمصرف، لأن ذلك يكسبه مصداقية وموثوقية أكبر، ويسمح بمقارنة نشاطه مع نشاط الدول التي تطبق هذه المعايير.
3- تطوير عمل المصرف من خلال إدخال النظم الالكترونية إلى العمل المصرفي وتحسين مستوى الخدمات المصرفية والسعي لتقديم منتجات جديدة كالصراف الآلي وبطاقات الائتمان، وبذلك يصبح المصرف قادراً على مواكبة التطورات الاقتصادية المتسارعة وتحسين أداء المصرف من خلال تقليل الروتين والخطأ إلى أدنى حد.
4- تكثيف البرامج التعليمية والتدريبية للعاملين في المصرف للتعريف بمفاهيم المحاسبة وأهدافها وكذلك بمعايير الإفصاح المحاسبي، وهذا سيؤدي إلى زيادة المحاسبين المؤهلين القادرين على التطبيق الأمثل للمبادئ والسياسات والمتطلبات المحاسبية.
5- تعد عمليات التحليل المالي من ضروريات الإفصاح المحاسبي، لذلك يتوجب على المصرف القيام بها لتوفير المؤشرات اللازمة لاتخاذ القرارات السليمة وتقويم أداء المصرف.
6- التقليل من القيود المفروضة على عمليات منح القروض والخدمات لأن ذلك يساعد على زيادة عدد المتعاملين مع المصرف، وكذلك القيود المفروضة على إمكانية الحصول على أية معلومات تفصيلية تخص القوائم المالية الخاصة بالمصرف.

[نور]

المـلاحـق

الملحق رقم 1 قائمة المركز المالي للمصرف في 31/12/.......

البيان
إيضاح الرقم
الحالي العام
العام السابق

الأصول:
نقدية وأرصدة لدى المصارف
أرصدة لدى المصرف المركزي
أذون خزانة وأوراق حكومية
استثمارات مالية بغرض المتاجرة بعد خصم المخصص
قروض للعملاء و المصارف بعد خصم المخصص
استثمارات مالية بغرض الاحتفاظ
أرصدة مدينة وأصول أخرى
أصول ثابتة بعد خصم المخصص ( اهتلاك )
إجمالي الأصول
الالتزامات و حقوق المساهمين
أرصدة مستحقة للمصارف
ودائع للعملاء
أرصدة دائنة و التزامات أخرى
دائنو توزيعات الأرباح
السندات
قروض طويلة الأجل
مخصصات أخرى
إجمالي الالتزامات
حقوق المساهمين
رأس المال المدفوع
الاحتياطيات
أرباح محتجزة
إجمالي حقوق المساهمين
إجمالي حقوق المساهمين و الالتزامات
التزامات عرضية و ارتباطات
التزامات مقابل خطابات الضمان والاعتمادات المستندية
وارتباطات أخرى



الملحق رقم 2 قائمة الدخل للمصرف في 31/12/......

البيان
إيضاح الرقم
العام الحالي
العام السابق

الفوائد على القروض والأرصدة لدى المصارف
فائدة أذون الخزانة
يخصم: تكلفة الودائع والاقتراض
صافي الفوائد
إيرادات و عمولات أتعاب الخدمات المصرفية
توزيعات الأسهم
أرباح (خسائر) بيع استثمارات مالية بغرض المتاجرة
أرباح (خسائر) عمليات النقد الأجنبي
أرباح(خسائر) بيع استثمارات مالية بغرض الاحتفاظ
إيرادات عمليات أخرى
يخصم:
مصروفات و عمولات و أتعاب الخدمات المصرفية
مخصصات
فروق تقييم الاستثمارات بغرض الاحتفاظ
مصروفات إدارية و عمومية واهتلاك
مصروفات عمليات أخرى
أرباح (خسائر) النشاط
أرباح (خسائر) غير متعلقة بالنشاط
صافي الربح (الخسارة) قبل خصم الضرائب
يخصم :
الضرائب
صافي ربح (خسارة) الفترة بعد خصم الضرائب
الأرباح المرحلة من السنة السابقة
صافي الربح القابل للتوزيع
احتياطي قانوني
احتياطي عام
أرباح للتوزيع على المساهمين
مكافأة مجلس الإدارة
أرباح مرحلة


الملحق رقم 3 قائمة التدفقات النقدية في المصرف في 31/12/.........

البيان
إيضاح الرقم
العام الحالي
العام السابق

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
صافي الربح (الخسارة) قبل خصم الضرائب
تعديلات لتسوية الأرباح (الخسائر) مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
إهلاك
مخصصات
فروق تقييم الاستثمارات المالية بغرض الاحتفاظ
فروق إعادة تقييم أرصدة المخصصات بالعملات الأجنبية بخلاف مخصص القروض
خسائر (أرباح) بيع أصول ثابتة
خسائر (بيع) استثمارات مالية بغرض الاحتفاظ
ضرائب الدخل المسددة
أرباح التشغيل قبل التغيرات في الأصول والالتزامات المستخدمة في أنشطة التشغيل
صافي النقص (الزيادة) في الأصول
النقص (الزيادة) في الأرصدة لدى المصرف المركزي في إطار نسبة الاحتياطي
النقص (الزيادة) في الودائع لدى المصارف
النقص (الزيادة) في أذون الخزانة والأوراق الحكومية
النقص (الزيادة) في الاستثمارات المالية بغرض المتاجرة
النقص (الزيادة) في الأرصدة المدينة والأصول الأخرى
صافي (الزيادة) النقص في الالتزامات
الزيادة (النقص) في الأرصدة المستحقة للمصارف
الزيادة (النقص) في ودائع العملاء
الزيادة (النقص) في الأرصدة الدائنة والالتزامات الأخرى
صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل(1)
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
متحصلات من بيع استثمارات مالية بغرض الاحتفاظ
مشتريات استثمارات مالية بغرض الاحتفاظ
متحصلات من بيع أصول ثابتة
مدفوعات لشراء أصول ثابتة أو إعداد الفروع
صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة الاستثمار(2)
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
الزيادة (النقص) في السندات
الزيادة (النقص) في قروض طويلة الأجل
الزيادة (النقص) في رأس المال المدفوع
توزيعات الأرباح المدفوعة
صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل(3)
صافي الزيادة (النقص) في النقدية وما في حكمها(1+2+3)
رصيد النقدية وما في حكمها في أول الفترة
رصيد النقدية وما في حكمها في آخر الفترة



المراجع:
1- العربيد،عصام فهد،دراسات معاصرة في محاسبة البنوك التجارية والبورصات، دار الرضا للنشر، دمشق، 2001، ص354
2- الزرير، رانيا محمد نزيه،الإفصاح في المصرف التجاري السوري في ظل معيار المحاسبة الدولي 30، رسالة ماجستير، جامعة دمشق ، 2005
3- الصبان، محمد سمير،أصول القياس وأساليب الاتصال المحاسبي، الدار الجامعية، بيروت، 1991، ص350
4- الحيالي، وليد ناجي،المحاسبة المتوسطة - مشاكل القياس والإفصاح المحاسبي، دار حنين، عمان، 1996، ص371
5- الشيرازي، مهدي عباس، نظرية المحاسبة، مطبعة ذات السلاسل، الكويت 1991، ص322
6- حنان، رضوان حلوة، نظرية المحاسبة، مديرية المطبوعات الجامعية، حلب، 1991، ص211
7-http://www.amf.org.ae/vArabic/storage/other/DG%20ADVISOR %20OFFICE/BANKS%20AUDITING%20PUBLICATIONS/Paper-4-2.pdf
8- غنيم، أحمد، صناعة قرارات الائتمان والتمويل في إطار الإستراتيجية الشاملة للبنوك، مطابع المستقبل بور سعيد، مصر 1999
9- الربيدي، محمد علي، المحاسبة في البنوك التقليدية والإسلامية، دار الفكر المعاصر، صنعاء، 2000
10- حماد , طارق عبد العال، التقارير المالية وأسس الإعداد والعرض والتحليل، جامعة عين شمس، 2000
11- الشاهد،محمد سمير، قواعد إعداد و تصوير القوائم المالية للبنوك وفقاً للمعايير الدولية، اتحاد المصارف العربية،2000، ص429
12- حماد، طارق عبدالعال،تقييم أداء البنوك التجارية،الدار الجامعية، إسكندرية، 2001، ص263
13-المعايير المحاسبية الدولية الصادرة عن لجنة المعايير المحاسبية الدولية 1999، ص549
14- التقرير السنوي للمصرف التجاري السوري للعام 2002، ص31
15- IASA ,board approves bank disclosure draft , journal of accoutancy , february /1987, p750.

* أستاذ مساعد في قسم المحاسبة – كلية الاقتصاد – جامعة تشرين – اللاذقية – سوريا.
** أستاذ مساعد في قسم المحاسبة – كلية الاقتصاد – جامعة دمشق – اللاذقية – سوريا.
***طالبة ماجستير في قسم المحاسبة – كلية الاقتصاد – جامعة تشرين – اللاذقية – سوريا.

* Associate Professor, Department of Accountancy, Faculty of Economics, Tishreen University, Lattakia, Syria.
**Associate Professor, Department of Accountancy, Faculty of Economics, Damascus University, Lattakia, Syria.
***Postgraduate Student, Department of Accountancy, Faculty of Economics, Tishreen University, Lattakia, Syria.

[نور]

مقدمة.....
حيث أن المحاسبة تهدف الى تحقيق وظيفتين أساسيتين هما القياس , وايصال المعلومات لمستخدميها لمساعدتهم فى اتخاذ القرارات لذا فانه يجب اتباع قواعد وسياسات محاسبية تؤدى الى أن تفصح المعلومات الاقتصادية أو المحاسبية المعروضة عن الحقائق والعلاقات الأساسية المتعلقة بالمنشأة. ومن هنا نجد أن الافصاح من أهم المعايير المحاسبية لذلك لأصدرت لجنة معايير المحاسبة الدولية "IASC" المعيار المحاسبى الدولى رقم (1) بعنوان "عرض القوائم المالية " فى يوليو عام 1998 ليحل هذا المعيار محل معايير المحاسبة الدولية رقم (1) الافصاح عن السياسات المحاسبية ومعيار المحاسبة الدولى رقم (5) المعلومات التى يتم الافصاح عنها فى القوائم المالية ومعيار المحاسبة الدولية رقم (13) عرض الأصول المتداولة والالتزامات, هذا ويتضمن معيار المحاسبة الدولية رقم (1) "عرض القوائم المالية " كل ما يتعلق باعداد القوائم المالية من قواعد ومبادئ محاسبية وطرق وعرض , لذلك وقبل عرض هذا المعيار سنتناول بعض المفاهيم العامة المتعلقة بالافصاح ثم يتم عرض هذه المفاهيم من خلال نصوص معيار المحاسبة الدولى رقم (1) عرض القوائم المالية . لذلك سوف يكون تنظيم هذا البحث فى النقاط الرئيسية التالية: أولا- مفهوم الافصاح المحاسبى ثانيا- خصائص المعلومات الواجب الافصاح عنها ثالثا- أساليب وطرق الافصاح رابعا- الافصاح فى ظل معايير المحاسبة الدولية • هيكل القوائم المالية • المبادئ العامة التى تحكم عرض القوائم المالية • الافصاحات التكميلية • السياسات المحاسبية • الافصاح عن الأطراف ذوى العلاقة • الافصاح عن المبالغ المقارنة للفترة السابقة • الأحداث اللاحقة لتاريخ اعداد الميزانية • الظروف المحتملة • الافصاح عن العقود والمفاوضات • الافصاحات الأخرى وفيما يلى فى الصفحات القليلة القادمة عرض موجز لمحتويات هذا البحث بالاعتماد على المراجع العلمية الحديثة والتى تناولت الافصاح المحاسبى .















أولا- مفهوم الإفصاح المحاسبى يقصد بالإفصاح على وجه العموم هو العلانية الكاملة. أما فى المحاسبة فيقصد بها أن تظهر القوائم المالية جميع المعلومات الرئيسية التى تهم مستخدمى المعلومات والتى تساعدهم على اتخاذ القرارات بطريقة سليمة. ويعتمد حجم المعلومات التى يجب الإفصاح عنها على خبرة مستخدم المعلومات ومتطلباته والقياس المحاسبى المطلوب مما أدى إلى ظهوى ثلاثة مفاهيم للإفصاح وهى:  الإفصاح الكامل  الإفصاح العادل  الإفصاح الكافى أ. الإفصاح الكامل: يتطلب الإفصاح الكامل الإفصاح عن كل المعلومات والتفاصيل سواء كانت هناك حاجة إليها أم لا. هذا النوع من الإفصاح قد لا يفيد مستخدم المعلومات حتى لو تحقق حيث أن كثرة التفاصيل التى تكون غير مهمة قد تربك مستخدم المعلومات ولا تساعده على اتخاذ القرار السليم فى التوقيت المناسب ب. الإفصاح العادل: يركز مفهوم الإفصاح العادل على أهداف أخلاقية تتعلق بالعدالة والمساواه بين مستخدمى القوائم المالية فى عرض الحقائق المتعلقة بأنشطة المنشأة لمساعدتهم على أتحاذ القرارات الصحيحة. الا ان هذا المفهوم انتقد حيث أن مفهوم العدالة مفهوم نسبى غير محدد. ج. الإفصاح الكافى: هو الأكثر استخداما من قبل المنظمات المهنية ومعظم الكتاب والباحثين حيث أنه وفقا لهذا المفهوم يتم عرض وتوفير المعلومات الملائمة والتى تتفق واحتياجات مستخدم المعلومات والتى تساعده على اتخاذ القرارات السليمة فى الوقت المناسب. ويتطلب هذا المفهوم عرض جميع المعلومات الملائمة لمستخدمى المعلومات .

ثانيا- خصائص المعلومات الواجب الإفصاح عنها
لكى تصبح المعلومات التى توفرها المحاسبة مفيدة لمستخدمى المعلومات فى مساعدتهم على اتحاذ القرارات وبالتالى تحقيق الإفصاح الكافى يجب أن تتصف بالخصائص الآتية:(1)- الملائمة Relevance بمعنى أن تكون المعلومات مفيدة لمتخذ القرار وتكون قادرة على إحداث تأثير على القرار المتخذ وتؤدى إلى تأكيد لدى متخذ القرار فى قدرته على التنبؤ بالأحداث أو التأكيد أو تصحيح التوقعات ولكى تكون المعلومات ملائمة يجب أن تكون متاحة فى الوقت المناسب بحيث لا تفقد قدرتها على التأثير فى متخذ القرار.
(2)- المصداقية Reliabilityيمكن اعتبار المعلومات صادقة ويمكن الاعتماد عليها إذا كانت محققة ومحايدة وتعتمد على أسس موضوعية فى القياس "أمانة العرض"
(3)- القابلية للتحققVerifiability بمعنى أن تكون المعلومات قابلة للمراجعة والتحقق مع ضمان الوصول الى نفس النتائج إذا قامت مجموعات مختلفة باستخدام نفس الطرق لقياس هذه النتائج مما يثبت عدم انحياز القياس. (4)- القابلية للمقارنة Comparability
ويقصد بالمقارنة هنا قابلية المعلومات المحاسبية للمقارنة بمعلومات مماثلة عن نفس المنشأة عن فترات زمنية مختلفة أو قابلية المعلومات للمقارنة بمعلومات مماثلة عن منشأت أخرى. مما يستلزم التوحيد فى القياس والإفصاح وكذلك الثبات فى تطبيق المبادئ المحاسبية والإفصاح عن أى تغييرات استدعتها الضرورة وبيان آثار هذه التغييرات على التقارير المحاسبة. (5)- القابلية للفهم Understandabilityلكى تكون المعلومات مفيدة لمستخدمى المعلومات فى اتخاذ القرارات لا بد أن تكون قابلة للفهم ويتوقف ذلك على طبيعة المعلومات التى تتضمنها التقارير النحاسبية وطريقة عرضها كذلك مقدرة مستخدمى المعلومات من خارج المنشأة أو من غير المتخصصين فى المحاسبة والمراجعة فى فهم محتوياتها.


(6)- الأهمية النسبيةMateriality تعتبر المعلومة ذات أهمية نسبية كبيرة إذا كان اهمالها أو أخذها فى الحسبان لن يؤثر على مستخدم المعلومات فى اتخاذ قراره.(7)- أقتصادية المعلوماتEconomic of Information يتطلب ذلك تطبيق مفهوم المقارنة بين التكلفة والعائد بمعنى أنه يجب أن تكونن المنافع المتوقعة من المعلومات اللازمة للإفصاح عن بند معين أكثر من التكلفة والمجهودات المبذولة من أجل الحصول على هذه المعلومات.
(8)- التوقيت المناسب Timely يجب أن يتم إيصال المعلومات المستخدم فيها فى الوقت المناسب الذى يساعد على اتخاذ القرار والإ فقدت هذه المعلومات قيمتها وغالبا مايتم الإفصاح عن المعلومات المحاسبية بعد انتهاء السنة المالية للمنشأة مباشرة وإن كان إصدار قوائم مالية دورية لفترات أقل من سنة يكون مفيدا لمستخدمى المعلومات حيث قد تحدث أحداث هامة خلال السنة المالية يمكن أن تؤثر على مستخدمى المعلومات واتخاذ القرارات.
ثالثا- أساليب وطرق الافصاح يوجد العديد من وسائل وطرق الإفصاح المحاسبى والتى يمكن أن تساعد مستخدمى المعلومات على فهمه وإتخاذ القرار الصحيح. وتتوقف المفاضلة بين طريقة وأخرى على طبيعة المعلومات المطلوبة وأهميتها النسبية وفيما يلى أكثر هذه الطرق شيوعاً فى الأستخدام: (1)-الافصاح من خلال القوائم المالية : حيث يتم ظهور المعلومات الإساسية فى صلب القوائم المالية بطريقة تساعد على الإفصاح من حيث شكل وترتيب هذه القوأئم كما يلى على سبيل المثال: قائمة المركز المالى: حيث يتم ظهور بنود أصول وخصوم المنشأة وكذلك حقوق الملكية ويمكن الافصاح عن العلاقات الملائمة باعادة ترتيب تبويبات بنود الأصول والخصوم , أصول ثابتة ومتداولة وخصوم ثابتة ومتداولة أو أصول نقدية وغير نقدية وخصوم نقدية وغير نقدية أو تطرح الخصوم المتداولة من الأصول المتداولة للوصول الى رقم رأس المال العامل الى غير ذلك من طرق التبويب. (2)- استخدام المصطلحات الواضحة والمتعارف عليها : مم لا شك فيه أن استخدام المصطلحات الواضحة ومقدار التفصيل فى المعلومات لا يقل أهمية عن الافصاح فى صلب القوائم المالية السابق الاشارة اليها. ويجب أن تستخدم المصطلحات التى تعبر عن المعنى الدقيق والمعروف جيدا لدى مستخدمى المعلومات مع مراعاة توحيد المصطلحات لنفس المعانى فى جميع التقارير حتى يستفيد مستخدم المعلومات منها إلا أصبح الإفصاح مضلل فى حالة حدوث عكس ذلك.
(3)- المعلومات بين الاقواس :ويتم ذلك فى صلب القوائم المالية فى حالة بعض البنود التى يتعدز فهمها من عناوينها فقط دون اسهاب وتطويل لذلك يمكن شرح مثل هذه البنود كملاحظات مختصرة بين الأقواس مثل طريقة تقييم بند معين / الأصول المقيدة برهن أو اجراء شرح مختصر والى غير ذلك من الملاحظات.
(4)- الملاحظات والهوامش:تعتبر وسيلة الملاحظات والهوامش من وسائل الإفصاح الهامة لما توفره من معلومات قد يصعب توفيرها فى صلب القوائم المالية إلا أنه لا يجوز الإعتماد عليها بدرجة كبيرة فى الإفصاح عوضا عن القوائم المالية. وبشكل عام يمكن ان تشتمل الملاحظات والهوامش على ما يلى: • شرح السياسات والمبادى المحاسبية المستخدمة فى أعداد القوائم المالية والتغيرات التى تطرأ عليها. • الإفصاح عن الحقوق والإلتزامات المختلفة. • أو بصفة عامة أى معلومات مالية أوخارجية لا تتضمنها القوائم المالية وتستخدم هذه الوسيلة عادة ضمن التقرير المالى لإدارة الشركة.




(5)- التقارير والجداول الملحقة :وتستخدم هذه الوسيلة لاظهار بعض المعلومات الاضافية والتفاصيل التى يصعب بل يستحيل اظهارها فى صلب القوائم المالية. وقد تستخدم هذه الوسيلة ضمن وسيلة الملاحظات والهوامش أو فى صورة تقارير مستقلة... وغير ذلك.
(6)- تقرير رئيس مجلس الإدارة:هذا التقرير يعبتبر متمما للقوائم المالية والذى بدونه يصعب تغيير الكثير من معلومات القوائم المالية. ويجب أن يشتمل هذا التقرير على ما يلى: • الأحداث الغير مالية والتغيرات التى حدثت خلال السنة وتؤثر على علمليات المنشاة مثل التغيرات فى المراكز الإدارية العليا والسياسات الرئيسية... الخ. • التوقعات المستقبلية المتعلقة بمستقبل الصناعة والاقتصاد ودور المنشأة فيها. • خطط النمو والتوسع والتغييرات فى العمليات فى الفترات المقبلة. • النفقات الرأسمالية المتوقعة واثارها. • الجهود المبذولة فى البحوث التجارية.
(7)- تقرير المراجع الخارجى:يعتبر تقرير المراجع الخارجى وسيلة أفصاح ثانوية وليست وسيلة رئيسية حيث أنه يمكن أن يؤكد إفصاح أو عدم إفصاح معلومات معينه عن طريق الملاحظات أو التحفظات التى يذكرها المراجع فى تقريره مثل: • عدم إتباع المنشأة المبادئ المحاسبية المتعارف عليها وإعداد القوائم المالية وأثره على إفصاح المعلومات فى حالة تأثيره الهام نسبيا. • الافصاح عن معلومات لم يتم الافصاح عنها فى الوسائل الأخرى للافصاح (8)- وسائل أخرى مكملة للإفصاح: • مثل استخدام المقارنات للقوائم المالية وكذلك المعلومات المقارنة عن سنوات سابقة مثل أرقام المبيعات أو المصروفات أو ألأرباح الموزعة.. أو غير تلك لتحديد الاتجاهات وفهم واستفادة مستخدمى المعلومات. • كذلك يمكن استخدام النسب المالية لمساعدة مستخدمى المعلومات على فهم المعلومات وتحديد اتجاهات الزيادة او النقصان فى أى بند من البنود بمقارنة هذه النسب مع مثيلاتها فى السنوات السابقة أو مع مثيلاتها فى المنشأت المماثلة ومن أمثلة ذلك نسب الدبالية. • كذلك يمكن استخدام الرسوم البيانية الإحصائية لتحسين الإفصاح لتوصيل المعلومات لمستخدميها فى سهولة ويسر لتحقيق أهدافهم.




















رابعا- الافصاح فى ظل معايير المحاسبة الدولية
لا يوجد معيار واحد فقط يتناول الافصاح المحاسبى وكيفية عرض القوائم المالية من حيث شكل ومحتوى وهيكل القوائم المالية والسياسات المحاسبية ، وبالطبع فإن جميع معايير المحاسبة الدولية تحدد بعض الإفصاحات المطلوبة ويذكر الكثير منها مستوى البروز المطلوبة (مثل فى صلب القائمة الأساسية وليس فى إيضاح متمم لها)... ومن أهم معايير المحاسبة الدولية التى تناولت الافصاح المحاسبى ما يلى: معيار المحاسبة الدولية رقم (1)- عرض القوائم المالية  معيار المحاسبة الدولية رقم (24)- الافصاح عن الأطراف ذوى العلاقة  معيار المحاسبة الدولية رقم (30)- الافصاح فى القوائم المالية للبنوك والمنشات المماثلة وفيما يلى نتناول النقاط الرئيسية التى تخص الافصاح والتى تم ذكرها فى معايير المحاسبة الدولية وخاصة المعيار المحاسبى الدولى رقم (1)-عرض القوائم المالية.


(1)- هيكل القوائم المالية:كما ذكرنا من قبل ، فان المجموعة الكاملة من القوائم المالية طبقا لـISA 1 تتكون من: 1- الميزانية العمومية. 2- قائمة الدخل. 3- قائمة التغيرات ف حقوق الملكية. 4- قائمة التدفقات النقدية (والمتطلبات الخاصة بعرض قائمة التدفقات النقدية موضحة في ISA7. 5- الايضاحات المتممة للقوائم المالية ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة والايضاحات التفسيرية الاخري. اولا : الميزانية العمومية: التفرقة بين الاصول والالتزامات المتداولة وغير المتداولة: يشترط ISA1 ان تميز الميزانية بين الاصول والالتزامات المتداولة وغير المتداولة ، حيث ان هذا التصنيف يوفر معلومات مفيدة عن طريق تمييز الاصول الصافية المتداولة باستمرار كرأس مال عامل عن تلك المستخدمة في العمليات طوية الاجل ، كما ان هذا التحليل يفيد في توضيح الاصول المتوقع تحققها ضمن الدورة التشغيلية الحالية والالتزامات واجبة السداد خلال نفس الفترة. والدورة التشغيلية للشركة هي الوقت الذي ينقضي بين اقتناء الاصول من اجل تشغيلها وتحققها نقدا ، وعندما لا يكون بالامكان التعرف علي الدورة التشغيلية للشركة بوضوح ، يفترض ان مدتها 12 شهرا. الاصول المتداولة: يشترط ISA1 لتصنيف الاصول بانها متداولة ان تستوفي ايا من المعايير التالية: أ*- ان يكون من المتوقع تحقق الاصل سواء بالبيع او الاستهلاك خلال دورة التشغيل العادية للشركة. ب*- ان يحتفظ بالاصل بغرض المتاجرة بشكل اساسي. ت*- ان يكون من المتوقع تحققه خلال 12 شهر بعد تاريخ اعداد الميزانية. ث*- ان يكون نقدية او ما في حكمها ، ما لم يكن محظور مبادلته او استخدامه في تسوية التزام معين في مده 12 شهر علي الاقل من تاريخ اعداد الميزانية. والاستنثاء لذلك هو ان اصول الضريبة المؤجلة لا يسمح بتصنيفها علي انها متداولة. الالتزامات المتداولة: يشترط ISA1 لتصنيف الالتزامات بانها متداولة ان تستوفي ايا من المعايير التالية: أ*- ان يكون من المتوقع تسوية الالتزام خلال دورة التشغيل العادية للشركة. ب*- ان يحتفظ بالالتزام بغرض المتاجرة بشكل اساسي. ت*- ان يكون من المتوقع تسويته خلال 12 شهر بعد تاريخ اعداد الميزانية. ث*- ان يكون للشركة حق غير مشروط في تاجيل تسوية هذا الالتزام لفترة لا تقل عن 12 شهر بعد تاريخ اعداد الميزانية. والاستثناء لهذا هو ان الالتزامات الضريبية المؤجلة لا يسمح بتصنيفها علي انها متداولة. ويقدم المعيار استثناء للمؤسسات المالية التي لا تنتج سلع او خدمات يمكن تمييزها بوضوح ضمن الدورة التشغيلية ، حيث يمكن لتلك المؤسسات عرض الاصول والالتزامات وفقا لدرجة السيولة تصاعديا او تنازليا ، حيث ان ذلك يوفر معلومات ملائمة ويمكن الاعتماد عليها بشكل اكبر من تصنيف (متداول – غير متداول).




المعلومات الواجب عرضها في صلب الميزانية: كحد ادني ينبغي ان تتضمن الميزانية البنود التالية: أ*- الاراضي والمباني والمعدات. ب*- الاستثمار العقاري. ت*- الاصول المعنوية. ث*- الاصول المالية. ج*- الاستثمارات التي تتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية. ح*- الاصول البيولوجية. خ*- اصناف المخزون. ويتم تصنيفها فرعيا طبقا لمعيار المخزون رقم 2 الي بضاعة تامة الصنع، توريدات مواد الانتاج ، الانتاج تحت التشغيل. د*- الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة الاخري. ذ*- الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة الاخري. ر*- النقدية وما في حكمها. ز*- المخصصات. يتم تصنيفها فرعيا الي مخصصات مزايا العاملين وبنود اخري. س*- الالتزامات المالية ش*- الالتزامات والاصول الضريبية السارية. ص*- الالتزامات والاصول الضريبية المؤجلة. ض*- حقوق الاقلية المعروضة ضمن حقوق الملكية. ط*- راس المال المصدر والمدفوع والاحتياطيات وعلاوة الاسهم. ظ*- الاصول المحتفظ بها للبيع ، الاصول المدرجة في مجموعة التصرف. ع*- الالتزامات المدرجة ضمن مجموعة التصرف.
المعلومات الأخرى الواجب الافصاح عنها فى صلب الميزانية أو فى الايضاحات:  الأقسام الفرعية الملائمة لكل فئة من رأس مال الأسهم يتم ايضاح o عدد الأسهم المصرح بها o عدد الأسهم المصدرة والمدفوعة بالكامل o عدد الأسهم المصدرة وغير المدفوعة بالكامل o القيمة الاسمية للسهم أو اذا لم يكن لها قيمة اسمية o تسويات الأسهم فى بدايه ونهاية السنة o الحقوق، الأسهم الممتازة والقيود على كل فئة o أسهم الخزانة، الفروع ،أو الشركات الزميلة o الأسهم المقدر اصدارها فى ظل عقود الخيار أو عقود البيع  طبيعة وغرض كل نوع من الأسهم المقدر اصدارها  مقدار توزيعات الأسهم الممتازة المتراكمة التى لم يتم الاعتراف بها

[نور]

ثانيا : قائمة الدخل: المعلومات الواجب عرضها في صلب قائمة الدخل: كحد ادني ينبغي ان تتضمن قائمة الدخل البنود التالية: أ*- الايراد ب*- تكاليف التمويل ت*- النصيب في ربح او خسارة الشركات التابعة والتي يحاسب عنها بطريقة حقوق الملكية. ث*- نفقة الضريبة. ج*- مبلغ ربح او خسارة العمليات المتوقفة بعد خصم الضرائب. ح*- صافي الربح او صافي الخسارة. خ*- توزيعات الارباح. تصنيف النفقات حسب الطبيعة او الوظيفة: ويشجع ISA 1 اجراء تحليل للنفقات اما بناء علي طبيعتها او بناء وظيفتها ايهما افضل من حيث توفير المعلومات الملائمة والموثوق فيها. والاختيار بين طريقة وظيفة النفقة او طريقة طبيعة النفقة ، يتوقف علي عوامل متعلقة بالصناعة وطبيعة النشاط ، الا انه نظرا لان المعلومات الخاصة بطبيعة النفقات تفيد في التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية ، فانه يلزم اجراء افصاح اضافي عن طبيعة النفقات عند استخدام طريقة وظيفة النفقة. تحليل النفقات حسب طبيعتها ، علي سبيل المثال : الاهلاك ، شراء المواد ، تكاليف النقل ، مزايا العاملين ، تكاليف الاعلان ، ويلاحظ ان استخدام هذه الطريقة اسهل في التطبيق. تحليل النفقات حسب وظائفها ، علي سبيل المثال : تكاليف التوزيع ، تكاليف الانتاج ، تكاليف ادارية ، ووفقا لهذه الطريقة يشترط ISA 1 كحد ادني الافصاح عن تكلفة المبيعات بشكل منفصل عن النفقات الاخري. ويلاحظ ان استخدام هذه الطريقة يوفر معلومات اكثر ملائمة للمستخدمين ، الا انه يتضمن قدر كبير من الاجتهاد. البنود الاستثنائية وغير العادية: لا يستخدم ISA 1 عبارة البنود الاستثنائية ، وانما يشترط الافصاح بشكل منفصل عن بنود الايرادات او المصروفات ذات الاهمية النسبية مثل: أ*- عمليات خفض قيمة او زيادة الاصول او المخزون. ب*- عمليات اعادة هيكلة انشطة الشركة. ت*- عمليات التخلص من بعض الاصول. ث*- عمليات التخلص من الاستثمارات. ج*- العمليات الموقوفة. ح*- تسويات المنازعات القضائية. خ*- اعمال عكس المخصصات. بالنسبة للبنود العادية وغير العادية ، فانه كان من الشائع قديما التفرقة بين بنود الايرادات والمصروفات العادية وغير العادية للشركة ، ويتم التفرقة بينهما علي اساس مصدر البند بالنسبة لنشاط الشركة ، والانشطة العرضية التي تحدث بشكل غير منتظم مثل التخلص من استثمارات طويلة الاجل ، ولذلك كان يتم تعريف الانشطة العادية والانشطة غير العادية بشكل دقيق. وعلي ذلك فان البنود العادية لمنشاة ما ، قد تكون غير عادية لمنشاة اخري ، وهو الامر الذي اصبح موضع اساءة استخدام ، ولذلك فان ISA 1 المعدل يحظر اجراء تلك التفرقة بين البنود العادية والبنود غير العادية سواء في صلب قائمة الدخل او في الايضاحات المتممة لها ، كما تم حذف تعريفات الانشطة العادية والانشطة غير العادية. ولا نتوقع ان يكون لهذا التغيير اي تأثير حقيقي علي بنود قائمة الدخل ، حيث ان حظر البنود غير العادية مع التركيز علي ادراج البنود الاستثنائية ذات الاهمية النسبية ، سيؤدي الي مجرد تغييرات في الالفاظ والدلالات.









ثالثا- قائمة التغييرات في حقوق الملكية: صافي اصول المشروع (حقوق ملكيته) يمكن ان تتغير لاسباب مختلفة ، ويشترط ISA 1 عرض قائمة بالتغييرات في حقوق الملكية بحيث يظهر في صلب هذه القائمة ما يلي: أ*- الربح اوالخسارة عن كل فترة. ب*- كل بند ايراد او مصروف معترف به مباشرة في حقوق الملكية حسب نص معايير اخري ، مثل زيادة او نقص اعادة التقييم ، فروق صرف العملات الاجنبية ، والمكاسب او الخسائر عند اعادة قياس الاصول المالية المتاحة للبيع ، والمبالغ ذات الصلة بالضرائب السارية او المؤجلة). ت*- مجموع الدخل او النفقة عن الفترة محسوبا علي اساس جمع بند (أ) و(ب) ، علي ان يتم بيان المبالغ الاجمالية القابلة للارجاع الي حاملي حقوق الملكية في الشركة الام ، وحصة الاقلية بشكل منفصل. وبعد اخذ المكاسب والخسائر الكلية في الاعتبار والتي تمثل انشطة الشركة ، سوف يتبقي فقط التغييرات في حقوق الملكية الناتجة عن كلا من: أ*- تغيير السياسات المحاسبية وتصويبات الاخطاء طبقا لـISA 8 والتي تتم في رصيد الارباح المحتجزة باثر رجعي بقدر الامكان. ب*- المعاملات مع الملاك. ويتم بيان بارصدة حقوق الملكية (راس المال – الارباح المحتجزة – الاحتياطيات) اول المدة واخر المدة في الايضاحات المتممة.
رابعا- قائمة التدفقات النقدية: يضع معيار المحاسبة الدولى رقم (7) متطلبات عرض قائمة التدفقات النقدية والافصاح المرتبط بها وقد وضح ان معلومات التدفقات النقدية مفيدةفى أنها توفر لمستخدمى القوائم المالية أساس لتقييم قدرة المنشأةعلى توفير النقدية وما فى حكمها وحاجة المنشأة فى الاستفادة من هذه التدفقات النقدية
خامسا- الايضاحات المتتمة للقوائم المالية: يشترط ISA 1 عرض ايضاحات ممتمة للقوائم المالية بحيث: أ*- تعرض معلومات عن اساس اعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية المتبعة. ب*- تعرض المعلومات المطلوبة من جانب IFRSs غير المعروضة في صلب القوائم المالية الاربعة. ت*- تعرض معلومات اضافية غير مذكورة في صلب القوائم المالية الاربعة ، ولكنها وثيقة الصلة بفهم ايا منها مثل : اتفاقية امتياز الخدمة. وينبغي عرض الايضاحات المتتمة – قدر الامكان – وفقا لمنهج منظم ، مع احالة كل بند في القوائم المالية الاربعة الي المعلومات ذات الصلة في الايضاحات المتتمة ، وعادة ما ينك عرض الايضاحات بالترتيب التالي ، وذلك بهدف مساعدة المستخدمين علي فهم القوائم المالية ومقارنتها بالقوائم المالية للشركات الاخري: أ*- عبارة الالتزام بما جاء في معايير التقارير المالية الدولية. ب*- ملخص للسياسات المحاسبية الهامة المطبقة. ت*- معلومات مؤيدة للبنود المعروضة في صلب القوائم المالية الاربعة. ث*- افصاحات اخري مثل: 1- الالتزامات المتداولة والارتباطات التعاقدية غير المعترف بها. 2- الافصاحات غير المالية مثل اهداف وسياسات ادارة المخاطر المالية للشركة.
(2)- المبادئ العامة يمكن بيان المبادئ العامة محل المناقشة فى المعيار المحاسبى الدولى رقم (1) والتى تحكم عرض القوائم المالية: 1-العرض العادل....
يشترط أن تعرض القوائم المالية بشكل عادل وواضح المركز المال للكيان وأدائه المالى وتدفقاته المالية. ويتطلب العرض العادل التمثيل الصادق لتأثير المعاملات والأحداث والظروف الأخرىكما يتطلب العرض العادل ما يلى: • اختيار وتطبيق سياسات محاسبية طبقا ل ISA8 الذى يتضمن هرما من التوجيهات الرسمية الواجب أخذها فى الاعتبار فى حالة غياب معيار أو تفسير ينطبق تحديدا على بند ما. • يعرض معلومات تشمل السياسات المحاسبية على نحو يوفر معلومات وثيقة الصلة وموثوقة وقابلة للمقارنة والفهم • اجراء افصاحات اضافية عندما يكون الالتزام بالمتطلبات المحددة فى IFRSغير كافى لتمكين المستخدمين من فهم تأثير معاملات معينة أو أحداث وظروف أخرى على المركز المالى للكيان وأدائه المالى. 2- المشروع المستمر.... عند اعداد القوائم المالية يلزم ISA1 الادارة باجراء تقييم لقدرة الكيان على الاستقرار كمشروع مستمر. وهذا المصطلح غير معروف الا ان معناه ضمنى فى المتطلب الوارد فى المعيار والذى يقضى بضرورة اعداد القوائم المالية على أساس المشروع المستمر ما لم يكن فى نية الادارة تصفية الكيان أو ايقاف المتاجرة او لم يكن أمامها بديل واقعى اخر سوى ذلك.
3- أساس الاستحقاق المحاسبى...يشترط المعيار الدولى المحاسبى (1) أن يتم اعداد القوائم المالية باستخدام أساس الاستحقاق المحاسبى فيما عدا المعلومات الخاصة بالتدفق النقدى . ووفقا لأساس الاستحقاق يتم الاعتراف بالمعاملات والاحداث الاخرى عند حوثها وليس عند قبض النقدية أو دفع النقدية.
4- الثبات....
ان أحد أهداف IAS1,IAS8 هو ضمان امكانية مقارنة القوائم المالية مع تلك الخاصة بفترات سابقة ولتحقيق هذه الغاية يتناول المعيار مبدأ الثبات.يشترط المعيار المحاسبى الدولى (1) أن يتم الاحتفاظ بأسلوب عرض وتصنيف البنود فى القولئم المالية من فترة الى أخرى ما لم : • ما لم يكن ظاهرا عقب حدوث تغيير كبير فى طبيعة عمليات الكيان أو مراجعة لقوائمه المالية أن أسلوبا اخر للعرض أو التصنيف سيكون أكثر ملائمة . • يشترط معيار أو تفسير ما باحداث تغيير فى أسلوب العرض . أى ينبغى تغيير اسلوب عرض القوائم المالية فقط اذا كان أسلوب العرض المختلف يوفر معلومات موثوقة وأوثق صلة لمستخدمى القوائم المالية وكان من المحتمل ان يستمر الهيكل المعدل بحيث لا تتاثر امكانية المقارنة يالسلب وعند اجراء مثل هذه التغييرات فى اسلوب العرض سوف يحتاج الكيان الى اعادة تصنيف معلوماته.
5- الأهمية النسبية والتجميع ... تنتج القوائم المالية من معالجة أعداد كبيرة من المعاملات أو أحداث أخرى يتم تجميعها فى صورة فئات حسب طبيعتها أو وظيفتها . والمرحلة الأخيرة فى عملية التجميع والتصنيف هى عرض البيانات المركزة والمصنفة التى تشكل بنودا سطرية فى صلب الميزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التغيرات فى حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية أو فى الايضاحات ومن الواضح ان درجة التجيع فى مقابل التحليل التفصيلى مسألة اجتهادية وأن المبالغة فى أى منها يقلص فائدة وجدوى المعلومات . ويسوى المعيار المحاسبى الدولى هذه القضية بمفهوم الأهمية النسبية حيث يشترط : • عرض كل فئة مادية لبنود متشابهة بشكل منفصل فى القوائم المالية • عرض البنود ذات الطبيعة او الوظيفة غير المتماثلة بشكل منفصل الا اذا كانت غير مادية (ليست ذات أهمية نسبية) . وتعرف المادية أو الاأهمية النسبية فى كل من IAS8,IAS1 على النحو التالى "تكون حذوفات أو بيانات البنود مادية اذا استطاعت – فرديا أو جماعيا – أن تؤثر على القرارات الاقتصادية للمستخدمين المتخذة على أساس القوائم المالية . وتتوقف المادية على حجم وطبيعة السهو أو البيان الخاطئ المحكوم عليه فى الظروف المحيطة.
6- الموازنة (أو المقاصة Offset)....
يعتبر معيار المحاسبى الدولى (1) أن من المهم اثبات الأصول والالتزامات والدخل والمصروفات بشكل منفصل ويرجع ذلك الى أن المقاصة Offsetting فى قائمة الدخل أو الميزانية العمومية باستثناء عندما تعكس المقابلة مضمون المعاملة أو حدث اخر تنتقص من قدرة المستخدمين على فهم المعاملات والأحداث والظروف الأخرى التى حدثت وتقدير التدفقات النقدية المستقبلية للكيان.وعليه يشترط معيار المحاسبة الدولى (1) عدم اجراء مقاصة للأصول والالتزامات والدخل والمصروفات ما لم يشترط ذلك معيار أو تفسير أو يسمح به .





7- الربح أو الخسارة عن الفترة.... ان الحكم الأخير فى معيار المحاسبة الدولى (1) والذى نسميه مبدأ عام فى غاية الأهمية وهو يقضى بأن كل بنود الدخل والنفقة المعترف بها فى فترة ما ينبغى ادراجها فى الربح أو الخسارة ما لم ينص معيار أو تفسير على خلاف ذلك والدخل والنفقة ليسا معرفين فى المعيار ولكنهما معرفين فى الاطار كالتالى : الدخل : زيادة فى المنافع الاقتصادية أثناء الفترة المحاسبية فى صورة تدفقات الى الدخل أو تحسنات فى الأصول أو نقص فى الالتزامات ينتج عنه زيادة فى حقوق الملكية بخلاف تلك المتصلة بالمساهمات من الشركاء فى حقوق الملكية . النفقات : نقص فى المنافع الاقتصادية أثناء القترة المحاسبية فى شكل تدفقات الى الخارج أو استنفاذ لللأصول أو حدوث التزامات ينتج عنه انخفاضات فى حقوق الملكية بخلاف تلك المتصلة بالتوزيعات الى المشاركين فى حقوق الملكية
(3) الافصاحات التكميلية بالاضافة الى المبادئ المحاسبية للقياس والتى تواجه القيم الظاهرة فى الميزانية فانه توجد مبادئ افصاح محاسبية ضرورية لجعل القوائم المالية غير مضللة بسبب اغفالها , وفيما يلى خمس أساليب أخرى للافصاح 1- التفسيرات والشروح الموضوعة بين أقواس parenthetical explanations وتتميز التفسيرات المذكورة بين الأقواس عن الهوامش والجداول المؤيدة فى أنها تقدم الافصاح فى صلب القائمة المالية ويميل القارئ الى اغفال المعلومات التكميلية عندما توضع فى الهوامش على سبيل المثال: راس المال المملوك (القيمة الاسمية 10 جنيه ,300 الف سهم مصرح به ,120000 سهم مصدر 1200000جنيه) 2- الهوامش footnotes اذا لم يكم من الممكن الافصاح عن المعلومات الاضافية فى تفسير قصير وموجز نسبيا بين قوسين فانه ينبغى استخدام الهوامش وعلى سبيل المثال: أبرز أنواع المخزون
منتجات تامة ״״ منتجات تحت التشغيل ״״ مواد خام ״״ ـــــــــــ ״״ 3- الجداول المدعمة للمعلومات supporting schedules فى بعض الأحيان يكون من المناسب استخدام جداول مؤيدة لتقديم تفاصيل كافية حول بنود معينة فى الميزانية فعلى سبيل المثال حسابات المدينين قد تكون مذكورة فى سطر واحد على النحو التالى : حسابات المدينين (انظر جدول 3) ״״ ثم يتم تقديم جدول منفصل بحسابات المدينين كما يلى
جدول رقم (3) حسابات المدينين حسابا العملاء ״״ أوراق القبض ״״ شركة ..... ״״ ـــــــــــ ״״ ناقصا م.د.م فى تحصيلها (״״)
ـــــــــــــ ״״4- الاحالات الى مراجع cross-Reference تستخدم الاحالة المرجعية عندما يكون هناك علاقة مباشرة بين حسابين فى الميزانية


5- حسابات تقدير القيمةValuation Accounts تستخدم حسابات تقدير القيمة لتقليل أو زيادة المبلغ المحول لبعض الأصول والالتزامات فى القوائم المالية . وعلى سبيل المثال يتم نخفيض قيمة الممتلكات والالات والمعدات من خلال مجمع الاهلاك وكذلك علاوة أو خصم اصدار السندات والتى تزيد او تقلل من القيمة الاسمية للسند المستحق السداد
كما هو موضح فيما يلى:الالات 500.000 ناقصا : مجمع الاهلاك 100.000
ـــــــــــــــــــــــــ ــ 400.000السندات مستحقة السداد 8000.000 ناقصا : الخصم على السندات مستحقة السداد 800.000
ـــــــــــــــــــــــــ ــ 7200.000السندات مستحقة السداد 8000.000 يضاف : علاوة السندات المستحقة 800.000
ـــــــــــــــــــــــــ ـ 8800.000(4)- السياسات المحاسبية هناك أساليب مختلفة لتقدير قيمة الأصول وتوزيع التكاليف , ويتطلب المعيار المحاسبى الدولى رقم (1) أن تتضمن القوائم المالية افصاحا واضحا وموجزا لكافة السياسات المحاسبية التى استخدمت فى اعدادها ويجب على مستخدمى القوائم المالية أن يكونوا على دراية بالسياسات المحاسبية المتبعة بواسطة المنشآت حتى يمكن اتخاذ قرارات اقتصادية سليمة . ويجب أن تضم السياسات المحاسبية تلك المبادئ والطرق المحاسبية التى تنطوى على ما يأتى: o الاختيار من بين البدائل المحاسبية المقبولة o المبادئ والطرق المتعلقة بالصناعة التى تعمل فيها المنشأة o التطبيقات الفريدة للمعيار المحاسبى الدولى ويشترط المعيار المحاسبى الدولى رقم (1) المعدل أن يكون الافصاح عن هذه السياسات جزءا لا يتجزأ من القوائم المالية ، وتوصى بأن يتم الافصاح عن هذه السياسات فى موضع واحد بدلا من تناثرها من خلال الهوامش ورغم أن المعيار المذكور يلزم المنشآت بالافصاح عن كافة السياسات المحاسبية ذات الأهمية , الا أنه يقر أيضا بأن الافصاح لا يمكنه أن يصحح أى معالجة غير سليمة أو غير مناسبة. وهناك ثلاتة اعتبارات تحكم اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية المناسبة وهى: o الحيطة والحذر o الجوهر أكثر من الشكل القانونى o الأهمية النسبية ولا يشجع IASC فقط المنشآت على تقديم قوائم مالية طبقا للمعاير المحاسبية , ولكن يشترط أيضا أن تفصح المنشآت عما اذا كانت قد التزمت أم خالفت اشتراطات المعيار المحاسبى رقم (1) المعدل واطار عمل IASC
(5)- الافصاح عن الأطراف ذوى العلاقة: وفقا للمعيار المحاسبى الدولى رقم (24) – الافصاح عن الأطراف ذوى العلاقة – فان القوائم المالية يجب أن تتضمن الافصاح عن المعاملات الهامة بين الأطراف ذوى العلاقة ويعرفها المعيار بأنها: " تحويل الموارد والالتزامات بين أطراف مرتبطة ببعضها بغض النظر عما اذا كان السعر يمثل عبء" والطرف ذو العلاقة هو فى جوهره أى طرف يتحكم أو يستطيع أن يؤثر على القرارات المالية أو التشغيلية للشركة لدرجة تحول دون تحقيق الشركة لمصالحها بالكامل ومثل هذه الجماعات تشمل المنشآت الزميلة أو الجهات المستثمر فيها والتى تتم المعاالجة المحاسبية لها بطريقة حقوق الملكية وصناديق مزايا العاملين والملاك الرئيسيون وأعضاء مجلس الادارة الكبار وأفراد الأسرة المقربين من الملاك والادارة ويجب أن تتم الافصاحات حتى فى حالة عدم الاقرار المحاسبى تلك المعاملات مثل أداء خدمة بدون مقابل مادى ويجب أن تشمل الافصاحات بوجه عام على ما يلى:  طبيعة العلاقة  وصف المعاملات وتأثيراتهاعلى القوائم المالية لكل فترة يتم تقديم قائمة دخل عنها  مبالغ المعاملات عن كل فترة يتم تقديم قائمة دخل عنها  المبالغ المستحقة على والى تلك الأطراف ذوى العلاقة فى تاريخ الميزانية مع بيان شروط وأسلوب التسوية
(6)- الافصاح عن المبالغ المقارنة للفترة السابقة: ينص المعيار المحاسبى الدولى رقم (1) المعدل على أن القوائم المالية يجب أن تتضمن أرقاما مناظرة للفترة السابقة ، ومن أجل زيادة منفعة القوائم المالية تقوم شركات كثيرة بتضمين تقاريرها السنوية ملخصات لمدة 5 او10 سنوات وتحتوى على معلومات مالية مركزة ، وهذه القوائم المالية المقارنة تسمح لمحللى الاستثمار وغيرهم من القارئين المعنيين بأداء تحليل مقارن للمعلومات وثيقة الصلة بأداء المنشأة عبر فترة زمنية ممتدة، وتقديم قوائم مالية مقارنة فى التقارير السنوية يعظم من منفعة تلك التقارير ويبرز بوضوح أكبر طبيعة واتجاهات التغيرات الجارية المؤثرة على المنشأة


(7)- الأحداث اللاحقة. Subsequent Events:تحمل الميزانية العمومية تاريخ اخر يوم فى السنة المالية ، غير أنه تنقضى فترة من الزمن قبل أن يتم اعداد أو اصدار القوائم المالية فعلا ، وأثناء هذه الفترة قد تحدث أحداث أو معاملات هامة لها تأثير جوهرى على المركز المالى للمنشأة، ويشار الى هذه الأحداث والمعاملات عادة باسم " الأحداث اللاحقة أو التالية " ويشير المعيار المحاسبى الدولى رقم (10) اليها بأنها الأحداث التى تقع بعد تاريخ الميزانية Events occurring after the balance sheet date واذا لم يتم الافصاح عنها فان هذه الاحداث الهامة التى تقع بين تاريخ الميزانية العمومية وتاريخ الاصدار يمكن أن تجعل القوائم المالية مضللة, وهناك نوعان من الأحداث اللاحقة الموصوفة بواسطة المعيار البمحاسبى الدولى رقم (10) وهما : التوع الأول- الأحداث التى تولد أدلة اضافية فيما يتصل بالظروف التى وجدت فى تاريخ الميزانية العمومية وتؤثر على التقديرات الملازمة لعملية اعداد القوائم المالية النوع الثانى- يضم الأحداث التى توفر أدلة فيما يتعلق بظروف لم تكن موجودة فى تاريخ الميزانية العمومية ولكن حدثت بعد ذلك التاريخ وينتج عن النوع الأول اجراء تسويات فى القوائم المالية أما النوع الثانى فلا يتطلب اجراء تسويات للقوائم المالية ولكن قد يتطلب اجراء افصاح حتى لا تصبح القوائم المالية مضللة, ويمكن اجراء الافصاح فى صورة هوامش أو جداول مؤيدة أو القوائم بأثر رجعى. أمثلة للأحداث اللاحقة ← أ*- الخسارة المحققة على حساب تجارى مدين يصبح غير قابل للتحصيل نتيجة لتدهور المركز المالى للعميل وافلاسه فى تاريخ لاحق لتاريخ الميزانية العمومية وهو ما يوفر دالة على الظروف السائدة فى تاريخ الميزانية العمومية وتستدعى لذلك اجراء تسوية للقوائم المالية قبل اصدارها, ومن ناحية أخرى فان الخسارة المحققة على حساب تجارى مدين غير قابل للتحصيل نتيجة لتعرض عميل ما لحادثة كبيرة مثل حريق أو فيضان يحدث فى فترة تالية لتاريخ الميزانية العمومية لن تكون دالة على الظروف التى وجدت فى تاريخ الميزانية العمومية وبالتالى لن يكون اجراء تسوية للقوائم المالية أمرا مناسبا , ومع ذلك اذا كان المبلغ جوهريا فان الافصاح عنه يعتبر مطلوبا. ب*- الأحداث التى لم تكن موجودة فى تاريخ الميزانية العمومية , وتتطلب افصاحات عنها ولكن لا تتطلب اجراء تسويات مثل بيع سندات أو اصدار أسهم رأس المال أو شراء منشأة أعمال ... الخ

(8)- الظروف المحتملة Contingencies : يعرف المعيار المحاسبى الدولى رقم (10) الظرف المحتمل بأنه "ظرف أو موقف لا تتأكد نتيجته النهائية سواء كان مكسب أو خسارة الا بوقوع أوعدم وقوع حدث أو أكثر فى المستقبل, وهذا الحدث أو الأحداث غير مؤكد, وازالة عدم التأكد قد يؤكد تملك أصل ما , أو انخفاض التزام ما, أو تلف أصل ما, أو تكبد التزام ما"
والخسارة المقدرة من واقع ظرف خسارة محتملة تعتبر مستحقة كعبء على الدخل ويجب تسجيلها كالتزام فى حالة توافر الشرطان التاليان : أ*- المعلومات المتاحة قبل اصدار القوائم المالية تشير الى انه من المحتمل أن يكون أصل ما سوف تضعف قدرته على توليد منافع أو يتم تكبد التزام معين فى تاريخ الميزانية. ب*- يمكن تقدير مبلغ الخسارة بدرجة معقولة من الدقة.

أمثلة لظروف الخسارة المحتملة ←  الشكوك حول تحصيل مبالغ المدينين  الالتزامات المتعلقة بضمانات وعيوب المنتجات  مخاطرة ضياع أو تلف ممتلكات المنشأة نتيجة حدوث حرائق أو غيرها من الأخطار  التهديدات المتعلقة بمصادرة الأصول  المنازعات القضائية الجارية أو التى يتم التهديد بها
ولا يتم عادة اظهار أثر المكاسب المقدرة من واقع ظروف قد تؤدى الى مكاسب طارئة فى حسابات المنشأة لأن ذلك يعنى الاعتراف بالايراد قبل تحققه, وسوف يتم اجراء افصاح كافى عن ظرف المكسب الطارئ غير أنه بجب توخى الحذر لتفادى التضمين المضلل فيما يتعلق باحتمال التحقق.
(9)- الافصاح عن العقود والمفاوضات: ينبغى الافصاح عن كافة الاتفاقيات التعاقدية والمفاوضات فى هوامش القوائم المالية, على سبيل المثال مخصصات عقود الايجار, والتزامات التعاقد, وعقود المطالبات, واتفاقيات السندات, وهذه الأمور يجب أن يتم الافصاح عنها بوضوح فى الهوامش.
(10)- الافصاحات الأخرى المنصوص عليها فى المعيار المحاسبى الدولى (1): أضاف المعيار المحاسبى الدولى (1) المعدل عدة بنود افصاح مطلوبة جديدة والبنود التالية يجب الافصاح عنها فى الهوامش ما لم يتم الافصاح عنها فى صلب القوائم المالية ←  الشكل القانونى للمنشأة والبلد الذى تم اشهاره وعنوان المكتب المسجل  وصف لطبيعة عمليات المنشأة وأنشطتها الرئيسية  اسم الشركة الأم واسم الشركة الأم للمجموعة وهذه الافصاحات ذات أهمية خاصة يالنظر الى أشكال المنشات متعددة الجنسيات التى انتشرت وتقدم تقاريرها المالية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية.

[نور]

اراء وافكار: الإفصاح المالي ودوره في تطوير بيئة الاستثمار

رحيم حسين معارج
محاسب قانوني
المقدمـــــــة :
بالنظر للتقدم العلمي الذي غزا كل مجال من مجالات النشاط البشري ، اصبح الاعتماد على المعلومة الصحيحـــــة والدقيقة واجب كل باحث او مخطط او مسؤول في اي موقع اداري كان . وعليه فان الانظمة الحديثة والتعليمات والقوانيـن الحديثة اصبحت تركز على اهمية الافصاح للمعلومات وخاصة المالية منها ، وقد صيغت ادلة ومعايير دولية تعالج موضوع الافصاح المالي ودوره ، وابراز المعلومات والبيانات المالية الواجب الافصاح عنها وابرازها .
تعريف الإفصاح :
بعد المقدمة المذكورة يمكن ان يعرف الافصاح بانه اظهار جميع البيانات والمعلومات ذات الاهمية الجوهرية للمشروع او الشركة او المؤسسة .

المبدا العام للافصاح :
ينبغي على جميع المؤسسات مهما اختلفت اشكالها القانونية ان تكون لديها سياسة رسمية للافصاح يوافق عليها مجلس الادارة تتناول اسلوب المؤسسة لتقرير اوجه الافصاح التي سيقوم بها وماهية الضوابط الداخلية لعملية الافصاح .
اولا : نطاق الافصاح :
يتضمن الافصاح المجالات كافة ومن اهمها
1- الافصاح عن السياسات الداخلية والخارجية المتبعة في الشركة او المنظمة اهمها :
أ- سياسات التوظيف والتعيين : والتي يجب ان تظهر شروط التعيين واجراءاته وسياسات التوظيف وسلم الدرجات الوظيفية والترقيات . كل هذه المعلومات هدفها الوضوح في ابراز سياسات المنظمة الى المنتسب خاصة حديثي التعيين وهذا من شانه ان يكون عامل استقرار لجميع منتسبي المنظمة او المؤسسة .
ب- سياسات الاجور : وتتضمن ابراز نظام الرواتب وااجور ومساهمات المنظمة في دعم المستوى المعيشي للمنتسب ومعلومات عن نظام الحوافز والعلاوات السنوية وهذا من شانه ان يزيل الغموض لدى منتسبي الشركة بحيث ان كل منتسب يعرف جيدا سلم الرواتب والاجور المتبع .
ت- سياسات الاقراض والاقتراض : وتتضمن البرامج الاقراضية وشروطها وكيفية منحها والوثائق المطلوبة والاجراءات التي يجب ان يتبعها المقترض ومدة القرض والفوائد المطبقة وكذلك الحال بالنسبة للاقراض من الغير الذي يجب ان يبين الجوانب الاقتصادية ومجالات الاستثمار لهذه القروض والاستخدام الافضل لها والتاكد من نسبة عائد الربح على المبالغ المقترضة بحيث تغطي كلفة الاقراض المتمثلة بالفوائد المدفوعة وكلف التشغيل .....الخ
ث- سياسات التوزيع والتسويق : وهي سياسات مهمة جدا لحياة المنظمة سواء كانت منتجاتها خدمات او منتجاتها عينية ، ولهذا فان الافصاح بهذا الموضوع يحتل اهمية كبيرة ، نظرا لنشر محتوى سياسات التوزيع والتسويق والتي يدخل بضمنها سياسات التسعير وميزات المنتجات ومواصفاتها وطرق التسويق المعتمدة والوكلاء المعتمدون وفيما اذا حصلت المؤسسة على تصنيف الايزو العالمي مما يدعم مركز وقوة السلع والخدمات التنافسية في السوق المحلي والعالمي .
2- الافصاح المالي :
وهو لا يقل اهمية عن الافصاح عن السياسات المشار اليها اذ يهتم بهذا الافصاح الكثير من الجهات الداخلية والخارجية التي تتعامل مع المنظمة ومن اهم جوانب الافصاح المالي :
أ- الافصاح عن القروض والمنح التي حصلت عليها المؤسسة والجهات المقرضة والمانحة مع تفاصيل القروض الممنوحة ومجالات استخدامها وشروط الاقراض واسعار الفائدة ان وجدت وطرق التسديد لاصل القروض والفوائد .
ب- الافصاح عن المجالات الاستثمارية التي ستقوم بها المؤسسة في توظيف مواردها الذاتية والخارجية .
ت- الافصاح عن الاوضاع المالية والحسابات الختامية في نهاية السنة المالية .
ث- الافصاح عن بعض الامور الجوهرية في الحسابات الختامية مثل الافصاح عن فقرات رواتب ومكافئات اعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض واعلى رواتب تقاضاها عدد من موظفي الشركة حسب المتطلبات القانونية .
ج- الافصاح عن الارباح والخسائر التي حققتها المؤسسة واسباب الخسائر في حالة تحقيق خسائر في نهاية السنة المالية .
ح- الافصاح عن ابرز المخاطر التي تعرضت او تتعرض لها المؤسسة واقتراح سبل معالجتها .
خ- الافصاح عن تقييم الموجودات والمطلوبات اذا كانت مسجلة بالعملات الاجنبية وفيما اذا تم تحقيق ارباح او خسائر ومقدارها كنتيجة للتقييم .
د- الافصاح عن الاساليب والسياسات المحاسبية المتبعة مثل طرق تقييم المخزون في نهاية السنة وطرق احتساب الاندثارات والاطفاءات ومدى الاستمرارية في اعتماد نفس السياسات وتاثير تغييرها على المركز المالي للمؤسسة في نهاية السنة المالية .
ثانيا : القوانبن والانظمة الملزمة للافصاح
1- قانون المصارف العراقية رقم 40 لسنة 2004 .
2-قانون البنك المركزي العراقي.
3- قانون ضريبة الدخل رقم 13 لسنة 1983 وتعديلاته .
4- قانون الشركات العامة والخاصة المرقمة 21 و 22 لسنة 19977 .
5- قانون ديوان الرقابة المالية .
6- ادلة المحاسبة والمعايير الدولية والمحلية .
7- نظام مسك السجلات النافذ .
ثالثا : احكام الافصاح المتعلقة بالبيانات المالية :
1- تقرير رئيس مجلس الادارة - ويتضمن هذا التقرير النقاط الفاعلة التالية :
أ- مدى فاعلية وكفاية انظمة الرقابة الداخلية .
ب- التاكيد على التزام الشركة بالانظمة والقوانين والتعليمات النافذة سواء اكانت محلية او دولية .
ت- الخطط المستقبلية والتوسعات داخل المنظمة .
ث- الارباح والخسائر التي حققتها المنظمة خلال السنة المالية واسباب الخسائر في حالة تحقيقها .
ج- الاحداث الجوهرية التي تعرضت لها المنظمة خلال السنة .
ح- الاستمرار في اتباع السياسات المالية والمحاسبية لنفس السياسات خلال السنوات السابقة .
خ- الفرص الاستثمارية المتحققة والعقبات التي واجهت المنظمة في تحقيقها .
د- تحليل وافٍ عن منتجات الشركة وطبيعة اعمالها او الخدمات التي تقدمها .
2- تقرير مراقب الحسابات الخارجي-ويتضمن هذا التقرير ما يلي :
أ- الميزانية العامة للشركة كما هي عليه في نهاية السنة المالية .
ب - راي واضح وصريح في المركز المالي للشركة وابراز نتيجة نشاط المنظمة او الشركة في نهاية السنة .
ت- تحليل وافٍ للايرادات المتحققة ومصادرها وكذلك تقديم كشوفات وتحليل جميع المصاريف المنفقة من قبل الشركة خلال السنة المالية .
ث- مدى التزام الشركة بانظمة مسك السجلات والانظمة المحاسبية والمالية المتبعة والاستمرار عليها من سنة الى اخرى .
ج- إبراز المعلومات الجوهرية والتي اذا كان حذفها او عدم صحتها يؤثر في القرارات الاقتصادية لمستخدمي البيانات المالية .
ح- ابراز الاحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية وهنا يجب الافصاح عن الاحداث والتغييرات الجوهرية التي حدثت بعد تاريخ الميزانية وقبل نشر وتقديم الميزانية العمومية والحسابات الختامية للمنظمة او الشركة واقرب مثال لذلك حدوث خلال الاشهر الاولى من السنة المالية اللاحقة لتاريخ الميزانية او اختلاس او هبوط اسعار قيم الاستثمارات او اسعار العملات الاجنبية اذا كانت الشركة او المنظمة تحتفظ بارصدة كبيرة وعالية بالعملات الاجنبية .
رابعا : الجهات المعنية بالافصاح
ندرج ادناه الجهات المعنية بموضوع الافصاح وهي :
1- المالكين للمشروع او الشركة .
2- الجهات الحكومية وتتمثل في :
أ- الهيئة العامة للضرائب .
ب- دائرة تسجيل الشركات .
ت- الجهات التخطيطية في البلد .
ث- الجهاز المصرفي .
3- الجهات الدائنة
4- الجهات المهتمة بالابحاث كمراكز الابحاث والتطوير .
5- الجمهور-المتمثل بالجمهور المتعامل مع المنظمة او الشركة والجهات الاعلامية .
خامسا : الخاتمـة :
مما جاء اعلاه نرى اهمية الافصاح او كما عرفناه يانه الاشهار الى جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية بما فيها الجمهور الذي يتعامل مع الانظمة او الشركة ومنتجاتها او خدماتها ، فكلما كان الافصاح دقيقا وواقعيا ويعطي الصورة الصحيحة عن المنظمة او الشركة ، كلما وثق الجمهور بهذه المنظمة وازداد تعامله مع خدماتها او حتى اسهمها في سوق الاوراق المالية اذا كانت شركة مساهمة وتتداول اسهمها من خلال الاسواق المالية ، وهنا فان الجمهور المتابع لموضوع اسهم الشركات يراقب ويتطلع الى المركز المالي للشركة في نهاية السنة المالية والذي يجب ان يبرز بشكل واقعي ودون اخفاء او تضخيم معلومات قد لا تستحق الصورة التي يظهر بها واقع المنظمة او الشركة ، وفي هذا الصدد يجب ان نركز على موضوع الشفافية والامانة في ابراز النشاط الفعلي والنتيجة المالية خاصة اذا كان ربحا ، لان للدولة حقاً في ذلك متمثلا بضريبة الدخل الذي يعد في بلدان كثيرة الرقم الاول في موازنة الدولة العامة . وعليه يجب ان تكون حسابات الشركة المدققة او غير المدققة يجب ان تتضمن وان تظهر بصورة عادلة جميع المعلومات الجوهرية المتعلقة بوضع الشركة المالي وادائها خلال الفترة وان تذكر التغييرات التي طرات على موقف الشركة المالي خلال الفترة والسياسات المحاسبية المتبعة ، اضافة الى ذلك يبرز هنا دور العامل الاخلاقي والسلوكي في ابراز المعلومات المالية الحقيقية في حسابات المنظمة او الشركة وعدم محاولة اخفاء بعض المعلومات او تضخيم احد فقرات المصاريف للتاثير على النتيجة الحقيقية لارباح الشركة ومن ثم ستؤثر على حصة الدولة المتمثلة بضريبة الدخل مما تضطر بعض الاجهزة الضريبية الى عدم الاعتراف بالحسابات المقدمة او النتائج الظاهرة في الحسابات الختامية وتعتمد التقدير الضريبي على ضوء المعلومات المتوفرة لديها عن هذه الشركة كمقتبسات التجهيز او منافسات الاستيراد او التصدير ....الخ من الوسائل المعتمدة .
واخيرا اتمنى ان اكون قد اعطيت فكرة ولو متواضعة ومختصرة عن موضوع الافصاح وخاصة المالي منه .... وشكري وتقديري لمسؤولي مركز كوردستان للتطوير الاقتصادي لثقتهم وتشريفنا بتكليفهم لنا باعداد هذه الورقة .

[نور]

التأكيد على أهمية الإفصاح والشفافية في تقارير الشركات المساهمة

كتب - عاصم الصالح

نظمت سوق الدوحة للأوراق المالية بالتعاون مع الجمعية العلمية للمحاسبة ندوة حول الإفصاح والشفافية في التقارير المالية للشركات المساهمة في دولة قطر وذللك في رحاب جامعة قطر بقاعة ابن خلدون وأدار الجلسة الدكتور فؤاد بن أحمد المبارك استاذ المحاسبة المشارك في جامعة الملك فيصل في السعودية وشارك في الندوة هاشم السيد الرئيس التنفيذي للدار لإعمال الصرافة وأكرم ميخائيل الشريك المسؤول عن مؤسسة ارنست اند يونغ. وأكد المبارك ان اسواق المال لم تعد سوقا للمتخصصين بل أصبحت للناس والغالبية والعاطلين عن العمل ومع الخسائر التي أصابت البورصات في العام الماضي تنبه هؤلاء الناس الى أهمية الاستثمار ووسَّعوا افقهم الاستثماري بينما في السابق كانوا يتعاملون بشكل عشوائي. وأشار المبارك الى أهمية الإفصاح والشفافية للشركات في أخبارها والتقارير المالية لكي يكون المستثمر على دراية كافية بالشركات المدرجة في اسواق المال وليعرف عوائد ونشاط هذه الشركات ليستطيع اتخاذ قراره الاستثماري. من جانبه قال هاشم السيد: ان تعريف مفهوم مبدأ الافصاح هو ان يتم ايصال المعلومات والبيانات المالية الى جميع المتداولين او المستثمرين في نفس الوقت، وألا يقتصر وصولها والاستفادة منها على مجموعة مختارة من الناس خلال فترة مسبقة والافصاح عكس تسريب المعلومات الى فئات معينة من المستثمرين قبل وصول المعلومات الى عامة المستثمرين. والشفافية تقتضي وصول المعلومة كاملة لجميع المتداولين في نفس الوقت عبر القنوات الرسمية دون تشويهها (تجزئتها، اظهارها غامضة). واشار السيد الى ان بنود الافصاح هي الوقت والمحتوى وانواعها مالي، جوهري، تاريخي، اداري ومراحلها قبل الاكتتاب، مرحلة التخصيص، الادراج، البدء بالعمل، خلال السنة المالية، موعد الجمعية العمومية ووسائلها ادارة الشركة، ادارة السوق، وسائل الاعلام واهميتها حماية الاستثمارات وتنميتها، جذب المزيد من الاستثمارات، حماية العاملين وخلق المزيد من الوظائف، حماية حقوق المساهمين والمقرضين، تسهيل عملية الاطلاع والمتابعة لصاحب العلاقة بالشركة، تجنب الاقتصاد الوطني مخاطر الهزات المالية المفاجئة، خلق روح الثقافة المالية والاستثمارية لدى المرتبطين بالشركات ونوه على ان صور الافصاح لدى الشركات المساهمة القطرية تكون في تقرير مراقبي الحسابات وتقرير مجلس الادارة والقوائم المالية والايضاحات. وأكد السيد ان الافصاح والشفافية وفقا للقوانين والجهات المشرفه عن طريق النظام الاساسي وعقد التأسيس وقانون الشركات وقوانين المصرف المركزي وقوانين سوق الدوحة للاوراق المالية مبينا ان تداول الافصاح والشفافية يكون في الاركان الخمسة التالية: الشركة والمدقق الخارجي والمستثمر والجهات الاشرافية ووسائل الاعلام. وقال السيد: ان مواطن الضعف في الافصاح واسبابها هي ضعف المتعاملين بالافصاح او الاركان الخمسة وعدم وضوح اجراءات الافصاح وعدم وضوح نطاق الافصاح وعدم وضوح الاجراءات القانونية وعقوبة عدم الافصاح اما مبرراتها فهي الاستفادة والحماية والخوف. وبين السيد لضمان تحقيق الافصاح والشفافية في البيانات والمعلومات الصادرة عن الشركات المساهمة في سوق الدوحة للاوراق المالية ، لابد من القيام بالاعمال التالية: الاعمال الواجب القيام بها من قبل الشركة والاعمال الواجب القيام بها من قبل السوق والاعمال الواجب القيام بها من قبل الجهات الاشرافية الاخرى واعادة دراسة التشريعات والقوانين المتعلقة بالافصاح والشافية وتسريب المعلومات. وتساءل السيد وهل آلية الافصاح قوية وفعالة؟ وقال : الإجــابـة بكل صـراحة لا، مبينا ان المســؤولية تقـــع علـى عاتق كل مـن الدولة وقوانينها والمجتمع وأفراد المجتمع والسوق وإدارتهـــا وادواتها (الشركات المدرجة) مضيفا ان المسؤولية مشتركة ولتأكيد مسؤولية الجميع فإننا نضع بعض نقاط الضعف وهي الدولة وقوانينها وتناقل المسؤوليات وتحويلها وعدم وضوح الجهات الرقابية على السوق والتدخلات الكثيرة من مسؤولين او جهات اخرى في الدولة وضعف القوانين الخاصة بالسوق وضعف قانون الشركات. وشرح السيد قائلا : بالنسبة للمجتمع وأفراد المجتمع يكون بضعف الوعي الاستثماري وثقافة المال وتكوين الطمع والجشع في نفوس المستثمرين وبالنسبة للسوق وإدارتها وادواتها فتكون بضعف الكوادر العاملة وكفاءتها وضعف مساهمة السوق في تثقيف المستثمر والمجتمع وعدم القدرة على ترويج السوق في المجتمع وفقدان الترابط بين رؤية وأهداف السوق بواقع العمل. ضعف الإدارات العاملة في السوق وعدوم وضوح الية الافصاح وعدم كفاية القوانين والاجراءات الخاصة بالافصاح. ثم قال السيد أكرم ميخائيل: ان الإفصاح والشفافية في البيانات المالية هو عملية الكشف عن معلومات (مالية وغير مالية) التي تهم المستثمرين، ويتم إما بصورة دورية (فترات مالية محددة) أو بصورة فورية عند حدوث المعلومة وذلك حتى تتوافر المعلومات بنفس الوقت للجميع وعدم إمكانية استفادة أحد الأشخاص قبل غيره من المعلومة. وأوضح ميخائيل ان طرق الإفصاح هي اولا : الإفصاح الدوري عن طريق البيانات المالية السنوية والبيانات المالية المرحلية (ربع سنوي ونصف سنوي). ثانيا: الإصدارات والاكتتابات وتتمثل بالإفصاح عن الأمور الجوهرية والأحداث الهامة. ثالثا: الإفصاح الدوري عن طريق البيانات المالية السنوية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية ووفقاً للقوانين المحلية وقانون الشركات القطري وقانون مصرف قطر المركزي وسوق الدوحة للأوراق المالية. وأشار ميخائيل الى انه ليس هنالك نموذج محدد لعرض القوائم المالية على أساسه، يجب أن تشتمل القوائم المالية على معلومات عامة للشركة - اسم البلد الذي تأسست فيه، الشكل القانوني، نشاط الشركة، الفترة المالية، العملة المستخدمة، أرقام المقارنة وكذلك السياسات المحاسبية الهامة. ويجب أن تشتمل القوائم المالية على بيانات محددة تتضمن القيود المفروضة على ملكية الأصل، طرق احتساب المخصصات، الأصول والمطلوبات الطارئة، الالتزامات الخاصة بالمصروفات الرأسمالية المستقبلية. واضاف ميخائيل ان المعلومات التي ينبغي الإفصاح عنها في القوائم المالية يجب أن تظهر القوائم المالية بصورة منفصلة، العقارات والآلات والمعدات والأصول طويلة الأجل والشهرة والقيمة العادلة للأدوات والأصول والالتزامات المالية وعقود الإيجار التشغيلية والتمويلية، وأنواع الالتزامات والمصروفات المستحقة والموجودات والمطلوبات المتداولة وحقوق المساهمين. كذلك يجب الإفصاح عن المخاطر بصورة عامة مثل مخاطر السوق، مخاطر تقلبات أسعار وفوائد العملات الأجنبية، مخاطر التشغيل، مخاطر الائتمان. واشارميخائيل الى انه تعتبر الأطراف بأنها ذات علاقة إذا كان لدى أحد الأطراف قدرة للسيطرة على طرف آخر أو ممارسة تأثير هام على الطرف الآخر عند اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية. والمعيار يعالج العلاقات التالية بين الأطراف ذات العلاقة المؤسسات التي تسيطر أو تكون تحت سيطرة المؤسسة التي تعد التقارير والمؤسسات الزميلة والأفراد أو الأعضاء المقربون من عائلة أي فرد يملك حصصاً في حقوق التصويت تعطيهم نفوذاً مهما على المؤسسة وأصحاب المراكز الإدارية الرئيسية وأي الأشخاص الذين أنيطت بهم صلاحية ومسؤولية تخطيط أعمال المؤسسة التي تعد التقارير المالية وتوجيهها وضبطها. مضيفا ان المؤسسات التي يملك فيها أي شخص من الأشخاص الموصوفين حقاً مهماً من حقوق التصويت أو التي يكون فيها ذلك الشخص قادراً على ممارسة نفوذ مهم عليهم. واضاف ميخائيل ان هناك أحكاما محددة بعملية الإفصاح إذا كانت هناك معاملات قد عقدت بين الأطراف ذات العلاقة وجب على المؤسسة التي تعد التقارير المالية أن تفصح عن طبيعة العلاقات بين الأطراف ذات العلاقة وكذلك عن أنواع المعاملات والعناصر اللازمة لفهم البيانات المالية. ويجوز الإفصاح عن المعاملات ذات الطبيعة المتماثلة دفعة واحدة باستثناء الحالات التي يكون فيها الإفصاح المستقل ضرورياً لفهم ما يترتب على المعاملات بين الأطراف ذات العلاقة من أثار في البيانات المالية للمؤسسة التي تعد التقارير المالية. موضحا ان من الإفصاحات الهامة بيان يوضح أن نفس السياسات المحاسبية والأسس المتبعة في الاحتساب قد أخذ بها في البيانات المالية المرحلية وإيضاحات تفسيرية عن موسمية العمليات المرحلية وطبيعة وحجم التغيرات التي تؤثر في الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية والإفصاح عن الإيرادات والنتائج القطاعية في التقرير المرحلي إذا أفصحت الشركة عن بيانات القطاع في البيانات المالية السنوية والأحداث الجوهرية اللاحقة لنهاية الفترة المرحلية والتغيرات في الالتزامات الطارئة أو الأصول الطارئة. وأشار ميخائيل الى ان طرق الإفصاح هي الإفصاح الدوري عن طريق البيانات المالية السنوية والبيانات المالية المرحلية (ربع سنوي ونصف سنوي) والإصدارات والاكتتابات والإفصاح عن الأمور الجوهرية والأحداث الهامة وبالنسبة للإصدارات والاكتتابات : فإنها تخضع بصورة رئيسية لقوانين وإرشادات أسواق المال. مضيفا ان المعلومات التي يتوجب الإفصاح عنها مدرجة في نموذج نشرة الإصدار وبحد أدنى تتكون من وصف للأسهم المطروحة وشروط وإجراءات الاكتتاب وأغراض الشركة ووصف لنشاط الشركة وحقوق المساهم ومسؤولياته وحصيلة الإصدار واستخداماتها والتدفقات المستقبلية للشركة ومصادر التمويل والبيانات المالية التقديرية وإدارة الشركة وبيانات خاصة بالمؤسسين والأمور الجوهرية والأحداث الهامة. وأكد ميخائيل ان من الأمور الهامة التي يجب الإفصاح عنها وبصورة فورية هي في حال حدوث تغيرات هامة على أصول والتزامات الشركة وهيكلة رأس المال وملكية الشركة ومنتجات الشركة وفي حال دخلت الشركة في عقود هامة ومدى تأثير ذلك على ربحية الشركة والعمليات الهامة غير المتكررة والتي لها تأثير على ربحية الشركة وفي حال نشوب حريق أو كارثة حلت بالشركة وتأثير ذلك على المركز المالي. واضاف ميخائيل ان القرارات الهامة التي يتبناها مجلس الإدارة والتي لها تأثير على سعر السهم ومثال ذلك عند إجراء مناقشات لعمليات الشراء والدمج عند إقرار توزيع أرباح عند إقرار تصفية شركة تابعة أو فرع هام قرارات الجمعية العامة الهامة عند إجراء تغيير في هيكلة مجلس الإدارة المادة 121 من قانون الشركات التجارية رقم 5 لعام 2002 ويضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين، لإطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس الإدارة بثلاثة أيام على الأقل، كشفاً تفصيلياً يتضمن البيانات التالية: جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة، وكل عضو من أعضاء هذا المجلس في السنة المالية، من أجور وأتعاب ومرتبات ومقابل حضور جلسات مجلس الإدارة وبدل عن المصاريف، وكذلك ما قبض كل منهم بوصفه موظفاً فنياً أو إدارياً أو في مقابل أي عمل فني أو إداري أو استشاري أداه للشركة، مشيرا الى ان المزايا العينية التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة، وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في السنة المالية والمكافآت التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على أعضاء مجلس الإدارة والمبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين كمعاش أو احتياطي أو تعويض عن انتهاء الخدمة والعمليات التي يكون فيها لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة والمبالغ التي أنفقت فعلاً في سبيل الدعاية بأي صورة كانت مع التفصيلات الخاصة بكل مبلغ والتبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيلاته. واكد ميخائيل انه بالنسبة للبنوك وغيرها من شركات الائتمان، يجب أن يرفق بهذا الكشف تقرير من مراقب الحسابات يقرر فيه أن القروض النقدية أو الاعتمادات أو الضمانات التي تكون قد قدمتها أي منها لرئيس أو أعضاء مجلس إدارتها خلال السنة المالية، قد تمت دون إخلال بأحكام المادة (109) من هذا القانون.ويجب أن يوقع الكشف التفصيلي المشار إليه رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء. ويكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين عن تنفيذ أحكام هذه المادة وعن صحة البيانات الواردة في جميع الأوراق التي نصت على إعدادها. وحول تقرير مجلس الإدارة قال ميخائيل ان :قانون الشركات يلزم مجلس الإدارة بإعداد تقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي والخطط المستقبلية للسنة القادمة لكن لا يوجد إرشادات تفصيلية بالأمور التي يجب تضمينها في تقرير مجلس الإدارة. مضيفا من الأمور التي يجب أن يتضمنها تقرير مجلس الإدارة وصف لأنشطة الشركة الرئيسية وقطاعات العمل الجغرافية وحجم الاستثمارات الرأسمالية وعدد الموظفين في كل منها وصف للشركات التابعة وطبيعة عملها ودرجة الاعتماد على موردين محددين أو عملاء رئيسيين. ووصف لأي حماية حكومية أو امتياز حكومي تتمتع به الشركة ووصف لأي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها ووصف للمخاطر التي تتعرض الشركة لها والإنجازات التي حققتها الشركة مدعمة بالأرقام ووصف للأحداث الهامة والأثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة ولا تدخل ضمن النشاط الرئيسي للشركة. تحليل المركز المالي ونتائج أعمال الشركة خلال السنة والتطورات المستقبلية الهامة وتوقعات مجلس الإدارة لنتائج أعمال الشركة والوضع التنافسي للشركة. واضاف أنه يجب أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة قسماً عن حوكمة الشركة والإفصاح بحد أدنى على الآتي: بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وأسماء ورتب أشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية ونبذة تعريفية عن كل منهم وبيان عن اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة ومثل على ذلك لجنة التدقيق ولجنة الرواتب والحوافز، ولجنة المخاطر وبيان عن مسؤولية مجلس الإدارة لفعالية الضوابط والإجراءات الداخلية للشركة وحماية أصولها وبيان تفصيلي عن المزايا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية خلال السنة المالية بما في ذلك جميع المبالغ التي حصل عليها كل منهم كأجور وأتعاب ورواتب ومكافآت وغيرها والمبالغ التي دفعت لكل منهم كنفقات سفر وانتقال وبيان عن خطة التقاعد للموظفين وحوافز الموظفين وبيان بالتبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خلال السنة ومساهمة الشركة في حماية البيئة وخدمة المجتمع.
__________________

[أحمد اسماعيل]

نوور


تسلمى على الطرح المميز


دعواتى لك بالصحة والعافية

[نور]

نورت اخى
احمد
دمت بخير