السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفضائيات بين الحرية والفوضى
مقدمة: الحرية والفوضى:
منذ خلق الله الإنسان، أراد له أن يكون حرًّا يمتلك الحق في الاختيار؛ سواء فيما يتعلق بأمور الدنيا، أو حتى بأمور الدين، ﴿ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ﴾ [الكهف: 29]، لكن هذه الحرية كانت مقترنة دائمًا بالمسؤولية، فلك أن تختار، لكن عليك أن تتحمل المسؤولية، ولك أن تمارس حريتك، لكن عليك أن تراعي حقوق الآخرين وحرياتهم.
وفي عصرنا الحديث الذي شهد ثورة هائلة في مجال الإعلام، باتت الحرية مقصدًا للجميع، موقنين بأن الإعلام الحر وسيلة لا غنى عنها لتقدم المجتمع، وكيف لا وهو يمارس دورًا طليعيًّا في نشر المعرفة وتنمية الوعي، وتعميق الإدراك.
وكما كان العالم المتقدم من حولنا سبَّاقًا إلى إدراك أهمية الإعلام الحر، فإنه سَرعان ما أدرك أن الطيران لا يكون إلا بجناحين، وهما في هذه الحالة الحرية والمسؤولية جنبًا إلى جنب، وبدونهما معًا فالانحراف عن الطريق السوي مؤكد، والمجتمع خاسر لا محالة.
وتتجسد المسؤولية في سلسلة من المبادئ التي ينبغي مراعاتها؛ كالصدق في نقل الحقيقة، والموضوعية والحياد، والنزاهة والعدالة، فضلاً عن احترام الكرامة الإنسانية، ومراعاة المصالح العليا للوطن.
ومنذ انطلقت الفضائية المصرية أواخر عام 1990، كأول قناة فضائية في مصر، لم يكن واردًا الحديث عن ضرورة المزاوجة بين الحرية والمسؤولية؛ وذلك لسبب بسيط هو أن الحرية لم تكن موجودة من الأساس.
وحتى عندما بدأت القنوات الخاصة في الانطلاق مع بداية القرن الحادي والعشرين، كان هامش الحرية يضيق ويتسع تبعًا لعلاقة هذه القنوات وأصحابها بالسلطة وأجنحتها.
وجاءت ثورة الخامس والعشرين من يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، لتفتح الباب واسعًا أمام نسائم الحرية للمصريين في مختلف المجالات، وكان الإعلام في المقدمة، فنال نصيبًا وافرًا من الحرية، تجسد كمًّا في عشرات القنوات الجديدة والبرامج المستحدثة، وكيفًا في طرق التناول وأساليب المعالجة.
هل كان الصيد وفيرًا ؟
الإجابة: بالتأكيد نعم.
لكن، هل غنمنا منه كثيرًا؟ أظن الإجابة مختلفة.
1- رصد الواقع : حرية منفلتة:
في 25 يناير 2011 أقدم المصريون على فعل لم يعتادوه كثيرًا وهو الثورة، وكان المولى إلى جانبهم، فنجحت حركتهم السلمية في تحقيق ما ظنوه خيالاً أو مُحالاً، لكنهم كما قلت: كانوا حديثي عهد بالثورة، وبالتالي بما يجب لبناء عهد جديد، فضلاً عن كونهم - وهذا ما يهمنا في هذا الصدد - كانوا حديثي عهد بالحرية وممارستها إلى حد بعيد؛ ولذلك فقد بوغِت المصريون بحرية طالما حُرِموا منها، وبدا أن البعض لا يحسن استخدامها، أو لا يريد ذلك، خاصة مع غياب الضوابط في ظل حالة انفلات عامة، عانى المجتمع المصري منها ولا يزال.
وفي ظل نظام قديم لم يمُت، بل وما زالت أذرعه تنتشر في المواقع الحيوية ومنها الإعلام، فقد كان طبيعيًّا أن تبدو قطاعات كبيرة من الإعلام المصري - وخصوصًا الفضائيات - عنصرًا مُعرقلاً للتقدم؛ سواء بإثارة الخلافات والنزاعات، أو التركيز على السلبيات، فضلاً عن إحباط المصريين ودفْعهم للندم على ما قاموا به.
وبدا الإعلام المصري ساحة للحرب بين أنصار الثورة وأعدائها، ولا غرابة في ذلك، لكن المشكلة أن أصول المهنة قد انتهكت في أغلب الأحيان ومن جميع الأطراف؛ سواء كان ذلك لسوء النية، أو قلة الخبرة، أو كلاهما معًا.
الاستقطاب السياسي الذي شهِدته مصر في العامين الماضيين، وجد طريقه إلى الإعلام، بل وربما كان الأخير هو مَن ساعد في تعميق الانقسام وزيادة حِدَّته، بدلاً من أن يساعد في قيادة البلاد إلى عبور واحدة من أخطر المراحل في تاريخها الطويل.
أفردت الفضائيات المصرية ساعات طوال لبرامج حوارية، اعتقد أغلب مقدميها أن بإمكانهم أن يتحدثوا فيما شاؤوا وكيف شاؤوا، فخلطوا الخبر بالرأي، واتبعوا الميل والهوى، وخاصموا ضرورات الحياد ومقتضيات النزاهة، فالرأي واحد ولا رأي آخر، والشائعة باتت معلومة مؤكدة، والقول المرسل بات فصلاً للخطاب.
وقبل أن أغادر الجزء المتعلق برصد الواقع الحالي للفضائيات المصرية، أتوقف سريعًا عند نقطة تتعلق بالمداخلات الهاتفية التي تمثل حقًّا للمشاهدين لإبداء الرأي وإثراء النقاش، لكن نظرة سريعة تكشف أن معظم الاتصالات في معظم البرامج هي اتصالات موجهة، لا أقصد هنا اتصالاً بخبير أو مسؤول، وإنما تلك الاتصالات التي يفترض أن أصحابها مواطنون عاديون.
لا يحتاج الأمر إلى كثيرٍ من الجهد لتأكيده، بل إن معظم القنوات لا تضع على شاشتها من الأساس الرقم الذي يمكن للمشاهدين الاتصال به من أجل المداخلة، ومع ذلك فإن المداخلات تتوالى.
ويا للعجب، غالبًا ما تكون في نفس الاتجاه الذي يريده مقدمو البرامج، ناهيك عن استهلالها غالبًا بعبارات إشادة بنزاهة المذيع، ورقة المذيعة، وحيادية القناة.
وحسب أصدقاء وزملاء يعملون ضمن طواقم بعض البرامج من معدين ومخرجين ومساعدين، فإن الغضب يكون عارمًا والحساب عسيرًا لو أفلتت مكالمة من أحد المتصلين، وجاءت بغير ما يشتهي مقدم البرنامج أو مقدمته، وغالبًا ما يصل إلى اتهامات بالتآمر والعمالة لبرنامج منافس من خارج القناة، بل وأحيانًا من داخلها.
2-هل هناك أزمة، وما الحل؟
الإجابة بوضوح، نعم هناك أزمة؛ لأن البعض لا يدرك الفارق بين إعلام يعمِّر وإعلام يدمِّر، ونحن في ظرف دقيق مليء بالصعوبات، ينتظر من الإعلام دورًا إيجابيًّا يتابع وينتقد، بل ويهاجم، ولكن بالدليل والبرهان، مع الحرص في الوقت نفسه على إنارة الطريق، وتقديم البدائل واقتراح الحلول.
أما عن الأزمة الناتجة عما أراه مع كثيرين غيري نوعًا من الانفلات، فهو يكون بطريق واحدة هو الالتزام بمجموعة من الضوابط المهنية والأدبية والأخلاقية والقانونية، ولا طريق غير ذلك.
لكن هل سيكون هذا ميسورًا؟ الإجابة هي النفي بالتأكيد، وذلك لسببين رئسيين:
أولهما أن استمراء الحرية دون ضوابط بات سمة عامة لكثير من القطاعات وليس الإعلام فقط، وهو أمر ربما يكون متوقعٍا في مرحلة كالتي نمر بها.
والثاني: أن نجوم الإعلام بواقعه الحالي هم أصحاب الصوت العالي، ولا يمكن أبدًا توقُّع أنهم سيرحبون بأي ترشيد أو ضوابطَ، وسيظهرون الأمر على أنه حرب ضروس ضد حرية الإعلام.
3- الضوابط الحالية:
وقبل التحول إلى تجارب الآخرين في ضبط الإعلام دون الحد من حريته، فإن الوضع الحالي في مصر يشير فقط إلى غياب أي نوع من الضوابط المهنية أو مواثيق الشرف، التي يمكن أن تَضبط عمل الفضائيات، وتلزم نجومها.
ويقتصر الأمر حاليًّا على مجموعة من الضوابط التي تفرضها هيئة الاستثمار، وكذلك الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" على الراغبين في التعاقد لإقامة قنوات فضائية، أو الحصول على إشارة البث، لكنها تبقى دون فاعلية واضحة، وربما لا تظهر إلا عند استهداف قناة أو الرغبة في توجيه رسالة لها.
أما عن مواثيق الشرف، فلا وجود حقيقيًّا لها فيما يخص الفضائيات المصرية، بل ولا توجد في مصر أصلاً نقابة حقيقية للعاملين بالإعلام المرئي؛ سواء كان رسميًّا، أو خاصًّا، حتى نتحدث عن قيامها بمحاسبة المتجاوزين في هذا المجال.
وفي تجارب سابقة مثل وثيقة تنظيم البث الإذاعي والفضائي في المنطقة العربية التي اقترحتها كل من مصر والسعودية وتونس عام 2008، بدا الأمر رغبة في التحكم من جانب السلطات أكثر منه سعيًا إلى حرية رشيدة؛ ولذلك فلم يبقَ في حقيقة الأمر أمام المتضريين من تجاوزات الإعلام إلا ساحات القضاء، وهي إن كانت مفتوحة أمامهم، إلا أن الصيحات تتعالى عند مثل هذه الحالات لترفض ما تصفه بقصف قلم أو إغلاق قناة، حتى لو أخطأت أو تجاوزت أو أضرت بالآخرين.
4- العالم من حولنا:
وفي كل الحالات التي اضطر فيها البعض للاستنجاد بالقضاء في مواجهة الإعلام، فإن الجماعة الإعلامية بأسرها تستنكف أن يتعرض الإعلامي للسجن بسبب رأيه، وهذا حق، لكن الغريب حقًّا هو المطالبة بتطبيق نفس المبدأ حتى لو أخطأ الإعلامي في حق أحد أو أضر به في سمعته أو عرضه.
نستشهد دائمًا بالغرب الذي سبقنا بالفعل في كثير من المجالات، ونظرة سريعة للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، نجد أنها أكدت الحرية، لكنها قيدتها باحترام حقوق الآخرين وسُمعتهم، فضلاً عن حماية الأمن القومي والنظام العام.
وعلى سبيل المثال، فقد أجازت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان إخضاع ممارسة الحريات التي تتطلب واجبات ومسؤوليات لبعض الشروط أو القيود التي يحددها القانون؛ من أجل حفظ سلامة الوطن والأمن العام، وحماية النظام والأخلاق، ومنع الجريمة، فضلاً عن حماية الآخرين وسمعتهم.
وبدورها فقد أكدت الاتفاقية الأميركية لحقوق الإنسان، أكَّدت أن ممارسة الحرية يجب أن تضمن احترام حقوق الآخرين وسمعتهم، وكذلك حماية الأمن القومي والنظام العام والصحة العامة، والأخلاق العامة.
وينطلق كثير من الإعلاميين المصريين من القول بأن أوروبا والدول المتقدمة لا يتم فيها سجن إعلامي بسبب مقاله أو برنامجه، لكن معظمهم ينتهون في واقع الأمر إلى رفض أي نوع من الرقابة أو التنظيم لعمله.
وحتى إذا كان الواقع الغربي يشير فعلاً إلى أن نشر خبر كاذب لا يستتبع سجن الإعلامي أو إغلاق القناة التي يعمل بها، فإن الحقيقة أيضًا أنه ينال من العقاب ما قد يكون أكثر من السجن، وينطبق ذلك أيضًا على وسيلة الإعلام التي قد تضطر لدفع غرامات باهظة تمثِّل رادعًا حقيقيًّا وكافيًا.
لكن هذا ليس كل ما في الأمر أيها السادة، فهناك المسؤولية الأدبية التي وصلت إليها هذه المجتمعات بعد سنوات من النضال من أجل الحرية بمعناها الحقيقي؛ ولذلك فالإعلامي الغربي الذي يرتكب خطأً مهنيًّا، ربما لا يستطيع رفع رأسه في مجتمعه لسنوات، أما عندنا فيرتكب الموبقات بحق آخرين وربما بحق المجتمع، ثم يسير مرفوع الرأس، بل ويا للأسف، يجد من يحتفي به ويعامله كبطل مغوار.
الأمثلة هنا كثيرة كثيرة يا سادة، وأكتفي بآخرها عندما نقلت لنا وكالات الأنباء قبل أيام خبر استقالة المدير العام للبي بي سي بعد نحو شهرين فقط من توليه المنصب، هل تعرفون لماذا أيها السادة؟
لقد استقال الرجل، وقدمت المؤسسة اعتذارًا دون تحفُّظٍ؛ لأنها بثت تحقيقًا ظهر فيه شخص يدَّعي أنه تعرض لاعتداء جنسي من قِبَل مسؤول بحزب المحافظين في سبعينيات القرن الماضي، وهو الأمر الذي أثبتت التحقيقات عدم صحته، فكانت النتيجة استقالة المدير واعتذار المؤسسة.
وحتى يكون لدينا مثل هذا المجتمع، ويتعود المجتمع على نبذ من يستغلون الحرية لانتهاك حريات الآخرين دون وجه حقٍّ، فلا أمل لنا إلا بميثاق شرف حقيقي وفاعل، وأعتقد أننا نحتاج هنا إلى ميثاق شرف إلزامي، يحمل بعض أشكال العقاب لمن يخالفون ما ينص عليه من معايير للسلوك المهني، كما نحتاج في الوقت نفسه إلى مواثيق اختيارية يضعها العاملون في الفضائيات لأنفسهم ويلتزمون بما جاء فيها.
ومع هذه المواثيق، ولأننا إن أردنا المصارحة والمكاشفة لا نلتزم في أغلب الأحيان إلا إذا تم إلزامنا، وشاشات مصر فضلاً عن شوارعها تشهد بالكثير من الأدلة على ذلك، فلا مناص من قانون يضمن للإعلامي حرية مطلقة في التعبير عن رأيه، لكنه يقرن ذلك في نفس الوقت بعقاب صارم إذا خالف هذا الإعلامي المهنية، وأضر بالبلاد، أو انتهك حقوق العباد.
والحقيقة أن لدينا الكثير مما يمكن أن ننطلق منه؛ سواء في الخبرات الغربية، أو مما لدينا في الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي دخل حيِّز التنفيذ في 2008؛ حيث يضمن حرية الإعلام والرأي والتعبير، لكنه يؤكد في الوقت نفسه على أن تمارس هذه الحقوق والحريات في إطار المقومات الأساسية للمجتمع، ولا تخضع إلا للقيود التي يفرضها احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو حماية الأمن الوطني، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة.
بهذا، وبهذا فقط، يمكن أن نتجاوز الفوضى والانفلات، ونتمتع بإعلام حرٍّ ومسؤول، يمكنه القيام بدوره المنشود في مرحلة حاسمة من تاريخ الوطن.
على أن الإنصاف يقتضي في النهاية أن نشير إلى أن مناخ الاستقطاب وعدم الثقة الذي تصاعَد في مصر في الفترة الأخيرة، من شأنه أن يعقد الأمر، ويضعف الآمال في تحسين حال الإعلام المصري، فأي خطوات نحو تنظيم حرية الإعلام وترشيدها، قد تُفهم لدى معظم الإعلاميين على أنها محاولة لتقييد الإعلام من أجل أغراض سياسية.
ورغم صعوبة الوضع، فلا بد أن ندرك أن إصلاح الإعلام لا يجب أن يتأخر، فهو قاطرة حقيقية تقوم بدور رئيسي في تقدُّم الوطن ورُقي المجتمع، لكن الأمر يحتاج إلى جهود صادقة من الجميع؛ سواء في السلطة، أو بين جموع الإعلاميين، فضلاً عن الأمل في نمو وعي شعبي يفرق بين الغث والسمين.
من بحوث مؤتمر "مستقبل الإعلام في مصر" القاهرة، 29 ديسمبر 2012 م
03-16-2013, 04:00 AM
الفضائيات بين الحرية والفوضى
رد: الفضائيات بين الحرية والفوضى
