دراسة تكشف الفساد فى امريكا

[نور]

ديلاي يتنحى عن زعامة الأغلبية بمجلس النواب الأمريكي

واشنطن / طوكيو (اف ب- رويترز) – قال النائب الجمهوري الأمريكي توم ديلاي المتهم حاليا في تكساس والذي تلاحقه فضيحة فساد إنه لن يسعى لاستعادة منصب زعيم الأغلبية في مجلس النواب.
وقال ديلاي وهو حليف مقرب من الرئيس جورج بوش وأحد اشد المحافظين نفوذا في الكونجرس في رسالة وجهها السبت الماضي لزعماء جمهوريين بمجلس النواب " طلبت من رئيس المجلس (دينيس) هاسترت عقد مؤتمرنا بهدف انتخاب زعيم جديد للأغلبية".


وفي وقت لاحق قال ديلاي وهو محاط بمؤيديه في شوجر لاند بولاية تكساس أنه سيبقى في الكونجرس وسينظم حملة لإعادة انتخابه في نوفمبر.
وقال " خلال 21 عاما أمضيتها في الكونجرس كنت اعمل دائما بطريقة أخلاقية. وسيثبت الوقت مرة أخرى تلك الحقيقة".
وفجر قرار ديلاي بالتنحي بعد ثلاثة أعوام من زعامته للأغلبية منافسة بين عدد من الجمهوريين الذين يريدون اعتلاء ثاني أهم منصب في مجلس النواب.
وسيواجه من سيفوز بالمنصب مهمة صعبة بعد فضيحة طالت منظم حملات الضغط الجمهوري جاك ابراموف وهزت واشنطن في الوقت الذي يستعد فيه كل أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 عضوا لانتخابات نوفمبر.
واقر ابراموف الأسبوع الماضي بأنه مذنب في اتهامات بالغش والاحتيال واعترف بأنه قدم هدايا على شكل رحلات لحضور مباريات جولف وتذاكر رياضية وغيرها لأعضاء بالكونجرس مقابل التمتع بمعاملة خاصة.
وقالت نانسي بيلوسي زعيمة الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب أن ديلاي "هندس.. ثقافة فساد.. واسعة النطاق في مؤتمر الحزب الجمهوري لدرجة أن تنحي شخص واحد لا يكاد يكفي لتطهير الجانب الجمهوري بالكونجرس".
وأيد البيت الأبيض قرار ديلاي وقالت المتحدثة إيرين هيلي" نحن نحترز قرار عضو الكونجرس ديلاي بوضع مصالح الشعب الأمريكي ومجلس النواب والحزب الجمهوري قبل أي شيء".
ومن المتوقع أن يسعى روي بلانت زعيم الأغلبية بالإنابة لتولي منصب ديلاي.
وكان بلانت قد تولى هذا المنصب في سبتمبر أيلول عندما اضطر ديلاي للاستقالة بصورة مؤقتة بعد اتهامه في تكساس في قضية تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية.
وهذه الاتهامات ليس لها صلة بالفضيحة التي تفجرت حول أبراموف.
وأصر ديلاي وقتها على انه ستثبت براءته من هذه التهمة وسيستعيد منصب زعيم الأغلبية .
ومن المتوقع أيضا أن يمثل النائب الجمهوري جون بوينر الذي يرأس لجنة للتعليم والعمل تحديا قويا أيضا في السعي لتولي زعامة الأغلبية.
وجاء قرار ديلاي بترك زعامة الجمهوريين في المجلس بعد أن تخلت مجموعة من الجمهوريين المعتدلين والمحافظين بمجلس النواب عن زعيم الأغلبية ودعت لإجراء انتخابات لاختيار غيره.

المؤسسة: حقاً ما قالته نانسي بيلوسي زعيمة الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب ان ديلاي هندس ثقافة الفساد بشكل واسع النطاق بمؤتمر الحزب الجمهوري لدرجة أن تنحي شخص واحد لايكاد يكفي لتطهير الجانب الجمهوري بالكونجرس.
وما يؤكد فساد ديلاي هو اعلانه بالتنحي الآن والعودة في نوفمبر القادم!!

[نور]

أوباما أمام فساد المخابرات وتكتل الجنرالات

د. عماد الدين الجبوري 09/02/2009

مع بدء القرارات التي أصدرها الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أخذت تتكشف أكثر ليس فقط خفايا سياسيات سلفه جورج بوش المخضبة بالفساد والكذب والزيف التي أماط اللثام عنها بعض رموزها من المسؤولين المدنيين والعسكريين، أمثال: ريكاردو سانشيز قائد القوات الأمريكية في غزو العراق عام 2003 في كتابه “الأكثر حكمة في المعركة: قصة جندي”. وسكوت مكليلان صديق بوش والناطق الرسمي للبيت الأبيض ما بين (2003-2006) في كتابه “ماذا حدث داخل البيت الأبيض لبوش في ظل ثقافة الخداع في واشنطن”. وغيرهم من خارج البيت الأبيض والبنتاغون.
أن الكشف الجديد يفضح الفساد الدفين عند بعض المسؤولين في أهم جهاز حساس وخطير في مؤسسات الدولة، ألا وهو وكالة المخابرات المركزية (سي آي أي). حيث استغل هؤلاء مراكزهم ومواقعهم في قضايا “محاربة الإرهاب” و “مكافحة المخدرات” و”غزو العراق” ثم عملية “إعمار العراق” وغيرها، بحيث تجاوزوا القوانين الأمريكية والأخلاق الإنسانية. هذا جانب، والجانب الآخر الآخذ بالانكشاف أيضاً هو موقف بعض القادة العسكريين في تكوين جبهة تعارض قرار الانسحاب العسكري من العراق.
ويبدو أن أوباما جاد في قراراته بإزاحة تلك العناصر القذرة عن مراكزها الحساسة التي نفذت سياسات بوش بأساليب باطلة. مما أدى إلى استشراء الفساد الإداري والمالي والأخلاقي. والسؤال هنا: هل سيمضي أوباما إلى نهاية الدهليز المظلم؟ أم سيتوقف عند ضوء معين! بين هذا وذاك علينا أن نسبر ما نقرأ ونحلل ما يستحق تحليله لنكون على بينة من مجريات الأمور.

فساد المخابرات

كان أوباما شأنه شأن الكثير من السياسيين يعلم بحالة الفساد في وكالة المخابرات الأمريكية، لكنه يجهل مدى عمق واستفحال هذا الفساد. لذلك عندما أطلع على التقرير الخاص والعاجل الذي أعده له رئيس الوكالة الجديد، أصابه الذهول وأمتقع وجهه من شدة الصدمة. ومن جملة ما جاء بالتقرير مشاركة الوكالة بعمليات سرية غير شرعية: اختطاف المدنيين من الإسلاميين وتعذيب السجناء في غوانتانامو والتنصت على الأمريكيين الخ. وكذلك تورطها في فضائح منافية للقانون وللأخلاق، منها نقل المخدرات بالتعاون مع عصابات إنتاج وتهريب المخدرات من كولومبيا ودول أخرى في أمريكا اللاتينية إلى الولايات المتحدة. ونفس الأمر بالنسبة إلى زعماء العصابات في أفغانستان وزعماء قبائل في زراعة الحشيش ونقلها بطائرات خاصة بالوكالة إلى دول بالمنطقة من بينها خليجية. ونص التقرير على أن زراعة الحشيش قد تضاعفت خمس مرات في أفغانستان خلال الاحتلال الأمريكي. وأن الحكومة الأفغانية تعلم بذلك لكنها تخشى بطش الوكالة. كما وأن بعض ضباط الوكالة أقاموا علاقات مع بعض المنتفعين في الخليج واشتركوا بعمليات مالية وصفقات تجارية مشبوهة. وكذلك يشير التقرير إلى أن الدول الأوروبية كانت مسرحاً لعمليات تهريب كبيرة تقوم بها الوكالة، وأن حكومات هذه الدول كانت تعلم وتسكت عن تصرفات الوكالة خوفاً من ردود أفعال إدارة بوش التي كانت انتقامية تجاه كل من يقف في وجه برامجها.
ولهذا السبب فقد طلب أوباما من جميع مسؤولي أجهزة الوكالة أن يقوموا بإعداد تقارير وافية حول الأوضاع الحقيقية وعن الخروقات التي تعرضت لها، وتقديم لوائح بأسماء رؤساء الأجهزة التي يجب أن يطاح بها لتنظيف سمعة أمريكا مما لحقها من أفعال الوكالة خلال فترة رئاسة بوش.
وعندما أفصح أوباما عن ترشيحاته إلى ليون بانيتا في تولي منصب رئاسة وكالة المخابرات المركزية، والأميرال المتقاعد دنيس بلير في منصب مدير جهاز الاستخبارات الوطنية، قال لهم بلغة واضحة وصريحة: “على المجموعة الاستخبارية الجديدة أن تضمن أنها ستقول لي الحقيقة وليس ما يرغب أن يسمعه الرئيس”.
وعن هذا الموضوع قالت صحيفة أزفيستيا الروسية أن: خيار أوباما وقع على بانيتا باعتباره منزهاً عما ارتكبته وكالة المخابرات المركزية من الجرائم، وليس ذلك بأمر سهل. وفي حقيقة الأمر تراكمت في أسطبلات المخابرات المركزية طوال السنوات الثماني لرئاسة بوش الكثير من الدماء والأوساخ. وسيتعين على بانيتا أن يطهر هذه الأوساخ بدون أن يخل بأخلاق الأسرة المخابراتية ودون أن يثير غضب رئيسه أوباما.
وأشارت الصحيفة أيضاً إلى أن: تولي بانيتا رئاسة الوكالة مفوضاً من أوباما لغرض انتشالها من الآثام والجرائم. وأضافت: أن التفويض الذي منحه أوباما إلى بانيتا لا يقضي بأحداث تبدلات في الكوادر فحسب، بل وتغييرات في قواعد اللعبة. وهذا ما أكدته بعض الصحف الأمريكية مثل: واشنطن بوست ونيويورك تايمز حول وضع برنامج جديد للوكالة في الاعتقال والاستجواب وغيرها. بل أن أوباما كان واضحاً قبيل تنصيبه في 9-1-2009 حيث قال: “لن تستعين الولايات المتحدة في عهد إدارتي بالتعذيب”.
إلا أن ديك تشيني نائب بوش خلال مقابلة مع موقع بولتيك في 4-2-2009، قد حذر أوباما من المخاطر الكبيرة التي ستحل بأمريكا إن أقدم على تغييرات جذرية في السياسة التي أتبعتها الإدارة السابقة. وقال: “لو لم نفعل كما فعلنا فيما يتعلق ببرنامج مراقبة الإرهابيين أو أساليب التحقيق مع أبرز المشتبه بأنهم إرهابيون طبقاً لقانون باتريوت (الوطني) وغير ذلك لكنا تعرضنا للهجوم مرة أخرى”. وادعى أن أوباما سيعرض الولايات المتحدة للخطر إذا تراجع عن السياسات الأمنية في عهد بوش.
أن قول تشيني ليس أكثر من دفاع أشول بكلمات ممجوجة تجاه الحقائق المرعبة والمخزية التي جرت خلال فترة الإدارة السابقة، والتي يسعى إلى اتهامه بها بعض المنظمات الحقوقية الأمريكية. وكذلك إلى اتهام الرئيس بوش ووزير دفاعه رونالد رامسفيلد وغيرهم من الذين ارتكبوا جرائم حرب ضد الإنسانية.

تكتل الجنرالات

عندما أعلن أوباما في حملته الانتخابية عن خطته في سحب القوات الأمريكية من العراقي في غضون 16 شهراً. كان أربعة جنرالات كبار في البنتاغون وعلى رأسهم ديفيد بيتريوس مع قادة عسكريين متقاعدين في طليعتهم جاك كين صاحب فكرة “القوات الإضافية” التي تبناها بوش في حربه بالعراق، قد وضعوا “مخططاً سرياً” يهدف إلى الضد من خطة أوباما. ومن ملامح هذا المخطط السعي إلى إخضاع أوباما للإرادة العسكرية، فإن فشلوا، سيتم شن حملة إعلامية ينتقدون فيها تعهد أوباما بالانسحاب. بدعوى أن النظام السياسي في العراق سينهار إذا خرجت القوات الأمريكية.
ولقد أشار الخبير والمتخصص في سياسات الأمن القومي الأمريكي غاريث بورتر في تقرير تحليلي نشرته وكالة إنتر برس سيرفس قائلاً: أن الجنرال بيتريوس قائد القيادة المركزية للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط وأسيا الوسطى، مدعوماً من قبل وزير الدفاع روبرت غيتس، حاول إقناع الرئيس باراك أوباما بأنه لابد أن “يتراجع” عن وعد حملته الانتخابية بسحب القوات الأمريكية المقاتلة جميعاً من العراق خلال 16 شهراً. إلا أن أوباما أبلغ الجميع بأنه غير مقتنع بذلك أثناء لقاءه بهم في 21-1-2009.
وعندما نشرت صحيفة نيويورك تايمز في 18-12-2008 تقريراً يشير إلى أن غيتس والأدميرال مولن قد ناقشا مع أوباما “المخطط المعاد رسمه” في سحب القوات. فإن أوباما أكد بأنه لا يروم غير الاستشارة العسكرية قبل إعلان قراره بالانسحاب. بمعنى أنه رفض الفكرة التي يسوقها أقطاب التكتل الجنرالاتي بأن أوباما طلب منهم تشكيل الصياغة الواجبة لعملية الانسحاب.
ومع ذلك فأن أحد أعضاء هذا التكتل وهو الجنرال رآي أوديرنو قائد القوات الأمريكية في العراق، قد تطرق في مقابلة له مع نفس الصحيفة بتاريخ 29-1-2009 قائلاً: أن أفكاره تستند إلى وعد من أوباما. أي أن أوديرنو يؤل قول أوباما: كونه “منفتحاً على البدائل” ليتخذه سنداً يدعم فيه خطته التي وضعها في بطئ عملية الانسحاب. بيد أن المقابلة التي أجراها أوباما مع شبكة الأخبار أن بي سي الأمريكية يوم الأحد المصادف 1-2-2009 والتي أكد فيها على سحب أعداد كبيرة من القوات خلال عام، تنفي المزاعم التي تحدث عنها أوديرنو!
أن تكتل الجنرالات ومخططهم السري قد وضعوا في حسبانهم رفض أوباما لأفكارهم ومقترحاتهم. لذلك ينقل الصحفي الأمريكي البارز بوب ودوورد في كتابه “الحرب الداخلية” عن جاك كين قوله إلى وزير الدفاع غيتس: “دعنا نفترض أن لدينا إدارة ديمقراطية، وأنها تريد أن تسحب القوات بسرعة، والآن يتعاملون مع الجنرال بيتريوس والجنرال أوديرنو . سيكون هناك ثمن تدفعه هذه الإدارة لتجاوزهما”.
ومن خلال ما ذكره ودوورد في كتابه، نعلم أن كين قد تمتع بمحورية وتأثير خاص على الرئيس بوش ونائبه تشيني. فهو الذي أقنع بوش بتجاوز مخاوف هيئة الأركان المشتركة من تعرض القوات إلى الإجهاد. وهو الذي أقنع تشيني بتعيين بيتريوس قائداً عاماً للقوات الأمريكية في العراق في أواخر عام 2006، بعدما رفض الجنرال جورج كيسي دعم فكرة إرسال قوات إضافية. وكذلك أقنع غيتس في شهر نيسان/ أبريل عام 2008 ليجعل بتريوس القائد الجديد إلى القيادة المركزية في الشرق الأوسط وأسيا الوسطى.
ولقد أوضح بورتر في تقريره أيضاً إلى أن كين هو الذي حمى اهتمامات بيتريوس بضمان زيادة القوات. في الوقت الذي سعى فيه بقية القادة العسكريين بالتركيز على الإسراع في سحب القوات من العراق بين عامي 2007-2008.
أن جاك كين الذي شغل منصب نائب رئيس هيئة أركان الجيش ما بين (1999-2003)، والمعروف عنه امتلاكه روابط واسعة مع كبار القادة العسكريين المتقاعدين والعاملين، عندما يظهر على شاشة التلفزيون ناقداً خطة أوباما. فإن هذا يعني إشارة البدء للتكتل الجنرالاتي بالعمل على فك “تعهد أوباما” بسحب القوات الأمريكية المقاتلة من العراق.

استنتاج

أن الخطورة التي ستواجه أوباما أمام هاتين الفئتين الأمنية والعسكرية تكمن في الحملة الإعلامية التي يعد لها تكتل الجنرالات بغية تأليب الرأي العام الأمريكي ضد خطته بسحب القوات. لأنها ستؤدي إلى انهيار المكاسب التي تحققت، حسب تصورهم وتسويقهم للفكرة. كما سيحاولون في نقدهم إلى إظهار عدم حرص أوباما إلى “النصائح” و “التوصيات” التي قدمها كل من غيتس وبيتريوس وأدرينو وغيرهم من قادة البنتاغون.
بعبارة أخرى، أن القادة العسكريين أمثال: سانشيز وكيسي وأبي زيد وغيرهم من الذين أدركوا فشل البقاء العسكري بالعراق، قد تم استبدالهم بالقادة الذين ينفذون ما تريده منهم إدارة بوش. ومع ذلك فأن هؤلاء القادة: بيتريوس وأديرنو قد كررا أكثر من مرة على هشاشة الوضع في العراق، وإمكانية خسر ما تم إنجازه. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حقيقة الثقل الميداني الذي تمتلكه المقاومة العراقية والتي تستطيع أن تقلب كفة الميزان.
أن قادة البنتاغون على دراية تامة بحقيقة الوضع الميداني في العراق، ويدركون جيداً النتائج المترتبة بعد خروج قواتهم. ولكن تجنباً لتحمل خطأ إصرارهم على بقاء القوات القتالية، فإنهم يرومون إلى تحريك اللوم لكي يقع على كاهل أوباما وحده!
هذا إن لم نشير إلى الفساد المستشري في حكومات الاحتلال المتعاقبة، والتي لم تقدم للعراقيين غير المزيد من التقهقر في كافة الجوانب والميادين الاجتماعية والعلمية والثقافية والخدمية الخ. بل أن هبوط أسعار النفط التي تعتمد علية دولة العراق الجديد سيعرضها إلى أزمة مالية مضنية. وهذا ما أشار إليه الفتنانت جنرال فرانك هلميك مسؤول تدريب قوات الأمن العراقية في مقابلة مع رويترز نشرت في 6-2-2009 . حيث قال: أنهم لا يملكون الأموال التي يردونها، ونحن لم يعد لدينا هذا الترف. وبسبب ذلك مع ضعف التخطيط للدولة فقد توقع هلميك حدوث انهيارات أمنية كارثية. أضف إلى ذلك أن تشكيلات الجيش والشرطة والأمن مخترقة من قوى طائفية تعمل لجهات أجنبية. وهذا الوضع بشكل عام يدركه أوباما. ولذلك في زيارته إلى بغداد أواخر شهر تموز 2008، قال أوباما إلى بيتريوس، أنه في حالة انتخابه ستكون أولوية أهدافه في “الصحة العامة” للجيش والمارينز (قوات المشاة البحرية) والوضع في أفغانستان.
أما الجانب الخفي في إصرار هؤلاء القادة على إبقاء القوات القتالية في العراق. فإنهم جزء من الصهيونية العالمية، شانهم شأن المحافظين الجدد الذين تلاقت أفكارهم في عهد بوش الذي تبنى آرائهم ونظرياتهم. لاسيما وأن بيتريوس والسفير الأمريكي في بغداد كروكر هما من اليهود الصهاينة. والصهيونية تعمل من أجل دولة إسرائيل، وإسرائيل متواجدة الآن في العراق سواء بشكل خفي عبر الشركات التجارية والأمنية وغيرها، أو بشكل شبه علني في شمال العراق عبر تدريب قوات البيشمركة الكردية. وبالتالي فإن خروج القوات الأمريكية من العراق، يعني أن المستقبل أجلاً أو عاجلاً سيكون بيد رجال المقاومة وكل القوى المناهضة والممانعة للاحتلال. مما يجعل أن تخسر إسرائيل ليس تواجدها فقط، بل وخوفها من عودة العراق كسابق عهده بمجابهة إسرائيل ودعم قضايا الأمة بصدق وإخلاص.
عموماً إذا كانت خطة أوباما في سحب القوات لكي يضمن للجيش الأمريكي خروجاً مشرفاً بدل الهزيمة المنتظرة، أو مصداقيته في تنفيذ وعوده الانتخابية، أو غير ذلك؛ فإن حقائق التاريخ تنص على زوال المحتل مهما طال الزمن.

[طارق سرور]

لقد صابنى الذهول والدهشة من هول ما قرأت

ولكن إحساسى يقول أن اوباما سيحقق نجاح كبير فى سياسة التنظيف

اختى نوووور

طرح قمة فى الروعة ومعلومات رائعة ومذهلة

شكرااااااااااا وبارك الله فيك

[marmer]

الفساد فى كل دولة

ولكن

احيانا

ان كانت الدولة غنية

هذا يخفى الفساد

[أحمد اسماعيل]

نووور . دراسة ممتازة

أتمنى ناس كتير تقرائها وتعذر ما نحن فيه

اسعدك الله وبارك فيك

دعواتى لك بالصحة والعافية

[ملكة بإحساسي]

نوور....تسلم الايادي
على المعلومات والطرح الهام
يعطيكـ العافيه وبارك الله فيك
دمت بحفظ الحافظ