العودة   شبكة صدفة > المنتديات العامة > ابحاث علميه و دراسات

ابحاث علميه و دراسات Research , analysis, funding and data for the academic research and policy community , ابحاث , مواضيع للطلبة والطالبات،أبحاث عامة ،بحوث تربوية جاهزة ،مكتبة دراسية، مناهج تعليم متوسط ثانوي ابتدائي ، أبحاث طبية ،اختبارات، مواد دراسيه , عروض بوربوينت

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 06-07-2011, 02:20 PM رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
نور

الصورة الرمزية نور

إحصائية العضو







نور غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: الاقتصاد المصريّ من الاستقلال إلى التبعيَّة

أولاً – الإطار السياسيّ العام:
(1) هكذا بدأ العام الجديد (العام الثاني من الانفتاح) بجو سياسي يقوم على:
معارضة شعبية متسعة ومتصاعدة، تتضمَّن بوادر رفض لنتائج التدخل الأمريكي، في الناحية الاقتصادية بالتحديد، وقلقًا لدى الإدارة الأمريكية من هذه النُذُر للمعارضة، ومن توتر العلاقات مع دول المنطقة العربية، وخاصة مع محور القاهرة – الرياض. وقد عبرت الولايات المتحدة عن هذا القلق بمواصلة حملة التهديد؛ فأذاع كيسنجر تصريحه المشهور، بأن إجراء عسكريًّا سيكون محتملاً إذا هدد العالم الصناعي بالحنق الفعلي من خلال النفط (1). وأيَّد الرئيس الأمريكي هذا التصريح (2). وتوالت الأنباء المسربة إلى المجلات الأمريكية عن المناورات العسكرية، والخطط المُعدة لغزو الأقطار النفطية (3).
ومن ناحية أخرى، وعدت الحكومة الأمريكية بمواصلة "قوة الدفع"، أو "الخطوة خطوة". وفي أول يناير وقع الرئيس الأمريكي على قرار يسمح بإنفاق جزء من اعتمادات القروض والمنح المخصصة لمصر، وكان هذا يعني أنه أصدر أخيرًا قرارًا بتقديم الدفعة الأولى (150 مليون دولار) كما نذكر، فإن الاعتماد الكلي كان لا يتجاوز 250 مليون دولار. وكان الهدف الأساسي دعم عمليات التعمير.
(2) وقد واجهت القيادة السياسية المصرية هذا الموقف على النحو التالي: في مواجهة الضغوط الاقتصادية والمعارضة الداخلية، بعث السادات برسالة إلى مجلس الشعب ومجلس الوزراء، مثلت نقدًا حادًّا لمفاهيم وممارسات الانفتاح السائدة. وكانت الرسالة تعبِّر عن شعور عميق بالأزمة، فبدأت بهذه الكلمات: "لقد عودتكم – حتى في أصعب الساعات – على مواجهة التحديات التي أمامنا بصدق وصراحة". وبدلاً من أحاديث التفاؤل السابقة، اعترف الرئيس بأن مصر تجتاز "مرحلة صعبة"، وأن الاستقرار الاقتصادي لا ينفصل عن الاستقرار السياسي؛ إذ لا يمكن أن يعيش الإنسان إذا كان قلقًا على رزقه، قلقًا على مستقبله، قلقًا على إمكانياته المادية، أو ما يُتاح له من سلع وخدمات (...) إن شعبنا قادر على مواجهة المرحلة الصعبة التي يمر بها وهي مرحلة التحرير والتنمية، على أساس المساواة في التضحيات. وتقع على الحكومة المسئولية الأولى في توفير السلع الضرورية للاستهلاك الشعبي في حدود الإمكانيات المتاحة. وليكن معروفًا تمامًا أنه ليس متاحًا لنا أن نُغرق الأسواق بالسلع. وفي هذا الشأن يجب عدم التردد في توزيع أية سلعة ضرورية بالبطاقات؛ لضمان عدالة التوزيع في حدود الكمية المُتاحة". وأضاف السادات أنه يعتقد "أن النظام الضرائبي يحتاج إلى نظرة جديدة لتصبح الضريبة هي الأداة الرئيسية السليمة؛ لتحقيق أهدافنا الاجتماعية من تذويب الفوارق بين طبقات، ومن توفير متطلبات الحياة الكريمة لأوسع جماهير شعبنا" (4).
كان اتجاه الرسالة إحياء لمنطق ورقة أكتوبر، ومخالفًا لتطلعات من انتفخوا بالانفتاح، ولكل ما درجت أجهزة الإعلام على إشاعته طوال عام 1974. ولكن هذه الفئات المروجة والمستفيدة بالانفتاح نمت أظافرها وأنيابها؛ ولذا تعرض اتجاه الرسالة، ومطلبها بسياسة ضريبيّة جديدة؛ لمعارضة واضحة من مجلس الشعب، واضطر سيد مرعي (رئيس المجلس آنذاك) إلى التصريح "بأن الرسالة ليست توجيهًا ملزمًا، وإنما تعطي خطوطًا عريضة لتوجيه سياسة يناقشها المجلس والحكومة"، وأكد عبد العزيز حجازي (رئيس مجلس الوزراء في تلك الفترة) نفس المعنى، وقال "إن الموضوعات مطروحة كلها للمناقشة، ولم يؤخذ فيها قرار قط". وفي أول مواجهة لمناقشة الرسالة بدا رئيس مجلس الوزراء مذعورًا ومتراجعًا أمام معارضيه، فقال إنه يخشى أن تنشر الصحف مانشيتات حول إجراءات ضريبيَّة جديدة "فالرسالة لا تثير ضرائب جديدة". بل وقال "إن العطاء هو عطاء الله"!(5) لكن الرسالة لم تقتلها فقط أصوات المعارضين، فقد صدرت تعليمات من القيادة السياسية بتأجيل نشرها (نشر نص الرسالة في 4 فبراير)، ويمكن أن نفترض هنا – للتفسير – حدوث تدخل سياسي من الحكومة الأمريكية.
وبالنسبة للتهديدات الأمريكية، معروف أنها أثارت ردود فعل متباينة في المنطقة العربية. وفي القاهرة كانت الأوضاع لا زالت تسمح بأن يصرح السادات بأن كيسنجر أخطأ حين تحدث بهذا الأسلوب "لتتذكروا في هذا الصدد الفشل المؤسف الذي مني به العدوان الثلاثي على مصر عام 1956. فهل يعتقدون أننا سنقف مكتوفي الأيدي، أمام تدخل عسكري أمريكي؟ لقد أنذرت الولايات المتحدة في هذا الشأن، بأن العرب سيشعلون النيران في آبار البترول، إذا ما تعرَّضوا لعدوان مُسلَّح" (6).
وفي انتظار الوعد الأمريكي بمواصلة "قوة الدفع"، حاول السادات أن يحافظ على ما أقامه من جسور مع السوفييت في أواخر عام 1974، فصرح بضرورة "تفادي أية مواجهة مع أيٍّ من الكبار". وقال "إنني مقتنع تمامًا بالأسباب التي أدت إلى عدم إتمام زيارة الزعيم السوفيتي بريجنيف في موعدها المحدد من قبلُ، وإنني واثقٌ من أننا سوف نصفِّي نهائيًّا ما قد يكون باقيًا من رواسبَ قديمة، عندما تتم زيارة بريجنيف في المنطقة، وستفتح صفحة جديدة" (7). ولكن حدث أن تغير هذا الموقف بعد أيام، فعاد إلى إعلان الموافقة الصريحة على وجهة النظر الأمريكية "فمن هنا إلى جنيف إذا استطاعت أمريكا أن تحقق شيئًا ما خطوة بخطوة، فأنا أرحِّب به" (8). ولكنْ مع طول الانتظار صرَّح "بأن الموقف بالغ الخطورة، ومصدر الخطر أن عملية السعي لإقرار السلام لا تتقدم بالسرعة الكافية، أو أنها على وشْك أن تتوقف نهائيًّا" (9).
بل وصل الحال إلى التلويح بتركِه الرئاسة: "إن مدة رئاستي تنتهي في عام 1976، وإنني لا أسعى إلى تجديد هذه الفترة ليوم آخر" (10)، وكان يعتقد – بحق – أن هذا الاحتمال يمكن أن يقلق الولايات المتحدة التي لم تكن قد تمكنت بعد من الإمساك بأعنَّة الموقف.
(3) وقد لجأت القيادة المصرية في هذه الفترة لأوروبا الغربية محاولة أيضًا لتحريك الموقف. وفي هذا الإطار كانت زيارة الرئيس السادات إلى فرنسا (27/ 29 يناير). وقبل الزيارة ركَّزت التصريحات على إمكانية الحصول على محطات نووية فرنسية للأغراض السلمية، وعلى أسلحة ومعدات حربية. وجاء في البيان المشترك أن الرئيس الفرنسي وافق على تلبية طلب الرئيس السادات تزويدَ مصر بمُعدات عسكرية لتعويض بعض ما فقدته، واشتراك المؤسسات الفرنسية في برامج التنمية في مصر، وخاصة في مجالات الكهرباء والطاقة النووية وميادين النقل والمواصلات والتنقيب عن النفط والصناعات البتروكيمائية، والصناعات الزراعية والغذائية، بالإضافة إلى ميادين الصناعة الخفيفة والسياحة، وقيل إن هذه المشروعات تتطلب استثمار 3000 مليون دولار، تسهم فرنسا بـ 280 مليون دولار، وتقدم الدول النفطية باقي التمويل المطلوب (11).
وقد يعكِس هذا تنسيقًا بين التحرك المصري، والسعودي بقيادة فيصل؛ لإغراء فرنسا، ولكن ورقة المحطات النووية الفرنسية، قد تكون أيضًا على علاقة بمحاولات الولايات المتحدة لاحتواء القوى النووية الإسرائيلية المستقلة، فسيطرة الولايات المتحدة على أطراف الصراع في المنطقة، وعلى قرار الحرب والسلام، تتلاشى عمليًا مع احتكام إسرائيل على قوة نووية مستقلة، ولا تقتصر خطورة ذلك – في الحسابات الاستراتيجية – على اتساع هامش الاستقلال السياسي الإسرائيلي، فإلى جانب هذا تمثل القوة النووية الإسرائيلية سببًا قائمًا أو محتملاً لدعوة الاتحاد السوفيتي إلى تغطية الجانب العربي بمظلته النووية، إذا عجزت الولايات المتحدة، أو أحجمت، عن تقديم البديل. ويبدو أن المحاولات الأمريكية في هذا الاتجاه تعثرت خلال عام 1974، ومنها الوعد بتقديم محطات نووية أمريكية إلى مصر (12).
(4) ولا نعتقد أن تلاحُق المواقف المصرية التي بدت متعارضة، كان مُجرَّد تخبط سياسي؛ فالمواقف كانت تعكس– إلى حد كبير – تلاحق الآمال والإحباطات – من يوم لآخر – أثناء المباحثات والاتصالات السريَّة.
بعد الموقف المعتدل من السوفييت في أواخر 1974، وفي بداية العام الجديد، انتقد الرئيس قبل زيارته لفرنسا الاتحاد السوفيتي بشدة، وقال إن الخلافات تشمل المجالات العسكرية والاقتصادية والسياسية، وأشاد بالولايات المتحدة ووزير خارجيتها. وبعد زيارة فرنسا بخمسة أيام (3 فبراير) جرت محادثات مع جروميكو (وزير الخارجية السوفيتي) في القاهرة، وصرَّح السادات بعدها بأن العلاقات مع السوفييت تحسنت كثيرًا، وأن بريجنيف سيزور القاهرة (10)، وتضمَّن البيان المشترك الدعوةَ إلى استئناف أعمال مؤتمر جنيف فورًا، وباشتراك كافة الأطراف المعنية، بما فيها ممثلو منظمة التحرير الفلسطينية، ونص البيان على "رأي القيادة المصرية حول أهمية وضرورة اشتراك الاتحاد السوفيتي في تسوية الأزمة في جميع مراحلها، وفي كافة نواحيها، بما في ذلك اشتراكه في لجان العمل التي يمكن أن تتكون في مؤتمر جنيف" (13).
ولكن في 13 فبراير وصل كيسنجر فيما وُصِف بأنه زيارة بحث عن الحقائق؛ أي: في زيارة للتهدئة وكسب الوقت. وصرح كيسنجر بعدها، بأن فكرة تقطيع أوصال إسرائيل خلال المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاقية سلام شامل أو مؤقت، دون مقابل معقول، هي فكرة لا معنى لها، بل ولا جدوى من مناقشتها. وردت القاهرة بأن مؤتمر جنيف هو أكثر الأماكن ملاءمة من أجل تحقيق السلام.
ثم بدأت الجولة التاسعة لكيسنجر في 7 مارس للتوصل إلى اتفاق فصل ثان للقوات على الجبهة المصرية: وهي الجولة التي أعلن وزير الخارجية الأمريكي فشلها (بعد 15 يومًا). لا شك أن إسرائيل بالغت في التشدد. والقيادة الإسرائيلية لم تكن بمستوى حرص الولايات المتحدة على توقيع الاتفاق الثاني (أو التكميلي) لفصل القوات، ولكن يتعذر مع ذلك أن نحدد رأيًا قاطعًا (مع غياب المعلومات الحقيقة) حول مدى ومسئولية الإدارة الأمريكية عن فشل "المكوك" في هذه الجولة. فالولايات المتحدة كانت حريصة على التوصل إلى اتفاقية تبدو معقولة (تتضمن انسحابًا من مناطق البترول والمضايق) ضمانًا لاستمرار خطتها في السيطرة من خلال الخطوة خطوة.
وبالتأكيد اضطرت الولايات المتحدة – بعد فشل مباحثات كيسنجر – إلى الضغط على إسرائيل؛ كي تلزمها باتباع سياستها، وتمنعها من تقويض ما حققته منذ حرب أكتوبر(14)، واستطاعت الإدارة الأمريكية – أثناء ما أسمته "إعادة تقييم سياستها في الشرق الأوسط" – أن تُفهم القيادة الإسرائيلية أن "قول "لا" للولايات المتحدة شيء، والارتفاع إلى مستوى النتائج المترتبة على قول "لا" شيء آخر تمامًا" (15). ولكن ألم يكن ممكنًا أن يتحقق كل هذا في زمن أقصرَ، إذا لم تكن الولايات المتحدة عازمة على استخدام العناد الإسرائيلي في كسب الوقت؟
المهم، كان رد الفعل الأول لفشل كيسنجر، أن أعلن إسماعيل فهمي (وزير الخارجية آنذاك) أن أسلوب كيسنجر لحل المشكلة خطوة خطوة قد مات، وعاد للمطالبة بعقد مؤتمر جنيف، وطلب وزير الخارجية المصري من سفيري الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، بدءَ الاتصالات اللازمة لعقد المؤتمر. ولكن حدث بعد مغادرة كيسنجر للمنطقة بثلاثة أيام، أن اغتِيل الملك فيصل. ويؤكد بعض "من يعلمون" أن المخابرات المركزية كانت خلف الجريمة. ويبدو هذا الاتهام منطقيًا؛ فالملك فيصل – رحمه الله – كانت تدفعه عقيدته الإسلامية العميقة إلى احتمالات التمرد. وكان استمراره على رأس السعودية يثير قلقًا شديدًا للسياسة الأمريكية.
توالت الاتصالات مع الاتحاد السوفيتي باتجاه مؤتمر جنيف، وأعلن السادات أن مصر لن تقبل أية مفاوضات جديدة بشأن الانسحاب على الجبهة المصرية قبل انعقاد مؤتمر جنيف (16) ولكنه أهدى إلى الولايات المتحدة – في نفس المناسبة (10 أبريل) – قرار عودة الملاحة في قناة السويس بعد الانتهاء من عمليات التطهير؛ تنفيذًا للالتزامات السابقة أمام الحكومة الأمريكية؛ تعبيرًا عن "حسن النية".
وحدث في أوائل أبريل، أن تجددت المظاهرات الشعبية على نطاق أوسع، متمثلة في إضراب عُمَّال النسيج في المحلة الكبرى. كان الإضراب من أخطر الإضرابات في تاريخ الحركة العمالية المصرية، وعلى درجة رفيعة من التنظيم، فأعلن السادات حديثًا مباشرًا إلى الأمة، كان أكثر حدة من رسالة يناير، وكان أكثر استشعارًا للخطر على الجبهة الداخلية قال "لقد اخترت أن يكون حديثي إليكم عن الشئون الداخلية لقاء مباشرًا معكم، أتوجه به إلى قلوبكم وعقولكم، راجيًا أن تكونوا جميعًا معي في هذه اللحظات؛ ذلك لأن المسئولية ليست لفرد مهما أحسنتم الظن به، ولا هي لجماعة من الناس مهما حسنت نواياها. إن المسئولية الآن لشعب بأكمله.. وأريد أن ألفت النظر بوضوح، إلى أننا لسنا مجتمعًا لأصحاب الملايين، وإنما نحن مجتمع للعاملين المنتجين. إن هذا المُجتمع لن يعود - مهما حدث - إلى حالة كان فيها قبل الثورة، يوم أن كان نصف في المائة فقط من السكان يحصلون وحدهم على نصف الدخل القومي. ذلك فساد لا أقبل به، وذلك إفساد لا يقبل الشعب به. وسوف أقاومه، وسوف يقاومه الشعب معي". وفي ختام الحديث أعلن السادات "أننا على بداية مرحلة جديدة، وقد اكتملت لدَيَّ خطةٌ لمواجهة متطلبات هذه المرحلة، وسوف أبدأ - بإذن الله، وعلى الفور - في إجراءات تغييرات أساسية شاملة، وجدتُها لازمةً لكي نستطيع مواجهة هذه المرحلة" (17). وكانت البداية المعلنة لهذه التغييرات استقالة عبد العزيز حجازي (14 أبريل)، وقيام تشكيل وزاري جديد برئاسة ممدوح سالم.
(5) وينقلنا هذا إلى إشارة سرية عن نتائج ومتطلبات الخطوة خطوة في الجبهة الاقتصادية، فنذكر عرض صندوق النقد الدولي لحالة الاقتصاد المصري عام 1974 (الصادر قبيل استقالة حجازي) ويقول تقرير الصندوق: "لقد زاد عجز ميزان الحساب التجاري زيادة كبيرة في عام 1974، وتم تمويل هذا العجز عن طريق تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل، وتدهور الموقف تدهورًا كبيرًا؛ ابتداء من سبتمبر 1974، وكان من مظاهر هذا التدهور:
أ- زيادة كبيرة في الائتمان والتوسع النقدي.
ب- الزيادة في استخدام الطاقة الصناعية والحصول على مستلزمات الإنتاج الصناعية، وكذلك السلع التموينية، ثم الاستعانة في تمويلها بتسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل.
ج- ابتدأت في تلك الفترة تظهر زيادات حادة في التأخير في دفع الديون الخارجية، ومثل هذا التأخير لو سمح له بالاستمرار، فإنه سيؤثر على سُمعة مصر المالية، وإذا ربطنا ذلك مع العجز في الحصول على تسهيلات مصرفية تجارية جديدة، ومع ما هو مستحق حاليًّا من أقساط وفوائدَ، وهو يمثِّل قدرًا كبيرًا في المدفوعات، فإن هذا قد يؤدي إلى عجز في السداد على نطاق كبير من جانب مصر إلى دائنيها، ويؤدي إلى عدم تدفق السلع المستوردة، التي لا تستطيع البلاد الاستغناء عنها، كما أنه يجعل من الصعوبة بمكان الحصول على المعونة الخارجية، للوفاء باحتياجات البلاد.
د- عدم وجود سياسة اقتصادية واضحة ومعلنة أدى إلى زيادة الشكوك في أذهان المستثمرين الأجانب والمصريين"(18).
هذا التقرير – ببساطة – يشرح في البندين (أ)، (ب) حقيقة الانهيار الذي أحدثه العام الأول من الانفتاح، وهو يلوح بالعصا الغليظة في البندين (حـ)، (د) إذا لم تعلن سياسة واضحة (يضعها ويعتمدها صندوق النقد)، أي لا بد من تراجع رسمي عمّا كان يسمى بضوابط الانفتاح. وإذا
لم تفعل الحكومة ذلك ستمنع القروض، ويجوع الشعب، ولن تفِدَ "المعونات" الخارجية لإنقاذ الموقف، ولن يقدم المستثمرون. وهكذا كانت "المعونات" والاستثمارات يلوح بها (في العام الأول من الانفتاح) للإغراق في الديون، وعادت تستخدم (في العام الثاني) كأمل في طوق نجاة، وقد جرت مباحثات مارس مع "كيسنجر" تحت هذه الضغوط،
ولم يكن كيسنجر يحمل معه - فقط - أملَ إعادة نفط سيناء (بآثاره الإيجابية على ميزان المدفوعات)؛ إذ كان يقدِّم أيضًا تعهدًا بأن تسعَى الولايات المتحدة لتشكيل كونسورتيوم غربي (يضم دول الخليج المرتبطة بالغرب) "لانتشال" الاقتصادي المصري، ولكن مع فشل كيسنجر، وضوابط "الانفتاح"، تبخر كل ذلك(19)، رغم مضيّ القيادة المصرية في قرار إعادة فتح قناة السويس للملاحة الدولية؛ تنفيذًا لالتزامها السابق أمام الولايات المتحدة، وبالتالي أمام إسرائيل.

(6) حين تشكَّلت حكومة ممدوح سالم "كانت هناك تسهيلات مصرفية متأخرة بلغ رقمها 44 مليون جنيه (110 مليون دولار). أمَّا التسهيلات للموردين، فقد كانت قيمة المتأخر منها في 27/4/1975 مبلغ 11.3 مليون جنيه (28.3 مليون دولار) وكانت قيمة التأخير تسعة شهور" (20). ولكن لم يكن مطروحًا من الناحية العملية أن يواجه هذا المأزق بمراجعة سياسة الانفتاح مراجعة جذرية (على النحو الذي أشار إليه بيان السادات). كان المطروح بقوة وإلحاح من جانب الحكومة الأمريكية وصندوق النقد، ومن جانب الفئات المحلية العميلة، تقويضًا كاملاً لمفاهيم ونظام المرحلة الناصرية، أي إزالة الضوابط التي تحمي الاستقلال. والتقرير الذي نشره محمود أبو وافية (وهو من المقربين إلى الرئيس السادات) عن الانفتاح (قبل استقالة الوزارة بيومين) كان مبلورًا لرأي هذا الاتجاه، فقال: إنه "من الطبيعي أن يسبق الانفتاح الخارجي انفتاح داخلي يؤمن النشاط الخاص، ويحفزه على القيام بدوره الضخم الفعال في خدمة الاقتصاد الوطني، ولا يتصور إمكان نجاح انفتاح خارجي، إذا لم يكن الانفتاح الداخلي ناجحًا". وهذه الفقرة كانت تدافع عمّا بدأت ممارسته عملاً، وإن أنكرته التصريحات الرسمية. كان يقال إن الانفتاح مجرد أسلوب يدعِّم قدراتنا المالية والتكنولوجية؛ لكي تندفع بمعدل أعلى، وكفاءة أكبر في التنمية المستقلة المخططة، ولكنَّ أبا وافية اعترف في تقريره، بأن الانفتاح المقصود هو دعوة لنظام اقتصادي واجتماعي جديد. وتأكيدًا لهذا الاتجاه؛ أضاف "أن القطاعين (العام والخاص) يعملان في خدمة البلاد، ولكل مجاله ونشاطه واستعداده وصلاحيته. ولا ينبغي أن يطغى قطاع على قطاع، أو يجور قطاع على ما ينبغي أن يكون للآخر، بما يخلّ بالموازنة بينهما في المعاملة كشقيقين، أو كابنين لأم واحدة هي مصر". وحين شرح التقرير مقصده، اقترح حل المؤسسات العامة، واستبعاد القطاع العام من كثير من المجالات الحاكمة وتسليمها للرأسماليين، وعاد إلى قضية طرح جزء من أسهم رءوس أموال شركات القطاع العام على القطاع الخاص والأفراد. وتصفية "السيطرة الرهيبة" للدولة (حسب تعبير التقرير) على التصدير والاستيراد، وفتح سوق البضاعة الحاضرة للأقطان... إلخ (21).
وفيما يتعلق بتصورات التنمية والنظام الاقتصادي في الأجل المتوسط، كان البنك الدولي يبيع – في نفس الفترة – أفكارًا تتفق تمامًا مع أبي وافية، والوزير القوي في الوزارة القديمة والجديدة، عثمان أحمد عثمان، (وهو من المقربين أيضًا إلى الرئيس) كانت تصريحاته في نفس الاتجاه، فقبل حلفه اليمين في الوزارة الجديدة، صرَّح بأن "سبب هذه الأزمة هو استيراد نظم من الخارج وتطبيقها في مصر.. وآن الأوان للتخلص من النظام المستورد الخاطئ، وخلق المنافسة والحريات أمام المواطن المصري.... يجب أن يعرف الشباب أننا نعاني من رواسبَ 20 سنة" (22).
كانت القوى الاستعمارية الخارجيّة، وكان حلفاؤها في الداخل، في مرحلة تصعيد الهجوم على الجبهة الاقتصادية (والجبهات الأخرى) لإكمال فرض التبعية، وكانت محاولات المقاومة أثناء حكومة حجازي؛ مما ينبغي تجاوزه؛ ولذا رحبت هذه القوى بتنحيته، وبادرت إلى تحية ممدوح سالم (بصفته عدو الانغلاق)، فكتب أحمد أبو الفتوح (الذي أعلن موافقته الكاملة على تقرير أبي وافية) أنه "قابل السيد ممدوح سالم أكثر من مرة، وهو يتمتع بخبرات كثيرة (!)؛ فهو يتحدث أكثر من أربع لغات أجنبية، وقد زار الكثير من دول العالم، وله آراء في الحريات وفي الاقتصاد والسياحة، تتمتع بالفهم الصحيح للأمور" (23)، وكتب مصطفى أمين أنه يعتقد أن الوزارة الجديدة ستتبنى سياسة اقتصادية مختلفة عن السياسة السابقة (24).
وحاول ممدوح سالم في البداية، أن يركب هذه الموجة، فاستخدم في مؤتمره الصحفي الأول نفس مفهوم أبي وافية "فالانفتاح فلسفة متكاملة بالنسبة لنظام اقتصادي وسياسي وإداري وثقافي". وفي بيانه أمام مجلس الشعب، أعلن الربط بين الانفتاح الداخلي والخارجي – تطبيق سياسة الانفتاح على القطاعين العام والخاص – الارتباط الوثيق بين الانفتاح السياسي وغيره من صور الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي والثقافي (25). وكما تحدث أبو وافية عن القطاع الخاص كشقيق للقطاع العام، هضمنا حقه في الماضي. قال ممدوح سالم في بيان حكومته "أننا عملنا في المرحلة الماضية برِئَة واحدة في مجال الإنتاج، هي القطاع العام "ولذلك" فإن المرحلة المقبلة سوف تشاهد انطلاقة جديدة، يتكامل فيها






آخر مواضيعي 0 أنا أَيضاً يوجعنى الغياب
0 ﺃﻋﺪُﻙ !
0 ذاكرة الجسد...عابر سرير ...لاحلام مستغانمي
0 أنا وانتي.. حكاية بريئة
0 إنيِّ طرقتُ البابَ ياربّ
رد مع اقتباس
قديم 06-07-2011, 02:21 PM رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
نور

الصورة الرمزية نور

إحصائية العضو







نور غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: الاقتصاد المصريّ من الاستقلال إلى التبعيَّة

البنك الدولي إن "الحكومة تَعتبر المحافظة على ثبات أسعار سلع الاستهلاك الأساسية - أمرًا حيويًا في سياستها الاقتصادية والاجتماعية. وهي تشير إلى الاضطرابات التي فجرتها الظروف الاقتصادية المتدهورة التي سبقت تغيير الحكومة (في أبريل 1975) وهي غير مستعدة (وهذا أمر مفهوم) للمخاطرة بحدوث اضطرابات اجتماعية بقيامها بتخفيض الإعانات الخاصة بتكاليف المعيشة" (26).
وترتب على هذا الالتزام، أن ارتفع صافي الخسارة لهيئة السلع التموينية في ميزانية 1975 إلى 418 مليون جنيه (وكان 330 مليونًا عام 1974). وقد أُنشئ في وزارة الخزانة في موازنة 1975، صندوق يجمع اعتمادات الدعم التي كان بعضها يتناثر في أقسام أخرى من الموازنة، بعيدًا عن هيئة السلع التموينية، ووفقًا لأرقام هذا الصندوق كان الاتفاق الفعلي لهذا الغرض 622.1 مليون جنيه (موازنة 1975) وقدر أن الإنفاق المقابل (في موازنة 1974) كان هو 355.5 مليون جنيه(27)، وإذا أضيف إلى هذا الدعم المباشر الذي تتحمله الدولة في القطاع الاقتصادي يصبح الرقم 188 مليون جنيه 1973 (حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي)، ويقفز إلى 715 مليون جنيه عام 1975 (حوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي) (28).
وكان على الميزانية العامة، أن تتحمل في نفس الفترة إنفاقًا عسكريًا مرتفعًا؛ فاستهلكت نفقات الدفاع نسبة كبيرة عام 1974 من إجمالي الإنفاق الحكومي المركزي الجاري (39%). وصحيح أن الزيادة في ميزانية 1975 قدرت بحوالي 20 مليون جنيه فقط (وكان هذا يعني خفض اعتمادات الدفاع بالقيمة الحقيقية)، وصحيح أيضًا أن نسبة الدفاع من إجمالي الإنفاق الحكومي المركزي الجاري انخفضت إلى 35% (29)، ولكنها ظلت تمثل عبئًا شديدًا على الإيرادات. ومع المنطق السائد والمتنامي للسياسة الانفتاحية، امتنع على الحكومة – كما في عام 1974 – تحقيق زيادة حقيقة ومناسبة في الإيرادات المحلية، وفي نفس الوقت
لم تتدفق "المعونات" – الخارجية بالحجم المُتمنَّى، وبالتالي كانت الزيادة في الاستهلاك الحكومي (بما في ذلك نفقات الدفاع) خلال 1975 بنحو 7%، وبإضافة نفقات خفض تكاليف المعيشة إلى الاستهلاك الحكومي قفزت الزيادة إلى حوالي 23% فوق مستوى العام السابق. ويعني هذا أن اعتمادات الدعم كانت من الأسباب الهامة للعجز الجاري المتزايد للميزانية العامة (من 500 مليون جنيه/ 1974 – إلى 1094 مليون جنيه/ 1975 – أرقام حقيقية)، وواصلت الحكومة لجوءها إلى الجهاز المصرفي لسد العجز؛ خروجًا على الخطة الائتمانية الموضوعة.

كان حجم الاقتراض من الجهاز المصرفي مُقدَّرًا – وفق كتاب وزارة المالية إلى البنك المركزي – بنحو 125 مليون جنيهًا في كل من السنة المالية 1974 والسنة المالية 1975، إلا أن التطورات الفعلية أفصحت عن تجاوز تلك الحدود بدرجة كبيرة، ولا سيما خلال عام 1975؛ حيث حقق صافي مطلوبات الجهاز المصرفي من القطاع الحكومي طفرة كبيرة، وبلغ في آخر ديسمبر 1975 ما مجموعه 2691 مليون جنيه مقابل 1706 مليون جنيه في نهاية ديسمبر 1974، أي بزيادة بلغت 985 مليون جنيه خلال 1975. كذلك استحوذت شركات القطاع العام على نصيب هام ومتزايد من إجمالي التسهيلات الائتمانية التي يمنحُها الجهاز المصرفي، وبما يجاوز الحدود المرغوبة للتوسع الائتماني، ولا شك أن اختلال الموازنة العامة كان سببًا رئيسيًا لتزايد اعتماد الكثير من شركات القطاع العام على الائتمان المصرفي في مجال تمويل نشاطها (سواء لنقص رأس المال المعتمد لبعض الشركات عند إنشائها، أو بسبب قصور الاعتمادات المقررة بموازنات الجهات الحكومية عن الوفاء بقيمة الالتزامات المستحقة عليها لشركات القطاع العام، مما يسبب مشكلة سيولة لدى هذه الشركات).
ب- إن مواصلة التمويل بالعجز، وعلى هذا النطاق الرهيب، كانت سياسة عابثة أو حمقاءَ؛ فمحاولات الحكومة للتحكم في الأسعار (المُتَمثلة في اعتمادات الدعم) ينفيها هذا الاقتراض الحكومي الواسع من الجهاز المصرفي، وما نتج عنه من آثار تضخيمية. وتحليل الزيادة في مطلوب الجهاز المصرفي من الحكومة، كان يثبت دور الرصيد المكشوف في حسابات وزارة المالية لدى البنك المركزي. وقد سجل البنك المركزي – بحق – أن "هذه التطورات تُشير إلى مدَى أهمية الحاجة إلى ترشيد أسس وضع الموازنة العامة للدولة، وإحكام الضوابط على الإنفاق الحكومية بصفة عامة. كل ذلك مع تنمية الموارد السياديَّة؛ حتى يجيء العجز الممول عن طريق الجهاز المصرفي متسقًا مع تقديرات التوسع الائتماني الآمن التي تستهدف المحافظة على قدر مناسب من الاستقرار النقدي بالبلاد".
وقد كان طبيعيًّا أن تتأثر كمية وسائل الدفع (أي: البنكنوت المتداوَل خارج البنوك)، والعملة المعاونة، والودائع الجارية) بما طرأ على حجم الائتمان المصرفي كان إجراء تضخُميًّا
لا يقل في أثره عن طبع المزيد من أوراق البنكنوت، ولكن يلاحظ مع ذلك أن الجانب الأكبر من الزيادة في وسائل الدفع الجارية تمثل في تصاعد البنكنوت المتداول خارج الجهاز المصرفي بنحو 195.4 مليون جنيه. "وهو ما يعكس أحد مظاهرات التيارات الضخمة"(30) (زادت كمية البنكنوت المتداول بنسبة 20.9%، والإنتاج القومي الحقيقي زاد بحوالي 9% - إذا صدقت البيانات الرسميَّة بخصوص الإنتاج والناتج).

ج- هذه السياسة كانت استمرارًا لموقف الحكومة في العام الأول من الانفتاح – وأدَّت إلى مزيد من ضعف الموقف المصري في مواجهة مطالبة صندوق النقد الدولي بإلغاء الدعم، فموقف السلطات لم يكن متسقًا، والدعم ظل محاصرًا بجملة السياسات الانفتاحية المقوّضة – عمليًا – لهدف حماية هيكل الأسعار المحلي. وبالتالي تداعت في عام 1975 – كما تداعت في العام السابق – محاولات السيطرة على ارتفاع الأسعار، رغم الدعم، ورغم مصيبة التوسع في الاستيراد لتوفير قدر من المقابل السلعي للسيولة المحلية.
وهذا التوسع كان مصيبة؛ لأنه تحقق – إلى حد كبير وكما نعلم – من خلال التوسع في الاقتراض، ومن الجهاز المصرفي بالذات، وإلى الحد الذي زاد فيه العجز في صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي والبنوك التجارية مُجتمعة، من 165 مليون جنيه (1973) إلى 219 مليون جنيه (1974) إلى 1043 مليون جنيه خلال عام 1975. ولأول مرة في تاريخ مصر الاقتصادي، زاد العجز في صافي الأصول الأجنبية عن حجم الصادرات السنوية، وكانت وزارة التخطيط محقة حين علقت بأنه "من الواضح أن مثل هذا الاتجاه لا يمكن أن يستمر" (31). لنا عودة على أية حال إلى هذه القضية. والمهم الآن هو أنه حسب الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (في الحضر) كانت الزيادة في عام 1975 عن العام السابق بنسبة 9.9%، وكانت الزيادة في بند الطعام والشراب (وزنه في ميزانية الأسرة 52.5%) تصل إلى 12.0% (32).
ورغم ارتفاع المعدلات الرسمية، فإن كافة المسئولين في القطاع الاقتصادي، كانوا يسخرون صراحة من هذه المعدلات، وفي تقدير شبه رسمي لوزارة الاقتصاد، كانت الزيادة في الأسعار خلال السنوات 1971/ 1975 أكثر من 120%، إذا أخذنا في الاعتبار أن الزيادة الأساسية حدثت في عامي 1974، 1975، يمكن أن نقول حسب هذا التقدير: إن المعدل كان في كل من هذين العامين أكثر من 30%، مع ملاحظة أن انفجار التضخم أدى إلى سيولة عالية جدًا لدى الفئات الطفيلية؛ بحيث تسارعت إعادة توزيع الناتج المحلي بين الطبقات المختلفة على نحو أكثر تشوهًا، وبالتالي كان عبء ارتفاع الأسعار قاسيًا على الفئات التي تدهور نصيبها النسبي من الناتج.
(2) جبهة سعر الصرف:
أ- أصر صندوق النقد الدولي في مشاورات 1975 على التحرك السريع باتجاه خفض قيمة الجنيه المصري، وأصرَّت الحكومة من جانبها طوال العام، على أنها لا تهدف ولا توافق على المطالبة بخفض سعر الصرف الرسمي، وبالإسراع في إطلاق حرية التحويل، وأكدت موقفها بإبطاء التوسع في التعامل من خلال السوق الموازية عن المدى الذي طالب به صندوق النقد. وقد صرح وزير المالية (أحمد أبو إسماعيل) بأن صندوق النقد طالب فعلاً بخفض سعر الصرف، "وكان رأينا أننا إذا خفضنا قيمة العملة حاليًا فهذا معناه أننا نرفع أسعار السلع جميعًا، والحكومة الحالية جاءت من أجل المحافظة على الأسعار وتخفيضها" (33).
ووصف وزير الاقتصاد (زكي شافعي) الحديث عن إطلاق التعامل في الجنيه المصري قائلاً: "هذه جريمة"!.. "هذا يحدث عندما يكون الاقتصاد في حالته الطبيعية. أما الآن فهو جسم مريض، فكيف أحكم عليه؟" (34) ورئيس الحكومة أعلن نفس الموقف حين طلب عضو في مجلس الشعب بتحويل السوق الموازية إلى سوق حرة. يومها رد ممدوح سالم بأن "السيد العضو تحدث بأسلوب اقتصاد حر في موضوع سعر الجنيه المصري. ويتم التعامل به على أساس سعره الحقيقي في السوق الحرة. وسوف ينتج عن هذا أن يصل سعر الجنيه إلى 60 أو 65 قرشًا، في حين أن الجنيه المصري ما زالت قوته الشرائية في مصر الآن، ورغم انخفاض سعره، تزيد على جنيهين أو ثلاثة جنيهات إسترلينية في بريطانيا، وتزيد على خمسة دولارات في الولايات المتحدة الأمريكية. إن التعامل بالسعر الحقيقي سوف يترتب عليه ارتفاع سريع جدًا في الأسعار، والمرحلة غير مواتية لتقويم الجنيه المصري، حتى يصل إلى سعره الحقيقي، ويجب التدرج في ذلك. إن الجنيه المصري سوف يعود إلى قوته الحقيقية في التعامل الخارجي، إذا توازن في ميزان مدفوعاتنا، وما زال هناك خلل في ميزان المدفوعات يبلغ 1400 مليون جنيه" (35).
إلا أن هذا الموقف عارضه خلال 1975، كما عارضه في العام السابق، مجمل السياسات و"المؤامرات" التي أدت إلى تفاقم العجز القومي قبل العالم الغربي.
ب- ميزان السلع والخدمات: كانت خطة 1975 – بالنسبة للصادرات السلعيَّة – تستهدف تصدير ما مقداره 683.6 مليون جنيه (دون حصة الشريك)، وكانت التقديرات الأولى أن المنفذ لم يتجاوز 493 مليونًا، بنقص 27.9% عن المستهدف. وتركز التخلف في صادرات السلع الزراعية، وكان القطن من أبرز الأمثلة (ولنقص الكميات أكثر منه بسبب السعر). وقد انخفضت الواردات السلعيَّة في المقابل، فحيث كان المستهدف حوالي 2130 مليون جنيه، بلغت تقديرات الموازنة النقدية للمنفذ حوالي 1791 مليون جنيه، بنقص 16% (36)، ولكن هذه التقديرات تعدلت كثيرًا في الأرقام الفعليَّة المعلنة. والتعديلات أمرها مفهوم إذا كانت لتدقيق حسابات المنفذ، ولكن من الغريب أن الأرقام المستهدفة، هي التي أصابها التعديلُ الأكبر في البيانات النهائية لوزارة المالية، فقيل: إن المستهدف للصادرات السلعية كان 466 مليون جنيهًا فقط (وليس 684 مليون جنيه)، والرقم الفعلي 492 مليون جنيه، وبالتالي لم يحدث قصور، وإنما تجاوز لأهداف الخطة. وبالنسبة للوارِدات السلعية، تعدلت الأرقام كذلك، فقيل إن المستهدَف استيرادُه كان 3363 مليون جنيه، والمنفذ فعلاً كان 1825، وبالتالي نقصت الوارِدات الفعلية عن هذا المستهدف "الجديد" بنسبة 19.3%.
* على أيَّة حال، إذا اعتمدنا ما أعلنته الموازنات النقدية كأرقام فعلية، تكون قيمة الصادرات السلعية (عام 1975) قد هبطت إلى 466 مليون جنيه (حوالي 1260 مليون دولار) عام 1974. وفي نفس الفترة قفزت قيمة الوارِدات السلعية إلى 1825 مليون جنيه مقابل 1579.6 في عام 1974. ولكن قد يحسن أن نعتمد في المقارنة بين الأداء الفعلي للسنوات المختلفة على مصادر البنك المركزي (راجع هامش رقم 36). وفي هذه الحالة تتعدَّل الأرقام على النحو التالي – جدول (1):


جدول (1)
الميزان السلعي لعامَي 1974 و1975
بملايين الجنيهات
1974
1975
صادرات سلعية f.o.b
وارِدات سلعية c.i.f.
العجز
653.9
1357.5
-703.6
612.8
1691.1
-1078.3

وفقًا لجدول (1) تكون الصادرات قد نقصت عن العام السابق بنسبة 6.3% والواردات زادت 24.6%، واتسع العجز بنسبة 53.3%. لقد تجاوزت قيمة العجز في الميزان السلعي (في عامي 1974، 1975) إجمالي الحصيلة من صادرات مصر السلعية، ولكن كان التجاوز في السنة الأولى بنسبة 7.6%، وفي السنة التالية 76%. وكان واردًا في مشروع الموازنة النقدية (لعام 1975) أن تتجاوز قيمة الواردات الاستهلاكية وحدها )594 مليون جنيه) كل حصيلة الصادرات السلعية (466 مليون جنيه)، وتم هذا فعلاً حسب بيانات المتابعة للموازنة النقديَّة، ومع هذا لم يتخذ أي إجراء لمواجهة هذا الوضع الشاذ والخطير، وكان يتعذر في الحقيقة عمل شيء جاد؛ لأن المسألة لا تواجه بإجراء واحد سحري، وإما ترتبط بحزمة سياسات مستقلة رشيدة، تتناول الإنتاج والاستهلاك والتجارة الخارجية (من العوامل التي حدَّت من زيادة الصادرات السلعية – على سبيل المثال – أن الاستهلاك ابتلع قدرًا من الفائض المحتمل تصديره). كل الحزمة من السياسات المُتبعة (الانفتاح) كانت تؤدي إلى حتمية الانهيار.
وكان طبيعيًّا أن تتجدد مع "هوجة" التوسع في الاستيراد أزمات التكدُّس المتزايد في ميناء الإسكندرية، بل ما ترتب على ذلك من ارتباكات في حركة السحب، وفي عمل الوحدات الاقتصادية، وأيضًا بكل ما ترتب على ذلك من أعباء تحمَّلتها أسعار الاستيراد (37)، ونمت من خلال كل هذا شبكةُ النهب والفساد المنظم (كما أوضحنا في الفصل السادس).
* لقد اتخذ البعض من ارتفاع أسعار الواردات عام 1974 سببًا لقفزة الاستيراد في تلك السنة. وسبق أن رفضنا ذلك. ولكننا على أية حال – في العام الثاني من الانفتاح – أمام حقيقة أن أسعار الواردات في عام 1975 كانت أقل – بوجه عام – عنها في العام السابق، فيما عدا الواردات الاستهلاكية التي ارتفعت أسعارها ارتفاعًا طفيفًا (حوالي 3%)، وإجمالاً كان الرقم القياسي لأسعار الواردات ثابتًا في العامين، وتحسن معامل التبادل (ولو بدرجة طفيفة) على النحو التالي – جدول (2).
جدول (2)
شروط التجارة 1973 – 1975 (38)
1969/ 1970 = 100
1973
1974
1975
الرقم القياسي لسعر الصادرات
الرقم القياسي لسعر الواردات
معامل التجارة
الرقم القياسي لحجم الصادرات
الرقم القياسي لحجم الواردات
120
121
100
95
108
213
239
89
73
140
216
239
90
66
235

ومع ذلك استمر التوسُّع في الاستيراد، بنفس الإصرار، وبمعدل بالغ الارتفاع، رغم النقص في حصيلة وكم الصادرات. لقد أصبح التوسع في الاستيراد - إذن - متغيرًا "مفلوت العيار"، يمضي في طريقه لا يلوي على شيء: ارتفعت الأسعار، ثبتت الأسعار، زادت الصادرات، قلت الصادرات، وصلت "المعونات"، وقفت "المعونات".. في كل الأحوال لا بد أن تتسع الوارِدات! ويقول تقرير المتابعة لوزارة التخطيط: إن الواردات خلال عام 1975 "تزايدت بوجه عام تزايدًا ليس من اليسير تفسيره مع ما تحقق في عام 1974، ولا مع تحقق من الأهداف الإنتاجية والاستهلاكية وأهداف التنمية". فالواردات الاستهلاكية زادت عن عام 1974 – وفْقًا للتقرير – بنسبة 23%، والوارِدات من السلع الوسيطة زادت بنسبة 38% "ومعنى ذلك أن هناك اتجاهًا توسُّعيًّا واضحًا في الواردات الاستهلاكية، يتعدَّى الزيادة الكلية في الاستهلاك، وأن هناك زيادة في الواردات الوسيطة لا تتمشى مع الزيادة المتحققة في الإنتاج القومي، والتي
لا تتعدى 10% على أقصى تقدير.

"ولا يجد التخطيط تفسيرًا لذلك، سوى تراكم المخزون من السلع المستوردة. وهناك أمثلة واضحة على ذلك – كما هو الحال بالنسبة للقمح والدقيق والأخشاب والورق، إلى غير ذلك" (39). وهذا ليس تفسيرًا. إنه نتيجة تتطلب التفسير؛
إذ كيف يتم التوسع في الاستيراد بهدف تراكم المخزون في دولة تقترض من المصارف الأجنبية بفوائدَ باهظة؛ لكي تقتات؟ كيف نفسر تدفق الواردات التي تستوعبها، والتي
لا تستوعبها، بلا توقف، بل بتسارع، وأيًّا كانت الظروف، إلا بأن هناك من يخطط لإغراق مصر في الديون، ويستخدم في هذا كل الأدوات المحققة للهدف؟

* وكان مفهومًا أن التوزيع الجغرافيّ (أو السياسيّ) لتجارة مصر الدولية، يخضع أيضًا للمخطط (أو المؤامرة). وفي هذا النطاق، أحدث مزيدًا من الاختلال حسب الجدول (3) – (المصدر: الموازنة النقدية).
جدول (3)
توزيع التجارة الخارجية عام 1975
بين دول العملات الحرة ودول الاتفاقات بملايين الدولارات
مستهدف
مُحقَّق
عملات حرة
اتفاقات
إجمالي
عملات حرة
اتفاقات
إجمالي
1- الموارد
* زراعة
* صناعة
* غير منظورة
2- الاستخدامات
* وارِدات سلعيّة
* غير منظورة
682.8
108
226.8
308
4841.8
4734
107.8
859.2
455.9
362.3
41
1104.6
1058
46.6
1542
563.9
629.1
349
5946.4
5792
154.4
595
81.7
213.8
299.5
4178.4
4075
103.4
995.6
508.6
455.7
31
619.5
598
21.5
1590.6
590.6
669.5
330.5
4797.9
4673
124.9

ويتضح أنه حدث فائض في ميزان العمليات الجارية مع دول الاتفاقيات (الدول الاشتراكية أساسًا) بلغ 376 مليون دولار، بدلاً من العجز المستهدَف وقدرُه 246 مليون دولار. وحدث هذا بسبب الزيادة في الصادرات مع نقص الواردات عمَّا كان مستهدفًا. ولم تستخدم الزيادة في الصادرات لاستيراد احتياجات سلعية، ولكنَّ استخدمَ الفائض الكبير في الميزان لسداد الديون لدول الاتفاقيات، بمعدل أعلى من توقعات هذه الدول الدائنة (في فترة يطالبها فيها المسئولون المصريون، بإعادة جدوَلة الديون!). وفي نفس الوقت توسع الاستيراد من الدول الغربية، دون زيادة في التصدير إلى أسواقها، وأدى هذا إلى مزيد من تدهور الميزان بالعملات الحرة، فبينما كان إجمالي الموارد بالعملات الحرة يغطي 22.5% فقط من المدفوعات عن الواردات السلعيَّة بذات العملات (عام 1974) تدنَّت النسبة (المنخفضة أصلاً) إلى 14.6% (عام 1975) بكل ما ترتب على ذلك من تراكم الديون والالتزامات المستحقة للدول الغربية. ويصف تقريرُ وزارة التخطيط، الإسراعَ في تحسين ميزان المدفوعات مع دول الاتفاقيات - بأنه "الإسراع غير المخطط". من قال إنه غير مُخَطط؟!
ج- عجز العمليات الجارية والرأسمالية وتراكم الديون: نبدأ بالتقييم العام، والتحذير الأمين الذي قدَّمه البنكُ المركزي المصري؛ فقد أثبت أنه "إذا كانت الحاجة تدعو إلى تدبير التمويل الخارجي اللازم لمقابلة هذا العجز الجاري؛ فقد كان يتعين على البلاد في الوقت ذاته الوفاء بقيمة التزامات متعلقة بأقساط قروض وفئات استحقّت خلال العام لمصالح الحكومات الأجنبية، والهيئات والمؤسسات الدولية وغيرها. هذا إلى جانب تسديد المستحق من التسهيلات المصرفية التي حصلت عليها البنوك التجارية المصرية من البنوك الأجنبية، والتي بلغت قيمتها 780 مليون جنيه، بِخلاف قيمة الفوائد المستحقة وعليها وقدرها 75 مليون جنيه، وكذلك تسديد مبلغ 132 مليون جنيه من مُستحقَّات المورِّدين في الخارج"... "ويتضح من هذا العرض لمركز المعاملات مع الخارج خلال 1975، مدى العجز الكبير الذي نجم عن العمليات التي تم إجراؤها بالعملات الحرة؛ ذلك أن حصيلة الصادرات السلعية والخدمية بهذه العملات، إلى جانب تحويلات الدعم العربي، تقصيرًا كثيرًا عن مواجهة المدفوعات بالعملات لاستيراد السلع الاستهلاكية والاستثمارية اللازمة للبلاد وأداء الخدمات، بالإضافة إلى الوفاء بالالتزامات العديدة الناشئة عن استخدام القروض والتسهيلات المصرفية وتسهيلات الموردين" (40)، وطالب البنك المركزي بضرورة "الحد من الاعتمادات على التسهيلات المصرفية التي جاوز المُستخدَم منها حدود الأمان بما لا يتناسب مع الموارد المتاحة للبلاد من النقد الأجنبي، وما قد يترتب عليه من صعوبات في الوفاء بها في مواعيد استحقاقها؛ مما يضر بسمعة الجهاز المصرفي، ويسيء إلى الثقة الواجب السعي إلى دعمها في اقتصاد البلاد" (41). وكانت هذه الصيحة من المحاولات اليائسة للتكنوقراط الوطنيين لوقف الانهيار.
* ندخل بعد هذا في تفاصيل وأزمات مواجهة الالتزامات. في سنة الانفتاح الأولى تمخَّضت الوعود الأمريكيَّة والغربيَّة حول تدفق المعونات والقروض الميسرة عن لا شيء. وفي عام 1975 بدأت "البشائر"، فتضاعفت ارتباطات الحكومات الغربية والهيئات الدولية، كانت 294.8 مليون دولار عام 1974، فقفزت إلى 897 مليون دولار عام 1975. وارتفع نصيب الولايات المتحدَّة من صفر إلى 401 مليون، ولكن كما كانت هذه الالتزامات مجرَّد أرقام في العام الأول من الانفتاح ظلَّت كذلك مجرد أرقام في العام الثاني؛ إذ كان السحب على هذه القروض بالغ البطء، وبالتالي لم تسهم في تخفيف أعباء التمويل الخارجي، بل استمرت حسابات القروض المتوسطة والطويلة الأجل مع الدول الغربية والشرقية تظهر نتيجة سالبة، أي كان التدفُّق العكسي (من مصر إلى الخارج) سدادًا لأعباء الديون القديمة، أعلى من تدفقات القروض الجديدة إلى مصر (إذا استبعدنا القرض الإيراني وودائع الدول العربية)، تمامًا كما كان الحال في عامي 1973 و1974.
وبالنسبة لحصيلة الدعم العربي (منح نقدية لا ترد) انخفضت في عام 1975 إلى 988 مليون دولار (مقابل 1264 مليونًا في العام السابق)، وهذه الحصيلة غطَّت 40% فقط من العجز في ميزان السلع والخدمات (مقابل 78% في العام السابق)، وإذا أضيفت التسديدات الرأسمالية، يكون الدعم العربي قد واجه 28% من التزامات مصر المالية الخارجية (مقابل 55% عام 1974). ولكن قد تُضاف إلى هذا الدعم الودائع العربية في البنك المركزي (1400 مليون دولار) وضمان قرض نقدي مقدم للبنك المركزي (180 مليون دولار)، ونضيف هنا أيضًا القرض النقدي الإيراني (320 مليون دولار)، وينتج عن إضافة هذه القروض إلى تحويلات الدعم، أن إجمالي السيولة الموفَّرة – بشروط يقال إنها ميسرة – زاد كثيرًا عن إجمالي العام السابق، ولكن هيكل هذه الموارد أصبح يتألف من قروض إلى جانب المنح، والمنح بالتحديد أصبحت أقل، حتى من حيث الحجم المُطلق. وصحيح أن هذه الموارد لم تواجه كل العجز، ولكنها غطت جزءًا هامًا منه، فقررت الحكومة – بناء على طلب صندوق النقد – أن تضبط الكمية الجديدة من التسهيلات المصرفية المفتوحة؛ بحيث لا تتجاوز في أيَّة فترة 75% من الكميات التي تقع إجالها وتستحق السداد في الفترة (42). وبالتالي هبطت الالتزامات الجديدة خلال عام 1975 إلى 1789 مليون دولار، مقابل 2327 مليون دولار في عام 1974 وهبط صافي استخدام التسهيلات المصرفية (الصافي – الاستخدام – تسديدات أساس الدين) من 585 مليون دولار إلى 129 مليون دولار عام 1975 (وفي قول آخر 88.7 مليون دولار) (43). ولكن ينبغي أَلا نُخدَعَ في مصطلح "صافي الاستخدام" الذي قد يضللنا عن الحجم الحقيقي للكارثة، فانخفاض صافي التسهيلات المصرفية، قد يؤدِّي إلى تخفيف العبء المورث لعام 1976 (وقد تحقق هذا بفضل القروض النقدية الكبيرة من الدول الخليجية العربية وإيران خلال عام 1975) ولكن وصل مع ذلك استخدام التسهيلات المصرفية إلى 2225 مليون دولار أثناء عام 1975 مقابل 1545 مليونًا في العام السابق بزيادة 47%؛ لسداد الالتزامات التي حلت آجالها خلال العام (996 مليون دولار كأساس + 193 مليون دولار فوائد – والرقمان المقابلان في العام السابق 960 و113) (44). ولكن رغم هذا التفسير هللت السلطات المحلية والهيئات الدوليَّة لخفض صافي التسهيلات.
* وكان أحمد أبو إسماعيل (وزير المالية) يفاخرُ في نهاية العام بأنه "مع الاستعانة بالقروض الطويلة الأجل، المُقدَّمة من الحكومات والمؤسسات الدولية بشروط ميسرة، أمكن تقليل الاعتماد على استخدام التسهيلات قصيرة الأجل لتمويل الواردات؛ بحيث لا يتجاوز ما يعادل استخدامه منها 75% من المسدد؛ مما يؤدي إلى تخفيف أعباء الالتزامات تدريجيًا خلال السنوات القادمة، وتخفيف أعباء الفوائد المرتفعة التي يتم تحملها؛ نتيجة استخدام هذا النوع من الائتمان".
إلا أن واقع الحال كان بعيدًا جدًا عن هذه الصورة الورديَّة الزائفة؛ فعبْر السياسات الرسمية، أو الممارسة كأمر واقع، شُلَّت سيطرة الدولة على إدارة الاقتصاد، وإدارة التجارة الخارجية، ومع "تحرير" الاستيراد، أو مع فوضى التوسع في الاستيراد غربًا (رغم قصور الموارد من العملات الحرة) انهار ميزان المدفوعات في العام الأول من الانفتاح. وصاحب هذا امتناعُ القروض الميسرة، فلم يبقَ لمواجهة الانهيار غير الدعم العربي، والغرق في الديون المصرفية، وفي عام 1975 نجح "المخطط" في تحقيق مزيد من التوسع في الاستيراد، وبالتالي في إحداث مزيد من العجز في ميزان السلع والخدمات، وأصبح على السلطات مواجهة هذا الانهيار الجديد، بالإضافة إلى الالتزامات الأجنبية التي حلت آجالها خلال العام، وقد عبْر تقرير لوزارة التخطيط (حول متابعة النصف الأول من عام 1975) عن فزع الوزارة من هذه التطورات، فنبَّه إلى أن هناك اختلالاً أساسيًّا وخطيرًا في التوازن الاقتصادي العام؛ حيث تتعدَّى الأعباء القومية الموارد الذاتية بنسب قدرها بنحو 50% (45)، وقد عدلت هذه النسبة في تقرير "تال" إلى 39.3%، ولكنْ تظل هذه النسبة "تعطي دلالة واضحة عن تطور خطير في الثغرة الاقتصادية التي تواجهها مصر قبل العالم الخارجي" (46)، فقد اتسعت الثغرة، أو العجز القومي (العجز القومي = عجز الميزان الجاري للسلع والخدمات + الالتزامات الأجنبية المستحقَّة خلال العام) حسب تقرير الوزارة على النحو التالي:
(بالمليون جنيه)
1972
1973
1974
1975
العجز القومي
نسبته إلى الناتج القومي %
545
15.8
662
17.7
1214
27.3
2061
39.3

ولم يكن ممكنًا مواجهة كل هذا بالاغتراف من مَعين البنوك الأجنبية إلى ما لا نهاية. لقد نقل الرئيس السادات عن وزير الاقتصاد المصري (في أواخر 1970) أنه شبَّه حاله في مواجهة سداد الالتزامات المتلاحقة والمتنافسة، بأنه "كمِن يلبس طاقية هذا لذاك"، وكان الوزير – حسب رواية الرئيس– يقصد أنه يُضطر إلى الاقتراض من جهة ليسدد لجهة أخرى. وهذه العملية المتصورة تسارعت جدًا في عامي 1974، 1975 وأصبح الوزير المسئول، في حاجة إلى مهارة لاعب السيرك الذي يحرك "الطواقي" بسرعة مجنونة؛ بحيث لا تكاد - من السرعة - ترى يديه
أو الطواقي. مع ذلك، فإنه حتى بالنسبة للاعب السيرك،
لا يمكن تجاوز سرعة معينة، وإلا ارتبكت الحركة، ووقعت الطواقي، وكان هذا هو حال الحكومة عام 1975. ولم يصل الأمر إلى مجرد انكشاف الحال أمام البنوك الخارجية، وتراكم المتأخِّرات، وتوقف البنوك بالتالي عن تقديم تسهيلات جديدة، ولكن وصل الارتباك إلى حد أن البنك المركزي
لم يتمكن من تقديم بيانات معتمدة عن تطور حركة التسهيلات المصرفية المسحوبة، والمسددة خلال الفترات المختلفة أثناء عام 1975(47)، وفي غير هذا من أمور الديون المصرفية تضاربت بيانات البنك المركزي بشكل مذهل. لقد أدت البنوك الخارجية دورها المرسوم خلال العام الأول من الانفتاح
(أو الغزو الاقتصادي)، ومطالبتها بمُستحقاتها في العام الثاني– فضلاً عن أنها إجراء طَبَعيٌّ من مؤسسات مالية – يخدم هدف الضغط على المَدين. وطالما أن المطلوب هو ترويض المدين وليس إزهاق روحه، أو إجباره على التمرد، كان طَبَعيًّا أن تصدر الإشارة للموارد النفطية؛ كي تتدخل للإنقاذ، ولتخفيف العبء. وهذه الموارد كانت تفِد في التوقيت، وبالقدر، الذي يحدده صندوق النقد الدولي ومَن خلفه، حسب الاعتبارات السياسية وقبول الشروط الاقتصادية. ولا ننسى أن مكون المنح داخل الأموال النفطية قد انخفض، وبالتالي كان الجزء الأكبر من هذه الأموال مجرد استبدال لجزء من الدين المصرفي، بدين آخر ذي فائدة أقل، ولا نقول ذي مدة أطول؛ لأن الودائع مثلت 100% من التدفقات "المنفذة" لدول الخليج العربية، و74% من إجمالي تدفقات هذه الدول وإيران معًا، والودائع نوع من القروض يحدد الدائن أجله باختياره، فهي ودائع تحت الطلب (انظر الفصل الثالث).

* والخلاصة؛ أن حصاد العملية عام 1975 كان تمكين التوسع المجنون في الاستيراد من التواصل، واستفادة الجهات الأجنبية المهاجمة من لحظات الأزمات الحادَّة مع البنوك الأجنبية من أجل فرض الشروط، والمعونات العربية التي ذهبت لسداد التزامات البنوك؛ لتفرض الإفلاس والخراب... وبمعنى آخر، أنقذ المدين من الغرق، ولكن لم ينتشل، وأفهم أن الحبل الممدود إليه، يمكن أن يُسحب عند أيَّة بادرة تمرُّد. وينبغي أن نعي - في هذا الإطار - مقولة البنك الدولي عن المعونات النفطية بأن "هذه الأموال تساعد في تيسير تحول مصر إلى الاقتصاد المفتوح" (48).







آخر مواضيعي 0 أنا أَيضاً يوجعنى الغياب
0 ﺃﻋﺪُﻙ !
0 ذاكرة الجسد...عابر سرير ...لاحلام مستغانمي
0 أنا وانتي.. حكاية بريئة
0 إنيِّ طرقتُ البابَ ياربّ
رد مع اقتباس
قديم 06-07-2011, 02:23 PM رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
نور

الصورة الرمزية نور

إحصائية العضو







نور غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: الاقتصاد المصريّ من الاستقلال إلى التبعيَّة

(3) سيناريو استخدام الديون:
أ- وقد يحسُن هنا أن نعود فنسترجع تطور الأحداث وسيناريو استخدام الديون خلال العام – وفْق القدر القليل المُتاح من المعلومات – فنذكر أن أحمد أبا إسماعيل أعلن أن حكومة ممدوح سالم "حين تولَّت الحكم في 16 أبريل، وجدت أن الاقتصاد المصري في حالة اختناق" (20)؛ بسبب التوسع في الاقتراض المصرفي القصير الأجل. وأشار السادات إلى هذه القضية في خطاب أول مايو، وأوضح أنه لم يكن يعلم المدَى الذي وصلت إليه الكارثة، وأنه أفهم خطأ أن أرقام الديون محسوبة بالدولار، ثم ثبت أنها بالإسترليني.. ورغم غرابة التصريح، فإن الكارثة تظل كارثة، والمسئول الأول كان مفروضًا أن يُروَّع، حتى لو كانت الأرقام بالدولار، إلا أن هذا الاستشعار المتأخر للخطر، جاء في جو تنذر فيه الولايات المتحدة، بوقف تدخلها في الصراع العربي الإسرائيلي (بهدف الضغط)؛ ولذا أكَّد الرئيس - في نفس الخطاب - استمرار سياسته التي عبر عنها منذ فشل مباحثات كيسنجر، فحدد أبعاد التحرك المصري في معالجة الموقف المتجمد على النحو التالي:
1. توجيه الدعوة لعقد مؤتمر جنيف؛ للتوصل إلى تسوية شاملة يشارك فيها الفلسطينيون، ولكن المؤتمر لن يكون الإطار الوحيد لتحقيق المطالب المصرية.
2. إعطاء أولوية لمسألة الحفاظ على التضامن وتنسيق المواقف بين الدول العربية؛ حتى تكوِّن هذه الدولُ جبهةً عربية واحدة، في مؤتمر جنيف.
3. إدارة العلاقات مع الدولتين الأعظم من موقع استقلال الإرادة الوطنية وتجنب حدوث قطيعة مع أي منها. وعلاقات مصر مع الاتحاد السوفيتي مبدئية وليست صداقة ظروف. وإذا كانت مصر تقدر للاتحاد السوفيتي مواقفه الإيجابية في لحظات صعبة، فإن مصر تطالبه الآن بتفهُّم ظروفها الاقتصادية، واستعواض الأسلحة التي فقدتها في حرب أكتوبر. وفي نفس الوقت، فإن مصر ستُحاول الاحتفاظ بأفضل علاقات ممكنة مع الولايات المتحدة، مع دعوتها لتحديد موقفها بوضوح من حقيقة التوسع الإسرائيلي، واحتلال إسرائيل للأراضي العربية؛ لأن الولايات المتحدة تملك لو أرادت أن تمارس ضغطًا على إسرائيل، وهي تحتفظ بأغلب خيوط هذه المسألة.
4. الحفاظ على الرصيد الدولي الذي اكتسبته القضية العربية في العالم بما يدعم من عُزلة إسرائيل السياسية، وفي هذا الإطار كان القرار المصري بإعادة فتح قناة السويس، ومند فترة عمل قوات الطوارئ الدولية لمدة ثلاثة شهور حتى لا يوضع العالم أمام موقف مفاجئ، وحتى تتاح لقواه المؤثرة فرصة لبذل جهودها للتحرك نحو السلام.
ويبدو من هذا الحديث أن الرئِيْس قدم دعوة للولايات المتحدة لمعاودة دورها في الخطوة خطوة حين سجل أن مؤتمر جنيف ليس "الإطار الوحيد لتحقيق المطالب المصرية" (ولاحظ المصرية هذه)، وأشهر دليلاً على حسن النية بتأكيد قرار قناة السويس، وبقرار مدّ فترة عمل قوات الطوارئ، ولكنه – في المقابل – هدد بتنسيق المواقف مع الدول العربية، وبتحسين العلاقات مع الاتحاد السوفيتي (عسكريًا واقتصاديًّا)، ونذكر في هذا البند (3) قبل الولايات المتحدة، وبلهجة أكثر حرارة. والإدارة الأمريكية التي تدرك أنها
لم تكن قد سيطرت بعد على الموقف سيطرة كاملة، أدركت احتمالات الموقف، وبادرت إلى الرد السريع؛ ففي اليوم التالي للخطاب، وبناء على طلب الولايات المتحدة؛ أُذيع في كل من القاهرة وواشنطن أنه "تم الاتفاق بين الرئيس جيرالد فورد، والرئيس أنور السادات على أن يجتمعا في سالزبورج بالنمسا يومي 1، 2 يونيو". وبدأت الاتصالات التحضيرية للاجتماع. وقبل التوجه إلى سالزبورج قام السادات بسلسلة من الزيارات للدول العربية، وكان معروفًا أن مباحثات السعودية والخليج، ركزت على طلب الحصول على اعتمادات عاجلة لمقابلة التزامات مصر الكبيرة والقصيرة الأجل. ويلاحظ أن مباحثات سالزبورج تمت في جو من الاختناق الحاد، فالمتأخرات على تسهيلات الموردين، كانت ستة أشهر، وعلى التسهيلات المصرفية حوالي شهر. ويقول وزير المالية آنذاك: "إن الرئيس السادات استطاع كقيادة سياسية واعية أن يعمل بالتعاون مع أشقائنا العرب، ومع الدول الغربية، ودولة إيران الصديقة، فحصلنا على قروض طويلة الأجل كلها أعطت فترة سماح لا تقل عن خمس سنوات، وكان سعر الفائدة بالنسبة لبعض هذه القروض 2%، وأغلبها يتراوح بين 3% و5%، أما مُدة التقسيط؛ فقد تراوحت ما بين خمسة أعوام وثلاثين عامًا" (20). وبغضّ النظر عن الخطأ في ذكر الوقائع (حيث إن التحديدات المذكورة لا تنطبق على الودائع مثلاً) فإن ما يهمنا بمناسبة هذا الكلام هو مجرد الإشارة إلى أنه يبدو أن تعاون الرئيس مع الأشقاء العرب "تصادف" أنه أثمر أول ودائع مُنفَّذة فقط بعد نجاح محادثات سالزبورج، فبعد المحادثات، وفي نفس الشهر (حسب التصريحات الرسمية) وصلت دفعة من وديعة الكويت (إجمالي الوديعة 500 مليون دولار) ثم دفعة السعودية (إجمالي الوديعة 600 مليون دولار) (49).

* وكان السادات قد صرَّح بعد اجتماعه مع فورد، بأنه "يجب عدم استبعاد أي تحرك يدفع بعملية السلام إلى الأمام؛ لكي نحفظ للمساعي استمرارها" (50)، واحتفل في 5 يونيو بعودة الملاحة في قناة السويس، وشاركت في الاحتفال (بدعوة من الحكومة المصرية) سفينة قيادة الأسطول السادس الأمريكيّ، (ولم توجه الدعوة طبعًا إلى أساطيل الدول الأخرى التي شاركت في تطهير القناة).
وبعد الاحتفال بأيام، كان الرئيس المصري يصرح بأنه "شعر بعد محادثاته في سالزبورج، أن أمريكا حريصة على التوصل إلى اتفاق مرحلي" (51)، وكان الرئيس الأمريكي يعبر في نفس الوقت، عن اعتقاده أيضًا بضرورة التحرُّك؛
"إذ لا يمكن السماح بحالة الركود أو الجمود"، وتوالت الاتصالات (السريَّة المُعلنة) بين مصر وإسرائيل، عبْر الإدارة الأمريكية؛ تمهيدًا لجولة كيسنجر العاشرة.

وفي لُعبة كسب الوقت، كان لا بد من التباطؤ، وذاع على ألسنة المسئولين الأمريكيين، أن التوصل إلى اتفاق جديد بين مصر وإسرائيلَ أمر بالغ الصعوبة، وأن شقة الخلاف واسعة، وحتى 7 أغسطس كان فورد يعبر عن تشاؤمه الشديد (52). ولكن في 20 أغسطس وصل كيسنجر ليبدأ جولته الحاسمة، "وتصادف" أيضًا أن تتم هذه الجولة أثناء فترة شهد الاقتصاد المصري فيها أخطر مراحل الاختناق. كان معروفًا أن التدفقات الخليجية – في يونيو – لم تكن كافية لمنع الكارثة، "ولولا لطف الله بهذا البلد الأمين؛ لحلَّت به في صيف هذا العام أسوأُ كارثة تعرضت لها البلاد في تاريخها" (أبو إسماعيل) (20).
ولكن حدث أن نجح المكوك بعد 11 يومًا في التوصل إلى الاتفاق الثاني للفصل بين القوات على الجبهة المصرية (في أول سبتمبر)، واستقبلت على الأثر ودائع من قطر (50 مليون دولار – الدفعة الأولى 25 مليون دولار في سبتمبر) ومن اتحاد الإمارات العربية (150 مليون دولار – الدفعة الأولى 50 مليون دولار في أكتوبر) (53).
* وقد صرَّح السادات عقب توقيع الاتفاق مباشرة، بأنه يمثل نقطة تحول في تاريخ النزاع العربي الإسرائيلي. وهذا وصف صحيح بالقطع، ويؤكِّد الصفة السياسية للاتفاقية. وقد أوضح كيسنجر للزعماء الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس، أنه كان قد بذل الجهد "للحصول على اتفاق جزئي بين مصر وإسرائيل؛ فلأني أردت أن أكسب الوقت، وأن أسحب من النزاع العربي الإسرائيلي العنصر الأكثر نفوذًا، فسوريا ولبنان والأردن وحتى العراق، غير قادرين عسكريًّا على شنّ حرب ناجحة ضد إسرائيل، دون مشاركة فعلية من مصر" (54).
وبالفعل كانت الاتفاقية – بعيدًا عن تفاصيل الانسحاب واسترداد آبار البترول، ومرور الشحنات الإسرائيلية غير العسكرية من القناة – كانت الاتفاقية تعني قبولاً مصريًّا رسميًّا باستبعاد تجدد القتال، وبتجميد الموقف لمدة سنتين، وتحقق في هاتين السنتين البرنامج الموضوع (ونفترض أن أقسامًا هامة منه كانت محلاً لاتفاق سري صريح):
1. ترسيخ العداء، وتأكيد القطيعة مع الاتحاد السوفيتي، وهذه النتيجة – فضلاً عن خطورتها السياسية والاقتصادية بشكل عام – تنعكس في موازين القوة العسكرية بشكل خاص، فمع وقْف تدفُّق السلاح السوفيتي على مصر، ومع تدفق السلاح الأمريكي – في المقابل – على إسرائيل، ومع الوجود الأمريكي المباشر في سيناء، أصبح مفتاح الأمن الوطني المصري في يد الولايات المتحدة تمامًا، فبإمكانها وحدها – وبلا أي رادع – أن تسمح باجتياح الأراضي المصرية، أو تمنع العدوان عليها، بإشارة تُطلقها.
2. ربط سياسة مصر بالمخططات الأمريكية، والتي تتضمَّن تمزيق أوصال الوطن العربي بالمعنى الحرفي. أي بإسالة الدماء في نزاعات عربية. والمتابع للمسرح العربي (منذ توقيع هذه الاتفاقية) يلحظ النجاح الكبير الذي تحقق في هذه المهمة، والتي بدأت في لبنان، ولم تتوقف حتى كتابة هذه السطور. وكان طَبَعيًّا أن ينعكس كل ذلك في تعميق عزل مصر من التطلعات القومية للجماهير العربية، وتعميق الصراع المصري/ السوري. ويُلاحظ أن الولايات المتحدة التي خططت وضغطت لتوقيع الاتفاقية، هي نفس الولايات المتحدة التي لم تضغط على أنصارِها الأقوياء في المنطقة لمباركة الاتفاقية (55).
3. هذا الإطار السياسي العام كان على القيادة المصرية أن تتمثل له، إذا كان لها أن تأْمُلَ في تحرك أمريكي جديد بعد عامين من الاتفاقية. والامتثال لهذا الإطار يقدم الشرط المناسب لمواصلة الهجوم داخل أقطار عربية مختلفة، وفي الجبهة الداخلية المصرية؛ بهدف إعادة تشكيل وترتيب أوضاعها على النحو الذي يضمن استقرار السيطرة الأمريكية.
وباختصار، أطلقت الاتفاقية يد الولايات المتحدة؛ لكي تعمل في هدوء، وبالتزام مصري بعد الاعتراض، من أجل استكمال الوقائع المادية والمؤسسات المناسبة التي تفرض السلام الأمريكي والهيمنة الأمريكية؛ بحيث يصعب جدًا على أيَّة قيادة مصرية – بعد العامين – أن تعود إلى التمرد على سياسة التبعية. ومعنى هذا في الجانب الاقتصادي: مزيد من الانفتاح الاقتصادي؛ ولذا كان طبعيًّا أن يسأل الرئيس من مراسل أجنبي في المؤتمر الصحفي بعد توقيع اتفاقية الفصل الثاني للقوات: هل ستتجه مصر الآن إلى مزيد من الانفتاح الاقتصادي؟ وكانت الإجابة بأن مصر "اتجهت فعلاً إلى الانفتاح منذ إتمام فض الاشتباك الأول، اتجهت إلى الانفتاح، وإلى بناء الأسس الجديدة للمجتمع الذي نريده (...) وبالتأكيد سيضيف هذا الاتفاق قوة دفع جديدة لهذا الأمر في المرحلة المُقبلة".
* قلنا: إن جولة كيسنجر الحاسمة، تَمَّت في ظروف اختناق حاد للاقتصادي المصري. في 30 أغسطس 1975 (أي: قُبَيل توقيع الاتفاقية)، كان الموقف كالتالي:

(بالمليون جنيه)
تسهيلات حالَّة
تسهيلات تُستحَق خلال 180 يومًا أو أكثر
59.6
912.6

972.2

ومن هذا الرقم الإجمالي، كانت المبالغ المطلوبة خلال ستة أشهر تصل إلى 308 مليون جنيه تفصيلها كالتالي (56):
إجمالي المبالغ المستحقة خلال ستة أشهر
مبالغ مستحقة في سبتمبر
مبالغ مُستحقة في أكتوبر
مبالغ مستحقة في نوفمبر
مبالغ مستحقة في ديسمبر
مبالغ مستحقة في يناير
مبالغ مستحقة في فبراير
307.853
60.606
57.322
60.679
71.510
32.952
24.784

ورغم تلاحق الالتزامات الفادحة، أمكن الإفلاتُ من إشهار الإفلاس بواسطة القروض النفطية. ويبدو أن الوعود التي تلقاها المسئولون مع توقيع الاتفاقية، كانت مسئولة عن ذيوع التفاؤل؛ فقد أعلن رسميًّا أنه تم تدبير المبالغ اللازمة لسداد التسهيلات المصرفية، وتسهيلات الموردين التي تُستحق من أكتوبر حتى آخر السنة (أكثر من 150 مليون جنيه = 375 مليون دولار) بحيث تسدد في مواعيدها استحقاقها. "وبهذا سندخل عام 1976 ووضعنا - من ناحية التسهيلات المصرفية القصيرة الأجل - أحسنُ بكثير من ذي قبلُ" (أبو إسماعيل).
وبالفعل حصلت الحكومة على القرض الإيراني (في أكتوبر)، وحصل أن تمَّ التخلصُ من متأخرات التسهيلات المصرفيّة (وكانت حوالي شهر في يونيو 1975)، وحصل كما ذكرنا أن خُفض صافي استخدام هذه التسهيلات، وكذلك انخفضت المتأخرات على تسهيلات الموردين إلى حوالي شهرين، (وكانت ستة أشهر). ولكن معروفًا – بطبيعة الحال– أن الموارد الاستثنائية من دول النفط، ليست
إلا إسعافات مؤقتة (بل ألغامًا موقوتة)، "وكان معروفًا في صيف 1975 أن مصر ستكون أمام مصاعب مدفوعات خطيرة مرة أخرى خلال ستة أشهر، وثبت أن هذا التقدير كان دقيقًا تمامًا" (كما يقول ووتر بيري).

ولكن أيامها كان التفاؤل لا يتيح مجالاً للتفكير في مثل هذا الكابوس، والحديث الصريح وبالإشارة حول مشروع مارشال العربي، كان عودة لمخطط التخدير بالآمال، وفي خطاب 19 أكتوبر أمام مجلس الشعب قال الرئيس: "عبرنا مرحلة الظلام والألم، وندخل اليوم مرحلة النور والأمل"، ويقول تقرير البنك الدولي إن الحكومة المصرية، وجهت نداء إلى الدول الغربية لتقديم مساعدات متوسطة وطويلة الأجل، في شكل يمكِّن من سرعة السحب؛ لتمويل واردات مصر الأساسية. وبالفعل كان يُنشَر في ذلك الوقت عن محاولة تشكيل كونسورتيوم، فأوضح أنها "لم تتجاوز ما قدمته الدول الخليجية خلال العام المنصرم، (أي: عام 1975).. ولكن بالنسبة لأمريكا وألمانيا الغربية واليابان، "فلسه إحنا ما أخدناش حاجة" (57).
صحيحٌ أن الرئيس فورد كان قد طلب في رسالة إلى الكونجرس - الموافقةَ على تقديم 750 مليون دولار "مساعدات" اقتصادية لمصر (ضمن مقترحاته بشأن المعونة الأمريكية الخارجية). وتعمد أن يكون التوقيت أثناء زيارة السادات (31 أكتوبر)، ولكن كان هذا وعدًا بالنسبة لعام 1976، وكذلك كان مفهومًا أن "مكون" القروض السلعية في هذا المبلغ محدود، والقروض السلعية هي التي يسهُل السحب السريع عليها، فتخفف (مؤقتًا) حدَّة الأزمة في ميزان المدفوعات. وعليه كانت وزارة التخطيط تعلن "أنه من الواضح اليوم، أنه في بداية ديسمبر 1976. تواجه مصر موقفًا شبيهًا ببداية 1975". وقدرت وزارة الاقتصاد أن صافي الالتزامات المطلوب سدادها خلال عام 1976 نحو 1003 مليون جنيه (حسب الصياغة الساخرة لإبراهيم حلمي عبد الرحمن في تقرير التخطيط) وتبلغ 333 مليون جنيه (حوالي 830 مليون دولار).
وفي النهاية، كان طبعيًّا أن يرتفع حجم الدَّين الخارجي لمصر – عام 1975 – إلى درجة كبيرة، فبعد أن كان الكمية المسحوبة والقائمة بالكاد فوق 4 بليون دولار في نهاية 1974، وصلت إلى 6.3 بليون دولار في 31 ديسمبر 1975. وإذا أضفنا 2.9 بليونًا (لم تُستخدَم بعدُ) يكون المجموع في حساب الدَّين المدني أكثر من 9 بليون دولار. وتشمل هذه الأرقام 1.2 بليونًا و1.4 بليونًا (مستخدمة وغير مستخدمة على التوالي) كستهيلات مصرفية، فإذا استبعدناها يصبح مجموع الدين القائم (شاملاً غير المستخدم) حوالي 7.6 بليون دولار.
* بقي أن نوضح نقطتين في سيناريو استخدام الديون؛ فأولاً: لم يكن المَقصِد في العرض السابق إثباتَ أن الديون، ولحظاتها الحرجة، كانت أداة القهر الأساسية لفرض الاتفاقيات السياسية؛ فهذا غير صحيح. والصحيحُ أن السياسة الأمريكية، استخدمت حُزمة من الأدوات، وحاولنا أن نشير إلى أن الديون كانت أداة هامة ضمْن هذه الحزمة، دون أن تكون الأهم. لقد دعمت الديون موقف كيسنجر وإسرائيلَ في المباحثات السياسية، ولكن لولا الالتزامُ بالسلام الأمريكي– أصلاً – وما ترتَّب عليه من اختلال في توازن القوَى، وقبول بفتح الاقتصاد الوطني أمام الغُزاة؛ لكان ممكنًا كسرُ قبضة الديون الخانقة؛ بالعودة إلى سياسات مستقلة، في الداخل وفي العلاقات العربية والدوليَّة. وبصيغة أخرى، تمكَّنت الديون من الضغط على رقبة الاقتصاد المصري؛ لأن الاستراتيجية العليا للدولة، حتمت إغراق اقتصادنا في الديون الخارجية، وحتمت أن يكون الطريقُ الوحيد للخلاص من الاختناق استجداء القروض الأمريكية، وقروض ومنح الدول النفطية (في الجزيرة العربية وإيران بالتحديد) ورضاء صندوق النقد الدولي كان شرطًا مُسبقًا لهذه التدفُّقات.
والنقطة الثانية في الموضوع أن: استخدام الديون في الجبهة الرئِيسَة والحاكمة (أي: في الجبهة السياسية) كان يتكامل مع استخدامها في إطار المسئوليات الخاصة بصندوق النقد الدولي؛ ففي هذا الإطار المحدد استخدمت أيضًا لعبة الديون الصعبة والميسرة، أو العصا والجزرة؛ لانتزاع التنازلات في الجبهة الاقتصادية.
ثالثًا – بلورة نتائج الغزو في أوضاع مؤسسية مستقرة:
في العام الثاني – كما في العام الأول – استهدف الهجوم المتعدد الاتجاهات، محاصرةَ - أو احتواء - أثر رفض الحكومة المصرية للتنفيذ الفوري لتعليمات الصندوق؛ سواء فيما يتعلق بتحطيم استقلالية جهاز الأسعار، أو بخفض سعر الصرف؛ فانفجر التضخم مجددًا، وانهار ميزان المدفوعات، وتراكمت الديون، وبالتالي تحقق الإرباك المقصود من خلف تعليمات الصندوق، وتشكلَّت أدوات الضغط المطلوبة لإعادة تشكيل البنية الاقتصادية على نحو ملائم.
ولكن القوَى المهاجمة لم تكن لتَقْنَع بخلق هذا الجو المواتي، وبانتشار قواتها وتأثيراتها إلى كل أنحاء الاقتصاد القومي، كان مطلوبًا من خلال ذلك، أن يتم الاستيلاء على مواقعَ محددة، أو كان مطلوبًا من صندوق النقد الدولي (ومن معه) أن يُبلوِروا مزيدًا من الأوضاع المؤسسية المستقرة. وكما في العام الأول، تمكَّن الصندوق (ومن معه) في العام الثاني من تحقيق خطوات واسعة في هذا الاتجاه؛ مستفيدًا من لحظات الاختناق الحاد.
(1) في 7 يونيو ( مع الودائع السعودية والكويتية) اجتمع مجلس الوزراء، ووافق على السياسات والإجراءات التي تقدم بها ممدوح سالم ضمن "تقرير بشأن الانطلاق في تنفيذ الانفتاح الاقتصادي"، وجاء هذا التقرير بعد شهر من إلقاء بيان رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس الشعب، ولكنه مثل تنازلات كثيرة لم يتناولها البيان، ولم يجدّ جديدٌ خلال هذه الفترة، يستدعي تعديل السياسة، إلا أزمة الديون ومباحثات الصندوق، والاتصالات مع دول الخليج؛ ونظرًا لأن التقرير غير منشور(58)، نورد هنا عرض سريعًا لأهم النقاط:
أ- في مجال القطاع العام: إطلاق حريَّة الاستيراد والتصدير لوحدات القطاع العام الصناعي – إطلاق حرية الإدارة في الاقتراض وتدبير مصادر التمويل لأغراض الاستثمار – إعفاء وحدات القطاع العام من القيود البيروقراطية المتمثلة في التراخيص والتصاريح والإجراءات المكتبية المختلفة في تعاملها مع أجهزة الدولة – إطلاق حرية وحدات القطاع العام في تحريك مواردها المالية. وتعديل أسس الإنفاق في موازناتها المُعتمَدة، بما تقضي به ظروف العمل، دون الرجوع إلى وزارات المالية والاقتصاد والتجارة. وفي هذا الصدد، يجب اعتماد موازنة كل شركة عامة في صورة أرقام إجمالية لأبواب الإنفاق الرئيسَةِ، مع ترك الحرية للإدارة في: تفصيل مكونات هذا الإنفاق – دعوة المصريين المقيمين في الخارج لتمويل شراء مستلزمات الإنتاج، وقطع الغيار اللازمة لتشغيل الطاقات المعطلة في قطاع الصناعة، على أن يعتبر تمويلهم بمثابة مشاركة في رأس مال هذه الشركات – اعتبار الشركة العامة وحدة الإنتاج الرَّئِيسَة، ونقطة الارتكاز في تنظيم القطاع العام، وتغيير نمط العلاقة التنظيمية بين الشركة العامة، وبين جهة الإشراف عليها؛ بحيث تختص الأخيرة بالتخطيط العام وتحديد الأهداف العريضة، والمتابعة والتقييم على أساس النتائج، دون دخول في التفاصيل والإجراءات والأساليب التنفيذيَّة.
ب- في مجال القطاع الخاص: منح القطاع الخاص المصري جميع المزايا الممنوحة لرأس المال العربي والأجنبي – تشجيع تكوين شركات مختلطة (رأس مال عام وخاص – مصري وأجنبي) في مجالات السياحة والفنادق والصناعات الاستهلاكية الخفيفة، وشركات الدواجن واللحوم والثروة المائية وصناعة الألبان ومنتجاتها؛ حتى لا يقتصر العمل في المجالات على القطاع الخاص. وبنجاح هذا النمط، يمكن النظر في تعميمه؛ ليشمل مرافق الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها المواصلات والنقل داخل المدن، والإنارة والمياه.
ج- البنوك وسوق النقد: إلغاء نظام التخصص في البنوك المصرية – مراجعة أسعار الفائدة للودائع بما يتمشَّى مع أسعار الفائدة العالمية – تمكين البنوك المحلية من المساهمة في تأسيس بعض المشروعات المشتركة. تطوير السوق الموازية للنقد وتبسيط إجراءاتها، ويمكن في المرحلة الحالية تنشيط اللجنة المشكلة لهذا الغرض في البنك المركزي؛ بحيث تجتمع أسبوعيًا لتحديد أسعار صرف الجنيه أسبوعيًا في السوق الموازية، بما يتمشَّى مع تغيرات العرض والطلب، ويتم في مرحلة تالية خلق سوق مالية منظمة تمارس وظائف سوق الأوراق المالية التقليدية – تحرير سوق النقد الأجنبي تدريجيًّا، إلى أن نصل لاندماج السوق الرسمية والسوق الموازية للنقد، في سوق حرة واحدة، تحتوي العملة المصرية وغيرها من العملات الأجنبية على السواء.
د- وأكد رئيس مجلس الوزراء في ختام مذكرته، أن الانفتاح تعبيرٌ عن فلسفة قومية متكاملة، تشتمل مختلف مجالات العمل الوطني، ولكنْ حدث أن فكرة الانفتاح ظلت متأثرة بالمنطق البيروقراطي التقليدي؛ إذ يصاحبها تفكير مضاد، يتحدث عن الضمانات والضوابط، مما يقود في النهاية إلى شكل آخر من الانغلاق، قد يكون أكثر مرونة مما سبقه، لكنه بالقطع ليس بالانفتاح المنشود.
إن التفكير في الانفتاح، ظل يتسم بالتجزئة، فهناك من يتحدث عن الانفتاح في صورة استقطاب رءوس الأموال العربية والأجنبية للاستثمار داخل البلاد، في نفس الوقت الذي يرفض فيه فكرة الانفتاح في صورة استقطاب رءوس الأموال العربية والأجنبية للاستثمار داخل البلاد، في نفس الوقت الذي يرفض فيه فكرة الانفتاح الداخلي والإداري في نمط، وتشغيل القطاع العام، وتطوير نظم وأساليب العمل".
وكلُّ هذه الإجراءات المقترحة والصياغات، منقولة بالنص عن "توصيات" الجهات الخارجية.
(2) وفي 11 يونيو، وافقت اللجنة العليا للتخطيط السياسي والاقتصادي برئاسة ممدوح سالم، على مُذكرة أخرى لرئيس مجلس الوزراء عن التنظيمات القطاعية الجديدة (59)، وأشارت المذكرة بصراحة إلى الاتجاه نحو استبدال المؤسسات العامة المنظمة للقطاع العام بمجالس القطاعات، التي تقتصر مهمتها على تقرير الأهداف العامة لكل قطاع، ولكل وحدة من وحداته، وكذلك رسم السياسات العامة التي تسترشد بها مجالسُ الإدارات المُختصة في تسيير وحداتها، وقالت المذكرة: إن التطوير المُقترَح يتيح الظروف الملائمة للانطلاق في أسلوب التخطيط المتكامل؛ حيث يتركب من الخطط القطاعية هيكلُ يتكامل في خطة قومية. وهذا المفهوم يعني بالدقة نهاية التخطيط المركزي، فالخطة القومية حسب كلام المذكرة مُجرَّد تجميع لبرامج الاستثمار التي تضعها القطاعات المختلفة، دون أداة مركزية تتولى تركيب الخطة وتحدد أولوية المشروعات وفق نظرة قومية، وبحسابات تضمن الاتساق والتوازن في عملية التنمية. على أيَّة حال – لم تكن المذكرة صريحة إلى النهاية، ولم تكن مُتعجِّلة، فهي لم تطلب إلغاء المؤسسات العامة – ولكن أوضحت أن "تشكيل المجالس العليا المقترحة، وطبيعة اختصاصاتها تتعارض مع شكل المؤسسات العامة القائمة الآن في قطاع الصناعة والتجارة والتأمين؛ ولذلك لا بد من تطويرها إلى شكل المجالس العليا المقترحة".
وعملية التطوير المقترحة، كانت تستغرق فترة زمنية طويلة نسبيًّا، حسبما جاء في المذكرة "فتحديد الوحدات التي يطبق عليها هذا النظام، يتم نتيجة لدراسة ميدانية شاملة، يقوم بها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويقدم تقاريرَ متابعة لرئيس الوزراء بشكل دوري عن تقدم التطبيق، وما قد يعترضه من مشكلات".
(3) إلا أن الجهات الأجنبية، لم تعجبها حكاية المذكرات والتقارير هذه، فالجهة الأجنبية لا تطلب إقرار الحكومة لتعليماتها في مذكرات، أو فيما يشبه المقالات المَمهورة بتوقيع ممدوح سالم. إنها تطلب من الحكومة تنفيذًا فعليًّا لإجراءات محددة، وفْق جدول زمني يُتفق عليه، وتطلب أن يتم بعض هذه الإجراءات فورًا؛ ولذا حدث في 5 يوليو أن دعا رئيس مجلس الشعب، لجانَ المجلس إلى عقد اجتماعات متوالية؛ لدراسة المشروعات التي أُحيلت إليها من الحكومة، وطلب رئيس المجلس، أن تتم الدراسة على وجه السرعة(60). وحدث فعلاً أن قامت اللجان بالمهمة، واستطال دور انعقاد المجلس إلى 29 يوليو، حتى انتهى – بغير رَويَّة أو مناقشة جادة – من إقرار مجموعة من أهم التشريعات، كان من ضمنها القوانين المتعلقة بالاستيراد والتصدير، والوكالة التجارية، وشركات التأمين، والبنك المركزي والجهاز المصرفي، ثم قانون تعديل بعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام، الذي قرر حلَّ المؤسسات العامة.
وقد اضطرَّ وكيل مجلس الشعب - بعد شهرين من ارتكاب هذا العمل – إلى الاعتراف بأنه "راعَى البعضُ السرعة التي صدرت بها هذه القوانين". وحاول بعد الاعتراف أن يحتفظ بهيبة مجلس الشعب، أو بماء وجهه، فقال: "إن معظم هذه المشروعات التي نظرها المجلس على وجه الاستعجال، كانت موضع دراسة من قبل" (61). وهذا تبرير غير صحيح؛ لأن السبب الحقيقي في التعجُّل الشديد، كان ضغط صندوق النقد المسيطر على حركة "المعونات المنفَّذة" ولاحظ أن تاريخ إقرار المجلس للقوانين، كان في عز الصيف، الذي كاد أنْ يشهد أكبر كارثة في تاريخنا الاقتصادي (حسب كلام أبي إسماعيل). ومن القوانين والقرارات التي صدرت على وجه السرعة في تلك الأيام، وما حولها، نشير إلى الآتي:
بالنسبة للقانون 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، فقد تضمن إلغاء القوانين "الاشتراكية" السابقة في مجال التجارة الخارجية. وقد ذكرنا أن رئيس الجمهورية، كان قد أصدر قرارًا بالقانون 137 لسنة 1974 الذي أجاز للقطاع الخاص أن يستورد عبر السوق الموازية،
أو دون تحويل عملة "بالتمويل الذاتي". ولكنَّ هذه القنوات كان مفهومًا أنها ثانوية بالنسبة لحركة الاستيراد الرئيسي، وظلَّت المادةُ الأولى من القانون نصها كالتالي: يكون استيراد السلع من خارج مصر، بقصد الاتِّجار أو التصنيع عن طريق الهيئات العامة والمؤسسات والوحدات الاقتصادية التابعة لها، أو الشركات التي يساهم فيها القطاع العام". أمَّا في القانون الجديد، فكانت المادة الأولى: يكون استيراد احتياجات البلاد السلعيّة عن طريق القطاعين العام والخاص، وذلك وفْق أحكام الخطة العامة للدولة، وفي حدود الموازنة النقدية السارية. وللأفراد حقُ استيراد احتياجاتهم للاستعمال الشخصي أو الخاص من مواردهم الخاصة؛ وذلك مباشرة، أو عن طريق الغير" (62). وكذا اكتسب انهيار احتكار الدولة للاستيراد اعترافًا قانونيًّا، وكان تقرير البنك الدولي محقًّا؛ إذ اعتبر القانون "تغييرًا أساسيًا لتنظيم قطاع التجارة الخارجية؛ حيث سمح للمشروعات الخاصة بالعمل في التجارة الخارجية مباشرة، وكانت مُستبعدة من هذا المجال منذ 1961"(63). وقد استثنى القانون بعضَ دول الاتفاقيات، التي قصر حق الاستيراد منها على القطاع العام. والتبرير المُعْلَن لهذا الاستثناء، هو ضرورة مواجهة البائع الواحد في دول الاتفاقيات بمشترٍ واحد. ولكنَّ هذا التبرير المعقول، كان هو نفس التبرير الذي أُمِّمَت بمقتضاه تجارةُ الاستيراد عام 1961؛ سواء لمواجهة احتكار البائع الواحد في الشرق، أو احتكار القِلَّة في الغرب المُدعَّم بتوجيه الدولة (الذي لا تختلف قدراتُه التعسُّفيَّة كثيرًا، عن الاحتكار الكامل في الدوَل الاشتراكية)؛ فلماذا ينطبق الآن هذا الحرص على الشرق، دون الغرب؟!

المسألة لا علاقة لها هنا بمحاولة تحسين موقف المشتري (الذي هو الاقتصاد الوطني)؛ فلم يَعُد هناك مَن يفكر في هذا، ولكن الهيئات الدُّوَليَّة حريصةٌ على
ألا تتشكل فئاتٌ اجتماعية ترتبط مصالحُها بالدول الاشتراكية. والمخابرات المركزية الأمريكية لها رأيٌ تقليديّ، حول أن الشركات الخاصة المتعامِلة مع الدول الاشتراكية، يمكن أن تكون من قنوات تمويل الأنظمة السياسية المناهضة للغرب، وهي تريد أن تظل هذه "الميزة" احتكارًا للغرب؛ ولذا أُطلِق تعامل الأفراد مع الغرب، ومُنِع مع الشرق، والموقف المستقل يقضي ـ كما كان حالنا في السابق ـ بمنع التعامل الخاص مع الجهتين.

دخل القطاع الخاص رسميًّا في قطاع الاستيراد، وكان قد اكتسب حق تمثيل الشركات الأجنبية، ثم دُعِّمت الضربةُ ضد القطاع العام؛ بحل المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، التي كانت بمثابة شركة قابضة تنظم العمل لستِّ شركات قطاع عام. (نُفِّذ ابتداء من أول يناير 1976).
ب - الإجراء الآخر كان القانون 111 لسنة 1975 الذي صُفِّيت بمقتضاه المؤسسات العامة، ووُسعت حقوق ممثلي رأس المال الخاص في الشركات المشتركة، وزيدت صلاحيات الإدارة في شركات القطاع العام،
بلا ضوابطَ مناسبة (وكذا حُلَّت المشكلة في ضربة واحدة، وانتهت محاولات التسويف التي كانت الحكومة قد أعلنتها باسم التدرج والتطوير منذ أقل من شهر).

لقد قضَى القانونُ بتشكيل مجلس أعلى لكل قطاع، يتكوَّن من مجموعة متشابهة ومتكاملة، من شركات القطاع العام،
أو من الشركات العاملة في مجالات متصلة، ولكن تشكيل المجلس وصلاحياته وقدراته العملية المحدودة؛ (نظرًا لغياب أجهزة معاونة) كانت تؤكد أنه ليس مطلوبًا من مثل هذا المجلس أداء وظيفة، حتى في نطاق التنسيق، بدلاً من الإشراف (كما قيل) (64).

وكان طَبَعيًّا أن يعترِضَ كثيرٌ من التكنوقراط الوطنيين في القطاع العام، على إلغاء المؤسسات العامة، وعبَّروا عن اعتراضِهم رسميًّا أثناء مناقشة مشروع القانون في لجان مجلس الشعب المُختصة، كان رأي كافة رؤساء المؤسسات. ومعهم عدد من مسئولي وزارة الصناعة ورؤساء الشركات، أن المؤسسة العامة لم تكنْ جِهازًا مُعوِّقًا، وإنما ضرورة كشركة قابضة بالنسبة للوحدات الاقتصادية أو الشركات التابعة لها؛ إذ كانت المؤسسات ـ طبقًا لأحكام القانون ـ مسئوليتها مطلقة عن نتائج جميع الشركات التابعة لها؛
إذ كانت المؤسسات ـ طبقًا لأحكام القانون ـ مسئوليتها مُطلقة عن نتائج جميع الشركات التابعة لها، وبالتالي كانت لها السلطة التي تتناسب مع هذه المسئولية. وقال المعترضون بحق: إنهم لا يتصوَّرون كيف يمكن أن يعمل القطاع العام دون مؤسسات: من الذي سيضع الخطة العامة للوحدات الاقتصادية، ومن الذي سيتولَّى المتابعة؟ هل سيستطيع الوزير المختَص أن يباشر ويتابع أعمال جميع الشركات التابعة له؟ كيف يمكن في قطاع الصناعة مثلاً ـ متابعة 128 شركة صناعية متابعةً شاملة، دون أجهزة المؤسسات، التي كانت تستطيع الإلمام بكل التفاصيل الخاصة بالشركات؟ "إن إلغاء المؤسسات يعني إهدارًا لخبرةٍ تمَّ اكتسابُها على مدى عشرين عامًا" (كما قال كمال الزيادي، وكان رئيسًا لمؤسسة الصناعات الهندسية).

وبالتأكيد، لم يخفِ المعترضون انتقاداتِهم لبعض أساليب العمل في المؤسسات العامة، وانزلاق المؤسسات إلى التدخل في الأعمال التنفيذية للشركة، على نحو قد يحدّ من المبادرة المحلية، ومن فاعلية إدارة الشركة في مواجهة المشاكل اليومية، "ولكن إذا كان في قانون المؤسسات، ما يشير إلى أن المؤسسة جهاز تتركز في يده السلطة المطلقة بالصورة التي تحدّ من انطلاق الوحدات الاقتصادية، فيمكن العمل على الحد من هذه السلطة، مع إبقاء المؤسسة كما هي؛ للإفادة من دورها في التنسيق والإشراف بالصورة الفعالة؛ وكي نستفيد من الخبرة التي اكتسبتها على مدى عشرين عامًا" (كما قال محمد أحمد اليسقي ـ كان رئيس الشركة العامة للبطاريات). ولكن حامد حبيب (وكان وكيل أول وزارة الصناعة) وضع إصبعه على جوهر الموضوع حين قال: إن "إلغاء المؤسسة لا يرجع إلى نقص كفاءتها.. وإنما يرجع إلى أن طبيعة المؤسسة لا يمكن أن تساير النظام الاقتصادي الذي تسلكه الدولة الآن (...) فبعد تغير السياسة الاقتصادية للدولة، واتجاهها للانفتاح؛ غدا من الضرورة تغييرُ المناخ "(65).. إلى ما يرضي الجهات الخارجية (وهذه إضافة مني).
هذه هي القضية، ولم تكن المسألة رغبة في زيادة الناتج 15 أو 30 % في الوحدات الاقتصادية، بعد تحريرها من كابوس المؤسسات، كما كان يصرِّح المكلَّفون بالدفاع عن قانون الإلغاء. والأمر الواضح الآن ـ وبعد سنوات من التجربة العملية ـ أن هذا القانون، كان ضربة موجعة للقطاع العام وللتنمية الآن ـ وبعد سنوات من التجربة العملية ـ أن هذا القانون كان ضربة موجعة للقطاع العام وللتنمية المخططة، وترتفع الأصوات من جديد (1979) مطالبة بالعودة إلى نوع من المؤسسات العامة المركزية، ولكن الجهات الخارجية (المشرفة حاليًا على الاقتصاد المصري) ترفض طبعًا بعناد.
لقد احتفت تقارير صندوق النقد والبنك الدولي (الصادرة في تلك الفترة) بهذا القانون، وإن ظلت تعيب عليه أنه
لم يصل إلى المدى المطلوب "في تحرير سياسات التسعير وبرامج الإنتاج، ومبيعات التصدير من الإشراف المركزي"(66). وقالت: إن هناك إجراءات أخرى في الطريق. وحين صدر القرار الجمهوري رقم 1167 لسنة 1975 بإنشاء المجالس العُليا للقطاعات (25 قطاعًا)، اعتبرت التقارير الدولية هذا القرار خطوة أخرى "لتحرير" القطاع العام، ولكنها (والشهادة لله) تحفظت على خروج بعض المشروعات الصناعية من دائرة وزارة الصناعة؛
إذ أصبحت صناعة الأسمنت ومواد البناء، تحت وزارة الإسكان والتعمير، وصناعة الورق تحت وزارة الثقافة. ويقول البنك الدولي: إن "حكمة هذا القرار ليست واضحة"(66).

في سياق الحديث عن خلخلة البناء المؤسَّسي للقطاع العام ـ قد نشير أيضًا إلى قرار الجمهورية رقم 262 (الصادر في مايو 1975) بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام؛ حيث أضاف مادة جديدة إلى قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام (1971) تنصُّ على أنه ".. يجوز أن يُحدِّد القرار الصادر بزيادة رأس مال الشركة - نصيبَ كلٍّ من القطاعين العام والخاص في الأسهم الجديدة، وفي هذه الحالة تكون أولوية الاكتتاب في الأسهم المخصصة للقطاع الخاص للعاملين في الشركة، فإذا لم تتم تغطيتها خلال شهر؛ طُرِح ما تبقَّى منها للاكتتاب العام". وقد عبرت (الطليعة) عن معارضة هذا القرار فور صدوره، فأوضحت "أن الأولوية في شراء الأسهم للعاملين في أيَّة شركة، هي مجرد مسألة شكلية؛ فالأغلبية الساحقة من العاملين، لا تجد فائضًا تشتري به حذاء وليس سهمًا، وحتى بالنسبة للإدارات العليا، فإن الشرفاء منهم الذين يعيشون على مرتباتهم، لن يجدوا فائضًا كبيرًا في حوزتهم. وعلى ذلك، فإن الاكتتاب الحقيقي، سيكون لأُناس من غير هؤلاء العاملين الكادحين". وكانت القواعد التنفيذية للقرار قد تضمنت أن الحد الأقصى للأسهم التي سيسمح للشخص الطبيعي بشرائها، لا يزيد عن 10 آلاف جنيه، "ولكن لم يوضح إذا ما كان هذا هو الحد الأقصى لقيمة الأسهم التي يجوز للفرد أن يملكها في كل الشركات، أو أن هذا هو الحد الأقصى الذي يجوز امتلاكه في شركة واحدة. كذلك فإن الحد الأقصى المسموح به للشخص، يَعني أن بوسع الأسرة أن تحوز أضعاف هذه الكمية. ثم ما هو الضمان أصلاً في ظل التسبب الحالي، أن يلتزم أصحاب الملايين بهذا السقف؟ وكيف سنتدخَّل (تدخلاً مشينًا) في محاسبة الناس في ظل (الانفتاح)؟ إن هذا الحد الأقصى الذي يتحدث عنه، لن يراعَى في الواقع، وبعد فترة، سيقال لنا: لنكن واقعيين،
ولا داعي لمثل هذه القيود السخيفة، وستكون فعلاً سخيفة؛ لأنها غير واقعية".

وقد توقعنا أن يؤدي منطق الأمور إلى إعطاء أولوية خاصة لمن يكتتبون بالنقد الأجنبي "فالقرار يقوم على أن هذه الشركات، تحتاج إلى تمويل توسعاتها، وتحتاج إلى سيولة تستخدمها في استيراد مستلزمات إنتاج.. إلخ، فإذا أعلن بالفعل أن الأولوية في الاكتتاب ستكون للمواطنين الذين يكتتبون بالنقد الأجنبي، فإن الخطوة الطبيعية التالية ستكون: وماذا إذا لم تكفِ مدخرات المصريين بالنقد الأجنبي؟ لا بد - إذن - من السماح للإخوة العرب والمستثمرين الأجانب بالمشاركة، هذا هو معنى (الانفتاح الاقتصادي)، وهذا هو مصير القرار في التطبيق، ودعونا من حكاية أولوية الاكتتاب للعاملين في شركة"(67).
وقد بادر الاتحادُ العام للعمال أيامها، إلى تشكيل لجنة خاصة لدراسة الموضوع (بناء على قرار من المجلس التنفيذي للاتحاد) وأعدت اللجنة مذكرة حول هذا الموضوع تضمنت عدَّة تحفُّظات؛ فقد طلبت المذكرة:
أن تقتصر المساهمة على الشركات المشتركة، التي يسهم فيها القطاع الخاص والأفراد؛ بمعنى: ألا يمتد هذا الإسهام إلى الشركات التي ينفرد القطاع العام وحده بتملكها، وأكدت المذكرة على ضرورة الالتزام الدقيق بأولويات بيع الأسهم التي نصّ عليها القرار الجمهوري؛ أي: للعاملين في الشركة أولاً؛ لأن "شركات القطاع العام ليست للبيع، وليست معروضةً لمشاركة القطاع الخاص فيها".
لا يترتب على زيادة رأس مال شركات القطاع العام التي يساهم فيها القطاع الخاص - خفضُ الحصة النسبية لمساهمة القطاع العام في رأس المال؛ كحد أدنى بالإضافة إلى ما يساهم به العمال في الاكتتاب في زيادة رأس المال.
أن يكون للمصريين - وحْدَهم - حقُّ الاكتتاب في الأسهم التي يتعذَّر تغطيتها باكتتاب العاملين.
ألا يكون للاكتتاب في زيادة رأس المال أيُّ مساس بمبدأ المشاركة في الإدارة، أو في قواعد تمثيل العاملين في مجالس إدارات هذه الشركات (68).
ويبدو من اتجاهات المذكرة، أنها كانت تحارب من خط الدفاع الثاني؛ فهي لم تطلب إلغاء القرار، ولكن حاولت أن تمنع توالي النتائج التي حذرت منها "الطليعة". ومعروفٌ الآن أن الهيئات الدولية ضغطت لاستصدار هذا القرار (في لحظة من لحظات الاختناق)؛ بحيث "يبدو أن بعض الوزراء كانوا مثلنا لا يدرون بأمر هذا القرار قبل أيام من إصداره. فتصريحات زكريا توفيق ـ وزير التجارة ـ وعيسى شاهين ـ وزير الصناعة ـ كانت في خط بعيد تمامًا عن اتجاه القرار الجديد، وهذا يفرض التساؤل الطبيعي: ما هو أسلوب العمل الذي تتبعه الحكومة، وكيف تتسلسل الدراسات؛ حتى تصل إلى قرارات داخل جهاز الحكومة الحالية؟" (67).
إلا أن الهيئات الدولية لم تكنْ راضية عن الصيغة التي صدر بها القرار؛ فأهدافها الحقيقية المتعجلة في إقرارها، كانت ـ بالتحديد ـ النقاط التي تحدثت عنها الطليعة، وحذر منها اتحاد العمال. والناطقون باسم هذه الهيئات في وسائل الإعلام المصرية، عبروا تمامًا عن هذه النية، وأهابوا "بإخواننا العمال مناقشةَ هذه النقاط مناقشة موضوعية، بعيدًا عن التعصب العَقَدِيّ، أو الشعور العاطفي" (69).
ولكن كيف برَّر المسئولون القرار؟ كانت هناك ثلاث حُجج تقدَّم:
"الحجة الأولى كانت تلحُّ على مسألة توفير السيولة. وبدلاً من تحمل الدولة لهذا العبء، يمكن للأفراد المقتدرين أن يساهموا في تقديم الأموال المطلوبة. "ولو كان هذا هو الهدف الحقيقي، وليس تغيير نوع ملكية الأنشطة الاقتصادية،
أو تصفية الدور المتميز للقطاع العام في إدارة الاقتصاد القومي، لو أن المسألة مجرد حل مشكلة مالية؛ لكان ممكنًا أن تلجأ الدولة، أو حتى شركات القطاع العام مباشرة، إلى الاقتراض الخارجي والداخلي، وطرح سندات عند الحاجة بدلاً من الأسهم، وفي هذه الحالة تحصل شركات القطاع العام على التمويل المطلوب، دون إرهاق الميزانية العامة،
أو الميزانية النقدية، وأيضًا دون تغيير في النظام الاقتصادي والاجتماعي، الذي يمثل القطاع العامُ محورَه الرئيسي.

حُجة ثانية تقول: ولكن أليس مناسبًا أن تُفتح بعضُ القنوات أمام مدخرات الأفراد؛ كي تخرج من تحت البلاطة، أو كي نحد من تبديدها في الاستهلاك التَّرَفي؟ وهذه حجة معقولة؛ خاصة وأن هناك طائفة من المصريين، تملك فعلاً مدخرات، ولكنها لا تعرف عالم الأعمال، ولا تعرف بالتالي كيف تستخدم هذه المدخرات استخدامًا استثماريًّا مُنتجًا؛ (المصريون العاملون في الخارج مثلاً).. الحجة – إذن - لها أساس، ولكن لمَ تكون هذه القنوات داخل القطاع العام القائم بالفعل؟! لماذا لا نشجِّع أصحاب المدخرات هذه، على الاكتتاب ـ أساسًا ـ في شركة جديدة؛ خاصة أو عامة؟ فهذا التوسع هو المطلوب والمفيد، لقد رحبنا دائمًا بمثل هذا التوسع؛ فنحن نؤمن بدور أصحاب الأعمال والأموال الوطنيين، الذين يعملون في مجالات الإنتاج، بنفس القدر الذي نحارب به الأنشطة الطفيلية، ولكن المسألة الأساسية هي: هل نحن نهدف إلى استمرار قيادة القطاع العام أو لا؟ إذا قلنا إننا نهدف إلى هذا؛ فإن قيادة القطاع العام تتطلب أن يكون ذا حجم مؤثر، وأن يسيطر على مفاتيح الاقتصاد القومي، ولا تكفي هنا النسب المئوية، فلا بد أن يكون قلب القطاع العام بعيدًا عن أحْصِنة طُروادة، التي تتمثل في مصالح المساهمين المتضاربة؛ فهذه الأحصنة ستشل من قدرة القطاع العام مهما عظم حجمه، ستحد من التزامه بقرارات وتوجيهات التخطيط المركزي.
الحُجَّة الثالثة تقول: إدخال المساهمين في ملكية شركات القطاع العام سيرفع من كفاءتها الإدارية والإنتاجية.. كيف؟ في البداية نذكِّر بحقيقة تقول - رغم كل تهويلات الدوائر الرجعية -: إن عدد الشركات الخاسرة في القطاع العام،
لا يتجاوز 10 شركات من بين 400 شركة قطاع عام. وأسباب الخسائر ـ في معظم الحالات ـ أسباب قهرية (منها شركات كانت تعمل في سيناء أو في مناطق التدمير والعدوان). ومع هذا يظل السؤال: كيف سيؤدي اشتراك المساهمين الأفراد في ملكية شركات القطاع العام، إلى رفع كفاءتها الإدارية الإنتاجية؟ ألا يقال إن حصة كل مساهم ستكون محدودة؟ ألا يُقال إن القطاع العام سيظلّ مالكًا لأغلبية الأسهم في كل شركة؟ إذن، سيظل القطاع العام - أو ستظل الدولة - صاحبة الكلمة الأولى في تعيين الإدارات، ولكن يبدو أن المقصود هو أن هذه الشركات، بعد طرح أسهمها للبيع والتداول في بورصة الأوراق المالية، ستتغير حوافزها على العمل، وستكون أسعار أسهمها في البورصة­­­- وبالتالي معدلات الربح المُحققة - مقياسًا مرئيًّا لنجاح الإدارة، وهذا صحيح؛ فلا شك أن استخدام سوق الأوراق المالية، واستخدام مقياس الربح كمقياس وحيد؛ إرضاءً للمساهمين الأفراد، سيغير كل المفاهيم عند الإدارات العليا، وعند المجتمع كله، نعم ستتنافس الإدارات في هذه الحالة تنافسًا مجنونًا؛ من أجل زيادة الأرباح بأي سبيل.

وأسهل السبل، هو الحدّ من المكاسب التي حصل عليها العاملون في شركات القطاع العام، خاصة وأن هذه الشركات لا بد ستطالب بأن يطبَّق عليها ما هو مُطبَّق بالفعل على الشركات المشتركة المُشكَّلة؛ وفْق قانون استثمار المال العربي والأجنبي. فهذه الشركات - حتى لو كان القطاع العام مشاركًا فيها - لا تخضع للوائح القطاع العام. والسبيل الثاني السهل هو زيادة الأسعار (وكثير من شركات القطاع العام كانت تحقق معدلات منخفضة من الربح؛ بسبب تحديد الدولة لأسعار منتجاتها).
ثم ماذا عن عبء العمالة الزائدة؟ إن التخلص منها سبيل ثالث لإثبات نجاح الإدارة في زيادة الأرباح (...) ولكن قد يقال إن السعار حول تحقيق الربح بأية وسيلة، لن يتم فقط وفق هذه التنبؤات المشئومة، فقد يتحقق أيضًا عبر زيادة الإنتاجية، والحد من الإسراف بكافة صوره، ولقد طالبنا دائمًا بزيادة فائض القطاع العام عبر هذا الأسلوب، هذا هو نوع التطوير الذي طالبنا دائمًا ونحن ندافع عن القطاع العام، فنحن ندرك أن إمكانيات القطاع العام لا تُستثمر إلى الحد الأقصى، ولكن إذا أردنا زيادة الأرباح في وحدات القطاع العام زيادة حقيقية من خلال الارتفاع بالإنتاجية، ومن خلال الحد من الإسراف والانحراف (وليس بأساليب القفز على مشاكل العمالة والأجور والأسعار) فإن الوسيلة المُثلَى تتحقق عن طريق إحكام التخطيط الشامل والمتابعة، فهذا التخطيط الشامل ومؤسساته المختلفة (وليس آليات السوق وسوق الأوراق المالية) هو الذي يخْلُق الظروف الخارجية الصحية لنمو الوحدة الإنتاجية. أمَّا بالنسبة للرقابة الذاتية داخل الوحدة الإنتاجية، فإن الوسيلة المُثلى، هي تعميق الديمُقراطية في الإدارة، وإتاحة الفرصة أمام العاملين للمشاركة في وضع البرامج ومتابعتها عن طريق لجان إنتاج حقيقية (وليس على أيَّة حال؛ بوساطة رقابة المليونيرات الجدد في الجمعيات العمومية التقليدية).
ومع ذلك، فإن الدعوة لمشاركة المساهمين في شركات القطاع العام لا تتجه إلى الشركات التي تشكو من سوء الإدارة، وهبوط معدل الأرباح؛ فهذه لن يُقبِل أصحاب المدخرات على الاكتتاب فيها، إن الدعوة إلى المساهمين ستوجه إلى الشركات التي تحقق أرباحًا مرتفعة، أي: التي
لا تشكو من سوء الإدارة. وقد سبق للدكتور أحمد
أبو إسماعيل أن أوضح هذا في جلسة مجلس الشعب (30 ديسمبر 1973) فقال: إن اللجنة (أي: لجنة الخطوة والموازنة) تقترح أخذ أسهم الشركات الرابحة، وعرضها للبيع؛ فنحصل بذلك على عملة أجنبية لتشغيل الطاقة العاطلة في القطاع العام، وذلك بدلاً من اللجوء إلى الاقتراض المصرفي، (ولا ندري لماذا بدلاً من اللجوء إلى الاقتراض غير المصرفي؟).

ليس الهدف – إذًا - إسهامَ أصحاب المدخرات في رفع الكفاءة الإدارية والإنتاجية لشركات القطاع العام. الهدف هو مجرد إشراكهم ـ دون مجهود، ودون مخاطرة ـ في الحصول على البيض الذهبي للدجاجة التي ربَّاها الشعب بكدح ونضال طويلين. وغدًا سيدعوهم الجشعُ إلى المطالبة بذبح الدجاجة نفسها. وساعتها.. أي: حين يُذبح القطاعُ العام تمامًا، فلن تكون الجماهير العاملة، وحدها هي الخاسرة؛ فأصحاب الآمال الرأسمالية أيضًا سيخسرون، ما داموا وطنيين، وإذا كانوا يهدفون إلى الإسهام في تنمية مستقلة وازدهار اقتصادي، فهؤلاء الرأسماليون الوطنيون يرتبط نماؤهم ومستقبلهم، كما يرتبط الاستقلال الاقتصادي، بنمو القطاع العام ودوره القائد" (67).
آثرت في الحقيقة أن أنقل قسمًا كبيرًا من مقال الاعتراض على القرار الجمهوري، والذي يسجل انفعال لحظة ساخنة من لحظات الصراع، ويبدو أنني أشرت في الفقرة الأخيرة إلى الدوافع الحقيقية للقرار؛ إذ كان المطلوب إصابة القطاع العام في القلب، وبالذات لأن القطاع العام ضرورة وطنية، بالإضافة إلى الاعتبارات الأخرى.
على أية حال اتسم موقف الحكومة في تلك الفترة بالتردد، سواء في صياغة القرار ـ كما أوضحنا ـ أو في إجراءات تنفيذه، فرغم تصريحات المسئولين عن قرب طرح أسهم للاكتتاب في زيادة رأسمال 26 شركة (16 شركة مشتركة + 10 يملكها القطاع العام بالكامل) لم تتخذ خطوة فعلية واحدة في هذا الاتجاه خلال 1975. ولكن كان مجرد صدور التعديل التشريعي، بالشكل المباغت الذي تحقق به، يعكس ثِقل الضغوط الخارجية، ولم تكن هذه الضغوط لتسمح بمواصلة تجميد القرار فترة طويلة.
د ـ نتناول بعد هذا القانون 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي والجهاز المصرفي (70) وهذا القانون تعرض لقسم من القطاع العام، كان قد شهد هجومًا مركزًا ومباشرًا من المستثمرين الأجانب. وأحاط بمشروع القانون حوار حاد خلف الكواليس، قبل عرض المشروع على مجلس الشعب (خاصة في اجتماعات اللجنة الاقتصادية للمجلس)، وأعلن أحمد فؤاد (رئيس مجلس إدارة بنك مصر): أننا قد فوجئنا جميعًا بهذا القانون، فلا البنك المركزي لديه علم به،
ولا البنوك أيضًا لديها علم بهذا القانون (71)، ويبدو أن زكي شافعي (وزير الاقتصاد آنذاك) تعمد هذه المفاجأة؛ لأنه كان يخشى في هذه المواجهة من مظاهري البنوك الأجنبية (والهيئات الدولية) الذين تدعَّمت مراكزهم في القطاع المصرفي بعد صدور قانون 43 لاستثمار المال العربي والأجنبي؛ سواء لإقصاء العناصر الوطنية، أو لتغيير البعض لمواقفهم استجلابًا للمنافع والغنائم، أحمد فؤاد مثلاً (وكان محسوبًا في السابق كعنصر وطني تقدمي) طالب في المناقشات بإنهاء العلاقة الخاصة بين بنوك القطاع العام وشركاته، وطالب أيضًا بتسليم 20 % من حصة الحكومة في البنوك المشتركة إلى القطاع الخاص. المهم، يشهد لوزير الاقتصاد في تلك الفترة أن مشروع القانون الذي تقدَّم به (تحت الضغوط الخارجية) كان استمرارًا لمحاولة "إنقاذ ما يمكن إنقاذه"، وكان لا يخرج عن الإطار العام الذي أعلن أيام حكومة عبد العزيز حجازي (72)، وحين أجبرت حكومة ممدوح سالم للتقدم رسميًّا بمشروع القانون، كان التشبث بهذا الإطار معركة، رغم أن المشروع سلم بالكامل في بعض النقاط التي يطلبها صندوق النقد (ومن معه)، وسلم جزئيًّا في البعض الآخر.

أطلق القانون يدَ البنك المركزي في تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة، على العمليات المصرفية "دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر"
(م 7 ـ د)، وبالتالي تم إلغاء الحد الأعلى لأسعار الفائدة (المفروض في القانون المدني ـ 7 %)، وهذا الإجراء سبقته إجراءات متفرقة (73)، وليس مطلوبًا فرض سقف أبدي على أسعار الخصم والفائدة، ولا مانع طبعًا من المرونة في استخدام الأدوات النقدية، ولكنْ فارقٌ كبيرٌ بين أن يتم هذا الاستخدام في نطاق سياسة متكاملة تهدف إلى إنهاء سيطرة الدولة على الأسعار، وبين أن يكون الاستخدام في نطاق سياسة عامة تهدف أيضًا إلى اجتذاب المدخرات، وترشيد الائتمان، ولكن في نطاق تخطيط مركزي مستقل للأسعار، وفي نطاق الاعتماد على القطاع العام بشكل أساسي في عملية التنمية. وفي ظل الاختيار الثاني تظل أدوات سعر الخصم وسعر الفائدة ذات أهمية ثانوية، على عكس الحال في ظل الاختيار الأول، الذي يسعى صندوق النقد إلى فرضه الذي يركز على هذه الأدوات باعتبارها وسيلة هامة لفرض التبعية، والتعديلات المتتالية التي أدخلتها السلطات النقدية المصرية على أسعار الخصم والفائدة كانت - بهذا المقياس- تراجعًا غير منتظم أمام الضغوط، وكانت بالتالي جزءًا من نجاح الهيئات الدولية في فرض سياستها العامة.

والنقطة الثانية التي سلم فيها القانون تمثلت في تقنين إلغاء التخصص بين بنوك القطاع العام (القرار 2422)، وإطلاق حريتها في العمل كبنوك تجارية تتنافس مع البنوك المشتركة وفروع البنوك الأجنبية، وبالتالي إلغاء أي تنسيق أو تكتل بين بنوك القطاع العام، يحسن موقفها أمام البنوك الأجنبية، ويمكن من التخطيط المالي المركزي، وقد ارتبط بهذا إعفاء إدارات البنوك من الالتزام بالنظم والقواعد الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة، والخاصة بنظام العاملين بالقطاع العام. وهذه "المرونة" قيل أنها لتمكين البنوك المصرية من مواجهة المنافسة، ولكن منافسة البنوك الأجنبية في مجال المرتبات والمزايا مستحيلة عمليًا (في الظروف العامة التي كانت قائمة؛ ولذا كان "المكسب" الأساسي من هذا النص هو مجرد إحداث ثغرة جديدة في البناء التنظيمي للقطاع العام، وقد جاء في هذا الشأن أيضًا استثناء رؤساء وأعضاء مجالس إدارة بنوك القطاع العام من الخضوع لأحكام المادة 59 من قانون الشركات المساهمة لسنة 1954 (وكانت هذه المادة تمنع هؤلاء الأعضاء من عضوية مجلس إدارة بنوك أخرى)، فأصبح من حقهم الاشتراك في عضوية مجالس إدارة البنوك المشتركة، وهذا التعديل كان يحقق إخلالاً بولاء الإدارات العُليا في بنوك القطاع العام لهذه البنوك، لصالح البنوك المشتركة (مانحة المزايا الأعلى).
أما النقاط التي كان التسليم فيها جزئيًّا، فهي المتعلقة بتأكيد استقلالية البنك المركزي قبل الجهاز التنفيذي المصري، وهي مسألة محورية في تحرك الهيئات الدولية، وقد أوضح زكي شافعي (في مناقشات الكواليس) أن حرية البنك المركزي لا بد أن تكون مقيدة "فالبنك المركزي لا يمكن أن يكون دولة داخل الدولة، ولا معنى لما يقال حول أن تكون للبنك المركزي سلطةٌ مطلقةٌ، وطالب في المناقشة أن يؤكد القانون سرية الودائع والعملاء في البنك المركزي والبنوك التجارية. وكانت لجنة السياسات المالية والاقتصادية قد أوصت بأن لا يتبع البنك المركزي أيَّة وزارة، وأن يكون جهة الاختصاص في تحديد سعر الصرف الخارجي للعملة، وإذا كان القانون لم يأخذ بهذا الكلام، فإنه أكد العودة إلى أحكام قانون البنوك والائتمان (163 لسنة 1957) الذي صدر قبل تطورات الستينيات، ودعم هذه الأحكام بإضافات تضفي مزيدًا من الاستقلال الذاتي على البنك المركزي، وكان طبيعيًا مع نهج إلغاء المؤسسات العامة أن ينتهي العمل بالقانون الصادر عام 1964، والذي نص على قيام محافظ البنك المركزي بمهمة المؤسسة بالنسبة للبنوك التجارية.
إلا أن تخلص البنك المركزي من هذه الوظيفة، لم يكن مجرد جزء من عملية الإلغاء الكاسحة لكل المؤسسات؛ فالنية كانت تتجه إلى "تحرير" البنك المركزي، و"تحرير" بنوك القطاع العام من هذه الرابطة التنظيمية الخاصة، حتى لو لم تلغَ باقي المؤسسات العامة. أيضًا نص القانون على إسباغ قدْر من الحصانة على محافظ البنك المركزي، لم يكن يتمتع بها في السابق؛ حيث أصبح المحافظ يُعيَّن بقرار جمهوري لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ولا يكون قابلاً للعزل طوال مدة تعيينه الأصلية والمجددة. كذلك ألزم البنك المركزي بتقديم تقرير سنوي عن نشاطه، وعن ميزانيته خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، إلى مجلس الشعب.

ولكن ظلت الهيئات الدولية تعتبر أنها لم تحقق النجاح المطلوب في موضوع البنك المركزي؛ ولذا لم تحظَ مواد القانون هذا بتقدير التقارير الصادرة عن صندوق النقد والبنك الدولي، كما حصلت "الإصلاحات" الأخرى في القطاع المصرفي.
هـ ـ إلا أن الحكومة واصلت، كما ذكرنا، وحتى آخر العام، رفض التخلي رسميًا عن سياستها من نسق الأسعار، بما في ذلك سعر الصرف، وقد أوضحنا - في العرض السابق - أن هذا القرار كان خلال عامي 1974، 1975، يفقد باطراد منطق أو إمكانية استمراره، فنتائج الممارسات الانفتاحية، قوضت فعليًا نسق الأسعار الرسمي، وأدوات الغزو والضغط التي امتلكتها الجهات الخارجية جعلت نجاح الصندوق تحويل "اعتراف الأمر الواقع" إلى "اعتراف قانوني" مسألة وقت. إلا أن الحكومة لم تقتصر مسئوليتها على الاستمرار في خلق الوقائع المُفضية إلى النتيجة المطلوبة، فقد اضطرت أيضًا إلى أن تخطو خطوة عملية مباشرة نحو الخفض الرسمي لسعر الصرف، حين توسعت في السوق الموازية حسب تصور صندوق النقد لاستخدام هذه السوق كمؤسسة رسمية تمارس التعامل على نطاق متزايد بسعر مخفض للجنيه.
كانت الحكومة قد وافقت في فبراير 1975 (في عهد حجازي) على إجراء خفض ثان في سعر الصرف داخل السوق الموازية، فأصبح الجنيه = 1.55 دولارًا، بعد أن كان منذ سبتمبر 1973 = 1.70 دولارًا (مقابل السعر الرسمي: جنيه = 2.56 دولارًا). ثم حدث خلال 1975، أن تحقق عبر السوق الموازية حوالي 45 % من صادرات العملات القابلة للتحويل من السلع والخدمات (التي تبلغ 1083 مليون دولار)، وكانت النسبة المقابلة عام 1974 لا تتجاوز 28.5 %، ولكن ظلت الواردات بالعملات الحرة من سلع وخدمات في حدود 8.5 % من إجمالي الواردات (التي تبلغ 4564 مليون دولار) (74)، ويكشف تقرير البنك الدولي أن الحكومة التزمت بتوسيع نطاق السوق الموازية بحيث تشمل استيراد كافة السلع، باستثناء سلع الاستهلاك الأساسية حتى عام 1977.
إلا أن رقم الاستيراد بأسعار ترتفع عن سعر الصرف الرسمي، ينبغي أن يضاف إليه ما يستورد من خلال الاستيراد بالتمويل الذاتي، وقد استمر هذا السوق (الثالث) في التوسع خلال 1975. كان هذا المجال يتسع في البداية 380 سلعة، ولا يحتاج المستورد إلى تراخيص إذا كانت قيمة الواردات أقل من 12800 دولار، ولكن في نوفمبر زادت التيسيرات، فأصبح ممكنًا استيراد أية سلعة، باستثناء قائمة من 28 سلعة (18 سلعة تمويلية + 10 سلع أرادت الحكومة توفير حماية لها). وقد قدرت قيمة السلع التي استوردت عن هذا الطريق في عام 1975 بحوالي 180 مليون دولار (مع احتساب الدولار بالسعر الرسمي)، ونعتقد أن هذا التقدير الرسمي، يقل كثيرًا عن الرقم الفعلي، ولكن ما يهمنا هنا هو أن هذا السوق كان ممارسة فعلية إضافية ومشروعة، للاستيراد بسعر مخفض للجنيه، بل كان سعر الجنيه في هذا السوق أكثر انخفاضًا من سعر السوق الموازية (وهذا طبيعي؛ لأنه يتضمن سوقًا سوداء للنقد تنافس السوق الموازية في الاستحواذ على موارد النقد الأجنبي)، وقدر سعر الجنيه في هذه السوق بأنه = 1.25 أو 1.42 دولارًا (مقابل 1.55 في السوق الموازية).
ولم يعد متصورًا خلال سنة 1975 وما بعدها أن استمرار هذه القناة الشاذة من قنوات الاستيراد نوع من التكتيك (إذا جاز وصدقنا أن هذا الاعتبار كان ضمن أسباب الإباحة في البداية)، فالصحيح أن هذه الممارسة للاستيراد المليئة بالفساد والمحققة للثراء الواسع السريع، اكتسب أصحابها ـ من ذوي النفوذ ـ تماسكًا يصعب اختراقه، وأصبحوا فئة يصعب التصدي لمصالحها، ويصعب في نفس الوقت الدفاع العلني عن استمرارها، الهيئات الدولية ـ بحساباتها الخاصة كما أوضحنا ـ كانت تعارض استمرار سوق الاستيراد بالتمويل الذاتي، وداخل الجهاز المصري كان مثيرًا للسخرية أن كافة المسئولين هاجموا هذا النوع من الاستيراد، فتقرير البنك المركزي طالب بصراحة بإعادة النظر في هذا النظام؛ لأنه يحجب جانبًا لا يُستهان به من التدفقات النقدية إلى السوق الموازية، التي كان يمكن أن تتم نتيجة تحويل مزيد من مدخرات المصريين في الخارج؛ ولذلك فإنه من المستصوب بحثُ أوضاع هذه السوق ابتغاء تنمية حصيلة السوق الموازية بطريقة فعالة (75)، نفس هذا الكلام، بنفس الحجج، كرره ـ في مناسبات مختلفة ـ وزير الاقتصاد (زكي شافعي) ووزير التخطيط (إبراهيم حلمي
عبد الرحمن) ووزير المالية (أحمد أبو إسماعيل)، بل ورئيس مجلس الوزراء (76)!

ولكن كان مع هذا النظام وزير التجارة (زكريا توفيق). وهذا الرجل كانت له تصريحات "طريفة" كلما جاءت سيرة الاستيراد دون تحويل عمله، فيوم أصدر قراره بإطلاق حرية هذا الاستيراد (باستثناء 28 سلعة) بشر المواطنين بأنه "سيسمح لأي مواطن بشراء سيارة من الخارج كل سنة ميلادية بعد أن كان مرور عام كامل على شراء السيارة الأولى شرطًا لاستيراد سيارة جديدة. يعني أن هناك فرصة أمام المصريين لشراء سيارة في ديسمبر مثلاً، وسيارة أخرى في يناير الذي يليه. ويمكن للمواطن الحصول على السيارة الآن دون السفر للخارج".. وبشكل عام "سيرى المواطن ويقتني ما كان محظورًا عليه من قبلُ، ويتمتع بما يتمتع به جيرانه في البلاد العربية. وسوف يقتني - وهو في بلده - ما كان يحرص على أن يشتريه من الخارج" (77).
وصرح في مناسبة أخرى "أن القاهرة قبل 20 عامًا كانت زاخرة بكل شيء، مدينة الذوق والموضات وملتقى الطبقات الراقية. أريدها مدينة مزدهرة، أسواقها مليئة بكل ما هو موجود في عواصم العالم المتحضرة" (78). و... في الحقيقية كنا نظنها نكتة أن ماري أنطوانيت تساءلت ببراءة لماذا لا يأكل الناس الجاتوه إذا تعذَّر وجود الخبز.
و ـ في ختام العرض للتغيرات المؤسسية التي أسهمت الجهات الأجنبية إسهامًا أساسيًا في إقرارها، نشير






آخر مواضيعي 0 أنا أَيضاً يوجعنى الغياب
0 ﺃﻋﺪُﻙ !
0 ذاكرة الجسد...عابر سرير ...لاحلام مستغانمي
0 أنا وانتي.. حكاية بريئة
0 إنيِّ طرقتُ البابَ ياربّ
رد مع اقتباس
قديم 06-07-2011, 02:26 PM رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
نور

الصورة الرمزية نور

إحصائية العضو







نور غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: الاقتصاد المصريّ من الاستقلال إلى التبعيَّة

رابعًا ـ التنمية الاقتصادية:
(1) الاستثمار الأجنبي المباشر:
أ- في تناول ما تحقق في التنمية، نبدأ بالإشارة إلى نتائج الاستثمار الأجنبي، باعتباره حلقة الاتصال مع الحديث السابق، فهو يتقدم في ظل التمهيد الذي تحققه الضغوط السياسية و"توصيات" صندوق النقد الدولي، وهو في نفس الوقت أداة أساسية لإعادة صياغة البنية الاقتصادية والاجتماعية على النحو المستهدف. وقد واصلت الحكومة في هذا القطاع نفس محاولاتها في الجهات الأخرى للمحافظة على سعر الصرف الرسمي، فرفضت مطالبات المستثمرين الأجانب لحساب قيمة المال المستثمر (دخولاً وخروجًا) بسعر السوق الموازية، وكان القانون 43 ينص بوضوح على احتساب النقد الأجنبي الحر الممول لجمهورية مصر العربية بالسعر الرسمي عن طريق أحد البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزي المصري؛ لاستخدامه في تنفيذ أحد المشروعات أو التوسع فيها (م ـ 2). ولكن نفس القانون لجأ إلى صياغة أخرى أقلَّ وضوحًا، عند الحديث عن تحويل المال المستثمر إلى الخارج، فنص على أن يكون التحويل بذات العملة الوارد بها، وسعر الصرف المعمول به وقت التحويل (م ـ 21). وحاول المستثمرون الأجانب النفاذ من هذه الثغرة، على أساس أن نص "سعر الصرف المعمول به وقت التحويل "لا يلزم بالسعر الرسمي (في حالة تعدد أسعار الصرف)، أي: يمكن أن يكون سعر التحويل سعر السوق الموازية مثلاً؛ ولذا أكدت الحكومة موقفها في أواخر العام حين أعلن ممدوح سالم أن الحكومة "أعدت مشروعًا بقانون، ستقدمه إلى مجلس الشعب قريبًا، بتحديد سعر التحويل الخاص بالمال المستثمر الوافد إلى مصر؛ بحيث يكون السعر الرسمي، دخولاً وخروجًا؛ وذلك لتحقيق وضوح الرؤية، بالنسبة لشروط الاستثمار أمام المستثمرين الأجانب" (79).
ب ـ وهذا الموقف ـ مع أسباب أخرى أهم ـ جعل النتائج في العام الثاني من الانفتاح ـ كما في العام السابق ـ بعيدة جدًا عن الأحلام الرائجة في بداية 1974. في 31 مارس 1975 كان إجمالي المشروعات الموافق عليها (داخل البلاد) 189.2 مليون جنيه (منها 118 مليونًا بالنقد الأجنبي) وكان عدد المشروعات 178 مشروعًا. وفي 31 ديسمبر تغيرت الأرقام إلى 364 مليون جنيه (منها 207.2 بالنقد الأجنبي) في 290 مشروعًا. وبالنسبة للمشروعات الموافق عليها (بنظام المناطق الحرة) كان إجمالي رأس مال المشروعات الموافق عليها (حتى 31 مارس) 735 مليون جنيه (منها 727.9 مليونًا بالنقد الأجنبي). والعدد 32 مشروعًا. وفي 31 ديسمبر ارتفعت الأرقام إلى 856.4 مليون جنيه (منها 843.9 مليونًا نقد أجنبي) في 78 مشروعًا.
إلا أن هذه الموافقات تمخضت في واقع الحال عن استثمار فعلي داخل القطر، لا يتجاوز 5.5 مليون جنيه في 22 مشروعًا، وفي المناطق الحرة كان رأس المال المستثمر فعلاً 5.6 مليون جنيه في مشروعين اثنين. وباختصار، كانت نسبة الاستثمار الفعلي إلى الكلام المدون على الورق 0.9 % (80).
وكَما نذكر، حاول ممدوح سالم في بداية عهده أن يكسب من سخط الدوائر الخارجية، والمنتفعين من التعامل معها، على سياسة الضوابط التي انتهجت أثناء حكومة عبد العزيز حجازي، وانعكس هذا في إبداء مزيد من التنازلات، في أول مؤتمر صحفي، أعلن الرئيس الجديد لمجلس الوزراء "أن الأصل هو إباحة الاستثمار؛ ليتجه إلى مواضعه الطبيعية حسب حريته في السوق المصرية واحتياجاتها. وكل شرط هو قيد. وكل قيد هو انغلاق، وهو استثناء (....) يجب أن نرحب بكل مال عربي أجنبي، يجد سبيله إلى الاستثمار في البلاد" (81).
ج ـ إلا أن الحكومة عادت في بيانها الرسمي أمام مجلس الشعب (13 مايو) إلى مفهوم الضوابط، فقالت: "إننا نقبل في إطار خطط التنمية القومية الشاملة كل استثمار يضيف إلى ثروة المجتمع، ويفتح أبوابًا جديدة لتشغيل الأيدي العاملة المصرية". وعلى نهاية السنة، كان ممدوح سالم مُضطرًا إلى التعبير عن خيبة أمله بانفعال، وبنقد شديد للمستثمرين الأجانب، مع دفاع عن موقف الإدارة المصرية (لم يتمكن من مواصلته في السنوات التالية)، فأوضح "أن كل مشروع يعرض علينا ليس بالضرورة مشروعًا جادًا، أو يحقق مصلحة مشتركة بين المستثمر وبين مصر (...) وقد رأيت بعض المشروعات الصغيرة التي لا يتحقق فيها التكافؤ بين مصلحة المستثمر ومصلحة مصر، وفي رأيي أن المشروع الذي يستطيع أي مصري القيام به، فليس هناك ما يدعو لأنْ يقوم به أجنبي، وهناك مشروعات لا تزيد قيمتها على بضعة آلاف من الجنيهات؛ ولذلك تم رفضها، ولكن أصوات أصحابها مرتفعة، فيخرجون ليعلنوا أنهم أتوا لاستثمار أموالهم، ولكن مصر ترفض مشروعاتهم (....).
وما يقال عن البيروقراطية كمسئولة عن توقف كل المشروعات غير صحيح، فلقد درست كل مشروع من المشروعات التي رفضت، وإنني على استعداد لمناقشة أي مشروع، وأن أوضح أسباب رفضه (...) وهناك على سبيل المثال بعض المشروعات التي يشترط أصحابها الحصول على عمولة قيمتها 5 دولارات عن كل طن ينتج، وذلك بخلاف اشتراكنا في رأس المال، وبعد دراسة الموضوع تبين لنا أن المستثمر سوف يحصل على 80 مليون دولار خلال 10 سنوات دون أن يعمل شيئًا، بينما نقوم نحن بعمل كل شيء. إن الاستثمار ليس معناه أن يأتي المستثمرون للحصول على الأموال من مصر، ولكننا نريد أن نستفيد بالاستثمارات وعائد الاستثمارات ونشغل العمالة، ونطوّر صناعاتنا ونكتسب خبرة، وإلا فإن عملية الانفتاح لا تكون قد سارت في الطريق الصحيح".
وأعلن رئيس مجلس الوزراء بعد هذا "أنه في الحقيقة من كثرة استعمال كلمة الانفتاح؛ فإنني أستثقِلُها"، وكان ذلك أبلغ تعبير عن شعور مسئول كبير بالإحباط في أواخر 1975، إلا أنه قدم عزاء للنفس وللمستمعين (79)، فأدخل في حساب ما حول في عمليات استثمار رأس المال العربي والأجنبي خط أنابيب البترول (برأسمال 400 مليون دولار) والتوسع في الاتفاقيات مع شركات البترول (بلغت 27 اتفاقية تغطي مساحة 160.000 كم 2 وأنفقت الشركات في البحث والتنقيب حتى ذلك التاريخ حوالي 82 مليون دولار). وكان هذا الاستطراد من جانب ممدوح سالم ـ مغالطة؛ لأن خط الأنابيب شركة مشتركة بين الحكومة المصرية وحكومات عربية خليجية، والشركة - بهذه الصفة - قناة مستقلة لتحويل الموارد العربية (وكنا نرجو أن يتم التوسع في اجتذاب الأموال العربية عبر هذا المنهج)، وهي تختلف عن قناة قانون الاستثمار الذي يعتمد على مبادرات القطاع الخاص العربي والأجنبي، أما الاتفاقيات مع شركات البترول، فإنها فعلاً مما استخدم في استثارة الآمال الكاذبة (82)، ولكنها أيضًا عملية لها حساباتها ودوافعها الخاصة لدى الشركات الأجنبية، وتخرج أيضًا عن دائرة القانون 43.
ولكن يقع في دائرة القانون ـ وهذا ما لم يذكره ممدوح سالم أن هيئة الاستثمار أعطت موافقاتها لـ 25 بنكًا كي تبدأ العمل.
(2) الخطة الانتقالية في التنفيذ:
أ ـ تهليل البنك الدولي للنتائج:
ورثت حكومة ممدوح سالم تعهدًا من الحكومة السابقة بوضع خطة خمسية (1976 ـ 1980) خلال عام 1975، وورثت الخطة الانتقالية التي كانت قد اعتُمِدت وبُوشر تنفيذها. وقد أسقطت الحكومة التزامها بالتعهد الأول (وضع خطة خمسية)، بل بدا في بيانها أنها لا تفكر في الموضوع، مركزة اهتمامها على التخطيط القصير الأجل. وفي هذا النطاق تظاهرت الحكومة بأنها بصدد إدخال تعديلات أساسية على خطة (أو برنامج عام 1975) (83). ولكن ثبت أن الحكومة أرادت ـ بالكلمات فقط ـ أن ترسخ الإيحاء بأنها تمثل شيئًا إيجابيًا جديدًا. وعلى ذلك، شهد عام 1975 تنفيذًا لنفس الخطة، مع مزيد من النشوة؛ نتيجة الانتصارات التي حققها أصحاب الانفتاح.
ماذا كانت نتائج التنفيذ؟ نبدأ بتقييم البنك الدولي: سجل البنك أن الخطة أسفرت عن معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 9.8 % (نقلاً عن تقديرات وزارة التخطيط، وهذا المعدل الواضح الارتفاع يرجع جزئيًا إلى عامل خارجي طارئ هو إعادة فتح قناة السويس (يونيو)، واسترداد حقول البترول في سيناء (نوفمبر). ويقول تقدير البنك الدولي: إنه باستبعاد أثر هذا العامل، يهبط معدل النمو إلى 8 %. ولا شك أن المعدل (بعد خفضه) يظل شكله مفرحًا ومحترمًا؛ ولذلك لم يحاول البنك أن يثير حوله أي شك، واستطرد إلى المقارنة مع معدلات النمو التي أعلنها التخطيط للعام 1973 (وكانت 2.7 %) والعام 1974 (وكانت 3.2 %)؛ إذ إن القفزة إلى معدل 9.8 %، أو حتى إلى 8 %، أجازت للبنك أن يقول "إن السياسات الاقتصادية الجديدة التي اتخذتها الحكومة تسببت في أن النشاط الاقتصادي تسارع عام 1975 (...) وقد جاءت الدفعة الأساسية لهذا النمو التوفر المتعاظم للمعونة الأجنبية التي سمحت لمصر أن تزيد وارداتها من السلع الوسيطة عام 1975، وأدت إلى استخدام أكبر للطاقة الإنتاجية. كذلك مكنت مصر من الاحتفاظ بمستوى أعلى جدًا من الاستثمار (شاملاً الإنفاق على تعمير مدن قناة السويس). وفي نفس الوقت، فإن استعادة حقول سيناء، وإعادة فتح قناة السويس، واستعادة النشاط السياحي، أدَّت إلى زيادة كبيرة في موارد النقد الأجنبي" (84).
البنك الدولي أراد أن يقنعنا – إذًا - بأن السياسة التي ساهم في فرضها، أنجبت نتائج سعيدة في مجال التنمية،
أو "معجزة اقتصادية مصرية"، وهذا حقه. ولكن جرت العادة في الهيئات العلمية، أن تستر العواطف والتحيزات بشيء من التدقيق والتحليل، والتظاهر بذلك ـ في حالة سوء النية ـ أفعل في تسريب النتائج التي يُراد تسويقها، ولكن البنك الدولي تكاسل عن مجرد القيام بهذا الجهد. لقد سبق أن أوضحنا رأينا حول معيار معدل النمو، وأوضحنا أنه
لا يمكن أن يكون معيارًا منعزلاً عن الهدف (الاستقلال بمفهومه المركب)، وهو في كل الأحوال لا يمكن أن يكون معيارًا منعزلاً عن الهدف (الاستقلال بمفهومه المركب)، وهو في كل الأحوال لا يمكن أن يكون المعيار الوحيد
أو الأساسي لنجاح التنمية، وبعض الكتابات النظرية لمسئولين في البنك الدولي قد تقترب الآن مما نقول، ولكن في السياسات العملية (كما تنعكس في تقاريره عن مصر)، اعتمد معيار معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي باعتباره المرجع الأساسي أو الوحيد لقياس النجاح الذي حققته التنمية. وأسوأ من ذلك أن تقارير البنك اعتبرت أن ارتفاع معدل النمو - كنتيجة للانفتاح - مسألة لا تستحق عناء الإثبات.

صحيح أن معرفة النتائج الفعلية للخطة الانتقالية (1975) مسألة بالغة الصعوبة (بالنسبة للباحث المصري)؛ لأن التقارير الرسمية تضاربت كثيرًا في الأرقام المُعلَنة (وسنعرض حالاً جولة حول المتغيرات الأساسية كما وردت في بعض التقارير التي أُتِيح لنا أن نطلع عليها) ولكن هذا التضارب لا يفسر تقاعس خبراء البنك الدولي عن التمحيص، وتعجلهم في إصدار الأحكام، ولا شك أن حقوقهم في الاطلاع، وصلاحياتهم في المساءلة، كانت تسمح لهم بأكبر اقتراب ممكن من الحقيقة.. لو كانوا يريدون.
ب ـ الاستثمار:
أعلن وزير المالية في بيانه (ديسمبر 1975) أنه كان قد تقرر خفض إجمالي الاستثمار الثابت (أو العيني) إلى 890 مليون جنيه (بدلاً من 1154.4 مليونًا كما كان مستهدفًا في مشروع الخطة الانتقالية)، وأعلن نفس البيان أيضًا أن متابعة الإنجازات المالية (عن الفترة المالية من 1/ 1/ 1975 إلى 30/ 9/ 1975) دلت على أن الاستخدامات الاستثمارية للقطاع العام بعد ثلاثة أرباع العام لم تتجاوز 287.3 مليون جنيه فقط، أي لم تتجاوز 36 % من الرقم المستهدف لعام 1975 (بعد خفضه). ويعني هذا ـ من ناحية ـ أن الإنفاق الاستثماري الحكومي المستهدف لعام 1975 كان 798 مليون جنيه. ولكن نلحظ هنا أن تقرير البنك الدولي نقل عن مصادر وزارة المالية، أن الإنفاق الاستثماري للحكومة كان 757.3 مليون جنيه فقط (85) ـ ولكن ما يعنينا أكثر ـ من ناحية أخرى ـ هو ما قيل حول أن المحقق من الاستخدامات الاستثمارية الحكومية طوال تسعة شهور لم يتجاوز 36 % من الإجمالي المستهدف، فقد جاء بعد ذلك في تقديرات المتابعة المالية للباب الثالث، أن ما تم الخصم به على هذا الباب حتى 31/ 12 قفز إلى 856.5 مليون جنيه (بعد أن كان 287.3 مليونًا فقط في آخر سبتمبر!). ونذكر أن عضوًا في مجلس الشعب قدم سؤالاً إلى وزير المالية تضمن (ضمن علامات استفهام عديدة) طلب تفسير لهذه القفزة الغربية في الإنفاق الاستثماري الحكومي، وقد لزِمت وزارة المالية الصمت في هذه النقطة أثناء جلسة المواجهة مع العضو صاحب السؤال (86).
على أية حال. القفزة إلى رقم 856.5 مليون جنيه، اقتربت بنا مما أوضحته بيانات وزارة المالية الخاصة بمتابعة الموازنة النقدية لعام 1975. فقد أثبتت الأخيرة أن إجمالي قيمة الواردات من السلع الاستثمارية في تلك السنة بلغ نحو 255 مليون جنيه، وهذا الرقم قد يكون مؤشرًا لاستثمارات تبلغ 827 مليونَ جنيه (بافتراض مكون أجنبي 35 % ـ رغم أن المكون الأجنبي المُستهدَف في الخطة كان 40 %).
أيضًا اقتربت تقديرات وزارة التخطيط مع رقمَي المتابعة المالية، والموازنة النقدية. فالوزارة قدرت حجم المباني والتشييدات بنحو 420 مليون جنيه، على أساس الكميات المُتاحة للاستخدام المحلي من الأسمنت وحديد التسليح (الإنتاج ـ الصادرات + الواردات) وهي السِّلَع الاستراتيجية في تقدير قيمة التشييد، ومع افتراض أن المباني والتشييدات تمثل 50 % من إجمالي الاستثمار، خلصت وزارة التخطيط إلى تقديرات الاستثمار المنفذ في عام 1975 بحوالي 840 مليون جنيه.
إلا أن هذه التقديرات التي تراوحت بين 830 و 860 مليون جنيه تعارضت تعارضًا واضحًا مع قيمة الاستثمارات المنفذة؛ وفقًا لبيانات الوزارات، وجهات التنفيذ الأخرى. فوفقًا لهذا المصدر بلغ الإجمالي 1210.4 مليون جنيه، فإذا أبعدنا نصيب القطاع الخاص ونصيب الشريك العربي والأجنبي في قطاع البترول، أصبح إجمالي الاستثمارات نحو 1031.3 مليون جنيه، هذا الرقم الأخير يزيد حوالي 17
أو 24 % عن التقديرات المتقاربة السابقة. أيضًا كان المكون الأجنبي للاستثمارات ـ وفقًا لجهات التنفيذ ـ نحو 367.2 مليون جنيه (بنسبة 35.6 %)، وهذا الرقم يزيد عن نظيره في الموازنة النقدية حوالي 44 %، وقد أبدت وزارة التخطيط دهشتها من هذه المفارقة، فطلبت قيام الوزارات وجهات التنفيذ بمراجعة تقديراتها للاستثمار المحقق في تلك السنة؛ لأن عدم دقة التقديرات كان سببًا محتملاً للتضارب، أو تكون الوزارات قد أدخلت في حساب الاستثمارات الدفعات المقدمة لشركات المقاولات (هذه المبالغ لا تمثل استثمارًا حقيقيًا بمفهوم التنمية، وهي بالتالي نوع من التقديرات الخاطئة)... أو يكون سبب التضارب أن حجم الاستثمار المنفذ قد تضخم فعلاً بهذا القدر. (وهو الاحتمال الأبعد في تقديرنا).

على أيَّة حال، مضت الأمور بغير تصويب، وحين أعلنت أرقام نهائية عن حجم الاستثمار المنفذ عام 1975، كانت متضاربة تمامًا، فقد اعتمدت وزارة التخطيط على البيانات الواردة من جهات التنفيذ، وبعد كل المراجعات والتدقيقات، نشر تقرير واحد للبنك الدولي رقمين متباينين (كأرقام نهائية) عن إجمالي الاستثمار الثابت (بالأسعار الجارية)، فذكر مرة أنه 940 مليون جنيه، وذكر في الصفحة التالية مباشرة أنه 1194 مليون جنيه (بزيادة 27 % عن الرقم السابق) (87)، ولم تتوقف بعثة البنك لحظة للمراجعة أو التفسير. نفس الشيء فعله صندوق النقد الدولي، فنشر في تقرير واحد أن إجمالي الاستثمار الفعلي (الاستثمار الثابت + التغير في المخزون) كان ـ نقلاً عن نفس وزارة التخطيط ـ 1328 مليون جنيه، والاستثمار الثابت وحده 1227.9 مليون جنيه (وهو رقم مخالف للرقمين السابقين). وكان نصيب القطاع العام من هذا الاستثمار الثابت 1047.9 مليونًا. ثم نَشر التقرير بعد صفحات من الجدول الأول، أرقامًا أخرى عن الإنفاق الاستثماري الفعلي للقطاع العام - عن وزارة المالية- فإذا بالرقم لا يتجاوز 863 مليون جنيه، ومفروض أيضًا أن هذا الرقم، يتضمن إنفاقًا استثماريًّا، لا يدخل في حسابات الاستثمار الثابت (88). ومع ذلك لم تتوقف بعثة الصندوق بدورها لكي تراجَع أو تفسر.
ليس أمامنا - إذًا - إلا أن نتابع الدلالاتِ الأساسية للأرقام، وليس الأرقام ذاتها، ونبدأ بتسجيل أن الأرقام المختلفة عن حجم الاستثمار تعكس في جزء كبير منها ارتفاعًا في التكلفة، وقد أثبت تقرير المتابعة الأولى للتخطيط "أنه يخشى أن يتحول الأمر إلى مجرد تنفيذ مالي، يؤدي إلى ارتفاع أسعار التشييد والبناء، دون أن يتحقق المستهدف من استثمار حقيقي ملموس، يعطي الثمار المنشودة". وأكد التخطيط - في تقرير المتابعة الثاني - أن الأرقام المعتمدة "مقدرة بالأسعار الجارية، وبالتالي فإن الزيادات الموضحة (عن العام السابق) لا تعني بالضرورة زيادة في كثافة الجهد الاستثماري بنفس القدر، بل تعكس أيضًا الزيادات الكبيرة في أسعار التشييد والسلع الرأسمالية المستوردة وتكلفة تمويلها".
اتجاه آخر نستنتجه من الأرقام، فقد التزم هيكل الاستثمار المنفذ بنفس التشوهات الواردة في مشروع الخطة، فكان هيكل الاستثمارات المحققة عام 1975 لصلاح مجموعتي التوزيع والخدمات، على حساب مجموعة القطاعات السلعية؛ إذ هبطت نسبة الاستثمارات المحققة في مجموعة القطاعات السلعية إلى إجمالي الاستثمارات من 51 % عام 1974 على 44.8 % عام 1975. بينما ارتفعت النسبة في قطاعات التوزيع والخدمات من 29.8 % و19.2 % (1974) إلى 31.9 % و23.3 % (1975)، وغني عن البيان أن هذه النسب تختلف من تقرير إلى آخر، ولكنها تشير إلى اتجاه ثابت في كل التقديرات، والاتجاه هو الذي يعنينا. وتفسير الاتجاه (في الخطة وفي التنفيذ) كان في الأولويَّات التي حكمت الخطة، أو بالتحديد: التعمير (يقال إن استثماراته كانت حوالي 200 مليون جنيه) وقناة السويس.
ج ـ الإنتاج والناتج:
هنا أيضًا يمكننا القيام بجولة "طريفة" حول تضارب البيانات، ويكفي أن نشير إلى أن الشذوذ يكون أحيانًا صارخًا، فقد سجل تقرير المتابعة الأولى (التخطيط) أن الخطة تؤدي ـ حسب بيانات جهات التنفيذ ـ إلى الوصول برقم الإنتاج المحلي لعام 1975 إلى 8392 مليون جنيه بدلاً من 7915.6 مليون جنيه كما كان مستهدفًا. ونفس التقرير كان يقول إن الأرقام الأولية الخاصة بالنصف الأول من عام 1975 تشير إلى أن الاستثمار خلال العام قد لا يتجاوز 75 أو 80 % من المعدل المخطط. وصحيح أن التقرير مبدئي، وعن النصف الأول من السنة، ولكن يظل مثيرًا للدهشة أن الخطة الانتقالية كانت تهدف إلى زيادة الإنتاج (بالأسعار الجارية) بنسبة 12.6 %، وحين لم تتحقق الاستثمارات المطلوبة ـ كمًا وكيفًا ـ يتوقع زيادة الإنتاج بنسبة 20.8 %، وهذه النتيجة الشاذة لم تتغير تغيرًا أساسيًا - على أيَّة حال- في التصويبات المتتالية، فقد ظل المعدل في حدود 16%.
والناتج المحلي الإجمالي (بتكلفة العوامل) تفاوتت تقديراته (بالأسعار الجارية) بين 4008 مليون جنيه و4070 (في مصدر واحد: تقرير خطة 1976)، ثم ارتفعت إلى 4401.7 وإلى 4653.4 مليون جنيه (كأرقام فعلية)، وفي كل الأحوال تجاوز المعدل المحقق وفق هذه البيانات ما كان مستهدفًا، حتى في الأرقام المقومة بالأسعار الثابتة، وقد يصعب تصديق هذا، ولكن لا بأس من إضافة التالي:
تعديل أرقام الأسعار الجارية إلى الأسعار الثابتة يتحقق على أساس الأرقام القياسية الرسميَّة للأسعار، ومعروف أن هذه الأرقام غير واقعية، ومجرد استخدام المعدل الحقيقي لارتفاع الأسعار، يهبط بالمعدل الحقيقي لنمو الدخل هبوطًا شديدًا عن المعدل المذاع المزعوم، ويضاف إلى ذلك أن التغيرات التنظيمية التي أحدثت عام 1975، جعلت المقارنة بين هذا العام والأعوام السابقة ـ على أساس واحد ـ مسألة في غاية الصعوبة. ونذكر على سبيل المثال أن ناتج قطاع الكهرباء الذي ارتفع بنسبة 49.8 % عن عام 1974 (بالأسعار الجارية) كان يرجع إلى أن المؤسسة حسبت قيمة إنتاج الطاقة الكهربائية المُباعة، اعتبارًا من أول يناير 1975 (واستجابة لتوصية البنك الدولي)، بأسعار جديدة فارتفع متوسط السعر لجميع أوجه الاستخدام (عدا الاستخدام المنزلي) (89).
ومن ناحية أخرى، أبدت وزارة التخطيط ارتيابًا صريحًا حول كل المعدلات المعلنة (ومن بينها معدلات الإنتاج والناتج) من زاوية أنها لا تتسق مع بعضها البعض، فقد لاحظت أن الواردات من السلع الاستهلاكية زادت بأكثر من 20 % من عام 1974، ودلت تقارير المتابعة على أن الاستهلاك الفردي، تزايد بوجه عام بنحو 8.6 %، وإذا عدلت أرقام الاستهلاك الفردي باستبعاد أثر الدعم، يكون إجمالي الاستهلاك الفردي قد ارتفع بنسبة 15.9 %، ولكن يبدو باستقراء المؤشرات السعرية أن هذه النسبة الأخيرة مبالَغٌ فيها، ويرجع هذا إلى أن نسبة الاستهلاك الفردي إلى الناتج المحلي بسعر السوق، انخفضت في 1975 إلى 64.3 % مقابل 67 % في 1974، إذا كان هذا الانخفاض غير صحيح؛ بسبب أن "أرقام الإنتاج والدخل المتولِّد في القطاعات الواردة من الوزارات والقطاعات مبالغ فيها" (90).
وقد انحرفَ هيكل الزيادة المحققة في الناتج عن الهيكل المستهدَف؛ فمعدل النمو المحقق في القطاعات السلعية (وهي القطاعات الفائدة والضامنة لاستمرار نمو اقتصادي حقيقي) كان نحو 8 % مقابل 12.8 معدل مستهدف (الزراعة 1.7 % بدلاً من 3.5 % مستهدف ـ الصناعة والتعدين 9.7 % بدلاً من 16.3 %)، ولكن في قطاعات التوزيع بلغ معدل النمو المحقق 20.2 % مقابل معدل مستهدف 10.6 %، وفي قطاع الخدمات كان معدل النمو المحقق 20.2 % مقابل معدل مستهدف 10.6 %، وفي قطاع الخدمات كان معدل النمو المحقق 11.8 % مقابل معدل مستهدف 6.3 %، وكانت النتيجة الطبيعية لذلك، أنْ تغيَّر هيكلُ الناتج المحلي الإجمالي في غير صالح القطاعات السلعية، على عكس ما استهدفت الخطة الانتقالية. فنصيب القطاعات السلعية كان 59.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1974، وكان مُستهدفًا أن تزيد النسبة إلى 60.5 % فهبطت إلى 58.3%.
مرة أخرى.. لم تعد تهمنا النسب في حد ذاتها، ولكن تهمنا الدلالة العامة أو الاتجاه، وهذا الاتجاه نحو نقص الأهمية النسبية للقطاعات السلعية في الإنتاج، والناتج المحلي لصالح قطاعات التوزيع والخدمات لا يتمشى مع هدف إحداث تنمية حقيقية ذات قدرة على التواصل الذاتي، ويعني هذا اختلالاً متزايدًا بين الدخول، وبين حجم ونوع المُتاح من السلع والخدمات، وفي الظروف المحددة لهذا الاتجاه، فإنه يشير أيضًا (كما قالت بحق لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب) على "أن العمليات التجارية أصبحت أكثر ربحية وإغراء من العمليات الإنتاجية، كما يشير إلى عمليات المضاربة في أسعار العقارات والأراضي" (91). وقد نشير أيضًا إلى أن الزيادة في الخدمات (وهي تستأثر وحدها بأكثر من ربع الزيادة الإجمالية في الناتجة المحلي بتكلفة العوامل) كانت في الأساس تعبيرًا عن الزيادة في أجور موظفي الحكومة في 1975 عنه في 1974 نتيجة تنفيذ قانون الإصلاح الوظيفي، ولا يمثل هذا أي نمو حقيقي، بقدر ما يمثل زيادة في الإصدار النقدي، دون مقابل مناسب ومطلوب من توسيع أو تحسين الخدمات. نشير كذلك إلى أن الزيادة الكبيرة في قطاع التوزيع، لم تكن فقط بسبب زيادة الهامش التجاري لارتفاع حجم الواردات السلعية بمعدل 29 % تقريبًا، ولكن أيضًا بسبب إيرادات قناة السويس (38.8 مليون جنيه)، وهذا مصدر خارجي لا يعكس جهدًا تنمويًا حقيقيًا، ونفس الأمر يقال عن إنتاج النفط، الذي حقق معدلاً في نمو الناتج 29.8 % بدلاً من 15.9 كما كان مُستهدفًا. والقطاع السلعي الذي أسهم النفط في رفع أرقامه، تضمَّن أيضًا القيمة المضافة المتولدة في قطاع التشييد (أجور + عوائد المقاولين) التي زادت بمعدل 45.3 %، وقد استأثر التعمير (وهو قطاع غير إنتاجي) بنصيب كبير منها (ومع ذلك لم يحقق القطاع السلعي ـ كما أشرنا ـ أرقامه المستهدفة).
د ـ قطاع التعمير:
ولكنَّ الحديثَ عن قطاع التعمير لا يمكن أن يمر بهذه السرعة، وبالأرقام الجافة، لقد تناولنا أشكال التبديد في الموارد المخصصة لهذا القطاع عام 1974، واستمر العمل في هذا القطاع بنفس الأسلوب خلال الخطة الانتقالية. وأُثير الأمر في تقارير رسمية ومناقشات حامية بلا نتيجة. كشف رئيس لجنة الإسكان في مجلس الشعب (أحمد حلمي بدر) أن اللجنة قامت "بزيارة ميدانية للسويس خلال شهر فبراير وأعدت تقريرًا مهمًا، ولكنه مرَّ في هذا المجلس مر الكِرام" (العضو كان يتحدث في 28 ديسمبر) وللأسف لم نحصل على هذا التقرير الهام، ولم يفصح عضو المجلس عن محتوياته، واكتفى بأن أضاف أنه "ورد على رد على ما تضمنه التقرير من نقاط، من مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء، ولن أناقش الموضوع؛ لأنني لا أريد الدخول في حديث وكلام، ولكنني رجوت السيدين؛ رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشعب، أن يقوما بزيارة للسويس، وبعد ذلك يمكن أن نتكلم في الموضوع (...) إن ما ورد في بداية خطة 74/ 1975 هو متابعة نقدية (للمنفذ في قطاع التعمير) ولكنني أريد متابعة عينية، عندئذ يمكننا التعرف على الانحرافات وأسبابها (...) أمَّا أن تكون هناك خطة دون متابعة فعلية خلال السنة أو بعدها، فإنه غير سليم، ويكون دور هذا المجلس في الرقابة غير موجود، أو أن المجلس
لا يمارس حقه في الرقابة بجدية" (92).

إلا أن الموضوع انفجر بعد ذلك بشكل أخطرَ، حين عرضت أشكال التبديد والانحراف بلا مواربة، على لسان محمود القاضي في مجلس الشعب (93)، فأثبت أن وزير الإسكان والتعمير (عثمان أحمد عثمان) عرض تكوين جهاز التعمير على اللجنة الوزارية المختصة فرفضت اللجنة مشروعه، فما كان من الوزير إلا أن أصدر قرارًا بتشكيل الجهاز الخاص بالتعمير، وتعيين رئيسه، وقد انتفخ الجهاز وانتفخت الوزارة بعدد كبير من المستشارين والخبراء أصحاب الامتيازات الهائلة. "ووجه الخطورة ليس فقط في تعيين هؤلاء المستشارين بمخصصات ضخمة، ولكن في قيام هؤلاء المستشارين بالبت في أضخم العمليات، بينما يجب أن يقوم بها موظفون مسئولون ثابتون، يمكن محاسبتهم عند اللزوم، لا أن يقوم بها مستشارون يُعيَّنون بعقود سنوية يجددها أو يلغيها الوزير حسب رغبته". لقد بت هؤلاء المستشارون في عملية أنفاق القناة، وتتكلف 200 مليون جنيه، وعطاءات المساكن الجاهزة وتتكلف 40 مليون جنيه، وغير ذلك من العطاءات الهامة التي يجب أن تخضع للقواعد والأصول.
وثبت أيضًا أمر خطير، فالعمليات التي يتولاها القطاع الخاص لم تعد تخضع في قطاع التعمير عادة لنظام المناقصات، وإنما تعطي عمليات يقوم بتنفيذها، ثم تشكل لجنة تقدر تكاليف العمل الذي تم، وتضيف على التكلفة 10 % "إن هذا الأمر غريب حقًا. إننا بهذا نلغي أساس المقاولات، وهو المنافسة والمظاريف المغلَقة، فكيف يحدث هذا في الوقت الذي نتكلم فيه عن الفساد والانحراف (...) إنني أرجو أن يوقف هذا فورًا؛ لأنه يمثل قمة الفساد،
ولا يمكن لأي شخص أن يوافق على هذا التصرف بأي شكل من الأشكال" (94).

وقد حاول المسئولون في جهاز التعمير أن ينفوا أولاً صحة ما قيل حول أسلوب التعامل مع القطاع الخاص، فاتضح أن بياناتهم مزيفة (انظر الهامش)، ثم ادعوا ثانيًا أن نصيب مقاولي القطاع الخاص في عمليات التعمير (والذي يتصور أنه مجال التلاعب الأساسي) هو نصيب محدود جدًا، ففي عام 1974 كانت نسبة أعمال البناء والتشييد المسندة للقطاع الخاص ـ حسب زعمهم ـ 1.9 % (954 ألف جنيه) مقابل 93 % للقطاع العام و5.1 % لجمعيات الإنشاء والتعمير. والنسب المقابلة في عام 1975 كانت 0.4 % (336 ألف جنيه) و94.7 % ـ على التوالي، وهذا الكلام بين الكذب، إذا معروف تمامًا أن عقود التوريد والمقاولات التي تكلف بها شركات القطاع العام، تحول أغلبها من الباطن إلى موردي ومقاولي القطاع الخاص، دون عقود حكومية. وتجري المحاسبة عليها بعد التوريد أو التشطيب، بأسعار تزيد كثيرًا عمّا كان ممكنًا الإنفاق عليه وقت التعاقد، بحجة أن الأسعار في ارتفاع مستمر (ومقاولو الباطن يتسببون ويبالغون في ارتفاع الأسعار هذا طبعًا).
وكما أوضح عبد السلام الزيات في مجلس الشعب، كان سعر المتر المسطح من الخرسانة عشرةَ جنيهات حتى سنة 1965، ووصل إلى 35 جنيهًا في بداية 1974، وعند التشطيب وصلت المحاسبة عليه إلى 50 جنيهًا، ومن المنتظر أن يصل إلى 60 جنيهًا (95). ولعل هذا يفسر مطالبة أحمد حلمي بدر أن تكون المتابعة في قطاع التعمير عينيه وليس نقدية؛ حتى ينكشف الانحراف.
وكان طَبَعيًّا أن ينتقل الحديث عن انحرافات قطاع التعمير إلى شركة المقاولون العرب (عثمان أحمد عثمان) التي استحوذت على نصيب الأسد من هذه العملية، ودخلت في علاقات متشابكة مع الشركات الأجنبية التي أسهمت بالخبرة والتصميمات أو التنفيذ، ودخلت في الشركة المصرية الإيرانية المشتركة التي كان مفروضًا أن تتولى تنفيذ أعمال ضمن القرض الإيراني قيمتها حوالي 250 مليون جنيه، لقد هُوجم أخطبوط المقاولون العرب وسُئل عن طبيعة العلاقة بين وزير الإسكان والتعمير وأعمال هذه الشركة خارج القطر (شركة المقاولون السعوديون، عثمان أحمد عثمان، وغيرها) ولم تحدث إجابة عن هذا السؤال رغم خطورته السياسية ومخالفته الدستورية، وكشف أن مجلس إدارة "المقاولون العرب" يتألف بالكامل من أسرة وأصدقاء الوزير المشرف على قطاع التعمير والمقاولات. وردَّ عثمان على ذلك ردًا فريدًا لا يُنسَى؛ حيث قال - لا فُضَّ فوه -: "لي الشرف؛ فإن لم يكن لي خير في أقاربي، فمن يكون لي خير فيه؟ إن هؤلاء الناس أحق بشركتهم التي أممت 100 %" (96).
بكل هذه الخلفية، ندرك حقيقية إسهام القيمة المضافة في قطاع التشييد في زيادة الناتج المحلي.
بقي أن نشير إلى قطاع الصناعة والتعدين، وكنا قد ذكرنا في الفصل السابق، أن التركيز على توفير المستلزمات، وعلى مشروعات الإحلال والتجديد في القطاع العام، يبدو كما لو كان إنجازًا إيجابيًا وحيدًا في الخطة الانتقالية، وتدل الأرقام النهائية أن الخطة قد اقتربت من أهدافها في هذه الناحية، ويمنعنا من الإشادة الحارة بهذا الإنجاز، أنه تم في غيبة سياسات صحيحة متكاملة، فتحقق بالتالي في ظل فوضَى الاستيراد والديون، وتحقق بمنطق أن المشكلة الوحيدة المسببة للطاقات العاطلة كانت نقص النقد الأجنبي، وليس أيضًا: الصيانة، أو التنظيم، ونظم الإدارة، والجو السياسي العام. وفي هذا الإطار كانت إنجازات قطاع الصناعة في تلك السنة انتعاشًا مؤقتًا يحمل عوامل هزيمته في السنوات التالية. ويقودنا هذا إلى بحث المتغير الأخير في بحثنا حول مصير الخطة الانتقالية.
هـ ـ تمويل الخطة الانتقالية:
سبق أن أوضحنا التشوُّه البشع في هيكل تمويل الخطة.
إلا أن المسألة أصبحت أكثر بشاعة في التطبيق. ونذكر أن أبا إسماعيل ـ قبل أن يصبح وزيرًا ـ كان يقدم بعض الاقتراحات؛ ليحد من مخاطر الاعتماد المبالَغ فيه جدًا على التمويل الخارجي، فاقترح مصدرين لزيادة الموارد المصرية: المصدر الأول محاولة تأجيل سداد ديون الحرب، أو تقسيطها على آجال طويلة جدًا، مع تخفيض الفوائد المقررة، والمصدر الثاني مطالبة الدولة العربية بزيادة الدعم المقدم لمصر، وقدر الدعم الإضافي المطلوب بـ 1000 مليون جنيه، وقد علقنا يومها على هذه الاقتراحات بأنها جميلة، ولكن تخرج عن يدنا وتتعلق بإرادة الآخرين، وقلنا: إن "الدكتور بحث عن حل في العالم العربي، بل وفي كل أنحاء الأرض، ولكن لم يخطر على باله الحل الذي يبدو أنه في أرضنا، وفي متناول يدنا، ألا وهو أن نزيد حجم الفائض الاقتصادي المحلي الموجه للتنمية" (97). وطبعًا كان مستحيلاً أن يبحث مثل هذا التوجه؛ لأنه يعني معارضة اتجاهات الغزو الخارجي المسمى بالانفتاح، وهو غزو مدعوم بالطبقة الصاعدة التي تلتهم بشراهة (مع حلفائها الخارجيين) فائضنا الاقتصادي.

ولكن حدث على أيَّة حال خلال 1975 أن تبين أمام أي اقتصادي وطني إفلاس الحلول التي قدمها أبو إسماعيل. فقد وصلت بالفعل تدفقات نقدية خارجية تزيد عمّا تمناه أبو إسماعيل، فتضاعف حجم الكارثة، وثبت من جديد أن التدفقات الإضافية ليست حلاً سحريًّا، وليست حلاً محايدًا له أثر إيجابي بالضرورة وفي كل الظروف. ثبت من جديد أن الأساس في مواجهة المصاعب الاقتصادية، يكمن في مجموعة سياسات متكاملة، تكون قادرة على الاعتماد على النفس، واستخدام القروض والمنح الخارجية (إذا كانت ضرورية) من موقع الاستقلال والتصرف الرشيد. وبغير ذلك، كان حتمًا أن تصبح التدفقات الخارجية أداة في يد القوى الخارجية لإحداث مزيد من الاختلال في الأجل القصير، والسيطرة على اتجاه التنمية في الأجلين المتوسط والطويل. إن الاندفاع في تنفيذ الخطة لتحقيق "معجزة" النمو الاقتصادي، بهيكل تمويلها المستهدف، كان كارثة، وتضاعفت الكارثة مع استمرار التزاوج بين "الانفتاح الخارجي والانفتاح الداخلي" الذي فرضته الولايات المتحدة وحلفاؤها في الخارج والداخل، وانعكس هذا في زيادة معدلات الاستهلاك، فانحط معدل الادخار المحلي إلى أقل مما كان مقدرًا، بل هبط الحجم المطلق للادخار المحلي إلى درجة مفزعة ـ في تقدير وزارة التخطيط.
فتقرير وزارة المالية قرر أن الادخار المحلي، هبط إلى 201 مليون جنيه (ونسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي 5 %)، ولكن وزارة التخطيط سجلت أنه بينما كان المستهدف للادخار المحلي 116 مليون جنيه في الخطة الانتقالية (وهو قدر زهيد جدًا)، حدث أثناء العام أن الادخار المحلي كان تحت الصفر بكثير (الاستثمار ـ العجز الجاري = الادخار المحلي/ أي/ 1150 ـ 1404 = ـ 254 مليون جنيه). وبصورة أخرى، تم إنفاق كل الناتج المحلي على أوجه الاستهلاك النهائي (استهلاك أفراد أو عائلي + استهلاك جماعي أو حكومي)، ولم يكفِ أيضًا الناتج المحلي الإجمالي، فأنفقنا أكثر من دخلنا (بالاستدانة) لتلبية حاجات الاستهلاك وحدَه، الناتج المحلي الإجمالي، فأنفقنا أكثر من دخلنا (بالاستدانة) لتلبية حاجات الاستهلاك وحده. الناتج المحلي الإجمالي (بسعر السوق) كان 4403 مليون جنيه، والاستهلاك النهائي كان 4500 مليون جنيه (أي 102.2 % من الناتج المحلي الإجمالي). وإذا استبعدنا إسهام القناة
وأبو رديس في الناتج المحلي الإجمالي (49 مليون جنيه)، تصبح نسبة الاستهلاك النهائي إلى الناتج المحلي الإجمالي المعدل 103.5 %. إلا أن هناك تقديرًا ثالثًا يقول: إن الادخار المحلي وصل إلى 29 مليون جنيه (أي إلى 0.6 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بـ 4653 مليون جنيه) (98). وقد ألفنا مثل هذا التضارب، وما يهمنا هو الإشارة إلى أن فجوة الادخار ازدادت اتساعًا. والتمويل الخارجي ـ كما أوضحنا ـ كان تحت أسوأ الشروط الاقتصادية والسياسية.

و... هكذا كانت "معجزة" النمو الاقتصادي في أول خطة انفتاحية؛ ولذا ساد المناقشات حول السياسة الاقتصادية في آخر العام، جوٌ من التشاؤم العام، والمعارضة، وضُح هذا في مناقشة بيان رئيس الحكومة أمام مجلس الشعب (أواخر أكتوبر)، ثم في مناقشة مشروع خطة 1976 أمام اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي (أواخر نوفمبر)، ثم في مناقشات خطة وموازنة 1976 أمام مجلس الشعب (أواخر ديسمبر). بات الكل يستشعر الخطر، ويستشعر السخط الجماهيري الشائع، وذوت أحلام الأموال والمساعدات المنهمرة. فوكيل مجلس الشعب (السيد علي السيد) الذي عوَّدنا على البِشر والتفاؤل بهذه الأموال، كان مضطرًا في آخر 1975 إلى أن يبدأ كلمته بالآية الكريمة: }وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمْوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ{. وقال "إن هذه الآية الكريمة تذكرتها، وأنا أستمع إلى بيانَي السيدين؛ وزير التخطيط، ووزير المالية" (99). وبالفعل كانت البيانات والتصريحات الرسمية قاسية في صراحتها وعبارتها. وزير المالية كان يستخدم وصف الكارثة للتعبير عن الموقف الاقتصادي، ووزير التخطيط كان يقول: "إننا في مأزق حرج (...) وإن عجزًا كبيرًا قدره 1800 مليون جنيه بالنسبة لدخل يبلغ 4000 مليون جنيه أو يزيد قليلاً لا أسميه عجزًا، وإنما أسميه: انهيارًا لميزان المدفوعات" (100). والوكيل الآخر لمجلس الشعب (جمال العطيفي) كان يحذر من أن مشاكل الغلاء والإسكان تمتد إلى الطبقات المتوسطة ذات الصوت الأكثر ارتفاعًا من الطبقات المكدودة الفقيرة" (أي: أن القلاقل السياسية ستصبح أكثر اتساعًا وأعظم خطرًا) وأضاف: "كيف تتوقع أن تحتفظ بالسيارة التي تركبها أو بالمسكن الأنيق وبالسيجار، بينما الملايين لا تستطيع مواجهة الحد الأدنى للمعيشة" (101).
(3) مشروع خطة 1976 وإطار خطة خمسيَّة:
أ ـ مشروع خطة 1976 كان مجرد امتداد لخطة 1975 التي أسميت خطة انتقالية. نفس التشوهات والنواقص كانت في مشروع الخطة الجديدة. نفس الأولويات تحكمت: الاستكمال ـ والإحلال والتجديد ـ والتعمير. وحجم الاستثمارات الموجهة إلى المشروعات الجديدة كان أيضًا ضئيلاً. الاختلال في هيكل التمويل لم يختلف؛ فالاستثمار المستهدف كان 1350 مليون جنيه (مقابل 1150 مليون جنيه استثمار مقدر في خطة 1975). وابتدع مشروع الخطة- أمام مصاعب التمويل - فكرة تقسيم الاستثمارات إلى شريحتين؛ لأن "مجموع النقد الأجنبي المطلوب لعام 1976 نحو 2400 مليون جنيه، وقد تم (تقدير) توافر نحو 1600 مليون جنيه من مصادر مختلفة، ويؤكد (الترجيح السياسي) إمكانية استكمال الـ 800 مليون جنيه الباقية خلال الأشهر القادمة، وفي ظل هذا التفاوت بين اليقين والترجيح، رُئِيَ توزيع الاستثمارات إلى الشريحتين" (102)، الأولى تبلغ نحو 780 مليون جنيه، وقد خصصت بالفعل لمشروعات محددة، ولجهات الإسناد المنفذة، والشريحة الثانية مؤجلة لحين التأكد من توفر الموارد، وقيمتها 570 مليون جنيه.
واضح - إذًا - من فكرة الشريحتين، وحيثيات وزير التخطيط، أن مشروع خطة 1976 أُعد في ظروف اختناق شديد في التمويل، وفي النقد الأجنبي، وقد قدم مشروع خطة 1976 على أنه برنامج السنة الأولى من الخطة الخمسية (76 ـ 1980)، رغم أن هذه الخطة الخمسية لم تكن قد أُعِدَّت بعدُ، ولكن حرصت وزارة التخطيط على الإشارة إلى الإطار العام المرشَّح لها، فقبل أن الخطة الخمسية ترمي إلى زيادة الدخل القومي بحوالي 60 % (أي: بمعدل نمو سنوي 10 %)، ويتم تحقيق هذا الهدف في إطار تخفيض العجز في ميزان المدفوعات من 33 % من الناتج المحلي الإجمالي إلى 7 % سنة 1980. ولتحقيق هذا، تتطلب الخطة حجمًا من الاستثمارات خلال السنوات الخمس يبلغ 8 بليون جنيه (يأتي 70 % من هذا المبلغ من الخارج)، ويمكن ذلك من رفع معدل الاستثمار إلى 30 % من الناتج عام 1980. وينخفض الاستهلاك (العام والخاص) كنسبة من الناتج من 102 % سنة 1975 إلى 76 % من الناتج المحلي سنة 1980 (أي يرتفع معدل الادخار بالتالي إلى 24 %). والحقيقة أن هذا الإطار بدا كما لو كان يعبر عن تمنيات وزير التخطيط لما ينبغي أن يكون عليه الوضع، أكثر منه كلامًا جادًا حول أهداف واقعية، فالاقتراب من هذه المعدلات كان يفترض استراتيجية للتصنيع، ونمطًا في الاستهلاك وتوزيع الناتج، وسياسات اقتصادية بعيدة تمامًا عن الحاصل. وخاصة فيما يتعلق بإمكانيات رفع الميل الحدي للادخار بالمعدلات المقترحة. وهي مسألة محورية بالنسبة لكل المتغيرات الأخرى.
وبالتأكيد كان وزير التخطيط يدرك إن إطاره المقترح يتطلب سياسات جريئة؛ ولذا تجنب تمامًا أن يحدد السياسات التي يقترحها، كان مكتفيًا بشرح خطورة الاختلالات القائمة، وبضرورة الاتفاق حول هدف إصلاح الاختلالات بمعدلات قريبة من المقترح، "فإذا وافقتم حضراتكم على هذه الأهداف؛ فسوف يكون تحديد السياسة أمرًا سهلاً؛ لأننا في هذه الحالة سنكون على علم بما نريد عمله". وكانت قضية العجز
(أو الانهيار) في ميزان المدفوعات (حسب تعبيره) شاغلاً أساسيًا. "فوفقًا لاستراتيجية التنمية طويلة المدى التي أقرَّ مجلس الوزراء معالمها الرئيسية؛ أمامنا مراحلُ ثلاث متتابعة: الأولى تسمى (اختصارًا): مرحلة إصلاح ميزان المدفوعات، والثانية: (اصطلاحًا أيضًا) مرحلة جذب رءوس الأموال والوصول إلى الإنتاجية الكاملة للقوى البشرية، والثالثة الانطلاق إلى الوصول إلى الأهداف التي تقرر للسنوات الخمس والعشرين القادمة. والمرجو أن تتم المرحلة الأولى (مرحلة إصلاح عجز المدفوعات) قبل نهاية السبعينيات، أي: في خلال سني الخطة الخمسية 1976/ 1980" (102). وزعم تقرير الخطة "أن خطة 1976 تحاول بوصفها السنة الأولى من الخطة الخمسية 76/ 1980، ومن مرحلة إصلاح ميزان المدفوعات ـ الحد من الزيادة في العجز الجاري (...) ولذا فهي تولي اهتمامًا بالمشروعات التي تؤدي إلى علاج العجز في ميزان المدفوعات، وهذه الأولوية هي التي تتميز بها خطة 1976 عن أولويات 1975 (103)، وأكد وزير التخطيط هذه النقطة في بيانه فقال: "إنه أخذ في الاعتبار أثر كل مشروع على العجز الجاري في ميزان المدفوعات الذي يعتبر إصلاحه السمة الأولى من سمات خطة عام 1976". وتحدث تقرير الخطة بما يشبه النقد عن الخطة الانتقالية 74/ 1975 فقال إنها "اعتمدت على الجهود السياسية لمقابلة هذا العجز وتوفير ما يلزم لمواجهته، ورغم فائدة هذه الجهود، ونجاحها حتى الآن في مواجهة الموقف المتفجر، وضرورة استمرارها مستقبلاً دون هوادة أو تراخ، إلا أنه كان واضحًا للخبراء والمختصين أن هذا حل مرحلي لا يمكن الاستمرار فيه إلى الأبد، وأنه من الضروري الانتقال بأسلوب معالجة المشكلة من مرحلة الجري وراء الأزمات لحصرها، وإزالة آثارها، إلى مرحلة البحث المنظم عن مخرج واضح المعالم ذي أبعاد زمنية ومراحلَ تنفيذيَّة".

ج ـ إلا أن هذا الكلام الفخم، كان لا يزيد بدوره عن تمنيات لما يجب أن يكون، فتنفيذه يحتاج إلى مجموعة من السياسات تختلف عن السياسات التي أوصلتنا إلى الانهيار، ووزير التخطيط رفض اقتراح أية سياسات لتحسين الموقف خلال 1976، كما سبق أن رفض اقتراح سياسات لمدى سنوات خطته الخمسية، وقد ألحف الأعضاء (في اللجنة المركزية ومجلس الشعب) في الاستفسار عن هذه السياسات؛ حتى اضطر رئيس الجلسة في مجلس الشعب، إلى توجيه السؤال بنفسه: "إنني أودّ أن أستفسر من السيد الدكتور وزير التخطيط، عن السياسات التي تقترحها الحكومة، فلقد حددت الخطة أهدافًا معينة، نبغي الوصول إليها، والمجلس يهمه أن يعرف السياسات التي يمكن أن تساعد على تحقيق هذه الأهداف؛ حتى يقوم المجلس بمناقشتها".
وقد غمغم الوزير بكلمات غير محددة ولا مفهومة في مجال الرد، فتصور رئيس الجلسة أن الوزير لم يفهم السؤال، فأعاده عليه: "لقد أشار السيد الوزير إلى أن الخطة تهدف إلى الحد من الاستهلاك، والسؤال هنا هو: ما السياسة المحددة التي تؤدي إلى تحقيق ذلك؟ كما أشار سيادته أيضًا إلى أن الخطة تهدف إلى زيادة المدَّخرات، والسؤال هو ما السياسة التي وضعتها الحكومة لتحقيق هذا الهدف؟ إذ من المفروض أن تتقدم الحكومة بالوسائل التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف التي رسمتها في الخطة". ولكن مع هذا الإحكام في الصياغة، والذي لا يقبل إجابات عائمة، قرر الوزير ـ ومعه الحكومة- أن يتجاهل الموضوع صراحة، ويمتنع تمامًا عن أية إجابة أو تعليق (100)!
هذا الموقف من الحكومة، كان يكشف حالة العجز والارتباك التي وصلت إليها، وهو يكشف - في نفس الوقت- أن تحديد السياسات واتخاذ القرارات، لم يعد من صلاحيات الحكومة المصرية وحدها، فصندوق النقد والبنك الدولي جهتان تشاركان مشاركة متزايدة في صياغة السياسات والقرارات، ولم تكن المباحثات معهما قد وصلت إلى نتائجَ مبلوَرة بعد. ويبدو أن السلطات المصرية كانت تأمُل في تلك الفترة في مواقفَ ومعوناتٍ من دول الخليج، تساعد في الحد من شروط الهيئات الدولية.
د ـ وفي غيبة أية تعديلات في السياسة الاقتصادية، كان تقرير خطة 1976 يفخر بأن "الخطة استهدفت ليس فقط وقف التزايد في العجز، وإنما خفضه بنحو 200 مليون جنيه، أي: من حوالي 1400 مليون جنيه متوقعة في سنة 1975 (ومتجاوزة ما كان مستهدفًا في خطة 1975 بنحو 50 مليون جنيه) إلى نحو 1200 مليون جنيه في سنة 1976". ولكن هذا التحسن المستهدف لم يكن نتيجة أي ترشيد للاستيراد (الذي شكت تقارير التخطيط عن المتابعة من انفلات أمره)، ولم يكن لإعادة ضبط أنماط ومعدلات الاستهلاك، أو بسبب مراعاة "أثر كل مشروع (في الخطة) على العجز الجاري في ميزان المدفوعات" ـ كما قيل. باختصار لم يكن التحسن بسبب تعظيم القدرات الذاتية للاقتصاد المصري، أو تغيير السياسات، ولكن كان التحسن المستهدف مستندًا إلى نفس ما تعرض للنقد خلال الخطة الانتقالية، أي: الاعتماد "على الجهود السياسة لمقابلة هذا العجز، وتوفير ما يلزم لمواجهته".
وبشكل أعمَّ، نقول: إن التحسن المستهدف كان بسبب عوامل لا دخل للمخطط المصري في تحققها، فقد استهدفت الخطة زيادة إجمالي الموارد من النقد الأجنبي بمبلغ 355 مليون جنيه (أي: زيادة نحو 46 % عن المستوى الذي كان متوقعًا لسنة 1975). ولكن هذه الزيادة كانت ترجع إلى زيادة الصادرات السلعية من حقول بترول سيناء (بعد عودة أبو رديس) وإلى زيادة الصادات غير المنظورة، المتمثلة في زيادة إيرادات قناة السويس، وقدرت بنحو 140 مليون جنيه. ويقابل هذا أن الخطة استهدفت أن تكون الزيادة في الواردات أقل من هذه الزيادة المقدرة للمتحصلات، فالزيادة المستهدفة في إجمالي الاستخدامات (أي: الواردات، 155 مليون جنيه فقط) كانت تشكل نحو 70 % بالنسبة للاستخدامات المتوقعة عام 1975 إلا أن هذا التحكم في معدل الزيادة للاستخدامات (أو للواردات) لم يكن أيضًا بسبب جهد خاص للسياسات الاقتصادية؛ فهو نتيجة انخفاض الحجم المطلق للواردات الوسيطة، وبالتحديد من البترول والأسمدة (الأول بسبب
أبي رديس، والبند الثاني بسبب الانتهاء من مشروعات الإحلال والتوسع في الإنتاج المحلي). هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، كان متوقعًا اتجاه الأسعار العالمية إلى الانخفاض في كثير من المستوردات.

وعلى ذلك لم يكن في احتمال خفض العجز الجاري بحوالي 200 مليون جنيه، ما تستحق الحكومة ثناءً من أجله. ونفس الشيء يقال عن حجم ومعدل الادخار المحلي، ونسبة إجمالي الاستهلاك النهائي إلى الناتج المحلي بسعر السوق، فالادخار المحلي كان مستهدفًا في خطة 1975 ألا يتجاوز 116 مليون جنيه، وأصبح مستهدفًا في خطة 1976 أن يكون 196 مليون جنيه، وإذا أزحنا عن الأخير أثر زيادة دخل القناة وأبي رديس؛ نجد أن الادخار المحلي كان في نفس المستوى المنحط، أيضًا كان مستهدفًا أن يستوعب الاستهلاك النهائي 93.9 % من الناتج المحلي الإجمالي، ولكنْ صار المتوقع على آخر السنة، أن يكون الاستهلاك النهائي الفعلي قد ابتلع كل الناتج وتجاوزه، أو لم يعد الناتج يسمح بتغطية الاستهلاك، وغنيٌّ عن البيان، أننا نهتم هنا كالعادة بالاستنتاج العام، وليس بتفاصيل الأرقام والنسب، خاصة وأن المفارقات بلغت مستوى لا يُصدق.. فوفقًا لصورة الموازنة القومية عن عام 1976 بالمقارنة بالمتوقع عام 1975، كان المستهدف كناتج محلي إجمالي (بتكلفة العوامل) يبلغ 4778 مليون جنيه بعد تنفيذ مشروع خطة 1976، وفي تقرير متابعة هذه الخطة، أصبح نفس الرقم ـ بقدرة قادر ـ ممثلاً للناتج المحلي الإجمالي لعام 1975!(104).
المهم - إذًا - هو الاتجاه أو الدلالة العامة، وهي في هذا السياق تؤكد أن كافة الاختلالات الهيكلية التي أصابت خطة 1975 (وعلى رأسها الاختلال البشع في هيكل التمويل) ظلت من المكونات الأصلية لمشروع خطة 1976ـ على عكس ما زعم تقرير الخطة ـ ففي ظل ادخار محلي ضئيل، كان ضروريًّا أن تعتمد الخطة ـ حتى في نطاق الشريحة الأولى ـ على التمويل الخارجي كأساس. ولم يكن ممكنًا أن يختلف الحال، طالما أن السياسات والاعتبارات التي حكمت الخطتين واحدة، بل كان متوقعًا أن تؤدي مواصلة هذه السياسات، إلى مزيد من التدهور في بناء خطة 1976. وحدث هذا فعلاً، في الاتجاهين التاليين:
"ارتكزت الخطة في إعدادها على بعض التعديلات في مفهوم ومسئوليات التخطيط، تكمُن أساسًا في أن التخطيط في المرحلة السابقة، كان يتسم بأنه تخطيط ملزم قانونًا (...) ولا يعني هذا أن يكون التخطيط في ظل الانفتاح الاقتصادي تخطيطًا تأشيريًّا، بل ينبغي أن يكون أداة ضبط وتنسيق بين القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدميَّة" (103). وهذا التغير في مفهوم ومسئوليات التخطيط عبر عن استجابة لتدخل البنك الدولي الذي بدأ نشاطه الواسع في عام 1975، على مستوى اتفاقيات القروض الجزئية، وعلى مستوى الاقتصاد الكلي واستراتيجيات النمو، وهو تغير يرتبط أيضًا بما آل إليه القطاع العام (بعد البنوك الأجنبية وإلغاء المؤسسات.. إلخ)، وبما يستهدف من تحول إلى ما يُسمَّى باقتصاد مختلط بدلاً من النظام الاقتصادي الذي يقوده القطاع العام، وقد أدخل الوزير هذا التعديل المخفف لسلطة التخطيط، رغم أنه القائل في مناقشات المجلس أنه "قد يقول البعض إنه لا داعي لوضع خطة مع وجود هذه الصعوبات، فهل هذا أمر معقول، إنني أنادي بالعكس؛ ففي وقت الشدة يجب وضع خطة تسير على أساسها، والمعروف أن كل شخص يدبر أموره وأمواله بدقة وقت الشدة. أما وقت الرخاء، فالأمر يختلِف".
وبعد أن أصبح الاعتماد على التمويل الخارجي؛ كأساس، تقليدًا متكررًا للعام الثاني، كان طبَعيًّا أن يثبت في نص مشروع خطة 1976 أن "المشروعات المرتبط على تمويلها مع جهات أجنبية ويجري تنفيذها خلال 1976 تعطي أولوية خاصة"، ويعني هذا النص ـ في ظل سيادة التمويل الأجنبي ـ أن تحديد أولوية المشروعات انتقل رسميًا إلى الجهات الخارجية المقرضة، وكذلك إلى المستثمرين الأجانب، فقد أكد التقرير في موضع آخر أن استخدام رءوس الأموال العربية والأجنبية على النحو الذي تستهدفه سياسة الانفتاح يفرض "ضرورة التنسيق بين الأولويات الداخلية والمعبر عنها بالخطة القومية، وبين الأولويات التي قد تتطلبها مصادر التمويل الخارجي". وانكشاف هذه الحقيقة آثار الاعتراض المشروع، فقال إبراهيم حلمي عبد الرحمن "أذكر أنني قلت: إن الأولويات قد تعدل نتيجة لحصولنا على أموال من الخارج، ولقد قلت هذا فعلاً، فهل في قول الصراحة خطأ؟!" لم يقل أحد إن الصراحة - أو كشف الحقيقة- خطأ.. موضوع هذه الحقيقة هو الخطأ؛ إذ ماذا بقِي بعد ذلك من الاستقلال الاقتصادي، والتخطيط المركزي، خاصة إذا كان أغلب التمويل يأتي من الخارج؟!
(4) مُناقشات آخر العام:
أ ـ في الواقع كانت مناقشات آخر العام (بيان رئيس الحكومة ومشروعا الخطة والموازنة) حامية ومرة. خطورة العجز وتراكم الديون الخارجية، صارت همًا ثقيلاً جاثمًا على الصدور (رغم أن إبعاد المصيبة على النحو الذي سجلناه في هذا الكتاب لم تكن مُتبيَّنة). ونذكر أن اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي، سجلت أن التساؤل يثور عن مدى ملاءمة سياسة الخروج من المأزق، بمزيد من المديونية الخارجية، في وقت بلغت فيه هذه المديونية حجمًا كبيرًا"(105). أيضًا سجل تقرير اللجنة المركزية وتقرير لجنة الخطة في مجلس الشعب، وسجلت المناقشات، كشفًا واضحًا لارتباك الحكومة وعجزها عن وضع وإعلان سياسات محددة. والحقيقة أن كافة المناقشات حول خطة العام التالي، كانت جذورها ممتدة في أرض الواقع الممثل في ممارسات عامين من الانفتاح الاقتصادي، وكانت المناقشات بهذا المعنى تعكس جو المعارضة النامي بين عديد من الأوساط، فالمنتسبون إلى الحكومة، والمنتفعون منها، لم تكن مداخلاتهم أقل حدة أو مرارة من موقف القوَى التي تتحدث باعتبارها معارضة. وقد علقت "الطليعة" أيامها على المناقشات، فتحدثت "عن الفساد الذي استشرى وفاح، وماذا فعلت الحكومة في هذا المجال؟ لقد أعلن السيد رئيس مجلس الوزراء في بيان حكومته أمام مجلس الشعب أن الحكومة ستلتزم (بمواصلة) اتخاذ الإجراءات لمكافحة التسيب والانحراف، وضرب أمثلة بالمضاربة والمغامرة والتهريب والاتجار في السوق السوداء والتلاعب في أقوات الجماهير والتهرب من الضرائب وتكوين ثرواتٍ لا تقوم على الجهد المشروع، وتُبنَى على الفساد. ونحن نسأل بمنتهى الجدية عن المقصود بكلمة (مواصلة). هل يعني هذا أن الحكومة قد اتخذت بالفعل خلال توليها المسئولية عام 1975 إجراءات مشددة ضد كل هذه الأنواع من التسيب والانحراف التي عددها البيان، دون أن يلحظ الشعب شيئًا من هذا؟ (...) لقد أصبحت العمولات مثار الشكوى والتهكُّم من كل المُستثمرين الأجانب والعرب وكل الصحفيين والمراسلين الأجانب، بل إنها أيضًا حديث الشارع في مصر، ومع ذلك فإن ممدوح سالم يقول: (أما بالنسبة للعمولات وما قيل عنها، فأودُّ أن أقول إن الحكومة ليست لديها أية معلومات عن أن شخصًا تقاضَى عمولة، ولم يُتخَذ إجراءٌ ضده)، ثم يضيف: (وإذا كان لدى الصحف أو لدى من نشروا عن موضوع الـ 2000 مليون جنيه عمولات أيُّ دليل، فيمكنهم تقديم هذا الدليل). هل يُعقل مثل هذا الكلام؟! إن الحكومة إذا كانت فعلاً لا تعلم فإنها مصيبة، وإذا كانت تعلم؛ فإن المصيبة أعظم، وللأسف فإننا في الحالة الثانية، أي أن المصيبة أعظم" (106).
كان هذا ما كتبتْه الطليعةُ، وأعتقد أن كافة القوى الوطنية كانت تردد مثل هذا الكلام، وتسخر من ادعاء رئيس الحكومة بأن أنفَه لا تشم كل هذا العفن؛ ولذا شملت مناقشات تلك الفترة هجومًا بالغ العنف على ظاهرة المليونيرات الجدد. نقل عبد السلام الزيات في مناقشته لبيان ممدوح سالم ما نشرته فاينا نشيال تايمز، ونوفيل أوبزرفاتير، وتايم، حول أعداد المليونيرات في مصر، وأنه وصل إلى 500 مليونيرًا. فكان الرقم مفجرًا للهجوم العام، وشاع في مناقشات مجلس الشعب وفي الصحافة تعبير "القطط السِّمان"، وطور التعبير رفعت المحجوب، (وكان الأمين الأول للجنة المركزية) إلى "البقرات السمان" أثناء مناقشات اللجنة للخطة.
ب ـ والحقيقة أن بعض التأمل في دلالة هذا الرقم كان يكشف عمق الانتكاسة في هيكل توزيع الثروة والناتج (رغم أن الرقم في تقديرنا أقل من الواقع). إن كلمة مليونير تعني الرجل الذي يملك ثروة (وليس دخلاً) تزيد قيمتها عن مليون جنيه. فإذا تصورنا أن متوسط ما يملكه الفرد الواحد من هؤلاء الخمسمائة هو مليونان من الجنيهات (وهو فرض متواضع جدًا؛ لأن بعضهم كما نسمع يملك عشرات الملايين) أصبح مجموع الثروة التي يستحوذ عليها هؤلاء 1000 مليون جنيه، وإذا تصورنا أيضًا أنه توجد إلى جوار هؤلاء الخمسمائة ـ بالضرورة ـ شريحةٌ أخرى من أنصاف المليونيرات، وفرضنا فرضًا جُزافيًا (ولكن منطقيًّا)، أن عددهم 1000، وثروة الواحد منهم في المتوسط 500 ألف جنيه فقط، صار حجم ثروة هذه الشريحة الأخرى 500 مليون جنيه، وأمكننا بالتالي أن نقول إن 1500 أسرة تملك ما يناهز 1500 مليون جنيه.. إن الـ 1500 أسرة لا تمثل 0.5 % (كما كان يقال عن مجتمع ما قبل الستينيات)، وإنما أقل من 0.005 %!
وللعلم، فإن حجم الثروات التي استولت عليها الدولة في ظل ثورة 23 يوليو (منذ الإصلاح الزراعي الأول إلى تأميمات الستينيات إلى الحراسات) كان ـ وفق إحدى الدراسات العلمية حول الموضوع ـ كالتالي: الإصلاح الزراعي (203.8 مليون جنيه) + نقل ملكية بعض العقارات للقطاع العام (51.5 مليون جنيه) + الحراسة والمصادرة (25 مليون جنيه)، ومجموع كل هذا 453.9 مليون جنيه فقط لا غير! وقد أوضح صاحب الدراسة "أن هذه التقديرات تمثل الحد الأدنى، إلا أنها على درجة كافية من الضخامة لإيضاح مدى عمق التغير الاجتماعي الذي أحدثته القوانين الاشتراكية؛ سواء في مراكز الثروة في المجتمع المصري، أو في توزيع الدخل القومي بين مختلف طبقات الشعب (107). ولكننا مع ذلك لن نأخذ بهذه التقديرات المتواضعة للدراسة، والتي تمثل الحد الأدنى، فهناك تقدير آخر كان الرئيس جمال عبد الناصر، قد أعلنه عام 1964، هذا التقدير يقول إن الثروات المُؤمَّمَة بلغت قيمتها 1000 مليون جنيه، وقد عقب على هذا عبد الناصر بأنه "لا يتصور، ولا يظن أن أحدًا يتصور، أن المجتمع كان يمكن أن يحتمل ذلك" (108).
ليس مقصودًا من هذا الكلام عرض دراسة عن إعادة توزيع الثروات والدخول، ولكنه مجرد شرح دلالة أن يكون في مصر 500 مليونير (وتؤكد ثانية تصورنا بأن هذا الرقم أقل من الحقيقة، حتى في عام 1975)، ويزيد من خطورة الرقم، أن هذه الطبقة الصاعدة تدين بالولاء لقوَى الغزو الخارجي التي نفختها (بشكل مباشر وغير مباشر) ووفرت لها الحماية.
وقد تساءلت الطليعة أيامها "عما فعلت الحكومة، وعمّا تنوي أن تفعل في مواجهة هذا التمركز المتنامي للثروة في يد حفنة صغيرة، والذي يخلق تناقضًا طبقيًا حادًا؟ إن طبقة المليونيرات الجدد لا تستثمر في الإنتاج، ومع ذلك فكلما تحدثت الحكومة عن الاختلال بين الاستهلاك والإنتاج؛ اتجهت إلى الأجور، وأشارت إلى ارتفاع معدل الزيادة فيها، ولم تشِر بكلمة إلى دخول هؤلاء المليونيرات ومَن يحيط بهم (...). إن السياسة الحازمة، والرشيدة من وجهة نظر المصالح القومية العليا، في مواجهة هؤلاء المليونيرات مسألة لا تمليها فقط الاعتبارات الاجتماعية، ولكن أيضًا الاعتبارات الوطنية والاقتصادية والتنموية" (106).
ويبدو أن الطليعة كانت فاترة في هذا التعليق، فعضو مجلس الشعب (القمص بولس باسيلي ـ وكان مؤيدًا دائمًا للحكومة) قال: إن "الحديث يدور حول الخمسمائة مليونير، الذين نريد ـ وهذا رأيي ـ أن نقيم لهم المشانق في الميادين العامة" (109) وكان طبعيًّا أن يرتبط كل ذلك في النهاية بقضية الغلاء غير المحتمل، وكان ممدوح سالم مصيبًا حين لاحظ بعد مناقشات اللجنة المركزية أن مشكلة الغلاء تقف على قمة اهتمامات أعضاء اللجنة (110)، ولكنه زعم أن هذا الموضوع قمة اهتمامات الحكومة أيضًا دون أن يحدد كالعادة ـ أي سياسات عملية تؤكد جدية الاتجاه (إذا كان قائمًا).
ج ـ وباختصار، كان الجو العام ـ بجملته ـ لا يعكس أبدًا تصديق الناس لمسألة أننا "عبرنا مرحلة الظلام والألم، وندخل اليوم مرحلة النور والأمل" كما قال الرئيس السادات (أكتوبر)، وقد علق رئيس مجلس الوزراء على عضو مجلس الشعب (محمود القاضي) الذي قرر أن الخطة لن تؤدي إلى تنمية الاقتصاد القومي، بل ستؤدي إلى تنمية ثروات بعض الأفراد على حساب غالبية الشعب، وقال: "إنني أعتبر هذا القول موجهًا في الحقيقة إلى الحكومة، وأقرر أن هذه الحكومة لا تخطط لفئة معينة، وإنما تخطط للقاعدة الشعبية الكبيرة والجماهير الكادحة".. وكتبت الطليعة "أن هذا التعليق يعتبر ردًا عليه أيضًا، فنحن نتفق تمامًا مع الدكتور محمود القاضي (....) ومن ناحية أن هذا الكلام موجه إلى الحكومة، فإنه بالقطع موجه إليها. ويعلم الله أننا نقول هذا، وعيننا على أرضنا التي لا زالت محتلة، وعلى محاولات الاحتواء التي تدبرها القوى الإمبريالية لإجهاض دورنا التحرري القيادي"(106).
بقي أن نُشير في ختام هذا الفصل ـ مجرد إشارة ـ إلى دور انتقال أعداد متزايدة من قوة العمل المصرية إلى الدول النفطية، فهذا الانتقال المتزايد (بالطريقة العشوائية التي تم بها، وفي إطار السياسات العامة الممارسة) لعب دورًا تخريبيًّا خطيرًا بالنسبة للاقتصاد المصري، وأسهم إسهامًا أساسيًا في تصفية التوجه الاستقلالي بأقل مقاومة ممكنة، أي أسهم في موازنة عوامل السخط المتصاعدة ضد الغلاء والمليونيرات، وضد تقويض البنية الاقتصادية المستقلة.

هوامش الفصل السابع
"Interview with Henry Kissinger". Business week, (13 – 1 – 1975).
"Interview with Gerald Ford". Time, (13, 1, 1975).
(1) انظر: عادل حسين: النفط من خلال الثورة، (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1977)، ص ص 47 ـ 48.
أنور السادات، نص الرسالة، مجلة الطليعة، عدد (آذار/ مارس 1975).
انظر: عادل حسين، "لا نطالب بالمساواة المُطلقة، بل بالمساواة في الأعباء"، الطليعة، (عدد آذار/ مارس 1975).
أنور السادات، حديث إلى لوموند، (28/ ظ/ 1975). نقلاً عن مصر وأمريكا، (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، مؤسسة الأهرام، 1976)، ص 100.
(2) أنور السادات، لقاء مع العلماء المصريين"، الأهرام (والصحف القاهرية الأخرى)، (13/ 1/ 1975).
(3) أنور السادات، حديث إلى صحيفة البيرق، نقلاً عن الأهرام، (10/ 1/ 1975).
(4) أنور السادات، حديث إلى لوفيجارو، نقلاً عن الأهرام، (25/ 1/ 1975).
(5) أنور السادات، حديث إلى تايمز، نقلاً عن الأهرام، (11/ 2/ 1975).
(6) الأهرام، (30/ 1/ 1975).
(7) بعد تلميحات عديدة، حدث في 2/ 12/ 1974 أن فجر إفرايم كتسير (رئيس دولة إسرائيل) تصريحًا يعترف بأن "لدى إسرائيل طاقة نووية، كما أنها تملك مفاعلين نووين منذ أكثر من عشر سنوات؛ أحدهما في مكان سري قرب ديمونا، والآخر في ناحال سوريك قرب أشدود.. وأن لدى إسرائيل القدرةَ على إنتاج أسلحة نووية، وإذا احتجنا إلى ذلك فسننفذه (معاريف ـ نقلاً عن هيثم الأيوبي، اتفاق فصل القوات الثاني في سيناء 1975، (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1975)، ص 209.
وكان السادات يحرك نفس الموضوع في عدة مناسبات، فصرح مثلاً: "إن تقارير المخابرات المصرية، أكدت إلى حد ما الأنباء التي ترددت عن امتلاك إسرائيل لأسلحة ذرية تكنيكية، وأن ذلك خلق موقفًا جديدًا تمامًا، يجب علينا مواجهته"، الأهرام، (8/ 10/ 1974).
وبالنسبة لما قيل حول مشروع بيع مفاعلات أمريكية، انظر الفصل السادس.
(8) الأهرام، (6/ 2/ 1975).
(9) للتفاصيل انظر: M. Golan, The secret conversations, op. cit., pp. 243 – 246، هيثم الأيوبي، مرجع سابق، ص ص 240 ـ 248.
(10) M. Golan, The secret conversations, op. cit., p. 242..
(11) أنور السادات، حديث إلى النهار، نقلاً عن الأهرام، (14/ 4/ 1975).
(12) أنور السادات، انظر نص الخطاب، الطليعة، عدد (أيار/ مايو 1975).
(13) نقلاً عن د. أحمد أبو إسماعيل، جريدة الأخبار، مرجع سابق.
(14) John Waterbury, Egypt 1976, Field staff Reports, Africa, North Africa Series, Vol. XXI, N". 3. p. 6.
(15) د. أحمد أبو إسماعيل، البيان المالي والاقتصادي، مرجع سابق.
(16) محمود أبو وافية، تقرير اللجنة المشتركة، مرجع سابق.
(17) عثمان أحمد عثمان، ندوة تليفزيونية نشر تسجيلها بالأهرام، (15/ 4/ 1975).
(18) أحمد أبو الفتح، جريدة الأخبار، (17/ 4/ 1975).
(19) مصطفى أمين، جريدة الأخبار، (19/ 4/ 1975).
(20) بيان السيد ممدوح سالم رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكومة أمام مجلس الشعب (12 مايو 1975).
(21) World Bank, Report N". 870 a – EGT, Op. cit., P. 28.
(22) مصدر الأرقام وزارة المالية؛ وفقًا لوزارة التخطيط كان الرقمان المقابلان 381، و640 مليون جنيه و30 مليونًا (1972) و82 مليونًا (1973).
(23) World Bank Arab Republic of Egypt (Economic Report N". 1624 – EGT, (March 22, 1977), For official use only (Its *******s may not be disclosed without world bank authorization), P. 4.
(24) Ibid p. 4.
(25) انظر: البنك المركزي المصري، تقرير مرفوع إلى مجلس الشعب عن الأوضاع النقدية والائتمانية، خلال العام المالي 1975 ـ مارس 1976، (تقرير محظور النشر)، ص 15.
(26) وزارة التخطيط، التقرير المبدئي لمتابعة الخطة العامة للدولة عن عام 1975 (17/ 3/ 1976). مُذكرة رقم 19، ص 5.
(27) نشرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن الأسعار.
(28) حديث خطير لوزير المالية إلى إبراهيم نافع، الأهرام، (22/ 8/ 1975.
(29) د. زكي شافعي، حديث إلى محمود المراغي"، روز اليوسف (9فبراير 1976).
(30) ممدوح سالم: مضبطة الجلسة 5 (صباح 9/ 11/ 1975) الفصل التشريعي الأول، مجلس الشعب.
(31) تختلف أرقام التجارة الخارجية بين مصدر الموازنة النقدية (وزارة المالية) ومصدر ميزان المدفوعات (البنك المركزي)، ويرجع الاختلاف إلى اختلاف العرض الذي تعمل له كل جهة، فعلى جانب التصدير ترسل كل جهة إلى البنوك استمارة خاصة بمتابعتها، ولا تلتزم بنفس التبويب أو درجة الشمول، ويجري البنك المركزي في نهاية الفترة على قيمة المتحصِّلات بعض التسويات، خاصة فيما يتعلَّق بالقطن والبترول الخام. ومن الأسباب الهامة في اختلاف أرقام الموازنة النقدية في المدفوعات عن أرقام الواردات ما تتضمنه الأولى من المُنفق على الطوارئ والمتنوعات بالكامل، بالرغم من أن هذا الإنفاق يشتمل على مصروفات غير منظورة بطبيعتها، وتدخل ضمن البنود غير المنظورة في إحصاءات ميزان المدفوعات، كما أن عملية الخصم من الحصص النقدية وإصدار الموافقات النقدية، وفتح الاعتمادات، ما هي إلا مجرد عمليات دفترية فقط ويمكن أن تتم دون أن يستتبع ذلك الاستيراد الفعلي، أو يستخدم جزء فقط من الاعتماد المفتوح وتحول دون تنفيذ الباقي عوائقُ أخرى، ويعني كل هذا أن أرقام الصادرات أقل في الموازنة النقدية، وأرقام الواردات أعلى ـ ونظرًا لأن تقديرات الموازنة النقدية هي التي سبق الأخذ بها عند إعداد خطة 1975؛ فقد استخدمنا ـ في هذا المقام ـ بيانها؛ لحساب مدى التباين في التنفيذ من المقدر ـ والمصدر هنا: وزارة المالية ـ تقرير متابعة تنفيذ الموازنة النقدية، حسب المركز في 21/ 12/ 1975، والصادر في (24/ 2/ 76).
(32) بمتابعة الصحف في هذا العام يلاحظ أن مشكلة التكدس أصبحت غريبة، في أوائل العام (30 يناير) بحث مجلس الوزراء المشكلة ـ (5 مارس) تابعت اللجنة الوزارية للنقل والمواصلات بحث الإجراءات المُتَّخذَة لإخلاء أرصفة الميناء وإزالة التكدس ـ (22 آذار/ مارس) زار عبد العزيز حجازي بنفسه ميناء الإسكندرية لمدة ساعتين؛ لبحث المشكلة على الطبيعة ـ (11 مايو) كثَّفت النيابة الإدارية جهودَها لبحث جميع البلاغات الخاصة بتكدُّس البضائع.. (في يونيو ويوليو) أُشيع أن المشكلة قد انتهت، والبحث يدور حول وضع خطة تمنع تكرار الظاهرة ـ (8 آب/ أغسطس) تم الاعتراف "بعودة" التكدس، وأُعلِن أن القوات المسلحة، تقرر إشراكها بقوات رمزية لعلاج المشكلة ـ وفي بداية 1976 نُشر أن ممدوح سالم يبحث تقريرًا عن التكدس بميناء الإسكندرية!
(33) Customs Data, Arab republic of Egypt, (Cairo: Ministry of Planning, February 1976), Memorandum N 112.
(34) وزارة التخطيط، مذكرة رقم 19، مرجع سابق، ص 8 ـ 9.
(35) تقرير البنك المركزي، مرجع سابق، هامش رقم (30)، ص 21 ـ 22.
(36) المرجع السابق، ص 30.
(37) وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، كانت التسديدات والتفويضاتauthorization الجديدة لاستخدام قروض خارجية مصرفية (كانون ثان/ يناير ـ تشرين أول/ أكتوبر) بملايين الجنيهات كالتالي:
تسديدات
خطابات الاعتماد الجديدة المصرح بها
يناير
فبراير
مارس
أبريل
مايو
يونيو
يوليو
أغسطس
سبتمبر
أكتوبر
75
62
45.2
60.7
41.4
35.2
137.1
70.4
76.5
40.1
80.3
46.5
56.5
60
35
68
59.5
45.2
45.6
19.6
677
487.4


(38) المصدر في أرقام هذا الجزء ـ ما لم يذكر غير ذلك ـ البنك الدولي:
Report N". 1815 EGT., Vol. IV, Op. cit.,
والرقمان المتناقضان هنا عن نفس التقرير: الأول بند 16.28 والثاني بند 23.
(39) يمكن - على ضوء الأرقام السابقة - حساب صافي التسهيلات المصرفية لعام 1975 مثلاً كالتالي: 2125 ـ 1996 = 129 مليون دولار.
(40) وزارة التخطيط، التقرير الثاني عن متابعة الخطة والموقف العام، في منتصف 1975، (القاهرة: وزارة التخطيط، أغسطس 1975).
(41) وزارة التخطيط: مذكرة رقم 19، مرجع سابق، ص 2.
(42) انظر:
World Bank, Report N', 1624 – EGT, op. cit. Statistical Appendix, Table 4, 5..
(43) Ibid., P. 1. (48)
(44) تدل تصريحات وزير المالية في البيان المالي، أن ودِيعتَي السعودية والكويت، وصلتا في شهر يونيو. ولكن كان تاريخ مشروع القانون بالإذن لوزير المالية بافتراض قيمة وديعتي المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، لدى البنك المركزي المصري ـ محولاً على اللجنة الاقتصادية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة بتاريخ 22 نوفمبر 1975. قد يفسر هذا بأن فترة زمنية انقضت بين الوعد بإيداع الودائع، وبين السماح الفعلي للحكومة باقتراضها في تشرين ثان/ نوفمبر. على أيَّة حال، تشير إلى أن استخدام الودائع، جاء بعد اتفاقية الفصل الثاني للقوات. أيضًا قد يُفَسَّر تضاربُ التواريخ، بأن استخدامًا جزئيًّا للودائع قد تم قبل استكمال الإجراءات القانونية (انظر الهامش رقم 53). والله أعلم!
(45) أنور السادات: حديث إلى النهار، نقلاً عن الأهرام، (18/ 6/ 1975).
(46) أنور السادات: حديث إلى صحف هيرست (الأمريكية)، نقلاً عن الأهرام، (10/ 7/ 1975).
(47) انظر حديث فورد في: New York Times, (8 – 8 – 1975).
(48) عن نص اتفاقية القرض مع إمارة "أبو ظبي"، ونص اتفاقية القرض مع قطر، الجريدة الرسمية، (25/ 3/ 1976) العدد 13، ويُلاحظ أن اتفاقية قطر (المُوقَّعة بتاريخ 23 أغسطس) كانت تقضي بأن يتم سحب الدفعة الأولى في أول سبتمبر، رغم أن القرار الجمهوري صادر برئاسة الجمهورية في 21 كانون أول/ ديسمبر 1975، والنشر في الجريدة الرسميَّة كان في (25 آذار/ مارس 76).
(49) نقلاً عن سليم اللوزي، في حديثه مع الرئيس أنور السادات، الحوادث، (2/ 2/ 1976).
(50) ننقل هنا تعليق ووتر بيري: "حتى ممولي مصر (مثل المملكة العربية السعودية) الذين قد يريدون حلاً للصراع بمساندة أمريكية، حرصوا - بكياسة - على عدم الالتزام بموقف في قضية الفصل الثاني للقوات؛ على أساس أنه لا داعي ـ في هذه اللحظة الحرجة ـ لإنهاء عزلة مصر في العالم العربي؛ حيث أن أهداف السعودية نحو مصر ـ كما أصبح واضحًا الآن إلى حد كبير ـ يتألف من الوصول بدورها في الشئون العربية إلى الحد الأدنى؛ (فالسعوديون لا يمكن أن ينسوا عُزلتهم الخاصة حين وضع عبد الناصر مصر في صدارة القومية العربية الراديكالية)، إنهم يساندون النظام المعتدل للرئيس السادات، ولكنهم لا يساعدون مصر للخروج من متاعبها الاقتصادية الأساسية، وهم يشجعون التغير في ارتباطات مصر، من الاعتماد على الاتحاد السوفيتي إلى الاعتماد على الولايات المتحدة وعلى العربية السعودية نفسها. وهذه الأهداف بالتأكيد ليست متعارضة مع أهداف السياسة الأمريكية".
Waterbury, Egypt 1976, op. cit., p. 6.
(51) المصدر: بيانات البنك المركزي المصري (بيانات غير منشورة).
(52) أنور السادات: حديث إلى السياسة (الكويتية)، نقلاً عن الأهرام، (8/ 1/ 1976).
(53) نص المذكرة كان محصورًا توزيعه بين كبار المسئولين ـ ولكن يمكن الرجوع إلى العرض الوافي لمضمون المذكرة الذي سربته السلطات للصحف، وأفضل عرض منشور في الأهرام، (9/ 6/ 1975).
(54) نص المذكرة كان محصورًا توزيعه بين كبار المسئولين ـ ولكن يمكن الرجوع إلى ما سربته السلطات من هذه المذكرة ونُشر في الجمهورية، (12/ 6/ 1975).
(55) سيد مرعي: مضبطة الجلسة 66 (5/ 7/ 1975)، الفصل التشريعي الأول، مجلس الشعب.
(56) د. جمال العُطيفي: "الرد على بيان ممدوح سالم" (8/ 11/ 1975)، الفصل التشريعي الأول، مجلس الشعب.
(57) نص القانون: الجريدة الرسمية، (25/ 9/ 1975)، العدد 39.
(58) World Bank, Report N", 1624 – EGT., Op. Cit., P. 14.
(59) نص القانون: الجريدة الرسميَّة (18/ 9/ 1975)، العدد 38.
(60) حضر المؤلف هذه المناقشات، ويمكن الرجوع إلى عرض جيد لها في الأهرام الاقتصادي عدد (أول أيلول/ سبتمبر 1975) بعنوان "حول إلغاء المؤسسات العامة".
(61) World Bank. Report N". 1624 – EGT.. Op. cit.. P. 14.
(62) عادل حسين، "لماذا نعارض بيع أسهم القطاع العام؟"، الطليعة عدد (يونيو 1975)، المقال مُوقَّع باسم الطليعة؛ باعتباره موقفًا مُعلنًا باسم أسرة التحرير.
(63) المذكرة نقلاً عن الأهرام الاقتصادي عدد (أول أيلول/ سبتمبر 1975)، بعنوان "بيع أسهم القطاع العام: تنمية أم تصفية؟"
(69) ننقل هنا على سبيل المثال عن نبيل الصباغ. والنقاط التي اقترح أن يناقشها اتحاد العمال هي:
1- رفض أولويات الاكتتاب التي حدَّدها القرار الجمهوري رقم 262 لسنة 1975؛ لأنه يسلب المساهمين القُدامَى في الشركات المشتركة حقًا من حقوقهم؛ حيث إنهم أولى بالاكتتاب في أية زيادة جديدة في رأس المال. كلٌّ بنسبة ملكيته السابقة، "فهذا أقرب إلى سياسة الانفتاح".
2- إذا اقتصرت زيادة رأس المال على العملة المحلية، فإنها لن تأتي بكل الفائدة المرجوة؛ لأن عملية التوسعات والإحلال والإبدال، تحتاج إلى نقد أجنبي، لماذا – إذًا - لا نكون أكثر مرونة، ونطرح حصة ولو 10 % أو 20 % من رأسمال الشركات العامة بالعُملة الصعبة؛ ليقتصر الاكتتاب على المواطنين المقيمين وغير المقيمين الذين يعملون في الخارج.
3- بالنسبة للشركات التي يمتلكها القطاع العام بمفرده، ما المانع
لو طُرحت حصةٌ من زيادة رأسمال هذه الشركات لاكتتاب العاملين فيها؟

4- وبخصوص حق الاكتتاب للمصريين، فلا مانع أيضًا من أن يمتد ليشمل المهاجرين؛ لكي نستفيد من مُدخراتهم بالعملات الأجنبية(68).
ويُلاحظ أن هذا الاتجاه، لا يمانع في مبدأ المراحل، والبرنامج المُقدَّم هنا، يسهل إدراك أنه خطوة نحو "الانفتاح الكامل". ولكنه يرفض مرحلة القرار 262 لأنه يريد أن تمتد مرحلة الهجوم الأولى على كل الجبهات: شركات القطاع العام تُفتح بلا حدود أمام القطاع الخاص ـ القطاع العام 100 % يُفتح للعاملين ـ الإلحاح على الإسهام بالنقد الأجنبي ـ وإذا سمح للمهاجر (وهو نصف أجنبي، أو أجنبي باسم مصري) أن يدخل اللعبة؛ فالباقي يصبح سهلاً. نبيل الصباغ، باب سوق المال، "شركات القطاع العام ليست للبيع.. ولكن للتطوير". الأهرام الاقتصادي، (أول أغسطس/ آب، 1975).
(70) نص القانون: الجريدة الرسمية، (25/ 9/ 1975)، العدد 39.
(71) حضر المؤلف جلسات اللجنة الاقتصادية، ويمكن الرجوع إلى بعض ما جاء بها كما نُشر في الأهرام الاقتصادي عدد (أول أغسطس 1975)، تحت عنوان "نقاش ساخن حول الجهاز المصرفي".
(72) راجع "البنوك" ملحق خاص بجريدة الأهرام، (21/ 12/ 1974).
(73) كان قد صدر قرارٌ برفع الحد الأقصى لودائع التوفير بالبنوك (28/ 3/ 1974)، كما تم رفع سعر الفائدة لشهادات الاستثمار ذات القيمة المتزايدة إلى 6 % سنويًا (1/ 1/ 1975) كما تقرر رفع سعر الفائدة على ودائع التوفير في البنوك ليصبح
4% (28/ 10/ 1974) ـ بدلاً من 2.5 %، وزيادة الحد الأقصى للودائع إلى 10 آلاف جنيه.

(74) وزارة المالية، متابعة الموازنة النقدية (1975). (غير منشورة).
(75) تقرير البنك المركزي، مرجع سابق، هامش (30)، ص 31.
(76) بالنسبة للسيد ممدوح سالم. انظر مثلاً مضبطة مجلس الشعب (9/ 11/ 1975) مرجع سابق؛ حيث قال: "إن أبسط شيء لتشجيع السوق الموازية هو وقف الاستيراد دون تحويل عملة، فالنقود والمدخرات التي يشترون بها الأشياء العينية من الخارج ستحول إلى هنا، وبالتالي ستزيد السوق الموازية".
(77) زكريا توفيق عبد الفتاح، مؤتمر صحفي، الأخبار، (24/ 10/ 1975).
(78) زكريا توفيق عبد الفتاح عن (عادل حسين: "الحكومة و... الديون ـ التنمية المليونيرات"، الطليعة عدد (شباط/ فبراير 1976).
(79) بيان السيد ممدوح سالم رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكومة أمام مجلس الشعب، (29/ 10/ 1975).
(80) البيانات الرسمية لوزارة الاقتصاد والتعاون الاقتصادي، (الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة، 1976).
(81) عادل حسين، "رؤية نقدية لبيان الحكومة"، الطليعة عدد (حُزيران/ يونيو 1975).
بعد تبدد الأحلام التي رُوِّجت في بداية 1974 (انظر الفصل السادس) حول تدفُّق الأموال العربية والأمريكية، ظلَّ من لا يريدون أن يفيقوا متعلقين بمنظر النفط الذي سيتدفق من الصحارَى المصرية (على يد الشركات الأمريكية) وعلَّق رئيس تحرير الأهرام الاقتصادي على هذه الظاهرة المَرَضية على النحو التالي: "الواقع أن هذا التمني البترولي الذي لا يفترق في شيء عن أحلام اليقظة، قد أصبح مسيطرًا لدرجة كبيرة على فكر المسئولين، وكذلك على الطبقات العريضة من شعبنا، وهو ما نعتقد أنه يشكل خطورة على مسار التنمية في بلدنا.. ونحن لا نودُّ أن نسيطر على التنمية في بلادنا ما يمكن أن نسميَّه بعُقدة البترول، ونقول عقدة؛ لأنه يبدو أن القفزة الواسعة التي حققها الثراء العربي من حولنا نتيجة للبترول، قد أصابتنا بدرجة كبيرة من التعقيد، وأصبحنا نعتقد أن الأمل الأكبر في تحقيق الرخاء للشعب المصري وتعويضه عمَّا تحمله من تضحيات جِسام، وتحقيق مستوى من الرخاء له يماثل ما أصبح إخوته العرب يتمتعون به، كل ذلك رهنُ اكتشاف البترول" وقد اضطر الكاتب إلى تذكير المسئولين بالحقائق الأولية: "فإنتاج كل من ليبيا والكويت وقَطر من الزيت الخام يبلغ حوالي 90 مليون ـ 130 مليون ـ 25 مليونًا من الأطنان في السنة على التوالي. ومن المعروف أيضًا أن تعداد السكان في تلك الدول الثلاث على الترتيب، هو حوالي 1.750.000 ـ 750.000 ـ 250.000 نسمة، وكذلك المعروف أن تعداد مصر يبلغ حوالي 37 مليون نسمةـ وبعملية حسابية بسيطة، نتبيَّن أنه حتى تحقق مصر مستوى الثراء البترولي لليبيا؛ يجب أن نستخرج في السنة 1890 مليون طن، وحتى تحقق مستوى ثراء قطر؛ فيلزمها استخراج 3750 مليون طن في السنة، وحتى تحقق مستوى ثراء الكويت؛ يجب أن يصل إنتاج الزيت الخام إلى 6500 مليون طن في السنة. هذا مع ملاحظة أن الإنتاج العالمي من الزيت الخام يبلغ حوالي 2900 مليون طن في السنة، وأن إنتاج مصر من الزيت الخام قد بلغ - في النصف الأول من عام 1974 - حوالي 3.5 مليون طن، وأن أقصَى الآمال الواقعية أن تصل مصر إلى إنتاج 50 مليون طن من الزيت الخام في السنة" أ. د. لطفي عبد العظيم، "التنمية وعقدة البترول"، الأهرام الاقتصادي، عدد (كانون ثاني/ يناير 1975).
(82) في البيان الأول لممدوح سالم أمام مجلس الشعب، أسقط التزام حكومته بتعهد حكومة حجازي بوضع خطة خمسية، بل بدا في بيانها أنها لا تفكر في الموضوع، فجاء في إحدى الفقرات: "إنه نظرًا لأن التغييرات في الداخل في تطور مستمر وسريع؛ فسيعمل جهاز التخطيط بالتعاون مع الوزارات المعنية على إقامة نظم للتخطيط قصيرة المدى، قادرة على متابعة التنفيذ على فترات سريعة، مع إعادة تقدير الموقف والتنبؤ بالأحداث المتوقعة سلفًا، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حدود السياسات العامة للدولة"، وهذا الكلام كان يعكس أن مجال التركيز في اهتمام الحكومة، هو التخطيط قصير الأمد والابتعاد من جديد عن فكرة التخطيط المتوسط والطويل الأمد. وبالنسبة لخطة 1975 الانتقالية، أعلن بيان الحكومة في هذا الشأن فقرة غير واضحة فقال: "إن الوزارة تضع بين يدي المجلس وهي تعرض سياستها عزمها على التقييم المستمر لعناصر الخطة الانتقالية وفروضها استجابة لكل هذه الظروف وأداء لمُهمتها الرئيسة في تصحيح المسار".. وقد أوحت هذه العبارة بأن الحكومة تنوي إدخال تعديلات أساسية، خاصة إذا كان البيان يقول إن التعديلات "استجابة لكل هذه الظروف"، وكان المقصود بكل هذه الظروف أن "العمل الوطني قد تعرض لصعوبات وتحديات والجماهير، قد بلغت شكواها من ارتفاع الأسعار وصعوبة الحصول على بعض الخدمات إلى الحد الذي نعرفه جميعًا". ولكن لم يحدث طبعًا أي تعديل، إلا في اتجاه مزيد من التدهور أو التراجع أمام قوَى الغزو الخارجي.
(83) World Bank. Report N" 1264 – EGT, op. Cit., pp. 1 – 2.
(84) World Bank, Report N". 870 a – EGT, op. cit., statistical appendix, Table 5.6.
(85) كان عضو مجْلس الشعب - أحمد منصور سليمان - قدَّم سؤالاً إلى وزير المالية، تضمَّن عرضًا لعديد من الأمثلة التي تصورها العضو؛ أرقامًا مُتضارِبة أو غير معقولة، وتلقَّى العضو إجاباتٍ على كل تساؤلاته (معقولة أو غير معقولة،
لا يهُم) إلا التساؤل الذي شاركناه فيه هنا، حول الإنفاق الاستثماري عام 1975. انظر: لجنة الخطوة والموازنة، التقرير 33، "بشأن السؤال الموجَّه إلى السيد الدكتور وزير المالية، من السيد العضو الدكتور أحمد منصور سليمان، مساعد، عن السنة المالية 1976 والإجابة عنه)"، الفصل التشريعي الأول، (17/ 6/ 1976) ص 13 ـ 14.

(86) World Bank. Report N". 1624 – EGT, Op. cit., statistical appendix., Table 2.3 and table 2.4.
وأشار التقرير إلى أن مرجع الجدول الأول: وزارة التخطيط والبنك المركزي، وتقديرات بعثة البنك الدولي، ومرجع الجدول الثاني: وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
(87) تقرير بعثة الصندوق عام 1977.
Appenidx III, Table 22, 23 (Source: Ministry of planning) and 31 (Source: Ministry of finance).
(88) انظر: وزارة التخطيط، مذكرة 19، مرجع سابق، ص 25.
(89) المرجع السابق، ص 19.
(90) "تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المالية لمشروع الموازنة العامة للدولة، للسنة المالية 1976، مضبطة الجلسة 13، (22/ 12/ 1975)، الفصل التشريعي الأول، مجلس الشعب.
(91) أحمد حلمي بدر، "استمرار مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة المالية لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1976"، مضبطة الجلسة 17، (28/ 12/ 1975)، الفصل التشريعي الأول، مجلس الشعب.
(92) د. محمود القاضي، "بدء مناقشة تقرير اللجنة الخاصة لدراسة بيان السيد رئيس مجلس الوزراء"، مضبطة الجلسة 31 (10/ 2/ 1976)، الفصل التشريعي الأول، مجلس الشعب ـ انظر أيضًا مضبطة الجلسة 32 (11/ 2/ 1976)، وبها ردُّ وزير الإسكان والتعمير على ما جاء في كلمة محمود القاضي. تعقيب القاضي على الوزير مُثبَت في نفس المضبطة.
(93) تولت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، دراسة الموضوعات التي أثارها د. محمود القاضي، وردِّ عثمان أحمد عثمان عليها، واعتمدت اللجنة في ردها على المعلومات التي قدمها "المتهمون" في جهاز التعمير وشركة "المقاولون العرب"، فكانت في موقف المحامي وليس الحَكَم. لم تجرِ اللجنةُ أي بحث حول حقيقة واكتمال البيانات المُقدَّمة من المتهمين،
ولم تلجأ إلى المصادر الأخرى في الدولة، أو للزيارات الميدانية، فجاء تقرير اللجنة دفاعًا حارًا عن كل ما يتم في قطاع التعمير، رغم أن رئيس اللجنة أحمد حلمي بدر كان صاحب مواقفَ معلنة عن فضائح التعمير (كما أشرنا) وقدم تقريرًا عن هذا الموضوع في فبراير 1975، وطلب تدخل مجلس الشعب، ورئيس مجلس الشعب، ورئيس مجلس الوزراء، ولكنه غيَّر موقفَه كليةً، بعد أربعة أشهر، وسبحان مغيِّر الأحوال، ولكن الملاحظ أن المناصب توالت عليه منذ ذلك التاريخ. ورغم كل ذلك جاء في هذه النقطة حول إسناد عمليات للقطاع الخاص، على أساس محاسبة المقاول "بالتراضي" بعد انتهاء العملية، وسجَّل ما يلي: أثبتت اللجنة أنه جاء في أقوال رئيس مجلس الوزراء، أنه: "بالنسبة لموضوع المناقصات لمقاول القطاع الخاص، فنحن هنا نحتم تقديم العطاءات والمناقصات في جميع أعمالنا، ولم يصلْ إلى علمي وحتى تلك اللحظة، أن هناك شركاتٍ من القطاع الخاص، أخذت بعض العمليات بلا دخول في مناقصات" وكان هذا كلامًا مسئولاً من رئيس الحكومة، يدرك خطورة الاعتراف بأنّ أسلوب العمل كان على غير هذا النحو. وسار في نفس الاتجاه ممثلو الوزارة بعد ترتيب خطتهم في الدفاع، فأثبت تقرير اللجنة (الصادر بعد شهرين من إثارة الموضوع) أنه "جاء بالمذكرة والأوراق المقدمة من الوزارة، وفي المناقشات التي دارت في اللجنة، أن العمليات التي أُسندِت إلى القطاع الخاص كانت عن طريق مناقصات سنة 1974 وحتى 25/ 12/ 1975". وصدقت اللجنة ذلك، رغم أن المتهم الأول (العليم بحقيقة ما يجري) سبق أن اعترف بإسناد العمليات للقطاع الخاص، دون مناقصات! وقد تورَّط عثمان أحمد عثمان في هذه السقطة أثناء لحظة ارتباكه أمام الهجمة المفاجئة (11/ 2). اعترف الوزير بأنه "حدد أرباحًا للقطاع العام نسبتها
25% زيادة على المصاريف الفعلية، بينما حددنا نسبة 10% تزيد على المصاريف الفعلية للقطاع الخاص، ومعنى ذلك أن يعملَ القطاعان - العام والخاص - جنبًا إلى جنب بنفس المواصفات.. إن هذه النسبة التي تُمنح للقطاع الخاص والقطاع العام في مجال المقاولات وهي 10 و25 % معروفة، وإنني أدعو أي مقاول من القطاع الخاص للعمل معنا، وأمنحه هذا الامتياز والتشجيع، ولا شك أنه سوف يعمل (طبعًا) وهذا هو الحل الوحيد لبناء بلدنا؛ سواء بالنسبة لقطاع الإسكان،
أو بالنسبة لغيره". وقد اضطرت لجنة مجلس الشعب إلى الإشارة من بعيد، إلى أن اعتراف عثمان يبدو متعارضًا مع ما سجله ممدوح سالم، ومع ما قدمه مسئولو الوزارة، ولكن كان طبَعيًّا ـ بعد الإشارة ـ أن تمتنع عن أي تعليق؛ إذ ماذا يمكن أن يقول أي تعليق إلا الطعن ـ أو على الأقل الشك ـ في كافة بيانات الوزارة؟!

انظر: لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ـ التقرير الثاني، الفصل التشريعي الأول، مجلس الشعب (15/ 4/ 1976)، ص 28 ـ 32.
(94) عبد السلام الزيات، "بدء مناقشة بيان اللجنة".. مضبطة الجلسة 31، مرجع سابق.
(95) عثمان أحمد عثمان، "بيان السيد وزير الإسكان والتعمير"، مضبطة الجلسة 32 (11/ 2/ 1976) الفصل التشريعي الأول، مجلس الشعب.
(96) عادل حسين، الطليعة عدد (نيسان/ أبريل 1975)، مرجع سابق.
(97) تقدير وزارة المالية: البيان المالي والاقتصادي، مرجع سابق: تقدير وزارة التخطيط، د. إبراهيم حلمي عبد الرحمن: خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 1976، (القاهرة: وزارة التخطيط 1975)، التقدير الثالث: تقرير البنك الدولي.
World Bank, Report N" 1624 – EGT, Op. cit., table 23.
ومصدره: وزارة التخطيط والبنك المركزي، وتقديرات بعثة البنك الدولي.
(98) د. السيد علي السيد: "استمرار مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة لمشروع الموازنة العامة لميزانية 1976"، مضبطة الجلسة 20 (30/ 12/ 1975)، الفصل التشريعي الأول، مجلس الشعب.
(99) د. إبراهيم حلمي عبد الرحمن: "استمرار مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة لمشروع الموازنة العامة لميزانية 1976"، مضبطة الجلسة 16 (28/ 12/ 1975) الفصل التشريعي الأول، مجلس الشعب.
(100) د. جمال العطيفي: مضبطة الجلسة 20، الفصل التشريعي الأول (مرجع سابق).
(101) د. إبراهيم حلمي عبد الرحمن: "بيان السيد الدكتور وزير التخطيط عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 1976"، مضبطة الجلسة 10 (25/ 11/ 1975)، الفصل التشريعي الأول، مجلس الشعب.
(102) وزارة التخطيط، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 1976، مرجع سابق.
(103) انظر خطة التنمية لعام 1976 المرجع السابق، جدول رقم 18، وقارنه بجدول تطور الدخل المحلي الإجمالي في عامَي 1975 و1976، وكذا كل أرقام المتابعة المتعلقة بالموضوع والواردة بالتقرير المبدئي، لمتابعة تنفيذ خطة عام 1976، (القاهرة. وزارة التخطيط، يوليو 1977).
(104) تقرير اللجنة المركزية عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، (القاهرة: اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي، 1975)، ص 8، جاء في التقرير أيضًا: "لا نريد بداهَةً أن نرفض الالتجاء إلى المديونية الخارجية، للمساهمة في تمويل التنمية الاقتصادية، وإنما يلزم أن نضع الضوابط الضرورية لترشيد هذه السياسة، ونخص منها بالذكر ما يلي:
1- مدى أعباء الديون الخارجية، بما في ذلك الفوائد ومواعيد سدادها أو شروط تحويل الأرباح إلى الخارج.
2- التدقيق في استخدام هذه الديون؛ بحيث لا تشارك في تمويل نفقات جارية، بل في تمويل الاستثمارات التي تسهم في رفع المقدرة الإنتاجية مع التركيز على الاستثمارات ذات العائد السريع.
3- قدرة الاقتصاد القومي على استيعاب الديون الخارجية.
4- العلاقة بين عجز ميزان المدفوعات وجذب رءوس الأموال الأجنبية؛ إذ يجب أن نلاحظ أن زيادة العجز في ميزان المدفوعات تؤدي بالضرورة إلى عدم إقبال رءوس الأموال الأجنبية على مصر.
ونص التقرير - في موضع آخر - على أن يكون الالتجاء إلى رءوس الأموال العربية والأجنبية اللازمة لتمويل هذه الخطة، طبقًا للأولويات التالية:
(*أ) القروض غير المشروطة من الحكومات الأجنبية.
(*ب) قروض المؤسسات الدولية لمشروعات التنمية.
(*ج) المشروعات الحكومية المشتركة.
(*د) قروض ومشروعات رأس المال الخاص؛ العربي والأجنبي (ص 24).
هذا الموقف كان يعكس تنبهًا إلى خطورة تطورات الدَّيْن الخارجي، وبالتالي كان يعكس نقدًا وقلقًا، ونعتقد أنه يعكس أيضًا نقص المعلومات.
(105) عادل حسين، "الحكومة و... الديون... إلخ"، الطليعة (فبراير 1976)، مرجع سابق.
(106) د. حسين إبراهيم الغمري، "دراسة الطلب وتقرير الاستهلاك خلال خطة التنمية والتحول الاشتراكي في الجمهورية العربية المتحدة"، (رسالة مقدمة للحصول على درجة دكتوراه في الاقتصاد، كلية التجارة جامعة عين شمس، 1966)،
صـ 161. حاولت الرسالة محاولة مُستفيضة لحصر كمية الثروة التي نقلت ملكيتها من أصحابها الإقطاعيين والرأسماليين. والاقتباس المنقول عن المؤلف.

خطاب الرئيس جمال عبد الناصر، التحول العظيم، (القاهرة: دار المعارف، 1964)، ص 56.
(107) القمص بولس باسيلي: "بدء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة"... مضبطة الجلسة 15/ (27/ 12/ 1975) الفصل التشريعي الأول، مجلس الشعب.
(108) تقرير اللجنة المركزية.. مرجع سابق، صـ 50.







آخر مواضيعي 0 أنا أَيضاً يوجعنى الغياب
0 ﺃﻋﺪُﻙ !
0 ذاكرة الجسد...عابر سرير ...لاحلام مستغانمي
0 أنا وانتي.. حكاية بريئة
0 إنيِّ طرقتُ البابَ ياربّ
رد مع اقتباس
قديم 06-07-2011, 02:29 PM رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
نور

الصورة الرمزية نور

إحصائية العضو







نور غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: الاقتصاد المصريّ من الاستقلال إلى التبعيَّة



الفصل الثامن


(1976)
هبَّةُ يناير تؤجِّل إعلانَ الاستسلام

مقدمة
في استقبال العام الجديد، كان كافة المسئولين في القطاع الاقتصادي ـ كما أوضحنا ـ يدركون خطورة التردي الحادث في جبهة الدَّيْن الخارجي، وخطورة النتائج التي تترتب على ذلك. وزير التخطيط سجل علنًا (25 نوفمبر) أن المركز النهائي المتوقَّع في نهاية 1975 (قبل العالم الخارجي)، وبعد استنفاذ كل إمكانيات المواجهة، يشير إلى فجوة تبلغ 545.9 مليون جنيه، ما زالت مكشوفة ويلزم تدبير موارد إضافية لمواجهتها، وقدر الوزير أن الفجوة المكشوفة خلال عام 1976 تتسع إلى نحو 790 مليون جنيه(1). صحيح أن وزير المالية حاول في نفس الفترة (11 ديسمبر)، وفي نفس المناسب (عرض الخطة والموازنة أمام مجلس الشعب) أنه يوحي بأننا كدنا أن نعبر نقطة الاختناق؛ إذ "راعينا تدبير المبالغ اللازمة لسداد التسهيلات المصرفية التي ستُستَحقُ حتى آخر ديسمبر 1975 في مواعيد استحقاقها" (2)، ولكن وزير المالية، كان يذكر هنا نصف الحقيقة، ويخفي نصفها الآخر؛ ففي تقديرات الموازنة النقدية (التي تصدر عن وزارة المالية، ولكن لا تنشرها). كان واضحًا أن متأخرات الديون المصرفية محدودة نسبيًا بالفعل (32.9 مليون دولار)؛ بسبب الإجراءات الخليجية، ولكن كان واضحًا أيضًا أن المتأخرات (التي تراكمت خلال شهرَي نوفمبر وديسمبر) بلغت في الالتزامات العامة والودائع وتسهيلات الموردين 497 مليون دولار، ويهبط الرقم إلى 318 مليون دولار في حالة إمكان الاتفاق على تأجيل سداد ودائع كويتية وعراقية وليبية (3). (والمتأخرات تعكس طبعًا الفجوة التمويلية).
المهم، أكَّد وزير التخطيط موقفَه التحذيريّ ـ والتحليلي أيضًا ـ حين سجَّل في تقرير آخر "أن الأزمة الاقتصادية ليست بطبيعتها أزمة يعالجها الحصول على مواردَ سائلة، تغطي ميزان المدفوعات، بل هي أزمة متعددة الجوانب؛ يُزيد تعقيدَها، أنَّ أبعادها سياسية واجتماعية واقتصادية، وأن جذورها تمتد إلى سياسات اتُّبِعت، وقرارات اتُّخِذت على مدى عدة سنوات، ومن ثم، فإن حلولها يتعين أن تكون حلولاً جذرية، ليست من قَبيل المسكِّنات، أو مجرد جرعات نقدية سائلة ترد إلينا من الخارج" (4). وقد نختلف مع وزير التخطيط في تصوره (الذي لم يعلِنه صراحة) للحلول المُرشَّحة، ولكن يظل المدخل الذي أشار إليه هامًا، فالمشكلة المركبة تتطلب حلاً مركبًا، ومجموعة من السياسات المتكاملة، إلا أن هذا التحليل ـ رغم صدوره عن وزير مسئول ـ لم يكن أكثر من كلام. وبالتالي تركزت الجهود العملية ـ خلال العام ـ على الاستمرار في محاولة الحصول على موارد سائلة لمواجهة العجز في الالتزامات الخارجية ـ ومن دول الخليج بالذات، ولكن في ذلك العام (1976) كان التحرك المصري الرسمي إلى دول الخليج يهدف إلى برنامج للمعونة لا يتحدد بطريقة "تبدو" عشوائية، ولا يرتبط بتقلصات وذبذبات حادة في التوقعات والتنفيذ خلال السنة الواحدة.
كان التحرك المصريُّ يهدِفُ إلى برنامج ذي أهداف والتزامات واضحة لعدد من السنوات، وقالت القيادة المصرية إنه يؤدي إلى خروج الاقتصاد المصري من عثرته تمامًا. وكان هذا البرنامج يستند إلى إطار الخطة الخمسيَّة (76 ـ 1980)، التي أُعلِن أن البنك الدولي وافق على واقعية تقديراتها. إلا أن الأطراف الخارجية (وتتبعها دول الخليج) كانت تهدف ـ خلال نفس العام ـ إلى شيء مختلف.
أولاً ـ الإطار السياسي العام:
قبل الاستطراد.. لا بد من وقفة لتذكر الإطار السياسي:
فقد شهدت الفترة التالية للاتفاقية الثانية لفصل القوات (أي: في الربع الأخير من عام 1975) أعنفَ هجوم شنَّه الساداتُ على الاتحاد السوفيتي، ونشير ـ بشكل خاص ـ إلى خطاب 29 سبتمبر (أي: في نفس الشهر الذي وُقِّعَت فيه الاتفاقيةُ). في هذا الخطاب عرض الرئيس - لأول مرة - عديدًا من القصص حول "مأساة" العلاقات المصرية السوفيتية منذ أيام عبد الناصر (وهي القصص التي عاد إليها وكررها طوال السنوات التالية في عديد من المناسبات).
وكانت الذُّروة في الخطاب، حين قال إنه كان في حرب أكتوبر يحارب الأمريكان من الإمام والروس من الخلف. شهدت هذه الفترةُ - أيضًا - بداية لدعم الموقف الأمريكي في أفريقيا (أنجولا) ـ وشهدت ابتعادًا مصريًّا عن التدخل المباشر والصريح في الأزمة اللبنانية ـ ومحاولات غير ناجحة لتوثيق العلاقات مع الرياض (مشروع مارشال العربي) ـ ويبدو أن الرئيس كان "يتوقع الكثير في تحريك القضية بعد زيارة الولايات المتحدة" (5)، وظلت التوقُّعات قائمة في أوائل 1976، ويبدو أنها اعتمدت على اتصالات ووعود تبددت بعد ذلك؛ حيث صرَّحَ كيسنجر بأن محاولات استكشاف إمكانيات التحرك لتسوية شاملة في الشرق الأوسط، توقفت تمامًا منذ أواخر مارس؛ بسبب الأزمة اللبنانية التي استنزفت كل الطاقات.
وقد شهد عام 1976 على مستوى المنطقة العربية كلها تقلُّصاتٍ سياسيةً عنيفة، من أول العام إلى نهايته، ولكن حكمها - بشكل عام - ترقب نتيجة انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة. كان مفهومًا أن الدور الأمريكي سيُستَأنفُ بعد الانتخابات، وكان طَبَعيًّا أن تتحرك ـ خلال السنة ـ كلُّ الأطراف المعنية؛ لتحسين مواقفها النسبية، وبالفعل تحركت الأطراف العربية (كل طرف في اتجاه)، وتحرك الاتحاد السوفيتي، ولكن كان الرصيد الإيجابي ـ في الحساب الختامي ـ من نصيب الولايات المتحدة وإسرائيلَ.
إن عرضنا للتطورات السياسية يتركز على ما يرتبط مباشرة بالدور المصري خلال عام 76، ومن هنا نشير، بشكل خاص، وفي إطار الحديث عن تمزق العلاقات العربية، إلى التوتر الدائم والمتصاعد في العلاقات المصرية ـ الليبية، الذي انعكس في تهديدات متكررة من القيادة المصرية بضرب ليبيا. وتدهور العلاقات المصرية الليبية (كما هو الشأن في كل الصراعات الأخرى بين الأقطار العربية) له مبررات محلية (موضوعيَّة أو غير موضوعية)، ولكن من المؤكد أن القوَى الخارجية تسعى بدأب إلى تعميق الخلافات، وإلى توجيه الصراعات المحلية على النحو المحقق لمصالحها.
وفي حالة العلاقات المصرية ـ الليبية بالتحديد، فإن الولايات المتحدة صاحبة مصلحة استراتيجية في إضعاف النظام الليبي، وكانت تسعى باستمرار لتوصيل العلاقات السياسية بين مصر وليبيا إلى المستوى الذي يمتنع معه أن تكون ليبيا ضمن المصادر المُحتملة لإقراض الاقتصاد المصري بشروط ميسرة؛ حتى تحتكر العملية دولُ الخليج، وقد وضح أن الأمور تمضي في هذا الاتجاه بنجاح، حين نُشر في القاهرة عن قيام القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية بالتخطيط والإشراف على تنفيذ خطة دعم القوات الموجودة على الحدود الغربية، والشمالية الغربية لمصر (12 أغسطس)، وتأكدت المخاطر مع رفض كافة الوساطات، وكانت هذه التطورات نذيرًا لما تمّ في مرحلة لاحقة.
ولكن أهم التطوّرات في ساحة العلاقات العربية، تمثَّل في "لعبة لبنان" الدامية. ولسنا بصدد تحليل هذه الأزمة ومراحلها، ولكن نكتفي بتسجيل النتائج التي قد تكون موضع اتفاق عام (كما بدَت في ذلك العام، وكما تفاقمت في الأعوام التالية).
تحلُّل المجتمع اللبناني، وتحلُّل مؤسساته المركزية الموحَّدة، إضعاف الوجود السياسي والعسكري لمنظمة التحرير الفلسطينية، كقوة ضغط على العدو الصهيوني، تحقق توسُّع إسرائيلي من نوع جديد؛ بالهيمنة الفعلية على مزيد من الأراضي، ثم بالمشاركة الصريحة - كقوة من قوى الصراع السياسي - داخل قطر عربي (من خلال الجيش الإسرائيلي، و"المعونات"، والمستشارين السياسيين والعسكريين) ـ استنزاف قوى وموارد سوريا ـ اشتعال الصراع السياسي الحاد بين دولتي المواجهة: مصر وسوريا من جهة، وبروز تناقض بين سوريا والمقاومة الفلسطينية من جهة أخرى. ولا شك أن المستفيد النهائي من هذه المأساة كان إسرائيل والولايات المتحدة؛ خاصة وأن الجهود الأمريكية أفلحت في منع الاتحاد السوفيتي من استعادة
أو توثيق علاقاته بالمنطقة، رغم تناقضات الأزمة التي كانت تساعد على ذلك.

وكان واضحًا أن اتفاقية الفصل الثاني للقوات، قد حققت هدفها تمامًا في شق الصف العربي، وخاصة في الجبهة المصرية ـ السورية. ولكن بعد الاتفاقية، وضُح أن الولايات المتحدة (وإسرائيل) نجحتا أيضًا في استخدام الأزمة اللبنانية؛ لكي تزيد الصراع المصري السوري اشتعالاً، كان السادات يعلم أن التحرك الأمريكي، من أجل خطوة جديدة في ساحة الصراع العربي (أو المصري) - الإسرائيلي، سيتوقف خلال 1976، ولكن تصرف حيال الأزمة اللبنانية ـ في تلك الفترة ـ منْ تصوَّر أن الموقف الأمريكي من الأزمة، يهدِف إلى إضعاف المركز النسبي للنظام المصري، في حسابات التسوية، عندما يحل موعد التحرك الجديد. وانعكس هذا التصور في هجوم حاد على القيادة السورية، وفي مزايدة على الموقف من القضية الفلسطينية، ومنظمة التحرير.
وبعيدًا عما لا نعرفه عن أنشطة المخابرات المركزية، فإنه يمكن بالعين المجردة ملاحظة أن دمشق أصبحت (طوال ما يقرب من ثلثي العام) مسرحًا لنشاط سياسي واسع، ومركزًا لاتصالات دولية نشطة مع السعودية والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، وفي حدود ما نُشر، نلاحظ أنه كان هناك حرصٌ دائم على لفت نظر السادات إلى هذه الظاهرة.. في حديث معه، دار الحوار مثلاً على النحو التالي:
"س: ما لم تستطِعْ أن تحققه أنت، استطاع أن يحققه الرئيس الأسد، أو على الأصح هو في طريقه إلى تحقيقه، دولة كونفدرالية من السوريين والأردنيين والفلسطينيين، فإذا دخل اللبنانيون أيضًا..
(وهنا قاطعني السادات قائلاً): "هنا ندخل في المحاور: خصوصًا إذا كانت هذه الدولة الاتحادية ستحكم من حزب البعث. من الأفضل أن يبقى الرئيس الأسد في الإطار الثلاثي: السوري والأردني الفلسطيني؛ بذلك يستطيع حل مشكلة الفلسطينيين. أما التطلع إلى أبعد من ذلك، فهذا خطأ خطير، اللهم إلا إذا كانوا يريدون إقامة وحدة كالوحدة القائمة بيننا وبين سوريا وليبيا.
س: أنا شايف العملية ماشية بين سوريا والأردن.
جـ: أنا وحدوي بطَبعي، ولكنْ أنصح ألا يحاول أحدٌ أن يلبس ثوبًا أكبر منه؛ لأنه في النهاية سيفشل، وستزيد مصائبنا أكثر مما هي موجودة الآن في الأمة العربية"(6).
في حديث آخر، كان رئيس تحرير ريدروز دايجست يسأل: إن صحف الغرب تعطي انطباعًا عامًا عنك يا سيادة الرئيس، بأنك رجل الدولة والزعيم الحقيقي في الشرق الأوسط، وبعد تدخل سوريا في لبنان، بدا الرئيس السوري حافظ الأسد أنه أكثر نشاطًا في حل المشكلة اللبنانية، وقد يكون هذا وهمًا. ولكن ما رأي سيادتكم؟
جـ: حقًا إن هذا سوء تقدير مُحزن للغاية" (7).
وفي مناسبة ثالثة، صرح السادات، بأن ما يحدث في لبنان هو "على ما يبدو أن السوريين يريدون استغلال الفرصة ليظهروا بمظهر الزعماء في العالم العربي، ولكن ثبت فشل ذلك" (8).
وكان طَبَعيًّا أن يترتب على هذا التصور (كما أشرنا)، تحرك مصري نشِط في اتجاه دعم ومساندة منظمة التحرير الفلسطينية، بكافة أشكال الدعم. بدأ التحرك السياسي في هذا الاتجاه منذ أواخر 1975، وتكررت التصريحات حول المنظمة باعتبارها الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني، وحول "اعتدال" عرفات، ردًا على التحرك السوريّ، وعلى التقارب السوري الأردني، وبعد أن كانت القاهرة المؤيد الأول لتمثيل الملك حسين للفلسطينيين، أصبح حسين موضعًا لهجومها. "إن نتائج انتخابات الضفة الغربية، تعني رسالة محددة إلى حسين وإسرائيلَ، برفض أي ممثل للشعب الفلسطيني سوى منظمة التحرير" (9).
وكان طَبَعيًّا أيضًا أن يواكب كل هذه المواقف تعبيرٌ من القيادة المصرية عن ضيقها بموقف الولايات المتحدة من الأزمة (كما تصورته)، وقد تكرر هذا فعلاً في مناسبات مختلفة خلال العام، فالشعار الذي ردده السادات كثيرًا: "ارفعوا أيديكم عن لبنان"، كان مشفوعًا في كل مرة بتوضيح أنه لا يقصد فقط سوريا. كذلك انعكس ضيق القيادة المصرية في التلويح بأنها ستتجه إلى جنيف بعد الانتخابات الأمريكية، ثم في التظاهر بمدّ حبال الود مع الاتحاد السوفيتي بين الحين والآخر. ولكن ظل التحرك المصري ـ بطبيعة الحال ـ أسيرًا ومراهنًا، طوال الوقت على منهج السلام الأمريكي المرتقب؛ ولذا أسفرت الالتزامات والاتصالات السرية، وأسفرت الضغوط والوعود، عن تخبط وتناقض في تصرفات القيادة المصرية. وكان سهلاً في النهاية على الإدارة الأمريكية احتواء القلق المصري، وإبطال أي مفعول له.
بالنسبة للعلاقات المصرية ـ السوفيتية، على سبيل المثال، أعلن السادات في استقبال عام 1976 بأنه مدّ فترة التسهيلات البحرية الممنوحة للسوفييت حتى عام 1978 "إعرابًا عن عرفاننا بالجميل، ولكن التوازن لا يعني منحَ الولايات المتحدة تسهيلاتٍ مشابهة؛ فليس لديّ نية الإقدام على هذه الخطوة"(10). وبعد شهر تقريبًا (من الإدلاء بهذا الحديث) أشار السادات إلى أن السوفييت يرفضون إجراء عَمرة لموتورات الطائرات، "إنهم يمارسون الضغط، وعملية الضغط تشتد أكثر وأكثر، وقد قررنا ألا نلجأ إلى أساليب التشهير والشتائم، وتعليماتي للجميع هي العمل على التفاهم وحفظ العلاقات" (11). ولكن بعد شهر آخر تقدَّم بمشروع قانون بإنهاء المعاهدة المصرية السوفيتية، وأعلن بعد هذا إلغاءَ التسهيلات الخاصة بالأسطول السوفيتي. وقد أثارت هذه القرارات المفاجئة ـ أيامها ـ تساؤلاتٍ كثيرة، ونعتقد الآن أن هذه القرارات كانت استجابة لمطالب سابقة ومباشرة، قدمتها الإدارة الأمريكية في إطار المفاهيم العامة للسلام الأمريكي، وموعد التنفيذ كان بعد الهزيمة الأمريكية في أنجولا؛ ولتحسين موقف فورد في المرحلة الأولى من معركة الانتخابات، ووسط السعي للحصول على قروض ميسرة.
ولكن حدث مع تطورات العام المتلاحِقة، أن عاد السادات (بعد شهر ونصف) إلى إعلان:
"إن مصر لا تريد لعلاقات الصادقة التاريخية أن تنقطع مع أي طرف، ولكنَّ مصر حريصة أيضًا على استقلالها وحريتها في اتخاذ القرار.
إن مصر لا تريد دخولاً في معركة أو تصعيدًا مع السوفييت، لن نرد إلا على نطاق توضيح الحقائق"(9).
واستمرت القيادة المصرية في هذا الموقف طويلاً (نقصد بضعة أشهر)، وربطت به العودة إلى الطرح السوفيتي حول مؤتمر جنيف باعتبار أنه "هو وحده الذي يمكن أن يؤدي إلى إيجاد حل سلمي لأزمة الشرق الأوسط" (12). وفي هذا الجو كانت توجَّه إلى السادات أسئلة من قبيل: "ألا يقلقك تغلغل السوفييت في البلاد حولك؟" وكانت إجابته: "حسنًا، لأسباب كثيرة؛ أحب ألا أجيبَ على هذا السؤال" (13).
ثم أعلن بعد ذلك في خطاب عام: "لقد استقبلتُ السفير المصري قبل سفره إلى موسكو، وحملته تعليماتي التي أعلنُها اليوم أمام جماهير الشعب المصري: إني حريص على أن تكون العلاقات مع الاتحاد السوفيتي كأحسن ما يكون" (14). واستمر نفس الخط في خطاب 23 يوليو، وسْط دفاع حار عن إنجازات الناصرية.
وقد تحرك الاتحاد السوفيتي في المقابل بتوقيع بروتوكول التجارة لعام 1976 بعد تأخر طويل (في 29 أبريل)، وأذاعت الحكومة السوفيتية بيانًا حول أزمة الشرق الأوسط، أكدت فيه من جديد مواقفها التقليدية. ولكن مع المحددات (التي ذكرناها) على الموقف المصري، ظلت العلاقات فاترةً، فلم يحدث حل لأيٍّ من المشاكل الأساسية، وحين زار كوسجين المنطقة، اقتصرت الزيارة على بغدادَ ودمشق.
يكمل الصورة أن نتابع التطورات داخل الولايات المتحدة في ذلك العام، هناك، كان المَزاد التقليدي على تأييد إسرائيل، متصاعدًا بين الجمهوريين والديمقراطيين. وحين أُعلِن برنامجا الحزبين، كان هناك اتفاق واضح حول الموقف في الشرق الأوسط على النحو التالي:
الالتزام بالدفاع عن إسرائيل وضمان بقائها ضمن حدود "آمنة" ويمكن الدفاع عنها.
تزويد إسرائيل بما تحتاجه من مساعدات اقتصادية.
تزويد إسرائيل بما تحتاجه من السلاح؛ ليس فقط لحماية نفسها، وإنما أيضًا ـ وهذا هو المهم ـ لتكون قوة رادعة في المنطقة ـ أي: لتأديب الدول العربية (وربما الأفريقية) كلما لزم الأمر.
الالتزام بتواجد عسكري أمريكيّ في شرق البحر الأبيض؛ لحماية إسرائيل، ومنع الاتحاد السوفيتي من التدخُّل لصالح العرب.
الضغط على العرب للدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.
تحذير العرب من أي حظر بترولي في المستقبل، وإلا اعتُبِر ذلك عملاً عدوانيًّا.
التصدِّي لإجراءات المقاومَة العربية ضد إسرائيل(15).
ويبدو من هذا، أنه لم يرد في أي من البرنامجين التزامٌ، أو حتى ذكر، عن المسائل الآتية: قرار مجلس الأمن 242 لسنة 1967 ـ الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي العربية المحتلة في 1967 ـ حقوق (أو حتى اسم) الشعب الفلسطيني. ولكن كانت لبرنامج الحزب الجمهوري ميزةُ أنه أشار إلى إنجازات محددة حققها في اتجاه الخط المعلن، فقد سجل "أن إسرائيل تسلمت تجهيزات عسكرية في السنتين الأخيرتين تمثل 40 % من مجموع ما حصلت عليه منذ نشأتها في عام 1948". وفي نفس الوقت نجحت إدارة الجمهوريين في إعادة الاتصال بالدول العربية، وقامت بتحقيق تقدم هائل في العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الدول العربية الأكثر اعتدالاً. وقد حرص فورد على التظاهر بأنه حريص على "توازن" علاقاته مع أطراف الصراع أثناء سنة الانتخابات، فأعلن كيسنجر (مارس) أن قرار بيع أسلحة إلى مصر يتمشى مع مصالح السياسية القومية الأمريكية، (وكان المقصود قرار بيع 6 طائرات نقل عسكرية هيروكليس إلى مصر). أصرّ فورد على القرار، وأوضح كيسنجر أن الأمر يتعلق بصفقة واحدة لا تلزم الولايات المتحدة ببرنامج طويل الأجل، لتزويد مصر بمعونات سلاح.
وفي يونيو بدأ تنفيذ العقد. ولكن في المقابل، أعلن فورد (أكتوبر) عن صفقة جديدة من الأسلحة المتطورة لإسرائيل (قبل الانتخابات بثلاثة أسابيع، وفي حضور إيجال ألون وزير الخارجية الإسرائيلي). ولم يكتفِ فورد بإعلان إرسال كميات جديدة، بل أيضًا نوعيات جديدة من الأسلحة لم يتسلح بها بعدُ الجيش الأمريكي، وتضمنت الصفقة الإسراع بتسليم كميات كبيرة من نوعيات أخرى، كانت إسرائيل قد حصلت على أصناف منها بالفعل في حرب أكتوبر وما بعدها، واتخذ فورد هذا القرار، رغم أن خبراء وزارتي الخارجية والدفاع (في الولايات المتحدة) كانوا يرون أن إعطاء إسرائيل هذه النوعيات النادرة من الأسلحة، سيزيدها تفوقًا بدرجة طاغية، ومن شأن هذا أن يخلخل التوازن الإقليمي رأسًا على عقب.
ولكنْ رغم كل ذلك كان الرئيس السادات، وكل المتطلعين إلى دور أمريكي نشِط، يصوتون في الانتخابات الأمريكية لصالح فورد (الجمهوريين) وليس كارتر (الديمقراطيين). من البداية كان موقف السادات واضحًا؛ فقد سبق أن وصف فورد بعد سالزبورج بأنه فلاح مستقيم الشخصية، وفي يناير كان يصرح بأنه "لا كيسنجر ولا الرئيس فورد بعد توليه، أخلف معي أي وعد" (16).

وفي آخر مارس "طلبتُ من الرئيس فورد أن يأتي قبل الانتخابات، وسنتعامل طبعًا مع أي رئيس مُنتخَب، ولكن فيما أراه، فإن الرئيس فورد لديه فرصة عظيمة لكي ينجح في الانتخابات" (17). وقُبيل الانتخابات، كان السادات أكثر صراحة: "إذا أعيد انتخابُ الرئيس فورد؛ سأكون – بجد- سعيدًا، أما انتخاب كارتر، فهذه إرادة الشعب الأمريكي، وعلينا أن نتعامل معه" (18). ولا شك أن الحزب الجمهوري أكثر تحررًا من النفوذ الصهيوني، ولكن يبدو أيضًا أن القيادة المصرية، ومن يعنيهم الأمر في العالم العربي، كانوا قد تلقوا وعودًا معينة من فورد.
و.. في أكتوبر، كانت الانتخابات الأمريكية تدخل مرحلتها الحاسمة، وكان الفُرقاء العرب قد أثخنتهم الجراح، وإسرائيل كانت فَرِحة بالنتائج التي حققتها وتُسرب أخبارًا كثيرة عن ترسانتها الذرية. وفي هذا الجو، نجحت الاتصالات في عقد مؤتمر قمة سداسي (بدلاً من رباعي) بناء على إصرار القاهرة على دعوة لبنان وفلسطين، بالإضافة إلى مصر وسوريا والسعودية والكويت، انعقد المؤتمر في الرياض (14 ـ 18 أكتوبر), أعقبه مؤتمر القمة الشامل في القاهرة (25 أكتوبر)، فتشكلت قوات الردع العربية لصون السلام في لبنان.. وعلى مستوى العلاقات الثنائية بين مصر وسوريا، عادت العلاقات الطبيعية، وتوقفت الحملات الإعلامية، وعُيِّن الفريقُ الجمسي قائدًا عامًا للجبهة المصرية السورية. ولكنَّ إجراءاتٍ من هذا النوع، كانت تعجز ـ بعد كل ما حدث ـ عن تدارُك الانهيار.
بقي أن نذكِّر في ختام هذه الجولة، بأن الموقف المصري كان طوال الوقت، وحتى آخر هذا العام، يؤكد على رفض المفاوضات المباشرة، كان السادات يقول مثلاً: "كيف يمكن أن أجتمع مع رئيس وزراء إسرائيل، في حين أنه يحتل جزءًا من أرضي؟ من يقول هذا؟! إن هذا يعني أنني سأجلس على مائدة المفاوضات، لمجرد التوقيع على الاستسلام؛ لأنه سيأتي ليقول: إذا لم تقبلوا هذا وذاك؛ فإننا سنظل في مواقعنا، وهذه طريقتهم معنا" (18).
أيضًا كان الموقف صريحًا من الاعتراف والعلاقات الطبيعية مع إسرائيل، لا يمكن أن تتحقق مباشرة بعد كل هذه الحروب والمرارات ـ وبالنسبة للقضية الفلسطينية، ذكرنا أن موقف القيادة المصرية تحدد على نحو واضح في ظل الأزمة اللبنانية، ونذكر أن السادات أكد أن "القضية الفلسطينية في مصر في أيد أمينة، وستظل في أيد أمينة؛ لسبب بسيط، هو أننا نعلم أن إسرائيل قادرةٌ على أن تُصفِّى المنطقة كلها عندما تخرج مصر من المعركة. وعندما تصفى المنطقة، سترتد علينا لتصفيتنا في مصر؛ فالمصير العربي واحد، وهذا هو الحساب البسيط الذي يجعل خروجنا من المعركة كارثة علينا جميعًا؛ فبقدْر مسئوليتي عن الشعب المصري، أنا مسئول عن القضية القومية، ومسئوليتي نفسها هي التي تمنعني من التضليل والضحك على الناس، ولو أردنا أن نختار الطريق السهل غير المسئول، لكنا رضينا بإنهاء حالة الحرب مع إسرائيل، وأخذنا كل شيء" (9).

ثانيًا ـ المرحلة الأولى من الهجوم الاقتصادي تتعثر:
(1) أسطورة مشروع مارشال العربي:
من خلال هذه التطورات السياسية، ولدعمها، عملت الولايات المتحدة على تطوير هجومها الاقتصادي.
أ ـ في الفترة التالية لاتفاقية فصل القوات الثانية، وأثناء عام الترقُّب ـ 1976 ـ كان متوقعًا أن تمتد عمليات إعادة ترتيب الأوضاع وتوازنات القوى، إلى البناء المصري والبناء الاقتصادي. وبصيغة أخرى: كان متوقعًا أن يكثف الهجوم من القوى الخارجية بمشاركة القوى المحلية المنتفعة والعملية التي تضاعف وزنها الاجتماعي ونفوذها السياسي. وكان الهجوم يهدِف ـ في هذه السنة ـ إلى نتائجَ حاسمة. ويبدو في المقابل أن القيادة المصرية كانت تصدِّق حكاية مشروع مارشال، وأن دول الخليج ستساعد الاقتصاد المصري ـ أثناء فترة الانتظار ـ بتدفقات غزيرة ومنتظمة، ويبدو أن القيادة المصرية، كانت قد تلقت وعودًا أمريكية وسعودية محددة في هذا الاتجاه؛ لأنها تحركت في البداية بثقة شديدة، لم تلبث أن تهاوت أمام الحقائق المرة، والتي لم تكن جديدة في الواقع ـ بعد تجارب العامين السابقين، بل وبعد التعثر في اتصالات أواخر 1975 (بعد الاتفاقية)، ورغم رحلة السادات إلى الولايات المتحدة.
في يناير 1976، كان مقررًا أن يزور ممدوح سالم السعودية والكويت والإمارات، وصرح السادات بأنه "إلى هذه اللحظات، الأخوة العرب في كل مرة اتصلنا بهم قاموا بالواجب، لكن المشكلة أكثر شوية؛ ولهذا رئيس الوزراء سيضع الصورة الكاملة أمام الزعماء العرب"(19). إلا أن الزيارة تأجلت، وفي 28 يناير كان ممدوح سالم يعلن بيانًا مفاجئًا بمجلس الشعب، يحمل عددًا من الإجراءات الاقتصادية (20). والإجراءات كانت مباغتة، وإعلانها بدا شاذًا؛ لأن مجلس الشعب كان قد انتهى بالكاد من مناقشة ميزانية وخطة 1976؛ ولذا سجلت اللجنة الخاصة لدراسة البيان "أن اللجنة يحق لها أن تتساءل، وسوف يسألها الشعب الواعي، ما الذي طرأ جديدًا على الموقف المالي والاقتصادي، فحتّم إلقاء البيان الجديد، وما جاء به، وما سبقه مِن إجراءات وقرارات اقتصادية، ولم يكن قد مضَى على اعتماد الخطة والموازنة سوى أقل من شهر؟ وما الذي منع الحكومة من أخذ كل هذه الإجراءات عند إعداد الخطة والموازنة، وقد كانت أمامها كل ملاحظات لجان الرد على برامجها، وملاحظات وتوصيات الأعضاء التي قد أُبدِيت عند مناقشتها؟ ما الذي كان يمنعها من تعديل مشروع الموازنة الذي تقدمت به للمجلس، على ضوء ما كان واضحًا أمامها من رؤية حقيقية للمركز المالي والاقتصادي؟ (....) إن الحكومة فيما انتهت إليه من قرارات، ترمي إلى ضغط الإنفاق الحكومي الذي سيتوفر منه حوالي 100 مليون جنيه، كان المجال متسعًا لتقريرها وتقرير المزيد منها عند إعدادها لمشروع الموازنة العامة، وقد كان العجز المادي كان واضحًا كما جاء في البيان المالي الذي ألقاه السيد الدكتور وزير المالية عن السياسة المالية".
إن الإجراءات التي قررتها الحكومة، "وتلك التي تضمنها البيان الحالي، تُعتبر في الحقيقة تعديلاتٍ في أبواب الموازنة التي لم يكن قد جفَّ مدادُها بعدُ، والتي يجري حاليًا تبليغُها للقطاعات المختلفة بعد إقرارها من المجلس" (21).
ولا نعتقد أن اللجنة (ورئيسها أحمد فؤاد) كانت تجهل فعلاً سبب هذه الهرولة، التي يراها ـ من لا يعرف ـ حركة غريبة غير مبررة، فقد أصبح معروفًا ـ إلى حد ماـ للقريبين من الصورة، أن الضغوط الخارجية تُلجِئ الحكومةَ إلى مثل هذا الموقف، وسبق أن أشرنا إلى حالة مماثلة في صيف 1975 (في عز أزمة مع الدائنين).
وفي حالة يناير 1976 معروف أن دول الخليج أصرت على تسوية الموقف مع صندوق النقد، قبل زيارة رئيس مجلس الوزراء، وقبل أية محادثات؛ ولذا كان لا بد من موافقة سريعة على بعض توصيات الصندوق (22). هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى كانت الحكومة تدرك أن أسلوب استجابتها للتوصيات، يُحدث ردود فعل معارضة، وهذه قد
لا تعني فقط إطالة الوقت في المناقشة ـ بينما السرعة مطلوبة ـ ولكن قد تعني منع صدور القرارات أصلاً على النحو الذي تقدمت به الحكومة. والعناصرُ الوطنية والمستشعرة للمسئولية ـ داخل الجهاز التنفيذي ـ كانت تخشَى بشكل خاص من مزايدة أنصار الصندوق، المطالبين بالاستسلام دون قيد أو شروط. والمثال هنا هو تقرير اللجنة المكلفة بالرد على بيان الحكومة.

بيان الحكومة كان يبدو - من صياغته واستطراداته الطويلة - أنه يستشعر الحرج من منظره؛ سواء لأنه طرح بعد 25 يومًا فقط من موافقة مجلس الشعب على مشروع قانون خطة التنمية، وعلى مشروعات قوانين ربط قانون خطة التنمية العامة للدولة، وما تلا ذلك من الموافقة على التعديلات التي أدخلتها الحكومة على مشروع الموازنة، أو كان الحرج بسبب الإجراءات المقترحة نفسها؛ ولذا حرصت الحكومة ـ بالكلام ـ أن تكون الإجراءات متوازنة؛ أي: تصيب الفئات الداخلية المختلفة، فقد رفعت سعر البنزين قبل إلقاء البيان؛ تنفيذًا لشرط مباشر من صندوق النقد؛ حيث طلبت الحكومة تسهيلات ائتمانية (50 مليون دولار) من حساب التسهيلات الخاصة التي رتبها الصندوق للدول التي تضررت من ارتفاع أسعار النفط، واشترط رفع سعر البنزين أولاً، فتقرر هذا. وأعلنت الحكومة في المقابل زيادة الرسوم على الملاهي والخمور، وقبل إلقاء البيان المفاجئ، وإعلان إجراءات جديدة في جلسة علنية، وعقدت جلسة سرية لإعلان بيان رسمي (لأول مرة) عن حجم الديون الخارجية المصرية (شاملاً الديون العسكرية)، وكان الهدف إفهام أعضاء مجلس الشعب أن الموقف خطير، وفي الجلسة العلنية تناولت الإجراءات إحكام الحصار حول زيادة بند الأجور في الموازنة العامة ـ الالتزام بتحقيق وفْر مالي بنسبة 20 % من اعتمادات مجموعتي المستلزمات السلعية والخدمية ـ تخصيص 10 % من الموازنات النقدية للتمويل من خلال السوق الموازية باستثناء هيئة السلع التموينية ـ الحد من مشاركة القطاع العام في الإسكان ـ ولمعادلة هذه الإجراءات (شعبيًّا) وعدت الحكومة بأن توسيع السوق الموازية لن يؤثر في أسعار السلع الرئيسَةِ، وأعلنت رفع الأتاوة التي تفرض على كازينوهات القمار من 25 % إلى 50 %، وزيادة الرسوم المفروضة على المراهنات إلى الضعف، ووعدت بتقديم مشروعاتٍ جديدة لتطور النظام الضريبي قبل نهاية فبراير؛ بحيث تخضع الدخول الطُّفيلية للضريبة، ويخفف العبء على الطبقات غير القادرة ـ أيضًا تحدث البيان عن حظْر استيراد الدولة والقطاع العام لسيارات الركوب الفاخرة، ومحاربة الإسراف في الإنفاق المظهري، والعمل بحزم على مقاومة الانحراف، وتثبيت الأسعار.
أعلنت الحكومة بيانها المتعجل، وما تضمَّن من إجراءات. وبعد دهشة وسخرية لجنة الرد من منظر الهرولة والارتباك، تبنَّت اللجنةُ نفس رأي صندوق النقد الدولي ومن معه، فقالت: إن هذه الإجراءات غير كافية، "وقد آن الأوان لأنْ تتقدم الحكومة بسياسة اقتصادية متكاملة تتضمن مشروعات القوانين المالية والنقدية والاقتصادية التي تضع هذه السياسة موضع التنفيذ"، وتضمنت مقترحات اللجنة في هذا الاتجاه ما يلي:
2 ـ تطوير السوق الموازية:
بحيث تتطور إلى سوق عالمية للنقود، يتحدد فيها سعرُ الجنيه المصري؛ طبقًا لظروف العرض والطلب، على أن يُسمح للاستثمارات بالدخول بهذا السعر، وكذلك إعادة تحويل رأس المال وأرباح مشروعات الاستثمار، مع ما يقتضيه ذلك من إعادة النظر في سياسة دعم الأسعار، ووضع برنامج للتخلص منها تدريجيًّا؛ بحيث تتمشَّى الأجورُ مع الإنتاج.
التقدم بالتشريعات الخاصة بالرقابة على النقد بما يحقق سياسة الانفتاح وتحرير الجنيه المصري، والنظام المصرفي في قبول الودائع الأجنبية واستخدامها في التمويل الداخلي، وتمويل التجارة الخارجية؛ طبقًا للأسس المصرفية المتعارَف عليها.
طرح بعض أسهم شركات القطاع العام التي ترى الحكومة زيادة رءوس أموالها، أو مشاركة القطاع الخاص في نشاطها (وكانت الحكومة مجمدة عمليًّا للقرار الصادر في هذا الشأن).
إعداد قانون لسوق الأوراق المالية بما يمكنها من الارتباط بأسواق المال العالمية، وما يقتضيه ذلك من نشر موازنات شركات القطاع العام، وتوزيع أرباح أسهم القطاع الخاص فيها، فور اعتماد موازنتها، وإلغاء القرار الوزاري الخاص بتحديد نسب أرباح بعض شركات القطاع العام.
إعفاء أرباح أسهم الشركات الجديدة من ضريبة إيرادات القيم المنقولة لفترة ما؛ تشجيعًا للقطاع الخاص للاستثمار فيها.
تطوير القطاع العام، ورفع يد الوزارات عن إدارة قطاعاته عن طريق الأمانات الفنية (أي: حتى العلاقة الشكلية، بين الوزير والشركات من خلال مجالس القطاعات، مرفوضة).
إجراء دراسات تفصيلية عن سعر الفائدة ووسائل جذب المدخرات للمشاركة في مجالات الاستثمار المتاحَة.
في مجال الإصلاح المالي ترى اللجنة أن الإنفاق العسكري ليس كله إنفاقًا على التسليح والتدريب، وإنما هناك نفقات إدارية أخرى، ومن الواجب أنْ تعمل الحكومة على ترشيد الإنفاق في هذا المجال. (وهذا الكلام لا غُبار عليه لو أُخِذ ببراءة، ومنفصلاً عن سياق الأحداث. ولكن في الجو السائد من حيث الاعتماد على حل أمريكي سليم، وبعد اتفاقية فصل القوات، الترشيد هنا مقصود به الخفضُ الفعلي للإنفاق العسكري مع استخدام التعبيرات الدبلوماسية "والعلمية" لتمرير قرارات خطيرة، وفي القطاع الاقتصادي بالذات تستخدم كلمة "الترشيد" بمعنى الخفض الفعلي والشديد، كما هو الحال مع ترشيد اعتمادات الدعم).
هكذا زايدت اللجنةُ على الحكومة في تبني توصيات "صندوق النقد". ويلاحظ أننا لم نذكر البند رقم (1) في "توصيات" اللجنة وقد تعمدنا ذلك؛ لأنه في الحقيقة نتيجة للتوصيات السابقة، وهو منقول أيضًا عن "توصيات" الصندوق. بنص البند (1) على "إعادة جدولة الديون مع العالم العربي والشرقي؛ بحيث لا تتعدَّى أقساطُ هذه الديون 10 % من حجم الصادرات، مع إعطاء فترة سماح لا تقل عن خمس سنوات". واللجنة كانت تعلم أن إعادة الجدولة مع العالم الشرقي مسألة سياسية لا تقبل الحل في الظروف التي قِيل فيها هذا الكلام؛ ولذا كان المقصود إعادة جدولة الديون الغربية، وتحويل الديون المصرفية بالذات إلى ديون طويلة الأجل، وهو أمر يمكن حدوثه ـ كما يقول الصندوق ـ إذا نفذت الحكومة السياسات التي نصت عليها اللجنة بكل الوضوح.
واللجنة لم تخفِ من ناحيتها هذا المفهوم؛ فقد ذكر ممدوح سالم في بيانه أنه سيقوم "بمشيئة الله، بزيارة قريبة لبعض الدول العربية الشقيقة؛ للتباحث مع الإخوة المسئولين فيها، حول معاونتنا في تطبيق برنامج طويل الأجل، يسمح باستمرار معدلات التنمية، ومواجهة الأعباء والمتطلبات القومية"، وأضاف أن الأوضاع الاقتصادية تحظى بثقة الهيئات الدولية والدول الغربية، فكان رد حقيقة مؤكدة إذا ما تَمَّ الأخذ بالتوصيات والآراء التي أشرنا إليها" (أي: آراء اللجنة المنقولة عن توصيَّات الصندوق).
ب ـ على أية حال، حدث ـ بعد هذه الإجراءات ـ أن أُلغيت زيارة ممدوح سالم، واستبدلت بها زيارةٌ على مستوى أعلى، فسافر الرئيس السادات بنفسه إلى دول الخليج (20 فبراير)، وقيل إن هذا الاستبدال، تحقق بناء على طلب من السعودية. وقبل بدء المرحلة بفترة كافية، أُرسل إلى وزراء المالية في دول الخليج ملفٌ كامل عن برنامج إصلاح المسار الاقتصادي وخطة التنمية، وأحيطت الزيارة بضجة إعلامية كبيرة، وأُعلن أن المباحثات كانت مكثفة، وسادها الودُّ والتفاهم، ورقص الملك خالد والرئيس السادات معًا رقصة السيف، وجاء في البيان المشترك أن الملك خالد قرَّر تقديم عون مالي مباشر وفوري قدره 300 مليون دولار؛ لمواجهة المتطلبات العاجلة لمصر.
ومع عودة السادات من رحلة الخليج، أذاعت السعودية (29 فبراير) أنها وجهت الدعوة إلى وزراء مالية دول الخليج، لعقد اجتماع في الرياض؛ لدراسة برنامج تمويل صندوق دعم الاقتصاد المصري، وتوالت بعد هذا الاتصالاتُ؛ فسافر ممدوح سالم للاجتماع بوزراء مالية دول الخليج في الرياض، وبعد رئيس مجلس الوزراء، قاد المباحثاتِ وزيرُ المالية المصريُّ. كان اللقاء الأول (11 مارس) بمدينة الخبر (قرب الدَّمام بالمملكة السعودية)، وصرح السادات - بعد هذه الاتصالات - بأن الصندوق سينشأ فعلاً وفق الاتفاق الذي توصل إليه أثناء زيارته لدول الخليج، وقال: "إن البنك الدولي، سيقوم بدور استشاري من أجل تصحيح مسارنا الاقتصادي" (23).
كذلك نُقِل عن المصادر الرسمية، أنها تقبل مشاركة صندوق النقد والبنك الدولي في إدارة صندوق الدعم، وقيل إن الرئيس السادات اقترح أيضًا إضافة دافيد روكفلر ورجال البنوك الغربيين (24). وبالفعل وقعت اتفاقية هيئة الخليج للتنمية في جمهورية مصر العربية في الرياض في (أول أبريل) وهي الاتفاقية التي تنظم العمل وتحدد رأس المال. وحددت الاتفاقية رأسمال الهيئة بمبلغ 2000 مليون دولار (40 % قدَّمته السعوديةُ ـ 30 % الكويت ـ 15 % الإمارات العربية ـ 15 % قطر).
وجرت محادثات مع وزير المالية المصري عقب توقيع الاتفاقية، وعبَّر هذا عن خيبة الأمل في المولود الجديد، ودافع الوفدُ المصري ـ في الاجتماعات الرسمية المختلفة ـ عن وجهة نظر تبلورت على النحو التالي:
إن احتياجات الاقتصاد المصري من النقد الأجنبي خلال سنوات الخطة 76 ـ 1980 تُقدَّر بحوالي 20 بليون دولار، وسيمكن للحكومة المصريَّة تدبيرُ حوالي 8 بلايين من الدولارات من الدول الأجنبية والمؤسسات الدولية، أما المبالغ الباقية (12 ألف مليون دولار) فإن الحكومة المصرية ترى أن الدول العربية المشتركة في الهيئة، يمكنُها تغطية هذا التمويل على مدى السنوات الخمس، إذا كان المقصود مساندة جادة، ودفعة قوية تمكِّن من عبور الأزمة الاقتصادية.
وبالنسبة لمكونات المعونة طالبت الحكومة بزيادة المكون النقدي. وبشكل عاجل، طلبت أن تواجه دول الخليج مشكلة تغطية العجز في ميزان المدفوعات المصري في الفترة الباقية من عام 1976، والذي قدِّر بحوالي 506 مليون من الجنيهات (1290 مليون دولار) على أساس أن عام 1976 هو أول عام من الخطة الخمسيَّة التي توافق هيئة الخليج على تمويلها. وكانت الحكومة المصرية تلحّ على إيضاح موقف دول الهيئة من هذا المطلب بسرعة؛ حتى يمكن للسلطات المصرية أن تتصرف في ضوء ما تقرره هذه الدول.
وسواء بالنسبة للقروض النقدية أو لقروض المشروعات، طولِبت الهيئةُ بأن تتوسع في تقديم القروض بشروط أكثر يسرًا من قروض الدول الأجنبية الأخرى. وفي كل الأحوال، ينبغي أن تكون هيئة الخليج مصدر تمويل إضافي، وليس بديلاً لما تقدمه أية صناديقَ أو جهاتٍ عربية أخرى.
وأخيرًا طلبت الحكومة المصرية أن تمثل في اجتماعات الهيئة بشكل دائم؛ حتى يمكن عرض صور الموقف المصري كاملة؛ من حيث المشروعات، واحتياجات التمويل والمشاكل والصعوبات (25).
إلا أن هذه المطالبات كانت بعيدة تمامًا عن ذهن من صمموا الهيئة؛ ففي مقابل 12 بليون دولار طلبتها الحكومة المصرية، أصرت الهيئةُ على أن رأسمالها لن يتجاوز 2 بليون دولار. وفي مقابل المعونات النقدية والشروط الميسرة، جاءت هيئةُ الخليج كمجرد مؤسسة تجارية استثمارية، تعمل في أرض جمهورية مصر العربية. ولكننا نتوقف قليلاً عند المطلب الأخير، فأمر عجيبٌ حقيقة، أن يُستبعدَ ممثلُ مصر من عضوية هيئة دولية وظيفتها العمل داخل الاقتصاد المصري بهدف الدعم والتنمية، وقد جرى العمل في مختلف اللقاءات، على أن يُدعَى وزيرُ المالية المصري ليشرح رأي حكومته، ثم ينصرف ليُعقد مجلسُ المحافظين (الذي يتألف من وزراء مالية دول الخليج) اجتماعًا مغلقًا، وقد يدعو المجلسُ الوزيرَ المصري مرة أخرى، أو لا، حسب الحاجة لأي إيضاحات، ولكن في كل الأحوال، كان على الوزير أن ينتظر حتى يُعلن بالقرارات النهائية! (26) وقد ذكرنا أن الجانب المصري طلب مشاركة الهيئات الدولية ورجال البنوك الغربية في إدارة الهيئة (بالإضافة إلى عضوية مصر التي كان مفروضًا أنها بدَهيَّة).
ورغم خلافنا الجذريِّ مع الخط العام للسياسة الاقتصادية، فإننا نتفهم هذه الأطراف معًا في مؤسسة واحدة، وفي مواجهته؛ إذ كان أسلوب العمل الجاري يعطي الفرصة لكل طرف لكي يبدو كما لو كان يتصرَّف بمعزل عن الآخرين. وقد يلقي عليهم مسئولية التقصير، رغم توافر الأدلة على قيام شبكة من الاتصالات، ونوع من الإدارة الموحدة غير المعلنة، تحكم حركة كل الأطراف. والشيخ محمد أبو الخيل (وزير المالية والاقتصاد الوطني السعودي) اعترف منذ البداية بأن هيئة الخليج لن تعمل بشكل مستقل، فحين سُئل عن علاقة الهيئة بمنظمات التمويل الدولية، أجاب بأنه "ستكون هناك علاقة بالضرورة، على الأقل كدور خبرة وخبراء، ولكن نوع وطبيعة وحدود العلاقة، لم يتقرر بعدُ"(27)، ولكن أيًّا كان الشكل، فإن قيام علاقات وثيقة بين هيئة الخليج والهيئات الدولية، والمؤسسات الأجنبية الخاصة، أمرٌ مؤكد. وقد أراد الجانب المصري أن يكون طرفًا أصيلاً في هذه العلاقات أو في هذا الكونسورتيوم الدولي. ولكن اتفاقية إنشاء هيئة الخليج أصرت على إبعاده، ونصَّت في نفس الوقت على مشروعية التنسيق مع الهيئات الدولية. وهيئة الخليج ـ كما نعرف ـ تعبر عن دول معروفة ارتباطاتها السياسية، ومعروف مستوى كفاءتها الفنية والاقتصادية والإدارية، وكلمة التنسيق في هذه الحالة مجرد صيغة مهذبة، تعني قبول الهيئة فعليًّا لقيادة الهيئات الدولية؛ ولذا كان الاحتفاظ الشكلي باستقلال هيئة الخليج عن جهات أجنبية، واستبعاد أية أعضاء من خارج دول الخليج عن مجلس المحافظين "الرسمي"، مجرد ذريعة لإبعاد العضو المصري.
على أيَّة حال. كانت القضية العاجلة خلف زيارة السادات لدول الخليج (في فبراير) التوصل إلى اتفاق طويل
أو متوسط الأجل حول المعونات، وأيضًا برنامج واضح يحدد الالتزامات النقدية لعام 1976. ولكن الهيئة
لم تحقق طموحات "مشروع مارشال" بالنسبة للخطة الخمسية، والـ 300 مليون دولار التي أعلن عنها بعد زيارة السعودية؛ كمعونة نقدية عاجلة، كانت عودة لممارسات 1975: تقديم جرعات تمنع الموت ولا ترد العافية. وإضافة إلى ذلك، فإنها لم ترد أصلاً في انتظار تشكيل هيئة الخليج. والهيئة ـ بكل عيوبها ـ تباطأت إجراءات إنشائها (بعد توقيع اتفاقيتها)، ثم تباطأت في العمل واتخاذ القرارات (بعد قيامها). صرَّح الشيخُ محمد أبو الخيل بأنه "تم بحث كل شيء، وفي نهاية هذا الشهر (أي أبريل) تكون إجراءات قيام الصندوق قد انتهت"(26)، وصرَّح في حديث لاحق بأنه "لا بد من الإسراع؛ حتى يكون هناك وضوح أمام المخطط المصري عن مدى مساهمة الصندوق، كما يكون هناك وضوح أمام الدول المساهمة في الصندوق بما عليها خلال السنوات المقبلة (...) وقد تم التعرف بشكل مسهب على برنامج السنوات الخمس المصري. كما تناولت المناقشات الوضع الاقتصادي ومصادر التمويل الأخرى المتاحة لمصر، كما تعرفنا على الجدوَى الاقتصادية للمشروعات المصرية، والهدف كله تحديد خطوات إنعاش الاقتصاد المصري، وأشهد أن الوفد المصري كان جاهزًا، وعرض كل الأوضاع بعلمية شديدة، وكانت وجهة نظره موضع البحث الجاد أيضًا" (27).

ولكنْ مرَّ أبريل ومايو ويونيو ويوليو، وتعددت اللقاءات والاتصالات، قبل توقيع اتفاقية تنظيم التعامل بين جمهورية مصر العربية وهيئة الخليج (القاهرة ـ 21/ 8/ 1976) وكان لا بد من مرور أربعة أشهر أخرى، لتوقع الهيئة مع الحكومة المصرية أول اتفاقية قرض (250 مليون دولار ـ 17/ 12/ 1976). ولم يكن في الأمر لغز ـ لمن يريد أن يفهم ـ فالولايات المتحدة والهيئات الدولية، كانت تثبت من جديد أنها تملك مفتاح العملية، ولا يمكن "للمعونات" النفطية أن تتدفق إلا بأمرها، وكثمن لتنفيذ شروطها. إن متابعة التطورات في الاتصالات والمباحثات مع الولايات المتحدة وصندوق النقد ـ في نفس الفترة يكشف تمامًا أسباب مسلك دول الخليج طوال عام 1976، بل ويكشف دلالة كل خطوة اتخذتها هذه الدولُ.
(3) الوجه الآخر لموقف الخليج أو موقف أمريكا وصندوق النقد:
أ ـ تحرك القيادة العليا:
حصل السادات على وعود أثناء زيارته لدول الخليج، ولكن كان على الوعود (رغم هُزالها بالنسبة للآمال) أن تنتظر. فبعد أيام من إعلان "الرياض" عن فكرة صندوق الدعم، وصل إلى القاهرة جون جنتر (كان رئيس عمليات الشرق الأوسط في صندوق النقد)، واجتمع مع وزراء القطاع الاقتصادي والفنيين؛ تمهيدًا لزيارة ويتيفين (رئيس مجلس إدارة الصندوق آنذاك).
ووصل ـ في نفس الفترة ـ روبنسون (وكيل الخارجية الأمريكية للشئون الاقتصادية) على رأس وفد من الخبراء، واجتمع أيضًا مع رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المعنيين؛ تمهيدًا لزيارة وليم سايمون (وزير المالية الأمريكي). وكذلك حضر رابين هانز (نائب رئيس البنك الدولي) وقابل نفس المسئولين؛ تمهيدًا لزيارة روبرت مكنمارا (رئيس البنك).
تحركت القيادات العليا للهجوم الاقتصادي (في شهر مارس) معًا، في ظل وعد خليجي غير محدد بإنشاء صندوق لدعم الاقتصاد المصري، وجاء قادة الهجوم يحددون الشروط سلفًا. وصل وليم سايمون في البداية، وقابل الرئيس السادات وكل المسئولين. ولا نعلم تفاصيل محادثاته مع أعلى المستويات، ولكن يقال (وهذا معقول) إنه أكد بوضوح ارتباط الدور الأمريكي المرتقب بعد الانتخابات؛ بإسراع الحكومة المصرية في إحدى التغييرات والسياسات الاقتصادية المُقترَحة، وانتقد بشدة تباطؤ الخطوات المنفذة في هذا الاتجاه، وكرر وعد الحكومة الأمريكية بالسعي بإنشاء كونسورتيوم من الدول الغربية والخليجية، ووعد "بالتوسط" لدى دول الخليج بالذات؛ للإسهام في حل سريع لمشكلة السيولة الخارجية، ولكن فقط في حالة "تعاون" السلطات المصرية مع صندوق النقد. أيضًا طلب سايمون إنهاء التزام مصر بأحكام المقاطعة العربية للشركات الأمريكية المتعاملة مع إسرائيل (وترددت في هذا المجال أسماءُ جنرال موتورز وجنرال إليكتريك وفورد وجوديير) (28).
ومعروفٌ أن فورد كان من المزايدين في الانتخابات الأمريكية، حول موضوع إنهاء المقاطعة العربية للشركات المتعاملة مع إسرائيل، وكان يفخر بأن إدارته قادت أول مبادراتٍ لتحطيم المقاطعة، (29) وكان طبَعيًّا بالتالي أن يطلب فورد من القيادة المصرية - باعتبارها الرائدة بين "المعتدلين" - أن تتعاون معه في إنهاء المقاطعة؛ لدعم موقفه الانتخابي، وكخطوة في اتجاه "العلاقات الطبيعية بين دول المنطقة"، تكمل الخطوات المُتخَذة وفق اتفاقية الفصل الثاني للقوات. وقد اتخذت الحكومة المصرية في هذا الأمر موقفًا وسطًا خلال 1976، فلم تسمح بإقامة مشروعات استثمارية للشركات المُدرَجة في قوائم المقاطعة، ولكن أبلغت الجهات التنفيذية سرًا بعدم التقيد بأحكام المقاطعة في العطاءات والتوريدات(30)، وكذلك قبلت في اتفاقياتها مع وكالة التنمية الدولية (جزئيًّا) هذا التسليم صراحة. وقد ذاعت أيام زيارة سايمون أنباءُ لقائه مع عدد من الاقتصاديين والفنيين المصريين؛ إذ روعتهم الطريقة الحادة التي تحدث بها، والنقد المرُّ (غير الدبلوماسي) لتجارب التنمية المصرية؛ ولِتردد الحكومة المصرية في التخلص الكامل من نتائج هذه الممارسات.
بعد عملية التحضير التي قام بها سايمون، وصل وينيفين (15 مارس) وأعاد نفس الاتصالات مع القمم المصرية المسئولَة، وانتهت إلى ضرورة التزام الحكومة ببرنامج زمني محدد "لإصلاح المسار الاقتصادي" بشكل جذري وفق "توصيات" الصندوق، واتفق بالفعل على المبادئ الأساسية لمشروع خطاب النوايا، الذي تتقدم به الحكومة المصرية إلى إدارة صندوق النقد. أمَّا بالنسبة لمكنمارا، فقد تأجلت زيارته؛ انتظارًا لنتائج صاحبيه.
هكذا كان شهر مارس مليئًا بالحركة (ولا ننسى أن إلغاء المعاهدة المصرية السوفيتية الذي بدا مفاجئًا، كان في 15 مارس). وكان طبَعيًّا أن ترافق هذا النشاط معاودةُ الاتصال بدول الخليج، فسافر ممدوح سالم، ثم وزير المالية (كما ذكرنا)، ولم تسفر هذه الزيارات عن أيَّة نتائجَ؛ لأن صندوق النقد لم يكن قد أطلق بعدُ الضوءَ الأخضر، وعبَّر السادات في هذه اللحظة عن حرج الموقف، فتخلى عن تفاؤله، وعن ذكر مشروع مارشال، وقال إن علينا أن نعمل ونشقى ونكد ونعرق؛ حتى نتخطى مشكلة العجز المالي، ونقيم الأساس لبناء جديد تمامًا. إن المرحلة القادمة، سوف تتطلب برنامجًا شاملاً للتقشف في كل مظاهر الحياة، وعلى الحكومة أن تقدم برنامجًا في هذا الاتجاه، ويناقشه كل الشعب (27 مارس)(31).
ونذكر أن اتصالات ومباحثات مارس، تمّت في ظروف أعلن فيها أن مصر متأخرة عن سداد التزاماتها لمدد تتراوح بين 32 و45 يومًا (32). وبعد إذعان السلطات المصرية (في مستوياتها الأعلى) للمطالب الأساسية لصندوق النقد ـ في مباحثات ويتيفين ـ وقعت اتفاقية إنشاء هيئة الخليج في أول أبريل. ثم وصلت ـ بعد أيام بعثة الصندوق (برئاسة جنتر)؛ لإجراء محادثاتها الدولية (أو مشاوراتها حسب تسمية الصندوق)، وصدر تصريح في الرياض بأن إجراءات إنشاء صندوق الدعم (أو هيئة الخليج) تنتهي في آخر أبريل (أي: بعد انتهاء الصندوق من مشاوراته بنجاح). كانت بعثة الصندوق تتوقع محادثات سهلة (بعد جولة مارس التمهيدية)، وشارك في المحادثات من الجانب المصري ـ كالعادة ـ رئيس الحكومة، وكافة الوزراء والفنيين المعنيين في القطاع الاقتصادي (33). ولكن ثبت للبعثة خطأ ما توقعت، وامتدت المحادثات حتى 16 مايو.. أن يدعم موقفه باللجوء إلى الرأي العام؛ إذ كشفت بعض الصحف اليومية في صفحاتها الأولى "التوصيات" التي يصر الصندوق على سرعة تنفيذها" (44). وكان النشر كافيًا بالفعل لإثارة قلق شديد في الأوساط الوطنية. ولكن ارتفعت المتأخرات في نهاية أبريل 359 مليون دولار (أي: أثناء المباحثات)، ووضح أن الضغوط الخارجية لم تعد تقبل إلا قرارًا صريحًا بالاستسلام، وعلى نحو يصعب الرجوع عنه، وحسب تعبير البعثة "كانت مناقشات ومشاورات عام 1976 موجهة على أساس الاتفاق المشترك بين ممثلي الجانب المصري والبعثة، على أن ما كان مطلوبًا هو عملية إعادة صياغة رئيسية للبنية الاقتصادية.
وقد اعترف ممثلو الجانب المصري والبعثة، بأن الإصلاحات الضرورية واسعة، وأنها ينبغي أن تنفذ عبر سنوات، ولكن قدرت البعثةُ أنه لا بد من إجراءاتٍ جوهرية تعطي قوة الدفع المطلوبة لعملية الإصلاح" (35).
ب ـ مباحثات الصندوق ومشروع خطاب النوايا:
اعتمادًا على تقرير البعثة، يتضح أن المناقشات تناولت التالي:
الخطة الخمسيَّة: المحادثات التفصيلية حول الخطة وتمويلها مهمة متروكة للبنك الدولي، ولكن التغييراتِ البنيويةَ، والأخذَ بالسياسات النقدية التي يطالب بها الصندوقُ - مدخلٌ ضروري. "أوضحت تقديرات بعثة الصندوق أنه ترتب على التزامات السداد الكبيرة الناشئة أساسًا من الاقتراض القصير الأجل الذي تم مؤخرًا، أنه أصبح ضروريًّا أن تتجاوز التدفقات الرأسمالية الإجمالية 7 بليون جنيه في الفترة 76 ـ 1980 كزيادة من المدخرات الأجنبية؛ بهدف الوصول إلى الخمسة بلايين جنيه المطلوبة. وفقط في حالة تغيير جوهري في الجو الاقتصادي في مصر، يصبح ممكنًا جذبُ التدفقات الرأسمالية بالحجم والنوع المطلوبين". وهذا الكلام كان حكمًا ثبت صدقه، بالنسبة لنتائج أيَّة اتصالات مع دول الخليج (وغيرها)". لا "مساعدات" قبل التغيير الجوهري في الجو الاقتصادي، أو قبل الحصول على "شهادة حسن السير والسلوك" من الصندوق.
وحتى بالنسبة لخطة عام 1976، أوضحت البعثة أنها يمكن أن تحقق أهدافها، إذا توفر نقد أجنبي كافٍ لمقابلة احتياجاتها من واردات من مدخلات الإنتاج. ويشير هذا ـ بمفهوم المخالفة ـ إلى أنه في حالة عصيان الصندوق؛ لن تتوفر موارد النقد الأجنبي، ولن تُنفَّذ الخطةُ.
سياسات الأسعار: أعادت البعثة مقولتها التقليدية، بأن هيكل الأسعار والأجور لا يقدم ـ في الوضع المصري ـ موجهًا مناسبًا لتخصيص الموارد على نحو كفء، ولا بد من إعادة ترتيب الأسعار النسبية؛ حتى توجه الموارد من القطاع الداخلي إلى القطاع الخارجي، ومن الاستهلاك إلى الاستثمار، ووافق الجانب المصري على ضرورة إحداث إصلاحات أساسية، ولكنْ رأى أنه "مع أخذ حجم المشكلة في الاعتبار، يصبح ضروريًّا أن تمتد العملية الإصلاحية عدة سنوات".
سياسات النقد الأجنبي: اتفق الجانب المصري مع بعثة الصندوق على ضرورة الإصلاح الشامل في الأنظمة النقدية والتجارية، وأكفأ الوسائل لتحقيق ذلك توحيدُ سعر الصرف عند مستوى مناسب، وإزالة القيود عن التجارة والمدفوعات الجارية، ولكن "بينما يعلن ممثلو الجانب المصري هذا باعتباره هدفًا نهائيًّا لهم، فإنهم يعتقدون أن التوحيد المبكر سيؤدي إلى زيادات غير مقبولة في الأسعار، و (أو) في اعتمادات الدعم". وقد ركزت المناقشات بعد ذلك على البديل الممكن لتوحيد سعر الصرف، وكان أهم الاقتراحات، استبدال السوق الموازية بسوق تجارية للنقد الأجنبي تكون أكثر شمولاً. وعبرت البعثة عن رأيها التقليدي العجيب في أن هبوط الصادرات المصرية إلى الغرب، يرجع إلى مجرد ارتفاع سعر الجنيه في السوق الموازية.
وفي اتجاه الضغط للخفض الفوري في سعر الصرف، دارت مناقشات طويلة حول سعر الصرف المطبق على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وقالت البعثة إنه لن تحدث تدفقات كافية، طالما أنها تقيّم بالسعر الرسمي، واعترف الجانب المصري بأن تدفقات الاستثمار المباشر
لم تكن كافية، ولكن بسبب التعقيدات الإدارية، وليس سعر الصرف، ومع ذلك؛ قال ممثلو الجانب المصري إن هذه المشكلة كانت موضع دراسة فعلاً في ذلك الوقت.

السياسات المالية والنقديَّة: اتفق ممثلو الجانب المصري مع بعثة الصندوق، على أن خفض قائمة الدعم مفتاح الإصلاح الجذري لعجز الموازنة، ولكنهم قرروا أن التعديلات في هذا المجال ينبغي أن تتم على أساس انتقائي وحذِر، وليس بإجراء شامل وسريع كما يرى الصندوق.
* * * * *
ولكن إلى جانب الخلافات البادية حول النقاط السابقة، سجل تقرير البعثة ارتياحه الجزئي للانتصارات التي أحرزت قبل المحادثات وأثناءها.
فرحبت البعثة بالتطورات الإدارية في القطاع العام، فقد أصبح إلغاء المؤسسات العامة نافذا في 31 مارس، وانتقلت السيطرة على أغلب القرارات الخاصة بالإنتاج وبعض القرارات الخاصة بالاستثمار إلى يد الشركات، ولكن ظلت أسعار المنتجات الرئيسية تحدد مركزيًا وظلت الشركات ممنوعة من التخلص ممن تعتبرهم عمالة زائدة. وبدءًا من ميزانيات 1977 كان مقررًا أن يزداد وزن معيار الربح في تقييم أداء الشركات.
وبالنسبة للأسعار، أشار ممثلو الجانب المصري إلى أن تعديلات سعر الصرف والتجارة التي تمت كانت بهدف تغيير هيكل الأسعار لصالح القطاع الخارجي، وكذلك تم إلغاء الدعم لعدد من المواد الأقل أهمية بهدف إصلاح الاختلالات السعرية. وكان الجانب المصري يشير في ذلك إلى الإجراءات المعلنة بغتة في 28 يناير. وقد شملت هذه الإجراءات (إلى جانب تعديلات الموازنة كما ذكرناها) تخفيضًا لسعر الجنيه في السوق الموازية، فأصبح منذ بداية فبراير يساوي 1.56 دولار، وصحب ذلك توسع في عمليات السوق الموازية، فحولت 275 مليون دولار من واردات القطاع العام السلعية إلى هذه السوق. وفي 21 مايو (بعد نهاية المباحثات بأيام) أعلنت الحكومة انصياعها لبعض المطالب الجديد للصندوق، فعدلت الموازنة للمرة الثانية، وشملت الإجراءات خفض سعر الجنيه في السوق الموازية للمرة الثالثة إلى جنيه = 1.46 دولارًا، وفي نفس الوقت حول ما قيمته 800 مليون دولار أخرى من واردات القطاع العام السلعية إلى هذه السوق. وبذلك أصبح متوقعًا أن يتم 37 % من كل مدفوعات العملات القابلة للتحويل بسعر السوق الموازية، والتي قُدرت بحوالي 4392 مليون دولار (مع استبعاد حوالي 255 مليون دولار من الاستيراد بالتمويل الذاتي). وكانت النسب المقابلة عام 1975 لا تتعدَّى
9% من قيمة واردات السلع والخدمات بالعملات القابلة للتحويل؛ إذ كانت السوق منحصرة - إلى حد كبير - في مدفوعات الخدمات، وبعض واردات السلع الوسيطة، وأساسًا لاستخدام القطاع الخاص، ومن ناحية أخرى، تحررت أيضًا ـ نتيجة إجراءات مايو ـ قائمة الصادرات التي تتم عبر السوق الموازية، والتي ظلت مجمدة إلى ما قبل الإجراءات.

ولكن ينقلنا هذا إلى القضية الأكثر سخونة: السوق التجارية؛ فبعثة الصندوق حددت ـ في المباحثات ـ ملامح هذه السوق كما يلي:
- سياسة مرنة لسعر الصرف؛ بحيث تحدد التغيرات الواسعة في هذا السعر وفق العرض والطلب.
- نظام تراخيص عامة ومفتوحة.
- تحرير التبادلات غير المنظورة من القيود.
- تحويل بعض الصادرات من السوق الرسمي إلى السوق التجاري، ويُستثنَى فقط القطنُ الخام، والأرز والبترول.
- كحد أدنَى، تحويل كل الواردات من سعر الصرف الرسمي إلى سعر السوق، باستثناء السلع التموينية الأساسية التي تستوردها الحكومة.
- تقييم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بسعر السوق التجارية.
وسجل تقرير بعثة الصندوق أن موضوع السوق التجارية تحور، وتطورت تفاصيله، خلال نقاش طويل. وفي تلك الأيام كانت السلطات عاجزة عن إنشاء السوق التجارية على الفور. وكان هذا - إلى حد كبير - بسبب إدراكها أن الموارد المتاحة لدعم هذه السوق لا تكفِي. وقد عبرت البعثة عن تفهمها هذا الأمر. ولكنها أعلنت أن السوق ـ من وجهة نظرها ـ سيحسِّن وضع النقد الأجنبي حتى في المستقبل المباشر، وكان هذا التوقع يحتاج معتوهًا، أو مغلوبًا على أمره، لكي يصدقه.
وقد أثبت الصندوق أن الجانب المصري عبر عن نيته في إنشاء السوق التجارية حالما يمكن ذلك، وأنه سيتخذ في الأثناء عددًا من الإجراءات التي ينبغي أن تصاحب إنشاء هذه السوق. ولا شك أن هذه الموافقة المبدئية على إنشاء السوق التجارية كانت علامة انهيار خطير في الموقف الرسمي المصري في جبهة سعر الصرف، وقد فهمت بعثة الصندوق أن التنفيذ لا بد أن يكون خلال عام 1976، ولكن سجلت البعثة رأي الجانب المصري في أنه ينبغي مؤقتًا إبقاء بعض السلع الوسيطة والاستثمارية (المخصص لها في موازنة النقد الأجنبي حوالي 370 مليون جنيه) عند السعر الرسمي باعتبار أنها ذات وزن كبير في تكلفة المعيشة، ولكن "سمح لقطاعين فقط (البترول والنقل) أن يحتفظا بتسديد وإرادتهما من السلع الوسيطة والاستثمارية بالسعر الرسمي". وكانت هذه الموافقة المبدئية على السوق التجارية أهم نجاح حققه الصندوق في المُباحثات، وأهم ما تضمنه مشروع خطاب النوايا الذي وقعه ممدوح سالم بعد المشاورات.
ورحبت بعثة الصندوق بانصياع الحكومة ـ بشكل متزايد ـ لإنهاء اتفاقيات التجارة والدفع؛ كأداة لضبط تجارتها الخارجية. في بداية 1974 كان هناك ثلاثون اتفاقية (منها 18 اتفاقية مع دول أعضاء في الصندوق). تم إنهاء 6 اتفاقيات خلال عامي 1974، 1975، وحتى أغسطس 1976 كان قد تم إنهاء 6 اتفاقيات أخرى، وتم اتفاق على إنهاء 3 اتفاقيات إضافية، وكانت الحكومة تنوي إعلان عدد آخر من الحكومات برغبتها في إنهاء اتفاقياتها معها.
ونذكر هنا أن موضوع إنهاء الاتفاقيات بهذا المعدل، كان موضع مناقشات ودراسة داخل الجهاز التنفيذي المصري قبل مجيء بعثة الصندوق، وتلقى وزير التجارة (زكريا توفيق) تقريرًا هامًا في هذا الشأن أعدته وكالة الوزارة بالاشتراك مع وكالة وزارة المالية لشئون النقد الأجنبي، ومعروفٌ أن التقرير طالب بضرورة الحرص على نظام الاتفاقيات وخاصة مع الدول الاشتراكية (36).
ولم يشِر تقرير البعثة إلى قانون تنظيم عمليات النقد الأجنبي، ولكن ينبغي أن ـ نتناوله هنا ما دمنا بصدد إحصاء الانتصارات التي أحرزها صندوق النقد. ونذكر بالمناسبة أن القانون السابق للنقد، لم يكن قد صدر أثناء ثورة يوليو، وقوانينها الاشتراكية، بل كان قانونًا صادرًا أيام الملك فاروق وحكومة إسماعيل صدقي باشا (القانون 80 ـ يوليو 1947)، ورأى مشرع ذلك الزمان أن ظروف الاقتصاد المصري تقتضي ضرورة سيطرة الحكومة على استعمال الأرصدة الإسترلينية، التي تجمعت للبلاد خلال فترة الحرب، ووضع موارد البلاد من العملة الأجنبية - بصفة عامة - تحت تصرف السلطات النقدية في مصر (37). وحين واجه الاقتصاد المصري أخطرَ اختناق في موارد النقد الأجنبي، وتطلبت الحالة أقصى درجات التخطيط، ومنتهى الإحكام في تحديد أولويات الاستخدام، وفي الالتزام بهذه الأولويات، قِيل إنه "أصبح من الضروري تحريرُ المعاملات النقدية من القيود التي تغُلّ يدها، وأصبحت الحاجة مُلِحَّة إلى نظرة جديدة إلى النظام النقدي، بما يحقق المرونة الكافية"(38). فصدر القانون 97 لسنة 1976، الذي سمح للشخص الطبيعي أو المَعنِيّ من غير الجهات الحكومية ووحدات القطاع العام، بالاحتفاظ بكل ما يئول إليه أو يملكه من نقد أجنبي، من غير عمليات التصدير السلعي والسياحي، وأعطى له الحق في استخدام هذا النقد في أيَّة عملية من عمليات النقد الأجنبي، عن طريق المصارف المعتمدة، الجهات الأخرى المرخَّص لها بالتعامل، وأباحت اللائحة التنفيذية للقانون الاحتفاظ بهذا النقد الأجنبي بكافة أشكاله؛ خارج البلاد أو داخلها؛ سواء لدى المصارف أو كحيازة شخصية، وعدم قيام إلزام باستيراده إلى البلاد، أو عرضه على المصارف المعتمدة. وبملاحظة الخط الصاعد لحصيلة النقد الأجنبي المتولدة عن غير المصادر التقليدية؛ تتضح خطورة إطلاق التعامل العشوائي في الموارد الجديدة والمتنامية للنقد الأجنبي، وآثار ذلك على زيادة متاعب ميزان المدفوعات.
وبالنسبة لحصيلة التصدير السلعي، كانت المادة الرابعة من القانون 80 المعدَّل تنص على أن كل من يرخص له بتصدير بضاعة، تُسترَد قيمتُها في مدى ثلاثة أشهر من تاريخ الشحن، ويتم عرض هذه الحصيلة على وزارة المالية، إلا أن المادة الثالثة من القانون الجديد ألغت وجوبية هذا الإجراء، واكتفت بأن أجازت للوزير المختص تجنيب كل - أو جزء من - ما يتحقق من نقد أجنبي من عمليات التصدير السلعي والسياحي؛ وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، في إطار موازنة النقد الأجنبي. كذلك أجيز للبنوك فتح حسابات خاصة بالنقد الأجنبي، ومنح ائتمان بالنقد الأجنبي لصالح جهات ووحدات في مصر يتحقق عن نشاطها نقدٌ أجنبي، وأعطت اللائحة للبنك المركزي حق التعامل الآجِل في العملات الأجنبية، وأجازت للبنوك المعتمدة إبرام عقود شراء وبيع العملات الأجنبية بالأجل. كما سُمِح لهذه المصارف أيضًا بتصدير واستيراد أوراق النقد، بالإضافة إلى شراء وبيع الذهب والمعادن الأخرى الثمينة لصالح عملائها، وأصبح استيراد وتصدير الأوراق المالية المصرية والأجنبية والتعامل فيها الذي يرتب حقًا أو التزامًا بالعملة الأجنبية يتم مباشرة ـ دون موافقة مسبَّقة ـ عن طريق المصارف والجهات المعتمدة.. وفي ظل تحلل السيطرة المركزية على القطاع المصرفي (بما في ذلك البنوك المؤممة) يعني ذلك إطلاق يد البنوك في تلقِّي الودائع بالنقد الأجنبي، وعقد القروض، وتحديد استخدامات واستثمارات هذه الموارد وفْق المعايير التي يراها كل بنك، وكل هذا حدٌّ لمدى وفعالية الموازنة النقدية، كأداة هيمنة مركزيَّة.
والحقيقةُ، أن الحكومة ترددت كثيرًا في التقدم بقانون النقد الجديد، فمنذ أوائل 1975 كانت تدرس الموضوع (تحت إلحاح الجهات الخارجية ومعاونيها في الداخل) ثم سوفت، حتى تكثفت الضغوط، وكان لا بد من الإذعان.
وبالنسبة للقروض الخارجية، أبدت بعثة الصندوق شكها حول قدرة الحكومة المصرية على الالتزام بقاعدة
ألا يتجاوز الاستخدام من القروض المصرفية أكثر من 75 % من المسدد، ورحبت البعثة باستجابة الحكومة لتوصية إنشاء وحدة خاصة للإشراف على عمليات الدين الخارجي؛ بحيث يكون شرطًا من شروط التعاقدات المتوسطة
أو الطويلة الأجل التي تعقدها الحكومة، أو تعقد بضمان الحكومة، الحصول أولاً على موافقة هذه الوحدة. وفي الظروف القائمة، لم يكن ذلك مجرد عملية تنظيمية عاديَّة، فهو خطوة باتجاه تيسير إدارة صندوق النقد (أو من يُنيبه) للدَّين الخارجي المصري، وهو خطورة أيضًا باتجاه فك عرى المركزية في الجهاز التنفيذي، وتدعيم استقلالية البنك المركزي قبل الحكومة.

أيضًا رحَّبت البعثة بإجراءات مايو لتعديل الموازنة العامة للمرة الثانية، وقد أدخلت الموازنة المعدلة إجراءاتٍ ضريبية كان العاجل جدًا منها والأهم، احتساب التعريفة الجمركية على الواردات وفْق سعر الصرف الذي تم به الاستيراد. قبل ذلك كانت التعريفة الجمركية وفقًا للسعر الرسمي للجنيه. والإجراء الجديد كان يعني زيادة التعريفة بالنسبة لمعظم السلع المستوردة، عن طريق السوق الموازية بمعدل 75 % تقريبًا. قالت البعثة إن القرار يؤدي إلى الحد من الواردات الكمالية، ويحقق دخلاً إضافيًّا للحكومة (حوالي 60 مليون جنيه) وما لم تذكره البعثة، هو أن القرار كان كسبًا لنقطة هامة في جولات الصندوق؛ لانتزاع الاعتراف الرسمي بالسعر المُخفض للجنيه.
وشملت إجراءات تعديل الموازنة العامة، خفض اعتمادات الدعم في بعض المواد (بدءًا من أول مايو): دعم الدقيق ـ الذرة ـ السمسم ـ اللحم ـ البُن ـ الحلاوة الطحينية. وكان مقدرًا أن يؤدي هذا إلى خفض الإنفاق الحكومي بأكثر من 30 مليون جنيه سنويًا. وقد رحبت بعثة الصندوق بكل هذه الإجراءات (تنفيذًا لمطالبها) بدءًا من إجراءات يناير التي اعتبرتها ثانوية، إلى إجراءات مايو، ولكنها سجلت أنها جميعًا أقل مما كان متوقعًا، وقالت: إنه إذا أرادت الحكومة ـ في هذه الظروف ـ أن تحصر اقتراضها من الجهاز المصرفي المصري ضمن حدود معقولة، ستجد نفسها مُضطرة إلى زيادة الاعتماد على الاقتراض الخارجي بحوالي 50 % لتمويل الاستثمارات المستهدفة. ومع ذلك، أشادت البعثة بالتزام الحكومة ـ حتى كتابة التقرير ـ بالخطة الائتمانية (وأبدت شكها في استمرار ذلك) (39)، وحثت البعثة على سرعة إقرار قانون الضرائب المحول إلى مجلس الشعب، وسجلت أن الجانب المصري يدرس رفع معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض؛ حسب "التوصيات". ومعروف أن البنك المركزي سبق أن قرر رفع أسعار الفائدة على الودائع الادّخارية (بشرائحها المختلفة) في حدود 1 % اعتبارًا من أول يناير 1976، ولكن الصندوق كان حانقًا على هذه الزيادة الضئيلة.
* * * * *
والحقيقة أن النجاحات التي حققها الصندوق في النقاط السابقة، وصفَّق لها، لم تُنتزع بسهولة؛ فقد فهمنا من تقرير البعثة أن رجال الصندوق كانوا مضطرين إلى التلويح "بالعصا الغليظة" عند كل نقطة. كانت البعثة تكرر باستمرار ما معناه: أنتم معرِضون للاختناق، ولن يُنقذَكم أحدٌ إلا إذا وافقتم على مطالبنا. أشرنا إلى هذا المعنى في الحديث عن الخطة الخمسيَّة، وخطة عام 1976. وعند الحديث عن السياسات المطلوبة لسعر الصرف والتجارة، أنهت البعثة عرض وجهة نظرها، بأن العجز في ميزان المدفوعات كبير جدًا "وبما أن التوقعات تشير إلى انخفاض حاد في المِنح والقروض المُقدَّمة للحكومة، فإن وضع ميزان المدفوعات حَرِجٌ، وأثناء الأشهر الأولى من العام، كان هناك تراكُم كبير من المُتأخِّرات في السداد".
وأضافت البعثةُ أن المتأخرات في المدفوعات الجارية كانت قد انخفضت خلال النصف الثاني من 1975، ولكنها بدأت ترتفع مرة أخرى في أوائل 1976، وكان في نية الحكومة أن ينخفض - إلى حد كبير - مستوى المتأخرات في المدفوعات الجارية، كانت قد انخفضت خلال النصف الثاني من 1975، ولكنها بدأت ترتفع مرة أخرى في أوائل 1976، وكان في نية الحكومة أن ينخفض إلى حد كبير مستوى المتأخرات خلال الـ 12 شهرًا القادمة، وأيضًا أن ينخفض الاقتراض المصرفي، "ولكن مثل هذا الخفض يعتمد على توافر تمويل خارجي مناسب ذي أجل أطول". وفي التقييم النهائي للموقف، قيل: "لا بد من الاعتراف بأن نجاح برنامج الإصلاح يعتمد على الحصول على مستوى مناسب من المساعدات بشروط ميسرة لميزان المدفوعات، وأن الكميات المطلوبة خلال السنوات العديدة المُقبلة، تتجاوز بدرجة كبيرة ما قد يُقدم وفقًا للترتيبات المالية مع الصندوق. ومثل هذه المساعدة، ستظل ضرورية، حتى مع افتراض تبني سياسات مُثلى، إذا أرادت مصر أن تتجنَّب النواقص المعوقة في المدخلات المستوردة، وتخفض المتأخرات على المدفوعات الجارية، وتقلل الاعتماد الحالي الثقيل على الاقتراض القصير الأجل من البنوك الأجنبية. وفي الوقت الحالي، لا يبدو أن هناك وسائلَ لسد هذه الفجوة التمويلية".
الحكومة تحاول وقف تراجعها:
في الإطار السياسي العام، وبانصياع دول الخليج "لتوصيات" الصندوق لها بالانتظار، "والعصا والجزرة"، كان لا بد أن تتراجع الحكومة، وسافرت بعثة الصندوق في مايو ـ بعد المباحثات الطويلة ـ راضية عمّا أنجزت ـ ولكن حدث في الأشهر التالية أن عادت الحكومة المصرية تحاول التخلُّص من بعض ما التزمت به في المباحثات، وفي مشروع خطاب النوايا، فقد أسفرت المناقشات المغلقة والمفتوحة ـ أحيانًا ـ عن تحفظ كافة المسئولين من الإسراع في إنشاء السوق التجارية. نُوقشت القضية مثلاً في اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، في جلسة استماع، فأعرب كل الفنيين والاقتصاديين الحاضرين عن معارضتهم، وكان وزير المالية حاضرًا، ولم يخفِ تضامنه، وكتب على لسان ممدوح سالم أنه يتحفَّظ أيضًا على تحديد موعد لقيام هذه السوق (40)، وكان يُشاع عن زكي شافعي وزير الاقتصاد، أنه موافق باعتباره مسئولاً عن المباحثات بشأنها مع جون جنتر، ولكنه صرَّح (يونيو) بوقوفه الصريح إلى جانب المعارضين وقال: "قيام السوق الآن خطر، ولم أحدد من قبل موعدًا لقيام السوق، ولست مسئولاً عن تحديد موعد، ونحن لم نرتبط أصلاً مع صندوق النقد الدولي على موعد لقيام هذه السوق، كل الذي وقعناه مع صندوق النقد اتفاق بضمان السعر في السوق التجارية"... "نحن لم نحدد موعدًا، ولا يمكن قيام السوق التجارية الآن إلا بضمان سعر الجنيه المصري. في الاقتصاد كل شيء محسوب، وقبل أن نكون قد استكملنا حساباتنا، فإنه لا توجد قوة تضغط علينا، ولن نخضع لسيطرة أحد، بل ستقوم السوق في الوقت الذي نراه مناسبًا لنا، وفي ضوء ما تسفر عنه حساباتنا نحن" (41).
إلا أن هذه اللهجة، لم تكن لِتُرضي الصندوق ومن خلفه، وكان لا بد أن يدفع الوزير ـ بعد فترة ـ ثمنَ هذا "التطاول"، ولكن لفت النظر بالمناسبة، أن زكي شافعي سُئل في حديثه السابق عن حقيقة ما أعلن عن لسانه عن زيادة المقررات للمصريين المسافرين للخارج، وكانت إجابته أنه
لم يعلن شيئًا، وأن عندنا مليون مسافر بين حج وسياحة ومهمة، ولو أخذ كلُّ مسافر 1000 أو 3000 جنيه إسترليني كما قيل، يكون المطلوب توفير بليون أو 3 بليون جنيه إسترليني لهذا الغرض.. ثم أضاف الوزير "كل الذي حدث في هذا الشأن، أن صندوق النقد الدولي أوصى بزيادة مقررات المصريين المسافرين للخارج، ولم تحدد أيّة أرقام".. إذن، انكشف على الملأ أن الصندوق أصبح يتدخل ويوصي في تفاصيل التفاصيل!

و.. كان على صندوق النقد (بعد هذا الموقف الجديد من الحكومة) أن يواصل قيادة الضغط الاقتصادي المنظم من خلال لعبة "المعونات". ونعود إلى حيث توقف بنا الحديث مع هيئة الخليج والمباحثات الدولية في النصف الأول من العام. ذكرنا أن بدء عمليات الهيئة ظل مؤجلاً في انتظار نتائج المباحثات الأمريكية ومباحثات الصندوق. ويحسن أن نضيف أن تحويلات الدعم العربي (المنح) خلال النصف الأول من عام 1976 لم تتجاوز 393 مليون دولار (مقابل 785 مليون دولار في الفترة المقابلة من عام 1975). وفي نفس الوقت كان إيداع الودائع (حوالي 150 مليون دولار) بمعدل لا يسد اتساع الفجوة التمويلية الناشئ عن الهبوط في حجم الدعم. وقد يبدو التنسيق بين مختلف التحركات النقدية من متابعة ترمومتر التسهيلات المصرفية، خلال الفترات المتتالية في عام 1976، على النحو التالي: (42).
جدول (1)
تطورات الديون المصرفية خلال 1976ـ بالمليون دولار
الفترة
المستخدَم
(1)
المدفوعات
صافي المستخدم (1) ـ (2)
(2) أساسي
فوائد
يناير/ مارس
أبريل/ يونيو
يوليو/ سبتمبر
أكتوبر/ ديسمبر
184.2
140.1
128.2
169.1
99.9
179.9
105.6
144.2
9.4
9.9
7.1
5.4
84.3
39.8
22.6
24.9


ويُلاحظ أن فترة أبريل/ يونيو هي وحدها التي شهدت هبوطًا في صافي المستخدم من التسهيلات المصرفية، ويلاحظ أن هذه الفترة كانت فترة كتابة مشروع خطاب النوايا، وفترة شروع الحكومة في التنفيذ الفعلي لبعض "التوصيات"، وحين وضح تباطؤ التنفيذ، وعدول الحكومة عن بعض ما التزمت به، وخاصة موضوع السوق التجارية، بات متوقعًا أن النصف الثاني من عام 1976 سيشهد محاولات ترويض عنيفة في المجال الاقتصادي. ولعبت هيئةُ الخليج في هذا المجال دورًا بالغ الأهمية؛ فقد انخفض الدعم، وانخفضت الودائع على أساس أن التدفقات الجديدة ستأخذ شكل قروض منتظمة من هذه الهيئة. وقد ذكرنا كيف بدأت الهيئة، وكيف تلكأت، وأوضح السادات (في 14 يونيو) أنه
لا يدري إذا كانت الأخبار من الهيئة مشجعة أو غير مشجعة، "وستتضح الصورة بعد زيارة رئيس الوزراء".

ورحلة ممدوح سالم جاءت بعد تأجيل موعد اجتماع وزير المالية المصري مع وزراء مالية الخليج في القاهرة. كان موعد الاجتماع يوليو، وطلب وزراء الخليج تأجيله دون تحديد لموعد آخر؛ ولذا كانت رحلة ممدوح سالم تهدف إلى معاودة المناقشة حول ترتيبات "المعونات" النفطية، ومن ناحية أخرى، كانت الرحلة تعبيرًا عن قبول القيادة المصرية لطلب السعودية والكويت، بأن تبتعد عن التدخل في المشكلة اللبنانية ومهاجمة سوريا. وعبَّرت القاهرة عن قبول هذا الشرط السياسي بفكرة عقد اجتماع لرؤساء وزراء الدول الأربع في الرياض؛ لبحث التطورات في الساحة العربية، ولكن يبدو أن السعودية ألحَّت على حضور السادات بنفسه لمناقشة هذه المواضيع، فصرح بأنه ذاهب ليتشاور مع زملائه في السعودية "قبل الاجتماع المقبل لرؤساء وزراء الدول الأربع، وهناك مسائل أخرى - لا بد أن أبحثها - خاصة بصندوق الدعم العربي، (43). وحدث بالفعل أن بُحِث في الرياض (21 يونيو) موضوعٌ الصندوق أو هيئة الخليج، ولكن حدث أيضًا أن تحولت المناقشات السياسية إلى قبول السادات للاجتماع المباشر مع حافظ الأسد، على عكس ما كان يرغب في تلك الفترة (وفقًا لحساباته في الأزمة اللبنانية كما ذكرناها).
فقط بعد نجاح هذا الضغط السياسي، وبعد الاتصالات على أعلى مستوى؛ حضر وزراء مالية الخليج، في الموعد الذي كان قد أُلغِي (17 يوليو)، ولكن لم يكن بيدهم ـ رغم ذلك ـ إلا الاتفاق الرباعي بإنشاء هيئة الخليج برأسمال لا يتعدى 2 بليون دولار، ودون التزامات محددة بالنسبة للقروض النقدية (تمامًا كما كان الأمر في البداية). فعاد السادات إلى لقاء الملك خالد في حدة لمناقشة الأمر، (وكان معه النُميري بعد مساعدته في إفشال محاولة الانقلاب ضده). وأرسل وزير المالية المصري مذكرة إلى وزراء مالية السعودية والكويت والإمارات العربية وقطر، وحددت المذكرة مطلبَ مصر العاجل في الحصول على 1000 مليون دولار (على أساس أن العجز في موازنة النقد الأجنبي عن النصف الثاني من عام 1976 يبلغ حوالي 1250 مليون دولار). ولكن لم تتلقَ الحكومةُ المصرية ردًّا على هذا المطلب العاجل، ولم تحدث أية اتصالات بشأنه؛ بحجة أن الإجابة ستعلَن في اجتماع وزراء المالية يوم 18 أغسطس (44). وهنا فَقَد الساداتُ أعصابه، فوجه ـ لأول مرة ـ نقدًا علنيًّا إلى دول الخليج، وقال إن الصندوق لا يكفي الاحتياجات ولا يوفر السيولة المطلوبة (45). ويبدو أن دول الخليج، اتخذت هذا الخطاب ذريعة لمزيد من المراوغة، فأفهموا الخبراء المصريين (خلال اجتماعات "الرياض" لوضع مسودة اتفاقية تنظيم التعامل بين الهيئة ومصر) أن لقاء وزراء المالية في 18 أغسطس قد يتأجَّل، وقيل إن دولتين من أعضاء الهيئة، لم تُصدِّقا بعدُ على قانون اتفاقية إنشاء الهيئة (الموقعة منذ أبريل). قطر اعتبرت المسألة شكلية، والكويت كانت تنتظر عرض الأمر على مجلس الأمة الكويتي. وقد اضطر السادات إلى الاعتذار المتلعثم علنًا عمّا بَدَر منه، فافتعل مناسبة ليتحدث حديثًا طويلاً في الموضوع: "السعودية، الله يرحمه فيصل، ثم من بعده الملك خالد، ما قصروا إلى هذه اللحظة أبدًا "...) لكني أقول إليهم: "إننا نمرُّ بأزمة، ونحن أيضًا حساسون ولنا كبرياء، وما نطلبُه هو قروض، ما بنطلبش معونة، ويمكن الحساسية الزايدة لموقفنا هي اللي خلتني أقول إنه الأسلوب اللي يسير عليه الصندوق العربي باثنين مليار دولار اللي قرره إخواننا كل ده غير كاف.. ليه؟ علشان إخواننا يعيدوا حساباتهم مرة أخرى، ويعيدوا حساباتهم على ضوء إن الكلمة الصغيرة اللي قد كده تجرحنا (....) عملية الصندوق "مع إنهم - مشكورين - بيقدموا 2 مليار النهاردة على 5 سنوات. أنا بأقول لهم: دا ما هواش كافي؛ لأن ظروفنا والناس المختصين عندنا مستعدين يضعوا كل شيء بوضوح للعالم كله؛ لأن لما دخلنا على الاقتصاد علشان نصلحه، ما بنخبيش حقائق أبدًا عن حد.. ليه؟ عشان يبقى العالم كله على قناعة من موقفنا.. وإذا كنت تحدثت عن الصندوق في جامعة الإسكندرية وقلت إنه ما يكفيش، ليس معنى هذا أبدًا أنني أطعن إطلاقًا فيما قدموه ويقدمونه، ولكن "إحنا لنا كرامة ولنا إباء، وده ما يزعلش؛ لأن ده إحنا منهم وهم منا" (46). وبعد هذا الكلام بأيام، قال صحفي كويتي للسادات إن الدول النفطية لديها التزامات تجاه لبنان وسوريا، فهل هذا التبرير، أو هذا الشرح، كافٍ تجاه طلب مصر؟ ورد السادات بأن رقم الـ 10 أو 12 بليون دولار "غير مُبالَغ فيه، فإذا وافقت الدول النفطية معنا فشكرًا لهم، وإذا كانوا لا يريدون ذلك؛ فلهم الخيار، لن نشكو شُحَّهم أبدًا (....) إنني لا أريد أن أفتح قضية جانبية، فالدول النفطية إذا كانت تريد الوقوف معنا فهذه احتياجاتنا، وإذا كانت لا تريد فذلك خيارها، ولن يحز في نفوسنا شيء" (47).
والحقيقة أن كل مُتابع لخلفيات الصورة، ولطبيعة لعبة المعونات المشروطة التي يقودها صندوق النقد، كان
لا بد يدرك أن موقف دول الخليج لن يتزحزح؛ فتقرير بعثة الصندوق عن مباحثاتها في القاهرة صدر في أوائل أغسطس، وقد جاء في ختام التقرير تقييم البعثة عن تطورات الموقف. جاء في هذا التقييم أنه "في أبريل وأوائل مايو 1976، اتخذت في الواقع بعض إجراءات هامة. وأثناء المناقشات حدد ممثلو الجانب المصري الإجراءات الأخرى التي تتخذ فورًا، وتلك التي يمكن تأجيلها حتى أواخر 1976. وفي تقدير أعضاء البعثة مثل هذا البرنامج مجموعة سليمة من الإجراءات حققت تقدمًا كبيرًا نحو إعادة صياغة البنية الاقتصادية، وقدمت إشارة واضحة إلى أن الحكومة المصرية كانت تنوي معالجة بعض الإجراءات المُشار إليها (السوق التجارية في المقام الأول ـ المؤلف)، وقررت أن تنقص - إلى حد ما - من مدى بعض الإجراءات المُتخذَة في أوائل مايو (المقصود أنه بعد التوسع في التعامل بسعر السوق الموازية، أُلزمت الوزاراتُ والهيئات الحكومية المختلفة، باستخدام الاعتمادات المخصصة لهذه الجهات في امتصاص أثر ارتفاع تكلفة الواردات بسعر السوق الموازية على الأسعار المحلية ـ المؤلف). وقد أشارت السلطات إلى أن نوايا سياستها تبقى بلا تغيير، ويتوقع خلال بضعة أشهر أن تُستأنف المناقشات؛ تطلعًا إلى صياغة برنامج يمكن أن يقدم الأساس لطلب اتفاق مساندة، يتضمن استخدام موارد الصندوق زيادة على تسهيلات شريحة الائتمان الأولى. وفي الأثناء تستمر الاتصالات الوثيقة بين السلطات المصرية وأفراد البعثة.

وقد انعكس هذا التقييم في قرار مجلس مديري الصندوق الذي بارك الخطواتِ المتخذة من الحكومة المصرية
بلا حماس، وقال إن المطلوب كثير. وكما نعلم من بروتوكولات العمل في الصندوق، كان تراجع السلطات المصرية عن بعض ما التزمت به، يعني تعديلاً أو خروجًا عن شروع خطاب النوايا الذي أملته بعثةُ الصندوق، ويترتب على ذلك (كما في التقييم) تأجيل مجلس المديرين لإصدار اتفاق مساندة، أي: تأجيل تقديم قروض من صندوق النقد، إلى أن تذعن الحكومة المصرية "للتوصيات" الكاملة في مفاوضات مقبلة.

ومعروفٌ أن تأجيل أو وقف اتفاق المساندة، هو إبلاغ رسمي لكل جهات التمويل المعنية، بأن تتوقف عن تقديم "المساعدات"، وبالتالي كان طبَعيًّا أن ترفض هيئةُ الخليج كل المقترحات المصرية. وقد نضيف أيضًا إلى ما سبق، أن العلاقات بين دول الخليج وصندوق النقد الدولي، أوثقُ من أن تُحرَّك بالإشارات، والتوجيهات غير المباشرة، فكل الدلائل تسيغ لنا أن نفرض أن الصندوق على صلة مؤسسية مستقرة مع دول الخليج، وتطور المباحثات المصرية مع صندوق النقد، كان يبلغ بانتظام إلى دول الخليج، والتصرُّف المطلوب كان يبلغ بانتظام أيضًا ووضوح.
المهم، رفضت هيئة الخليج كل المقترحات المصرية،
ولم يكن أمام الحكومة، إلا أن توقع على اتفاقية التعاون مع هيئة الخليج في 21 أغسطس، متضمنة كل النقاط الأساسية التي كانت تعترض عليها، ثم تقاعست الهيئة - رغم هذا - عن تقديم أيَّة قروض، وفي نهاية أغسطس كانت المتأخرات قد قفزت إلى 757 مليون دولار (بزيادة تقرب من 400 مليون دولار على مستوى نهاية أبريل)، ونشر في ذلك الوقت، أن وزير المالية أرسل تقريرًا خطيرًا عاجلاً إلى اللجنة العليا للتخطيط، أي: يرأسها رئيس مجلس الوزراء- حول الأزمة التي تواجه تمويل الموازنة العامة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام. ومنذ نهاية أغسطس حتى أوائل أكتوبر زادت المتأخرات 50 مليون دولار أخرى في حساب التسهيلات المصرفية وحده؛ وبذا أصبحت المتأخرات الجارية أكثر من 800 مليون دولار (منها 200 مليون دولار ودافع مع ليبيا والسعودية، و170 مليون دولار تسهيلات موردين و100 مليون دولار قروض حكومات، بالإضافة إلى التسهيلات المصرفية) وظلت الحكومة المصرية تنتظر ردًّا من هيئة الخليج ولا مجيب؛ لأن الصندوق لم يعد يقبل الحلول الوسط، وكان يهدف إلى إحداث التغيير الحاسم بلا إبطاء.

وكانت الضغوط الخارجية تتكامل مع نتائج الانفتاح الداخلي في ظل إدارة خرِبة؛ الفوارق الطبقية تتزايد باضطراد، معدلات ارتفاع الأسعار تسحق أصحاب الدخول الدُّنيا والمتوسطة (وخاصة أصحاب الأجور والمرتبات في الحكومة والقطاع العام). نقد السياسة الاقتصادية أصبح موقف كل القوَى والفئات الوطنية) ومن بينهم معظم المسئولين الشرفاء في القطاع الاقتصادي). القلاقل الاجتماعية توالت، وبلغت ذروة منذرة حين صحت القاهرة يوم إعلان نتيجة الاستفتاء على رئيس الجمهورية (17 أكتوبر) على إضراب شامل لعمال النقل شلّ العاصمة، والحكومة التي تعارض في الإذعان لتعليمات صندوق النقد؛ إذعانًا كاملا، لم تكن تعتمد على أي جهد محلي. بدت الحكومة وكأنها تعتمد في معارضة هذه التعليمات وما يترتب عليها من مصاعبَ، على مساعدة أخوة الخليج. وقد يكون هذا التصور فجًّا، ولكن بالفعل بدت الحكومة بهذا المنظر، فتحركها لتحسين الموقف الاقتصادي، ولرفع كفاءة الإدارة الاقتصادية ـ بأي شكل ـ كان مشلولاً تمامًا، رغم الإعلان الواسع ـ وبمبادرة الرئيس في أول مايو ـ عن بدء الثورة الإدارية (استجابة لمطلب الهيئات الدولية). كان التحرك الوحيد للمسئولين باتجاه التحالف مع دول (الخليج ضد مبالغة الحكومة الأمريكية في الشروط المقدَّمة، وباتجاه استخدام أموال الخليج في نوع من الهجمات المضادة التكتيكية؛ للحد من الغزو الإمبريالي، وكان لا بد لهذا التحرك أن يفشل، وثبت أن دول الخليج في هذه الظروف ترفض (أو لا تستطيع) الخروج على "توصيات" الحكومة الأمريكية والهيئات الدولية، بضرورة فرض تغييرات حاسمة وفورية على بنية الاقتصاد المصري. ولم تقبل هذه الجهات ما تذرعت به الحكومة المصرية لتأجيل الإجراءات المطلوبة إلى ما بعد انتخابات مجلس الشعب (في أواخر أكتوبر). كان المسئولون يقولون إن الإعداد لهذه الانتخابات يتطلب الابتعاد عن الهزات السياسية التي قد تؤثر على نتيجة الانتخابات. وانتخاب مجلس "متعاون" شرط لإصدار التشريعات المناسبة في السنوات القادمة. ولكن هذه الحُجة كانت أيضًا مرفوضة.
ثالثًا ـ المرحلة الثانية للهجوم من أجل الحسم:
"خطتي الجديدة: إن إحنا لا بد أن نستكفي بالطعام ما عدا القمح (....) وإن شاء الله أنا مدي تاريخ محدد: أكتوبر اللي جاي - إن شاء الله - بالنسبة للأكل، وسيظهر أثر هذا كله، بدءًا من أكتوبر وطالع إن شاء الله" (46)... كان هذا كلام الرئيس، ولكن ما حدث فعلاً "من أكتوبر وطالع" كان سلسلة من المتاعب والانهيارات.
في الخارج: كانت الانتخابات الأمريكية في مراحلها النهائية، وانتهت بفوز جيمي كارتر (3 نوفمبر). في العالم العربي: توقَّف الصراعُ المصري السوري الفلسطيني حول الأزمة اللبنانية (ولكن بعد خسائرَ جسيمة، وجراح لا تندمل). وفي الداخل: شهد أكتوبر تحركًا وتصاعدًا في العمل السياسي أثناء الحملات الانتخابية لمجلس الشعب، وكان السخط الشعبي على الأوضاع الاقتصادية يكشف عن أنيابه. والولايات المتحدة (والهيئات الدولية) التي دبرت عملية الإبطاء في تقديم قروض سهلة، ومنعت أيَّة ترتيبات عامة لإعادة جدولة الالتزامات، كانت ترقب التراكُم الناتج في الديوان الصعبة والمتأخرات، ويبدو أنها قررت أيضًا "بدءًا من أكتوبر وطالع" اقتحام المواجهة الحاسمة (استعدادًا لما بعد الانتخابات الأمريكية). ونلحظ التعبير عن هذا، في لإعطاء صورة مفجعة، ولكن من حقنا أن نفترض - مع ذلك - أن الاتصالات التي لا نعلمها، كانت تحمل ضغوطًا وإنذاراتٍ أشد خطرًا. ونفترض بالتحديد أن الاتصالات السريَّة مع الحكومة الأمريكية، كانت تؤكد بحسم (ضمن أمور أخرى) على الربط بين الانصياع لتعليمات "إصلاح المسار الاقتصادي"، وبين التحرك الأمريكي المرتقب.
(1) مع البنك الدولي (إهانة مكنمارا للمسئولين المصريين):
أ ـ يلزم في حالة البنك الدولي، أن نصل إلى صدام أكتوبر، بعد عرض سريع لتطورات العلاقة؛ فبعد زيارة روبرت مكنمارا للقاهرة في أوائل 1974، ظل البنك الدولي يرسل بعثاتِه لدراسة الموقف، وتقديم "التوصيات" المُتسقة مع "توصيات" صندوق النقد، ولكن تعاقداته مع الحكومة المصرية لم تتجاوز 85 مليون دولار (1874)، و77 مليون دولار (1975)، وقفزت إلى 157 مليون دولار (1976). ومع تزايد الاتفاقيات، كان نفوذ البنك في الوزارات المختلفة يتعاظم، وكانت سيطرته المباشرة تتأكد على الوحدات المستفيدة من المقروض، وعلى القطاعات المختلفة (راجع الفصلين الثاني والرابع).
ولكن مع القرار السياسي للبنك بإعطاء أولوية خاصة لمصر عام 1976 (كما يبدو في حجم القروض) كان لا بد من تدخل مباشر على مستوى الاقتصاد الكلي لصياغة سياسات التنمية والسياسات الاقتصادية للأجل الطويل والمتوسط. ولم يكن اختيار البنك لعام 1976 اختيارًا عشوائيًّا، فهو على صلة عضوية بخطة الهجوم الشامل، وبعد عمليات التحضير التي تمت خلال العامين السابقين.
ومهمة البنك الدولي ـ كمهمة الصندوق ـ على صلة بكافة الوزارات، ولكن يركز الصندوق على وزارتي المالية والاقتصاد، ويركز البنك على وزارة التخطيط. وحين وصلت بعثة الصندوق في أبريل، كانت هناك بعثة من البنك الدولي قد سبقتها بأيام برئاسة ووتر تيمز، ومهمتها القيام بمباحثات مُكثَّفة مع وزير التخطيط الجديد، ومع معاونيه في الوزارة، (ومع الفنيين في الوزارات الأخرى طبعًا). وزير التخطيط (محمد محمود الإمام) كان يتصوَّر أن الاستراتيجية العامة "تستمد من نصوص الدستور الدائم، ومن معالم الاستراتيجيَّة الحضاريَّة الشاملة التي أقرَّها الشعب عند استفتائه على ورقة أكتوبر"، ورتَّب على ذلك ضرورة التمسك بحتمية الحل الاشتراكي، وضرورة دعم القطاع العام والمحافظة على دوره القائد، مع إزالة القيود التي حدَّت من انطلاق القطاع الخاص نحو الاستثمار البناء، دون استغلال، أو جري وراء المجالات الطفيلية ـ كذلك أوضح الإمام ضرورة توفير متطلبات السلام الاجتماعي، مما يُحقق التوازن بين كافة فئات المجتمع؛ سواء في مراحل إنشاء الدخل أو توزيعه أو إعادة توزيعه ـ أيضًا مراعاة التوازن في العلاقات مع مختلف الدول والتكتلات الدولية، والتعامل مع الأشقاء العرب تعاملاً متكافئًا لا يخلق العلاقات مع مختلف الدول والتكتلات الدولية والتعامل مع الأشقاء العرب تعاملاً متكافئًات لا يخلق محاورَ أو تصنيفات، وبالتالي فتح المجال أمام رأس المال الأجنبي، بما يتوافق مع أهداف الدولة من حيث سرعة استيعاب التكنولوجيا الحديثة، وإمكان الخروج إلى مختلف أسواق العالم بكفاءة تنافسية عالية ـ لقد أصبح من المتعذِّر علينا، أن نعيش في هذا العالم، ونحن نفكر من سنة إلى أخرى، وقد بدأ الاهتمام الجاد بالتخطيط الطويل الأجل عندنا مع ورقة أكتوبر، وتبنِّي الدولة لفكرة رسم خريطة مصر لسنة 2000، وأكدت ورقة أكتوبر على أنه إذا أريد حقًا أن تكون استراتيجيتنا الحضارية الشاملة للمستقبل، قائمة على أسس مدروسة، تربِط بين الأهداف المنشودة، وتجعل خطونا نحو التقدم متوازنًا؛ فإن حاجتنا سوف تكون أشد إلى الالتزام بمبدأ التخطيط. وفي مفهومه للتخطيط، أكدَّ الوزير أيضًا ما جاء في ورقة أكتوبر؛ ففي ظل سياسة الانفتاح، يظل القطاع العام هو الأداة الأساسية لتنفيذ أيَّة خطة للتنمية؛ ذلك أن القطاع العام هو وحده الذي يمكن أن تلزمه الخطة إلزامًا مباشرًا.
.. كان الرجل ـ بهذا الكلام ـ بعيدًا فعلاً عمَّا آل إليه الحال، فقد مرت مياه كثيرة منذ ورقة أكتوبر، والالتزام بما جاء بها، أصبح تمسكًا بماضٍ يورِد صاحبه التهلكة.
فلا حتمية التحول الاشتراكي أصبحت مقبولة، ولا التوازن في العلاقات الدولية أصبح محتملاً، والكلام عن الدور القيادي للقطاع العام في التنمية، وعن إلزامه بالخطة يتضمن أسلوبًا في تخصيص الموارد وفي تحديد الأسعار، يتعارض تمامًا مع توجيهات السادة الأجانب، وهو عودة لتأكيد استقلال القرار، ومحاولة لاستخدام الاستثمار الأجنبي وفق التخطيط الوطني.. وكل هذا انتهى عصرُه.

لقد كان من المهام الأساسيّة المُلقاة على عاتق وزارة التخطيط في رأي الوزير "استكمال الخطة الخمسية 76 ـ 1980 وفقًا للإطار المبدئي الذي سبق أن طرح في بداية هذا العام، ومع ربط الخطة بمراحل تنفيذ السياسات الاقتصادية اللازمة للإصلاح المالي والاقتصادي، وإعداد إطار هذه الخطة ومناقشته؛ تمهيدًا لعرضه في أوائل العام المقبل على مجموعة استشارية تضم الدول الراغبة في التعاون الاقتصادي مع مصر، والمؤسسات المالية والإقليمية والدولية، وفي مُقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير ـ وسوف "يؤدي ربط الخطة الخمسية بالسياسات الإصلاحية، إلى مراعاة ما سبق أن أشرنا إليه، من ضرورة استخدام الأساليب غير المباشرة؛ لتوجيه القطاعات الاقتصادية العاملة خارج نطاق القطاع العام" (48). ولكن أصحاب المجموعة الاستشارية، يطلبون أن تسود الأساليب غير المباشرة في توجيه الاقتصاد القومي كله، وليس في توجيه "القطاعات الاقتصادية العاملة خارج نطاق القطاع العام" فقط، كما يقول الوزير". وكان لا بد أن يفرض هذا الموقف ـ حسب "توصيات" البنك الدولي ـ قبل اجتماعات المجموعة الاستشارية؛ لتنظيم تدفق رءوس الأموال الخارجية.
ب ـ كان وزير التخطيط على وشْك الانتهاء من صياغة الخطة الخمسية (وفق المفاهيم التي حددها) أثناء الاتصالات مع بعثة البنك الدولي، ولاحظت البعثة طبعًا أن الخطة تنشأ على أساس مخالفة تمامًا لما توصي به؛ ولذا أسرعت بكتابة تقريرها، وأرسلت نسخته الأولى إلى الوزير؛ لكي تتلقَّى تعليقاته عليه، "ولكي تكون آراء البعثة متاحة للوزارة أثناء الإعداد لمشروع إطار الخطة، الذي ندرك أنه مُحدَّدٌ له أن يكتمل في الأسبوع القادم" (49). وبمعرفتنا بأساليب هذه الجهات في التعبير، يبدو أن المقصود كان إعلام الوزير بأن الخلافات في وجهات النظر واسعة، ومطلوب من الوزير أن يكتب بوضوح أنه يختلف جذريًّا مع مفاهيم وسياسات البنك الدولي، وهذا أمر له حسابات سياسية معقدة. والمطالبة بأن تكون آراء البعثة موضع اعتبار خلال أسبوع واحد، رغم خلافها الواضح مع وجهة نظر المسئولين المصريين، يعني عملية المطالبة بإذعان الجانب المصري دون مناقشة،
أو تأجيل إعلان مشروع الخطة إلى حين بحت الخلافات، وقد أخذ بالاختيار الثاني فعلاً.

والتقرير الميداني لبعثة البنك الدولي يمثل في الواقع صياغة متكاملة لرؤية البنك الدولي المتطورة حول استراتيجية التنمية، فهو يصدر عن رؤية التنمية كعملية تغيير متكاملة، (سياسية/ اقتصادية/ اجتماعية، ثقافية) وليس كمجرد برنامج استثمار عيني ومالي، وهو يطالب الدولة بتدخل كفء ونشط في إدارة الاقتصاد القومي، "ولا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا تكاملت وزارة التخطيط داخل إطار مصمم جيدًا لتنسيق السياسات القومية". ولكن في تحديد الأهداف، وفي تحديد السياسات المطلوبة خلال الخطة الخمسية؛ لتحقيق هذه الأهداف، يتبلور طبعًا الخلاف بين مفهوم التنمية المستقلة، ومفهوم الإدارة الرشيدة لنمط التنمية التابعة، وقد أوضح التقرير ـ بصدق على ما أعتقد ـ أن استمرار وزارة التخطيط في عملها وفق المفاهيم القديمة، أصبح "يتم بشكل متزايد في فراغ؛ لأن أدوات السيطرة تضعف أو تتهاوَى، ومحاولاتها في الموازين السلعية، وفي تخصيص اعتمادات الموازنة والنقد الأجنبي، تقل جدواها. إن القرارات المطلوبة الآن ذات طبيعة مختلفة".
ج ـ وقد توالت المحادثات مع البنك الدولي حول "إعلان السياسة" الذي طلبه البنك من الحكومة المصرية؛ كشرط لإعداده للقاء المجموعة الاستشارية التي تبحث تمويل خطة التنمية الخمسية (16 دولة أوروبية غربية، والولايات المتحدة واليابان، وبعض الدول العربية). ذهب مسئولون مصريون إلى واشنطن، وعادت بعثة من البنك الدولي لزيارة القاهرة، وتقرر أن يقود وزير الاقتصاد (زكي شافعي) استكمال المباحثات في مانيلا أثناء اجتماعات محافظي البنك وصندوق النقد. وفي أكتوبر (شهر المواجهة الحاسمة) كشفت صحيفة مصرية أن "الاجتماعات بين مسئولي القطاع الاقتصادي في مصر، والمسئولين في البنك الدولي هذا العام، من النوع الساخن جدًا.. بل كان من الممكن أن تنقلب بالفعل إلى مشادة"... وحين "تم بعد ذلك الاجتماع بين مكنمارا والوفد المصري، يمكن القول بأن اللغة التي استخدمها (مكنمارا) كانت من النوع الحاد" (50). ومعروفٌ أن خبراء البنك الدولي يعقدون عادة اجتماعًا تمهيديًّا بين خبراء البنك الدولي وبين المسئولين عن السياسات الاقتصادية والمالية في الدول المختلفة، وذلك قبل الاجتماع مع رئيس البنك. وفي الاجتماع التمهيدي مع الجانب المصري، ذاع أن الحوار مع منير بنجنك (نائب رئيس البنك المسئول عن الشرق الأوسط) تناول قلق خبراء البنك من تأخر الجهات المصرية في سحب الأموال التي ارتبط البنك بتقديمها إلى المشروعات المصرية، وقال إن سحب هذه الأموال كان حوالي 10 ملايين دولار شهريًّا في العام السابق، ولكنه هبط في عام 1976 إلى حوالي 4 ملايين دولار شهريًّا. وفي اللقاء مع روبرت مكنمارا أثار هذا قضيةَ التعثر في إحداث التغيرات الاقتصادية المطلوبة، وبالنسبة للبطء في استخدام قروض البنك الدولي، هدد مكنمارا بأن هذا الاتجاه يؤثر على سياسة منح القروض لمصر، وقال إنه لا يجد سببًا مقنعًا للتأخير، وإذا كانت مصر لا تملك مشروعات جديدة، أو إذا كانت مشروعاتها ناقصة الدراسة، فإن جميع الدول النامية تحتاج إلى مثل هذه الأموال لتمويل بعض مشروعاتها. وتوسع مكنمارا في دائرة تهديده، فقال إن البنك الدولي إذا غير سياسته تجاه مصر، فإن جهات الإقراض الأُخرى (وضمنها الصناديق العربية طبعًا) ستتضامن معه.
وقد أوضح تقرير مصري رسمي حول هذا الموضوع(51)، أن المستخدم من قروض البنك الدولي من 1969 حتى أغسطس 1976، لم يتجاوز بالفعل نسبة 25 %، وإذا استُبعِدت القروض التي وقعت في النصف الأول من 1976 وقيمتها 152 مليون دولار، ولم تنتهِ الإجراءات الطبيعية واللازمة لبدء استخدامها، ترتفع نسبة لاستخدام إلى 30 %، ولكنها تظل مع ذلك منخفضة، وفسر الجانب المصري هذا الانخفاض بأسباب محلية، وأسباب يسأل عنها البنك الدولي. وبالتأكيد، فإن شروط الاتفاقيات مع البنك مركبة ومعطلة بتعقيداتها، فضلاً عنها البنك الدولي. وبالتأكيد، فإن شروط الاتفاقيات مع البنك مركبة ومعطلة بتعقيداتها، فضلاً عن أنها مهينة، وأهم من ذلك أنها موظفة لخدمة استراتيجية مضادة (راجع الفصلين الثاني والرابع). وكل هذه الاعتبارات، دفعت كثيرًا من الفنيين الوطنيين ـ في المستويات المختلفة ـ إلى الاعتراض والخلاف مع ممثلي البنك، فأضاف هذا تعقيدات أخرَى في مجال التنفيذ. ولكن من المؤكد كذلك أن كفاءة التنفيذ في مصر قد انحطت في السنوات الأخيرة، ومن المؤكد أيضًا أن تبخر المدخرات المحلية، والذي انعكس في معدل توافر المكون المحلي للاستثمارات المستهدفة (عادة نسبة المكون الأجنبي إلى المكون المحلي = 1: 1.5) كان عاملاً أساسيًّا لتخلف معدلات الاستخدام للقروض الخارجية، وضمنها قروض البنك الدولي، وأصبحت المنافسة حادة بين مشروعات هذه القروض، وأولويات الاستثمار الأخرى، على تخصيص موارد التمويل المحلي المحدودة. وقد تصورت القيادة المصرية أن تدفق القروض والمنح النقدية، يمكن أن يساعد في خلق المكون المحلي بالمعدلات المطلوبة، وهذا أسلوب خطر بطبيعة الحال، ولكن المهم الآن أن هذه القروض والتحويلات لم تتدفق على النحو المتوقع، وما وصل منها بدد بأشكال مختلفة، وكانت تعليمات الصندوق تضغط في اتجاه تغيير العلاقات السعرية، وتعلن أن الخطوات المطلوبة تستهدف ـ ضمن ما تستهدف ـ خفض الإنفاق الجاري العام، وزيادة المدخرات. وفي مرحلة المواجهة باتجاه الحسم، والتي بدأت في أكتوبر، أهان مكنمارا وزير الاقتصاد المصري، وهدد بخفض قروض البنك الدولي، بحجة تبدو أنها في دائرة المسئولية المباشرة للبنك عن تنفيذ المشروعات التي ارتبط بتمويلها، ولكنها في الحقيقة ترتبط من حيث الموضوع، بضغوط الصندوق "لإصلاح المسار الاقتصادي"، وترتبط - من حيث التوقيت - بساعة الصفر المشتركة للمرحلة الثانية من الهجوم.
على أيَّة حال، يبدو أن مكنمارا كان متجاوزًا لكل الحدود. وتقول جريدة الأهرام إنه أدرك ذلك. أدرك أنه كان حادًا جدًا. ولكنه لم يتمكن من الاعتذار؛ لأن الوزير المصري والوفد المرافق كانا قد عادا إلى القاهرة، بكل المرارة التي يمكن تصورها.






آخر مواضيعي 0 أنا أَيضاً يوجعنى الغياب
0 ﺃﻋﺪُﻙ !
0 ذاكرة الجسد...عابر سرير ...لاحلام مستغانمي
0 أنا وانتي.. حكاية بريئة
0 إنيِّ طرقتُ البابَ ياربّ
رد مع اقتباس
قديم 06-07-2011, 02:31 PM رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
نور

الصورة الرمزية نور

إحصائية العضو







نور غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: الاقتصاد المصريّ من الاستقلال إلى التبعيَّة

صندوق النقد الدولي (المذكرة الحادة والمنذرة لممثل الصندوق):
بعد العودة للقاهرة، كانت في انتظار الوزير وزملائه في القطاع الاقتصادي مواجهة أخرى ساخنة، ولحسن الحظ؛ فإن نص الوثيقة الذي يسجل هذه المواجهة تحت يدنا، وهو نص لا بد من اطلاع القارئ عليه كاملاً (انظر المُلحق في آخر الفصل)؛ ولذا نقتصر هنا على بعض الإشارات والملاحظات.
كان من مهمة الوفد المصري في مانيلا ـ بالإضافة إلى مباحثات البنك ـ استئناف المباحثات مع خبراء صندوق النقد الدولي حول المقترحات التي قدمها الصندوق حول الإصلاح الضريبي والأداء في الإنفاق الحكومي، وحول النظام النقدي والسياسة النقدية الخاصة بإصلاح العجز في ميزان المدفوعات المصري، وكانت هذه المباحثات حامية أيضًا ومثيرة، وبعد عودة الوفد بأيام تلقى وزير الاقتصاد مذكرة من بول ديكي، ممثل صندوق النقد الدولي في القاهرة (الذي يشغل مكتبًا مخصصا له في وزارة الاقتصاد)، وأرسل ديكي صورة من المذكرة إلى وزير المالية ووزير التخطيط.
أـ وأهمية النص الأولى، أنه صريح جدًا في أسلوبه؛ فهو مجرد من أيَّة تغليفات دبلوماسية يلجأ إليها في صياغة الوثائق العلنية، ومجرد من الصياغات شبه الدبلوماسية في الوثائق ذات المستوى المتوسط من السريَّة. هذه الوثيقة تمثل في الواقع أعلى مستوى من السرية وصلت يدنا إليه (ولكنها رغم هذا لا تمثل المستوى الأعلى)، ونستطيع أن نتأكد الآن أن ممثلي الولايات المتحدة والهيئات التابعة وشبه التابعة، أصبحوا في وضع من يخاطبون المسئولين المصريين كمستوى رئاسي يصدر التعليمات، ويقولون بصراحة إنه سيوقع العقاب في حالة المخالفة؛ فالمذكرة لا تستخدم التعبير الدبلوماسي الشهير: التوصيات؛ فبول ديكي لم يذكر في الرسالة السرية جدًا، أنه يوصي بكذا، إنه لا يستخدم إلا كلمات: يجب ـ يلزَم ـ لا بد ـ ومن الضروري.
ب ـ كذلك تؤكد الوثيقة ـ أكثر من غيرها ـ الاستنتاجات والانطباعات حول مدى تدخل الأجانب في أمور الإدارة الداخلية. نعلم أن المراكز الأجنبية لتجميع المعلومات، تعلم أكثر من أي مراكزَ مصرية مقابلة، ليس فقط بسبب تنظيم وتحليل أكفأ للبيانات، ولكن أيضًا لأن حجم البيانات المتاحة للجهات الأجنبية أكبر، ولكن كان البعض يتصور أن مهمة الأجانب قد تقتصر على تجميع المعلومات والبيانات والتقارير بعد حدوثها، أو يتصور ـ على الأكثر ـ أن العلاقات مع جهة؛ كالصندوق تأخذ شكل مواجهة دورية كل سنة، أو كل فترة، فيما يسمَّى مشاورات. ولكن مذكرة ديكي تثبت أنهم أصبحوا مشاركين في المطبخ اليومي نفسه، أي في المناقشات والأبحاث اليومية التي تتحول إلى أرقام وبيانات وقرارات وسياسات، فهم يشتركون مثلاً ومباشرة، في تحضير الموازنة العامة، وفي تعديلها قبل أن تعلن أمام مجلس الشعب، بل إن المناقشة الحقيقية والمؤثرة مع وزارة المالية، تصدر عن صندوق النقد وليس عن أيَّة جهة أخرى، وأقصد بالمناقشة الحقيقية المناقشة التي تسهم في مختلف مراحل صنع القرار، المناقشة التي يمكن أن تُحدث تغييرًا أساسيًا في هيكل الإيرادات المقترح أو هيكل الإنفاق، فالقانون يمنع هذا الحق عن مجلس الشعب، وينص على أن المجلس يجب أن يقبل الموازنة العامة، ككل أو يرفضها ككل، ومن الناحية العملية، لم يحدث أن أدخل مجلس الشعب تعديلاً أساسيًا واحدًا في الموازنة، ولكن الصندوق يمارس كل ذلك ومن موقع تأثير قوي. كذلك أقصد بالمناقشة الجادة للموازنة العامة أن وزارة المالية تتعمد تقديم الموازنة بصيغة يستحيل فهمها، وتستحيل بالتالي مناقشتها بجدية، إن الأرقام متداخلة ومليئة بالتكرار، إلى الحد الذي يصعب معه مجرد تحديد الحجم الإجمالي للإنفاق العام، أو الحجم الإجمالي للإيرادات العامة، وكانت هذه القضية مثارًا لتعليقات وشكاوَى عديدة من الاقتصاديين، والمتخصصين في المالية العامة، وأعضاء مجلس الشعب، ويثبت الآن (وهذا خروج مؤقت عن مذكرة ديكي) من تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. إن هذه الجهات سلمت المفتاح السري للغز الموازنة العامة الذي احتكرته وزارة المالية في السابق، والمحظوظون الذين يطلعون على التقارير الخاصة بهذه الهيئات، هم الوحيدون القادرون على فهم الموازنة خارج أكليروس وزارة المالية.
على أيَّة حال، نقول إن مذكرة ديكي ألقت ضوءًا كافيًا على ما آلت إليه العلاقات بين الصندوق وأصحابه، وبين المسئولين المصريين. ولا ينتقص من القيمة التاريخية للمذكرة، قولُ ديكي: إن "هذه الأفكار تمثل فقط وجهات نظري الشخصية، ولا تحمل تفويضًا رسميًّا من صندوق النقد الدولي"؛ إذ أعتقد أن هذه العبارة هي الجملة الدبلوماسية الوحيدة في المذكرة، ويكشف زيفها أن كاتب المذكرة نسي (أثناء السرد) عبارته السابقة (أو لعله قصد هذا)، فسجل في مواضعَ أخرى، ما يشير إلى أنه يعبر مباشرة عن الرأي الرسمي للصندوق، ومثال ذلك ما جاء عند اقتراحه تسريع التوسع في السوق الموازية؛ فقد سجل أن هذا أمر هام جدًا من وجهة نظر الصندوق، وهذه الخطوة ينبغي أن تُتخذ في الحال.. ومع ذلك؛ فإننا لو افترضنا أن ديكي يتحدث باسمه الشخصي، ومع ذلك يقول: "يجب ولا بد"، وإذا كان ديكي
لا يزيد عن كونه مجرد ممثل للصندوق في القاهرة؛ فكيف يكتب ويتحادث – إذًا - مديرُ عمليات الشرق الأوسط،
أو رئيسُ مجلس مديري الصندوق؟

ج ـ المسألة الثالثة في المذكِّرة أنها أكدت حقيقة الاستنتاج بأن شهر أكتوبر شهد تصعيدًا خطيرًا في مواقف القوى الضاغطة الأجنبية، وأنها استهدفت تحقيق السيطرة الكاملة على صنع القرار الاقتصادي، وعلى تسليم الجانب المصري دون قيد أو شرط في كل القضايا الأساسية التي ظلت محل مفاوضة ونزاع:
بدأت المذكرة بأن الأحوال الاقتصادية تدهورت بشدة منذ مشروع خطاب النوايا (أي منذ مايو)، وعلى ذلك طلب ديكي بصراحة تجاوز ما قبلته الحكومة في مشروع الخطاب، وطلب إجراءات جديدة أشد، بحجة أن الحكومة امتصت سياستها لتثبيت الأسعار الارتفاع الطبيعي والمتوقع في الأسعار المحلية؛ نتيجة التوسع في السوق الموازية. والخطورة الأولى من هذا التصرف ـ من وجهة نظر الصندوق ـ الابتعاد عن مفهوم تحرير الأسعار الذي يطالب به، وبالتالي الحد من جدية التوجه نحو خفض سعر الجنيه، ويرتبط بهذا تردد الحكومة في تعديل قانون استثمار بالمال العربي والأجنبي فيما يتعلق بأن تتم تحويلات الأموال وفق هذا القانون (من وإلى مصر) بسعر السوق الموازية.
وعلى ذلك، طلبت المذكرة أو قررت، اتخاذ إجراءات مباشرة وجذرية: فلا بد من خفض فوري لسعر الصرف الرسمي، وقد سمح الصندوق للحكومة بتغطية موقفها شكليًا، ولكن على ألا يعني هذا تخليًا عن المضمون الحقيقي للخفض المستهدف في سعر الصرف، وإذا حاولت الحكومة مثل هذا التحايل؛ سيفرض الخفض الصريح في الحال. "وقد تضمن مشروع خطاب مايو، خطواتٍ معينة نحو هذا الهدف، ولكن المنهج الوارد في مشروع الخطاب ينبغي تطويره"؛ بحيث يصبح أكثر شمولاً وسرعة على النحو الذي حددته المذكرة بالتفصيل اللازم، وحددت موعدًا أقصى للتنفيذ هو أول يناير (أي: خلال شهرين تقريبًا من كتابة المذكرة). ولا بد أن تمتنع الحكومة عن الإجراءات التي تخول دون تأثير هذا الاستيراد بسعر السوق الموازي على الأسعار المحلية، بل ولا يحق لها أن تنقل هذا التأثير على مراحلَ.
قررت المذكرة أيضًا ـ تأكيدًا لمضمون الخفض الشامل لسعر الصرف ـ أن تحسب قروض المشروعات بسعر السوق الموازية، ويعدل قانون الاستثمار (خلال أسابيع) في نفس الاتجاه، "وإذا أثبت أن ذلك صعب، فإن هذا العامل وحده يقودني إلى استنتاج أن خفض (السعر الرسمي) جملة وفورًا أمرٌ حتمي".
سحبت المذكرة موافقة الصندوق السابقة على السوق التجارية، بعد قراره الجديد بالتوسع في السوق الموازية ونقل أغلب التعاملات إلى سعرها (شاملاً التحصيلات والمدفوعات غير المنظورة). ويجب إدخال مرونة متزايدة في سعر الصرف في السوق الموازية، وإنشاء قائمة مفتوحة للسلع التي يمكن استيرادها عن طريقها، ويحسن إدخال السلع الضرورية ضمن نظام الاستيراد المُقترَح.
وبالنسبة للميزانية العامة، رأى الصندوق أن القبول بالحد الأدنى من معونات دعم الأسعار (أي الإبقاء على إعانات الخبز والدقيق فقط) لا يؤدي إلى الاستقطاعات المطلوبة في الإنفاق الحكومي. ومطلوب بالتالي تحرير كامل للأسعار مقابل زيادة في الأجور 15 %، أي زيادة محسوسة يبدو منظرها مغريًا، ولكن لا تكفي طبعًا لمواجهة زيادة الأسعار المترتبة على إلغاء الدعم بشكل كامل، خاصة وتقديرات الصندوق في نفس المذكرة (حتى في وجود الدعم) إن الأسعار ترتفع بمعدل سنوي 20 %.
وعن السياسات النقدية والائتمانية كان القرار زيادة سعر الفائدة 4 % فورًا أو 2 % مع إلغاء الضريبة، ثم يضاف إليها 2 % أخرَى في يونيو 1977.
د ـ والآن ماذا لو رفضت الحكومة تنفيذ كل هذا؟ إن صندوق النقد كأيَّة سلطة لا بد أن يملك صلاحية الإلزام والعقاب، وإلا فقد وضعه كسلطة، وأصبح مطالبًا بتغيير لهجة يجب ولا بد؛ ولذلك كان طبَعيًّا أن تنتهي المذكرة بالتهديد الصريح.
فالمشكلة الرئيْسَةُ التي تواجه الاقتصاد المصري عام 1977، هي تمويل العجز الكبير في ميزان المدفوعات. والمتأخرات في هذا العجز (1976) تتزايد، ويستلزم الموقف قرضًا كبيرًا لإعادة التمويل.
وقد زادت المتاعب هذا العام؛ لأن حجم الدعم المالي من الخارج لم يكن مناسبًا، ويقول الصندوق بصراحة إن من أسباب نقض الدعم فشل الحكومة في تنفيذ تعليمات الصندوق، أي أنه كان عقابًا.
وبالنسبة للفترة المُقبلة (التي دبّر الصندوق وأعوانه أن تكون غاية في الحرج) فإن مهمة الحصول على القرض الكبير المطلوب تسلم فورًا لبيت أمريكي (مثل مورجان ستانلي) أو بنك دولي، ويتم التنسيق بين عملية إعادة التمويل، وبين التوصل إلى اتفاق المساندة مع الصندوق، ويعني هذا بوضوح أن عملية إعادة التمويل، مفتاحُها لدى الصندوق. والبيت الأمريكي أو البنك الأمريكي هو بيت خبرة، يستعين به صندوق النقد الدولي، ليس فقط في الاتصال بالممولين المحتملين، ولكن أيضًا للإشراف المباشر على قضايا الموازنة والدين الخارجي، وقبول مصر لدور هذه المؤسسة الأمريكية شرط الحصول على اتفاق المساندة. ورضاء المؤسسة الأمريكية عنا ورضاء الصندوق يحددان استجابة من يتوقع منهم تقديم معونات عندما يجتمعون في كونسرتيوم في يناير 1977. "ودون هذا المنهج؛ ستُسلمون أنفسكم - عمدًا وبلا شك - إلى الإفلاس عام 1977" (هكذا قالت المذكرة بالنص).
هـ ـ المسألة الأخيرة في المذكرة، أنها لم تكن مجرد كلام في الاقتصاد، فآراء الصندوق في السياسة الداخلية ظهرت في أكثر من موضع. وأهم المواضع ما جاء في الختام من "أن برنامجًا إصلاحيًا بالوصف السابق يتطلب قيادة سياسية قويَّة جدًا، وتنسيقًا يقظًا". وهذا المطلب قُبِل في ظرف يعلم فيه صندوق النقد أن القيادة السياسية مترددة في قبول إجراءات أقل من المقترحة في المذكرة؛ خوفًا من رد الفعل الشعبي، ويعلم أيضًا عن تناقضات بين المسئولين في القطاع الاقتصادي، وعن خلافات حول المقبول والمرفوض من المطالب المقدمة؛ ولذا كان المطلب الأخير ـ في هذا الجو ـ يعني نقدًا مباشرًا للقيادة، وأنها ليست قوية جدًا، وليست في مستوى الموقف، كما أن مطلب التنسيق اليقِظ يعني إقصاء المعارضين.. مُنتهى الوقاحة!
المستثمرون الأجانب (تقرير الشركات العابرة للجنسية):
أـ بعد هذه الوثيقة، نعرض وثيقة أخرى بالغة الأهمية تتعلق بالاستثمارات الأجنبية. ونسبق العرض بخلفية عن تطورات هذا القطاع. أوضحنا في الفصل السابق أن نتائج قانون 43 لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة حتى آخر 1975 ـ كانت مثبطة للآمال، ولأقصى حد. ولذلك صرَّح وزير الاقتصاد أننا "يجب ألا نبالغ في الحديث عن الاستثمارات الأجنبية الخاصة، وأنه لا مفر من الاعتماد على أنفسنا، ولن تحل مشكلة الاستثمار إلا على حساب الشعب المصري"، وأضاف عن المناطق الحرة أن "البعض تصور خطأ أن أهم ما في المنطقة الحرة هو إنشاء مشروعات لتخزين البضائع الأجنبية، فاتجه الكثيرون في بورسعيد إلى تأجير الأرض كمخازن للسلع الأجنبية، وهذا سوف يشجع عمليات التهريب، ولكننا نهدف من إنشاء المناطق الحرة إلى إقامة مشروعات صناعية، وليس هدفها تخزين البضائع فقط". وتحدّث وزير المالية في نفس الاتجاه فقال: "إننا منذ 1971 ونحن نعلن عن تشجيع الاستثمار الأجنبي، ولكن الطلب كله على الأرض والعقارات وعمليات مضاربة لا حصر لها" (53).
وإحجام المستثمِرين الأجانب عن أيَّة مشروعات جادة حتى نهاية العام الثالث من الانفتاح، كان الوجه الآخر المكشوف لإفلاس الدعايات التي صاحبت هذه السياسة. فغالبية المواطنين لم تكن تعلم أو تتابع التدخلات الخطرة لصندوق النقد من خلال لعبة الديون، ولكن كان مكشوفًا لكل ذي عينين، انفجارُ الأسعار (من ناحية) وامتناع المشروعات الجديدة التي قيل إن المستثمرين الأجانب سيملئون الأرض بها (من ناحية ثانية)، وفي البداية، قيلت تبريرات للظاهرة الأخيرة غاية في السذاجة، من قبيل أننا لا نحسن التعامل مع المستثمرين، وفنادقنا لا توفر غرفًا خالية وإقامة مريحة، "والأهم من ذلك، أنهم بعد حضورهم لا يعرفون إلى أين يتجهون، ومن يقابلون؟ فلا مكان معلوم يتجه إليه المستثمرون، ولا أجهزة على مستوى عال تستقبلهم، وترشدهم إلى ما يطلبون، وإلى ما هو مطلوب للبلاد". وأغرب ما في هذا الكلام، أنه لم يكن يقال بغرض الضحك على ذقوننا، ولكن كان المسئولون يصدقون فعلاً أن هذا هو سبب إحجام المستثمرين، فتركز البحث ـ كما قال عبد العزيز حجازي ـ على إيجاد "عمارة نوفر فيها لهيئة الاستثمارات كل متطلباتها من أجهزة الاتصالات والجوازات وتراخيص العمل.. إلخ"(54). وتم العثور على العمارة المناسبة، وكلفت مؤسسة فورد بدراسة تأثيث مبنَى جهاز التعاون الاقتصادي العربي والدولي، وأسلوب تسكين الموظفين في الأدوار المختلفة؛ بحيث تعد في كل دور استراحة وغرف يتناقش فيها الموظفون مع المستثمرين منعًا لدخول المكاتب. وتقرر أن يخصص الدور الأول لممثلي الإسكان، والجوازات والجنسية، ومستشار للضرائب، وكل الأجهزة التي يرى أن لها اتصالاً بعمليات المستثمرين تسهيلاً لعملهم، وتقرر أيضًا تخصيصُ بعض الغرف لاجتماعات المستثمرين أنفسهم، ويساعدهم فيها موظفو الآلات الكاتبة، وأيضًا أعدت "تلكسات" للاتصال بالخارج.. إلخ" (55). ولكن مع كل هذه التجهيزات الفنية، والتطويرات الإدارية (التي استكملت في عهد ممدوح سالم) ظل المستثمرون الأجانب محجمين، فألقيت المسئولية في خيبة الآمال العريضة على عاتق البيروقراطية المصرية، وعقليتها "المنغلقة" والبيروقراطية المصرية كانت بريئة من ذنب هذه النتيجة، وسبق أن ذكرنا كيف دفع ممدوح سالم الاتهام عنها في آخر 1975 (الفصل السابق). ولكن ظل الاتهام قائمًا؛ لأنه "كان وسيلة من المستثمرين الأجانب لمحاولة الضغط على جهاز الاستثمار عند المفاوضة حول الشروط الموضوعية"، كما صرح نائب وزير الاقتصاد (56) أي أن الإلحاح على مسألة البيروقراطية، كان مجرد وسيلة للابتزاز، وإرهاب الفنيين المصريين الذين يحرصون على أفضل عائد للاقتصاد الوطني من الاستثمار الأجنبي. وللحقيقة، ظل هؤلاء الفنيون ـ بقيادة زكي شافعي ـ يدافعون عن موقفهم الوطني. وفي سبتمبر كان رئيس هيئة الاستثمار يوضح أن "رفض أي مشروع يتم بِناءً على قواعدَ ثابتة ترتبط بظروف الاقتصاد المصري واحتياجاته؛ لأن فتح الأبواب بغير قواعدَ، هو نظام غير معروف في أي مكان من العالم، وكل دولة تراعي ظروفها، واحتياجاتها الحقيقية، والمشاكل التي تعترضها، وإلا أدت سياسة الاستثمارات دون ضوابط، إلى الإضرار بالاقتصاد القومي"، وحدد عبد المنعم رشدي أسبابًا خمسة لرفض المشروعات:
طلب المشروع لحصة من النقد الأجنبي تلتزم بتوفيرها الدولة، في حين أن إحدى المشكلات الاقتصادية الحرجة التي يعاني منها الاقتصاد المصري هي ندرة النقد الأجنبي والاختلال في ميزان المدفوعات.
أسباب تتعلق بسمعة المستثمر الأجنبي؛ فبعض الشركات صاحبة العروض غير معروفة عالميًا، ومثلاً عندما تتقدم شركة لإقامة مشروع لتجميع الساعات في مصر، وتكون هذه الشركة غير معروفة على الإطلاق، وجب في تلك الحالة على الأقل حماية المستهلك المصري.
كما أنه من غير المعقول الموافقة (حاليًا على الأقل) على إقامة مشروعات تنافس الإنتاج المحلي المتوفر، والقادر على سد احتياجات الاستهلاك المحلي والتصدير للخارج.
عدم جدية الدراسات الاقتصادية التي يقدمها المستثمر حول مشروعه، وانخفاض حجم المشروع، وعدم تقديمه لخبرات تكنولوجية، تعوض النقض في رأس المال، وبالإضافة إلى أن بعض المشروعات المقدمة تستخدم آلات ومعدات قديمة لا تساعد على تطوير ودعم الصناعة المصرية.
ومن أهم الأسباب ما يتعلق بضرورة حماية الصناعة المحلية والمستثمر الوطني؛ ولذلك ترفض المشروعات التي يمكن أن يقوم بإنشائها رأس المال الوطني بكفاءة عالية.
وأشار عبد المنعم رشدي إلى أن سياسة تقييم المشروعات تتطور تبعًا للظروف الاقتصادية، فأوضح أن الهيئة كانت ترفض أيامها المشروعات التي يقل رأسمالها عن 200 ألف جنيه، وكان الحد الأدنى المقبول يرتفع على 500 ألف جنيه تبعًا لطبيعة نشاط المشروع، ويتم التجاوز عن شرط رأس المال إذا قدم المشروع تكنولوجيا متقدمة، أو خبرات فنية تستفيد منها الصناعة المصرية، وهيئة الاستثمار لم تكن تمارس الرفض بمفردها؛ إذ تشترك فيها هيئةُ التصنيع كجهة خبرة فنية، بالإضافة إلى الوزارات التي يدخل في اختصاصها نشاط المشروعات، وقد رفضت مثلاً وزارة الصحة في ذلك الوقت أي مزيد من الاقتحام لقطاع الصناعات الدوائية، ورفضت وزارة الصناعة أي اقتحام القطاع الغزل والنسيج، إلا بشروط حامية للإنتاج الوطني (راجع الهامش للتفاصيل) (57).
إلا أن هذا الموقف كان لا بد أن يتهاوَى تدريجيًا أمام الهجمات المنظمة. انهارت في فترة لاحقة كل الخطوط الدفاعية، فانفتحت كل القطاعات أمام المستثمرين الأجانب بلا ضوابطَ، وقطاعا الصناعات الدوائية، والغزل والنسيج (المذكوران في الفقرة السابقة) نموذجان مُحددان، وفي قطاع الغزل والنسيج بالذات لم تكن العملية مجرد اختراق، ولكن تهديدًا بتصفية الصناعة الوطنية العريقة (مشروع العامرية). ولكن في المرحلة التي نتناولها الآن كان الصمود تضعضعه الضغوط العامة للهيئات الدولية، وكان المستثمرون من ناحيتهم يلتفون حول معارضة هيئة الاستثمار، ووزير الاقتصاد، بالاتصال المباشر بالوزراء "المتفاهمين"، الذين فتحوا مكاتبهم وقلوبهم لمقابلة أي مستثمر أو آفاق؛ بحجة التغلب على الروتين والبيروقراطية، والقرارات السياسية وتدخلات أصحاب النفوذ كانت تضغط وتحسم في بعض الحالات، وأذكر في تلك الفترة، أنني سألت زكي شافعي كيف وافق ـ رغم مفاهيمه المعروفة حول الانفتاح المطلوبـ على مشروعات مثل ومبي، وسفن أب، فأجاب وزير الاقتصاد بصراحة كاملة، وللنشر على لسانه، أنه "لم يوافق على مثل هذه المشروعات، ولا يدري كيف وافق عليها، وأن الانفتاح - في عرفه - لا يعني أن أفتح الباب أمام المشروعات للمطاعم ولصناعة مياه غازية. لقد رفضنا نحو 20 مشروعًا بإنشاء مطاعم. ويُشاع أن شركة البيبسي كولا الأمريكية تطلب أخذ الشركة المصرية، وواقع الحال أننا
لم نتلقَّ طلبًا رسميًّا، وابتداء، فإنني أرفض إعطاء المصنع المصري للشركة الأمريكية" (58).

ب ـ لم تكنْ البيروقراطيَّة المصرية معطلة – إذًا - لمشروعات نافعة. ومع ذلك، فإن المشكلة المطروحة للبحث في أواخر العام الثالث من الانفتاح، لم تكن متمثِّلة في رءوس أموال أجنبية تنهمر، وبيروقراطية تعوق، المشكلة أن رءوس الأموال لم تقرر أن تفِد أصلاً.. وقبل أيَّة إعاقة.
عرضنا نتائج 1975، وأوضحنا أن العدد الإجمالي للمشروعات التي وافقت عليها الهيئة حتى 31 ديسمبر كان 368 مشروعًا يصل رأسمالها إلى 1220.4 مليون جنيه، ونضيفُ هنا أن البيانات عن الموافقات حتى آخر 1976 بلغت 534 مشروعًا رأسمالها 1629.6 مليون جنيه (59) وإذا جاز تأليف سلسلة من هذه الأرقام، تكون الموافقات الجديدة أقل عددًا وقيمة خلال عام 1976 عنها في 1975، فعدد الموافقات الجديدة 166 وإجمالي رأسمالها 409.2 مليون جنيه. ولكننا أشرنا في الفصل السابق، إلى أن معدل الاستثمار الفعلي، هو ما يعوَّل عليه؛ ولذا يمكن أن نسقط مثلاً من موافقات 1975 ـ عددًا من مشروعات المناطق الحرة (يبلغ عددها 28 مشروعًا ورءوس أموالها 701 مليون جنيه) باعتبارها مشروعات لم تتخذ أيَّة إجراءات تنفيذية طوال عامي 75 و1976. وإذا حذفنا هذا القدر؛ يهبط رقم موافقات عام 1975 إلى شيء حول 419 مليون جنيه فقط.
وحتى بالنسبة للمبلغ الأخير، أشرنا في الفصل السابق إلى أن الاستثمار الفعلي كان حوالي 11 مليون جنيه، ومن هذا المبلغ كان الاستثمار الفعلي داخل البلد 5.5 مليون جنيه في 22 مشروعًا. وقد عُدِّلت البياناتُ المُعلنة عام 1976 هذه الأرقام، فالاستثمار الفعلي داخل البلد، قيل إنه 7.9 مليون جنيه (وليس 5.5 مليونًا). والأفضل ـ حاليًا ـ أن نبتعد عن المُقارنات التفصيلية، ونكتفي بالصورة النهائية للمتابعة، والتي تُغطي كل الفترة من بداية تطبيق القانون 43 حتى آخر ديسمبر 1976، ووفقًا لذلك يكون إجمالي الإنفاق الاستثماري داخل البلد 86.9 مليون جنيه (منها 42.9 مليونًا نقد أجنبي) في عدد 149 مشروعًا، يبلغ إجمالي رأسمالها 254.7 مليون جنيه. وضمن هذه المشروعات كان 65 مشروعًا، قد بلغ فعلاً مرحلة الإنتاج، ورأسمالها الإجمالي 35.2 مليون جنيه (منه 25.3 مليون جنيه نقد أجنبي).
أمَّا عن الموافقات بنظام المناطق الحرة الخاصة، فإن عدد المشاريع 66، إجمالي رأسمالها 758.4 مليون جنيه (منه 740.5 مليونًا نقد أجنبي)، وذلك في مناطق القاهرة والإسكندرية والسويس، وأثبتت المتابعة أن البيانات الواردة عن الاتفاق الاستثماري الفعلي، اقتصرت على 30 مشروعًا، رأسمالها 34.8 مليون جنيه، والإنفاق الاستثماري الفعليّ في هذه المشروعات حتى آخر 1976 كان لا يتجاوز 7.3 مليون جنيه، أي: بنسبة أقل من 1 % من إجمالي رأس المال، ولو أن النسبة تتحسن طبعًا إذا استبعدنا مجموعات المشروعات التي لم تثبت أي قدر من الجدية، ولم تبدأ أيَّة خطوة تنفيذية.
وبالنسبة لمشروعات المناطق الحرة العامة، بلغ عدد المشروعات المُوافَق عليها 139 مشروعًا، رأسمالُها الاجتماعي حوالي 167.7 مليون جنيه (منه 153.6 مليون جنيه نقد أجنبي) موزعة ـ بالترتيب التنازلي لرأس المال ـ كالتالي:
المنطقة الحرة بالإسكندرية ـ المنطقة الحرة ببور سعيدـ المنطقة الحرة بالقاهرة ـ المنطقة الحرة بالسويس، وكشفت المتابعة أن 13 مشروعًا استثماريًّا في المنطقة الحرة ببور سعيد، ورأسمالها 11.1 مليون جنيه، بدأت الإنتاج، كذلك كان 81 مشروعًا في نفس المنطقة في مراحلَ مختلفة من التنفيذ (إجمالي رأسمالها 47.8 مليون جنيه) أمَّا في المناطق الحرة العامة الأخرى ـ وخاصة خارج القاهرة ـ فإنها
لم تكن قد بدأت تقريبًا أيَّة خطوة تنفيذية.

وإجمالاً، يكون الإنفاق الاستثماري (داخل البلد وبنظام المناطق الحرة) لا يتجاوز كثيرًا 100 مليون جنيه خلال عامين ونصف العام. وإذا كان هذا الرقم يشير إلى تحسن ملموس في معدلات التنفيذ المالي خلال 1976 (بعد الاتفاقية الثانية لفصل القوات، كما صرَّح زكي شافعي) (60). إلا أن المعدلات تظل واضحة الانخفاض بالنسبة للتوقعات الأولى، وتزداد قتامة الصورة إذا تابعنا التوزيع القطاعي للمشروعات، وإذا لاحظنا أيضًا متوسط الحجم للمشروع. فبالنسبة لمشروعات (داخل البلاد) التي وردت بيانات الإنفاق الاستثماري بها، نجد أن رأس المال الموجه لمشروعات الإسكان (الفاخر طبعًا) أو رأس المال الموجه لمشروعات السياحة، أكبر من إجمالي رأس مال المشروعات الصناعية. ونسبة رأس المال الموجه إلى الإسكان والسياحة والمقاولات والنقل والثروة الحيوانية (أي أن القطاعات التي لا تمثل بطبيعتها مهارات تكنولوجية رفيعة (كانت 71 % من الإجمالي، ومشروعات المناطق الحرة الخاصة لم تكن صورتها تختلف، فمن بين المشروعات تحت التنفيذ كانت مشروعات التخزين والخدمات 66.6 % والباقي للصناعة.
وكذلك يلاحظ أن متوسط رأسمال المشروع الصناعي داخل البلد كان 0.8 مليون جنيه (وهو يقل عن متوسط رأس مال المشروع الواحد في قطاع الخدمات). وفي مشروعات المناطق الحرة الخاصة، كان متوسط المشروع الصناعي حوالي 1.5 مليون جنيه، ويعكس هذا أن الاستثمار الأجنبي لم يتوجه على مشروعات صناعية أساسية.
ج ـ والآن.. ما هو السبب في هذه الخيبة؟ هيئة الاستثمار شرحت رأيها في المعوقات فقالت إنها:
صعوبة الحصول على الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات.
غياب المرافق العامة أو صعوبة مدِّها إلى مناطق المشروعات الجديدة، وعدم ملاءمة المرافق العامة القائمة في بعض الأحيان لطبيعة بعض الصناعات، وقصور خدمات الاتصالات التليفونية والتلكس.
عدم توافر العمالة الفنية أحيانًا، أو عدم التحديد الكامل لشروط الاتفاق مع المستثمرين، الأمر الذي تترتب عليه مشاكلُ عند بدء التنفيذ الفعلي.
ارتفاع تكاليف إقامة المشروعات، وتكاليف الإنتاج؛ نظرًا لتغير بعض بنود التكاليف التقديرية للمشروعات.
سرعة التطور التكنولوجي، قد تستلزم إعادة الدراسة للمشروع وتأخير التنفيذ.
عدم توفر البيانات الكافية اللازمة لبعض المشروعات عن السوق المحلي أو الأسواق المجاورة، مما يصعب إعادة الدراسات والتنبؤات، وقد يتعذَّر الوصولُ إلى نتائجَ يُعتمد عليها.
هذه هي المعوقات التي تقول هيئة الاستثمار إن إدراكها، ودراسة أفضل الوسائل لتذليلها، أو التغلب على ما يمكن حله منها، يمثل دفعة طيِّبة لتنفيذ المشروعات القائمة، أو التوسع فيها، وتسهيل إقامة المشروعات الجديدة وجلب المزيد منها".
وهذه المعوقات صحيحة، وهي عقبات بوجه أي برنامج للنمو الاقتصادي، وليست في وجه المستثمرين الأجانب وحدهم، ولكن تضخيم وزن هذه المعوقات، هو الأمر غير الصحيح، إن البنود من (1) إلى (3) في مجموعة المعوِّقات المذكورة تقع – في قسم كبير منها - داخل مسئولية الحكومة المصرية، ولكنْ هل تمثِّل هذه المعوِّقات اعتبارًا مفاجئًا للمستثمرين الأجانب، ومانعًا لا يمكنهم اجتيازُه؟ وكيف تنهض الحكومة بنصيبها من المسئولية في حل هذه المشاكل؟! لقد تساءل اقتصاديّ مصريّ: "كيف أمكن إعادة بناء العواصم الأوروبية المُهدَمة بعد الحرب الكبرَى، وكيف تحولت لندن وبرلين وروما وغيرها إلى عواصمَ مزدهرة؟ ومع ذلك فلا مرافقُنا - والحمد لله - ولا مدننا الكبرى تعرضت لآثار الحروب الثلاثة التي خاضتها مصر خلال ربع قرن، اللهم إلا موانئ منطقة السويس التي تكفَّلنا وحدنا، وبمساعدة بعض أصدقائنا القادة العرب - بإعادتها كما كانت، بل إلى أفضلَ مما كانت. ومع ذلك، فإننا لا نفتأ نلوم أنفسنا، ويتملكنا الشعورُ بالذنب، ونعِد بإصلاح هذه المرافق بأسرع وقت (....) كيف لنا بإعداد ذلك كله، وهو يتطلب من الموارد المالية الوفيرة، ومن الوقت الطويل ما لا تستطيع أجهزة الدولة أن تنهضَ به. وفيم كانت – إذًا - فلسفةُ الانفتاح الاقتصادي؟ أليست هي دعوة إلى الممولين العرب، ثم إلى سائر المستثمرين الأجانب - أن يُقبلوا إلينا؛ لنبدأ معًا في إنشاء نهضة اقتصادية واسعة؟ (....) إن المرافق اللازمة للمشروعات نوعان: الأول يختص بالمشروع مباشرة؛ كإيواء العاملين ورعايتهم الصحية، وتدريبهم، وهذه يتحملها المشروع الكبير عادة، والمستثمرون في بلادهم يعرفون هذه الحقيقة. أما النوع الثاني، فهي شبكة الاتصال الخارجي؛ كالتليفونات وأجهزة التلكس وغيرها. وهي مرافق عامة تنهض بها الدولة عادة. وتدبر الأموال اللازمة لها من قروض تُطرح للاكتتاب العام في شكل سندات على الدولة، ويكتتب فيها إما أصحاب المشروعات، أو سائر الممولين (....) وإننا لا يجب أن نستمع إلى هذا النقد الجائر من المستثمرين على استحياء، كأننا المسئولون - وحدنا - عمَّا آلَت إليه حالتنا الاقتصادية" (حسن زكي أحمد) (61).
هذا عن البنود من (1) إلى (3) فهي ليست مانعًا، ويتصور أنه بالإمكان حلها بإجراءات مشتركة، وهي لا تقدم بالتالي تفسيرًا كافيًا لخيبة الأمل. أما البندان (4)، (5) فإنهما يمثلان مسئولية المستثمر، أي مستثمر: خاص أو عام، في بلده أو خارج بلده، أي أن هذا النوع من العوائق لا يفسر بطء معدل الاستثمار الأجنبي في مصر بالذات. وأعتقد أن هذا ينطبق أيضًا على البند الأخير رقم 6 ـ وباختصار، فإنني أود ألا أصدق أن المسئولين عن هيئة الاستثمار يتصورون فعلاً أن المعوقات التي ذكروها هي الصعوبات الأساسية، وقد يكون الغرض من ذكرها مجرد محاولة من جانبهم لدفع الاتهام الذائع بأن بيروقراطي الهيئة هم العائق الأساسي. وقد شاركنا من ناحيتنا في دفع هذا الاتهام عنهم. ولكننا نؤكد ـ في نفس الوقت ـ أن الأسباب الحقيقية لأحكام المستثمرين الأجانب لا تكمن أبدًا في العرض السابق، ودليلُنا في ذك هو رأي هؤلاء المستثمرين أنفسهم. وينقلنا ذلك إلى تناول الوثيقة الهامة في هذا الموضوع.
د ـ كانت قضية أحجام المستثمرين الأجانب، والأمريكيين بشكل خاص، قد نُوقشت في اجتماع مجلس رجال الأعمال المصريين والأمريكيين (أكتوبر 1975) (62)، وتقرر أن يشكل الجانب الأمريكي لجنة عمل تدرس المشاكل التي تعترض الاستثمار في مصر من وجهة نظر رجال الأعمال الأمريكيين، وبالفعل قامت اللجنة باتصالات مباشرة مع أكثر من 50 شركة أمريكية من الشركات ذات النشاط الحالي في مصر، أو من الشركات ذات النشاط المحتَمل.
واتصلت أيضًا بعدد محدود من الشركات في كندا وألمانيا الغربية والمملكة المتحدة، وكانت ملاحظات الأخيرين، كما سجلت اللجنة في تقريرها، متشابهة إلى حد كبير مع ملاحظات الأمريكيين.
وهذا التقرير صريح جدًا، وحين قدم في أكتوبر 1976، كان مظاهرة ضغط إضافية، في شهر المواجهة بهدف الحسم، وكان إثباتًا إضافيًّا على أن المستثمرين الأجانب يتحركون في إطار الاستراتيجية السياسية لدول الغرب بقيادة الولايات المتحدة، وأنهم متحالفون تمامًا مع جهود صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. هذا الكلام حين نستنتجُه من الأحداث (العالمية والمحلية) يختلف معنا البعضُ، ويتصور أن تحليلاتنا واستنتاجاتنا مُتحيَّزة. لقد ذكرنا أن البعض يتصور أحيانًا الشركات العابرة الجنسية العملاقة حسب خبرته بصاحب مخبز أو صاحب ورشة أحذية، مع أن المسألة تختلف تمامًا تمامًا؛ فهذه الشركات لها استراتيجيات على مستوى عالمي، ولا تحركها مجرد حوافز الربح السريع والعاجل، مثل هذه الحوافز قائمة وفعالة، ولكن بعد توفر شروط أخرى أهم. وكل هذا سنسمعه الآن من أصحاب الشأن، سنعرضه كما كتبوه بخط أيديهم.
ويمكن أن نبدأ عرضنا لتقرير المستثمرين الأمريكيين، بما سمي في التقرير: "نظرة أجنبيَّة إلى الاقتصاد المصري" (63)، هذه النظرة تعكس "كيف يمكن أن يرى اقتصادي في شركة أمريكية متعددة الجنسية ذلك الاقتصاد، وهذه النظرة العامة تُستخدم عمومًا في المرحلة المبدئية، التي يتقرر فيها ما إذا كانت (الشركة) تستثمر - أو لا - في بلد ما. إنها نظرة
لا تتوجه إلى مشاكلَ معينة، أو بياناتٍ عن الصناعة
أو الشركة أو تفاصيل المشروع؛ فكل هذه الأشياء ينبغي تقييمها أثناء مراحلَ تالية من عملية صنع القرار".

وتقول هذه النظرة بالنسبة لمصر إنه "بينما الإمكانيات الطويلة الأجل طيبة؛ فإن الاستحواذ عليها يتوقف بشكل حاسم على أربعة عواملَ أساسية:
- استقرار سياسي متواصل داخل مصر.
- سلام في الشرق الأوسط.
وبتحديد أكثر غياب الحرب بين مصر وخصومها المحتمَلين (مثل إسرائيل وعلاقات طيبة مستمرة مع دول الخليج، التي أصبحت مصر معتمدةً عليها بدرجة حيوية؛ من أجل مساعدات مالية بشروط ميسَّرة.
تغييرات أساسية في السياسات الاقتصادية، وتحسينات ملحوظة في الهياكل الارتكازية والمؤسسات الاقتصادية.
تدفُّق كبير لرأس مال خارجي".
وتؤكد هذه النظرة الاقتصادية العامة للشركة المتعددة الجنسية، أن المعوقات التي تصورتها هيئة الاستثمار مسألة ثانوية. قد يفيد أن نلقي مزيدًا من الضوء على النقطة الأولى الخاصة بالاستقرار السياسي، فالتقرير يسجل في موضع آخر أن من الأمور التي تُثير اهتمامًا مباشرًا ومنتشرًا في دوائر المستثمرين الأجانب المُحتملين مسألة "التوجَّه الغربي المستمر للحكومة المصرية، ومستقبل الرئيس أنور السادات، فهم يشعرون أن الرئيس السادات كان مسئولاً شخصيًّا عن توجه مصر نحو الغرب، وأنه يحصل على دعم لهذه السياسة من المستويات العُليا للحكومة المصرية. وتحت هذا المستوى، فإن التعاطف مع الأهداف الجديدة أقل جدًا رغم علامات تفهم جديدٍ من بعض قيادات الجهاز الإداري".
ويضيف التقرير أن كثيرًا من المستثمرين يشكون في احتمال التخلص سريعًا من المفاهيم والمؤسسات التي سادت خلال العشرين عامًا الماضية، ويشكون في أن يتمكَّن الرئيس السادات من حل المشاكل الحادة المباشرة، وهم "يهتمون بما إذا كان ممكنًا أن تواصل مصر توجهها الغربي، في حالة إذا لم يكن (السادات) قادرًا على ذلك، وهم يتساءلون أيضًا عما إذا كان باستطاعة مصر أن تواصل توجهها الغربي في حالة ترك الرئيس لمنصبه" (64).
ولإيضاح هذا الكلام؛ فإن المقصود بضمان الاستقرار السياسي هو أن تتحول السياسات القائمة "المرحِّب بها" من اختيارات شخصية للرئيس ومعاونيه المقربين، إلى مؤسسات راسخة لها قدرة ذاتية على الاستمرار، وإفراز وفرض نفس النوع من السياسات، في حالة أي تغيُّر في أشخاص القيادات الحاكمة أو ميولها، وهذه المؤسسات تتطلب تغييرًا شاملاً في الأوضاع الموروثة من مرحلة الاستقلال الاقتصادي
(أو الانغلاق)، وهي بالضرورة مؤسسات (شبكة من العلاقات) اجتماعية مناسبة، ومؤسسات سياسية تتعدد وتتنافس من خلالها مراكزُ إصدار القرارات، وهذه خلفيَّة أحاديث الرئيس الدائمة عن دولة المؤسسات. ويُباع هذا الحديث عن دولة المؤسسات ـ عادة ـ باعتباره ديمقراطية، ولكن لا ينبغي أن نخلط بين هدف القوَى الخارجية في تحويل الدولة المركزية القويَّة (التي أقامها محمد علي
وعبد الناصر) إلى مؤسسات ضعيفة متناثرة، وبين مفهوم الديمقراطية الممارسة في الغرب، والتي تطورت مع تكامل التنمية المتمركزة حول ذاتها. تعدد مراكز السلطة في مثل بلادنا آلية دائمة؛ لضمان السيطرة الخارجية من خلال "فرِّقْ تسُدْ"، وفي التاريخ المصري الحديث، كان هذا مطلبًا دائمًا أيام الخديو إسماعيل (راجع الفصل الأول). وبعد دستور 1923، كان هناك القصر، وعدد من الأحزاب "المعتدلة"، والصحف، والأزهر، وأجهزة الأمن المحلية، والمؤسسات الاقتصادية "الحرة".. إلخ، وكان المندوب السامي يلعب بالكل؛ لضمان الولاء وتعظيم السيطرة، دون التجاء ـ بقدر الإمكان ـ إلى الاستخدام المباشر للقوات العسكرية للاحتلال.

مطلب المستثمرين الأجانب إذن: إعادة صياغة الجهاز السياسي والتنفيذي، على نحو يحقق "الاستقرار السياسي" في التبعيَّة.
و... نعود بعد هذا التوضيح والاستطراد، إلى "نظرة أجنبية للاقتصاد المصري"، فبعد العوامل الأربعة المذكورة، ينتقل اقتصادي الشركة المتعددة الجنسية إلى اختلالات الاقتصاد المصري، ويشير إلى فجوة النقد الأجنبي وفجوة المدخرات المحلية، ويقول إنها عوارضُ للآتي:
اختلال هيكلي خطير.
سوء تخصيص للموارد، وقد نشأ الأخير - إلى حد بعيد - من الأسعار المحكومة إداريًّا، ولا تعكس على نحو صحيح عامل الندرة. والمثل الأساسي في ذلك هو سعر الصرف المحدد بأعلى من قيمته، ويسهم بالتالي في إساءة تخصيص موارد النقد الأجنبي، والمثل الآخر هيكل سعر الفائدة الذي
لا يعكس انخفاضُه الشديد التكلفةَ الحقيقية لرأس المال، ولا يشجع مستوى كافيًا من المدخرات الخاصة.

ينتقل اقتصادي الشركة المتعددة الجنسية بعد هذا إلى فجوة النقد الأجنبيّ التي ساءت بحِدة منذ 1974، ثم اختلال الميزانية وفجوة المدخرات. ويقول إن السبب هو زيادة الإنفاق العسكري وتزايد اعتمادات دعم الأسعار، كما أنه يرجع من ناحية أخرى إلى انخفاض الكفاءة والأرباح في المشروعات الصناعية العامة؛ بسبب تركيبة قوانين العمل وضوابط الأسعار، والإدارة المركزية الشديدة للاقتصاد، التي تحرم المديرين من المرونة اللازمة لاتخاذ القرارات.






آخر مواضيعي 0 أنا أَيضاً يوجعنى الغياب
0 ﺃﻋﺪُﻙ !
0 ذاكرة الجسد...عابر سرير ...لاحلام مستغانمي
0 أنا وانتي.. حكاية بريئة
0 إنيِّ طرقتُ البابَ ياربّ
رد مع اقتباس
قديم 06-07-2011, 02:35 PM رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
نور

الصورة الرمزية نور

إحصائية العضو







نور غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: الاقتصاد المصريّ من الاستقلال إلى التبعيَّة

ويتطلب تقليصُ هذه الفجوات:
بالنسبة للنقد الأجنبي: التوسُّع في السوق الموازية على النحو الوارد في توصيات صندوق النقد والبنك الدولي ـ كل التدفقات إلى الداخل أو إلى الخارج، المتعلقة بالاستثمار الأجنبي الخاص، ينبغي أن تتم بسعر السوق الموازية.
معدلات الفائدة المحلية والادخار الخاص: مطلوب زيادة معدلات الفائدة عن الزيادة التي قررت حديثًا، كذلك يمكن زيادة المدخرات المحلية إذا اتخذت إجراءات لإعادة فتح وتوسيع سوق الأوراق المالية.
ميزانية الحكومة والمدخرات العامة: مطلوبٌ زيادة الإيرادات، والنقص الأخير في الدخل الضريبي يرجع إلى حد كبير إلى المتأخرات في التحصيل، وإلى التهرُّب. "ونحن نعلم أن المتأخرات قد انخفضت، ولكن لم يُقضَ عليها بعدُ". وبالنسبة للإنفاق، فإننا لا نتوقع خفض الحجم المطلق للإنفاق العسكري، ولكن نأمل أن يسمح التحسن في الجو السياسي؛ بخفض في معدل نموه، أما الاتفاق على دعم الأسعار فيمكن خفضه. تمت خطوات، ولكن مطلوب بوضوح إجراءات إضافية، لا بد أيضًا من زيادة مدخرات القطاع العام. نحن نعلم أن المؤسسات العامة أُلغِيت ولكن مطلوب تحقيق مزيد من اللامركزية تمنح مديري الشركات حرية الحركة فيما يتعلق بالأسعار والعمالة، ومطلوب زيادة الإنتاجية من خلال الحوافز.
وبالنسبة للزراعة لا بد من إعطائها الأولوية؛ بهدف زيادة الإنتاج الزراعي، ولا ينبغي التركيز على التوسع الأفقي، ولكن على التوسع الرأسي، ويستلزم هذا حل عديد من المشاكل (ارتفاع منسوب المياه الجوفية وما يصاحبها من ملوحة ـ فقدان الطمي ـ نقص الحوافز السعرية وخاصة لمنتجي القطن ـ إدارة غير مناسبة للتربة ومياه الري ـ ائتمان غير كافٍ للمزارعين ـ وقد يكون مطلوب أيضًا زيادة استخدام الأسمدة وتحسين نوعية المدخلات وتحسين الخدمات والتسويق.
التحكم في السكان: الضغوط السكانية تعوق التنمية، الجهود السابقة لم تكن كافية، ولا بد من تكثيف الجهود.
طبعًا (النظر العامة لاقتصادي الشركة المتعددة الجنسية)، عالجت القضايا السابقة بالتفضيل، (وقد أغفلت التفاصيل، ولكن أصررتُ على تسجيل النقاط الأساسية كلها؛ حتى يتضح مفهوم الشركة المتعددة الجنسية) في التطبيق، وحتى ندرك أنهم يشترطون تنفيذ كل توصيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وفقط بعد أن يتأكدوا (عبر تقارير وزارات الخارجية وتقارير الهيئات الدولية) أننا نفذنا.. فقط بعدها يمكن أن يفكروا في القدوم.
على أيَّة حال، كانت الفِقرة الأخيرة من التقرير، تحفِزُ السلطاتِ المصرية على الاستمرار في طريقها؛ فهي تسجل "أن السلطات المصرية اتخذت - حديثًا - عددًا من الإجراءات للتخفيف من المشاكل الاقتصادية، وهذه ـ بوضوح ـ خطوات في الاتجاه الصحيح، ولكن بعض الإجراءات مقصور بشكل ملحوظ، في المدى وفي التوقيت، عن تحقيق الإصلاحات الاقتصادية التي تبدو ضروريَّة".
العرض السابق، حدد نوع العلاقات الدولية المطلوب استمرارها بالنسبة لمصر، وحدد سياسة مصر في الشرق الأوسط، ومع أي أطراف عربية تتحالف، واشترط ضماناتٍ معينة في السياسة الداخلية.. ثم تناول السياسة الاقتصادية العامة، وأعلن وقوف المستثمرين بحزم إلى جانب كل تبليغات الهيئات الدولية. بقيت النقطة الخاصة بالمستثمرين مباشرة؛ وهي قانون رقم 43، وهي نقطة (عند الشركات العابرة للجنسيَّة) تلي ما تقدم من حيث ترتيب الأولوية؛ فبعد القرار الأولي بالاستثمار في بلد ما، يبدأ البحث فيما إذا كانت قوانين الاستثمار مناسبة أم لا، وهذه النقطة كانت الموضوع الأساسي للتشريح الدقيق في التقرير محل العرض، وتمت المعالجة طبعًا بما يتلاءم ويثري الإطار العام السابق. يطالب التقرير بالتالي:
لا بد من حسم كل المنازعات القائمة حول التأميمات السابقة بأقصى سرعة.
قائمة المقاطعة للشركات المتعاملة مع إسرائيل: مطلوب توضيح موقف الحكومة المصرية وإعلان المستثمرين المحتملين به. وإذا استمرت القائمة؛ فإن السلطات الحكومية ينبغي أن تدرس موقف كل شركة على حِدة، "ونحن نعتقد أن هناك بعض الشركات الأمريكية، تعتبر قائمة المقاطعة بالنسبة لها، العاملَ الأساسي خلف عدم استثمارها في مصر".
سعر النقد الأجنبي: تتفق لجنة العمل مع توصيات صندوق النقد في هذا الشأن، وتدعم موقفه، من زاوية أن تخفيض السعر الرسمي للجنيه أساسي جدًا لتشجيع الاستثمار الأجنبي؛ ولذا يوصي التقرير بتعويم الجنيه "ونحن ندرك أن التعويم يسبب مشاكلَ عديدة لمصر، ولكنه قد يكون الإجراء الأهم من بين كل ما يمكن أن تتخذه الحكومةُ لاجتذاب الاستثمار الأجنبي" (65).
وإذا قررت الحكومة غير ذلك، فإنه يجب تعديل قانون 43 بحيث ينص على توحيد سعر دخول، وخروج رأس المال، وكذلك السعر الذي يتم تحويل الأرباح. مع ملاحظة أن هذا التوحيد إذا تم عند السعر الرسمي لن يحل مشكلة المستثمر الأجنبي، الذي يرَى أن تحويلاته قد حُسِبت بأقل من قيمتها الحقيقية، وقد ثبت أن السعر الرسمي لم يجذب المستثمرين فعلاً، خاصة وهم يتوقعون - بعد فترة - خفض هذا السعر الرسمي؛ ولذا ينبغي أن يكون السعرُ الموحَّد عند مستوى السوق الموازية، أو السوق التجارية إذا أُنشِئَت.
لم يقتنع كثيرٌ من المستثمرين بتعليق لأحد المسئولين في الإدارة الأمريكية قال فيه: "إن معظم الشركات في الولايات المتحدة، تطالب الحكومة المصرية بالالتزام بتوفير كميات معينة من النقد الأجنبي الذي تحتاجه لاستيراد المواد الخام وقطع الغيار، وأيضًا لتحويل الأرباح، ولا يبدد أن الكثيرين يُدركون تمامًا المشاكل الاقتصادية القاسية في هذا البلد، واعتماده الكامل على المساعدة الخارجية، التي لا تُقَدَّم وفق التزام طويل الأجل".
(ويبدو لبعض حَسَني النية، أن موقف الشركات غريب، وأن عدم استعدادها لتفهم وضع الحكومة المصرية أمر شاذ؛ فقد تصور البعض أن الاستثمار الأجنبي يمثل إضافة لرصيدنا من النقد الأجنبي، لا أن يلزمنا بتوفير احتياجاته من النقد الأجنبي).
على أيَّة حال ـ يوصي التقرير بتعويم الجنيه؛ باعتباره الحل الأمثل، وفي هذه الحالة يتنافس المستثمرون على شراء كمية النقد الأجنبي المحدودة. ويصبح المستثمر هو صاحب القرار، فيما إذا كان يستطيع شراء النقد بالسعر الجاري والمحتمل أو لا.
والحل البديل لذلك، أن ترصدَ الحكومةُ كمية معينة من النقد الأجنبي للاستخدام في قطاعات معينة، يمكن أن تقوم بها مشروعات مشتركة، أو استثمارات أجنبية أخرَى، وقد تعاني بعض شركات القطاع العام بسبب هذا الإجراء (كما يعترف التقرير).
ويوصي التقرير أيضًا في هذا المجال بإقامة صندوق يضمن توفير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد أي سِلَع تحتاجها العملية التمويلية، ويمكن للصندوق أن يسحب على النقد الأجنبي الذي توفره الحكومة المصرية أو قروض الولايات المتحدة والهيئات الدولية (وهي قروض تسددها في النهاية الحكومة المصرية بالنقد الأجنبي!)، فإذا كان المستثمر عاجزًا عن الحصول على النقد الأجنبي اللازم لشراء المواد الخام، أو تصدير أرباحه، أو سداد التزامات قروضه الخارجية، أو إذا كانت الحكومةُ المصرية غيرَ قادرة مؤقَّتًا على تزويد المستثمر باحتياجاته من النقد الأجنبي؛ فإن الصندوق يمكن أن يقوم بهذه المهمة.
ويوصي التقرير بالإضافة على ذلك بفتح الباب أمام المُستثمرين لإعادة استثمار أرباحهم كلها لو أرادوا،
بلا عقبات.

الإحلال محلّ الواردات: القانون 43 ولائحته التنفيذية، يركزان على صناعات التصدير، ويتطلبان من أي مشروع استثمار أجنبي ـ باستثناء الصناعات الأساسية ـ أن يغطي نفقاته الجارية من النقد الأجنبي، وهذا يعني استبعاد الصناعات التي لا تصدَّر. ولكن بالنسبة لمعظم الشركات، يبدو أن الحافز الأكبر للاستثمار في مصر هو السوق المحتمل لمصر نفسها. فهي تعرض سوقًا كبيرًا لمستهلكين أصحاب احتياجاتٍ مُركبة إلى حد ما. وهناك عديد من أنماط المنتجات الناقصة، وبعض صناعات القطاع العام مستهلكة ومنخفضة الكفاءة، وبالتالي يمكن منافستها، والقطاع الخاص غير متطور. كل هذه العوامل معًا، تمثل حافزًا هامًا لكثير من أنواع الاستثمار في مصر.
ومن ناحية أخرى، فإن الآفاق أمام المُصدِّرين ليست مشرقة تمامًا؛ إذ إن مصر ينقصها رأس المال والمعدات الرأسمالية (!) والمواد الخام، وسُمعَتُها سيئةٌ في الصادرات الصناعية؛ ولذا قال أحد المستثمرين المحتملين: إنه لا يمكن أن يخاطر بسمعة شركته وأسواقه في البلاد الأخرى، بتصدير بضائعَ مصنوعةٍ في مصرَ تحمل اسمه (66).. وبالتالي فإن إحلال الواردات يمكن أن يكون الحل.
ويوصي التقرير بأن تضع الحكومة خطة للتنمية الاقتصادية، تشمل مجموعة من السياسات والأهداف للقطاع الخاص "ونحن نعتقد أنه يكون مفيدًا للحكومة، أن تبحث عن مساعدة خارجية لتطوير خطتها".
ويوصِي أيضًا "بإنشاء مجموعة استشارية صغيرة، تساعد في تطوير وتنفيذ الخطوط الاقتصادية، والأولويات التي تنطبق على الاستثمار في القطاع الخاص في مصر، وينبغي أن تساعد المجموعة في ترجمة الأهداف الاقتصادية إلى برامجَ عملية لحفز الاستثمار الأجنبي، وينبغي أن تقدم النصح حول عملية الاستثمار، وينبغي أن تشتمل على أُناس أصحاب خلفية اقتصادية وخبرة أعمال، وقد تتألف من 3
أو 4 مصريين (اثنان على الأقل من القطاع الخاص) وعدد مماثل من الخارج، يشمل واحدًا أو اثنين من رجال المال
أو الأعمال الأمريكيين. ويجب أن ترفع المجموعة تقاريرها إلى أعلى مستوى مناسب ـ قد يكون مكتبُ رئيس مجلس الوزراء (67).

تعديل قانون 43 ـ حيث لا يعكس منهج غربلة واختيار المشروعات في نطاق المجالات المسموح بها، أو في إطار الخطة أو السياسة العامة. إن التقرير يوصي بأن "يسمح بالاستثمارات أوتوماتيكيًّا في أي مجال من مجالات الاقتصاد المصري، باستثناءات محددة لقطاعات؛ مثل الدفاع والمرافق العامة التي تمثل حقيقة ظروفًا خاصة. في كل المجالات الأخرى، يُرجح أن يكون الاستثمار الأجنبي حافزًا للعمالة, ومُدخلاً للخبرة التكنولوجية الأجنبية، وتكنيك الإدارة، ومؤديًّا إلى آثار مفيدة بالنسبة للاقتصاد المصري. وهذا المنهج (المقترح) سينهي عدم اليقين والارتباك الذين يواجههما كثير من المستثمرين المُحتملين إذا حاولوا أن يحددوا أي أنواع الاستثمار، سيوافَق عليها من هيئة الاستثمار، وسينهي التأخير الكبير الذي يواجهه المستثمرون؛ كنتيجة لمراجعة الهيئة لتفاصيل مقترحات الاستثمار"(68).
يرتبط بهذا طبعًا مُراجعة شاملة لوظائف وتنظيم وأعضاء هيئة الاستثمار؛ سواء لإحداث تغيُّيرات رئيسَة، أو لإنشاء منظمات جديدة تحل محلها.. وبشكل عام، فإن البيروقراطية المصرية عبءٌ ثقيل. وقد وصفها مسئول في الإدارة الأمريكية بهذه الطريقة "إذا طلب أن أصف حالة مصر في كلمة واحدة، فإن الكلمة ينبغي أن تكون انفصام الشخصية (شيزوفرانيا). فالرئيس السادات وبعض مَن في حكومته، يحاولون تحويل الاتجاه من الاشتراكية إلى نوع من الاقتصاد الحر، بينما البيروقراطية المُتحصنة في خنادقها، تحاول الإبقاء على الوضع الراهن" (69).
بعد كل هذا، جاءت التوصية بتوسيع وتطوير الهياكل الارتكازية التي يتصور البعض عندنا أنها المشكلة الأساسية (70).
إن الحكومة المصرية، لا تفهم تمامًا أن رجال الأعمال الأجنبي يتوقع في العادة عائدًا سنويًا يتراوح بين 10 و20 % سنويًا على استثماره داخل بلده، وإذا تحمَّل مشاق ومخاطر الاستثمار في مكان آخر، فإنه يتوقع بلا شك عائدًا أعلى، فإذا أخذنا في الاعتبار معوقات الاستثمار التي لا بد أن يتغلب عليها المستثمر المحتمل في مصر، وكذلك معدل العائد الذي يمكن أن يحصل عليه في مكان آخر، فإن مصر لا بد وأن تقدم مستوى من الربح يعتبره المستثمر مناسبًا، وإلا فإنه لن يستثمر (71).
صناعات القطاع العام: الشركات الأجنبية تنظر إلى القطاع العام باعتباره منافسًا، أو باعتباره شريكًا محتملاً ـ وبالنسبة لاعتباره منافسًا، فإن المستثمر الأجنبي يخشى أن تقدم الحكومة للقطاع العام مزايا لا يتمتع هو بها، وقد صرَّح أحدُهم لمجموعة العمل صاحبة التقرير، أن المزايا والحوافز التي تقدم إلى شركات القطاع العام، تعطيه ميزة ظالمة، تحرم منها شركات القطاع الخاص، إن هذا الجو من "الصناعات التي تديرها الدولة وتسعى إلى العمل جنبًا إلى جنب مع المشروعات الخاصة، هو أمر لا يرغب معظم رجال الأعمال الأمريكيين في مُسايرته" (72).
وبالنسبة لاعتبار القطاع العام شريكًا محتملاً، يقول التقرير إن أحد رجال الإدارة الأمريكيين (وله خبرة كبيرة بمصر) أعلن أنه مقتنع اقتناعًا جازمًا بأن صناعات القطاع العام ككل، قد تفضِّل إبعاد الاستثمار الأجنبي الخاص عن مصر، وهي تستخدم نفوذها لهذا الغرض، وفي رأيه أن مخاوفهم الرئيسَة تشمل أن المشروعات المشتركة، قد تكشف انخفاض الكفاءة في صناعات الدولة، وقد تنافسها حول المواد الخام النادرة والنقد الأجنبي، وقد تستنزف بعضًا من إداراتها العُليا.
ويشير التقرير من الناحية الأخرى ـ إلى أن كثيرين من المستثمرين المحتملين لا يفضلون أيضًا مشاركة القطاع العام، وكما صرح أحدهم، فإنه "يبدو أن هناك محاولة لتشجيعنا على الاشتراك في مشروعات مشتركة مع القطاع العام، حتى رغم علمهم - على ما يبدو - بأن القطاع العام له مشاكل مزمنة. إن القطاع العام هائل في حجمه، وله مشاكلُ رئيسَة بإعداد العمالة الزائدة، وبانعدام الأهلية في الإدارة، وانعدام الكفاءة بشكل عام، نحن لم نشهد أي دليل على توفر فنّ إدارة جيد بينهم، ونحن نعتبر أيَّة محاولة للعمل معهم مسألة لا يُرجَى منها أي خير" (73).
ولكن المستثمرين المحتملين يطلبون مع ذلك مشاركة الآخرين للحصول على تمويل لمشروعاتهم؛ ولذا يوصي التقرير بإنشاء مكتب موحد، يقدم المعلومات للمستثمرين عن مصادر رأس المال، وعن شروط الحصول عليها. والمكتب المقترح متفرع من وكالة تشجيع الاستثمار (التي يقترحها التقرير لتحل محل هيئة الاستثمار)، ولكن ينبغي أن يستخدم هذا المكتب المؤسساتِ الخاصة في مهمته، وينبغي أن يساعد على ترتيب استثمارات ثلاثية الأطراف (أي باشتراك العرب مع الأجانب والمصريين)، والجانب الأمريكي مستعد للمساعدة في إنشاء هذا المكتب.
وأيضًا لا بد من توسيع مشاركة القطاع الخاص، ولا بد أن تساعد الحكومة هذا الاتجاه، بتنمية المدخرات الفردية، وقد يتطلب هذا تعديل القوانين الضريبية، وقد يتطلب أيضًا استعانة الحكومة المصرية ببعض الاقتصاديين الأجانب، وكذلك لا بد من تشجيع بورصة الأوراق المالية.
تعديل القوانين: فلا يكفي تعديل قانون 43؛ إذ إن هناك قوانين أخرى، على رأسها قانون العمل (رغم أن قانون الاستثمار قلل من عبئِه على شركات الاستثمار إلى حد ما). فالمستثمرون يواجهون مشكلة كبرى؛ تتمثل في تقييد حريتهم في تسريح غير الأكفاء، أو تسريح العمال الزائدين في حالة خفض الإنتاج. كذلك يشكو المستثمرون من القيود المفروضة على الأجور والمكافآت، ولا بد من مراجعة القواعد المنظمة لهذه الأمور؛ حيث "إنها تنتمي إلى مناخ اشتراكي غير تنافسي" (74).
الضرائب: الإعفاء الضريبي المُقرَّر في القانون 43 غير كافٍ (من 5 إلى 8 سنوات) والمطلوب أن يحسب هذا الإعفاء منذ بداية تحقيق المشروع للأرباح، والضرائب المفروضة على تحويلات الخبراء لا بد من تخفيضها، وإذا تناقض ذلك مع المعدلات المفروضة على قرنائهم من المصريين، تعدل هذه المُعدلات أيضًا.
أخيرًا أشاد التقرير بالمادة 7 من القانون 43 التي تنص على أنه "لا يجوز تأميم المشروعات أو مصادرتها، ولا يجوز الحجز على أموال هذه المشروعات أو تجميدها، أو مصادرتها أو فرض الحراسة عليها من غير الطريق القضائي". ولكن التقرير كان واقعيًّا، فأثبت أن هذا النص غير دستوري، وبالتالي فإن هذه المادة "بلا معنَى، ويجب أن تعدل؛ بحيث نشير إلى ما تطلبه الدستور من تعويض عادل، وتنص على أن التعويض وفقًا لأهداف قانون 43 يعني تعويضًا ناجزًا وفعالاً ومناسبًا عن الملكية (....) ومن الطبَعيّ أن يؤدِّي التعارض بين أي صياغة للقانون 43، وبين المواقف التي تتخذها مصر في المحافل العامة الأخرى، سيؤدي إلى سوء فهم من قبل المستثمرين المتوقعين، وسيكون إخلاص مصر محل مساءلة" (75). ويعني هذا أنه مطلوب من الحكومة المصرية أن تتضامن مع الشركات المتعددة الجنسية في حالة أي صراع ينشب بين الشركات، وبين دولة تدافع عن حقوقها بالتأميم أو بالضرائب، أو حتى بمحاولة إخضاع الشركات للقانون والمراقبة. وقد يطلب ـ اتساقًا مع قانون 43 ـ أن تصوِّت الحكومة المصرية في الأمم المتحدة، ضد قرار مثل "ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية" الذي نص على أمور كثيرة لا ترضَى عنها الشركاتُ العابرة للجنسية (1974).
وخلاصة ما سبق، أن الشركات العابرة للجنسيَّة كشفت بجلاء كامل، أنها لا تُستثمَر إلا في دول مضمون خضوعها للدول الغربية، وللولايات المتحدة بشكل خاص (في حالة كالحالة المصرية). وكشف التقرير أيضًا محاولة بعض السياسيين والفنيين الوطنيين الدفاعَ عن حد أدنى من استقلال الإرادة، كان السبب الأساسي خلف الإحجام عن الاستثمار في مصر. وكانت الشركات صريحة إلى النهاية، ولم تترك شيئًا للخيال؛ فبعد استقرار التغيرات الجذرية في السياسة العامة، كان مطلوبًا في الجانب الاقتصادي: اتخاذ موقف واضح من المقاطعة العربية ـ الالتزام بالسياسات الاقتصادية التي يُمليها صندوق النقد، وعلى رأسها خفضُ سعر الصرف ـ إلغاء أيَّة ضوابطَ أو توجيه باسم الخطة أو السياسة العامة، أو حماية الصناعة الوطنية ـ مساعدة المستثمرين في تصفية القطاع العام، ودورُه القائد أو المتميز، وفي إطار المطلب الأخير، اشترط المستثمرون الأمريكيُّون: منع قصر بعض المجالات على القطاع العام أو القطاع الوطني، وفتح كل المجالات أمام المستثمِرين الأجانب بلا تخطيط أو أولويات من السلطة المركزية ـ إضعاف المركز التنافسي للقطاع العام بمزيد من فك الروابط التنظيمية باسم اللامركزية (مقابل احتفاظ الشركة العابرة للجنسية، بعلاقاتها التنظيمية على مستوى العالم، وبقيادتها المركزية) ـ تخلي الحكومة المصرية عن أيَّة رعاية خاصة لشركات القطاع العام؛ من خلال السياسة السعرية وما أشبه.
وفي مقابل ذلك، مطلوبٌ من الحكومة أن تحابيَ شركاتِ المُستثْمرين الأجانب، بضمان حصة من النقد الأجنبي، كافية لاحتياجاتها، على حساب القطاع العام وقدرته على الإحلال والتجديد والتوسع، وعلى توفير المُستَلزمات.
وإن قطاع الاستثمار الأجنبي يطلب من السياسة العامة تغيير البنية الاقتصادية والاجتماعية؛ بحيث يحل القطاع الأجنبي محل القطاع العام في قيادة الاقتصاد القومي. ولكن يبدو من الشروط السابقة، ومما جاء في التقرير، أنه
لا يحاول تحقيق ذلك من خلال تجاوز الوزن النسبي للقطاع العام القائم؛ كطاقة منتجة، أي لا يحاول أن يكون إضافة إلى الأصول التي راكمَها الاقتصاد المصري (أثناء الستينيات وأوائل السبعينيات). ولكن يسعى ـ كلما واتته الفرصة ـ أن يكون بديلاً، ويسعى إلى "تصفية جسدية" لأكبر عدد ممكن من وحدات القطاع العام المنتجة، يتحقق ذلك جزئيًّا عبر الشروط السابقة، وتتأكد النتيجة من خلال تركيز المستثمرين الأجانب على السوق المحلي، وعزوفِهم عن الصناعات التصديرية التي تتطلب مهارات فنية وتنظيمية عالية، وتتأكد نفس النتيجة من خلال تفضيل القطاع الخاص المحلي (بقدراته المحدودة) كشريك في المشروعات المنتفعة بالرعاية الخاصة، وبمزايا القانون 43. وكل هذا لا يتحقق دون التخلص من الأشخاص والمؤسسات المعارضة للغزو (في هيئة الاستثمار أو القطاع العام أو الحكومة) ـ وفي المقابل تنشأ إدارة أمريكية/مصرية لشئون القطاع الجديد القائد، إدارة سياسية تنظيمية في قلب الجهاز التنفيذي المصري، وتتبع مباشرة أعلى مستوياته ـ و... بعد كل هذا، لن تتدفق مواردُ مالية كبيرة؛ فالمستثمرون الأجانب، يعوِّلون على الممولين العرب، وعلى الموارد المحلية، وتتضمن الأخيرة إعادة استثمار جزء من أرباحهم المتحققة بالعمل المصري والسوق المحلي، والتي لا ينبغي أن تقل عن 25 ـ 30 %.

في الفترة الأولى من الانفتاح، كان كثيرٌ من الاقتصاديين الوطنيين يطرح أيضًا صيغة: المال العربي + التكنولوجيا الغربية + قوة العمل المصرية، ولكنْ لم يكن مقصدُهم من هذه الصياغة، أن قوة العمل المصرية مجرد يد منفذة؛ فقوة العمل المصرية تشمل بالضرورة الإدارة، وكان من المسلمات في ذهن كافة الوطنيين، أن عملية التنمية بعواملها الاقتصادية المرشحة، تتحقق تحت القيادة السياسية والاقتصادية المصرية، ولكن جاءت الشركات العابرة للجنسية، لتطلب احتكار دور المنظم والقائد لكل العملية؛ لقاء حِفنة من الدولارات، ولقاء بعض من التكنولوجيا التي تحدد في مدى ملاءمتها، فتشكل الاقتصاد المصري وفْق مصالحها ومصالح دولها. ووفق موقعنا من خريطتها لتقسيم العمل الدولي، ولتقسيم العمل داخل منطقة الشرق الأوسط (التي تشمل - طبعًا - مصر والعرب من جانب، وإسرائيل من الجانب الآخر).
رابعًا ـ التنمية أو تشوُّهات البنية الاقتصادية والاجتماعيَّة:
(1) قطاع البنوك:
أ ـ كافة المشاكل والشروط السابقة، لم تحُلْ دون اندفاع المستثمرين الأجانب نحو قطاع معين ووحيد، هو قطاع البنوك. منذ صدر القانون 43 والبنوك الأجنبية تتدافع بحمية عجيبة لانتزاع مواقعَ متتالية. في عام 1975، أي بعد أقل من عام، صرَّح عبد المنعم القيسوني بأنه "لا بد من وضع بعض الضوابط؛ بحيث لا نفتح الباب تمامًا... فليس معقولاً أن نعطي موافقات لإنشاء 100 بنك في مصر؛ لأن الاقتصاد المصري لا يحتمل هذا العدد، كما أن هذه البنوك سوف تتقاسم العمليات ثم تُفلس" (76). طبعًا لم يكن القيسوني يقصد الرقم 100 بالذات؛ فهو يتهكَّم على ظاهرة التزاحم التي بدت غريبة.
والنتيجة النهائية هذه الظاهرة (حتى آخر ديسمبر 1976) أن عدد البنوك، التي وافقت عليها هيئةُ الاستثمار، وصل إلى 25 بنكًا حسب بيانات البنك المركزي (77) (كان عدد البنوك الأجنبية قبل تأميمات 1956: 32 بنكًا) ومن بين البنوك الحاصلة على الموافقات، تم تسجيل 19 بنكًا لدى البنك المركزي، حتى آخر 1976 (مقابل 9 بنوك فقط حتى آخر ديسمبر 1975). وقد بدأ 13 بنكًا في مزاولة النشاط المصرفي بالفعل، والباقي كان يستكمل الترتيبات. والبنوك المسجلة تنقسم إلى بنوك تجارية ذات رأسمال مشترك، وكان عددها ثلاثة ـ وإلى بنوك استثمار وأعمال عددها 16 ـ و13 فرعًا لبنوك أجنبية. وقد عبَّر زكي شافعي (في بداية العام) عن أمل المسئولين الوطنيين وقلقهم، من نتائج هذه العملية، فصرح بأن "المفروض أن تعاون البنوك الأجنبية مصرَ في تمويل تجارتها الخارجية عن طريق تزويد البلاد بالتسهيلات المصرفية بالشروط المُيسَّرة، والمفروض أيضًا، وخاصة البنوك التي تتخذ شكل بنوك الاستثمار، أن تنشط في إنشاء الشركات المساهمة لإدارة المشروعات الواردة في الخطة، (وهذا لم يتحقق) أمَّا بالنسبة للبنوك المشتركة،
فلم يكن القصدُ منها أن تستحوذَ على جانب من العمليات المصرفية التي تقوم بها البنوك الوطنية، ولكن كان القصد أن تدخلَ في عمليات مصرفية جديدة، وبصفة خاصة التمويل المتوسط الأجل للمشروعات الصناعية والزراعية، وذلك بالإضافة إلى توسيع آفاق العمل المصرفي؛ بتعزيز العادة المصرفية، وتحقيق زيادة صافية بالودائع، وليس مجرد الاستحواذ على جانب من ودائع البنوك المصرية (78). هكذا تكلم الوزير في بداية 1976، ولكن، هل متصور أن تكون النصائح، والتذكير بالمصلحة الوطنية للدولة المُضيفة، محركًا وموجهًا للبنوك، بدلاً من متطلبات التخطيط الاستراتيجي لهذه المؤسسات، وبدلاً من حوافز الربح؟ إلى حوافز الربح الأعلى والأسهل، تطلب من هذه البنوك مثلاً
ألا تُضيعَ وقتها لنشر الوعي المصرفي، واكتساب زبائن جدد. إن توسيع دائرة المتعاملين مع المصارف يدعو ـ مثلاًـ إلى فتح أفرع للبنوك في المناطق النائية، وتحمل المخاطر والخسائر المحتملة لهذه الفروع لعدد من السنوات، فما هو الداعي "لوجع القلب" هذا؟ إن الربح الأعلى والمضمون يتحقق بجهد أقل، إذا استولت البنوك الأجنبية على الزبائن الجاهزين المُتعاملين مع البنوك الوطنية، إن البنوك الوطنية هي التي بذلت جهدًا طوال السنوات السابقة؛ لتوسيع دائرة التعامل المصرفي، فشقت الطريق إلى مواقعَ جديدة، ونشرت وعيًا مصرفيًّا، وتحملت متاعب الريادة وخسائرها، وربت أثناء ذلك كادرًا فنيًّا مؤهلاً، ثم أتت البنوك الأجنبية كي تتسلم كل هذا "على الجاهز"، وتستحوذ على العملاء والودائع والكادر الفني، ولا يمكن أن يكون الأمر غير ذلك رغم كل النصائح؛ لأن الربح الأعلى والأسهل هدفٌ هام لمشروعات الاستثمار الخاص، ولكن أهم من اعتبارات الربح ـ كما قلنا ـ مجموعة الأهداف الاستراتيجية للبنوك الدولية؛ ففي نطاق المثال الذي أشرنا إليه عن تمركز البنوك الأجنبية في المواقع التقليدية للسوق النقدي والمالي، كان هذا التمركز يضمن فعلاً أرباحًا عالية ومضمونة، ولكن أهم من ذلك أنه يضمن تواجدًا في عاصمة النشاط الاقتصادي والسياسي (القاهرة).

على أيَّة حال، شهد عام 1976 النتائج العملية الأولى لنشاط البنوك الأجنبية، وكل ما حذر منه الاقتصاديون ورجال البنوك الوطنيون، بدأ يتجلى كأمر واقع وملموس، فتوالت صيحات الفزع، فصرح حامد السابح مثلاً (وكان رئيسًا للبنك الأهلي المصري) بأن "الظروف التي تواجهها البنوك المصرية، لا تمكنها في المدَى القصير المحدد من تطوير نفسها لتنافس البنوك الأجنبية" (79). وقد أعدَّ أستاذ مصري، يعمل بجامعة بيركلي الأمريكية - تقريرًا في هذا الشأن لحساب أحد البنوك الأجنبية (مارس 1976)، واشتملت الدراسة على مقارنة بين أساليب، ومعدلات الأداء في البنوك المصرية والبنوك الأجنبيَّة، وجاء في التقرير أن وقت صرف الشيك في البنوك المصرية والبنوك الأجنبية، وجاء في التقرير أن وقت صرف الشيك في البنوك المصرية يتراوح بين نصف ساعة و4 ساعات أحيانًا، وفي البنوك الأجنبية لا يزيد هذا الوقت عن نصف دقيقة ـ فتح الحساب في البنوك الوطنية، يستغرق يومًا أو أكثر، بينما لا يستغرق فتح الحساب في البنوك الأجنبية نصف دقيقة ـ صرف الشيك من بنك فرعي (خلاف المركز الرئيسي) يستغرق أحيانًا أكثر من شهر، بينما يصرف في البنوك الأجنبية في نفس اليوم ـ الدورة المُستندية والحسابية في البنوك المصرية معقدة، وتعتمد في خطواتها على الموظفين، بينما في البنوك الأجنبية الدورة سريعة، وتعتمد على الآلات (80). وقد نعتقد أن بالأرقام قدرًا من المبالغة، وأيضًا فإن الدراسة تعتمد في معدلاتها عن البنوك الأجنبية - على معدلات البنوك العاملة في الولايات المتحدة، وليس حتمًا أن تعمل فروعها في مصر بنفس الكفاءة، ولكن تبقَى هذه المؤشرات ـ رغم التحفظات السابقة ـ نذير شؤم بالنسبة لنتائج المنافسة المتوقعة بين بنوك القطاع العام من جهة، وبين البنوك المشتركة وفروع البنوك الأجنبية من جهة أخرى.
في فبراير سنة 1976، نشر أن البنك الأهلي فقد 100 من خِيرة العاملين، وبنك مصر فقد 50 من أكفأ كوادره.. استقالوا ليعمَلوا في البنوك الأمريكية.. وفي نهاية العام، سجل تقريرٌ رسميٌ (غير منشور) للبنك المركزي المصري تقييمًا عامًا لما تحقق، فقال: إن "هذه البنوك (الأجنبية) بدلاً من أن تصبح مركز (جذب) الأموال إلى مصر، تحولت إلى مراكز (طرد) إلى الخارج".
وأثبت التقريرُ مسألةَ أن هذه البنوك، عملت على استنزاف الخبرات المصرية، وأوضح أنه على الرغم من انقضاء ما يقرُب من عام ونصف على ممارسة بعض هذه البنوك لنشاطها في مصر، إلا أنها لم تحققْ نتائجَ لها وزنُها في مجال جذب رءوس الأموال من أسواق النقد العالمية. وإنما اعتمدت أساسًا على مواردها الذاتية، وعلى الموارد المتاحة من السوق المحلية، بل شاركت بنوك القطاع العام التجارية في الاحتفاظ بمدخرات المصريين، وودائع بضع شركات القطاع العام من العملات الأجنبية. ولم تأخذ هذه البنوك دورها بعد أن تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية في البلاد، فباستثناء بعض عمليات محدودة لتمويل بعض وحدات القطاع العام أو الشركات المشتركة، وجهت تلك البنوك الجانب الأكبر من مواردها للإيداع لدى مراكزها الرئيسية وفروعها والمراسلين في الخارج، أو تقديم التسهيلات المصرفية قصيرة الأجل من 90 إلى 180 يومًا لبنوك القطاع العام لتمويل عمليات التجارة الخارجية (81). ويعني هذا التقييم أن العملية اتخذت – فعلاً - نفسَ المسار الذي توقعه الاقتصاديون الوطنيون، ويعني أن النتائج الفعلية في آخر العام، حققت كل ما حذر منه وزير الاقتصاد في أول العام.
ب ـ وقد جاء التعبير الرقمي عن هذا التقييم في تقرير علني للبنك المركزي (الجزء الثاني من التقرير السنوي). ورغم أن البنك تعمَّد في هذا التقرير تجنب أي تعليق صريح عن دلالة الأرقام، صدرت التعليمات بسحب هذا الجزء من التداول، على أثر احتجاجات وتدخلات من كل الجهات الخارجية التي يعنيها الأمرُ، وليس فقط من البنوك الأجنبية(82).
سجَّل التقريرُ السنوي ما يلي: (83).
البنوك التجاريَّة المشتركة (تتعامل بالجنيه المصري وهي: تشيس الأهلي ـ مصر الدولي ـ المصري الأمريكي) ـ بلغ مجموع المراكز المالية لهذه البنوك حوالي 103.3 مليون جنيه في آخر ديسمبر 1976 مقابل 18 مليون جنيه فقط في آخر ديسمبر 1975، أي بزيادة قدرها 85.3 مليون جنيه، بنسبة 473.9 %. ويتضح من جدول المركز المالي المجمع للبنوك التجارية المشتركة، أن أرصدة الودائع كانت في آخر 1975 ـ 11.8 مليون جنيه، فوصلت في آخر 1976 إلى 80.6 مليونًا (بزيادة 583 %) وأصبحت الودائع تمثل 78 % من إجمالي الموارد المتاحة عام 1976 (مقابل 65.5 % في العام السابق). ويقول البنك المركزي أن حوالي 50% من أرصدة الودائع عام 1976 كان بعملات أجنبية (40.5 مليون جنيه). ويضيف البنك أن أرصدة ودائع القطاع الخاص مثلث 70.5 % من الإجمالي، تليها أرصدةُ الودائع المقابلة للمعونة الأمريكية (24.8 %) ثم قطاع الأعمال (4.7 %)، ويلاحظ أن أرصدة العالم الخارجي التي بلغت 2.1 مليون جنيه في آخر ديسمبر 1975 سُحِبت بالكامل خلال العام الحالي.
وقد زاد رأس المال بمبلغ 3 ملايين من الجنيهات؛ إذ زاد رأس مال البنك المصري الأمريكي (2 مليون جنيه) وبنك مصر الدولي (مليون جنيه)، ورغم هذه الزيادة، هبطت الأهمية النسبية لرأس المال؛ كأحد مصادر التمويل من 13.9% إلى 5.3 % بين عامَي 1975 و1976، وذلك نتيجة مباشرة لنمو الودائع.
وتعني الأرقام السابقة أن أعمال البنوك المشتركة تتضاعف بمعدلات غير طبيعية. وللمقارنة، فإن نسبة الزيادة في الميزانية المُجمَّعة للبنوك التجارية التابعة للقطاع العام،
لم تتعد 21.8 %، ونسبة الزيادة في الودائع كانت 20.3 %، ونسبة الودائع الأجنبية (334.9 مليون جنيه) إلى مجموع الودائع 14.1 %، صحيح أن البنوك المشتركة في مراحلها الأولى، ومعدلات النمو في السنة الأولى لا يُقاس عليها؛ (لأن الزيادات تُنسب في هذه الحالة إلى أرقام البداية المحدودة)، ولكن حتى إذا أخذنا في الاعتبار، تظلُّ معدلات النمو في البنوك المشتركة خطيرةَ الدلالة، خاصة ومعدل النمو المقابل في البنوك التجارية التابعة للقطاع العام، يكاد يكون صفرًا؛ إذ إن النسب التي ذكرناها عن هذه البنوك محسوبة بالأسعار الجارية، والمُعدَّل السنوي للتضخم لا يقل عن 20 %، إن معدلات النمو البالغة الارتفاع في البنوك المشتركة، أثارت أشد القلق أيضًا؛ لأنها ترجِع في جانب الموارد إلى الودائع الخاصة بشكل أساسي، ونمو الودائع الخاصة في هذه البنوك بمعدلات تزيد عن معدل النمو العام في المدخرات الخاصة، لا بد يعني جذبًا لهذه الودائع على حساب بنوك القطاع العام، وهو ما عبَّر عنه التقريرُ السري للبنك المركزي، من أن هذه البنوك "شاركت (والصحيح أنها زاحمت) بنوكَ القطاع العام التجارية في الاحتفاظ بمدخرات المصريين". وهذا الاتجاه ليس مؤقتًا، وقد تصور البعض أن القرار الخاص بقصر تعامل القطاع العام على البنوك الوطنية، يكفي لصد الهجوم الأجنبي، وهذا تصور غير صحيح؛ فالبنوك الأجنبية والمؤسسات الدولية، تلِحُّ وتضغط من أجل إلغاء هذا القرار، وقد عودتنا هذه الجهات على النجاح فيما تسعى له، وبالفعل سجل تقرير البنك المركزي أن هذه البنوك تخطت فعلاً محاولة الحصار هذه، وحدث أن نقلت بعض شركات القطاع العام ودائعها من البنوك الوطنية إلى هذه البنوك.

ومع ذلك، فإن ودائع قطاع الخدمات العام، وقطاع الأعمال العام، في البنوك التجارية المؤمَّمة، كانت تمثل 403% من مجموع الودائع، بينما مثلت ودائعُ قطاع الأعمال الخاص 7.8 % والقطاع العائلي 36.7 %، ومجموعهما معًا 44.5 %، وهذا الرصيد السهل الحركة، تملك البنوك الأجنبية كل وسائل اجتذابه.
والصورة في بنوك الاستثمار والأعمال، لم تكن تختلفُ؛ فبالنسبة لبنوك الاستثمار والأعمال المشتركة (بنك مصر/ إيران للتنمية ـ بنك القاهرة/ باركليز الدولي) نجد أن إجمالي المركز المالي المجمع كان 27.1 مليون جنيه (آخر ديسمبر 1976) مقابل 13.8 مليون جنيه (آخر ديسمبر 1975)، بزيادة 96.4 % وقد زادت الودائع من 1.8 مليون جنيه إلى 13.6 مليونًا خلال نفس الفترة وأصبحت في عام 1976 تمثل حوالي 50 % من الموارد المتاحة. وتمثل وحدات القطاع الخاص حوالي 71 % من إجمالي هذه الودائع. كذلك شكلت الودائع الادخارية حوالي 71 % من إجمالي الودائع مقابل 29% ودائع تحت الطلب.
وبالنسبة لفروع البنوك الأجنبية (وعددها ثمانية؛ منها بنك واحد يعمل حاليًا بالمناطق الحرة) بلغ إجمالي المركز المالي المجمع لها حوالي 135.2 مليون جنيه في آخر 1976 مقابل 39.8 مليونًا في آخر 1975، بزيادة 240 %. وقد استبعد جدول البنك المركزي ميزانية بنك مانيوفاكتشرزها نوفر ـ ترست كومباني ـ 30 مليون جنيه ـ من الإجمالي السابق، وبالتالي كانت الزيادة وفقًا لبيانات الجدول بنسبة 250 %، وبالنسبة للودائع كانت أرصدتها 20.8 مليون جنيه، فوصلت في 1976 إلى 51.3 مليونًا بزيادة 146.6 %، وكانت الودائع موزعة بين الودائع الجارية (21.1 مليون جنيه) والودائع الادخارية (30.2 مليون جنيه) ورغم زيادة ودائع العالم الخارجي من 17.1 مليون جنيه في آخر ديسمبر 1975 على 30.4 مليون جنيه في آخر 1976، هبطت نسبتها إلى إجمالي الودائع من 82.2 % إلى 59.3 %، بينما ارتفعت أرصدة ودائع القطاع الخاص من 3.7 مليون جنيه (بنسبة 17.8 %) إلى 19.9 مليون جنيه (بنسبة 38.8 %).
ج ـ إلا أن الصورة العامة لا تكتمل إلا بعرض استخدامات البنوك الأجنبية للموارد التي اعتصرتها أساسًا من السوق المصري. وقد حققت هذه البنوك أرباحًا طيبة من عملياتها خلال 1976. نذكر أن المستثمرين الأجانب طالبوا في التقرير الذي عرضناه (في الصفحات السابقة)، بأن يحققوا ربحًا حافزًا على المخاطرة. وبالتأكيد فإن قطاع البنوك الأجنبية نموذجي من هذه الزاوية؛ فإنشاء البنك لا يفرض على المستثمر الأجنبي مخاطرةَ القدوم برأس مال كبير، إن السلعة التي يتعامل فيها البنك هي المال، ولكنه لا يوفر المال عن طريق رأسماله، ولكن أساسًا من إيداعات الآخرين، وقد حصلت البنوك الأجنبية من خلال تعاملها في أموال المصريين أساسًا ـ كما أوضحنا ـ على معدلات ربح طيبة؛ فنسبة ربح البنوك التجارية إلى رأسمال هذه البنوك، وصلت في 1976 إلى 41.8 %، والنسبة في بنوك الاستثمار والأعمال المشتركة، وصلت - في نفس العام - إلى 7.6 وكانت في العام السابق 1.7 %، والنسبة في فروع البنوك الأجنبية كانت 13 %. ونحن نعلم أن البنوك الأجنبيةـ وفقًا لقانون 43 ـ مُعفاة من الضرائب لخمس سنوات، ولكن "لوحظ أنها لم تستغل الأرباح المرتفعة والإعفاءات، في دعم مركزها المالي وزيادة احتياطياتها؛ فقد لجأت إلى تحويل أرباحها أولاً بأول، كما لو كانت في مُهمة موقوتة، ولا تخطط للبقاء بعد فترة السنوات الخمس" كما قال أحد المسئولين في القطاع الاقتصادي، (ولكننا لا نعتقد طبعًا أن هذا هو التفسير الصحيح).
إلا أن الاستخدامات التي ولدت هذه المعدلات من الأرباح، بدت شاذة جدًا؛ فالبنوك الأجنبية لم تكتفِ بالإحجام عن فتح منافذَ ادخارية جديدة، أو عن تنشيط الجهد الاستثماري، ولم تقتصر المأساةُ أيضًا على اعتصار هذه المعدلات العالية من الأرباح، دون مخاطرة ولا تكنولوجيا ولا أي شيء؛ فأبعاد المأساة تتضح أكثر، حين نُشير إلى البيانات الواردة في التقرير السنوي للبنك المركزي، ورغم أن البيانات عامة جدًا وصماء، فإن دلالتها قاطعة:
ففي البُنوك المشتركة نجد أن مجموع التسهيلات الائتمانية التي قدَّمتها هذه البنوك كان في عام 1976 لا يتجاوز 31.1 مليون جنيه (وإذا استبعدْنا حساباتِ تمويل وزارة المالية التي بلغت حوالي 16 مليون جنيه، أو ما يعادل 80% من أرصدة الودائع المقابلة للمعونة الأمريكية)، فإن التسهيلات الائتمانية لقطاع الأعمال كانت 15.1 مليون جنيه، أي 14.6 % فقط من إجمالي ميزانيات هذه البنوك المُجمعة. وكانت التسهيلات موجهة أيضًا، فقد استأثر القطاع الخاص بحوالي 83 %، والأهم من كل ذلك، أنه بينما بلغت التسهيلات الائتمانية لكل قطاع الأعمال 15.1 مليون جنيه، نلحظ أن التوظيف الأساسي كان لدى البنوك في مصر والخارج؛ فالأرصدة لديها مثلت 54.3 مليون جنيه أو 52.6 % من إجمالي الأصول أو التوظيفات) ويستلفت الانتباهَ - بشكل خاص - أن أرصدة هذه البنوك في الخارج كانت 46.5 مليون جنيه أو 45 % من إجمالي الأصول، وكانت 9.7 ملايين عام 1975.
وفي بنوك الاستثمار والأعمال المشتركة لم تتجاوز قيمة الاستخدامات في شكل قروض وسلفيات 1.1 مليون جنيه (أي 4.1 % فقط من إجمالي التوظيفات)، وكان التركيز على التوظيف لدى البنوك في مصر والخارج؛ حيث بلغت الأرصدةُ المُستَحقَّةُ على البنوك 22.8 مليونَ جنيه في آخر 1976 (أي 84.1 % من إجمالي الموارد، والأهم أن المراسلين (أي البنوك) في الخارج كانوا أصحاب النصيب الأعظم في هذا النوع من التوظيف، فنصيبهم كان 19.9 مليون جنيه (أو 73 % من إجمالي التوظيفات)، وذلك مقابل 9.8 ملايين عام 1975.
وفي فروع البنوك الأجنبية، كانت أرصدة القروض والسلفيات 6.6 ملايين جنيه بنسبة 6.3 % فقط من إجمالي الاستخدامات، منها 4 ملايين مُنحت إلى الأفراد و1.4 مليون جنيه إلى قطاع الأعمال غير المنظم (أي: إلى القطاع الخاص الصغير) وما تبقَّى (حوالي مليون جنيه) قدم إلى الشركات الأخرى. أمَّا الأرصدة المستحقة على البنوك في مصر والخارج، فكانت 82.4 مليون جنيه (78.3 % من إجمالي الاستخدامات، وكان نصيب البنوك في الخارج بالذات 70.4 مليون جنيه (66.9 % من الإجمالي) وكان الرقم المقابل عام 1975: 28.2 مليون جنيه.
إن هذه الأرقام العامة تجسد النتيجة التي سجلها التقرير السري والصريح للبنك المركزي المصري، حين قال: "تلك البنوك وجهت الجانب الأكبر من مواردها للإيداع لدى مراكزها الرئيسَة وفروعها، والمراسلين في الخارج، أو تقديم التسهيلات المصرفية قصيرة الأجل (من 90 إلى 180 يومًا) لبنوك القطاع العام لتمويل التجارة الخارجية". ولكن كيف نفسِّر هذا النشوء العجيب في أوجه الاستخدام، والذي بلغ الذورة في توظيف الموارد في الخارج، وليس في الداخل؟ كيف أصبحت مصر مركزًا لإعادة تدوير البترول ـ دولارات إلى أوروبا والولايات المتحدة؛ مثل السعودية والكويت؟! إننا نختلف مع تفسير البنك المركزي ـ في تقريره غير المنشور ـ حيث قال: إن إحجام البنوك عن العمل في الداخل لا بد يترتب عليه عمل في الخارج، فهذه توتولوجيا. والسؤال يبقى بالتالي معلقًا: لماذا الإحجامُ عن العمل في الداخل؟ يقول التقرير: "إن البنوك قدمت للعمل بالبلاد، قبل أن يكون المناخ الاقتصادي مُهيئًا بالدرجة الكافية للاستفادة من طاقتها، ومما يمكن أن تقدمه لدفع عجلة النمو"؛ سواء لانخفاض تدفق رأس المال الأجنبي للاستثمار في مصر عن المعدلات المتوقعة، أو لأحجام القطاع الخاص عن ارتياد مجال التصنيع تفضيلاً لأعمال الوساطة التجارية، ومُؤدَّى هذا الكلام للبنك المركزي، أن البنوك الأجنبية اندفعت إلى السوق المصري بهذا الحجم والحماس؛ نتيجة سوء التقدير، وهذا كلام قد تروِّجه البنوك الأجنبية؛ لتبرير اتجاهاتها الشاذة، ولكنْ عيبٌ جدًا أن يبتلع البنكُ المركزي هذا الطُّعم، وإذا صدقنا أن البنوك الأجنبية اندفعت في العام الأول نتيجة المبالغة الخاطئة في إمكانيات السوق المصريَّة، فكيف نفسر استمرارها في التدافع، بعد انكشاف الصورة، واتضاح الأحجام لدَى المستثمرين الأجانب وحالة القطاع الخاص المصري؟! ثم هل صحيح أن الاقتصاد المصري
لم يكنْ يُمثِّل طلبًا فعالاً كافيًا على موارد البنوك؛ بحيث اضطرت إلى توظيف أموالها في الخارج؟! أعتقد، بعد كل ما ذكرنا في الفصول والصفحات السابقة، أن الاتجاه الذي اتخذته البنوك الأجنبية، لم يكن مفاجأة غير منتظرَة، وتفسيرها الحقيقي كالتالي:

تدافعت البنوك، واستخدمت الضغوط السياسية وغير السياسية لسرعة الحصول على الموافقات من هيئة الاستثمار، ونشطت بشكل محموم، وبأيَّة تكلفة، لتدبير المقار، وتجهيزها، وللبدء فورًا في العمل. ومن السذاجة أن نتصور السذاجة في موقف وتقديرات البنوك الدولية، بل ونتصور أن الغفلة وسوء التقدير، لم يصيبا بنكًا أو بنكين، وإنما كلَّ البنوك في كل أنحاء العالم، وخاصة البنوك الأمريكية! لقد قرأنا "كيف يرى اقتصاديٌّ - في شركة متعددة الجنسية - اقتصادَ بلد ما؟". ووضُحَ أن قرار الاستثمار في بلد ما، هو قرار سياسي في الأساس. ووفق هذا المفهوم؛ كان التدافع نحو قطاع البنوك قرارًا سياسيًّا استراتيجيًّا، وأصحابه كانوا يذكرون تمامًا أن دورهم هو دور طليعة اقتحام، وليسوا جزءًا من تدفق عام للاستثمارات الأجنبية، لم تكن مفاجأة لشبكة البنوك الدولية أن زملاءهم في الشركات العابرة للجنسية، لن يتقدموا لإسهام واسع في المشروعات؛ فهذه المسألة كانت مفهومة تمامًا عند رجال البنوك، ومرتبة، وكان دورهم بالتحديد أن يساعدوا في تمهيد الأرض لمرحلة تالية، يتمكن فيها المستثمرون الأجانب من القدوم، وفق شروطهم الخاصة.
وفقًا لهذه المهمة؛ كان مطلوبًا أن تتقدم البنوك بأقصى سرعة - ومهما كان الثمن - نحو هدف السيطرة على قطاع التمويل، بقدراته الحاكمة في حركة الاقتصاد المصري؛ فكلما زادت حصتها من الودائع؛ زاد حجم القطاع الاقتصادي المعتمد على استخدامات الموارد في هذه البنوك، وكُلما زادت قدرة البنوك الأجنبية على إحداث ضغوط واختناقات وحوافزَ، تساعد الأدوات والمؤسسات الأخرى في جهودها لتشكيل الأوضاع.
وفي مرحلة الانتقال، كانت على البنوك الأجنبية مهام مباشرة؛ هي أن تُسهِم في لعبة الإغراق في الديون وزيادة متاعب ميزان المدفوعات، وكذلك في اكتساب العملاء، وليس تقديم تسهيلات مُيسَّرة للتجارة الخارجية، ومساعدة مشروعات التنمية (كما نصحها المسئولون الطيبون). وقد لعبت البنوك الأجنبية دورها المرسوم بكفاءة؛ فحرمت الاقتصاد الوطني من مدخرات بالنقد الأجنبي، ووظفتها في الخارج في لحظة معاناة من أزمة سيولة حادة في النقد الأجنبي، وحين أدَّى ذلك إلى تزايد الحاجة إلى مصيبة الاقتراض المصرفي؛ تقدمت هذه البنوك لتسهم في توفير هذا التمويل الخطر، أي أن البنوك الأجنبية استخدمت الموارد النقدية لمصر في تعميق أزمتها، وليس في التفريج عنها. وبالتأكيد أسهمت هذه البنوك (على الأقل من خلال توزيعها الانتقائي للائتمان) في فتح كثير من الأبواب المُغلَقة.
(2) برنامج التنمية في التنفيذ:
أ- بعد الحديث عن التغير البنيوي الذي مثله اختراق العدو لقطاع المصارف، نستطرد إلى باقي جوانب الصورة العامة؛ لتوضيح مدى نجاح الجهود الخارجية في تحقيق هدفها النهائي: التغيير الكامل لبنية الاقتصاد الوطني، وعلاقاته الاجتماعية. ويساعدنا في ذلك متابعة ما تحقق في برنامج التنمية لعام 1976، وقد عبَّرت وزارة التخطيط عن عدم رضائها؛ إذ خلُصت إلى "أنه - وإن كانت الإجراءات التي اتُّخِذَت بموافقة السلطات المحلية، ولقيت تقدير المنظمات الاقتصادية، قد ساعدت على إنهاء العام الماضي، بصورة مكَّنت الاقتصادَ من مواجهة احتياجاته الأساسية؛ الداخلية والخارجية، رغم تزايد أعباء الأخيرة ـ إلا أنه من المتوقَّع ألا تحقق خطة 1976 الأهداف الموضوعةَ لها بالكامل، الأمر الذي يعني أيضًا ضرورة دفع عملية التنمية في عام 1977 بما يعوض ما لم يتم تحقيقه في عام 1976؛ بحيث يمكن تحقيق أهداف الخطة الخمسية في السنة الأخيرة منها"(84). ويعترفُ تقريرٌ آخر بأن "الظروف التي أحاطت بتنفيذ خطة عام 1976 لم تساعدْ التخطيط على تحقيق أسلوب المتابعة العيني والمالي المستهدف (...) وفي ظل التطورات السريعة التي كانت تتوالَى خلال تلك الفترة؛ على الصعيدين المحلي والدولي" (85).
ويعني هذا الكلام، أن التوصل إلى معرفة نتائج الخطة - بقدر معقول من اليقين ـ أمرٌ متعذِّر، باعتراف التخطيط. والمقصود بالتطورات المتسببة في هذه النتيجة: تتابع التفاؤل والتشاؤم حول احتمالات التمويل الخارجي، وما صاحب هذا من تغيُّرات مطردة في السياسات الاقتصادية؛ إذعانًا للمقرضين ـ على نحو ما أوضحنا في هذا الفصل.
ونذكر أن الاستثمارات المستهدفة لذلك العام، كانت قد قسمت إلى شريحتين؛ كمحاولة لمواجهة الفجوة التمويلية الخارجية، وكانت تُقدَّر بحوالي 2400 مليون جنيه، و"كان الترجيح السياسي يؤكد إمكانية استكمال عناصر المواجهة لتلك الفجوة خلال الأشهر الأولى للعام" (86).
ومع فشل "مشروع مارشال"، ورغم الزيارات والمباحثات، تأكَّد أن تنفيذ الشريحتين مستحيل. كان مجلس الشعب قد وافق على استثمارات الشريحة الأولى، وأثناء العام أصدر قانونًا بالصرف على الشريحة الثانية في حدود 100 مليون جنيه تم توزيعها على جهات الإسناد، وبذا أصبح إجمالي الاستثمارات المستهدفة والمعتمدة نحو 880 مليونَ جنيه. "إلا أن البيانات الواردة من جهات الإسناد، أوضحت أنه تم تنفيذ استثمارات تُقدر بنحو 1251 مليون جنيه (1168 مليون جنيه في القطاع العام و83 مليونًا في القطاع الخاص) بخلاف استثمارات الشريك الأجنبي في البترول، وفي خط سوميد" (85).
واعتمدت تقارير المتابعة على هذا الرقم دون أي تبرير للتناقض الذي عبرت وزارة التخطيط عن تنبهها له. وبالمناسبة أيضًا، فإن بيانات الحساب الختامي لموازنة عام 1976 أظهرت حجم الاستخدامات الاستثمارية للجهاز الحكومي والقطاع العام بنحو 1358 مليون جنيه (مقابل 1168 مليون في متابعات التخطيط).
وكما كان الحال مع العام السابق، أشاد البنك الدولي بنتائج التنمية الانفتاحية خلال 1976، بلا مناقشة أو تحليل، فاعتمد على البيانات الأولية من وزارة التخطيط؛ ليكتب أنه برغم متاعب النقد الأجنبي في عام 1976، "تمكن الاقتصاد من مواصلة النمو بمعدل يبلغ نحو 6.5 % بالأسعار الثابتة". واضطر تقرير البنك على الاعتراف بحقيقة أن هذا النمو "يرجع - إلى حد كبير على أيَّة حال - إلى زيادة الإنتاج في قطاع البترول؛ بسبب تشغيل حقول البترول في سيناء لعام كامل، والتي تمت استعادتها في نوفمبر 1975 بالإضافة إلى زيادة الإنتاج من حقول البحر الأحمر)، وإلى استخدام القناة لعام كامل لأول مرة. وفي الحقيقة، يُقدر أن أكثر من 40 % من الزيادة في القيمة المضافة، يأتي من هذين القطاعين، ويتوقع أن يكون النمو في القطاعات الأخرى الرئيسَةِ أكثر تواضعًا، ولكن ينظر محترمًا، إذا كانت الزراعة تنمو بحوالي 3 %، والصناعة بحوالي 8 % (أي فوق المتوسط العام ـ المؤلف) والتجارة والخدمات الأخرى بحوالي 7 %" (87). والحقيقة أن معدل 6.5 % لا يبدو محترمًا على الإطلاق ـ حتى من ناحية المنظر الخارجي ـ إذا كان 40% من هذه الزيادة يرجع إلى القناة والبترول (أي إلى الاعتبارات السياسية التي أدت إلى اتفاقية الفصل الثاني للقوات)؛ ولذا أعلنت وزارة التخطيط في تقرير المتابعة المبدئي أن معدل الزيادة الحقيقية في الدخل المحلي الإجمالي بلغ 9.8 %. وهذا الكلام بالغ الشذوذ، وتكفي نظرة إلى جدول الموازنة القومية في مشروع الخطة وفي تقرير المتابعة؛ لتبين التضارب الذي لا يصدق بين الأرقام الواردة في الجدولين، والتي جرت على أساسها الحسابات والمقارنات لمختلف المتغيرات. ويكفي أن الناتج المحلي الإجمالي المثبت في مشروع الخطة كمستهدف لعام 1976 (= 4778 مليون جنيه) أصبح في تقرير المتابعة الناتج المحلي المحقق عام 1975 ـ في بعض المواضع ـ وظل في مناسبات أخرى (في نفس التقرير) رقمًا مستهدفًا لعام 1976 كما كان الحال في مشروع الخطة (88).
إن تضارب البيانات في بعض الحالات، نفهمه على أنه راجع إلى تعدد مراكز المعلومات، واختلاف الأساليب الإحصائية، والخلل التنظيمي... إلخ، ولكن في حالتنا هذه يصعب اعتماد شيء من قبيل ما ذكرنا، سببًا لتفسير التعارض.
على أيَّة حال، سنعتمد على الأرقام النهائية للمتابعة، وقد اعتمدت هذه - بشكل نهائي - أن الناتج المحلي الإجمالي المُقدَّر بـ 4778 مليون جنيه هو ناتج عام 1975، وارتفع عام 1976 إلى 5268 مليون جنيه، وبالتالي تحققت زيادة قُدرت بحوالي 489 مليون جنيه (بأسعار 1975 ـ أي بالأسعار الثابتة)، وكان معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي 10.2 %. وهذا المعدل منظره مفرح ولا شك، لولا أننا نلاحظ أنه يزيد عن المعدل الذي كان مستهدفًا في مشروع الخطة، والذي قُدِّر على أساس افتراض استثمار الشريحتين بالكامل، فبالأسعار الثابتة، كان مستهدفًا أن يكون المعدل في حدود 5 % (89)، فكيف يتضاعف المعدل باستثمار أقل؟ ورغم أن دخل القناة انخفض عمَّا كان مستهدفًا؟ ومع ذلك، حتى إذا اعتمدنا كل الأرقام والمعدلات النهائية لوزارة التخطيط، فإن إبعاد أثر القناة والبترول يهبط بالزيادة المتحققة في الناتج المحلي إلى حوالي 150 مليون جنيه (بأسعار 1975)، ويصبح المعدل الفعلي للنمو 3.1 % فقط لا غير، إذا وافقنا على أن معدل التضخم (الذي تحسب معدلات النمو بالأسعار الثابتة وفقًا له) هو 5 % وليس 20 % وإذا كان الأمر كذلك، يصبح لا مجال للفخر بأن معدل الزيادة الحقيقية في الإنتاج المحلي الإجمالي كان 9.1 % وأنَّ معدل الزيادة في الدخل المحلي الإجمالي 10.2 %، وبالمناسبة، لا مجال أيضًا للزعم والفخر بأن هذين المُعدَّلين يشيران إلى خفض نسبة المستلزمات المستخدمة في الإنتاج من 52.2 % عام 1975 إلى نحو 48 % خلال عام 1976 مما يعكس "رفع كفاءة تشغيل الوحدات الإنتاجية"، فهذا الانخفاض في نسبة المستلزمات المستخدمة إلى إجمالي الإنتاج، يرجع ببساطة إلى حقيقة أن حوالي 70 % من زيادة الناتج المحققة كان بسبب دخل القناة والبترول، والقطاعان ـ بطبيعتهما ـ
لا يحتاجان إلى نسبة مستلزمات مرتفعة.

وقد دلَّت بيانات المتابعة النهائية أن هيكل الدخل المحلي الإجمالي واصل - خلال عام 1976 - تغيَّره في صالح مجموعة قطاعات التوزيع، ويعلق التخطيط على ذلك بأن "هذا التغير ليس تغييرًا هامًا؛ بسبب ما تتميز به مجموعة القطاعات السلعية من وزن كبير في الأهمية النسبية في الاقتصاد القومي، وخاصة قطاعي الزراعة والصناعة". وهذا التعليق مضلل؛ لأن التغير حسب البيانات المعلنة كان محدودًا بالفعل إذا نظرنا إليه من زاوية المقارنة بين الأهمية النسبية لجملة القطاعات السلعية في الدخل المحلي الإجمالي بين عامي 1975 و1976 ولكن ينبغي أن نتذكر اختلال العلاقة بين القطاعات السلعية نفسها؛ بحيث زاد دخل البترول بمعدل 47.7 %، وزاد دخل الصناعة والتعدين بمعدل 8.1 % (أي أقل من معدل النمو الإجمالي للدخل ـ 10.2 % ـ) وزاد دخل الزراعة بمعدل 1.5 % فقط، وبالتالي لولا حقول أبي رديس؛ لكان انخفاض الأهمية النسبية للقطاعات السلعية محسوسًا ومكشوفًا.
ولكن يتطلب الأمر تجاوز هذه الوقفة عند المحيط الخارجي لبعض المتغيرات الاقتصادية، لا بد من نظرة أكثر نفاذًا إلى مكونات التغير في البيئة الاقتصادية، ونُشير إلى التالي:
ب ـ قضية الاستهلاك العائلي: ولا نعرض هنا للحسابات القومية، ونسبة الاستهلاك النهائي للناتج، فهذه مسألة منذرة قد أشرنا إليها، ومقصدنا هنا، الإشارة إلى التطورات الحادثة في الاستهلاك العائلي، وفي مكوناته بين الفئات الداخلية المختلفة. والدراسات الكمية المتكاملة في هذا الموضوع غير قائمة، وهي ترتبط بغياب الدراسات عن إعادة توزيع الدخل، ولكن أكَّد تقريرٌ مقدَّمٌ من محمد محمود الإمام (وزير التخطيط) للمناقشة في اللجنة العليا للتخطيط (أغسطس 1976) أنه حدث انكماش في متوسط استهلاك الفرد من السلع الضرورية، وعزا التقرير ذلك إلى أن فتح باب الاستيراد بلا ضوابط، أدَّى إلى تزايد الاستيراد من السلع الترفيهية، الأمر الذي قلل من المُخصص للاستهلاك الشعبي، رغم كل جهود الحكومة في الإعانات التي تتحملها السلع الشعبية؛ سواء المستورد منها أو المنتج محليًّا (90).
وأشار تقرير المتابعة أيضًا إلى قصور العرض من السلع الأساسية، وأكد جدول 13 في التقرير أن السلع غير المدعمة ساهمت بنصيب كبير في دفع معدلات الاستهلاك إلى درجاتها العليا، وظهر ذلك بوضوح في مجموعات الأقمشة والملابس، والأثاث والتجهيزات المنزلية، وسائر السلع والخدمات الترفيهية، وأوضح التقرير أن هذا يرجع بالدرجة الأولى إلى ظهور طبقات جديدة من الأفراد ذات دخول عالية، وارتفاع مستوى معيشة بعض الطبقات الأخرى". وفي الواقع لا يمثل غياب الأرقام في هذا المجال مشكلة (ثم من قال إن الأرقام عندنا تعكس الحقيقة؟!) فما يهُمنا حاليًا، هو مجرد تسجيل حالة كيفية، حول التغير في نمط الاستهلاك؛ فمع انتشار المحاكاة لأنماط الاستهلاك الكمالية والشاذة في الدول النفطية المجاورة، ومع تساقط رذاذ هذا النمط من أصحاب الدخول العالية في الداخل، ومع موجة الإعلانات المكثفة من الشركات العابرة للجنسية عن كل "فنونها وإبداعاتها"، ابتلعت السوق فيض الاستيراد الاستهلاكي منذ بداية الانفتاح، والذي تحقق عبر الاستيراد الرسمي، والاستيراد الممول ذاتيًّا (دون تحويل عملة)، وعبر بور سعيد التي بدأت تمارس نشاطها رسميًّا ـ كمدينة حرة مع بداية 1976. إن سياسة التصنيع لإحلال الواردات في الستينيات انقلبت إلى سياسة الاستيراد لإحلال الصناعة الوطنية في سني الانفتاح.
وإعادة صياغة المستهلك المصري على هذا النحو اكتملت أبعادُها، والآثار المترتبة على ذلك آثار استراتيجية: إحكام علاقة الاعتماد على الدول الغربية، التي تزودنا وحدها بالسلع التي عوَّدونا إدمان استهلاكها ـ وحتى عند التفكير في مشاريعَ صناعية، أصبحت نفس هذه السلع، والطلب المشوه الذي خلقته - حافزًا موجهًا لتخصيص الموارد باسم إحلال الواردات ـ ارتفاع معدلات الاستهلاك بشكل عام، زاد التعرض للغرق في الديون لأغراض جارية ـ إعادة توزيع الدخل (عبر كل الآليات الملائمة) على نحو يتسق مع أنماط الاستهلاك المفروضة، مع كل التوترات الاجتماعية المترتبة على ذلك (91).
ج ـ أولوية المشروعات الممولة من الخارج: يقول تقرير المتابعة: إن عدم التزام القطاعات في تنفيذ الاستثمارات المعتمدة في الخطة؛ سواء بالتجاوز في بعض القطاعات، أو التقصير في البعض الآخر، أصبح أمرًا تقليديًّا، ومما لا شك فيه أن حفظ التناسق بين نمو القطاعات المختلفة، مطلوب لتوازن الخطة؛ حيث إن الخطة وحدةٌ مترابطة، لا يمكن تجزئتها، وإلا اختل التوازن بين القطاعات المختلفة". وهذا الكلام التبريري غير مقبول، فصحيحٌ أنه جرت العادة على خروج جهات الإسناد عن حدود المهام المقررة، وبدرجة تَزيد عن المسموح به باسم مرونة التنفيذ، وصحيح أن هذه الظاهرة استمرت وتزايدت قبل عصر الانفتاح، ومع منهج برامج الاستثمار السنوية الذي حل محل التخطيط المركزي الجاد بعد تجربة 60/ 1961 ـ 64/ 1965، ولكن هامش الخروج على البرامج المستهدفَة، ظل مع ذلك في حدود لا تقارَن بما وصلت إليه الحالُ بعد الانفتاح، وفي عام 1976 أصبح الخروج على البرامج، على نحوٍ يجعل الحديث عن وجود خطة تضبط حركة الاستثمار لغوًا لا معنى له، وقد نقلنا عن تقرير المتابعة، اعترافَه بأن المتابعة المالية والعينية لما تحقق خلال عام 1976 كانت أمرًا مُتعذرًا، واستحالة المتابعة هي الوجه الآخر لفقدان أيَّة سيطرة على إصدار القرارات، قبل الانفتاح، كان مدى الخروج على البرامج المستهدفة لا يقارن ـ كما قلنا ـ بما حدث عام 1976، ولكنَّ هذا الوجه من المقارنة يظل ـ رغم خطورته ـ فارقًا كميًّا، والوجه الأخطر في الموضوع أن الخروج على الالتزام، كان يمثل في المرحلة السابقة ـ وفي التحليل النهائي ـ اختلالات تنظيمية، والتغلب عليها كان في حدود القدرة المحتملة للمخطط المصري، ولكن الخروج الواسع على الالتزام بدءًا من عام 1976، كان معبرًا في المقام الأول عن خضوع الوحدات والقطاعات الاقتصادية لقرارات من خارج المؤسسة المصرية (قرارات الممولين الأجانب). وهذا الفارق النوعي بين حالتي الخروج على الالتزام، يجسد الفارق بين احتمال التنمية المستقلة، وبين السير باتجاه التنمية التابعة.
كان مشروع الخطة قد أشار إلى إعطاء أولوية للمشروعات الممولة ولو جزئيًّا من الخارج، والتمويل من الخارج شمل مشروعات الاستثمار المباشر، وقروض الحكومات والبنك الدولي، وأيضًا تسهيلات الموردين، وواضحٌ ذلك في عمليات تطوير القناة التي حَظيَت - منذ البداية - بالأولوية الأولى لدى جهات الإقراض الخارجي؛ فقد قفزت الاستثمارات المنفذة إلى 115 % مما كان مستهدفًا، ولكن يمكن أن يقال إن حالة القناة، ليست مجرد تدخل مقرضين؛ فهي تمثل أولوية سياسية خاصة، مُتفقًا عليها بين الحكومة الأمريكية والحكومة المصرية، وهذا صحيح، ولكن سنجد أن وزارة السياحة نفذت استثمارات تبلغ 197 % من الاستثمارات المقررة (والسياحة المجال الأول الذي تدفق إليه المستثمرون). ووزارة الري بلغت استثماراتها المنفذة 142 % من المقرر (بسبب قروض وكالة التنمية الدولية وهيئة التنمية الدولية لمشروعات الصرف في الوجهين البحري والقبلي) ـ وكان المستهدفَ زيادةُ فرص العمل في قطاع الزراعة بنحو 67 ألف مشتغل، ولكن التوسع في الميكنة الزراعية - نتيجة الاستيراد على القروض الأمريكية - أدى إلى توفير استخدام 214 ألف مشتغل، أي لم تمتنع الزيادة المستهدفة فقط، ولكن انخفض عدد المشتغلين أصلاً في قطاع الزراعة بنحو 150 ألف عامل. ومفهومٌ أن استخدام تكنولوجيا كثيفة رأس المال، بدل تكنولوجيا كثيفة العمالة - ليس أمرًا مطلوبًا
أو مرفوضًا في حد ذاته؛ فالأمر يتقرر وفق خصوصية كل حالة، ووفق تشابكاتها مع المتغيرات الاقتصادية المختلفة، وحين يتعلق الأمر بقطاع اقتصادي أساسي ـ كقطاع الزراعة ـ مفروض أن تخضع الدراسة والقرار لجهة التخطيط المركزي، وفي حالتنا هذه، لم يحدث
ما حدث؛ نتيجة حاجة القطاعات الاقتصادية الأخرى مثلاً على يد عاملة، بل أدَّى هذا النقص في عمالة القطاع الزراعي إلى زيادة البطالة الصريحة والمُقنعة في قطاعات أخرى، فيلاحظ مثلاً أن قطاع الخدمات انتفخ بحوالي 100 ألف، وقطاع التجارة بحوالي 100 ألف خلال 1976، أيضًا لم يحدث ما حدث نتيجة التقدُّم المحلي في تصنيع الآلات الزراعية؛ ولكن فقط لأن القروض الأمريكية لا بد أن تُستخْدَم؛ ولأن استخدام آلات أمريكية بالذات، من أدوات ربط قطاع الزراعة بالولايات المتحدة.

نفس الاتجاه نلحظُه في قطاع النقل، حدث انخفاض في نقل البضائع بالسكة الحديد بنسبة 10.2 % من حجمه في عام 1975، وفي المقابل زادت حركةُ نقل البضائع عبر الطرق (اللواري والمقطورات) بمعدل 8.7 % عن عام 1975، ومعروفٌ أن اقتصاديات النقل بالسكة الحديدية أفضل؛ ولذا يعكس هذا الاتجاه ـ إلى حد ما ـ فرضَ تفضيلات الموردين والمُقرضين الأجانب، لدعم أنشطة القطاع الخاص.
وقطاع التعمير شهد العجب. استثمارات وزارة الإسكان والتعمير زادت عن المُستهدف بنسبة 236 %، وفي قطاع التعمير، حدث أنْ قررت الحكومة ضغط استثمارات هذا القطاع إلى نحو 83.1 مليون جنيه (مقابل 243 مليونًا عام 1975)، ويبدو أن هذه العملية كانت محلاً لمعركة خلف الكواليس؛ فقد لوحظ أن مشروع خطة 1976 لم يضعْ التعمير بين الأولويات (كما كانت الحال في خطة 1975)، بل لم ترِد أيَّةُ إشارة صريحة للتعمير، وأثناء مناقشة مشروع الخطة قال وكيل مجلس الشعب (جمال العُطيفي) أنه حاول أن يستخلص نصيب منطقة القناة "من بين الاعتمادات المختلفة والمبعثرة أيضًا في شتَّى الأبواب"، وتصور أن المُخصص للتعمير يبلغ حوالي 300 مليون جنيه، وانتقد بشدة ارتفاع الرقم ـ إذا كان صحيحًا ـ "فلقد أمَّنا سكانَ منطقة القناة، وأعدنا توطينهم، وأقمنا لهم بعض المشروعات، ولكن يجب أن يكون هناك نموٌ متوازن في المجتمع كله" (92). وقد أعلنَ أيامها وزيرُ التخطيط أن الرقم الصحيح حوالي 80 مليون جنيه، وكان مفهومًا من السياق أن هذا المبلغ يدخل في إطار الشريحة الأولى، وبالفعل أوضحت هذه الحقيقة الموازنة النقدية، (وكان المكون الأجنبي 28 مليون جنيه). وأوضحت الموازنة النقدية أيضًا أنه مطلوب توفير 60.9 مليون جنيه كمكون أجنبي لاستيراد سلع وسيطة (خشب ـ حديد تسليح ـ أسمنت) للوصول باستثمارات قطاع الإسكان والتعمير ـ ضِمن الشريحة الثانية ـ إلى الهدف المقرر في الخطة(93). ويعني هذا أن القسم الأكبر من استثمارات التعمير أُجِّل إلى الشريحة الثانية (التي لا تتوفر موارد لتمويلها)، ويبدو أن السلطات لجأت إلى هذا الإجراء لاستخدام التعمير كقطب جاذب لتمويل أصحاب "المساعدات" الخارجية، للأولوية السياسية التي توليها الولايات المتحدة وتوابعها لهذا القطاع، وبالتالي تضمن السلطات مددًا خارجيًا يسد جزءًا من الفجوة التمويلية الممثلة في الشريحة الثانية. ولكن حدث أن الجهات الخارجية ظلت تغُلُّ يدها عن الإقراض، فأصرت السلطات المركزية على أن الإنفاق الاستثماري في قطاع التعمير منحصرٌ في نطاق ما تقرر للشريحة الأولى (83 مليون جنيه)، ولكن "ظل الأمر - طوال السنة - مثارًا للنقاش حول إمكانية زيادة هذا الحجم" (هذا ما سجله التقرير المبدئي للمتابعة، دون أن يشرح طبيعة النقاش أو الجهات المتناقشة). ولكنَّ "الشركاتِ المُسنَدَ إليها مشروعات التعمير، استمرت فعلاً في العمل بمعدلات تماثل معدلات 1975 (في بداية 1976) ثم أخذت تتناقض كرد فعل طبيعي لنقص التمويل، إلا أن المحصلة كانت في النهاية تجاوزًا للحجم المقرر في الخطة؛ حيث بلغ ما نُفِّذَ من استثمارات نحو 170 مليون جنيه، مؤدِّيًا إلى تجاوز في الخطة، ومستحقات للشركات تعوق حركتها" (94). ويعني هذا ـ في رأينا ـ أن شركات المقاولات كانت تتلقَّى تعليماتها من جهة أخرى غير الحكومة، والسلطات المركزية لم تكن تملك حيالها شيئًا، وفي قطاع ـ كالتعمير ـ ذي مدلول استراتيجي واضح، وذي أثر بيِّنٍ على التوازنات القومية!
قطاع الصناعة والتعدين: هذا القطاع يستحق وقفة خاصة باعتباره قلب القطاع العام، "وكان" قائدًا لعملية التنمية. ونبدأ بأن القطاع الصناعي خضع لنفس الاتجاه الذي تناولناه في القطاعات الأخرى. كانت الاستثمارات المقررة بالخطة 196.7 مليون جنيه، والمنفذ 352 مليون جنيه (نسبة التنفيذ 179 %)، و"ترجع الزيادات في الاستثمارات المنفذة عن المقرر، إلى الإسراع في تنفيذ بعض المشروعات؛ نتيجة لورود المعدات السابق التعاقد عليها، والتي ترد على تسهيلات، بأكثر مما كان مقررًا لها" (95). ويوضح الجدول (2) أهم المشروعات التي حدث فيها تجاوز، بناء على تعليمات الجهات الخارجية.
وعمومًا كانت نسبةُ التنفيذ إلى الاستثمارات المقدرة 174.9 % في الصناعات الغذائية، و477.3 % في الصناعات الكيماوية، و341.9 % في صناعة الغزل والنسيج، فهل يمكن مع هذا المدى من التجاوز أن نعتبر أنه لا زالت هناك خطة وأهداف مقررة؟ واللغز غير المُفسَّر، هو أن كل هذا التجاوز في إجمالي استثمارات الصناعة والتعدين (179 %)، والذي ارتفع بنسبة استثمارات هذا القطاع في الهيكل العام للاستثمار، من 24.3 % (مستهدَف) إلى 28.1%، ترتب عليه معدلُ نمو في دخل الصناعة يقل عن معدل النمو العام، وهبوط بالتالي في إسهام الصناعة والتعدين في الدخل المحلي الإجمالي من 17.8 % إلى 17.4 % (1976)، رغم أن الاستثمارات كانت موجهة أساسًا للاستكمال والإحلال والتجديد، وليس للبدء في مشروعات جديدة، ووفقًا لأرقام المتابعة الكمية (أي: بالوحدات المنتجة) حققت بعض الصناعات زيادات متفاوتة. وحقق البعض الآخر نقصًا في حجم الإنتاج عن عام 1975. ففي الخامات المنجمية، حقق الملح والفوسفات زيادة، وحقق خام الحديد نقصًا (ـ 10.7 %) ـ الصناعات الغذائية (سكر مكرر/ جبن أبيض/ مسلي صناعي/ علف حيوان/ مياه غازية/ بيرة/ سجاير) حققت كلها زيادات كمية ـ الغزل والنسيج حققَ زياداتٍ باستثناء غزل الحرير (ـ 10 %) ـ منتجات الصناعات المعدنية، تحقق نقصًا في التالي: زهر خام ( 16.9 %) قطاعات صلب ثقيلة (8.6 %)/ شرائط ألواح على البارد ( 16.8 %)/ حديد تسليح (ـ 25.5 %)/ مواسير صلب ملحومة طوليًّا (ـ 11.1 %)/ فيرسيليكون (ـ 6.4 %). وفي المقابل تحققت زيادات في بعض المنتجات الأخرى ـ المُنتجات المعدنية (أسطوانات بوتاجاز ـ ماكينات كهربائية) حققت زيادة والماكينات غير الكهربائية (عدادات مياه) نقص إنتاجها (ـ 7.9 %) ـ صناعة وسائل النقل: اللواري (ـ 2 %)/ سيارات ركوب نصر (ـ 9.5 %)/ كابلات وأسلاك كهربائيّة (ـ 21.7 %)، وفي المقابل زاد الإنتاج من الأوتوبيسات والتليفزيون والتليفونات والثلاجة الكهربائية ـ المنتجات الكيماوية: الأسمدة الأزوتية 15.5 % (ـ 87.3 %) وزاد إنتاج إطارات السيارات والجرارات ـ منتجات الفحم الكوك (ـ 2.4 %) ـ مُنتجات الأسمنت والزجاج المسطح زادت.
جدول (2)
المُقرَّر والمُنفَّذ في مشروعات الصناعة عام 1976 بالمليون جنيه

المقرر
المنفذ
نسبة المنفذ إلى المقرر
قطاع الصناعات الكيماوية
مشروع يوريا أبي قير
البطارية الثالثة
قطاع الغزل والنسيج
شركة الدقهلية للغزل
الشركة الشرقية للكتان
قطاع الصناعات الغذائية
مشروع الملح والصودا
مصنع قها الجديد
قطاع الصناعات المعدنية الأساسية
مشروع المواسير الملحومة حلزونيًّا
مشروع الفيروسيليكون
مشروع كابلات الضغط العالي
قطاع التعدين:
فوسفات الحمراوين
-
0.7
0.2
0.2
0.3
-
0.6
3.0
0.3
2.8
19.9
3.9
4.7
3.3
1.6
1.4
5.7
4.2
1.3
3.9
517.1 %
2127.9 %
1775.7 %
526.3 %
872.3 %
140.0 %
497.4 %
137.9 %


ولا شك أن أسباب الزيادة والنقص في كل حالة، تتطلب دراسة تفصيلية تخرج عن إطار بحثنا، ولكن يُلاحظ أن نقص الإنتاج شمل صناعات أساسية وثقيلة. وعمومًا كانت الأسباب متباينة لانخفاض الإنتاج في بعض الصناعات؛ فأحيانًا كان هناك نقص في المستلزمات وقطع الغيار؛ بسبب الخلاف مع السوفيت، وعزوف الغرب عن الإمداد (كان هذا شرطًا صريحًا كما بيّنا في الفصلين الثاني والرابع، ضمن شروط وكالة التنمية الأمريكية والبنك الدولي). وأحيانًا كان نقص الإنتاج لافتعال اختناقات يستفيد منها الموردون والمستوردون.
ولكن من المؤكد أيضًا ـ وفي المقابل ـ أن زيادة الإنتاج لم تكن في كل الأحوال مما يدعو للارتياح؛ فمع التوسع العشوائي أو "المخطط" في قطاع الاستيراد، كانت الزيادة في بعض المنتجات لا تمثل توسعًا مفرحًا، بقدر ما مثلت تعلية للمخزون الراكد؛ ولذا تجددت صيحات الاحتجاج والتحذير من قيادات القطاع العام الصناعي، واضطر وزير الصناعة في ذلك الوقت (عيسى شاهين ـ وهو انفتاحي مشهور ومن عائلة انفتاحية) إلى التصريح بأن "الحماية نظام مشروع لحماية الاقتصاد القومي ككل" (96).
د ـ و.. مسألة أخرى تتعلق أيضًا بمحنة قطاع الصناعة وانخفاض كفاءته؛ فالهيئات الدولية لا تمَلّ من الحديث والضغط "لتحرير" الأسعار من الضغوط المركزيَّة؛ باعتبار هذا الإجراء مبدأ مُقدسًا للنظام الاقتصادي الرشيد، والهيئات الدولية طالبت وضغطت؛ لكي يقترب هيكل الأسعار المحلية من هيكل الأسعار في أسواق الدول الغربية، وهذه الهيئات قررت في نفس الوقت، أنه يمكن الخروج على المبدأ المقدس في مجال وحيد: "إن الوضع الجديد سيتطلب تخلصًا من أغلب هذا الجهاز (جهاز الضوابط الإدارية والتوجيهات المختلفة الأنواع) واستبدال إجراءات أقل مباشرة وأكثر تعقيدًا به.
في هذا البناء المتحرر ستعتمدُ الحكومة أساسًا على سياسات مالية، نقدية، سعرية، وسعر صرف من أجل تحقيق أهدافها. وبعض الأهداف قد تظل على أيَّة حال محتاجة إلى وسائل مباشرة، فسياسة الأجور مثلاً يمكن أن تُدار بشكل مباشر" (97). وكان هذا يعني مطالبة الدولة باستخدام سُلطاتها القانونية والقمعيَّة لإبقاء سعر قوة العمل وحدها، وفي القطاع العام وحده، عند مستوى لا يتناسب مع ما يمكن أن يفرضه التعامل الحر في السوق، ورغم المطالبة باقتراب هيكل الأسعار للسلع المادية، والخدمات من هيكل الأسعار في أسواق الغرب، تبقى سلعةُ قوة العمل وحدها دون هذا المستوى بكثير، وتعترف الهيئاتُ الدوليةُ أن ناتج هذه السياسة "أدَّى إلى زيادة الأجور في القطاع الخاص؛ مما يتمشَّى تقريبًا مع مستوى الأسعار، بينما تحققت الأجور في القطاع العام" (رغم زيادتها بحوالي 4 % في أول مايو 1976) (98)، والأرقام الإجمالية اللازمة للمقارنة بين متوسط الأجر للعاملين في شركات الانفتاح وشركات القطاع العام غير متوافرة، أو لا يرتكن إلى دقتها (99)، ولكن من المؤكد أن مرتب الموظف حديث الخبرة في بنك من البنوك الأجنبية، كان يزيد عن مرتب المدير العام لشركة الحديد والصلب المصرية! وهذا التشوُّه الفظيع في هيكل الأجور والمرتبات - خدمَ المخططات الأجنبية في اتجاهات مُختلفة: فقد تسبب من ناحية في استنزاف الكوادر المدرَّبة والموهوبة في القطاع العام، والتي كان من الطبيعي أن تتجه إلى موطن الدخل الأعلى، والمرتبة الاجتماعية الأفضل، حتى لو كانت الوظيفة الفعلية أقل فائدة اجتماعية (من حيث القيمة الإنتاجية). والمقصود بالمرتبة الاجتماعية الأفضل ليس فقط ما يُسبغه الدخل الأعلى، ولكن أيضًا ما رسخته الحملة الإعلامية المركزة، من أن القطاع العام والصناعة الوطنية رمز الفشل وانحطاط الكفاءة، والعمل في المؤسسات الأجنبية رمز النجاح والتفوق، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، كانت الأجور المرتفعة في الشركات الانفتاحية، عاملاً لتوثيق الروابط مع أبناء المسئولين المهمين، فعائلات المسئولين كانت رافدًا هامًا للتعيين في هذه الشركات. ولكن حدث ـ في نفس الوقت ـ أن كان مستوى الأجور المنخفض في القطاع العام عاملاً ضاغطًا على مستوى الأجور في الشركات الانفتاحية نفسها، فرغم ارتفاع هذا المستوى ـ بالمعايير المصرية ـ يظل هناك حرص من هذه الشركات، على ألا يلتقي مستوى متوسط الأجر في المشروعات العاملة في مصر، مع مستوى العاملين في مشروعات بالخارج.
على أيَّة حال، يهمنا في السياق الحالي، الاتجاه الأول: اتجاه استنزاف الكفاءات الفنية من القطاع العام، والقطاع العام الصناعي بالذات. إن التكلفة الحقيقية لتكوين وتدريب قيادات القطاع العام الصناعي هي مئات الملايين من الجنيهات التي أنفقت في استثمارات، تربت هذه الكوادرُ في إنشائها وإدارتها، وقد أصبح عاديًّا أن تتخلَّى هذه القيادات عن مواقعها (لأسباب مختلفة) لكي تشاهَد بعد فترة في مكاتبَ استشارية، أو تجارية، أو في شركات استثمار تقتصر مهمتها على إقامة مبانيَ سكنية (وهي مهمة يحذقها أي مقاول)، وفي أحسن الحالات، كانت تهجر شركاتٍ عملاقة مُعقَّدة لتعمل فيما يشبه الوِرَش الصغيرة، لقاء أجر أكبر. إن هذا التبديد للثروة البشرية أصبح من أخطر معاول الهدم للصناعة الوطنية التي أقيمت خلال عقود من النضال، وخاصة خلال الستينيات.
إلا أن تبديد الثروة البشرية لم يتحقق فقط على يد الانفتاح في الداخل؛ فقد تضافر الانفتاحُ الخارجي لتأكيد النتيجة؛ سواء بتصدير رأس المال البشري ـ بلا تخطيط وطني
أو حساب ـ للدول العربية، أو بالهجرة إلى الدول الغربية، والعمل في الهيئات الدولية، كان عبد العزيز حجازي (الرئيس السابق لمجلس الوزراء) يتمنى على الله أن نسعى وننجح في تصدير البَشر كما نسعى في تصدير البطاطس، وممدوح سالم كان لا يترك مناسبة إلا ويفاخر بأنه يمضي على الدرب، ويشجع العملية.

ويبدو أن النجاح في هذا الجانب كان الإنجاز الأكبر للحكومات المتعاقبة، في عام 1973 كانت تحويلات المصريين العاملين في الخارج تبلغ 86 مليون دولار ـ في عام 1974 وصلت إلى 205 مليون دولار ـ في 1975 كانت 535 مليون دولار ـ في عام 1976 أصبح 761 مليون دولار.. تحققت – إذًا - نبوءة حجازي، ولم تناقش هذه التحويلاتُ متحصلاتِنا من تصدير البطاطس أو حتى الأرز، بل حلَّت (عام 1976) محل القطن (خامًا ومُصَنَّعًا) كمصدر أول للنقد الأجنبي.
هـ ـ التعامل مع العالم الخارجي:
استطرادًا للنقطة الأخيرة، نلقي نظرة إجمالية على تطور العلاقات الاقتصادية الدولية خلال عام 1976. ومع استبعاد تحويلات العاملين في الخارج، نلحظ في حساب تصدير الخدمات زيادة ملحوظة في متحصلات قناة السويس والسياحة، وكانت هذه الزيادة المتوقعة من العوامل التي استند إليها تفاؤل القيادة السياسية، عند استقبالها لعام 1976، واستخدمت هذه الزيادة المتوقَّعة (إعلاميًا وعلى نطاق واسع) لتسويق اتفاقية الفصل الثاني للقوات. ولكن حدث أن تضمنت النتائج النهائيةُ لميزان المدفوعات عددًا من "المُصادفات"، فقد انخفضت متحصلات قناة السويس عما كان مقدرًا في خطة 1976 (122 مليون جنيه بدلاً من 140)، وصحيح أن الزيادة المحققة في بند السياحة عوضت هذا النقص، ولكن واصلت المنح المقدمة للاقتصاد المصري هبوطها مع استلاك دخل القناة وبترول أبي رديس. هبطت المِنح (أساسًا من دول الخليج وحصة محدودة من الولايات المتحدة) من المستوى الذي بلغته عام 1974، إلى مستوى منخفض في عام 1976. كان النقص بحوالي 250 مليون جنيه (حوالي 640 مليون دولار)، وهذا النقص في الدعم (بالإضافة إلى النقص في دخل القناة عن المتوقع) كان متقاربًا (أو أكثر قليلاً) من مجمل الزيادة المحققة عام 1976 في الدخل السياحي وفي رسوم القناة وفي فائض الميزان النفطي ـ وبالتالي لم تؤد اتفاقية الفصل الثاني إلى النتائج الإيجابية (التي قيل عنها الكثير) في ميزان المدفوعات.
ونذكر أن عرضنا السابق أوضح انهيار الترجيحات السياسية حول مشروع مارشال العربي، وكانت الترجيحات تؤدي إلى تحقيق أهداف الاستثمار (بشريحتيه)، والتوصل إلى خفض العجز الجاري إلى 1200 مليون جنيه (مقابل 1400 مليون جنيه عام 1975)، ولكن الأوهام حول مشروع مارشال، لم تتبددْ في حدود أنها لم ترتفع بالتحويلات الخليجية عن المستوى المحقق عام 1975، أو بمعنى الفشل حول اتفاق طويل الأجل للمعونات، ولكن وصل انهيار الأحلام إلى حد انخفاض الحجم المطلق للتدفقات النقدية ـ بأشكالها المُختلفة ـ عام 1976، فالودائع التي بلغت 1400 مليون دولار (1975) لم تتجاوز 275 مليون دولار (1976)، (200 مليون الكويت + 50 مليون إمارات + 25 مليون قطر + لا شيء السعودية) ولم تتقدمْ دول الخليج لضمان الحكومة المصرية للاقتراض من الأسواق النقدية الدولية (كما حدث عام 1975)، وإيران عزفت خلال 1976 عن التقدم بأي قرض جديد، ومبالغ الدعم (الهبات) انخفضت كما أوضحنا بأكثر من مقدار الزيادة في القناة والسياحة والبترول، وعمومًا، فإن دولَ الخليج العربيَّةَ، بدلاً من الإسهام في مشروع مارشال، أحدثت خفضًا حادًا في مجمل إمدادها، تمامًا كما توعَّدت الهيئات الدوليةُ، فبدلاً من حوالي 2570 مليون دولار عام 1975، وصل المستوى إلى 840 مليون دولار فقط عام 1976 (أي إلى 32 % من حجم تدفقات العام السابق)، والقروض المتوسطة والطويلة الأجل من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية oecd ومن أوروبا الشرقية قدرت بحوالي 665 مليون دولار، أي كانت هذه التدفقات الرأسمالية، أقل أيضًا مما كانت تقدره السلطاتُ المصرية، وصافي التدفقات المستخدمة من هذا المصدر كان محدودًا؛ سواء بسبب ضخامة التدفُّقات العكسيَّة؛ سدادًا لأعباء الديون القديمة؛ أو لأن قسمًا كبيرًا من القروض كان مقيدًا بمشروعات، وبالتالي كان السحب على هذه التسهيلات بطيئًا. وحتى بالنسبة (للمعونة) الأمريكية التي كان مفروضًا أن تسهم إسهامًا محسوسًا في تمويل العجز الجاري، من خلال تمويل واردات استهلاكية ووسيطة في حدود 400 مليون دولار (وفقًا لاتفاقيات القروض السلعية مع وكالة التنمية)، حدث أن هذا التقدير لم يتحقق؛ حيث اتجهت اعتمادات المعونة بنسبة أكبر من المقرر إلى المشروعات الاستثمارية، وكانت النتيجة الحتمية لكل هذا (في ظل السياسات الانفتاحية الأخرى) أن ازدادت حدةُ الاختناق في العلاقات الخارجية للاقتصاد المصري، واستخدمت التقلُّصات والاختناقات في المراحل المختلفة من المفاوضات مع الجهات الدولية طوال العام، كما أشرنا.
وبالنسبة للصادرات السلعية، كانت الحصيلة بالعملات الحرة (حسب البنك المركزي نحو 308 مليون جنيه مقابل 168 مليون جنيه فقط عام 1975 (بزيادة 83.3 %)، ولكن ظلت هذه الحصيلة لا تغطي الواردات السلعية بالعملات الحرة (نحو 1239 مليون جنيه) رغم انخفاضها عن عام 1975 (كانت حوالي 1372 مليون جنيه)، وكانت كل التحويلات، وفائض العمليات غير المنظورة، أعجز من أن تسد هذه الفجوة الكبيرة والسفيهة. والحقيقة أن الصادرات إلى الأسواق الغربية ـ رغم زيادتها ـ كانت أقل من الأرقام المُستهدَفة، وبالتأكيد لم يكن متوقعًا - في كل الأحوال - أن تتوسَّع الصادرات إلى هذه الأسواق إلى حد يتناسب مع أهداف الاستيراد منها (والتي يقرر تقرير المتابعة المبدئي أنها كانت أهدافًا تزيد عن الحاجة)؛ فالأسواق الغربية لم تتخذ قرارًا بزيادة حصتها من القطن المصري. وهي ترفض منتجات الصناعة المصرية. والنفط الخام (ومشتقاته) كان السلعة الوحيدة التي تُباع بالكامل بالعملات الحرة (وخريطة تسويق الغربية)، ولكن حدث أن تضمن اتفاق التجارة بين مصر والهند تبادل منتجات الحديد والصلب الهندية والقمح، مقابل النفط الخام المصري (500 ألف طنًا سنويًّا) والفوسفات الخام والأرز (100). ويعكس هذا أن النفط المصري واجه أيضًا الموانع في الأسواق الغربية (هل يمكن أن يكون كل هذا مجرد صُدفة؟).
صاحب هذا الوضع أن استمر اتجاه عام 1975 حيث فاقت الصادرات إلى الدول الاشتراكية حاجتنا إلى الاستيراد منها، (فزيادة الاستيراد ممنوعة سياسيًّا)، واستُخدِم هذا الفائض ـ كما في العام السابق ـ "سدادًا للديون بمعدلات أسرع مما كانت تتوقعها هذه الدول نفسها" (101). ومن الطريف أن عام 1976 بالذات شهد مطالبات مجددة، ومحادثات رسمية طويلة، كان الجانب المصري يلح أثناءها على جدولة الديون، أي إبطاء معدلات السداد.
والخلاصة أن هذا الموقف في عام 1976 أدى إلى نفس نتيجة العامين السابقين: تدهور الميزان التجاري وميزان العمليات الجارية مع الدول التي تتوسع في الاستيراد منها، دون زيادة مكافئة أو مقاربة في التصدير، بالإضافة إلى تراكم الالتزامات الناشئة عن استخدام القروض والتسهيلات المصرفية، وتسهيلات الموردين. ولكن على عكس ما حدث عام 1974 شحت الموارد الإضافية السهلة، ولعبة استخدام التسهيلات المصرفية لسد الفجوة التمويلية، كانت قد استنفذت أغراضها في الإغراق والإرباك، فتوقفت البنوك الأجنبية عن سخائها الشاذ، وعادت إلى المستويات الطبيعية من الإقراض. وهذا الترتيب كانت البنوك قد بدأته عام 1975، ولكن تكفَّلت الموارد الاستثنائية (الودائع العربية والقرض الإيراني) بمواجهة الالتزامات، وخاصة في سداد الديون القصيرة الأجل لدى البنوك الغربية. ولكن حين انقطعت هذه الموارد عام 1976، اضطرت الحكومة إلى مد يدها للاقتراض المصرفي مرة أخرى، فزاد صافي الاقتراض بحوالي 250 % عن الرقم المقابل عام 1975. ولكن البنوك الأجنبية لم تكن لتسمح بعودة اللعبة، فنضبت موارد التسهيلات المصرفية مع التأخر في السداد الذي تواصل وتصاعد في النصف الثاني من العام، فبلغ في نوفمبر نحو 92 يومًا ـ ونضبت في نفس الوقت تسهيلات المورِّدين مع التأخير في السداد بنحو 6 شهور، وبالتالي فرض على السلطات المصرية فرضًا أن تخفض أهدافها الاستيرادية (من السلع الاستهلاكية والوسيطة والرأسمالية)، وخاصة في النصف الثاني من عام 1976. كان مستهدفًا أن يكون الاستيراد خلال العام 1488 مليون جنيه، فانخفض إلى 1016.5 مليون جنيه، وانخفض عجزُ العمليات الجارية من 1204.5 مليون جنيه (كما كان مستهدفًا) إلى 593 مليون جنيه، دون أن يمثل الخفض ظاهرة صحيحة، أو محاولة ترشيد. "إن هذا الموقف فرض على الاقتصاد المصري سنة 1976، وكان مرجعه عجز الموارد ومصادر الاقتراض أساسًا، وكان من نتائجه زيادة خطورة الموقف في عام 1977؛ نظرًا لضخامة التركة الاقتصادية التي ورثها هذا العام"(101).
ولكنْ رغم كل هذه المصاعب، لم يكن ممكنًا للحكومة ـ بالتعليمات الخارجية والضغوط الداخلية ـ أن تعود إلى التحكم في مجال التجارة الخارجية والاستيراد، بل زادت الفوضى، وخرجت العملية عن يد أيَّة إدارة (راجع التطورات الفعلية في مجال التجارة الخارجية ـ الفصل السادس). وانفتح باب آخر لاستنزاف النقد الأجنبي النادر من خلال المدينة الحرة: بورسعيد (102). وبالتالي تحقق خفض الواردات في ذلك العام بقرارات جُزافية، أو حسب وزن "مراكز القوى" التي يتم الاستيراد بواسطتها، فتضاعفت الاختناقات والارتباكات.



خامسًا ـ تأجيل موعد إعلان الاستسلام:
1- التطورات السياسية:
أ ـ في ختام هذا الفصل، نعرض التطوراتِ السياسية والاقتصادية المُكثَّفة في نهاية العام:
شهد شهر أكتوبر ـ كما ذكرنا ـ هجومًا عنيفًا على الجبهة الاقتصادية؛ بهدف انتزاع انتصار حاسم، ونفس الشهر شهد المعركة الانتخابية لمجلس الشعب، وكانت مسرحًا لتحرك دعائي سياسي نشِط من قوَى المعارضة, خاصة في المدن الرئيسَة، وعبَّر هذا التحرك عن سَخَط الجماهير والقوى الوطنية على سياسة الانفتاح (103). وظل أثر هذا النشاط باقيًا ومنذرًا في الشارع المصري.
وفي أواخر الشهر (28 أكتوبر) توجَّه الناخبون إلى صناديق الاقتراع للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشعب. وحين أُعلِنت النتائجُ النهائية، كان حزب الحكومة (حرب مصر العربي الاشتراكي في ذلك الوقت) قد حصل على أكثر من 80 % من مقاعد المجلس. ولكن كان التنقيب خلف هذه الواجهة يكشف أن حزب الحكومة حصل في القاهرة والإسكندرية على 31 مقعدًا فقط من 58 (أي بالكاد على الأغلبية: 53 %). والقاهرة والإسكندرية هما المقياس الحقيقي للوزن السياسي المؤثر. وقد تحققت هذه النتيجة في المدينتين رغم تدخل الجهاز التنفيذي (بأشكال مختلفة) لإنجاح مرشحي الحكومة. ونُشير - في هذا السياق - إلى دلالة فوز أبي العز الحريري بمقعد العمال في نفس دائرة ممدوح سالم (دائرة كرموز ـ الإسكندرية). وأبو العز خاض معركة سياسية صريحة، ونجح على أساس أنه معارض عنيد لسياسة الحكومة (من موقع اليسار) (104). ونذكر أيضًا أن كل أعضاء الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكي، سقطوا في الانتخابات.
ب ـ أثناء نفس الفترة (أوائل نوفمبر) كانت الأطراف المختلفة، تستعد لاحتمالات الفصل الجديد من التحرك السياسي، والتحرك في المجالات الأخرَى، بعد اكتساح الديمقراطيين للانتخابات في الولايات المتحدة، على مستوى الرئاسة (بفوز جيمي كارتر)، وعلى مستوى مجلس النواب والشيوخ في الكونجرس، وعبرت القيادة المصرية عن قلقها من نتائج الانتخابات الأمريكية، بمظاهر التقرب التقليدية من الاتحاد السوفيتي، فاجتمع وزيرُ الخارجية المصري (إسماعيل فهمي) مع أندريه جروميكو في صوفيا (أول اجتماع بينهما منذ أبريل 1975)، وكان طبَعيًّا أن يتشدد السوفيت - أثناء المحادثات - لتحديد شروطهم لتحسين العلاقات (105). ولكن أظهرت القيادة المصرية - رغم ذلك -اعتدالاً في ردود فعلها؛ ففي جلسة افتتاح مجلس الشعب (11 نوفمبر) قال السادات: "إننا لنقرر أن يدنا دائمًا ممدودةٌ إلى كل دولة صديقة، خصوصًا إذا كان بيننا تاريخ وتعاون وتفاهم طويل، طالما أن الطرف الآخر يحترم إرادتنا، ويقيم معنا علاقاتٍ صريحةً ومتوازنة" ـ في نفس الخطاب أرسل تحية مُتحفظة إلى كارتر بمناسبة انتخابه، "ونرجو أن يكون مُتفهِّمًا لعدالة القضية؛ حتى تتطور العلاقات مع أمريكا بالمنطقة إلى أحسن" ـ وبالنسبة للعالم العربي، قال السادات: إن المبادئ التي تحكُم سياسة مصر هي الإيمان، بأن التضامن العربي هو الأصل، وأشاد بعودة العلاقات بين "أصحاب قرار 6 أكتوبر التاريخي"، أي: بين مصر وسوريا.
(2) اشتداد الضغوط الاقتصادية:
ويبدو أن القيادة المصرية تصوَّرت أن دور "الرياض" ودول الخليج في التمهيد لمرحلة التحرك السياسي مع الولايات المتحدة، والذي انعكس في اتصالات ومؤتمرات جمع الشمل بين القاهرة ودمشق، يمكن أن يمتد إلى الدعم الاقتصادي؛ لتحسين الموقف السياسي للمفاوض المصري. وعبَّر الساداتُ عن هذا المعنى بصراحة (13 نوفمبر) فقال إن دول الخليج "أنشأت بالفعل صندوقًا لتزويدنا بمليارَي دولار خلال السنوات الخمس القادمة، وأنا في حاجة إلى 10 مليار؛ ولهذا السبب أقوم الآن ببحث الموضوع برُمَّته مرة أخرى معهم" (106).
وكما نعلم، كان الاقتصاد المصري في حالة إعمار شديدة خلال هذه الفترة، والجهات الأجنبية (وعلى رأسها صندوق النقد) تُستخدَم هذه الحالة لانتزاع الاستسلام، ولا تقبل أيَّة مساومة. وقد عبَّر التشكيل الوزاري الجديد (برئاسة ممدوح سالم) عن مدَى استجابته لهذه الضغوط، بالتغييرات التي أصابت المسئولين في القطاع الاقتصادي، (وهي تغييرات طالبت بها مذكرة بول ديكي ـ ونعلم أن المستويات الأعلى من ديكي حدَّثتْ المستوياتِ الأعلى من السلطة المصرية في هذا الأمر بصراحة أكبر).
وجاءت المجموعة الاقتصادية في التشكيل الوزاري الجديد، برئاسة عبد المنعم القيسوني، وهو رجلٌ اعتبرته الإدارة الأمريكية باستمرار مُتفاهمًا" (107)، وأوضح الرئيس في حديثه إلى وفد من أعضاء الكونجرس الأمريكي أن اختيار القيسوني وزملائه كان مقصودًا؛ باعتبار أنهم "من المعروفين باتجاهاتهم الاقتصادية الليبرالية" (106) وللحقيقة كان تركيب المجموعة متجانسًا، باستثناء وزير التخطيط (محمد محمود الإمام) الذي كان من عدم التوفيق أنهم احتفظوا له بموقعه؛ فهو ليس مجرد تكنوقراطي ذي كفاءة رفيعة، ولكنه صاحب نظرة وطنية شاملة لقضايا التنمية، وهو بحكم ذلك صاحب دراسات هامة تَدحض المفاهيم الانفتاحية، وكان شجاعًا في مواصلة الدفاع العلني عن تحليلاته واستنتاجاته بعد اختياره للوزارة.
على أيَّة حال، بعيدًا عن قضية وزير التخطيط (الذي تخلصوا منه بعد فترة) كان منظر المجموعة الاقتصادية، والصلاحيات التي خُوِّلت لها - نذيرًا بأن لحظة الاستسلام قد حانت. ولا ينفي هذا أن المجموعة الاقتصادية جددت الاتصال بهيئة الخليج؛ على أمل الحصول على أيَّة إمدادات لتحسين موقفها أمام الصندوق، وتدعمت الاتصالات بزيارة حسني مبارك (نائب رئيس الجمهورية) في أواخر نوفمبر إلى دول الخليج العربية وإيران، ولكنْ لم تسفر كل هذه المحاولات عن شيء.
في 11 ديسمبر ألقى ممدوح سالم بيانه عن برنامج الحكومة، فأكد في السياسة الخارجية التوازن بين الدولتين العُظمَيَين، وأنهما يَتحمَّلان معًا مسئولية العمل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، من خلال صيغة مؤتمر جنيف، مع ضرورة حضور منظمة التحرير الفلسطينية. وكان الرئيس السادات قد أعلن في خطاب نوفمبر: "إننا نعرف جميعًا، ونحس جميعًا، بكل ما يشكو الشعب منه من مشكلات في حياته اليومية، وقد كلفت رئيس الحكومة الجديد، أن يقدم لكم بيانًا مُفصلاً لما لدى الحكومة من حلول واتجاهات حول هذه القضايا جميعًا".
وفي هذا المجال، لم يقصر فعلاً رئيس الحكومة، فقال أحلى الكلام والأماني حول الغذاء والإسكان والنقل والمواصلات ـ ترشيد الزيادة السكانية ـ خطة خمسية للتنمية ـ الإصلاح الإداري ـ العدل الاجتماعي ـ الحد من التضخم. واحتوى بيان الحكومة - كذلك - على عرض إنشائي عظيم لمشكلات ابتلاع الاستهلاك لمعظم الناتج ـ تعثر نشاط القطاع العام ـ ضعف مساهمة القطاع الخاص ـ ظواهر الاستغلال والمضاربة والتلاعب بقوت الشعب ـ التهرب من الضرائب ـ الإثراء غير المشروع ـ الانحراف بسياسة الانفتاح عن أهداف زيادة التنمية، وخلق فرص العمل واستجلاب التكنولوجيا الحديثة.. إلخ (108).
ولا شك أن الكلام كان ممجوجًا، وكان واضحًا أيضًا أنه غير جاد؛ فرئيس الحكومة، كان ينتقد السياسات الانفتاحية التي مُورست تحت رئاسته لأكثر من عام ونصف. وسيد مرعي (رئيس المجلس والمسئول الكبير) أدلى أيضًا بدلوه، فحين هاجم العضو اليساري أبو العز الحريري كلَّ نتائج سياسة الانفتاح، وطلب "إعادة النظر في هذه السياسة في مجالاتها المختلفة" علق سيد مرعي: "إنني للحقيقية أشارك السيد العضو أبا العز الحريري بالنسبة لنظرته في الانفتاح الاقتصادي (...) إن الانفتاح يجب أن يتم في إطار خطة التنمية من أجل المجتمع؛ ولذا فإن بعض المظاهر التي نراها اليوم، هي في حقيقتها مظاهر مؤقتة أرجو أن تزول قريبًا"(109).
من أخذ الموضوع على محمل الجد ـ من أعضاء مجلس الشعب ـ كان مشروعًا أن يناقش بيان الحكومة على أساس أن الحالة مزدهرة، وبالتالي لم يكتفِ هؤلاء بالوعود المسرفة التي قدمها رئيسُ مجلس الوزراء، ولكن طالبوا بالمزيد. قال بيان الحكومة: "إنها سوف تعمل - في إطار استراتيجية واضحة الأهداف والأولويات - على توزيع الأعباء بين الجيل الحاضر، الذي يجب ألا يتحمل وحده كل أعباء التحرير وإعادة البناء، وبين الأجيال القادمة التي سوف نضمن لها - عن طريق جهود التنمية - المستقبلَ الكريم". ويعني هذا التزامًا صريحًا من الحكومة، بأنها لن تعمد إلى إجراءات تقشفيَّة، ولكن لجنة الرد لم يعجبها هذا الكلام، فطالبت بمزيد من الوعود "فاللجنة تخشَى أن يغري التزام الحكومة بتوزيع الأعباء على الأجيال، فتترك هذا الجيل يعاني من المِحنة أكثر مما يُحتمل" (110).
إلا أن القيادات الواعية في مجلس الشعب، كشفت أنها بصدد وعود جوفاء، فأوضح خالد مُحيي الدين (مقرر حزب التجمع) أن "معظم الأهداف المحددة في البيان طموحة أكثر من اللازم، ولا تستندُ على إمكانيات فعلية للتنفيذ، وليس محددًا بالنسبة لكل منها الوسيلة أو الوسائل الكفيلة بتنفيذها". وتحدث أعضاء آخرون في نفس الاتجاه، وتساءلوا عن حقيقة الموارد التي تعتمد عليها الحكومة لتمويل مشروعاتِها (111).
ولكنْ حتى هذه القيادات السياسية، لم تكن تعلم أن كذب الحكومة ليس بمعنى المبالغة في الوعود، ولكن بمعنى أن الصورة معاكسة تمامًا لما أظهرته الحكومة؛ إذ لم يكن لدى الحكومة ما تقدِّمُه للناس، ولكن كانت تبحث في الحقيقة عمَّا ستأخذه. ولم يكن هناك من يعرف في تلك الأيام الوقائع التي كشفناها في هذا الفصل (خارج دائرة محدودة في قمة الجهاز السياسي والاقتصادي). لم يكن معروفًا أن حالة الإعسار (التي نشأت عن سياسة الانفتاح) كانت في أعلى ذروة، أثناء وعود ممدوح سالم الورديَّة، وأثناء مناقشات مجلس الشعب. وفقط بعد حوالي العام من هذه المناقشات، أعلنت الحكومة الصورة الحقيقة: "التأخير في السداد وصل في بعض الأحيان في أواخر 1976 وفي بداية 1977 إلى 120 يومًا في التسهيلات المصرفية، وإلى 180 يومًا في تسهيلات الموردين.. وقد بلغت المتأخرات المُستَحقة علينا في أواخر 1976 حوالي 185 مليون جنيه من التسهيلات المصرفية، وحوالي 37 مليون جنيه من تسهيلات الموردين وأكثر من 20 مليون جنيه من الالتزامات الأخرى، وعلاوة على هذه المتأخرات في التسهيلات المصرفية وتسهيلات الموردين، كانت هناك طلبات استيراد سلعي معلقة في البنوك التجارية وفي البنك المركزي بلغت نحو 141 مليون جنيه، رغم أن بعض الواردات المطلوبة، كانت وارداتٍ مهمة مثل واردات التموين والسلع الوسيطة.. إلخ، وإذا أضفنا رقم الواردات السلعية المعلقة إلى رقم الديون المستحقة والمتأخرة علينا في نهاية 1976 لتبين لنا أن حجم المتأخرات من الديون وحجم الموقوفات من طلبات الاستيراد، كان يقرب من 400 مليون جنيه (حوالي 1025 مليون دولار) اضطررنا إلى مواجهته سنة 1977 (112).
هذه الوقائع حَول الإعسار (أو الإفلاس) لم تكن معروفة، والفشل لدى دول الخليج في سد الفجوة التمويلية التي أعلن عنها في بداية العام (راجع بداية الفصل) لم يكن معروفًا. وحتى حين أعلنت الحكومة بيانها (الذي سجلناه) حول الموضوع في آخر 1977، لم يكنْ الإعلان كاملاً؛ إذ حرصْت الحكومة على إخفاء موضوع الودائع العربية، والتأخر في سداد التزاماتِنا منها.
المسألة الأخرى التي لم يعلمْها المتناقشون في حينها، هي أنه بينما كان مجلس الشعب يناقش كلام الحكومة كما
لو كان جدًا، كان البحث الفعلي (وفْق المعلومات الكاملة)، وكان تقرير السياسات، يتحقق سرًا - في خط مخالف، وفي موقع آخر - بين بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة جون جنتر، وبين المجموعة الاقتصادية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية.

وقد استمرت المباحثات في شهر ديسمبر 12 يومًا. طلب الصندوقُ في المباحثات تسليمًا كاملاً بكل مطالبه الأساسية على الفور، وبدءًا من ميزانية أول يناير 1977، وأوضحت البعثة أن التسليم هو الثمن الوحيد المقبول لتقديم معونات نقدية عاجلة، تحل مصيبة متأخرات الديون، وبمعنى آخر كان المطروح هو التسليم أو الجوع والأزمات التموينية، فضلاً - طبعًا - عن وقف تحرك البنك الدولي لعقد اجتماع المجموعة الاستشارية، أي تأجيل الاتصالات الدولية حول تمويل الخطة الخمسيَّة (وقد تأجَّل الاجتماع بالفعل ـ كإجراء مؤقت ـ من يناير إلى مارس، في انتظار تصرُّف الحكومة)، ويبدو أن جنتر عاد إلى واشنطن، والجانب المصري لا زال يعارض في بعض الشروط؛ إذ ظلت هناك آمال حول مبادرة سعودية، تُتيح هامشًا للمناورة، فَجَرَت اتصالات عبْر قنوات رسمية وغير رسمية.
وفي 30 ديسمبر، كان السادات يربط خيوط الموقف معًا، (فدعمًا لموقفه مع سوريا) قال: "نحن كعرب جميعًا مسئولون عمَّا حدث في لبنان، وأنا منهم، وأنا لا أبرِئُ أحدًا منا.. نحن جميعًا خسرنا، والرابح الوحيدُ هو إسرائيل، ولكن الحمد لله بعد لقاء الرياض والقاهرة، عاد التضامن بأقوَى مما كان". (وللتفاهُم مع السعودية) حيَّا موقف الأمير فهد في قضية أسعار النفط؛ بمعنى أنه قرار سياسي لإعطاء الرئيس الأمريكي فرصة، وقال: "علينا - وفي مقدمتنا السعودية - أن نضع الصورة الحقيقية أمام جيمي كارتر (...) وفي تقديري أن الأمير فهد، كفيل بأن يقوم بهذا من أجل دخولنا كأمة عربية على سنة حافلة هي سنة 1977". وأضاف بعد هذا، أنه متفائل جدًا بكارتر "فحين أعرف أن لكارتر خلفيةً دينية، وأنه مؤمن، أسعد كل السعادة؛ لأن المؤمن يَحكمُه الخلق والمبادئ، والذي أخاف منه وأخشاه، ذلك الذي لا تحكمه الخلق والمبادئ. وبالعكس أنا أرحب جدًا بكارتر، وهذا جزء من حساباتي، وهناك حسابات أخرى كثيرة لم يحِن الوقت بعدُ للكلام عنها". وفي النهاية ربط السادات كل ذلك برسالة للعرب، يقول فيها ـ من جديد ـ إنه يريد "مشروعًا مثل مشروع مارشال. أنا لا أطلب معونات دون مقابل، أنا أطلب قروضًا فقط، وأدعو إخواننا العرب أن يأتوا ليشاركوني كما شاركتْ أمريكا أوروبا. أقول لهم تعالوا أحيوا كل شيء وأنتم شركائي" (113).
ولكن الدعوة لمشروع مارشال العربي في آخر العام، لم تكن أسعد حظًا من الدعوة لهذا المشروع في بداية العام. صحيح أن الاتفاقية الأولى مع هيئة الخليج وقعت في 25 ديسمبر، ولكن هذا التوقيع لم يكن بمثابة رد من الخليج على الاتصالات المصرية؛ فالرد الحقيقي جاء من ويتيفين رئيس صندوق النقد الدولي، الذي أرسل إلى ممدوح سالم وجهة نظر الصندوق النهائية فيما يجب اتخاذه من قرارات وإجراءات (بعد المشاورات مع جنتر في واشنطن)، وجاء في الرسالة أنه يقدر الصعوبات السياسية التي تُحيط ببعض الإجراءات الواجب اتخاذها، ولكنه يراها ضرورة تسبق انعقاد مجلس مديري الصندوق لتقرير مساعدة مصر خلال هذا العام، والعامين التاليين (114). وفي انتظار رد الحكومة، ظل استخدام القرض النقدي لهيئة الخليج معلقًا.
ولكن يحسُن أن نختم حديثنا عن هيئة الخليج (في هذا الفصل) بتسجيل ملاحظة هامة حول تطور الديون المصرفية والمتأخرات؛ فالتوقف عن سداد الالتزامات يخضع أيضًا لقواعد وبروتوكولات؛ ولذا يلاحظ في الموازنات النقدية أن ديون الولايات المتحدة والهيئات الدولية ـ مثلاً ـ لها أولوية في السداد، ولا تحدث فيها متأخرات. ولكن يحدث ذلك مع جهات أخرَى؛ ضمنها الجهات العربية. وفي قطاع الديون المصرفية (أصعب أنواع الديون والمرشح أكثر من غيره لتراكم المُتأخِّرات) وصلت مبالغ الديون القائمة في نهاية 1976 إلى 2297 مليون دولار (شاملاً المبالغ غير المُستخدَمة)، والمبالغ القائمة في نهاية 1976 إلى 2297






آخر مواضيعي 0 أنا أَيضاً يوجعنى الغياب
0 ﺃﻋﺪُﻙ !
0 ذاكرة الجسد...عابر سرير ...لاحلام مستغانمي
0 أنا وانتي.. حكاية بريئة
0 إنيِّ طرقتُ البابَ ياربّ
رد مع اقتباس
قديم 06-07-2011, 02:37 PM رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
نور

الصورة الرمزية نور

إحصائية العضو







نور غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: الاقتصاد المصريّ من الاستقلال إلى التبعيَّة

(2) قرار بالاستسلام.. تُفشله هَبَّةُ يناير:
أ- مع نهاية العام، كان الحصاد: فشلاً للقيادة المصرية في تحسين موقعها النسبي في إطار الحل الأمريكي المُرتقب. ومن الناحية الاقتصادية، كان على القيادة أيضًا أن ترضخ لصندوق النقد، الذي تدعم موقفه باستمرار الإدارة الأمريكية الجديدة في سياسة دعم مطالبه، فعاد جنتر إلى القاهرة؛ لوضع لمساته الأخيرة على مشروع الميزانية المصرية، التي كانت تمثِّل الأساس في خطاب النوايا. وبالفعل أُعلنت الميزانية الجديدة في 17 يناير مُحمَّلة بكل التعليمات. وكان تقدير السلطات المصرية والأجنبية، أنه يمكن رغم كل شيء استيعاب ردود الفعل الجماهيرية؛ فأجهزة القمع قائمة ومدربة، وحزب مصر صاحب الأغلبية الساحقة، والرئيس كان يشعر بثقة زائدة في النفس؛ فصرح قبل إعلان الميزانية بأيام، بأن المشاكل الاقتصادية "لا تعني على الإطلاق أنه ليس هناك استقرار كامل، وإلا لما كنا تمكَّنا من أن نبدأ نظام الأحزاب، وهذا النظام الديمقراطي وحرية الصحافة، وكل ما تراه الآن. ولو كان هناك أيَّة دلائل على عدم الاستقرار؛ لما أقدم أي قائد على مثل هذه الخطوات" (115).
وإلى جانب هذه الثقة بالنفس، تصوَّر ممدوح سالم، أن التكتيك الذي استخدمه في مرات سابقة، لتمرير تعليمات الصندوق عن طريق المباغتة، يمكن أن يُستخدم أيضًا بنفس الفاعلية هذه المرة ـ وثبت أن المباغتة لم تشمل فقط المعارضة، أو أعضاء مجلس الشعب من حزب الحكومة، وإنما كان بعض الوزراء بعيدين أيضًا عمَّا يتم مع صندوق النقد. وسيد مرعي لم يسمع بالقرارات التي شملتها الموازنة العامة، إلا في الجلسة العامة لمجلس الشعب.. ولكن ثبت أن القرارات كانت أكبر من أن تُبتَلع ببساطة، وخاصة بعد الأحلام الوردية التي روجتها الحكومة طوال الشهرين السابقين.
وكانت الأطراف الخارجية مطمئنة تمامًا إلى إمكان استيعاب ردود الفعل؛ ولذا كان مفروضًا أن تلحق ببعثة الصندوق بعثةٌ أخرى من البنك الدولي لدراسة خطة التنمية تحديد دور البنك التمويلي فيها، وكذا للإعداد لاجتماعات المجموعة الاستشارية في مارس على ضوء الإجراءات المتخذة. أيضًا كان مفروضًا أن تصل بعثة من مؤسسة التمويل الدولية (سبق أن زارت مصر مرتين خلال عام 1976)؛ لاستكمال الدراسات حول تحويل مصر إلى سوق مالية دولية.
ب ـ إلا أنَّ الجماهير الغاضبة أخلت بكل التقديرات في هبة 18 و19 يناير التي لا تنافسها ـ في الاتساع ـ إلا ثورةُ 1919، فاضطرت القيادةُ السياسية إلى التراجع عن قرارات إلغاء الدعم، وقدم عبد المنعم القيسوني استقالته تشبثًا بالقرارات. ولكن الجهات الخارجية قبلت أن تتراجع جزئيًا أمام خطورة الموقف، وعاد القيسوني بعد العاصفة، ولكن سحب بعدها ممثل صندوق النقد في القاهرة: بول ديكي.

هوامش الفصل الثامن
(1) وزارة التخطيط، مشروع خطة 1976، مرجع سابق.
(2) د. أحمد أبو إسماعيل، البيان المالي والاقتصادي، مرجع سابق.
(3) الموازنة النقدية لعام 1976، (جمهورية مصر العربية: وزارة المالية) (غير منشورة).
(4) وزارة التخطيط، تقرير المتابعة الثاني لخطة 1975، مرجع سابق.
(5) أنور السادات، حديث إلى السياسية الكويتية، نقلاً عن الأهرام، (9/ 9/ 1975).
(6) أنور السادات، حديث إلى مجلة الحوادث، نقلاً عن الأهرام، (2/ 2/ 1976).
(7) أنور السادات، نقلاً عن الأخبار القاهرية، (2/ 7/ 1976).
(8) أنور السادات، حديث إلى التليفزيون الأمريكي، نقلاً عن الأهرام، (1/ 10/ 1976).
(9) أنور السادات، خطاب أول مايو 1976.
(10) أنور السادات، حديث إلى لوموند، نقلاً عن الأهرام، (11/ 12/ 1975).
(11) أنور السادات، حديث إلى الحوادث، (2/ 2/ 1976)، مرجع سابق.
(12) أنور السادات، حديث إلى تايمز، نقلاً عن الأهرام، (5/ 6/ 1976).
(13) أنور السادات، حديث إلى مجموعة صحف "إطلاعات" الإيرانية، نقلاً عن الأهرام، (12/ 6/ 1976).
(14) أنور السادات، "تصريحات أثناء زيارته لمؤسسة الأهرام بمناسبة العيد المئوي لجريدة الأهرام" ـ نقلاً عن الأهرام، (14/ 6/ 1976).
(15) لمراجَعة تفاصيل ما جاء في برنامجَي الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حول الصراع العربي ـ الإسرائيلي أثناء الحملة الانتخابية، انظر: د. سعد الدين إبراهيم: الانتخابات الأمريكية، وأزمة الشرق الأوسط، (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، مؤسسة الأهرام كانون أول/ ديسمبر 1976)، الفصل الرابع.
(16) أنور السادات، حديث إلى السياسة الكويتية، (8/ 1/ 1976).
(17) أنور السادات، حديث إلى فرانكفورت الجمانية تسايتونج/ د. زيد وتيشه تسايتونج (ألمانيا الاتحادية) ـ نقلاً عن الأهرام، (30/ 3/ 1976).
(18) مؤتمر صحفي بعد انتهاء زيارته لبريطانيا ـ نقلاً عن الأهرام، (9/ 11/ 1975).
(19) حديث إلى السياسة الكويتية ـ نقلاً عن الأهرام، (8/ 1/ 1976).
(20) "بيان السيد رئيس مجلس الوزراء عن الأوضاع الاقتصادية والمالية وبعض جوانب السياسة الداخلية"، مضبطة الجلسة 27 (28/ 1/ 1976)، الفصل التشريعي الأول، مجلس الشعب.
(21) "تقرير اللجنة الخاصة لدراسة بيان السيد رئيس مجلس الوزراء"، مضبطة الجلسة 29 (8/ 2/ 1976)، الفصل التشريعي الأول، مجلس الشعب.
انظر: عادل حسين، "موجة الغلاء الجديدة.. توصيات صندوق النقد الدولي"، مجلة الطليعة، عدد (يونيو 1976)/ انظر أيضًا عادل حسين، "وزارة المالية هل قالت شيئًا؟" رد على الدكتور أحمد أبي إسماعيل، نفس العدد من الطليعة.
(22) أنور السادات، حديث إلى ديرشبيجل، نقلاً عن الأهرام، (28/ 3/ 1976).
(23) J. Waterbury, Egypt 1976, Op. cit. p. 7.
انظر أيضًا: استخدامات عوائد النفط العربي حتى نهاية السبعينيات (مرجع سابق)، وقت تأليف الكتاب، لم تكن قد استقرت بعدُ الصورة النهائية للهيئة، ولكن أشار إلى الشكلين المقترحَين أيامها:
*أ- إنشاء هيئة تُستخدم فيها الأموال من الدول العربية، والتكنولوجيا والخبرة الإدارية من الدول الصناعية، تكون بشكل كونسورتيوم دولي، أو ما يُسمَّى بالاستثمار ثلاثي الأطراف. بالمال من طرف والتكنولوجيا والخِبرة من طرف، ويؤلف القطر النامي الطرف الثالث.
*ب-أما الشكل الثاني، فيكون على أساس هيئة دولية تمولها الدولُ العربية، تُدار بمساعدة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وخبرة البنوك الخاصة". ص ص 112 ـ 113.
(24) تعمدت السلطاتُ المصرية تسريب أخبار متفرقة عن المباحثات مع الهيئة والعرض السابق بلورة لما نُشر عن صحف ومجلات هذه الفترة ـ بالإضافة إلى مصادرَ خاصة للمؤلف.
"بعد اجتماع الرياض (الذي تلي توقيع الاتفاقية بين دول الخليج) استمرت مناقشات الخبراء خمسة أيام كاملة، ووصلت المناقشات إلى حد تفاصيل التفاصيل حول الاقتصاد المصري واحتياجاته المرحلية طوال سنوات الخطة؛ سواء من السيولة النقدية أو تمويل مشروعات الخطة".. ورفع الخبراء تقاريرهم إلى وزراء المالية الذين عقدوا ثلاثة اجتماعًا، حضر الأول منها د. أحمد أبو إسماعيل ليعرض وجهة النظر المصرية ويناقش تفاصيلها. وكانت مناقشات وزراء مالية الخليج تتضمن الجدوَى الاقتصادية لمشروعات الخطة المصرية، وتتضمن أيضًا عدم إنفاق أية مبالغ من الصندوق، في غير ما يخصص لها من مشروعات إنتاجية، أو مشروعات خدمية إنتاجية. وبعد هذا الاجتماع، عقد وزراء مالية الخليج اجتماعًا مُغلقًا 4 ساعات، وبعد مقابلة مع الملك خالد بحضور د. أحمد أبو إسماعيل، عقدوا اجتماعًا مغلقًا آخر. انظر: ماجد عطية "رسالة الرياض"، المصور، (9/ 4/ 1976).
(25) ماجد عطية، "رسالة الرياض"، المصور، (16/ 4/ 1976).
(26) ماجد عطية، المصور، (12/ 3/ 1976).
(27) لإيضاح قضية المقاطعة، نذكر أن الحكومة الأمريكية كانت قد أرسلت إلى الكونجرس (20 يناير) مشروع قانون يحظر على جميع الشركات (التي تعمل في الولايات المتحدة) الاشتراك في مقاطعة إسرائيل؛ خوفًا على مصالحها مع الدول العربية. ورغم أن مبدأ المقاطعة العربية للشركات المتعاملة مع إسرائيل قائم منذ عام 1952، حدث أن أصبحت القضية مثارة لأول مرة في الولايات المتحدة وبشدة عام 1976؛ من ناحية بسبب الانتخابات، ومن ناحية أخرى (أهم) بسبب جو القبول لمفهوم السلام الأمريكي الذي ساد معظم المنطقة العربية. وكان فورد من المزايدين في الانتخابات حول هذا الموضوع.
بالنسبة للشق الأول نشرت مثلاً إحدى الجرائد العالمية (نوفمبر 1976) أن شركة فورد عرضت استثمار 50 مليون دولار لإنشاء مركز لتجميع منتجاتها، وتصنيع بعض الأجزاء، إلا أن استمرار فرض المقاطعة العربية على الشركة حال دون إتمام الصفقة (نقلاً عن الجريتلي: 25 عامًا، مرجع سابق ص 282)، وبالنسبة للشق الثاني: المرجع مصادر خاصة للمؤلف.
(28) "خطاب أمام اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي"، الأهرام، (28/ 3/ 1976).
(29) Financial times, (1 – 3 – 1976).
(30) اشترك وزراء: المالية، الاقتصاد والتعاون الاقتصادي ـ الصناعة والبترول ـ الزراعة والري ـ الإصلاح الإداري ومحافظ البنك المركزي والفنيون المختصون في هذه الوزارات وغيرها.
(31) سربت الصحف (وخاصة الأهرام) أخبارًا متفرقة في بعض الأحيان، وعرضًا شبه متكامل في أحيان أخرى، عن مطالبات الصندوق (خلال شهر أبريل) بما يمكن تركيزه على النحو التالي:
*أ- تحويل السوق الموازية إلى سوق تجارية أي
لا تتحدد أسعار العملات الأجنبية من علاوة تشجيعية تحددها الحكومة، وتضاف إلى سعر التحويل الرسمي، ولكن يترك تحديد سعر العملات الأجنبية لعوامل العرض والطلب اليومية. وقيل إن ويتفين كان قد حصل على موافقة السلطات المصرية على هذا الطلب أثناء مباحثاته في القاهرة، وتعهد بأن يقدم الصندوق مبلغًا مناسبًا من العملات الأجنبية؛ ضمانًا لعدم انخفاض الجنيه إلى حد مزعج.

*ب- توسيع نطاق العمل في السوق التجارية؛ بحيث تستورد بعض السلع التي كانت تستورد بعض السلع التي كانت تستورد بالسعر الرسمي؛ وفقًا لأسعار العملات في هذا السوق.
*ج- إعادة النظر في سياسة الدعم الممنوح للسلع، وفقًا لبرنامج معين، في نطاق سياسة مالية عامة لضغط الإنفاق العام. ويعني ذلك، أن جوهر مطالبات الصندوق كانت فعلاً في الشارع.
(32) Document of I. M. F. and not for public Use, S M – 76 – 188 (August 1976), Contains confidential information.
To: Members of the executive board, staff report for the 1976, Article X IV consultation prepared by staff representatives for the 1976 consultation with the Arab republic of Egypt, (Reviewed) for the committee on Article XIV consultations. Approved by John W. Gunter and Timothy Sweeny, P. p. 12 – 13.
(33) ماجد عطية: باب "اقتصاديات"، المصور، (23/ 3/ 1976).
(34) نصت المادة الأولى من قانون 1947 على حظر التعامل في أوراق النقد الأجنبي، أو تحويله من مصر أو إليها بأية صورة من الصور؛ سواء أكان ذلك في شكل عملة مقومة بعملة أجنبية، أو مقاصة منطوية على تمويل، أو تسوية كاملة أو جزئية بنقد أجنبي، وأعطى القانون وزيرَ المالية الحقَ في إصدار القرارات المنظمة لهذه العمليات ـ كذلك حظر القانون استيراد وتصدير أوراق النقد على اختلاف أنواعها، وكذلك الأوراق المالية والكوبونات وغير ذلك من القيم المنقولة، أيًّا كانت العملة المقومة بها ـ وألزم القانون كل شخص (فردًا كان أو شخصية معنوية) بأن يعرض للبيع على وزارة المالية - وبسعر الصرف الرسمي - ما قد حصل عليه في مصر أو في الخارج، لحسابه أو لحساب غيره، من دخل مقوم بعملة أجنبية، وكذلك كل ما يدخل في ملكه
أو حيازته من أوراق النقد الأجنبي ـ ورتب القانون جزاء على كل من يخالف هذه الأحكام.

(35) "المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تنظيم عمليات النقد الأجنبي"، انظر "القانون 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، الجريدة الرسمية، (28 أغسطس 1976)، العدد 35 مكرر.
(36) جدير بالذكر أن الخزانة العامة تمكنت فعلاً خلال 1976 من خفض حجم الزيادة في الاقتراض من الجهاز المصرفي؛ فالتزامات القطاع الحكومي - قبل الجهاز المصرفي - بلغت نحو 3030 مليون جنيه في نهاية ديسمبر 1976، مقابل 2691 مليون جنيه في نهاية ديسمبر 1975، أي: بزيادة قدرها 339 مليون جنيه، مقابل زيادة أكبر قدرُها نحو 985 مليون جنيه عام 1975. وعلَّق البنكُ المركزي على ذلك بأن الزيادة الكبيرة خلال 1975 كانت طفرة لا يجوز القياس عليها وحدها لتقييم الموقف خلال عام 1976. ومتوسط تزايد صافي المطلوبات من الحكومة خلال السنوات الخمس السابقة على 1975 اقتصر على نحو 167 مليون جنيه سنويًّا، وعلى ذلك، فإن الحاجة ما زالت قائمة للمزيد من الجهود في سبيل السيطرة على حجم التمويل بالعجز من جانب الخزانة.. وإذا كان العدول عن أسلوب التمويل بالعجز متعذرًا حاليًا، فإن من الواجب العدول عن "أسلوب التمويل المصرفي التلقائي لسد العجز في الخزانة، إلا في حدود ما يتفق عليه حسب الخطة الائتمانية، حسب حجم الثغرة المطلوب سدها من القطاع المصرفي، هذا إلى جانب ضرورة علاج العجز التراكمي المتمثل في الرصيد المكشوف في حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي، بما يتسق مع الأوضاع المالية والتشريعية السليمة. انظر: البنك المركزي المصري، تقرير مرفوع إلى مجلس الشعب عن الأوضاع النقدية والائتمانية خلال السنة المالية 1976، ص 10، 22.
(37) حضر المؤلف هذه الجلسة، انظر أيضًا ماجد عطية، المصور عددًا (1/ 6، 4/ 6/ 1976).
(38) ماجد عطية، المصور، (4/ 6/ 1976).
(39) كافة أرقام الديون ـ ما لم يذكر غير هذا ـ عن البنك المركزي المصري "بيانات غير منشورة"، والمؤلف غير مسئول عن التضارب الذي يبدو أحيانًا بين الأرقام.
(40) الأهرام، (20/ 6/ 1976).
(41) ماجد عطية، أخبار متفرقة في "باب اقتصاديات"، المصور أعداد (9/ 7 ـ 23/ 7 ـ 6/ 8/ 1976).
(42) "خطاب السادات في جامعة الإسكندرية"، صحف (27/ 7/ 1976).
(43) "حديث السادات إلى المبعوثين المصريين في كندا والولايات المتحدة"، صحف (4/ 8/ 1976).
(44) أنور السادات، حديث إلى السياسة الكويتية، نقلاً عن الأهرام، (3/ 9/ 1976).
(45) د. محمد محمود الإمام، برنامج عمل وزارة التخطيط في المرحلة المقبلة، (آذار/ مارس 1976) مذكرة إلى المسئولين (غير منشورة).
(46) World Bank, Mission Report in the field to the minister of Planning Government of Egypt.
(تقرير سري)
(47) إبراهيم نافع من مانيلا، "باب أسرار اقتصادية"، الأهرام، (15/ 10/ 1976).
(48) د. عبد الرازق عبد المجيد (نائب وزير التخطيط حينذاك) تقرير عن قروض البنك الدولي وظروف استخدامها، (مقدم إلى السيد ممدوح سالم رئيس مجلس الوزراء).
(49) التقرير السابق، أيضًا تصريحات د. وجيه شندي. (وكيل وزارة الاقتصاد والتعاون الاقتصادي/ آنذاك، أخبار اليوم، (12/ 12/ 1976) ـ أيضًا "باب اقتصاديات" المصور، (26/ 11/ 1976).
(50) الأهرام، (3/ 12/ 1975).
(51) محمود أبو وافية: تقرير الانفتاح الاقتصادي، (12/ 4/ 1975)، مرجع سابق.
(52) انظر جريدة الأهرام (ملحق البنوك)، (21/ 12/ 1974).
(53) د. أحمد الغندور، الأهرام، (30/ 1/ 1976).
عبد المنعم رشدي، "لماذا ترفض هيئة الاستثمار بعض المشروعات؟ 5 أسباب وراء رفض المشروعات"، الأهرام، (24 سبتمبر 1976). ولا بأس أن نورد هنا بعض الأمثلة المحددة التي أوردها المقال، فقد تم مثلاً رفض مشروع لتصنيع مواد البناء لاحتياجه إلى 3 آلاف طن أسمنت، ويمكن توفيرها من الإنتاج المحلي، ورفض مشروع لاستصلاح وزراعة 4 آلاف فدان بالتل الكبير؛ بسبب عدم توفر مياه الري اللازم للمشروع، وهناك 11 مشروعًا تم رفضها خلال العام الحالي في قطاع الصناعات الكيماوية كلها مشروعات صغيرة مثل صناعة المواسير البلاستيك ونعال الأحذية والورق الصحي وأكياس الخيش؛ لأن المصانع القائمة حاليًا تقوم بتوفير الإنتاج المطلوب للاستهلاك، ولعدم قدرة مشروعات الاستثمار على التصدير للخارج.
لماذا رفض ليلاند؟ تقدمت شركةُ ليلاند لصناعة السيارات بالمملكة المتحدة - بعرض لإقامة مشروع لإنتاج السيارات اللاندروفر في مصر، واتضح من دراسات المشروع أن شركة ليلاند تعتمد في إنتاجها على شركات عالمية أخرى، تساعد في إنتاج مكونات السيارة بالاستفادة من مزايا الإنتاج الكبير والتخصص. وهذه الصناعات المساعدة لا توجد في مصر. واتضح من دراسات المشروع: (1) أنه يعتمد على مشروعات محلية عالية التكلفة. (2) إن كمية إنتاج المصنع سنويًا قليلة، وتتسبب في رفع تكلفة الإنتاج، والنتيجة النهائية للدراسات أن تكلفة إنتاج سيارة اللاندرفر في مصر تصل إلى ضعف استيرادها من الخارج؛ ولذلك كان لا بد من رفض للمشروع؛ حماية للسوق المحلية.
لماذا رفض جوديير؟ ثم أيضًا رُفضَ مشروعٌ تقدمت به شركة جوديير العالمية لإنتاج إطارات السيارات، والسبب الرئيسي أن
7 % من مستلزمات الإنتاج، يلزم استيرادها من الخارج، في حين أن إمكانيات المصنع للتصدير للخارج تغطي فقط نصف تكلفة الاستيراد من الخارج، ومطلوب تحمل الدولة للنصف الثاني؛ ولذلك كان عرض شركة ميشلان العالمية لإنتاج إطارات السيارات أكثر ملاءمة لظروف الاقتصاد المصري، فتمت الموافقة عليه من حيث المبدأ؛ لأنه يوفر العملات الصعبة المطلوبة لاستيراد مستلزمات الإنتاج؛ عن طريق تصدير جزء من إنتاجه للخارج.

وأوضح عوض عبد المنعم رشدي أن وزارة التموين كانت مترددة في الموافقة على مشروع لإنتاج الدجاج. ووزارة الصحة كانت ترفض فتح قطاعات الصناعات الدوائية أمام مزيد من الاستثمار الأجنبي. ووزارة الصناعة كانت ترفض المشروعات في قطاع الغزل والنسيج؛ لأن المغازل المحلية كانت تشتري القطن المصري بسعر يقل عن الأسعار العالمية للتصدير، والمشروعات الأجنبية لا يمكن أن تتمتع بنفس المَيْزة، وتتحمل الموازنة العامة عشرات الملايين من الجنيهات إعانة لها. والحل أن تقوم هذه المشروعات بشراء القطن المصري بالأسعار العالمية. وقد تم الاتفاق مع المشروع المصري الإيراني المشترك للغزل والنسيج، على شراء القطن بالأسعار العالمية، وبعض مشروعات الغزل والنسيج الأجنبية، تطلب السماح لها باستيراد أنواع خاصة من القطن من الخارج، في حين أن احتياجات تأمين زراعة القطن المصري، والحفاظ عليه من الآفات التي يعاني منها القطن في الدول الأجنبية تستدعي عدم السماح بمثل هذه المشروعات.
وقد أشار نائب رئيس الهيئة - في نفس الوقت - إلى أنه توجد مشروعات لا يجد ـ في تقديره ـ سببًا لرفضها، وكان يرى إعادة دراستها من مجلس إدارة هيئة الاستثمار والقطاعات المختصة، مثل مشروع فندق سياحي درجة أولى، برأسمال قدره 5 ملايين جنيه. ومشروع للقيام بعمليات النقل بالترانزيت بين موانئ البحرين الأبيض والأحمر، ورأسماله 28 مليون دولار.
وبالنسبة للمناطق الحرة، قال إن هناك قصورًا شديدًا في تجهيز وإعداد المناطق المختلفة؛ بسبب نقص الاعتمادات المالية، وعدم تخصيص النقد الأجنبي والمحلي اللازم. وعدد المشروعات التي رفضت بالمناطق الحرة كان 9 مشروعات فقط، فقد تم رفض مشروع لاستيراد وتخزين معدات الزراعة وتسويقها محليًّا (كمشروعات بنظام المناطق الحرة الخاصة)؛ لأن النشاط في هذا المجال كان مقصورًا على شركات القطاع العام، وقيل إنه يتم السماح به للاستثمارات العربية والأجنبية، بعد إقامة المناطق الحرة العامة ـ كما تم رفض مشروع بالمناطق الحرة ينافس شركتين آخرين تحصل الدولة على عمولة 15 % على نشاطهما في مصر، وكان التصريح بالمشروع الجديد يُضيِّع على الدولة قيمة العمولة.
... هذه الأمثلة من الضوابط التي تثبَّت بها الفنيون الوطنيون، تهاوت في المرحلة التالية.
(54) كان هذا في حوار أجراه فيليب جلاب وعادل حسين، مع الوزير في مشروع دراسة لجريدة الأخبار، حول الانفتاح الاقتصادي، قبل منعنا من الكتابة في الصحيفة. ولم يكن من حظ الدراسة أيضًا أن تُنشر. وتحدث د. زكي شافعي بلهجة مشابهة في حديث إلى محمود المراغي منشور تحت عنوان "وزير الاقتصاد يقول: لا حل إلا الاشتراكية"، روز اليوسف عدد (9/ 2/ 1976).
(55) الهيئة العامة لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة ـ الإدارة العامة للإحصاء والمعلومات، تقارير المتابعة عن الموقف الحالي في 31/ 12/ 1976 بالنسبة لكل من مشروعات الاستثمار الموافَق عليها بنظام المناطق الحرة الخاصة والعامة.
(56) د. زكي شافعي، "كشف الحساب لمشروعات الانفتاح الاقتصادي"، الأهرام، (6/ 2/ 1976).
(57) حسن زكي أحمد، "حوار أم حيرة حول: قضايا الانفتاح الاقتصادي بين احتياجات الدولة ورغبات المُستثمرين"، المصور، (13 فبراير 1976). وأعتقد أن هذا المقال كان آخر ما نشره الأستاذ حسن زكي أحمد في الصُّحف والمجلات المصرية. (وكان حريصًا على المتابعة المناضِلة للأحداث الاقتصادية) وقبل إقصائه من موقعه كرئيس لمجلس إدارة بنك القاهرة.
(58) تم تشكيل لجنة مصرية أمريكية لتنمية الاستثمار في مصر طبقًا للاتفاق الذي تم بين الرئيس السادات والرئيس الأمريكي الأسبق نيكسون، وأُذيع بيان مشترك في كل من القاهرة وواشنطن بتشكيل هذه اللجنة (5/ 6/ 1975) وتتفرَّع من هذه اللجنة لجنة رجال الأعمال، وترتبط بغرفتَي التجارة المصرية والأمريكية. الأعضاء الأمريكيون في اللجنة الرئيسية. ميرفي (رئيس مجلس إدارة جنرال موتورز، وهي من الشركات المُقاطَعة عربيًّا) رئيسًا للجانب الأمريكي ـ ويلسون بينجر (شركة بارتنر رتبيتس رابيت وماكرانس وستراتون) - درامبرايت (رئيس بنك أمريكا) جيمسون (رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي) ـ جونس) رئيس ومدير شركة جنرال إليكتريك) ـ لويس (رئيس شركة مارسونز) ـ مالوت (رئيس هيئة إف. إم. سي) ـ ماكميلين (رئيس شركة ماكميلين وشركاه) ـ روكفيلر (رئيس بنك تشيزمانهاتن) ـ سانتري (رئيس شركة كومباستيون) ـ شميدت (رئيس بنك فيرت ناشيونال بشيكاجو) ـ سيفرد (رئيس شركة أمريكان سيانامين) ـ وارنر (رئيس شركة موبيل أويل) ـ ويلسون (رئيس شركة بونبون كاربيد).
وكان الجانب المصري يتألف من 15 عضوًا، برئاسة أحمد عفت وزير النقل البحري السابق، والمعين (أغسطس 1974) مشرفًا على تنفيذ اتفاقيات التعاون المالي والاقتصادي مع الولايات المتحدة.
(59) Report on Foreign Investment in Egypt, (Egypt – U. S. A Business Gouncil), Appendix 11.
(60) Ibid., pp. 5 – 6.
(61) Ibid., p.11
(62) Ibid., p. 23.
(63) Ibid., p. 25.
(64) Ibid., Appendix 1, pp. 11 – 111.
(65) Ibid., p. 47
(66) Ibid., p. 53
(67) Ibid., p. 61
(68) Ibid., p. 65
(69) Ibid., p. 66
(70) Ibid., p. 71.
(71) Ibid.,Appendix 1, p. XVI.
د. عبد المنعم القيسوني، "الانفتاح ظالم أو مظلوم"، الأهرام، (25 أبريل 1975).
(72) كان عدد البنوك التي وافقت عليها الهيئة العامة للاستثمار (حسب بيانات الهيئة) 24 بنكًا، ولا أدري سبب الاختلاف في البيانات في موضوع محدد كهذا ويسهل حصره.
(73) د. زكي شافعي، الأهرام، (27/ 6/ 1976).
(74) د. حامد السايح (وزير الاقتصاد الحالي) سمح للبنك المركزي وبنوك القطاع العام، أن تستورد بذاتها أو بالواسطة (دون ترخيص، ودون إجراءات العرض على لجان البت) الآلاتِ والأجهزة والمعدات، بما في ذلك الحاسبات الإلكترونية، ولكن كانت الحصة النقدية للبنك الأهلي لا تزيد عن 5000 جنيه ـ الفروع الجديدة لبنوك القطاع أصبحت تتطلب (في ظل الانفتاح) دفع خلو رِجل. حاول البنك الأهلي الحصول على مقر جديد وسط القاهرة، فطلب منه مبلغ 60 ألف جنيه خلو رجل، فلم يستطِعْ البنكُ اتخاذ القرار، فدفع بنك أبو ظبي 170 ألف جنيه وحصل على المكان. في نفس الوقت يتعذر إنشاء مبانٍ جديدة للفروع؛ لأن عمليات الإنشاء عبارة عن إنفاق استثماري، ولا بد أن يكون مُقيدًا بالخُطة ـ بالنسبة للمرتبات والحوافز: البنوك أدبيًّا لا تريد إحداث زيادات كبيرة تُخِل بهيكل الأجور العام في الدولة، خاصة وأن التنافس في هذا المجال مع البنوك الأجنبية بلا سقف، فإذا زاد بنك القطاع العام المرتبات للعاملين فيه بنسبة 25 % سيلجأ البنك الأجنبي إلى زيادة المرتبات عنده بنسبة 30 % ليحتفظ بموظفيه؛ وليظل مركز جذب ـ راجع إبراهيم نافع، الأهرام، (15/ 2/ 1976).
(75) د. مصطفى بدوي، تقرير غير منشور.
(76) كافة الاقتباسات من التقرير غير المنشور للبنك المركزي نقلاً عن عاصم حنفي، "كشف حساب البنوك الأجنبية في مصر"، روز اليوسف، عدد (17/ 10/ 1977).
(77) التقرير السنوي للبنك المركزي عن عام 1976 صدر في حزيران/ يونيو 1977). وفي ذلك التاريخ، وبعد اجتماع المجموعة الاستشارية في باريس، لم يعد مقبولاً مجرد التلميح لمثل هذه الأمور (انظر الفصل التالي). نذكر في هذا السياق أن موضوع عاصم حنفي في نقد البنوك الأجنبية، نُشِر في أكتوبر 1977 (انظر الهامش السابق). وقد هاجم الرئيس السادات هذا الموقف بشدة في اجتماع مغلق للمسئولين عن الصحافة والإعلام، وطلب عدم تكرار الخوض في مثل هذه المواضيع.
(78) البنك المركزي المصري، التقرير السنوي 1976، (القاهرة: البنك المركزي المصري، يونيه 1977) الجزء الثاني، ص ص 42 ـ 47.
(79) مشروع خطة التنمية الاقتصادي والاجتماعية عن عام 1977، (القاهرة: وزارة التخطيط، يناير 1977)، ص 8.
(80) تقرير متابعة خطة 1976، (القاهرة: وزارة التخطيط، 1977).
(81) التقرير المبدئي لمتابعة تنفيذ خطة عام 1976) (القاهرة: وزارة التخطيط، يوليو 1977)، ص 6.
(82) World Bank, Report No. 1624 – EGT. P. 32.
(83) انظر وزارة التخطيط، التقرير المبدئي، مرجع سابق، جدول الدخل المحقق (بأسعار 1975) بين القطاعات السلعية المختلفة، وفيه أن الدخل المُستهدَف لعام 1976 كان 4778 مليون جنيه (حسْب ما كان واردًا في مشروع الخطة)، وفي الصفحة التالية جدول تطور الدخل المحلي الإجمالي من عامي 1975 و 1976 موزَّعًا حسب الأنشطة الاقتصادية المختلفة (بأسعار 1975) وفي هذا الجدول احتسب الرقم 4778 مليون جنيه باعتباره الدخل المحلي الإجمالي المحقق عام 1975. واعتمد على الرقم الأخير بعد ذلك في كل حسابات المتابعة لزيادة الدخل ومعدلات الاستثمار وتطورات العجز القومي... إلخ. رغم أن حسابات مشروع الخطة كانت تعتبر هذا الرقم للناتج المحلي الإجمالي مستهدفًا ـ كما قلنا ـ وليس رقم سنة الأساس.
(84) أوضح مشروع الخطة أن الزيادة في القيمة المضافة تبلغ حوالي 770 مليون جنيه عن مشروع خطة سنة 1975 بمعدل زيادة قدرها 15 % بالأسعار الجارية، وينخفض هذا المعدل إلى 4.8 % إذا افترضْنا معدل تزايد في المستوى العام للأسعار يبلغ 10 % فقط.
(85) تقرير غير منشور ـ نقلاً عن "باب اقتصاديات"، المصور، (3 أيلول/ سبتمبر 1976).
أعتقد أن د. لطفي عبد العظيم (اقتصادي وطني ـ ورئيس تحرير مجلة الأهرام الاقتصادي) كان صاحب أروع عرض ساخر لهذا التغيير الغريب في نمط الحياة والاستهلاك
د. لطفي سبق أن كتب أنه "قبل كل شيء، أودُّ أن أؤكد حقيقة أني من أول دعاة الاقتصاد الحر، ومن أكبر أعداء الانغلاق والقيود"، الأهرام الاقتصادي، عدد (أول يناير 1976)، ولكنه كتب بعد ذلك "أنا سعيد بالانفتاح قطعًا. بل وسعادة بغير حدود؛ ففي كل خطوة أخطوها، يبهر عيني بريق الانفتاح، ويكفي أن أدخل أي محل بقالة حتى أتنفس الصعداء، وأحمد الله على أنه عوضنا خيرًا عن طول كبتنا وحرماننا. أصناف البيرة الهولندية والدانمركية والألمانية متوافرة في كل مكان.. أصناف الجبن لا تقل عن العشرين، تُسيل لعاب كل من أرغمته الظروف على الاكتفاء بالجبن القريش. معلبات الفاكهة والخضروات، والأسماك والكافيار، يصل عدد أنواعها إلى المئات، جميع أنواع السجائر الأجنبية تُباع على الأرصفة، تخرس لسان كل من يشكو من عدم وجود السجائر المحلية، مطاعم كنتاكي تشيكن وويمبي أخذت تزحف في كل مكان، لتنقل الشعب المصري من أكل الفول إلى أكل الهامبورجر والفراخ المحمرة بعشرين نوعًا من البهارات. وطوفان السيارات الفارهة أخذ في التدفق في شرايين القاهرة؛ لكي يخفف من أزمة المواصلات. والشقق متوافرة في كل مكان، صحيح أن الخلو أصبح ما بين خمسة آلاف ومائتي ألف جنيه، وأن ثمن شراء شقق التمليك يبدأ من خمسة عشر ألفًا ليصل إلى ثلاثمائة ألف جنيه، ولكن هذا الارتفاع البسيط في الأسعار، بعوضه توافر الشقق، وإمكانية الحصول عليها في أي وقت، وبالتليفون. والقاهرة كانت تتوارى خجلاً أمام العواصم الغربية؛ لكآبة لياليها، وضيق إمكانياتها، أصبحت الآن تُقدم لضيوفها إمكانياتٍ غير محدودة في المحلات العامة والمحلات الخاصة، والتي أصبح لا يوجد مبنى واحد يحلو من أمثالها.. ثم كيف لا أكون سعيدًا بالانفتاح، وقد تدفقت على مصر مئات من ملايين الدولارات البترولية، وسبائك الذهب اللبنانية، وكلها تحولت إلى عمليات للتجارة والمضاربة، وابتعدت - والحمد لله - عن إنشاء صناعات جديدة، وهو ما قد يؤدِّي إلى زيادة تلوث البيئة في مصر"، الأهرام الاقتصادي، عدد (15 شباط/ فبراير 1979).

(86) د. جمال العُطيفي، مضبطة الجلسة 20 (30/ 12/ 1975)، مرجع سابق.
(87) الموازنة النقدية لعام 1976، (جمهورية مصر العربية: وزارة المالية، 1975)
(88) وزارة التخطيط، التقرير المبدئي، مرجع سابق، ويلاحظ أن هذه الفقرة حذفت من التقرير النهائي المتداول.
(89) هذا النص ورد في المرجع السابق ـ وحذفت عبارة "والتي ترد على تسهيلات بأكثر مما كان مقررًا لها" في طبعة تالية من نفس التقرير المبدئي ـ وحذف الموضوع كله في تقرير المتابعة النهائي.
(90) انظر مُناقشات واحتجاجات رؤساء شركات القطاع العام الصناعي حول تهديد الانفتاح للإنتاج الوطني، وذلك في اجتماعاتهم مع وزير الصناعة. وقد ورد في هذا السياق تصريح الوزير الذي نقلناه في المتن. الأهرام، (18/ 6/ 1976).
(91) World Bank, Report No. 1815 EGT, Volume one, op. cit., p. 53.
(92) I. M. F., SM – 76 – 1976, op. cit., p. 6.
(93) جاء في أحد التقارير الرسمية أن متوسط الأجر حاليًا في الخطة 254 جنيهًا للمشتغل مقابل 391 جنيهًا للمشتغل في مشروعات الانفتاح، وعلَّق التقريرُ على هذا بأن "النظام الأجري الحالي المطبق في الحكومة وفي شركات القطاع العام عامل مساعد في تسرب الكفاءات من الخبرات المصرية من مواقع عملها الحالي إلى المشروعات الأجنبية العاملة في مصر. ولا جدال في أن هناك تسربًا كبيرًا من هذه الخبرات بشكل استنزاف خطير للقوى العاملة في القطاعات الحكومية بلوائح الأجور الحكومية". انظر "تقرير لجنة الخطة والموازنة عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المالية لمشروع الموازنة العامة للسنة المالية 19877"، مضبطة الجلسة 26 (22/ 2/ 1977)، الفصل التشريعي الثاني، مجلس الشعب.
ونحن مع التقرير أيضًا في التعليق، ولكن بالنسبة للأرقام
لا تعتقد في صحتها، والتقرير لم يكشفْ - على أيَّة حال - عن مصدره، ولكن بوسعنا ـ في حدود معلوماتنا ـ أن نقول إنه
لا توجد لدى أية جهة مصرية رسمية، أرقام يُعتمد عليها في هذا الموضوع، وحتى بالنسبة لهيئة الاستثمار المُكلفة بمتابعة مشروعات الاستثمار، فإن معلوماتها في موضوع الأجور تقتصر على البيانات التقديرية التي قدمتها المشروعات للحصول على الموافقات، ولم تتجدد البيانات بعد ذلك بمتابعات ميدانية،
ولم تتحول إلى أرقام فعلية.

(94) The Meed, (July 30, 1976).
(95) تقديم د. عبد الرازق عبد المجيد، التقرير المبدئي لمتابعة تنفيذ خطة عام 1976، مرجع سابق، ص ص 1 ـ 3.
(96) انظر "قانون 24 لسنة 1976"، الذي تنص مادته الأولى على تحويل مدينة بورسعيد بأكملها إلى منطقة حرة، وتتخذ الإجراءات اللازمة لهذا التحويل اعتبارًا من أول يناير 1976ـ الجريدة الرسمية، (أول نيسان/ أبريل 1976)، العدد 14.
(97) في الفترة السابقة على الانتخابات عبَّر عديدٌ من الشخصيات الوطنية عن سخطها، ونقدها الحاد لسياسة الانفتاح من مداخلَ متباينة، سجلت الانتقادات بقوة وصراحة في دراسات علمية (مثل أعمال المؤتمر الأول للاقتصاديين المصريين) وفي تقارير الفنيين في المواقع المختلفة، وأيضًا نشرت في الصحف، وأشرنا في مواضع متفرقة من الكتاب إلى أمثلة من هذا المواقف، ويمكن الرجوع كذلك إلى: عادل حُسين، بمناسبة الانتخابات العامة، "كشف الحساب لمنير الوسط"، الطليعة، عدد (سبتمبر 1976) قال الكاتب تقديمًا للموضوع التالي: "قد لا يكون هذا مقالاً، أو هو مقال بقلم آخرين، وهو نوع من الاستفتاء حول سياسة الانفتاح وعلاقتها بالغلاء، وبتهديد السلام الاجتماعي" ـ أيضًا عادل حسين "كشف حساب لمنبر الوسط ـ الكل يقول: "ارحمونا من هذا الانفتاح التجاري".. الطليعة، عدد (تشرين أول/ أكتوبر 1976). جاء في التقديم أن "هذه الدراسة تحاسب منبر الوسط بمناسبة الانتخابات ـ عن نتائج سياسته الانفتاحية.. دراسة هذا العدد ـ كدراسة العدد الماضي ـ لا تعتمد على تحليلات الكاتب؛ حتى لا يُتهم بالتحامل أو التطرف، والكاتب - على أيَّة حال - لم يعُدْ في حاجة إلى بذل جهد ذاتي في التحليل.. يكفي فقط أن ننقل آراء وتأوهات الوطنيين والفنيين في مختلف المجالات".
وقد تحول النقد الحاد أثناء الانتخابات، من المناقشات في غُرَف مغلقة، إلى الحوار الصاخب الصريح في الشارع، واضطرت الحكومة إلى استخدام المدفعية الثقيلة للإعلام المركزي، ونذكر - كنموذج بارز- الحديثَ الذي طلب من وزير المالية (أحمد أبو إسماعيل) توجيهه، ونُشر تحت العناوين التالية: "حديث صريح أكثر من اللازم ـ لا تبيعوا ميزانيةَ مصر في الانتخابات ـ الوعود بالبدلات ومزايدات المرشحين، كلها أكاذيب ـ العملة المحلية أصبحت أصعب من العملة الصعبة"، أخبار اليوم عدد (2/ 10/ 1976). إلا أن الحديث أثار ردود فعل سلبية ضد مرشحي الحكومة؛ إذ كيف ينتخب ناخب ذو حد أدنَى من الفهم، مرشحًا لحزب يُعلن عجزه الكامل عن أي إصلاح للأوضاع؟ ولذا اضطر كاتب الحديث (سعيد سنبل) أن ينشر في العدد التالي من الجريدة (9/ 10/ 1976) نصَّ رسالة مطولة، أرسلها عبد المنعم الشاكري، المديرُ العام بإدارة الميزانية، تحت عنوان: "هل هو إعلان بإفلاس مصر"؟ جاء في الرسالة: "أن من يستمع إلى بيانات الوزير المتكررة عن أحوالنا الاقتصادية؛ يخيل إليه أن مصر أفلست، ألم يرَ
أو يسمعْ الوزير عن الحشود التي تسارع لشراء الأراضي بأسعار خيالية، ألم يرَ السيارات الفارهة التي تجوب شوارع القاهرة، ألم يعرف أن الثلاجات والغسالات ومواقد البوتاجاز قد غزت بيوت الغالبية من المواطنين، وتلك البضائع المستوردة التي تكتظ بها المحلات والطرقات حتى أعماق الريف؟ ألم يرَ ويسمع عن أطنان المخدرات التي تتدفق علينا؟ أليس كل ذلك فائضًا اقتصاديًّا لا يعرف الشعب أين يوجهه؟... إن واحدًا يعمل ويكدحُ، وآخر يسرق وينهب، وثالثًا يختلسُ، ورابعًا يرتشي، وخامسًا محتال، وسادسًا يُهرِّب النقود، وسابعًا يتجر في المخدرات، وثامنًا يتجر في الأعراض، وتاسعًا يتجر في السوق السوداء.. إلى آخر قائمة لا تنتهي، وهي كل يوم في ازدياد، والنتيجة أن يحصل كل هؤلاء على كفايتهم وما يزيد، على حساب الدولة ومرافقها وأمنها، وتبقى طائفةٌ من الأشراف، أو الذين فُرِض عليهم الشرفُ لقلة حيلتهم، تعاني وتطحنها الحياةُ، حتى ينتهي بها المطاف إلى الكفر بكل المبادئ والقيم، فترتمي في إحدى الزُّمَر المتقدمة.. فهل بعد هذا الفائض الضال من إنتاجنا القومي، ندعي أن اقتصادنا منهار؟ وقد اكتشفت الحكومة ـ بعد ذلك ـ خطأ الخط الإعلامي الذي مثله حديث وزير المالية، فوجهت أجهزة إعلامها إلى التهجُّم السوقي على خصومها السياسيين، فاتهمتهم جميعًا بأنهم ملاحِدة.

(98) شهدت دائرة كرموز كل الحوافز الإيجابية والسلبية لإسقاط أبي العز الحريري ـ الحوافز الإيجابية (إنفاق الأموال، ومد الخدمات التي وصلت إلى الحد الذي أثار اعتراض بعض أعضاء مجلس الشعب (من حزب مصر) في المناقشات الرسمية داخل المجلس، على ما نالته هذه الدائرة المحظوظة. والحوافز السلبية الإرهابية وصلت ذروتها في محاولة اغتيال الحريري ـ الحريري عضو في حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، وأسقطت عضويته أثناء الفصل التشريعي الثاني باتهامات سياسية مُلفَّقة ـ لتحليل النتائج الانتخابية وأسباب فوز حزب الوسط. انظر: عادل حسين، "انتخابات 76 في مصر ـ الوسط (مصر العربي الاشتراكي).. في المعركة"، الطليعة عدد (كانون أول/ ديسمبر 1976).
(99) كان معروفًا في تلك الفترة أن المفاوضات لم تحل أيَّة مشكلة أساسية (عسكرية أو اقتصادية) أصرَّ السوفييت على ضرورة أن تعدِل القيادة المصرية (بشكل أو آخر) عن قرارها بإلغاء المعاهدة.
(100) أنور السادات: "حديث مع وفد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي"، الأهرام، (14/ 11/ 1976).
(101) في المذكرات "الطريقة" لعلوي حافظ (والتي لا تخلو من أهمية) عن اتصالاته السياسية بالمخابرات المركزية في فترة عبد الناصر، جاء ذكر القيسوني على النحو التالي: أبلغ علوي "بعرض أمريكي حمله صديقي (الباكستاني الأصل، وممثل المخابرات المركزية) ليبلغ إلى الرئيس عبد الناصر على لسان جونسون" العرض يتضمن النقطتين التاليتين:
1- أن تتم فورًا مقابلات على مستوى عالِ جدًا، وفي سرية تامة لوضع مخطط عملي لتحسين العلاقات تدريجيًّا مع أمريكا؛ لكي توضع موضع التنفيذ فورًا. مع الاتفاق على كل المعونات التي يمكن أن تقدمها لمصر. وهم - من جانبهم - يُرشِّحون هيوبرت همفري، أو دين راسك، ويرجو أن تتمثل من جانبكم في زكريا محيي الدين، أو عبد المنعم القيسوني، ويودون أن يكون موقعها في باريس أو جنيف.
2- أن تعود العلاقات الدبلوماسية بين مصر وأمريكا".
انظر: علوي حافظ، "مهمتي السريَّة بين عبد الناصر وأمريكا"، الأخبار، (3/ 8/ 1976).
(102) "نص بيان السيد رئيس مجلس الوزراء، عن برنامج الحكومة"، مضبطة الجلسة 3 (12/ 12/ 1976)، الفصل التشريعي الثاني، مجلس الشعب.
(103) أبو العز الحريري ـ سيد مرعي: مضبطة الجلسة 10 (27/ 12/ 1976)، الفصل التشريعي الثاني، مجلس الشعب.
(104) "تقرير اللجنة الخاصة بالرد على بيان السيد ممدوح سالم رئيس مجلس الوزراء، عن برنامج الحكومة"، مضبطة الجلسة 5 (25/ 12/ 1976)، الفصل التشريعي الثاني، مجلس الشعب.
راجع الكتيب الصادر عن تنظيم التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، الاتحاد الاشتراكي العربي، يناير 1977، بعنوان ملاحظات نواب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، على بيان رئيس الوزراء وتصوراتهم للمشاكل ـ تضمَّنت الملاحظات ما جاء في البيان حول الاستثمارات والإنتاج والناتج والعمالة






آخر مواضيعي 0 أنا أَيضاً يوجعنى الغياب
0 ﺃﻋﺪُﻙ !
0 ذاكرة الجسد...عابر سرير ...لاحلام مستغانمي
0 أنا وانتي.. حكاية بريئة
0 إنيِّ طرقتُ البابَ ياربّ
رد مع اقتباس
قديم 06-07-2011, 02:39 PM رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
نور

الصورة الرمزية نور

إحصائية العضو







نور غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: الاقتصاد المصريّ من الاستقلال إلى التبعيَّة

مُلحَق الفصل الثامن
Confidential
16 أكتوبر 1976
إلى السيد: الدكتور زكي شافعي
من: بول. م. ديكي:
الموضوع: بعض الأفكار حول إصلاح الإصلاح
لقد ساءت الأحوال الاقتصادية بحِدة، منذ صياغة مشروع خطاب النوايا في مايو.. داخليًّا، الاقتصاد في الوقت الحالي أكثر سيولة جدًا بالنقود وأشباه النقود، والتي تتزايد بمعدل سنوي حوالي 26 في المائة، خلال الفترة يناير ـ أغسطس. وعلاوة على ذلك، فإن هذا النمو في النقود (يحدث) في غياب إعادة الترتيب المنظم للأسعار والمُتضَمنة في مقترحات مايو؛ ولذا فإن عجز الموازنة لا بد من خفضه بحدة تزيد عمَّا كان مستهدفًا في السابق، وسياسات التحكم في الائتمان وترشيده، لا بد من تدعيمها، وعلى الجانب الخارجي، أدَّى انعدامُ الإصلاح وغياب الدعم المناسب لميزان المدفوعات (جزئيًّا بسبب الفشل في إنجاز الإصلاحات) إلى خفض الصادرات واستنفاذ المخزون وتراكم كبير في المتأخِّرات. وبالنسبة للواردات التي حولت من سعر السوق الرسمي إلى سعر السوق الموازي في الفترة حتى أول مايو، لم يسمح - إلى حد كبير - بزيادة الأسعار المحلية؛ بحيث تم تحييد أثر هذا التحويل ([1])، وبالإضافة، فإن قوة الدفع المتولدة في مجال الاستثمار الأجنبي (الذي تزداد الحاجة إليه جدًا) تُفقَد بسرعة؛ بسبب توقف الإصلاح فيما يتعلق بقانون 43. مع هذه الأوضاع، يبدو ضروريًّا أن يتم التحرك بسرعة لإصلاح القطاع الخارجي، ولو بشكل معدّل.
وفيما يلي بعض الأفكار عن المجالات الأساسية للإصلاح، ولا بد من تسجيل أن هذه الأفكار تمثل فقط وجهات نظري الشخصية، ولا تحمل تفويضًا رسميًّا من صندوق النقد الدولي.
1 ـ مطلوب تحرك إيجابي في سياسة الصرف:
توجد مصاعبُ جَمَّة مرتبطة بالاحتفاظ بهيكل سعر مزدوج، والحل الرشيد الوحيد هو تخفيض فوري، وفي حالة النظر إلى هذا (الاقتراح) باعتباره مستحيلاً من الناحية السياسية في هذا الوقت، فإننا ينبغي أن نقبل في هذه الحالة صندوق موازنة الأسعار ([2]) الذي يقترحه الآن السيد أحمد سالم من وزارة المالية. ويمكن إنقاص اعتمادات هذا الصندوق للصناعات تدريجيًّا مع تعويض النقص في دخولها بواسطة زيادات السعر المحلي.
إن بديل التحويلات (في زيادة الأسعار ـ المؤلف) على مراحل له مثالب عديدة جدًا، فأولاً لست واثقًا على الإطلاق أنه سيكون مقبولاً من صندوق النقد الدولي، وثانيًا فإن كل تحويل إضافي يصبح ذا صعوبة سياسية متزايدة كلما دخلتم إلى دائرة السلع الأكثر حساسية.. وفي رأيي أن هذا المنهج مآله الفشلُ.
وبالإضافة إلى تحويل الصادرات والواردات إلى سعر السوق الموازية، فإن كل المتحصِّلات والمدفوعات غير المنظورة، يصبح مطلوبًا أيضًا أن تحول باستثناء قسم محدود (قد يتألف من عوائد قناة السويس ومدفوعات الحكومة للبعثات والتعليم في الخارج). ويتضمن هذا مثلاً تغيير أساس التسعير المحلي لتذاكر خطوط الطيران الدولية إلى سعر السوق الموازية، وكافة تدفقات رأس المال لتمويل السلع بسعر السوق الموازية، ستعد حساباتها طبعًا وفق هذا السعر، وبينما يستبعد هذا المنح الرسمية، والقروض النقدية، فإن تدفقات رأس المال مثل قروض المشروعات من الولايات المتحدة والبنك الدولي تكون بسعر السوق الموازية.
قانون 43 يجب أن يُعدَّل بسرعة، مسألة أسابيع؛ ليقدم في المقام الأول حافز سعر السوق الموازية، وإذا ثبت أن ذلك صعب، فإن هذا العامل وحده يقودني إلى استنتاج أن خفض (السعر الرسمي) جملة وفورًا أمر حتمي.
حقيقة أن السبب الوحيد لاستبقاء عدد محدود من المعاملات بالسعر الرسمي - هو تجنب مظهر الانخفاض الفوري ـ هذا هو السبب الوحيد المعقول. وإذا كان هذا المنهج الجزئي يسبب عديدًا من الصعاب (مثل صعاب تعديل القانون 43 ـ أو تحويل الواردات الفردية أو الصادرات) فحينئذ قد يكون التخفيض المباشر الطريق الوحيد المفتوح.
إن المنهج الجزئي ينبغي تطويره بالمقارنة مع مشروع خطاب النوايا، فعلى أول يناير 1977، يجب أن تُحوَّل كل الواردات، باستثناء القمح والدقيق وزيت الطعام والسكر والشاي الأسمدة والمبيدات والبترول الخام ومشتقاته، إلى السوق الموازية (انظر التفاصيل ملحق 1)، وبالمقارنة مع مشروع خطاب النوايا، فإن التحويلات الإضافية المقترحة الآن هي الأذرة واللحم والسمن المُجمدَين، والسلع الدوائية كمنتجات نهائية أو واردات مواد خام. ويؤدي هذا إلى وضع كل واردات الصناعة على مستوى سعر السوق الموازية، ويرشد - إلى حد ما - تسعير العلف المستورد، وأيضًا اللحم والسمك، وهي مواد تضارِب عادة الصناعة المحلية. وبالإضافة، فإن صادرات الغزل والنسيج والبصل الطازج والثوم والبطاطس تحول أيضًا إلى سعر السوق الموازية، وإنه لأمر هام جدًا، من وجهة نظر صندوق النقد الدولي، التي تعكس إلى حد كبير موقف المجموعة الدولية، أن تتخذ هذه الخطوة في الحال. فهذا يمكن صندوق النقد الدولي من وصف سعر الصرف الرسمي بأنه لا يزيد عن سعر "محاسبي"، ويساعد كثيرًا جدًّا في تسويق البرنامج الشامل لدى المكتب التنفيذي Executive board لصندوق النقد الدولي، ويمكن – عندئذٍ - إدخال مرونة أكبر في نقل زيادات الأسعار المقابلة على مراحل.
ويبدو أنه لا يمكن الأخذ بمفهوم السوق التجاري في الوقت الحالي لعدد من الأسباب. وبديلاً عنه يجب أن (ننشئ نظام تراخيصَ عامة مفتوحة) في السوق الموازية، وندخل مرونة متزايدة على سعر الصرف، مع ضبطه إلى حد ما بأن نحدد السعر وفقًا لحقوق السحب الخاصة. وفي المقابل يجب إلغاء نظام الاستيراد بالتمويل الذاتي (الاستيراد دون تحويل عمله) أو ـ في حالة عدم الإلغاء ـ يحصر فقط في تلك الواردات التي تتم في القائمة المفتوحة.
والقائمة المفتوحة في السوق الموازية، يمكن أن تغطي الواردات الأساسية لصناعات القطاع الخاص، وكذلك معظم مواد الغذاء الأساسية (وليس المواد الغذائية الكمالية)، وكذلك السلع الضرورية الأخرى؛ مثل الأسمدة والمبيدات. ولا وجه للحذر من إدخال معظم الضروريات في القائمة المفتوحة (فارق السعر ـ 75 % ـ يمثل موانع إسمية) حيث إنها قد تخفف بعض عبء الحكومة لاستيراد أشياء؛ كالأسمدة المخصصة للخضروات والفواكه، كما أنها تضع سقفًا لأسعار السوق السوداء للواردات التي تنحصر الآن في الحكومة عند نقص العرض. وبالإضافة فإن (القائمة المفتوحة) ينبغي أن تغطي كل احتياجات الاستيراد الرئيسَةِ الموافَق عليها بقانون 43، كذلك أرباحها الموافق عليها، وتحويلات رأس المال. إن نظام الاستيراد بالتمويل الذاتي، مصيبةٌ غير مبررة بالمعايير الاقتصادية، وسياسيًّا فإن الحد منه قد يبدو لي أمرًا بالغ الأهمية، إذا أردنا تحقيق تقبل سياسي واسع للتقشف. واردات التمويل الذاتي لا يمكن السماح بها لسلع غير تلك المسموح بها في القائمة المفتوحة.
ولا بد من إعادة نظر رئيسية للتعريفة (الجُمركيَّة) من أجل ترشيد الجهد في الإيرادات، وفي الحماية المقدمة للصناعة المحلية. وفي المستقبل العاجل لا بد من إعادة فرض التعريفة على المواد الغذائية الكمالية (التي استُثنِيَت في نوفمبر 1975) هذا إذا جاز السماح (باستيراد) أي من هذه السلع.
في نهاية أبريل 1976 وقفت المتأخرات الخارجية عند 359 مليون دولار أمريكي، بينما وصلت في نهاية أغسطس إلى 757 مليون دولار، بزيادة تقرب من 400 مليون دولار. ومنذ نهاية أغسطس حتى اليوم، زادت 50 مليون دولار أخرى في حساب التسهيلات المصرفية وحده. وبذا أصبحت المتأخرات الجارية أكثر من 800 مليون دولار. إن اتفاق مساندة مع صندوق النقد الدولي، يتطلب تسوية المتأخرات القائمة (مثلاً من خلال اتفاقيات إعادة جدولة) عند تاريخ معين، والتزام بالمحافظة على الانتظام في المدفوعات أثناء فترة ترتيب المساندة، ويمكن إنجاز هذا جزئيًّا بتدوير الودائع الرسمية (تصل إلى 200 مليون دولار أمريكي مع ليبيا والعربية السعودية كمتأخرات). وباتفاقات إعادة جدولة فيما يتعلق بتسهيلات الموردين (تصل إلى 170 مليون دولار من المتأخرات) وربما بجزء من قروض الحكومات للحكومة (تصل إلى 100 مليون دولار من المتأخرات). وعلى أيَّة حال، يبدو لي أنه لا توجد طريقة للتخلص من متأخرات التسهيلات المصرفية (تصل الآن إلى حوالي 335 مليون دولار) ولتمويل مدفوعات السداد المستحقة في عام 1977 دون قرض إعادة تمويل كبير، قد ترتب مراحله في ارتباط مع ترتيب الدعم.. وينبغي تحويل بيت استثمار دولي (مثل مورجان ستانلي) أو بنك دولي مهمة إدارة مجهود إعادة التمويل، وأكاد أقول فورًا، حتى يمكن التنسيق بين اتفاق المساندة وإعادة التمويل.
2 ـ ميزانية الحكومة:
يجب أن يكون الهدف من السياسات التصحيحية للميزانية، تحقيق مُدخرات كافية لتمويل مستوى بالغ الارتفاع من الاستثمارات، دون العودة إلى التمويل التضخمي. وينبغي أن تشمل مثل هذه الإجراءات خفضًا كبيرًا في اعتمادات الدعم وكذلك في أوجه الإنفاق الجاري الأخرى، التي يكون الخفضُ فيها ممكنًا. ودرجة الاستقطاع من الإنفاق الحكومي لا تحدد- في رأيي - بمعاييرَ اقتصادية، بل الأوفق أن تحدد بمعايير القبول السياسي، وبهذا يمكن أن تمضي بثقة إلى حافة القبول السياسي. وكمبدأ عام، أعتقد أنه يمكن زيادة المدخرات الصافية إذا كانت استقطاعات الإنفاق مصحوبة بزيادة كبيرة في الأجور.
لقد اقترح قبل ذلك في وثيقة الحكومة عن التضخم، أن يتقرر اقتطاع 15 % أو 367 مليون جنيه من المصروفات الجارية في 1977، ومع نمو معقول في المُتحصلات، فإن مثل هذه الاستقطاعات من الإنفاق قد تسمح بزيادة المرتبات والأجور وبصعود مطلوب جدًا في التنمية، بينما يحد في نفس الوقت من العجز الممول، مصرفيًّا إلى مستوى معقول.
وإذا كان فهمي للمقترحات الجارية صحيحًا، فإن وزير المالية أمامه ثلاثة اختيارات عن استقطاعات الدعم التي تنتهي ـ في حدها الأدنَى ـ الدعم المباشر عن كل شيء باستثناء الخبز والدقيق. وبذلك يمكن خفض الدعم المباشر من المستوى المقدر بالميزانية في 1976 بحوالي 490 مليون جنيه إلى ما لا يزيد عن حوالي 250 مليون جنيه 1977، وبمُدخرات صافية حوالي 240 مليون جنيه. وعلى هذا، نظل نحتاج استقطاعات تصل إلى 130 مليون جنيه في مجالات أخرى من الإنفاق الجاري؛ لتحقيق الاستقطاع المستهدَف لحوالي 15 %.
ومن ناحية أخرى، فإن المُقترحات الجارية عن المرتبات والأجور، تبدو قريبة من زيادة 4 % بتكلفة كلية حوالي 30 مليون جنيه. وبينما يبدو محتملاً أن تؤدي التركيبة المؤلفة من هذا الدعم، ومن زيادة الأجور إلى المدخرات الصافية المطلوبة، فإنني لا أعتقد أنها ممكنة سياسيًّا، وقد تكون النتيجة النهائية، أن تُضطر الحكومة مرة أخرى للتخلي عن تنفيذ استقطاعات الدعم.
نحن نحتاج إلى حزمة جريئة من الإجراءات المالية التي تُدمَج مدخرات صافية كبيرة، مع زيادة أجور تقترب من شيء مثل 15 %.
3 ـ السياسات النقدية والائتمانية:
في برنامج 1977 نحتاج إلى توفير الاحتياجات الائتمانية الإنتاجية لصناعات القطاع العام والقطاع الخاص؛ لكي نحفز فُرَص النمو والعمالة، وينبغي أن يقع عبء خفض التوسع الائتماني التضخمي ـ إلى حد كبير ـ على الحكومة وللمساعدة في ترشيد الائتمان، وكذلك لحفظ وتخصيص مدخرات، يتطلب الأمر زيادات كبيرة في معدل الفائدة المحلي. فكيف نتوقع من الناس أن يدخروا إذا كان الحد الأقصى لعائد مدخراتهم 3 في المائة في البنوك التجارية في حسابات المدخرات الطويلة الأجل، ومع معدل للتضخم في مستوى 20 في المائة؟ وأكثر من هذا، فإن المعدلات المحليةـ وعلى أسس إسمية ـ تقل حاليًا عن المعدلات الدولية؛ ولذا لا يرغب أي إنسان في تحويل مدخراته من النقد الأجنبي إلى العملة المحلية. إنني أقترح زيادة 2 في المائة فورًا، تعقبها زيادة مماثلة في يونيو 1977 جنبًا إلى جنب مع إلغاء الـ 40 في المائة ضريبة حيازة Withholding على دخل الفوائد. وإذا لم يمكن إلغاء الضريبة بسرعة، فعندئذٍ يجب مضاعفة الزيادات المُقترَحة في معدل الفائدة. وهذا المنهج متدرج بالقدر الذي أظنه معقولاً.
4 ـ النتيجة:
إن المشكلة الرئيسَة التي تواجه الاقتصاد في 1977 هي تمويل العجز الكبير في ميزان المدفوعات. ومن الضروري أن يكون ترتيب المساندة ساريًا وقت اجتماع المجموعة الاستشارية في أواخر يناير؛ حتى يؤكد من جديد للأقطار المقدمة للمعونة، أن الإصلاح جارٍ تنفيذُه. وفي ذلك الوقت يجب أيضًا أن يكون لدينا فهمٌ مُتفَقٌ عليه عن العجز الكلي، وعن الإسهام المحتمل لاتفاق إعادة التمويل المتعلق بالتسهيلات المصرفية، وكذلك بمصادر التمويل الأخرى؛ حتى نعطي لمقدمي المعونة المحتملين، صورةً واضحة في فترة مبكرة من العام، عن صافي متطلبات المعونة في 1977. ودون هذا المنهج، سنُسلم أنفسنا عمدًا وبلا شك إلى الإفلاس في 1977.
إن برنامجًا إصلاحيًا بالوصف السابق، يتطلب قيادة سياسية قوية جدًا وتنسيقًا يقظًا Careful coordination إذا كان مقدرًا له أن ينجح. إنني أعتقد اعتقادًا جازمًا بأنه مضت الأيام التي كان ممكنًا فيها أن نسعى إلى إصلاحات غير مباشرة صغيرة، وغير معلنة، بينما نمسك بزيادات الأجور في مستويات هزيلة.
وأخيرًا، وكما ذكر من قبل، إذا ظهرت صعاب فيما يتعلق بالتحويلات إلى السوق الموازية، أو تعديل القانون 43، أعتقد أن الطريق الوحيد المفتوح يكون التخفيض الفوري لسعر الصرف.
صور إلى:
السيد الدكتور أبو إسماعيل.
السيد محمد عبد الفتاح إبراهيم.
السيد الدكتور أ. ح. عبد الرحمن.

جدول أ
واردات يتم تحويلها حتى نهاية 1976 (بملايين الجُنيهات المصرية، مقوَّمة بسعر التحويل الرسمي).
57.4
13.2
13.2
23.5
41.2
41.5
14.7
4.2
15.3
16.5
10.0
3.7
11.2
26.3
3.3
7.8
4.2
12.5
18.1
2.0
2.2
4.5
10.0
3
2
3
3.8
3.2
58.1
416.3
السلع الاستثمارية للبترول
وزارات النقل والمواصلات
سِلَع وسيطة
سِلَع استثمارية
الأذرة
اللحم والسمك
العدس
البن
منتجات الألبان
الفول
سمن صناعي
مواد غذائية أخرَى؛ مثل الفلفل والزيتون.
سمسم
دهون وصابون
منظفات صناعية
دهون ومواد غذائية
لبن أطفال
أدوية: مُنتجات نهائية
مواد خام
غزل القطن
مواد صباغة
مولاس
دخان
خام صفيح
كبريت للمنتجات الكيماوية
ورق كرافت للأسمنت
كوك (لمصنع الصلب)
رشاشات للمبيدات
مواد أخرى (كل منها أقل من 2 مليون جنيه
المجموع


ملحق (1)
تحويلات إلى السوق الموازية
الواردات:
سلع التموين الأساسية المستوردة بالعملات الحرة، والتي تبقى بسعر الصرف الرسمي بعد نهاية 1976 تتألف من القمح والدقيق ـ زيت الطعام ـ سكر ـ شاي ـ أسمدة ـ مبيدات حشرية ـ البترول ومشتقاته، وإجمالي ذلك 464.4 مليون جنيه. وبالإضافة، كل الواردات من دول الاتفاقات تبقى بالسعر الرسمي. ولما كانت التحويلات من السعر الرسمي إلى سعر السوق الموازية خلال الفترة المبكرة من 1976 مجموعها 487.8 مليون جنيه بمعدل سنوي، يمثله أن إجمالي الواردات بالعُملة الحرة حوالي 1468.5 مليون جنيه. (مع استبعاد السوق الموازي القائم ووارِدات التمويل الذاتي) فإن التحويلات الإضافية مع نهاية 1976 سيصل مجموعها إلى 416.3 مليون جنيه (انظر جدول أ) وحيث إن 80.9 مليون جنيه من التحويلات الكلية تمثل سلعًا استثمارية لقطاعات البترول والنقل والمواصلات، فإن التأثيرات السعرية لهذه التحويلات لن يكون فوريًّا. وبالنسبة للتحويلات الباقية لحوالي 335.4 مليون جنيه، فإن زيادات السعر يمكن أن تنتشر عبْر عدد من الأشهر ينفذ أثناءها المخزون المستورد بالسعر الرسمي. وحيث إن معظم هذه السلع تتحمل تعريفات بالغة الانخفاض ـ إذا كانت تتحمل ـ فإن زيادات السعر ستنحصِر في 75 في المائة، والزيادة السعرية العامة للواردات ستكون 5.6 في المائة بالنسبة للناتج القومي الإجمالي في مستوَى 1975.
الصادرات:
الصادرات بالعُملات الحرة لغزل القطن والمنسوجات، والبطاطس، والبصل الطازج والثوم، تحول إلى السوق الموازية، وينتج عن ذلك أنه بعد نهاية 1976 ستبقى فقط صادرات العملات الحرة من القطن الخام والبترول بمستوى السعر الرسمي. وبالإضافة، فإن كل الصادرات إلى دول الاتفاقات، ستبقَى عند مستوى السعر الرسمي.
المُبادَلات الأخرى:
المتحصِّلات الأخرى المتبقية عند السعر الرسمي بعد نهاية 1976 تكون مِنحًا أجنبية وقروضًا للحكومة، بخلاف قروض المشروعات. وعلى جانب المدفوعات، يستمر تطبيقُ السعر الرسمي على مصروفات البعثات الدبلوماسية والتعليم الأجنبي الممول من الميزانية، والخدمات على الدين الخارج للحكومة.
وينطبق سعرُ السوق الموازية على كل المبادلات الأخرَى، ويشمل هذا تدفقات رأس المال بما في ذلك قروض المشروعات والاستثمارات وفق قانون 43، وبالإضافة، فإنه ينطبق على تذاكر السفر على الخطوط الجوية التي تُحسَب عادة بالسعر الرسمي، زائدًا 12 في المائة.



[1] - الإجراء كان له أيضًا تأثير جانبي هام جدًا؛ فالعجز الحكومي الممول من البنوك كان 282 مليون جنيه حتى أغسطس، وبالمقارنة كان حوالي 715 مليون جنيه في 1975 ككل، الموقف الحكومي المواتي المسجل عام 1976 يرجع - إلى حد كبير - إلى سياسة تحصيل الـ 75 في المائة (فارق سعر العملة) على فتح خطابات الاعتماد على الواردات التي تتم بسعر السوق الموازية، بوساطة صناعات القطاع العام (هذه الطريقة عارضها صندوق النقد عند ابتداعها). وينبغي أن تصل الدخول الإجمالية من هذا المصدر عام 1976 إلى 260 مليون جنيه، وحيث إن الحكومة لم تسمح بزيادات مقابلة في الأسعار المحلية، فإن تحويلات الأرباح ستنخفض، أو ستزداد الخسائر بكمية مساوية تقريبًا، ولكن بعد فترة. وعلى هذا يمكننا أن نتوقع تدهور موقف الحكومة بحدة في فترة سبتمبر ـ ديسمبر.
[2] - صندوق موازنة الأسعار يقوم بتعويض الصناعات بسبب الأسعار التي وجهتها الحكومة إلى ما دون التكلفة الكلية للإنتاج. ويقضي الاقتراح بتمويل هذا الصندوق بواسطة الدخل الناشئ عن فارق سعر العملة ومن الضرائب غير المباشرة التي تَئُول حاليًا إلى الخزانة مباشرة.

لنا عوووووودة لاكمال البحث
انتظروناااااااااااااااااا ااااا






آخر مواضيعي 0 أنا أَيضاً يوجعنى الغياب
0 ﺃﻋﺪُﻙ !
0 ذاكرة الجسد...عابر سرير ...لاحلام مستغانمي
0 أنا وانتي.. حكاية بريئة
0 إنيِّ طرقتُ البابَ ياربّ
رد مع اقتباس
قديم 06-07-2011, 03:27 PM رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
طارق سرور

الصورة الرمزية طارق سرور

إحصائية العضو







طارق سرور غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: الاقتصاد المصريّ من الاستقلال إلى التبعيَّة

طرح رائع ومعلومات قيمة ومفيدة

شكرى وتقديرى اختى نوووور







آخر مواضيعي 0 خوف
0 اسرار
0 اللهم اجعلنا من المحسنين
0 اعرف مين هى مصر
0 البقلة
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر

أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:09 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0 (Unregistered) Trans by

شبكة صدفة

↑ Grab this Headline Animator