يحرم من الرضاع مايحرم من النسب

[نور]

يحرم من الرضاع مايحرم من النسب

‏حدثنا ‏ ‏أحمد بن منيع ‏ ‏حدثنا ‏ ‏إسمعيل بن إبراهيم ‏ ‏حدثنا ‏ ‏علي بن زيد ‏ ‏عن ‏ ‏سعيد بن المسيب ‏ ‏عن ‏ ‏علي بن أبي طالب ‏ ‏قال ‏
‏قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب ‏
‏قال ‏ ‏وفي ‏ ‏الباب ‏ ‏عن ‏ ‏عائشة ‏ ‏وابن عباس ‏ ‏وأم حبيبة ‏ ‏قال ‏ ‏أبو عيسى ‏ ‏حديث ‏ ‏علي ‏ ‏حسن صحيح ‏


تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي
‏
‏قوله : ( إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب ) ‏
‏قال القرطبي في الحديث دلالة على أن الرضاع ينشر الحرمة بين الرضيع والمرضعة وزوجها , يعني الذي وقع الإرضاع بين ولده منها , أو السيد فتحرم على الصبي لأنها تصير أمه , وأمها لأنها جدته فصاعدا , وأختها لأنها خالته , وبنتها لأنها أخته , وبنت بنتها فنازلا لأنها بنت أخته , وبنت صاحب اللبن لأنها أخته , وبنت بنته فنازلا لأنها بنت أخته , وأمه فصاعدا لأنها جدته , وأخته لأنها عمته ولا يتعدى التحريم إلى أحد من قرابة الرضيع . فليست أخته من الرضاعة أختا لأخيه , ولا بنتا لأبيه إذ لا رضاع بينهم , والحكمة في ذلك أن سبب التحريم ما ينفصل من أجزاء المرأة وزوجها وهو اللبن , فإذا اغتذى به الرضيع صار جزءا من أجزائهما , فانتشر التحريم بينهم بخلاف قرابات الرضيع لأنه ليس بينهم وبين المرضعة ولا زوجها نسب ولا سبب انتهى . قال العلماء يستثنى من عموم قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أربع نسوة يحرمن في النسب مطلقا , وفي الرضاع قد لا يحرمن : الأولى - أم الأخ في النسب حرام لأنها إما أم وإما زوج أب , وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الأخ فلا تحرم على أخيه . الثانية - أم الحفيد حرام في النسب لأنها إما بنت أو زوج ابن , وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الحفيد فلا تحرم على جده . الثالثة - جدة الولد في النسب حرام لأنها إما أم أو أم زوجة , وفي الرضاع قد تكون أجنبية أرضعت الولد فيجوز لوالده أن يتزوجها . الرابعة - أخت الولد حرام في النسب لأنها بنت أو ربيبة , وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الولد فلا تحرم على الولد . وهذه الصور الأربع اقتصر عليها جماعة ولم يستثن الجمهور شيئا من ذلك . ‏
‏وفي التحقيق لا يستثنى شيء من ذلك لأنهن لم يحرمن من جهة النسب , وإنما حرمن من جهة المصاهرة . واستدرك بعض المتأخرين أم العم وأم العمة , وأم الخال وأم الخالة , فإنهن يحرمن في النسب لا في الرضاع وليس ذلك على عمومه . كذا في فتح الباري . وقال النووي أجمعت الأمة على ثبوت حرمة الرضاع بين الرضيع والمرضعة , وأنه يصير ابنها يحرم عليه نكاحها أبدا , ويحل النظر إليها والخلوة بها والمسافرة ولا يترتب عليه أحكام الأمومة من كل وجه , فلا يتوارثان , ولا يجب على واحد منهما نفقة الآخر , ولا يعتق عليه بالعتق , ولا ترد شهادته لها , ولا يعقل عنها , ولا يسقط عنها القصاص بقتله . فهما كالأجنبيين في هذه الأحكام انتهى . ‏

‏قوله : ( وفي الباب عن عائشة ) ‏
‏أخرجه البخاري بلفظ : يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة . وأخرجه الترمذي وغيره . ‏
‏( وابن عباس ) ‏
‏أخرجه البخاري ومسلم بلفظ : يحرم من الرضاعة من يحرم من الرحم . وفي لفظ من النسب ‏
‏( وأم حبيبة ) ‏
‏لينظر من أخرج حديثها . ‏
‏قوله : ( هذا حديث صحيح ) ‏
‏وأخرجه أحمد . ‏

م.ن

[أحمد اسماعيل]

نور .. الرائعة بالطرح القيم



تسلمى على موضوعك الهام والشرح الوافى

حتى لا يقع النا سفى هذا الخطاء والرضاعة ولا يعرفوا احكامه

دعواتى لكى بالصحة والعافية