هناك العديد من القوانين التي تعزز مشاركة المرأة في مجال القانون. تختلف هذه القوانين من بلد إلى آخر، وتتمثل في التشريعات التي تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتحقيق تمثيلية أفضل للمرأة في مجال القانون. إليك بعض الأمثلة الشائعة:
قوانين المساواة في الفرص: العديد من الدول لديها قوانين تهدف إلى تعزيز المساواة في الفرص بين الرجال والنساء في مجال القانون. تتضمن هذه القوانين عادةً حظر التمييز الجنسي في التوظيف وتعزيز توفير فرص متساوية للتقدم والترقية.
التشريعات المتعلقة بالعنف الأسري والاعتداء الجنسي: تعزز العديد من الدول قوانين تهدف إلى حماية المرأة من العنف الأسري والاعتداء الجنسي. تتضمن هذه القوانين مثلاً تشديد العقوبات على المرتكبين وتوفير حماية ودعم للضحايا.
قوانين الحقوق العمالية: تسعى العديد من الدول إلى تعزيز حقوق النساء في مجال العمل من خلال قوانين تهدف إلى منع التمييز في الأجور والتوظيف والترقية. يتم تنفيذ هذه القوانين من خلال توفير إجراءات حماية للمرأة في مواجهة التمييز الجنسي.
تشريعات الأسرة وحقوق الأمومة: تعزز بعض الدول قوانين تهدف إلى حماية حقوق المرأة كأم وحقوق الأسرة. تشمل هذه القوانين حقوق الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث والتبني.
تشريعات النسل والتنوع: تهدف بعض الدول إلى تعزيز تمثيلية المرأة والتنوع في الهيئات القضائية والمؤسسات القانونية. يتم ذلك من خلال تشريعات تحث على تعيين المرأة في المناصب القضائية وتعزيز المشاركة النسائية في السلطة القضائية.
كما يمكن طلب استشارة قانونية من مكتب محامي معتمد عند الحاجة.