في تطور مثير لقضية مقتل سوزان تميم
رئيس المحكمة يقرر منع الإعلاميين من متابعة وقائع الجلسات
هشام طلعت مصطفي داخل قفص الاتهام
محيط: في تطور مثير لسير جلسات المحاكمة في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، أصدر رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار المحمدي قنصوة قرارا مفاجئا بإخلاء قاعة المحكمة من كافة وسائل الإعلام، وبالتالي حظر نشر أي أخبار تتعلق بسير الجلسات ابتدأ من الجلسة الحالية وبقية الجلسات القادمة، وسوف تصدر المحكمة في نهاية كل جلسة ملخصا مكتوبا عن ما دار داخل الجلسة.
ولم يتم التعرف حتى الآن اذا كان الحظر سيشمل اي اشارة للقضية في وسائل الاعلام ، او ما يتعلق بما يدور في الجلسة.
وقال رئيس المحكمة بعد مداولة رفعت خلالها الجلسة لمدة 45 دقيقة: "قررت المحكمة... حظر نشر أي شيء عن القضية في جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وحظر تسجيل وقائع الجلسة عدا منطوق قرارات المحكمة وما يصدر من أحكام تمهيدية وكذا الحكم النهائي وأسبابه".
وآثار قرار رئيس المحكمة غضب عدد من الصحفيين الذين أكدوا أنهم سوف يتقدمون بشكوى إلى نقابة الصحفيين، لما في القرار من انتهاك لحق الرأي العام من الوقوف على أبعاد القضية.
واء قرار رئيس المحكمة بعد احتجاج أحد المحامين على قيام المحامي سمير الششتاوي احد المدعين بالحق المدني بتأليف كتاب يبريء فيه هشام طلعت مصطفى من دم سوزان تميم، وقال المحامي ان هذا الكتاب يؤثر على سير المحاكمة. ومن جانبها قالت النيابة انه يوجد قانون يمنع التأثير على المحاكمة وصادرت الكتاب وأمرت بالتحقيق.
وكانت المحكمة قد استأنفت صباح اليوم نظر القضية للاستماع إلى باقي شهود الإثبات. ولم تختلف جلسة اليوم كثيرا عن الجلسات السابقة سوى في كثافة التغطية الإعلامية ، فيما كثفت قوات الأمن تواجدها في المنطقة وفوق أسطح المباني .
واستكمل رئيس المحكمة سماع أقوال الشاهد الاول، وهو الضابط المصري في الانتربول الذي القي القبض على المتهم الأول محسن السكري واعترف له السكري بجريمته قبل ان ينكرها أمام النيابة.
وسأل القاضي الشاهد عن البلاغ الذي قدمته سوزان تميم في لندن ضد هشام طلعت وتتهمه فيها بالتحريض على قتلها، ورد الشاهد ان البلاغ تم حفظه لأنه لم يستدل على شئ.
الجلسة الثانية
وكان رئيس المحكمة قد أجل جلسة أمس إلى اليوم بعد أكثر من خمس ساعات اكتفى خلالها رئيس المحكمة بفض باقي أحراز القضية, وهي حقيبة الاموال التي تسلمها محسن السكري من هشام مصطفى ومكتوب عليها الحرف الاول من اسم مصطفى بالاضافة الى مسدس يملكه السكري وملابس خاصة يشتبه في ان السكري كان يرتديها اثناء ارتكابه الجريمة, ومن ثم قدم محامي الدفاع عن المتهمين طلباتهم لهيئة المحكمة ولائحة باسماء الشهود الذين يطلبون الاستماع الى شهاداتهم.
واستمعت المحكمة أمس إلى شهادة الشاهد الأول فى القضية المقدم سمير سعد محمد بادارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية "انتربول القاهرة" والذى شهد بأنه بتاريخ 6 أغسطس/آب 2008 وتنفيذا لطلب شرطة انتربول أبو ظبى تم ضبط المتهم الأول محسن السكرى لارتكابه جريمة قتل المجنى عليها سوزان تميم بامارة دبى، وأنه تمكن من ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة قصر النيل.
وشهدت الجلسة مفاجآت عديدة في طلبات الدفاع الكثيرة، كان أبرزها طلب المحامين مثول شخصيات مصرية نافذة أمام المحكمة، منها نجل الرئيس المصري حسني مبارك أمين لجنة السياسات بالحزب الحاكم جمال مبارك، وذلك لسؤاله عن سلوكيات هشام طلعت باعتباره أحد المقربين إليه، كما طلب المحامون استدعاء وزير الداخلية حبيب العادلي للشهادة.
واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الأول محسن منير السكري المحامى عاطف المناوي الذي أكد على براءة موكله، وطالب بنسخ السيديهات التي أرفقتها شرطة دبي بملف القضية، وتمكينه من الاطلاع عليها لإعداد الدفوع القانونية ضدها.
كما طلب المناوي صورة من تقرير الطب الشرعي، وبيان اسم الجهاز المستخدم وصورة فوتوغرافية واضحة من المعمل العلمي، الذي تم التحليل فيه وكذلك ضم تقارير فحص الدم بإنكلترا وإيطاليا ودبي، كما طلب ضم النسخ الأصلية من ايصالات الدفع والسداد من المشتريات التي قام بها محسن السكري في دبي، والتي اعتبرتها النيابة العامة دليلاً ضد السكري، كما طلب المحامي طلعت السادات ضرورة استدعاء السفير جهاد رفعت ماضي سفير مصر في بريطانيا، الذي وصفه بأنه كان متفرغاً لحل المشاكل بين سوزان وهشام.
رئيس المحكمة يتفحص أحد الأحراز
وطالب المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى المحكمة بتحويل الجلسات التي سوف تناقش فيها المحكمة الرسائل المتبادلة بينه وبين المتهم الأول محسن السكري إلى جلسات سرية لما تحتويه هذه الرسائل من أسرار اقتصادية تخص شركات طلعت، مبينا أن الكشف عن هذه الأسرار من شأنه الإضرار بهذه الشركات، ووافقت المحكمة على طلبه.
لكن القاضي أفصح عن أن المحكمة لن تناقش سوى الرسائل الخاصة بالجريمة، ومن ثم فلا يوجد ما يستحق لسرية الجلسات، وأوضح رئيس المحكمة أنه إذا وجدت رسائل تجمع بين الجريمة وأسرار شركات طلعت فسوف تناقشها المحكمة في جلسات سرية.
وطالب فريد الديب محامى هشام مصطفى المحكمة بإلزام شرطة دبي بإحضار الملابس التي ادعت شرطة الإمارات أن المتهم الأول محسن السكري كان يرتديها أثناء ارتكاب الجريمة، وقال إن الأحراز التي سلمتها شرطة دبي احتوت على ملابس لا تمت بصلة للسكري، مستندا إلى اعتراف شرطة دبي بأنها تماثل ملابس السكري، واستفسر الديب عن سبب إخفاء الملابس الحقيقية، وشكك في وجودها، كما طالب الديب بضم صورة رسمية من قرار النائب العام المصري بإدراج اسم هشام في قوائم الممنوعين من السفر.
كما طالب بالاستعلام من ميناء القاهرة الدولي حول أسباب منع الحكومة المصرية دخول سوزان تميم إلى أراضيها عند وصولها إلى مصر قادمة من بريطانيا على الخطوط البريطانية يوم 24 أبريل العام الماضي، والاستعلام من وثائق الهجرة والجنسية المصرية حول أسماء المسافرين لأداء العمرة على الطائرة المملوكة لهشام يوم 8 أكتوبر عام 2006، وأسماء العائدين على نفس الطائرة يوم 16 من نفس الشهر.
كما طلب الديب إلزام الإنتربول في مصر بتقديم صور من الشكاوى التي قدمتها سوزان ضد هشام في لندن، مبينا تشككه في هذه الشكاوى، واستشهد بأن سوزان كانت على قائمة المسافرين على الطائرة المملوكة لهشام لأداء العمرة في نفس التوقيت الذي تدعي فيه شرطة دبي قيامها بتقديم شكاوى ضده.
أرض قيمتها 34 مليار جنيه مجانا لهشام
كما تقدم النائب طلعت السادات، محامى عادل معتوق، زوج القتيلة سوزان تميم للمحكمة بصورة من العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى المتهم الثانى فى القضية.
وصرح طلعت السادات لصحيفة "المصرى اليوم" بأن العقد به ثغرات واضحة أبرزها أن وزارة الإسكان، أوضحت فى التمهيد للعقد بأنها طرحت أرضاً للبيع وهذا أمر مخالف للحقيقة لأن هشام طلعت مصطفى هو الوحيد الذى تقدم بالطلب للحصول على الأرض، كما لا يوجد عقد لا يتضمن ثمن الأرض المباعة والاكتفاء بنسبة الـ7?،
خاصة أن هذا الأمر لم يطبق إلا على هشام طلعت مصطفى، مرتين الأولى فى "الرحاب" والثانية فى "مدينتى" وكأنه نظام خاص ابتدعته الحكومة لهشام طلعت مصطفى، الذى لم يدفع مليماً واحداً فى أرض تساوى 34 مليار جنيه من حق شعب مصر الذى ضاعت أرضه فى مجاملات لرجال الأعمال، على حد قول السادات.
وأشار المستشار سمير رضوان، المحامى عضو هيئة الدفاع عن عادل معتوق إلى أن هذا العقد باطل وأنه سيقوم برفع دعوى قضائية لفرض الحراسة على الشركة ضماناً لأموال الشعب.
إعلام وراثة
تميم وعادل معتوق
بدوره، قدم محامو عادل معتوق إلى المحكمة اعلام وراثة صادر من المحكمة السنية الشرعية بلبنان قالوا انه يتضمن أسماء الورثة الشرعيين للفنانة الراحلة وهم والدها ووالدتها وزوجها عادل معتوق، ومصدق عليه من وزارتى الخارجية اللبنانية والمصرية.
واعتبر محامو معتوق ان اعلام الوراثة يبطل أى ادعاء مدنى من رياض العزاوى بكونه زوجا لها او انه يستحق الحصول على جزء من تركتها، وهو الأمر الذى اعترض عليه محامو رياض العزاوى وعدد من المحامين المدعين بالحقوق المدنية بصفتهم الشخصية، حيث طعنوا فى اعلام الوراثة وطالبوا بعدم اعتداد المحكمة به.
كما قدم طلب للمحكمة باستدعاء اشرف السكري شقيق المتهم محسن السكري للمثول أمام المحكمة للإدلاء بشهادته، لدوره في القضية الذي كشفه خادم محسن السكري، حيث حضر إلى مسكن شقيقه وجمع كل الأوراق والأسطوانات المدمجة الموجودة في الشقة ونقلها إلى القاهرة، كما قام بجمع كل ملابس شقيقه محسن في أكياس قمامة كبيرة ونقلها إلى مغسلة، حتى النظيف منها، وأنه كان حريصا على عدم ترك أي أشياء في الشقة.
وطالب المحامي المدعي بالحق المدني وائل بهجت بسماع شهادة قيادات في الحزب الوطني حول سلوك هشام طلعت مصطفى. كما طالب المحامي محمد سليمان محامي العزاوي بعدم السماح للمحامي الحاضر عن عادل معتوق بحضور الجلسة لانتفاء صلته بالقضية، مبينا أن عادل لا يمت بصلة للقتيلة، وأن موكله هو الزوج الوحيد لها.
في حين طالب طلعت السادات محامي عادل معتوق بمنع محامي العزاوي من الحضور، مبينا أن موكله هو الزوج الوحيد لسوزان.
سوزان تزوجت عرفياً من شخصية عربية مهمة
في غضون ذلك، فجر نبيه الوحش، المدعى بالحق المدنى عن نفسه لإصابته بأضرار نفسية وأدبية، مفاجأة من العيار الثقيل عندما قال أن لديه صوراً للمجنى عليها مع الأمراء والملوك العرب، وأنه سيعرض على المحكمة عقد زواج عرفى لسوزان تميم من شخصية عربية مهمة.
وأضاف أنه تقدم، أمس الأول، ببلاغ إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، ضد هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى، وأدعى مدنياً بـ 2 مليار جنيه فى مواجهة المتهمين بصفتيهما، الأول لأن وزارة الداخلية أنفقت على تدريبه لفرق مكافحة الإرهاب 2 مليون دولار من خزينة الدولة،
وبدلاً من أن يستغل تلك التدريبات فى مقاومة الإرهابيين لحماية أمن مصر وشعبها تم استئجاره للقتل، أما هشام طلعت مصطفى وبصفته عضواً فى الحزب الوطنى وحكومته ولقربه من صانعى القرار، جمع المليارات من الأموال عن طريق التهرب من الضرائب والاستيلاء على الأرض دون مقابل،
وبدلاً من أن ينفق هذه الأموال على شباب مصر العاطل وعلى مرضى الفشل الكلوى والكبد الوبائى والأورام السرطانية، أنفقها على ملذاته، لذلك أطلب 2 مليار جنيه لمحدودى الدخل ومعدومى الدخل وإصلاح جميع المناطق العشوائية وتطويرها بعد أن سقطت عمداً مع سبق الإصرار والترصد من ذاكرة الحكومة.
وقال: تقدمت ببلاغى للنائب العام بعد وصول معلومات إلىَّ تفيد بأن هشام طلعت ضليع فى عمليات التحريض على القتل، عن طريق استغلال نفوذه وسطوته وسلطاته، وهناك وقائع أخرى غير التى يحاكم بسببها.
اتهامات النيابة
يذكر أن النيابة العامة كانت قد احالت المتهمين للمحاكمة الجنائية عقب انتهاء تحقيقاتها في القضية، حيث نسبت إلى محسن السكري أنه ارتكب جناية خارج البلاد إذ قتل المجني عليها سوزان عبد الستار تميم عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية لندن ثم تتبعها إلى إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث استقرت هناك.
وأوضحت النيابة أن المتهم أقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكن سوزان، واشترى سلاحا ابيض (سكين) اعده لهذا الغرض ثم توجه الى مسكنها وطرق بابها، زاعما انه مندوب عن الشركة مالكة العقار الذي تقيم فيه لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة، ففتحت له باب شقتها اثر ذلك، وما ان ظفر بها حتى انهال عليها ضربا بالسكين محدثا اصابات شلت مقاومتها وقام بذبحها قاطعا الاوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمريء مما اودى بحياتها.
وذكرت النيابة أن هذا الأمر مبين وموصوف بتقرير الصفة التشريحية والتحقيقات وكان ذلك بتحريض من المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى مقابل حصول السكري منه على مبلغ نقدي قيمته مليونا دولار ثمنا لارتكاب تلك الجريمة.
كما حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا (مسدس ماركة سي زد) عيار 6،35 على النحو المبين بالتحقيقات، وحاز ايضا ذخائر (29 طلقة عيار 6،35) حال كونه غير مرخص له بحيازته على النحو المبين بالتحقيقات.
ونسبت النيابة العامة إلى هشام طلعت مصطفى أنه اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع محسن السكري في قتل المجني عليها سوزان عبد الستار تميم انتقاما منها، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخوله للمملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
11-16-2008, 05:34 PM
ممنوع النشر فى قضية سوزان تميم
رد: ممنوع النشر فى قضية سوزان تميم
