العودة   شبكة صدفة > المنتديات العامة > منتدى صدفة العام

منتدى صدفة العام مواضيع عامة, مقتطفات, مواضيع جديدة، معلومات عامه.

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 02-15-2011, 09:47 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
نور

الصورة الرمزية نور

إحصائية العضو







نور غير متواجد حالياً

 

افتراضي البشري يرأس لجنة صياغة الدستور المصري الجدي



البشري يرأس لجنة صياغة الدستور المصري الجديد




المستشار طارق البشري







القاهرة: كشفت مصادر مطلعة في القاهرة مساء الاثنين أنه تم اختيار رئيس مجلس الدولة الأسبق في مصر المستشار طارق البشري رئيسا للجنة صياغة الدستور الجديد .
وكان اللواء إسماعيل عتمان مدير إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة أعلن في وقت سابق أن الجيش انتهى من تشكيل لجنة تعديل الدستور ، مؤكدا أن الجيش حقق كل ما يطمح فيه الشعب من مطالب وهو مسئول عن تنفيذ ذلك في إطار الشرعية.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" الأحد أن القوات المسلحة انتهت من تشكيل لجنة لتعديل المواد الدستورية وسيعلن عن أعضائها في القريب العاجل ، مشيرا إلى أن الدستور تم تعطيله فقط وليس إلغائه والقوات المسلحة هي المسئولة عن حماية الدستور.
وتابع اللواء عتمان أن ميدان التحرير تم إخلاءه بنسبة 90 في المائة ، وأضاف "الاعتصامات الفئوية نتيجة عقد نفسية وتخليص حسابات شخصية مع بعض القيادات وليست مجالها الآن حتي نستطيع بناء البلد مرة أخري، نحن في أزمة ولابد وأن نتكاتف للخروج منها بدلا من تعقيدها".
وكان آلاف المتظاهرين غادروا ميدان التحرير بوسط القاهرة الاحد بعد إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة حل البرلمان وتعطيل العمل بالدستور.
يذكر انه من المقرر تعديل 5 مواد فى الدستور هى المواد 76 و 77 و 88 و 93 و 189 وإلغاء المادة 179 من الدستور.
وتعديل المادة 77 والخاصة بإطلاق مدة الرئاسة يهدف إلى ضمان تبادل السلطة وتعظيم الإرادة السياسية فى اختيار رئيس الجمهورية حيث انه يتعين تحديد مدة الرئاسة بما لايجوز معه إعادة انتخابه لأكثر من مرة واحدة أخرى.
وبالنسبة للمادة 88 الخاصة بالإشراف القضائى على الإنتخابات فقد جاء فى طلب التعديل أنه ضمانا لحرية الإنتخابات ونزاهتها وسلامة عملية الإقتراع والفرز يتعين أن تتم هذه العملية تحت سمع وبصر أعضاء من هيئات قضائية نظرا لما يتمتعون به من عدم إنحياز وإستقلال .
والمادة 93 الخاصة بسلطة البرلمان فى الفصل فى صحة عضوية أعضائه فقد جاء فى طلب التعديل أنه ضمانا لحياد السلطة المختصة بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى يتعين إسناد هذا الإختصاص إلى محكمة عليا "المحكمة الدستورية العليا أو محكمة النقض .
والمادة 189 الخاصة بتعديل الدستور وحق رئيس الجمهورية ومجلس الشعب فى طلب هذا التعديل والمادة 179 الخاصة بمكافحة الإرهاب وجاء في طلب التعديل ضرورة حذف هذه المادة لضمان الحرية الشخصية وحرمة المسكن والقضاء الطبيعى إكتفاء بالأحكام التى يحددها المشرع لتحقيق التوازن بين حماية المصلحة العامة وأمن المجتمع وإحترام حقوق الإنسان.






السيره الذاتيه للمستشار طارق البشرى











ولد طارق البشري في الأول من نوفمبر سنة 1933م بحي حلمية الزيتون بمدينة القاهرة.

- ينتمي لأسرة عريقة اشتهرت بالعلم الديني والعمل بالقانون، وعائلته هي عائلة البشري التي يرجع موطنها إلى محلة بشر التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة شمال مصر.

- تولى جده لأبيه سليم البشري (1828-1914م) -شيخ السادة المالكية بمصر- منصب شيخ الأزهر، وكان عمه عبد العزيز البشري من أشهر أدباء مصر (توفى 1943م)، أما والده المستشار عبد الفتاح البشري فقد كان رئيس محكمة الاستئناف حتى وفاته سنة
1951م.


- تخرج طارق البشري من كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1953م بعد أن درس فيها القانون والفقه والشريعة على كبار علماء مصر، كالشيخ عبد الوهاب خلاف والشيخ على الخفيف والشيخ محمد أبي زهرة.

- عُين بعد تخرجه مباشرة بمجلس الدولة -واستمر في العمل به حتى أحيل إلى المعاش عام 1998م- نائبًا أول لمجلس الدولة ورئيسًا للجمعية العمومية للفتوى والتشريع.


- بدأ تحوله إلى الفكر الإسلامي بعد نكسة 1967م، وكانت مقالته “رحلة التجديد في التشريع الإسلامي” أول ما كتبه في الفكر الإسلامي، واستمرت بعد ذلك كتاباته الإسلامية حتى يومنا هذا.

- تتوزع كتاباته بين الفكر والقانون والتاريخ، وله عدد كبير من المؤلفات في هذه المجالات جميعًا.

- الحالة الاجتماعية: متزوج، وله ولدان: عماد وزياد





قائمة بأهم الكتب مرتبة بحسب تاريخ صدورها

1- الحركة السياسية في مصر 1945 – 1952م، الذي صدر سنة 1972م .

2- الديمقراطية والناصرية، صدر 1975م .

3- سعد زغلول يفاوض الاستعمار : دراسة في المفاوضات المصرية – البريطانية 20 – 1924م،

صدر سنة 1977م.

4- المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية، صدر سنة 1981م .

5- الديمقراطية ونظام 23 يوليو 1952 – 1970م، صدر سنة 1987م

6- دراسات في الديمقراطية المصرية، صدر سنة 1987م .

7- بين الإسلام والعروبة – القسم الأول، صدر سنة 1988م .

8- بين الإسلام والعروبة – القسم الثاني، صدر سنة 1988م .

9- تحرير ومشاركة في منهج الثقافة الإسلامية بجامعة الخليج العربي وحمل عنوان: نحو وعى إسلامي بالتحديات المعاصرة، وصدر سنة 1988م .

10- منهج النظر في النظم السياسية المعاصرة لبلدان العالم الإسلامي، صدر سنة 1990م

11- مشكلتان وقراءة فيهما، صدر سنة 1992م

12- شخصيات تاريخية، وهو إن كان صدر سنة 1996م، إلا أنه يحوى دراسات كان قد كتبها في فترات زمنية متباعدة وسابقة على هذا التاريخ [ أول دراسة كانت في سنة 1969م، وهي عن شخصية سعد زغلول، وآخرها في سنة 1994م عن مصطفي النحاس ]



سلسلة كتب ” في المسألة الإسلامية المعاصرة ” وابتدأ صدورها في سنة 1996م وتضم الكتب التالية :

1- ماهية المعاصرة

2- الحوار الإسلامي العلماني

3- الملامح العامة للفكر السياسي الإسلامي في التاريخ المعاصر

4- الوضع القانوني المعاصر بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي

والكتب الأربعة السابقة صدرت دفعة واحدة سنة 1996م، وأعيد ضمن نفس السلسلة إصدار الكتابين التاليين :
القسم الأول من كتاب : بين العروبة والإسلام سنة 1998م وحمل نفس العنوان، أما القسم الثاني فقد ضُمت إليه دراستان، وحمل عنوان: بين الجامعة الدينية والجامعة الوطنية في الفكر السياسي وصدر سنة 1998م








آخر مواضيعي 0 أنا أَيضاً يوجعنى الغياب
0 ﺃﻋﺪُﻙ !
0 ذاكرة الجسد...عابر سرير ...لاحلام مستغانمي
0 أنا وانتي.. حكاية بريئة
0 إنيِّ طرقتُ البابَ ياربّ
رد مع اقتباس
قديم 02-15-2011, 09:54 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
نور

الصورة الرمزية نور

إحصائية العضو







نور غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: البشري يرأس لجنة صياغة الدستور المصري الجدي

لايوجد اصلاح .. بل ترويع وتخويف !
حوار للمستشار طارق البشري




حوار المؤرخ المستشار طارق البشرى مع صحيفة "المصرى اليوم"
نفي المستشار طارق البشري فكرة أن يكون النظام المصري قد طرح أو تبني مشروعاً للإصلاح السياسي بالمعني المعروف للإصلاح، مشيرا إلي أن ما حدث ليس سوي عملية تجميل لصورة النظام أمام الخارج واكبها عدول تام عن السياسات التي تراعي الأبعاد والتوازنات الاجتماعية، في انصياع تام للإرادة الخارجية.

وقال البشري - إن النظام استبدل بحالة الطوارئ بعد ٢٧ عاماً من استمرارها، قانوناً تحت مسمي الإرهاب، حتي يمكن للغرب أن يتقبله، وأن ما نشر من جرائم تضمنتها مسودة المشروع ينطبق في الحال علي كل مصري، بمن فيهم واضعو المشروع نفسه.. فإلي تفاصيل الحوار.

* لدي المتابعين لما يجري علي الساحة شعور بأن النظام قد تراجع عن عملية الإصلاح التي بدأت عام ٢٠٠٤؟

- أتحفظ علي عبارة أن هناك بدءًا في الإصلاح، فقد قيل إن هناك إصلاحاً وفكراً جديداً منذ عام ٢٠٠٤، لكن الإصلاح بالمعني الذي نفهمه معناه أن المشاكل والسلبيات الموجودة في النظام القائم،

سواء الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي، تغيرت إلي الأفضل، هذا هو الإصلاح، وأتصور أنه لم يطرح مشروع إصلاح بهذا الشكل، لكن المطروح كان عبارة عن أمرين، الأول: تجميل صورة النظام والوضع القائم بشكل أو آخر، بحيث يبدو كما لو كان أكثر ديمقراطية.

الثاني: عدول واضح وبقوة عن عدد من السياسات التي كانت متبعة قبل ذلك، علي سبيل المثال، كان هناك عدد من السياسات المتبعة في الفترة من ١٩٨١ وما بعدها، مثلا كان هناك انفتاح لكن منضبط،

هناك زيادة في الأسعار إنما محكومة، هناك مراعاة للعلاقات الدولية من ناحية أسعار العملة وغيرها لكن تحت رقابة، بمعني أن دور الدولة كان لا يزال حاكما لتوازنات كثيرة في الجانب الاقتصادي، لذلك كانت هذه التدريجية والحاكمية والرقابة تحمينا،

وهذه الأشياء بقي البعض منها موجودا إلي ما بعد سنة ٢٠٠٠ وحتي عام ٢٠٠٤، بعدها تغيرت الأمور تماما، وضعفت بل تآكلت تماما خلال السنوات الأربع التالية، ولم يعد هناك وجود لمراعاة الأبعاد والتوازنات الاجتماعية والسياسية التي كانت قائمة من قبل، باختصار أصبح هناك عدول عن السياسات التي تراعي هذه الأبعاد واختلفت السياسات وأصبحنا أمام الأمرين «اختلاف السياسات وعملية التجميل»،

وأشبه ذلك بالنهر الذي تزداد سرعة مياهه، فالنظام لدينا «ماشي» في تيار انفتاحي عالمي وانصياع للإرادة الخارجية في الناحية الاقتصادية والسياسية بشكل كبير جدا، بينما كان هناك قبل ذلك قدر من التحفظات والكوابح ظلت تقل تدريجيا منذ عام ٢٠٠٠، وما بعدها، إلي أن أصبحت فاقدة العزم نتيجة انفتاح النظام بشكل كبير جدا، دون مراعاة لظروف المجتمع.

* هذا فيما يتعلق بتغيير السياسات لكن ماذا عن التجميل؟

- هو يعني أن يأخذ الشيء الذي يريده النظام شكلا دستوريا، مثلا كان اختيار الرئيس يتم عن طريق الاستفتاء، وبمرور الوقت أصبح الاستفتاء علي شخص وحيد لا يتفق وسياسة التجميل التي تقوم علي أنه لابد أن يكون هناك شكل من التنافس،

لذلك وضعت القواعد التي جاءت في تعديلات ٢٠٠٥ و٢٠٠٧، وبالمثل حالة الطوارئ، وهي للعلم مستمرة في مصر منذ عام ١٩٨١ بغير انقطاع، أي ٢٧ سنة، لذلك لم يعد شكلها مقبولا وأضحت تحتاج لعملية تجميل، لذلك تم البحث عن بديل لها حتي يتم رفعها، ومن هنا جاءت فكرة قانون الإرهاب،

وإذا سألت: لماذا قانون الإرهاب هو البديل؟ أقول لك: لأن الغرب لديه قوانين بنفس الاسم، وبالتالي يستطيع الرأي العام الخارجي - وعلي رأسه أمريكا - أن يتقبل شيئا من هذا النوع، وعلي ذلك فإن شعور المواطن المصري والقوي المختلفة لا يدخل في اعتبار من يقوم بالتجميل، هو يضع في اعتباره التجميل من أجل الخارج وفي مواجهته أساسا.

* وما الفائدة التي تعود علي النظام فالأوضاع كانت تسير دون حاجة إلي ذلك؟

- كما قلت هو نوع من تجميل الصورة للخارج، صورة يراد تصديرها، لأنني أظن أن الداخل وقواه المختلفة تم إسقاطها من الحسبان تماما، عملية وضع حساب للداخل بدأت تظهر خلال الأسابيع القليلة الماضية بصورة «كلامية» في عناوين الصحف القومية، فقط من قبيل مراعاة الأوضاع الاجتماعية والحد الأدني من العدالة،

وهذا كلام لم يتعد الشكل الدعائي والإعلامي ولم يصل إلينا بعد، وأتمني أن تكون هناك سياسات تراعي التوازنات الاجتماعية في مصر، لأني لا أحب أن تكون مصر عرضة للقلاقل أو الاضطرابات التي تكلف الجميع أشياء كثيرة.

* فيما يتعلق بمحاولات التقييد علي الإعلام.. كيف تراها؟

- يخيل إلي أن الفضائيات خارجة عن إطار السيطرة الداخلية، إذ من الممكن القول إن الصحافة مهما كانت تتمتع بالحرية في وقتنا هذا فإنها من الممكن أن تتصرف معها بأسلوب ما وفي وقت ما، وبمعني آخر فإنك تستطيع عند اللزوم وعندما تجد أنها تزعجك في أمر ما - أن تتصرف معها، سواء عن طريق مؤسسات الدولة المختلفة أو عن طريق الشرطة أو منع النشر..

هي في متناول يدك في النهاية، أما الفضائيات فليست في متناول يدك إلا إذا «طوّلت إيدك شوية» وحتي تطيل يدك بهذا الشكل لابد أن تضع يدك في يد الحكومات العربية الأخري،

حتي تكون هناك سياسة مشتركة، لذلك تجد أن هناك اجتماعاً عربياً يقول إن الدول العربية منزعجة من وضع معين حتي تخضعها للرقابة، وتمهد لعمل مشترك في هذا الشأن بموجب هذا الاتفاق، والغريب أن الدول العربية التي تضع يدها في يد بعضها من أجل هذا الشيء لم تؤمن بالعروبة في أي شيء مثل إيمانها بها فيما يتعلق بالتنسيق الأمني داخل الدول العربية وبعضها البعض، فأنت لا تجد ما يوحد الحكومات العربية سوي الهاجس الأمني.

* مسودة قانون الإرهاب.. مارأيك فيما تضمنته موادها؟

- لا، التحريض ليس جريمة جديدة، الجديد هو جريمة الترويع والتخويف وهذا أمر غريب، فمنذ دراستنا الأولي في «الحقوق» تعلمنا أن الجناية بالذات لابد أن تكون محددة جدا ومنضبطة لأنك لكي تجرم شيئاً لابد أن تكون محددا جدا ومنضبطا جدا وغير قابل للتأويل، وبعيداً عن العبارات الغامضة والملتبسة التي تحتاج المحاكم بعد ذلك أن تضع لها تفسيرا، اليوم هم يتحدثون عن الترويع والتخويف، كلمة «روع» بمعني «فزع»، كيف تضبط هذا الفزع أو التخويف؟

وهناك عبارة ثانية، أن يكون التخويف بالنسبة للنظام العام، فكرة النظام العام في تفسيرها القانوني هي مجموع القيم والعادات التي يتبناها المجتمع في مرحلة معينة، وهي لابد أن تبقي مرنة وتختلف من الريف للمدينة ومن بلد إلي بلد ومن فترة لأخري لأنها مرنة ومتروكة للقاضي، لذلك عندما يأتي في قانون حديث عن «النظام العام» يعني إيه النظام العام؟ وهل تهديده في القانون الجنائي يختلف عن التهديد في القانون المدني.

حينما قرأت ما نشر بشأن الـ١٥ مادة التي تضمنتها المسودة وجدت انها تنطبق علي كل مصري فينا حتي للأسف الشديد وجدتها تنطبق علي من وضع هذا المشروع نفسه.. نعم تنطبق عليه لأنه يروعني ويخوفني وأنا جزء من الجماعة التي يتكون منها النظام العام، إذا «هو يضع نصا» ينطبق عليه ويمارس هذا الترويع والتخويف وهو يقدمه.

* وكيف تقرأ ما يحدث علي مستوي مجلس الشعب من إسقاط عضوية البعض أو الحرمان من حضور الجلسات أو ما يحدث علي مستوي القضاء وحصاره؟

- من الواضح أن المجتمع المصري حي ونابض، وكل ما نراه علي مدار السنوات الثلاث الماضية يدل علي أن هناك حيوية غيرعادية وقدرة احتجاجية من مؤسسات وتشكيلات مختلفة علي السياسات المتبعة وهذا أمر مهم،

وأنت كحاكم إما أن تستجيب لهذا النوع من أنواع الضغط ويكون لديك هذا النوع من الحساسية وتحاول تعديل سياساتك وتوجد شيئاً من التوازن في المجتمع من جديد، وإما ألا تستجيب وتحاول الالتفاف علي كل هذا وتمنعه، وهو ما يحدث حاليا فهناك محاولة للحصار والمنع وليس محاولة للاستجابة.

* حصار من؟

- حصار كل هذه التحركات التي تدل علي قدر كبير من تصاعد الاحتجاجات في المجتمع، والأمر لا يرتبط فقط بأن هناك عمالاً ينظمون إضرابات.. فالحركة القضائية فيها احتجاجات، ومجلس الشعب فيه احتجاجات.. الوظائف فيها احتجاجات وما يحدث نوع من أنواع الحصار لهذا الأمر والالتفاف عليه.

* دعني أختلف معك.. إذا كان المجتمع ينبض بالشكل الذي تتحدث عنه لماذا يبدو الأمر وكأنه مطالب فئوية لم ترق إلي حد الوصول إلي إجماع عام؟

- المجتمع مفكك إلي حد كبير، أنت تتحدث عن ٣٠ سنة ماضية من التفكيك، وهو تفكيك لكل التكوينات الموجودة في المجتمع، سواء كانت تكوينات مهنية أو نقابية أو عمالية أو جمعيات وغيرها.. تفكيك المجتمع يؤدي إلي إعاقة التحركات الجماعية ولا يجعلها قوية بالدرجة الكافية.

* دعني أسأل: في ظل هذه الأجواء هل تتوقع أن يكون هناك إنتقال سلمي للسلطة؟

- هذا سؤال تصعب الإجابة عنه أيضا، لأن عناصره غير متوافرة.

* وما هي في نظرك؟

- أنت تتحدث عن التوريث، والبعض يقول إنه لو تم عن طريق انتخابات فلن يكون توريثا.. هذا كلام مرفوض، تماما كما تقول إن إجراء انتخابات واختيار رئيس الجمهورية لفترة جديدة ليس تجديدا ولكنه انتخاب جديد.. لا، فبموجب أن رئيس الجمهورية موجود في السلطة ويرشح نفسه، سواء منفردا أو في ظل سيطرته علي كل القوي الانتخابية سيتم انتخابه..

وبالمثل إذا تمت انتخابات والرئيس موجود علي رأس السلطة، وتم انتخاب جمال مبارك، سيكون لديه ميزة لا يستطيع أحد مقاومتها، وهذه ليست انتخابات لكنها توريث، لأنها قامت علي ترشيح شخص في مركز السلطة والقرار ولا يمكن مقاومته بأي حال من الأحوال.

* وهل تتوقع حدوث هذا السيناريو في مصر؟

- هناك بعض الأنظمة تقبل التوريث.. النظام الطائفي في لبنان يقبل التوريث، وبالمثل النظام السوري، النظام القبلي يقبله إنما النظام البيروقراطي عندنا، وهو نظام لا يوجد به طائفية بمعناها في لبنان أو سوريا، وليست فيه قبلية بالمعني الموجود في السودان أو الجزيرة العربية، النظام المصري لا يعرف هذه التكوينات التي تقوم علي النسب،

حتي الأسر لدينا لا تجد أسرة استمرت لأكثر من ثلاثة أجيال، نظام الدولة نفسه لا يقبل التوريث هو يقبل الوساطات، يقبل التعيين من داخله إنما لا يقبل التوريث ولم يظهر في تاريخه، سواء في نظام ديكتاتوري أو ديمقراطي، أن قبل بالتوريث فهو غير موجود في نظامنا السياسي باستثناء الملكية زمان،

لذلك لا أستطيع القول إن التوريث أصبح قاعدة ممكنة في حياتنا اليوم لأن الشعور المصري كاملا لا يساند هذه الفكرة، حتي من يدعو إليها إنما يغطيها بفكرة الانتخابات وما إلي ذلك، إذ لا يستطيع أحد أن يقولها، صراحة مما يؤكد أنها بعيدة تماما عن التكوين الثقافي المصري الشعبي وأيضا داخل أجهزة الدولة نفسها.

* وما البدائل؟

- لا تستطيع توقع البدائل، لأن هذا النظام لم ينجح في شيء سوي في تفكيك المجتمع خلال الثلاثين عاما الماضية كما قلت، لذلك أصبحت تكويناته المجتمعية والمؤسسية فاقدة العزم، وهي من الممكن أن تتجمع بعد ذلك لكن متي لا أعرف.. وأنا هنا أتحدث بمنظور تاريخي..

هي لابد أن تجتمع علي مطالب معينة لتدافع عن نفسها لكن متي لا أعرف، المشكلة في وضع مفكك وحكم قائم علي الاستبداد أساسا، والأمر غير قابل للتوقع، لا الحكومة تستطيع أن تتوقع ولا المعارضة تستطيع ولا حتي الأمريكان، «اللي هما مبسوطين من الوضع ده» يستطيعون التوقع، إحدي مزايا الديمقراطية ووجود تجمعات شعبية قوية ليست في أنها تحدد سياسات معينة فقط،

ولكن لأنها تملك إمكانية رشد في فهم علاقات المجتمع وقواه وتوازنات القوي بينها وبين بعض، وهو ما يعطيها قدرة علي التوقع ورسم السياسات في المستقبل، إنما أنت حين تغلق شيئا ما «وتخليها ضلمه» زي ما بيقولوا، لا أنت بتشوف ولا غيرك بيشوف.

* ماذا تقصد بـ«الضلمة»؟

- من ناحية القدرة علي التوقع لا أجد قدرة علي التوقع، لا أجد قدرة علي الرؤية نتيجة الضبابية، لأنك لكي تتوقع لابد من أن تكون القوي الاجتماعية والسياسية الموجودة في المجتمع مبلورة وواضحة حتي تستطيع أن تزنها بشكل أو بآخر وهذا لا تستطيع أن تفعله سواء علي مستوي الأحزاب أو غيرها من القوي.. عندما تدخل عناصر جديدة في ظل وضع معين تتغير كل الاحتمالات القائمة.

* تقصد أن الأحزاب استسلمت للوضع هي الأخري؟

- لا أظنها استسلمت لكن قدرتها علي الحركة ضعيفة ونشاطها الكلامي أكثر من نشاطها الحركي وقدرتها علي الحشد ضعيفة.

* عودة لقضية الإصلاح... هل لتراجع الضغوط الخارجية علاقة باقتصار الأمر علي التجميل دون وجود إصلاح فعلي؟

- الغرب لا يريد ديمقراطية لمصر إيمانا منه بمبدأ أن الديمقراطية لبلاده فقط والولايات المتحدة تؤمن بفكرة الديمقراطية لشعبها، وكذلك إنجلترا ولا يهمهم الديمقراطية لنا.. هم يرفعون شعار الديمقراطية بالنسبة لنا كي يستكشفوا هذا المجتمع لأنهم يعانون من الظلام الذي سبق أن أشرت إليه، بمعني عدم القدرة علي التوقع وحساب القوي الموجودة في المجتمع،

لذلك هم يريدون قدرا مما يسمونه الشفافية كي يعرفوا تكوينات المجتمع ويرسموا سياساتهم علي أساس ذلك، وهي ليست لصالحنا بأي حال لأن سياستهم تختلف تماما عن طموحاتنا الوطنية.

* لكننا دوما نقول إن الغرب يعرف عنا أكثر مما نعرفه نحن عن أنفسنا؟

- لا أستطيع أن أقطع بشيء، لكني أظن ذلك ظنا راجحا فمعرفة الغرب عن قوانا حاليا ضبابية أيضا.

* دعني أسأل سؤالاً: هل كل ما يحدث علي الساحة حاليا تمهيد لشيء ما قادم؟

- محتمل.. لكن ما أتيقن منه أن الشعب المصري - بطبقاته المتوسطة والعاملة وغيرها - لا يقبل التوريث لأنه خارج عن السياق.

* وهل فكرة الصراع داخل الحزب الحاكم نفسه قائمة أم أن النظام قد أمن نفسه؟

- ما أستطيع قوله بشأن الحزب أن السياسات المتبعة تخلو من النظرة البعيدة، خذ مثلا ارتفاع الأسعار بهذا الشكل غير المقبول، الذي يجري بصورة غير عادية مع تصريحات بأننا لا نستطيع وقف الأسعار وتصريحات أخري بأننا لا نستطيع رفع المرتبات بالشكل الكافي والاقتصار بتبرير ما يحدث بأننا نسير في الركب العالمي توضح أنه لا يوجد أفق ونظر بعيد يتعلق بالأوضاع والسياسات القائمة.. هي سياسات سريعة جدا وقصيرة النظر ونحن لم نعرف هذا في الماضي حقيقة..

الدولة المصرية التي كان بها بعض المهندسين في وزارة الري خططوا لمشروع السد العالي قبل أن يأتي عبدالناصر دون أن يعرفوا متي ينفذ وفي أي زمان ويضعونه حتي يأتي وقته، هذه النظرة بعيدة المدي توجد في جهاز مستقر ومطمئن علي نفسه يضع سياسات من هذا النوع، أما اليوم فلا يمكن أن تجد ذلك.

* فهمت من كلامك أن فكرة الدولة المسيطرة تلاشت؟

- في دولة مثل مصر لا يمكن أن تتلاشي وإلا تفككت الدولة، لكن حين تأتي لتقول إن الدولة لا تتدخل، لأنه في الولايات المتحدة وغيرها من الدول الرأسمالية لا يحدث تدخل، فهذا غير صحيح لأنها تتدخل، هذا أولا، وثانيا أنه حتي ما لا تفعله الدولة في مثل هذه المجتمعات، هناك كيانات رأسمالية كبيرة تفعله وهي قادرة علي التأثير علي المجتمع ككل لأنها منظمة ومؤسسة بحيث تستطيع أن تحمل هذا المجتمع،

أما لدينا فمن يحمل المجتمع حتي الآن هو الدولة فعندما تستقيل الدولة وتبتعد عن الشعب لن نجد أحدا يقوم بهذا الدور لأن المجتمع الأهلي كله مفكك فإذا تخلت الدولة ماذا سيتبقي، ستجد المجتمع كله خارج السيطرة، وأقول لك إن لله في كل نفس ألف فرج قريب.

* النظام والإخوان.. كيف تري الصورة؟

أولا الموضوع ليس الإخوان في حد ذاتهم، الأمر ملخصه أن هناك جماعة لديها القدرة نسبيا أكثر من غيرها علي الحشد والتحريك، ومن هنا تقف ضدها الدولة ولو كانت هذه القدرة علي التجميع والتحريك موجودة لغير الإخوان لعادتهم الدولة بمثل ما تعادي به الإخوان، وما يحدث جزء من سياسات التفكيك وألا يسمح بوجود قوة منظمة،

رغم أن الصحيح هو أن أحاول تجميع المجتمع حتي يستطيع الدفاع عن نفسه ويعاون الدولة نفسها في حل مشاكله أما ما يحدث حاليا فشيء لا يمكن تخيله فعندما كانت هناك نقابات قادرة علي تحريك المنتمين لها فككت ووضعت تحت الحراسة وإذا ظهرت قوة من الناصريين أو الليبراليين لسعت الدولة إلي تفكيكها، لأن مصلحة النظام تقتضي تحجيم المعارضة.

* إذا أردت أن تضع روشتة للإصلاح فماذا ستكتب فيها؟

- أن أترك الحرية للشعب المصري ليشكل تكويناته وتجمعاته، أن أجعله يعيد تركيب المؤسسات التي تفككت من جديد، المجتمع المصري فيه من الإمكانيات الكثير إنما المطلوب هو إعادة إحيائها وتركيبها وإعطاؤها الفاعلية المطلوبة،

لذلك يخيل إلي أننا إذا اتبعنا سياسات بناءة من اليوم سيتغير وضعنا خلال ثلاث سنوات وستجد وضعاً سياسياً اجتماعياً واقتصادياً مختلفاً لأنك لا تنشئ شيئا من العدم.. جميع العناصر موجودة لكنها راكدة ومفككة، فقط تحتاج إلي إعادة تشكيلها من جديد.

· هل تعمد النظام إبعاد تلك الخبرات؟
· إسأله أنت بقى !!






آخر مواضيعي 0 أنا أَيضاً يوجعنى الغياب
0 ﺃﻋﺪُﻙ !
0 ذاكرة الجسد...عابر سرير ...لاحلام مستغانمي
0 أنا وانتي.. حكاية بريئة
0 إنيِّ طرقتُ البابَ ياربّ
رد مع اقتباس
قديم 02-15-2011, 10:02 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
نور

الصورة الرمزية نور

إحصائية العضو







نور غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: البشري يرأس لجنة صياغة الدستور المصري الجدي

تقدير موقف من أوراق ثورة 25 يناير (طارق البشري)

الاثنين, 07 فبراير 2011 14:59

128421

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

(0 تصويتات, متوسط 0 من 5)


المستشار طارق البشري
نحن نبحث الآن فى الأوضاع السياسية والدستورية للأحداث التى نعيشها، ولما نحن فيه من حراك شعبى ثورى عميق، نرجو البقاء له والاستمرار. وأن الوضع السياسى هو أساس النظر فى الوضع الدستورى والقانونى، وان الوضع السياسى الذى استجد حتى الآن ويستجد فى الأيام التالية إن شاء الله يكون هو أساس النظر فى التشكيل الدستورى المطلوب والاختيار بين البدائل القانونية المتاحة والتى تظهر، وان الوضع السياسى الجديد لايزال يستخرج طاقته وقوته.
الوضع السياسى الحاضر الذى استجد، هو اننا فى حالة ثورية شعبية عميقة، وهى أشمل وأعمق مما مر بنا فى عشرات السنين الماضية، من حيث الانتشار الشعبى والحماس واستخدام أكثر أساليب العصيان المدنى شمولا وتحضرا، ونرجو لها طول النفس وان يوسع الله لها شمولا شعبيا وانتشارا فى أقاليم مصر ومدة طويلة متتابعة الحلقات والأيام حتى تؤتى كل ثمارها لشعب ما أروعه وما أكثر ما يستحق من خير.
(1)
هذا الحراك الشعبى لايزال يضغط على أجهزة الدولة وأدواتها، ولم يتمكن بعد من بلوغ غايته فى تعديل أركانها وقوائمها، وهو حراك لا شك يجد صدى تعاطف فى داخل أجهزة الدولة وبين شرائح العاملين فيها وعند أجنحة من القائمين عليها، وهذا التعاطف على أسس من التوجهات الوطنية والرشيدة هو مما قد ييسر السبل لتشارك حميد، وان أجهزة الدولة المصرية كانت دائما مكونة من مصريين لا ينفصلون عن عامة المصريين فى أوضاعهم الثقافية والحياتية والاقتصادية، وما أكثر من يستجيبون لتيارات الشعب المصرى من بينهم لولا الخضوع الرئاسى للأجهزة الإدارية.
وهذا الحراك الشعبى الثورى العميق يشيع أثره الحميد بين عامة الشاغلين لأجهزة الدولة العسكرية والمدنية فى انجذابهم لحركة الشعب فى مواجهة القلة التى سيطرت ولاتزال بقاياها مسيطرة على أجهزة مهمة فى الدولة فى عهد الرئيس حسنى مبارك، خاصة هذه الجماعة التى اقتحمت جهاز إدارة الدولة فى السنوات العشر الأخيرة، وعاثت فيه فسادا وإفسادا وهدما وتفكيكا، وهم على التحديد ممن سموا انفسهم رجال أعمال وقيادات فى الحزب الوطنى ولجنة السياسات به وغيرهم. والحاصل ان ما حدث حتى الآن أى حتى كتابة هذه السطور أن الحركة الثورية قد انتجت الاطاحة الفعلية بعدد من رجال هذه الشريحة من رجال الأعمال ولجنة السياسات وقيادات بالحزب الوطنى وانصار لجمال مبارك، وهم من كانوا يسيطرون على رأس الدولة المصرية بمباركة ودعم من رئيس الجمهورية وحماية منه، خاصة خلال السنوات العشر الأخيرة حيث خلت لهم الأجواء تماما بغير مقاومة من القيادات الأخرى بجهاز الدولة.
كما أن هذه الحركة الشعبية انتجت الإضعاف الظاهر للنفوذ السياسى لجهاز الشرطة، وتكاد تكون قد أبعدت أثره لا من حيث وظيفته فى حماية الأمن ولكنها أضعفته وقلصت دوره السياسى الذى كان نما واستفحل بين أجهزة الدولة المصرية خلال السنوات العشرين أو الثلاثين الأخيرة. كما ان هذه الحركة أعادت للقوات المسلحة المصرية مكانتها السياسية التى كانت لها قبل عصر مبارك. وان ما حدث حتى الآن عند كتابة هذه السطور لم يصل بعد أثره شبه المتحقق إلى أكثر مما أشرت إليه، وهذا قدر من الانجاز لا بأس به ويستحق التقدير الكبير، لأن ما تعرضت له مصر فى السنوات الأخيرة كان اشبه بمرض عضال، وكان من شأن بقائه أن يميت من يبتلى به ولكن هذا الانجاز غير كاف لإنقاذ مصر والخروج بها من حالة الوهن التى لحقتها، وهو انجاز لا يكفى لتحصين المجتمع المصرى من مخاطر ان تلحقه نكسة هذا المرض العضال.
ونحن بحاجة ماسة وملحة إلى مزيد من المنجزات الشعبية لبناء نظام جديد يحصن مصر من أمراض حكم الفرد المطلق وشخصنة الدولة والعزلة والبيروقراطية عن المجتمع، ويعيد إلى جهاز الدولة المصرى وإلى المجتمع القدرة على النهوض الحر واسترداد الإرادة الوطنية. ويكفى دليلا على أهمية تحصين جهاز الدولة والمجتمع ضد أمراض الاستبداد والشخصنة التى فتحت الطريق لسرقة الدولة المصرية لعشر سنوات أو أكثر من رجال هم أشبه بالعصابات التى تتسمى باسم رجال الأعمال وبمن سموا انفسهم من الساسة بأصحاب «الفكر الجديد» الذين يمثلهم جمال مبارك، يكفى دليلا على أهمية هذا الهدف، ان العصابة التى سميت رجال أعمال وأصحاب فكر جديد (لجنة السياسات فى الحزب الوطنى) ان بلغ فجور هؤلاء فى الدفاع عن مكانتهم فى أجهزة الدولة ضد الحركة الثورية القائمة الآن، انهم سحبوا الشرطة من مدن مصر الكبيرة وفتحوا السجون لإخراج الأشقياء منها بما يشمل ذلك من احتمالات تخريب وتدمير وإشاعة للفوضى الكاملة الشاملة.
وهذا أمر لم نعرف له مثيلا لا فى تاريخ بلدنا ولا فى تواريخ البلاد الأخرى، وهو ان تتخلى دولة عن وظيفة حماية المجتمع وتطلق المجرمين على الأهالى جميعا، كما حدث فى يوم الجمعة 28 يناير سنة 2011، وهى كذلك بعد ان سحبت الشرطة وجمدت قوات الجيش فى المدن اطلقت فى 2 فبراير «بلطجية» يقتلون المتظاهرين فى ميدان التحرير. وانا اسأل أى قارئ وكل قارئ، هل عرف جماعة حاكمة تملك زمام دولة سحبت الشرطة وجمدت الجيش واطلقت عصابات بلطجية ضد شعبها، انها حكومة ودولة لم تكن تعبر عن طبقة اجتماعية ذات مصالح اقتصادية مستقرة وثابتة، ولكنها كانت تحت سيطرة ما يشبه العصابة من النهابين السلابين، فلا عجب ان يفهموا فى دفاعهم عن ذواتهم ما معنى دولة وما معنى شرطة وما معنى قوات مسلحة، وان يعتمدوا فى الدفاع عن انفسهم ومراكزهم بعصابات البلطجية. وان العبرة التى يتعين ان نخرج بها من هذه التجربة، هى أن هذه الميكروبات التى حلت بالدولة وأجهزتها هى من نتاج سلطة الفرد المطلقة وشخصنة مناصب الدولة، وهى من المضاعفات المرضية لهذا الأمر.
(2)
والظاهر حتى لحظة كتابة هذه السطور أن قيادة أجهزة الدولة التى انفردت بالقيادة بفعل الحركة الشعبية الجارية، تحاول ان تكتفى بما أفضت إليه الحركة الثورية الحالية من استعادة القيادات التقليدية لأجهزة الدولة لسلطانها ونفوذها وتخلصها من سيطرة الفئة التى طرأت عليهم فى السنوات العشر الأخيرة تحت قيادة جمال مبارك وبمباركة أبيه وحمايته، وهى تكاد تقول للحركة الشعبية، شكرا لكم لما أنجزتم ويكفى هذا. ولكن على هذه القيادات مع التقدير لها ولدورها ان تعرف ان ما استعادت به نفوذها المتفرد فى الحكم وما اعاد إليها سلطاتها التى كانت مسلوبة، هى هذه الحركة الثورية الشعبية التى قدمت خلال عشرة أيام ثلاثمائة شهيد وخمسة آلاف جريح من أطيب شباب شعب مصر.
وعلى هذه القيادات أن تدرك ان هذه الحركة الشبابية هى نتاج تراكم لثقافة الخروج إلى الشارع فى حركات احتجاجية جزئية جرت على مدى السنوات الست الماضية من سنة 2005. وانها ذات أساليب مستحدثة، وانها ان لم تنجز ما يطمح إليه المصريون من احتياجات سياسية حيوية، فإنها يمكن ان تكرر ما عملت بعد فترة أو فترات وان تستحدث أساليب أخرى بما أظهرت من ذكاء وحيوية ومما فاجأ أمثالى من ذوى الخبرات القديمة عن الثورات والحركات الشعبية، وان هذه الحركة قادرة إن شاء الله على البقاء كقوة سياسية مؤثرة فى موازين السياسة المصرية وذات تشكيلات تستحدثها، وسيبقى أثرها فى الساحة المصرية السياسية، وقد أوجدت جيلا جديدا من ساسة مصر وقادتها المستقبليين، وممن ليست لهم ملفات بالشرطة ولن يكونوا مجالا للملاحقة الأمنية إلا بعد جهد بوليسى يستغرق أوقاتا وأوقاتا فى جمع المعلومات وتكوين الملفات والتفكير فى امكانات الملاحقة، لكل فرد ولكل مجموعة، ومتابعة للأنشطة مما قد يستغرق سنوات وسنوات.
ذلك ان الشعب المصرى رمى إلى الشاطئ بموجة جديدة من شبابه الطيب، وهى موجة ما أعلاها وما أطيبها. وهى يمكنها قبل التمكن الأمنى منها عبر شهور وسنوات ان تؤثر تأثيرات عديدة، وأظن ان قيادات أجهزة الدولة جديرة بأن تدخل كل ذلك فى الحساب، وان تتيح لهذا العنصر الجديد امكان المساهمة البناءة الديمقراطية والوطنية فى مستقبل مصر.
وفى هذا الصدد، ثمة نقطة أود الإشارة إليها وبيانها، وهى أن هناك حرصا من قادة أجهزة الدولة الآن من بين العسكريين على استبقاء الرئيس حسنى مبارك بغير تنح، وثمة تردد واضح من جانبهم بالنسبة لتفويض الرئيس سلطاته إلى نائبه الذى اختاره، وأظن أن ليس سبب ذلك فقط هو انهم يعترفون للرئيس بفضل نشاطه السياسى السابق وادائه فى الجيش ورئاسة الدولة، فإن استبداد الرئيس وقسوته وفرديته الشديدة وخصاله المعروفة لا تنشئ له مع من يتعاملون معه علاقة تعاطف ومودة، ولكن سبب الاستبقاء فى ظنى هو انه بعد ضعف مركز الرئيس بحكم الهبة الشعبية الحاصلة، فإن من تعاملوا معه من قبل وكانوا تحت رئاسته هم اقران متساوون فى مراكزهم تجاهه وتجاه بعضهم بعضا، وان ترجح اسهم أحدهم على غيره من اقرانه لا يكاد يصادف قبولا فوريا، ولا يملك أحد فرض رئاسته على غيره من الاقران فى المدى القصير المحدود. لذلك فهم يبقونه على مرضه وانتهاء نفوذه السياسى تماما حتى تستقر أوضاع علاقاتهم مع بعضهم البعض على نحو جديد من التعاون والتشارك.
(3)
مسألة أخرى أريد اثارتها وهى تتعلق بانعكاس الصورة السابقة على الأوضاع الدستورية وأساليب التحقق لما تراه الحركة الشعبية من طلبات بالنسبة لتخلى رئيس الجمهورية عن سلطاته فى الحكم. والدستور فى تقديرى باق ما دامت لم تسيطر على السلطة جماعة جديدة غير من هم موجودون فيها، وان ازاحة اجنحة من السلطة واسترداد اجنحة أخرى منها لكامل الأوضاع فى الحكم لا يفيد فى تقديرى انتهاء العمل بالدستور.
وإذا أعلنت الجماهير فى كل شوارع مصر سقوط الدستور، فلا يكون ذلك اسقاطا ما دامت الفئة الحاكمة كلها أو بعضها لاتزال قابضة على ناصية الأمور، وهنا أيضا يجب أن نتذكر أن السياسة أولا والوضع السياسى هو الأساس ثم يأتى بعد ذلك التعبير الدستورى عن هذا الوضع، فما دامت الجماعة الحاكمة فى مركز السيطرة على الدولة فإن الدستور المعبر عن الوضع القائم بها يبقى قائما. وان مجرد القيام بالثورة لا يسقط الدستور إلا بعد ان تتولى القوة الثائرة السلطة فعلا.
والقول بأن الدستور القائم سقط بالعملية الثورية التى بدأت فى 25 يناير هو قول غير سديد فى ظنى من الناحيتين السياسية والدستورية، لأن قوة جديدة لم تصل إلى الحكم من الناحية السياسية بعد، ولأن من قال بسقوط الدستور من الناحية القانونية انما استند فى زعمه إلى المادة 3 من الدستور وهى تنص على ان «السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين بالدستور». والنص بذلك يفيد ان الممارسة للسيادة الشعبية يكون «على الوجه المبين بالدستور»، فهذه الممارسة طبقا للدستور لا تكون فى منطقة إلغاء له ولا تكون ممارسة يعتد بها الدستور إلا أن جرت على الوجه المبين به، وهى لا تفيد امكان إلغاء الدستور، وليس من نظام دستورى يكفل لأحد ولا لجماعة ولا لفترة أن تلغيه، انما هو ينظم طريقة تعديل احكامه لا إلغائه كلية ولا تقرير اسقاطه جملة.
ولا يوجد دستور يلغى نفسه فيما نعلم، والدستور لا يلغى جملة أبدا الا من خارجه وبفعل سياسى تسيطر به قوة سياسية جديدة على السلطة، أو تلغيه السلطة القائمة ان وجدت انه لم يعد يعبر عن أوضاع جديدة تراها أو تنشئها أو تكون آلت إليها. أما ان يسقط ذاتيا ومن تلقاء ذاته بفعل ثورى لم يتول السلطة به أحد بعد، فهذا ما لا أظنه صوابا. ونحن عندما ننظر فى الوضع السياسى الحاضر من حيث مؤسسات الدولة بعد التعديلات التى جرت أخيرا بفعل الحركة الثورية القائمة، نلحظ أن رياسة الجمهورية ورئاسة الوزارة صارت فى أيدى من يعبر عنهم الأستاذ ضياء رشوان «بالقلب الصلب» فى أجهزة الدولة السيادية ونلحظ ان السلطة التشريعية رئاسة وأعضاء هى فى أيدى الحزب الوطنى ولجنة السياسات وان الحزب الوطنى ولجنة السياسات كانا هما الدعامة الرئيسية السياسية لتلك الجماعة المالية التى سيطرت على الدولة خاصة فى السنوات العشر الأخيرة عندما انفردت تماما بالسلطة عليها تحت حماية رئيس الجمهورية وولده.
ولابد أن ندرك يقينا أن أجهزة الدولة المصرية عسكرية ومدنية هى ما كان عليه المعول فى إدارة المجتمع المصرى والنظر إليه فى عمومه وإدراك توازناته وفقا لإدراك لا بأس به، وايا كان حجم النقص فى ذلك وأيا كانت عيوبه، إلا أنه لا يقارن فى ايجابياته بما آل إليه الوضع المتدنى جدا بعد سيطرة «لجنة السياسات»، «بفكرها الجديد»، وان الحزب الوطنى ولجنة سياساته هما ما عملا على هدم أجهزة الدولة المصرية وتفكيكها وأضرا بالأوضاع السياسية والاقتصادية والمعيشية للمجتمع المصرى اضرارا جد خطيرة. ووفقا لهذا النظر السياسى ننظر فى مسألة نقل السلطة من الرئيس حسنى مبارك تحقيقا لمطلب الحركة الثورية القائمة الآن، فى اطار أحكام الدستور القائم وكيفية تخلى الرئيس عن سلطته.
وهذا الأمر بأحد طريقين دستوريين، إما التنحى بالاستقالة أو بالتفويض فى سلطته إلى نائبه. فى حال التنحى بالاستقالة يجرى إعمال حكم المادة 84 من الدستور وهى تنص على انه «فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة مع التقيد بأحكام الفقرة 82». «ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية».. «ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة». ومقتضى هذا النص ان السلطة فى حالة التنحى بالاستقالة ستؤول إلى رئيس مجلس الشعب وإلى مجلس الشعب الذى يسيطر عليه الحزب الوطنى ذو الأغلبية الكاسحة فى مجلس الشعب، وذلك خلال الفترة الانتقالية.
أى يؤول أمر الدولة فى هذه الفترة الحرجة الحساسة إلى ذات القوة المؤسسية التى أقصيت إلى حد ما عن السلطة فى الأيام الأخيرة، وهى لاشك فى هذه الفترة المؤقتة ستحاول العمل على استرداد ما فقدت. وان التعديلات الأخيرة التى جرت يوم السبت 5 فبراير باقصاء عدد من قيادات الحزب الوطنى من مراكزهم القيادية، لا يعتبر ان نفوذهم قد زال عن الحزب وهم لايزالون باقين فى هيئاته العليا، كما ان تشكيلات الحزب كلها جرت وانبنت على أيديهم. والطريق الثانى لنقل السلطة والتخلى عنها هو طريق انابة رئيس الجمهورية لنائبه نائب رئيس الجمهورية طبقا للمادة 82 من الدستور بما اضيف إليها من أحكام فى سنة 2007، وهى تنص على أنه «إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته اناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه». ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة».
وبمقتضى هذا النص انه فى حالة التفويض تنتقل سلطة رئيس الجمهورية إلى نائبه فى جميع ما يملك من سلطات وردت بالدستور إلا ما استثنى فى هذا النص بالنسبة للمسائل الثلاث السابقة. وان سلطاته التى تؤول للنائب تعنى أنها آلت لأجهزة إدارة الدولة ممثلة عسكريا ومدنيا فى نائب الرئيس. وإذا كان نائب رئيس الجمهورية عند التفوض لا يملك طلب تعديل الدستور، فانه يمكن ان يتحقق هذا الطلب بقرار مستقل من رئيس الجمهورية قبل تنحيه. وعلى أى حال فإن خطاب رئيس الجمهورية الذى ألقاه فى يوم الثلاثاء أول فبراير والذى أقر فيه بعدم ترشحه للرئاسة بعد انتهاء مدته فى خريف سنة 2011، هذا الخطاب تضمن طلبا منه إلى مجلس الشعب لتعديل المادتين 76 و77 من الدستور، ونحن نعرف فى علم القانون ان القرارات الإدارية لا شكل لها إلا إذا شرط القانون لها شكلا معينا يبينه. لذلك فان ما تضمنه هذا الخطاب بشأن المادتين المذكورتين يعتبر طلبا منه لتعديلهما وهو فى خطابه وجه هذا الطلب إلى مجلس الشعب. ومن ثم يعتبر قرارا مستوفيا لأركانه صادرا منه شخصيا بوصفه رئيسا للجمهورية. ومن جهة ثانية، بالنسبة لعدم احقية نائب رئيس الجمهورية المفوض بسلطات الرئيس فى إقالة الوزارة، فإن ذلك لا يشمل امكان اعفاء أى من الوزراء من مسئوليته الوزارية واستبدال غيره به.
لان اعفاء أى وزير بذاته لا يعتبر اقالة الوزارة. أى يمكنه ان يغير فى الوزارة بالتجزئة. أما حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى، فانه يمكن ان يستصدر القرار بذلك من رئيس الجمهورية مع إصداره قرار التفويض. وفى هذا الصدد، وبالنسبة للطلب السياسى الخاص لحل مجلس الشعب، وهو المجلس الذى لم يجف مداد ما ارتكب فى انتخاباته من تزوير فاحش، فإنى اتصور ان هذا المطلب وان كانت الشرعية السياسية الكاملة لحركة ثورية نبيلة، إلا انى اشفق على الاجماع الوطنى العام المتحقق الآن فى المطالب الثورية المطروحة من تغيير عن النظام وتخلى الرئيس عن سلطته، اشفق على هذا الاجماع المطلوب استبقاؤه أطول مدة زمنية ممكنة، أن يتأثر بفعل ما ستمليه عملية انتخاب مجلس جديد من صراعات بين الأحزاب والجماعات السياسية المختلفة والأسر الريفية والمصالح الذاتية، لذلك اطرح على أصحاب هذا الطلب رجاء بالنظر إلى تأخير تحقيقه إلى ما بعد تحقق المطالب الأخرى السريعة وهى تخلى الرئاسة واستبدالها وانهاء حالة الطوارئ وتحقيق ضمانات الحريات الشعبية وحق تكوين الأحزاب والجماعات السياسية بغير العوائق الواردة بالقانون الحالى طبقا للمادة 82.
نقطة أخرى أود إثارتها، وهى ان الدستور يتضمن حكما اعتمدنا دائما على المطالبة بالغائه، لانه يدعم السلطة الفردية الاستبدادية لمن يتولى منصب رئيس الجمهورية، ولانه يخول الرئيس القفز على سلطات الدولة كلها لدعم قراراته الفردية. وقد استخدم الرئيس أنور السادات هذا الحكم الدستورى عددا من المرات لدعم سلطته الفردية، ومنها المرة التى استخدمها فيها ليدعم موقفه عندما وقع مع الإسرائيليين اتفاقية الصلح المسماة باتفاقية كامب ديفيد، وليدعم موقفه ضد المعارضة التى تصاعدت ضده. هذا الحكم ورد بالمادة 47 من الدستور وتنص على أنه: «لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن اداء دورها الدستورى، ان يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بيانا إلى الشعب ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها».
وهذه السلطة ليست مما يمتنع ان يشملها قرار الإنابة الذى يصدره رئيس الجمهورية إلى نائبه فى شأن تفويضه بسلطاته. ويمكن للنائب المفوض ان يستخدمها استجابة لمطالب الحركة الشعبية الثورية الوطنية ازاء ما تراه من تعديلات يراد اجراؤها فى المرحلة المؤقتة القائمة، وحتى يوضع دستور جديد ديمقراطى كامل إن شاء الله بعد المرحلة الانتقالية.
(4)
وبعد.. فهذا «تقدير موقف» للحال الحاضر فى هذه الأيام فى هذه الساعات، ونحن فى قلب حراك ثورى مبارك إن شاء الله وان على القائمين بأمر الدولة المصرية الآن ان يدركوا بعد ان خلصت لهم آلة الحكم من النهابين والبلطجية، لتعود دولة ذات إدارة ورشد، ان الشعب المصرى هو من يدينون له بانفرادهم بالسلطة فى مواجهة من اقتحموها فى السنوات الماضية، وان عليهم ان يفسحوا لهذا الشعب وهيئاته الأهلية، وهو فى النهاية الحامى لدولته بشرط ان يشارك فيها إشرافا وتشكيلا للمؤسسات وتداولا للسلطة، وهو الشعب الذى يستند إليه ويعتمد عليه ويشرف أى قائم بالأمر أن يكون ممثلا له وخادما.
ونحن نريد من الحركة الثورية القائمة ان تبقى سيطرتها على الرأى العام المصرى ووجودها بالشارع المصرى فى مدنه وأقاليمه، وان تعمل على ان تتمأسس فى تشكيلات تنظيمية قادرة على إبقاء هذه الحالة الثورية والتعبير عن تصميم الشعب المصرى على التحرر من الاستبداد الداخلى وحكم الفرد المطلق أو حكم الأفراد القلائل، وتصميمه على مساندة حكومته فى توجهها المطلوب لاسترداد الإرادة الوطنية المصرية وتحريرها من ضغوط الدولة الخارجية عليها، بخاصة الضغوط الأمريكية والإسرائيلية. ونحن نرنو إلى:
- إنهاء حالة الطوارئ. - حرية تشكيل الأحزاب. - إعادة بناء جهاز إدارة الدولة المصرية على أسس رشيدة وتشكيل مؤسسى صالح لاداء وظائف إدارة المجتمع المصرى ومرافقه وسد حاجياته. - إعادة الضمانات الوظيفية لرجال الدولة المصرية فى هذا الجهاز بحيث يمكنهم ممارسة نشاطهم فى خدمة مرافق المجتمع وسد حاجياته برشد وكفاءة. - ضمان حرية الانتخاب لرئاسة الجمهورية ولمجلسى البرلمان بعد حل مجلس الشعب. - اتخاذ السياسات التى تسترد بها مصر ارادتها المستقلة عن الاملاءات الأمريكية والإسرائيلية، واتخاذ السياسات الاقتصادية التى ترعى صالح الجماعة الوطنية المصرية بعيدا عن املاءات المنظمات المالية الدولية. وان ما اذكره فى «تقدير الموقف» هذا لا يعنى الرضاء بالاكتفاء بما ذكرت من بدائل، انما هو يعنى ان يكون مساهمة فى التعرف على حقيقة الأوضاع فى اللحظة التاريخية التى نحياها هذه الأيام. والتى نريد أن نحقق بتجاوزها ما نستطيع من حرية واستقلالية. حفظ الله مصر وألهمها الرشاد






آخر مواضيعي 0 أنا أَيضاً يوجعنى الغياب
0 ﺃﻋﺪُﻙ !
0 ذاكرة الجسد...عابر سرير ...لاحلام مستغانمي
0 أنا وانتي.. حكاية بريئة
0 إنيِّ طرقتُ البابَ ياربّ
رد مع اقتباس
قديم 02-15-2011, 06:47 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
طارق سرور

الصورة الرمزية طارق سرور

إحصائية العضو







طارق سرور غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: البشري يرأس لجنة صياغة الدستور المصري الجدي

طرح رائع ومعلومات قيمة وهامة فى هذا الوقت

شكرى وتقديرى اختى نوووور







آخر مواضيعي 0 خوف
0 اسرار
0 اللهم اجعلنا من المحسنين
0 اعرف مين هى مصر
0 البقلة
رد مع اقتباس
قديم 02-17-2011, 08:29 AM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
أحمد اسماعيل

الصورة الرمزية أحمد اسماعيل

إحصائية العضو







أحمد اسماعيل غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: البشري يرأس لجنة صياغة الدستور المصري الجدي

نسأل الله السلامة

وان يكون الخير فى الايام القادمة

نور

تسلمى على الطرح

دعواتى لك بالصحة والعافية







آخر مواضيعي 0 مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري
0 دعاء يوم الجمعة
0 روسيا تسلم محطة تشيرنوبل النووية إلي أوكرانيا
0 دعاء آخر يوم في شعبان
0 فضل الصيام
رد مع اقتباس
قديم 02-17-2011, 08:04 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
marmer

الصورة الرمزية marmer

إحصائية العضو








marmer غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: البشري يرأس لجنة صياغة الدستور المصري الجدي

ربنا يعينهم

وبالتوفيق

عاوزين دستور


حلو كدة ودمة خفيف ههههههه







آخر مواضيعي 0 حلمي لأيامي الجايه
0 صفات الله الواحد
0 عيش بروح متفائله ونفس مؤمنه
0 إبتهال قصدت باب الرجا
0 كونى انثي
رد مع اقتباس
قديم 02-19-2011, 11:39 AM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
الوعد الصادق

الصورة الرمزية الوعد الصادق

إحصائية العضو







الوعد الصادق غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: البشري يرأس لجنة صياغة الدستور المصري الجدي

الغالية
نور
يسلمووا على مجهودك الرائع
الله يعطيك الف العافيه
بالنتظار جديدك

وتقبلي مروري






آخر مواضيعي 0 صورة نادرة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ( كأنك تراه )
0 ماالذي يفقد الانسان ثقتة بنفسة؟؟
0 أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ( ما أروع اعجاز القرآن)
0 الضحك قبل النوم يخفف الوزن - فوائد الضحك
0 بأي حال سترحل يارمضان .. وبأي حال ستكون يا قلب
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر

أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:00 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0 (Unregistered) Trans by

شبكة صدفة

↑ Grab this Headline Animator