يناير الحكم فى كارثة "قطارى العياط"..

[أحمد اسماعيل]

4 يناير الحكم فى كارثة "قطارى العياط"..
ودفاع المتهمين يطالب بإستدعاء "منصور"




المتهمون في حادثة قطارى العياط


قضت محكمة الجنح بمدينة العياط بمحافظة 6 أكتوبر المصرية بحجز قضية تصادم "قطارى العياط" المتهم فيها 8 أشخاص من العاملين بالهيئة العامة للسكك الحديدية بالقتل الخطأ لـ 18 شخصاً والإصابة الخطأ لـ 36 آخرين، والإهمال والرعونة وعدم مراعاة اللوائح والأنظمة وإلحاق الضرر بأموال الجهة التي يعملون بها على نحو عرض حياة وسلامة الأشخاص للخطر، للحكم بجلسة 4 يناير القادم.
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا بإحضار المتهمين الثمانية من محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعهم قفص الإتهام ، ونشبت مشادات كلامية بين المتهمين ومصورى الصحف والقنوات الفضائية لرغبتهم فى عدم التصوير داخل قفص الإتهام .
وطالبت النيابة فى جلسة الاثنين التي إستمرت حتى ساعة متأخرة، بتوقيع أقصى العقوبات على المتهمين وقدمت 15 دليلا يدين المتهمين الثمانية من أهمها أن الفترة الزمنية التى توقف فيها القطار رقم 152 بلغت حوالى 19 دقيقة وهى فترة كانت كافية لتفادى وقوع الكارثة لو قام المتهمين من الأول حتى الرابع بعملهم، وأن أجهزة التحكم الآلى "atc" فى القطار رقم 152 كانت صالحة للعمل ولم تكن معطلة كما ذكر المتهمون .
وأضافت النيابة أن أقرب سيمافور لمكان الحادث يقع على بعد 6 دقائق مشيا على الأقدام ويوجد به هاتف صالح للإستخدام، فضلا عن أن السيمافورات التى تسبق مكان الحادث سليمة ولم يتم عمل صيانة لها بعد الحادث كما ذكر المتهمون، بالإضافة إلى أن سائق القطار رقم 188 لم ينتبه لتوقف القطار رقم 152 كما لم ينتبه لتعطل جزرة القطار قيادته الأمر الذى أدى إلى عدم إستجابة السيمافورات لها .
وأوضحت أن المسافة بين أول سيمافور تحذيرى وحتى موقع الحادث هى 3 كيلو و 395 متر وهى مسافة كافية لتوقف القطار رقم 188، فضلا عن أن تقرير المعمل الجنائى أثبت إيجابية تعاطى سائق القطار رقم 152 للحشيش. وأن عامل برج المراقبة القريب من مكان الحادث غادر البرج قبل موعده بأربع ساعات مما كان سببا قويا فى وقوع الحادث .
من ناحية أخرى ، طالب دفاع المتهمين بإدخال كل من المهندس محمد لطفي منصور وزير النقل السابق والمهندس محمود سامي رئيس هيئة السكك الحديدية السابق بصفتهم وشخصهم كمتهمين رئيسيين فى القضية، والاستماع إلى شهادة رئيس الإدارة المركزية للرقابة على التشغيل بهيئة السكة الحديد. ودفع الدفاع بوجود قوة قاهرة وسبب أجنبى وألقوا باللوم على الجاموسة المتسببة فى الحادث ، وتساءل الدفاع عن سبب وصول الجاموسة أمام القطار مؤكداً أن السبب هو إهمال هيئة السكة الحديد فى تعيين خفير على المزلقان .
كما دفع الدفاع ببطلان تقرير اللجنة الخماسية وأكد أنها قدمت تقرير مكون من 7 صفحات من أصل 52 صفحة وإتهمها بإدخال الغش والتدليس على هيئة المحكمة، وطالب الدفاع ببراءة المتهمين تأسيساً على عنصر المفاجاة المتوفر بالحادث وهو إصطدام القطار رقم 152 بالجاموسة .
وكان النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود قد قرر الخميس الموافق 12 نوفمبر إحالة 8 موظفين بالهيئة العامة للسكك الحديدية لمحاكمة عاجلة أمام محكمة جنح العياط بعد اتهامهم بالمسئولية عن حادث تصادم قطاري العياط الذي وقع في 25 أكتوبر الماضي .
وجاء القرار السابق بعد أن وجهت النيابة العامة للموظفين الثمانية تهم القتل الخطأ لـ 18 شخصا والإصابة الخطأ لـ 36 شخصا وإلحاق الضرر بأموال الجهة التي يعملون بها على نحو عرض حياة الأشخاص للخطر.
آثار الكارثة والمتهمون الثمانية هم : وحيد كامل موسى سائق القطار "152 " - خالد رجب بكري مساعد سائق القطار " 152" - حسام الدين عبد العظيم كمساري القطار "152 " - رمضان جابر منصور كمساري الخلفي - امير حليم حليم سائق القطار "188 " - بباوي عياد اسحاق مساعد القطار " 188 " - حسن على محمد مراقب الحركة المركزية - بدر معتصم بدر مراقب برج مراقبة كفار عمار.
وكانت التحقيقات التي أجرتها النيابة الكلية بمحافظة الجيزة والتي قامت فيها بسماع شهود الحادث وأقوال المسئولين بالسكك الحديدية واستجواب المتهمين وإجراء محاكاة لكيفية وقوع الحادث، وندب لجنة فنية من ثلاثة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة، قد كشفت أن الحادث وقع أثناء سير القطار رقم 152 في طريقه من الجيزة إلى محافظة الفيوم وعند قرية كفر عمار بالعياط اصطدمت مقدمة قاطرته بإحدى دواب الماشية "جاموسة" نتج عنها كسر جزرة الهواء الخاصة بمكابح القطار وتفريغها من الهواء، مما أدى إلى تعطل القطار عن استكمال المسير، أعقب ذلك قدوم القطار رقم 188 المتجه من الجيزة إلى أسيوط على ذات القضبان حيث اصطدمت قاطرته بالعربة الأخيرة من القطار المتعطل.
كما كشفت التحقيقات أيضا أن الحادث انطوى على عدة صور من الإهمال الجسيم والرعونة وعدم مراعاة اللوائح والأنظمة والتعليمات، وتمثلت تلك الصور في عدم قيام قائد القطار رقم 152 ومساعده وكمساريه باتخاذ الإجراءات الواجبة لوقاية القطار وتأمينه من الاصطدام بالقطاررقم 188 القادم من خلفه خلال فترة تزيد عن 20 دقيقة من وقت تعطله قبل وقوع الحادث .
وأضافت التحقيقات أن قائد القطار رقم 188 تعمد تعطيل عمل جهاز التحكم الالي "ايه تي سي" بقطاره أثناء الرحلة، كما لم يتبصر هو ومساعده حال قيادة القطار خلو الطريق ومدلولات إشارات السيمافورات التحذيرية ولم ينتبها أيضا إلى تعطيل القطار رقم 152 قبل مكان تعطله بمسافة كافية لإيقاف القطار قيادتهما قبل الحادث رغم إمكانية ذلك .
وأشارت التحقيقات إلى أن مراقب الحركة المركزية في القاهرة تراخى في الاستجابة لنداءات التنبيه لتعطل القطار رقم 152 المرسلة من مراقب البرج المجاور لمكان الحادث، وترك مراقبي برج المراقبة بكفر عمار مكان عملهما خاليا قبل الحادث بعدة ساعات، وبالتالي لم تتخذ الإجراءات الواجبة لإخطار القطار رقم 188 ومراقب الحركة المركزية بالقاهرة لتلافي وقوع الحادث .

[ملكة بإحساسي]

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم