العقود الآجلة: وهي عبارةعن اتفاقيات تعاقدية لشراء أو بيع عملة أو بضاعة أو أداة مالية معينة بسعر وتاريخمحددين في المستقبل. إن العقود الآجلة هي عقود يتم تصميمها خصيصاً لتلبية احتياجاتمحددة والتعامل بها خارج الأسواق المالية النظامية. أما عقود الصرف الأجنبيالمستقبلية والعقود المستقبلية الخاصة بأسعار العمولات فيتم التعامل بها وفق أسعارمحددة في الأسواق المالية النظامية ويتم تسديد التغيرات في قيمة العقود المستقبليةيومياً.
2)اتفاقيات الأسعار الآجلة: وهي عبارة عن عقود مستقبلية خاصة بأسعارالعمولات يتم تداولها خارج الأسواق المالية النظامية وتنص على أن يسدد نقداً الفرقبين سعر العمولة المتعاقد عليه وسعر السوق في تاريخ مستقبلي محدد وذلك عن أصلالمبلغ وخلال الفترة الزمنية المتفق عليها.
ويمكن أن نلاحظ الميزات التاليةللعقود المستقبلية:
1-لا تتم المتاجرة بالعقود المستقبلية بين المصارف فهي تتمفقط في الأسواق المالية التي حددت مواصفاتها وأوقات المتاجرة بها ومواعيد الاستلاموالتسليم.
2-الالتزام يتم مستقبلاً ولكن بشروط تتم في الوقت الحاضر.
3-إنالعقود المستقبلية متجانسة ومتماثلة مما يسهل فهمها والتعاملبها.
ملاحظة:
1-لكي تكون عملية التحوط كاملة فإن قيمة العقود المستقبلية يجبأن تتغير بنسبة (1:1) مع قيمة العملات الأجنبية.
2-بفرض أن قيمة التغير في السعرالآني (ن) وأن قيمة التغير في السعر المستقبلي (س) فتكون قيمة التغير في قيمةالمحفظة (م) وفق المعادلة: م= ن-س مساوية إلىالصفر وهذا يؤدي أن ( ن=س ).
مثال:
إذا افترضنا أن شركة أ تمتلك مركزاً دائناً بقيمة 62500جنيهإسترليني وخشية هبوط الأسعار وتحقيق خسائر قامت بإبرام عقد مستقبلي بعد شهر بمبلغ 62500جنيه إسترليني على أساس أن السعر الآني للجنيه حين ابرم العقد هو 1,5245دولاروأن السعر المستقبلي هو 1,5345دولار وبعد مرور شهر أصبحت الأسعار كما يلي:
السعرالآني: 1,4510السعر المستقبلي: 1,4640المطلوب: حساب صافيالخسارة.
الحل:
خسارة السعر الآني = 1,15245-1,4510=0,0735خسارة السعرالمستقبلي = 1,5345-1,4640=0,0705صافي الخسارة= 62500×(0,0735-0,0705)= 812,50
ثانيا: الخيارات:
وهي عبارة عن إتفاقيات تعاقدية، يمنح بموجبها البائع ( مصدر الخيار ) الحق، وليس الالتزام، للمـشتري ( المكتتب بالخيار ) لبيع أو شراءعملة أو بضاعة أو أداة مالية بسعر محدد سلفاً في تاريخ مستقبلي محدد أو في أي وقتخلال الفترة الزمنية المنتهية في ذلك التاريخ.
1-خيارات حقوق الشراء:
وتتلخصبأن يكون لطرف ما الحق بأن يشتري من طرف آخر أصلا" معينا" بسعر محدد خلال فترةمحددة أي أن تكون له الحرية المطاقة في ممارسة هذا الحق أو عدم ممارسته ويأتي تمتعالمشتري بهذا الحق عندما يدفع للطرف الآخر الذي باعه هذا الحق ثمنا"مناسبا" أوعلاوة.
2-خيارات حقوق البيع:يشبه عمل هذه الأداة إلى حد كبير عمل خيارالشراء.
ثالثا: المبادلات:
وتمثل التزامات لتبادل مجموعة من التدفقاتالنقدية بأخرى. وبالنسبة لمقايضات أسعار العمولات، عادة ما تقوم الأطراف الأخرىبتبادل دفع العمولات بسعر ثابت وبسعر عائم وبعملة واحدة، دون تبادل أصل المبلغ أمامقايضات العملات، فيتم بموجبها تبادل العمولات بسعر ثابت مع أصل المبلغ وذلك بعملاتمختلفة.
كانت عمليات المبادلات في البداية مقتصرة على المصارف المركزية فيالستينات ثم أصبحت المصارف التجارية تعتمد على هذا الأسلوب لتغطية المخاطر القصيرةالأجل وتقوم المصارف بعمليات المبادلة لأغراض مختلفة نذكر منها:
1-تحقيق الربح:فضلاً عن تحقيق إدارة أفضل للموجودات.
2-مواجهة التزامات المصارف المختلفة خاصةالمستقبلية.
3-يمكن أن تستعمل من قبل السلطات النقدية في ظروف معينة لتغذيةالجهاز المصرفي بالسيولة المحلية المؤقتة.
4-إيجاد وضع آجل مقابل وضع آجل كبيعإسترليني مقابل دولار تسليم آجل لثلاثة أشهر وشراء إسترليني مقابلدولار.
04-03-2009, 02:44 PM
معايير المحاسبة عن المشتقات المالية
