السد العالى :
حول السد العالى 836الف فدان من رى الحياض إلى رى دائم وأضاف 850 ألف فدان جديدة للرقعة الزراعية0
وبالرغم من تزايد الهجرة من الريف إلى المدن فقد زاد الإنتاج الزراعى بنسبة 15% فى المدة من 1968 إلى 1969 فقط 0
وزاد عدد المتعلمين بنسبة 132 % عام 1966 عنهم سنة 1954 وكانت نسبة استيعاب التعليم الإلزامى 7ر69% وزاد عدد البعثات للتخصص العلمى من 238 بعثة سنة 1960 إلى 1575 بعثة سنة 1966 0
زاد الإنفاق على الخدمات من 12 مليون جنيه سنة 1960 إلى 9ر22 مليون جنيه سنة1966
أدخلت الخطة الخمسية الأولى صناعات جديدة فى مصر ، صناعات ثقيلة من أجل الوصول فى النهاية إلى تصنيع الصناعة ، كما اشتملت على صناعات خفيفة واستهلاكية كما تحقق لأول مرة فائض للتصدير من الصناعة وبعض الحاصلات الزراعية مثل الأرز0
وراعت الخطة نقطة التوسع فى الصناعات التى كانت لها قاعدة كالغزل والنسيج والسماد والأسمنت والسكر حتى نحقق حصة تصدير توجه عائداتها إلى قطاعات الصناعات الثقيلة 0
وكان جمال عبد الناصر يرى أن القطاع الخاص له دوره المهم على كل المستويات وكان يتجه إلى دعم نشاط القطاع الخاص المنتج – الأقمشة الشعبية ومتوسطة الجودة بل حتى الفاخرة وصناعة الأثاث وغيرها – كما أقيمت التعاونيات لمده بالخامات ومستلزمات الإنتاج وأقيمت لهم معارض خاصة للعرض وللتسويق 0
حرم شعب مصر فى هذه الفترة من الأبراج وناطحات السحاب والمسكن الفاخرة والسيارات الفخمة والكباريهات والأفلام الهابطة والمسرحيات الخارجة وأدوات التجميل والزينة والسجاير المستوردة واللبان التشيكليتس والشيبسى والماكدونالدز ومن السماسرة وتجار العملة وناهبو أموال الشعب من البنوك 000 وكان الدولار فى حدود سعره مقارنا بالعملة المصرية ولم يزد عن الأربعين قرشا إن لم يكن أقل 00 كما حرم الشعب من الحشيش والأفيون والهيروين 000 وحرم الشعب من فوضى المرور وعدم احترام هيبة الحكم الممثلة فى أبسط صورها بعسكرى المرور 000 وحرم الشعب من دفع الرشاوى لجميع المستويات فى جميع المصالح الحكومية بإسثناءات لا تكاد تذكر، وفردية بصفة عامة 0
النظام الاشتراكى يستتبع خطة مركزية شاملة فلابد من مركزية السلطة وأن تكون سلطة قوية وليست ضعيفة 00 سلطة تدرس 00 تخطط 00 تضع الأهداف 00 تنفذ 00 تضمن التنفيذ وفق الخطة 00 تأمر 00 تتابع 000 تراقب 00 تحاسب 00 تضع قواعد للثواب والعقاب العادل والرادع 00 تضرب المثل بالقدوة 00 القدرة على اكتشاف الأخطاء 00فى الممارسة 00 القدرة على ابتداع الحلول على المستوى الفكرى والتطبيقى 00 ممارسة التجربة والخطأ والتصحيح إلى أن نقوم على رجلينا الاثنين لنعيش جميعا حياة كريمة وليس فقط فئة قليلة منا .
إن دائرة السلطة فى دستور 1964 كانت واضحة ولا لبس فيها:
1-الاتحاد الاشتراكى العربى :
*المؤتمر القومى العام
*اللجنة المركزية
*اللجنة التنفيذية العليا 0
2- مجلس الأمة ونواب الشعب0
3- رئيس الجمهورية والوزراء 0
4- الجهاز التنفيذى
كانت محصلة ما تقدم أن الخطة القومية الأولى وضعت فى ظل تصور معين للنظام الإقتصادى سرعان ما اتضحت نواحى القصور فيه ، فشهدت سنواتها المتعاقبة تغيرات جذرية فى تلك النظرة 0 ومع ذلك فإن التوفيق السريع لأوضاع أسلوب إدارة الاقتصاد الوطنى ومنشآته لهذه التغيرات حال دون تعرض الاقتصاد للاختلال ، بل لقد كانت معدلات تحقيق الأهداف من الارتفاع بما جعل تلك الفترة تشهد طفرة فى أداء الاقتصاد الوطنى كانت هى السند القوى فى اجتياز الدولة الأحداث التى توالت بعد اتضاح تصميم الثورة على الاستمرار فى طريق الاشتراكية ، وعلى المضى فى انتهاج التنمية المستقلة القائمة على الاعتماد على النفس ، ولذلك فقد شهدت سنة 1965 إعلان حرب اقتصادية فى شكل إيقاف المعونات ، وقيام ألمانيا الغربية بتحويل ما كانت تقدمه من معونة إلى إسرائيل ، وأعلن جمال عبد الناصر أن هذا لن يثنى من عزم مصر ، فسوف نستغنى عن مصنعين أو ثلاثة ونكمل الباقى 0 وكانت حتمية حرب 1967 لتقويض النظام عسكريا بعد أن عجزت الأدوات الاقتصادية عن أن تشل حركته وذلك حتى لا يثبت نجاحه ويجتاز مرحلة الانطلاق فيكون نموذجا يحتذى فى العالم الثالث مهددا مصالح الرأسمالية العالمية التى تحولت من الاستعمار بالاستيلاء أو الاستعمار المباشر ، إلى الاستعمار بالاحتواء أو الاستعمار غير المباشر الذى كانت معالمه الكاملة لم تتضح بعد ، لاسيما أنه لم يتخل عن أسلوب الاستيلاء بالقوة العسكرية عند اللزوم ن وهو ما ظل قائما حتى اليوم ، ولو أن طرق الإخراج تختلف 0
ويلاحظ أن تزايد الدور الإقتصادى الذى تقوم به الدولة أظهر الحاجة إلى تعزيز أجهزة الرقابة وتطوير أساليب عملها 0 فعندما كانت الدولة تقصر عملها على النشاط التقليدى ، كان هناك ديوان المحاسبة الذى يراقب سلامة تطبيق الإجراءات المالية ، وعدم الإخلال بالأمانة بالنسبة للمال العام للاطمئنان على توجيهه للأغراض المحددة له فى الميزانية العامة وتعتبر سلامة التصرف مرتبطة بإبراء ذمة الموظف العام فى تصرفه فيما يعهد إليه به من أموال وما يكلف به من أعمال 0 ومع تزايد نطاق نشاط الدولة ، وخضوع هذا النشاط لخطة تقوم على أهداف يتبناها المجتمع ، فإن الحاجة نشأت إلى توسيع نطاق الرقابة وتغيير فلسفتها 0 وهكذا تحول ديوان المحاسبة إلى الجهاز المركزى للمحاسبات حيث أضيفت فى سنة 1964 إلى إدارتيه الرئيسيتين اللتين كانتا تقومان بالرقابة على الإجراءات المالية لكل من الجهاز الحكومى والقطاع العام ، إدارتان مركزيتان جديدتان إحداهما لمتابعة تنفيذ الخطة وتقييم الأداء ، والأخرى للبحوث والعمليات 0 واختلفت أساليب هاتين الإدارتين عما جرى عليه العرف فى الرقابة المالية بحيث يمكن القول أنهما تحولتا من أسلوب الرقابة بالوسائل ( الإجراءات ) ، إلى الرقابة بالأهداف 0 ورغم أن الدستور كان ينص على رفع تقارير الجهاز إلى مجلس الأمة ، فإن عبد الناصر أصر على رفع التقارير إليه حتى يكون على بينة من سير العمل فى أجهزة الدولة ويطمئن على سلامة البيانات والتقارير التى تعدها الأجهزة المختلفة إذ ذهب بعضها إلى محاولة إخفاء السلبيات حتى تبدو كما لو أنها كانت ناجحة فى كل أعمالها 0
وعلى الرغم من أن جهاز التخطيط قام بإعداد مشروع للخطة الخمسية الثانية 65/66 – 69/70 (وصل إلى حد طباعة كتاب الخطة وخطاب إعلانها ليلقيه على صبرى رئيس الوزراء فى ذلك الوقت ) ، فإن العداء السافر الذى أعلنته الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية جعل من الضرورى إعادة النظر فى مسار التنمية ، وإعلان خطة مرحلية أطلق عليها " خطة الإنجاز " ركزت على إنجاز المشاريع التى كانت قد بدأت فى السنوات الأخيرة للخطة الأولى وما يتصل بها من أنشطة ، وإعادة تنظيم الاقتصاد القومى وأساليب عمله 0 وقد كلف زكريا محى الدين ، الذى قام بتطوير جهاز المحاسبات ، بهذه المهمة ، وكان من أول الخطوات التى أتخذها عقد مؤتمرين للإنتاج فى 17أكتوبر1965 وآخر للإدارة فى 26 من نفس الشهر بغرض تحرير إدارة المنشآت الاقتصادية وتطوير الجهاز الإدارى 0 وفى خطابه إلى المؤتمر الأول حذر من زيادة الاستهلاك وأكد أن مفهوم الاشتراكية يجب أن يكون واضحا 0 وأن الاشتراكية لا تعنى فقط عدالة فى التوزيع، ولكنها تعنى أيضا زيادة فى الإنتاج ، وأننا يجب أن نزيد الإنتاج أولا قبل أن نحقق التوزيع العادل أى لا استهلاك بدون إنتاج ، وإلا من أين سنحصل على المدخرات اللازمة لزيادة الإنتاج ، ومن أين نحصل على الموارد اللازمة لتسديد التزاماتنا المالية فى الخارج 0 وهكذا تحدد الحل بأنه تقييد الاستهلاك ، بينما تحدد الهدف بتصدير سلع مصنوعة ، ليس فقط من فائض مواردنا وخاماتنا بل وأيضا من خامات مستوردة ، اعتمادا على مستوى العامل المصرى وهو ما رؤى أنه يتطلب الارتفاع بمستوى الكفاية الإنتاجية لعمالنا ، وكان التوجيه الأساسى هو تحديد المسؤوليات بوضوح ، حيث يكون الوزير ، نعاونه المؤسسة العامة ن مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة والخطة القومية ويقتصر دوره على التوجيه والإشراف والتنسيق والرقابة والتقييم ، على أن تعتمد نتائج التقييم لجنة على مستوى مجلس الوزراء 0 أما رئيس الوحدة التنفيذية فهو المسئول أولا وأخيرا عن تحقيق الأهداف الإنتاجية الموضوعة لوحدته ، وفقا لخطة يشارك فى وضعها ويقتنع بها ويعطى من السلطات ما يمكنه من القيام بمسئولياته مع تحميله نتائج تلك الخطة ، وله حرية التصرف فى مواجهة كافة مشاكل الإنتاج بسرعة وفاعلية باعتباره أقدر الجهات وأقربها إحساسا بتلك المشاكل 0 وحذر من تعريضه لأية قيود بيروقراطية مع تحميله مسئولية أى إخلال بالتعاقدات 0 وأكد الخطاب على أنه لا زال معدل الربح معيارا لكفاءة المشروع – على شرط السيطرة على جهاز الأسعار - ، ولا يمكن تحقيق الربح على حساب السوق الداخلى فقط 0 وبناء على ذلك أوصى بقيام كل مشروع بتصدير نسبة من إنتاجه لمعرفة معدل الربح والكفاية الإنتاجية ـ إذ أن حساب الصادر هو المقياس الحقيقى الذى يؤكد سلامة اقتصاديات المشروع ،وأن هذا يعتبر تأهيلا وإعدادا لصناعاتنا حتى يأتى الحين الذى ننطلق فيه بصادراتنا إلى جميع الأسواق العالمية 0 وأشار إلى أنه بعد صدور قانون التشغيل لمدة سبعة ساعات يوميا لم تفرض الحكومة أى زيادة فى العمالة على الشركات ومع ذلك فقد لوحظ أن ميلا واتجاها لزيادة مستمرة فى العمال عن حاجة المشروع 0 وقد ورد كثير من الحالات فى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وأن تحميل المصنع أكثر من طاقته فى العمالة معناه إنتاج سلعة غالية يصعب بيعها فى الأسواق وبمرور الوقت تزداد الخسائر ويتوقف المصنع وتكون النتيجة تشريد العمال ، ومقابل هذا يكون على الحكومة توفير متطلبات زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته ورفع مستوى الدخل باعتبارها السبيل لتعزيز الديموقراطية السليمة وشملت تلك الواجبات العمل على توفير احتياجات الوحدات من المستلزمات ومتطلبات الإحلال والتجديد ودعم الصناعات الإستراتيجية ، وخلص من ذلك إلى المهام المطلوبة من أجل تحسين لاقتصاديات المشروعات :
# التركيز على السلع التى لنا فيها خبرة تصديرية كبيرة ، حتى نستطيع مواجهة المنافسة العالمية
# الإبقاء على عامل المنافسة المنظمة بين وحدات الإنتاج بهدف تحسين الإنتاج وتنويعه ليكون ملائما للأسواق الخارجية 0
# حسن التنظيم وخلق التقاليد السليمة لإدارة الأعمال ، بما فى ذلك العلاقات بين أقسام الوحدة والعلاقات بين الإدارة والعمال وتنظيم أعمال مجلس الإدارة 0
# عدم التهاون فيما يؤثر على الإنتاج وعدم السماح بأى تراخ أو سلبية فيما يخص مصلحة الشعب 0
# الاهتمام بالحوافز ومن ثم بتقييم الأعمال تقييما سليما حتى يمكن مكافأة المجدين 0
# الدقة فى تقرير الحقائق والمعلومات والبيانات لكل المستويات 0
# العناية بالتدريب وإنشاء مراكز له وللأبحاث فى الوحدات الكبيرة 0
# الرقابة والمتابعة داخلية وخارجية حماية لأموال الشعب 0