ثورة يوليو والمسألة الديموقراطية
د . عصمت سيف الدولة
بحث قدمه د . عصمت سيف الدولة الى ندوة " ثورة ٢٣ يوليو .. قضايا الحاضر
. – وتحديات المستقبل "
التي عقدت في القاھرة في الفترة بين ٣ – ٦ أيار / مايو ١٩٨٦
١) تمھيد )
مسائل اولية :
١ - مفروض ، لا مفترض ، أن " تعالج ھذه الورقة مفاھيم ومواقف ثورة ٢٣ يوليو من
الديموقراطية الاجتماعية والسياسية ونوع حقوق الانسان التي اھتمت بھا وتلك التي اھملتھا .
كما تھدف ھذه الورقة ، فرض اً ، الى تحليل علاقة الثورة بالجماھير ، فتدرس أساليب التعبئة
الجماھيرية كما تدرس قنوات المشاركة السياسية المتاحة للجماھير ومدى فاعليتھا ، وآليات
صناعة القرار ، ودور النخبات السياسية والتكنوقراطية في ھذا الصدد . وتخلص الورقة –
فرض اً – الى تحديد الدروس المستفادة تجربة وخطأ ، من الممارسات السياسية لثورة يوليو
ومدى امكانيات الاستفادة منھا في توسيع اطار الديموقراطية حاضر اً ومستقبلا " .
مصدر الفرض أن ھذه الورقة واحدة من أوراق كثيرة يرجى منھا أن تنجز " محاولة
شاملة موضوعية وعلمية لتقييم الجوانب المختلفة لثورة ٢٣ يوليو " . تدور تلك الأوراق ، محل
الرجاء ، حول تسعة محاور محددة حصر اً : ( ١) " جذور ثورة يوليو أو الإطار التاريخي لثورة
٢٣ يوليو " . ( ٢) " ثورة يوليو واستراتيجية الاستقلال الوطني " . ( ٣) " ثورة يوليو
" ( واستراتيجية التنمية المستقلة " . ( ٤) " ثورة يوليو واستراتيجية التغيير الاجتماعي " . ( ٥
" ( ثورة يوليو والتغيير الثقافي " . ( ٦) " ثورة يوليو واستراتيجية التطوير السياسي " . ( ٧
" ( ثورة يوليو والمسألة القومية " . ( ٨) " ثورة يوليو والصراع العربي – الاسرائيلي " . ( ٩
ثورة يوليو وتحديات المستقبل " . ولكل محور شعبة من بحث أو شعب من بحوث عدتھا ستة
عشر ، لكل بحث منھا ورقة مثل ورقتنا ھذه . ولقد عددنا المحاور نقلا عن " مخطط أبحاث
الندوة " الذي وضعه منظموھا والداعون إليھا ، ثم اختاروا لكل شعبة من محور من دعوة الى
كتابة ورقة فيھا ، فكنا شركاء في شرف تقدير المنظمين الداعين اذ دعينا الى أن نكتب البحث
التاسع : " ثورة يوليو والمسألة الديموقراطية " من المحور السادس " ثورة يوليو واستراتيجية
التطوير السياسي " ، وأن تعالج ورقتنا وتتضمن وتنتھي إلى ما أوردناه في بداية ھذا الحديث .
٢ - نقول ھذا لأنا كنا قد قبلنا شاكرين الدعوة الى المساھمة في التحضير لھذه الندوة
ذات الأھمية البالغة ، فحضر اسمنا مع أسماء المحضّ رين في الأوراق التي وجھت إلى
المدعوين . ولكنا لم نحظ بدعوة إلى الحضور للمساھمة في التحضير ، فأردنا بھذا القول أن
نحتفظ لأصحاب الفضل بما يستحقونه وحدھم من تقرير لما بذلوه من جھد في حصر ما يمكن
ان يقال عن ثورة ٢٣ يوليو ، وتحديد محاوره ، وتخطيط شعبه واعفاء الباحثين من جھد البحث
عما ينبغي أن يبدأ به القول ويتضمنه وينتھي إليه .
وانا لمن الشاكرين ، ثم انا لمن المشاركين في الدعاء والرجاء في ان تنجز الندوة
المحاولة الشاملة الموضوعية والعلمية لتقييم الجوانب المختلفة لثورة ٢٣ يوليو وان كان تحقق
ھذا الرجاء متوقف اً الى حد كبير على " تكامل " أوراق البحث . وھو ممكن لولا أن محاور
المحاولة متداخلة بحيث يخشى ان تتعارض الجھود فيھا أو تختلط ، خاصة وان القائمين على
إنشاء الأوراق متعددون ينفرد كل منھم بإنشاء ورقته بدون علم او تشاور أو تعاون مع أصحاب
٣
الأوراق المنشآت الآخر . فليس معروف اً كيف ان اجتمعت الأوراق تلتئم فتلتحم مكونة تقييم اً
متكاملا موضوعي اً وعلمي اً لثورة ٢٣ يوليو ، في حين ان الفردية أو الانفراد أو التفرد سبب
أصيل ، أو ھو السبب الأصيل ، للتعارض والتصارع . أليس ھذا ھو خلاصة " المسألة
الديموقراطية " منذ ان خطرت للانسان فكرة ان صاغھا نظاما ثم طبقھا ممارسة ليحل مشكلة
مشكلات الحياة الاجتماعية : التناقض بين وحدة المجتمع وتفرد الناس فيه مصلحة وفكر اً
وعملا ؟ . بل ھو كذلك لا ريب . نحن ، اذن ، نواجه صعوبة أولية في إنشاء ورقة عن " ثورة
يوليو والمسألة الديموقراطية " لتقديمھا إلى ندوة من نخبة تنشيء اوراق اً عن ثورة يوليو انشاء
غير ديمقراطي فلعل الحوار الجماعي في الندوة أن يكمل ما لابد أن يكون في ورقتنا من
قصور. آمين .
٣ - التقييم حكم طبقا لمعايير سابقة وثابتة . ولا يكون الحكم عادلا اذا ما كانت المعايير
ذاتھا في حاجة الى تقييم . ھكذا يمتنع على القضاء – في اجراءات التقاضي – أن يحكم في
موضوع محدد اذا كان الحكم فيه متوقفا على حكم في مسألة خارج نطاقه . يسمون تلك المسألة
، ان وجدت ، مسألة اولية ويوجبون الفصل فيھا أولا قبل تناول الموضوع . ونحن مطالبون بأن
نقيّم " ثورة يوليو والمسألة الديموقراطية " . فما ھي ثورة يوليو ؟ ھل ھي الحدث الذي وقع في
مصر صبيحة ٢٣ تموز ١٩٥٢ ؟ أم ھي الحركة الثورية التي بدأ الاعداد لھا منذ عام ١٩٤٢
وانتصرت عام ١٩٥٢ ؟ . أم ھي السلطة الحاكمة في مصر منذ ١٩٥٢ حتى ١٩٧٠ ؟ أم ھي
الأفكار أم ھي الآثار أم ھي الانتصار أم ھي الانھيار وإلى أي مدى من الزمان امتدت أو تمتد
. ؟ ثورة ٢٣ يوليو بعد ١٩٥٢
ان الأجوبة الصحيحة على ھذه الأسئلة مسائل اولية أي تقييم عادل " لثورة يوليو
والمسألة الديموقراطية " فقد كانت للثورة رؤى ومواقف مختلفة من المسألة الديموقراطية .
كانت ثورة ضد ديموقراطية ما قبل ١٩٥٢ من اجل " الديموقراطية السليمة " في مرحلة
، الإعداد . وكانت ثورة بلا شكل ديموقراطي في مرحلة الانتقال من ١٩٥٣ حتى ١٩٥٦
تخللتھا فترة اضطراب كان موقف الثورة من المسألة الديموقراطية فيھا يتردد بين متناقضات لا
يمكن التوفيق بينھا . يكفي ان نذكر ان مجلس قيادة الثورة قد أصدر قرار اً يوم ٥ مارس ١٩٥٤
ينص على " اتخاذ الاجراءات فورا لعقد جمعية تأسيسية تنتخب عن طريق الاقتراع المباشر
على أن تجتمع في خلال شھر يوليو ١٩٥٤ وتكون لھا مھمتان : الأولى مناقشة مشروع
الدستور الجديد واقراره . والثانية القيام بمھمة البرلمان الى الوقت الذي يتم فيه عقد البرلمان
الجديد وفق اً لأحكام الدستور الذي ستقره الجمعية التأسيسية " وھو قرار ذو مضمون ليبرالي
واضح . بعد اربعة وعشرين يوم اً فقط أصدر مجلس قيادة الثورة قرار اً آخر ، في ٢٩ مارس
١٩٥٤ ، نص على : " أولا : ارجاء تنفيذ القرارات التي صدرت يوم ٥ مارس الحالي حتى
نھاية فترة الانتقال ، ثاني اً : يشكل فور اً مجلس وطني استشاري يراعى في تمثيله الطوائف
والھيئات والمناطق المختلفة ويحدد تكوينه واختصاصاته بقانون " . وھو قرار ذو مضمون
فاشي واضح ( تمثيل الطوائف والھيئات ... الخ ) ولم ينفذ أي من القرارين . وكانت الثورة ذات
نظام ديموقراطي موجه ابتداء من ١٩٥٦ حتى ١٩٦٢ . ثم تبنت صيغة منتقاة من الديموقراطية
الشعبية ابتداء من ١٩٦٢ . ھذه زاوية رؤية لثورة يوليو والمسألة الديموقراطية عرضناھا
تفصيلا في كتاب " الأحزاب ومشكلة الديموقراطية في مصر – ١٩٧٧ " بدون تقييم . فما الذي