عنوان " النظام النيابي ومشكلة الديموقراطية " بدون " تقييم " فما الذي يمكن أن نحسبه لثورة
يوليو أو نحسبه عليھا ونحن نحاول تقييمھا الآن : الأفكار والوثائق أم الممارسة والتطبيق . ھذه
ايضا مسألة أولية .
٥ - وأخير اً عبد الناصر وثورة يوليو والمسألة الديموقراطية . ھذه زاوية ثالثة للرؤية
وأكثر تعقيدا . ان جمال عبد الناصر ، بدون خلاف ھو مفكر ومدبر ومفجر وقائد ثورة يوليو .
ولم يكن عبد الناصر شخص اً عادي اً بل كان بطلا بالمفھوم العلمي للبطولة . ولكنه لم يكن حتى
عام ١٩٦٢ على الأقل منفرد اً بالقيادة السياسية ، ولم يكن حتى ١٩٦٧ منفرد اً بقيادة الدولة (
كان عبد الحكيم عامر قائد اً منفرد اً في المجال العسكري ) بل كان قائد اً مرموق اً – نعم – لمجلس
قيادة الثورة أو أعضائه ، وھم جماعة مختلفة الرؤى والمواقف الى حد لن يظھر صارخ اً إلا بعد
وفاة عبد الناصر وان كانت لھم مواقف ورؤى فردية مختلفة منذ البداية . ففي ١٩٥٤ انحاز
خالد محيي الدين الى القوى الاجتماعية التي قامت ضدھا الثورة وتبنى موقفھا من الديمقراطية
وفي عام ١٩٦٤ انقض عبد اللطيف البغدادي وكمال الدين حسين وحسن ابراھيم بدعاوى
ديموقراطية . وفي عام ١٩٦٧ تمرد عبد الحكيم عامر بدعوى ديموقراطية . ولم يبق إلا أنور
السادات الذي ما إن غاب عبد الناصر حتى صفى الثورة جملة وعملا بدعوى ديموقراطية . لقد
عرضنا موقف عبد الناصر من الديموقراطية في كتاب ظھر عام ١٩٧٨ تحت عنوان " ھل كان
عبد الناصر ديكتاتور اً " ، بدون تقييم ايض اً . فما الذي يمكن ان نحسبه لثورة يوليو أو نحسبه
عليھا من بين رؤى ومواقف قادتھا ونحن نحاول تقييمھا الآن . ھذه أخير اً مسألة أولية .
٦ - إذا أضفنا إلى ما سبق أسئلة أخرى عن " الديموقراطية " : ما ھي ؟ وھل ماھيتھا
ھذه مطلقة بالنسبة إلى كل زمان ومكان أو نسبية في الزمان والمكان ، وما علاقتھا بالحرية أو
المساواة ، وما مضمون كل منھما في العالم المعاصر ، وھل يتسق مضمونھا في المجتمعات
المتقدمة والمجتمعات المتخلفة ، وھل يتأثر سلب اً أو ايجاب اً بالتمايز الحضاري ، وما أثر
الاغتصاب الاستيطاني والاستعمار الامبريالي والھيمنة الثقافية على الحرية والمساواة وبالتالي
على الديموقراطية لوجدنا أنفسنا في مواجھة عشرات أو أكثر من " المسائل الأولية " التي لا بد
من تقييمھا ابتداء حتى نملك بحق المعيار او المعايير اللازمة لتقييم ثورة يوليو والمسألة
الديموقراطية تقييم اً عادلا . فما العمل ؟
الاختيار
٧ - لا بد لنا من ان نختار جزئية من بين ما عنّ للداعين أن يفرضوه علينا مع الاعتذار
عن استحالة الطاعة . وإذا كنا قد أشرنا من قبل إلى كتب أنشأناھا فإنا لم نقصد الاحالة إليھا ولا
نفترض فيمن لم يقرأھا أنھا مقروءة ، ولكن لندلل على أننا لم نستطع على مدى سنين من قبل ،
وفي نطاق الاجتھاد في موضوع " ثورة يوليو والمسألة الديموقراطية " إلا أن نختار جزئيات
أو زوايا ، فنحن لا نتمرد على المنظمين للندوة بل نخضع للمعطيات الموضوعية التاريخية التي
تحول دون رؤية " ثورة يوليو " من زاوية واحدة وتقييمھا بمعيار بسيط بالنسبة للمسألة
الديموقراطية أو أية مسألة أخرى . ولسنا نريد ان نختار بعيد اً عما ھو مقدم الينا ، بل نھتدي في
اختيارنا بما جاء في مخطط أبحاث الندوة من ان من بين أھدافھا : ٣- " محاولة التعرف على
مدى وكيفية الاستفادة من خبرة ثورة يوليو في صنع المستقبل ومستقبل مبادىء ھذه الثورة
مصري اً وعربي اً في ضوء التغيرات التي لحقت بالمنطقة العربية والعالم في العقدين الأخيرين
وفي ضوء استشراف المستقبل خلال العقدين القادمين " . نھتدي بھذا لأن الماضي لا يمكن
الغاؤه ، ولأن المستقبل ھو المجال الوحيد المفتوح لإرادة الانسان . ومن خدمة المستقبل يستمد
الفعل الانساني ، فكر اً أو حركة ، قيمته .
٢) المعيار )
الديموقراطية الاجتماعية :
٨ - ونحن نختار " الديموقراطية الاجتماعية " معيار اً لتقييم ثورة يوليو والمسألة
الديموقراطية ، لأن الديموقراطية الاجتماعية ھي النظام الذي يتجه اليه التطور الديموقراطي
لكل النظم المعاصرة بخطوات ثابتة أو متعثرة ، منذ نھاية الحرب الأوروبية الثانية على الأقل (
١٩٤٥ ) ، أي في المرحلة الزمانية التي انتصرت فيھا ثورة يوليو وتحملت بالتالي – ١٩٣٩
مسئولية تحديد موقفنا من الديموقراطية فكر اً وممارسة . وبالتالي يكون عدلا – كما نعتقد – أن
يقيّم موقف ثورة يوليو من الديموقراطية على ضوء المرحلة المعاصرة لھا من التطور التاريخي
للمفاھيم والنظم الديموقراطية ، فيحسب لھا أو يحسب عليھا – أولا – انتماءھا الى عصرھا أو
تخلفھا عنه . ثم يحسب لھا او يحسب عليھا – ثاني اً – مدى تجسدھا ، فكر اً وممارسة ، لھذه
المعاصرة . ولا نعتقد أنه مما يمت الى البحث العلمي بصلة أن تنتزع ثورة ٢٣ يوليو من
معايير مرحلتھا التاريخية المعاصرة لنقيم موقفھا من الديموقراطية بمعايير متخلفة من القرون
السابقة أو بمعايير لاتزال مثلا عليا تتجه إليھا آمال البشر ولم تدرك مقدماتھا بعد . ذلك لأن
العلم ھو معرفة المعلوم على ما ھو به لا كما نتمناه نحن أيا كانت مصادر امانينا . والحكم بغير
علم ظلم .
٩ - أما الديموقراطية الاجتماعية فتعبير حديث عن مرحلة متطورة من الديموقراطية
السياسية وليست معارضة أو مناقضة لھا كما قد يوحي التعبيران ، لا ، وليست موازية لھا أو
منفصلة عنھا ، كما يستعمل التعبير عنھا في كثير من الأحيان .
فالأصل ھو الديموقراطية السياسية التي ھي ابداع عصر النھضة الأوروبية الذي بدأ
في القرن الثالث عشر مع نھاية عصر الاقطاع وبدء ظھور البرجوازية ، اعني تماما أن
البشرية قد عرفت وطبقت كثيرا من العلاقات المنظمة لمساھمة أفراد الجماعة في قرار مشترك
ولكنھا لم تعرف الديموقراطية نظاما الا بظھور البورجوازية بعد عصر الاقطاع . واذا كان قد
طاب للأوروبيين أن يستعيروا لنظامھم اسمه الاغريقي ، فإن الديموقراطية الاغريقية لم تكن الا
نظاما قبليا أو نظاما لحلف بين مجموعات متميزة من الناس لا تزال تحكمھا الروابط والاعراق
القبلية تعيش معا في " مدينة " كما كانت أثينا ، وكما كانت مدن كثيرة منتشرة في حوض البحر
الأبيض المتوسط . والفارق الجوھري بين المضمون الاغريقي للديموقراطية والمضمون
الحديث للديموقراطية ھو ان الديموقراطية الأغريقية كانت نظام حكم قلة من " الأحرار" مجتمع
من " العبيد " تسليما بما قاله ارسطو من أن " الطبيعة ھي التي خلقت رجالا ليحكموا ورجالا ليطيعوا " أما ديموقراطية عصر النھضة فكانت – قبل أن تكون نظام اً للحكم – ثورة من أجل
تحرر الانسان من استبداد السادة الحاكمين . وضد ماقال ارسطو قالت كوكبة من فلاسفة
ومفكري عصر النھضة ولد الانسان حر اً زودته الطبيعة بحقوق مقدسة غير قابلة للسقوط