مصدر: محاكمة قاتل سوزان تميم ستتم فى مصر بعد رفض القاهرة تسليمه
القاهرة: ذكرت تقارير صحفية أن النيابة العامة في مصر قررت عدم تسليم محسن منير السكري المواطن المصري المتهم بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم إلى دبي ، وأن قرار إحالة القضية إلى محكمة الجنايات سيصدر قريباً، متضمناً اسمه كمتهم وحيد في الجريمة.
ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إن السلطات القضائية المصرية انتهت إلى اختيار إجراء المحاكمة في القاهرة، استناداً إلى أن المتهم مصري وتم القبض عليه والتحقيق معه في مصر، مع العلم أن اتفاقية التعاون القضائي بين مصر ودولة الإمارات تتيح هذا الإجراء، إذ يمكن ألا تسلم الدولة إلى الأخرى المتهمين المطلوبين وتحاكمهم لديها، طالما كانت الجريمة مؤثمة ومعاقباً عليها قانوناً في الدولتين.
وأضاف، أن السلطات في دبي علمت بوجود هذه النية لدى نظيرتها المصرية، وهو ما أكد مخاوف سابقة لديها، غير أنها لم تُبلَّغ رسمياً حتى الآن بهذا القرار. وأكد المصدر، أن وفداً من شرطة دبي موجود في القاهرة منذ أسبوعين لمتابعة القضية، لم يتقدم بأي شكوى إزاء تعاون السلطات المصرية وإبدائها حسن النوايا لكشف غموض الحادث، إلا أن المعلومات التي تتسرب إلى أعضاء هذا الوفد أثارت مخاوف متكررة لديه من وجود اتجاه لتضييق دائرة الاتهام وتحويل القضية إلى "جناية قتل عادية"، بحسب التوصيف الذي يتبناه فريق التحقيقات المصري، وهو عكس الرؤية الموجودة لدى سلطات دبي، والتي تعتبر أن الحادث "هو استخدام لقاتل مأجور تنقّل بين دولتين ونفّذ جريمة قتل مروعة استهدفت شخصية شهيرة بغرض الانتقام ولحساب شخصية مرموقة ونافذة، وهو ما يجعلها أشبه بجرائم العصابات المنظمة".
ورفضت المصادر المسئولة في دبي التعليق على هذه المعلومات أو توضيح رد فعلها المتوقع في حال صدور قرار الاتهام عن النيابة العامة المصرية، وإحالة المتهم إلى المحاكمة في مصر. في غضون ذلك، نفت مصادر مطلعة ما تردد عن وجود بوادر أزمة بين القاهرة والإمارات، بسبب القضية وقالت إن السلطات المصرية تطلع نظيرتها الاماراتية على نتائج التحقيقات أولاً بأول، وان هناك ثقة تامة بين البلدين في متابعة القضية، وانه يوجد أربعة ضباط من شرطة الامارات يراقبون سير التحقيقات باعتبار ان شرطة الامارات هي من قامت بجمع أدلة الجريمة، مشيرة إلى انه لا توجد أي توجيهات سياسية حول التعامل مع هذه الازمة .