يعد اللجوء إلى محامي احوال شخصية خطوة محورية في حال التعرض للعنف الأسري، إذ يلعب دورًا حاسمًا في حماية الضحية قانونيًا وإنسانيًا. فالعنف داخل الأسرة لم يعد مجرد "مسألة خاصة" بل قضية قانونية تمس كرامة الإنسان وسلامته الجسدية والنفسية.
في الكويت، يتيح القانون للمتضررين طلب الطلاق لأسباب تتعلق بالعنف الجسدي أو النفسي، وهنا تظهر أهمية المحامي المتخصص الذي يعرف كيف يبني ملفًا قانونيًا قويًا لحماية موكله وضمان حقوقه.
العنف الأسري مبرر قانوني للطلاق
عندما تتحول العلاقة الزوجية إلى بيئة تهدد الأمان، يحق للطرف المتضرر رفع دعوى طلاق قائمة على العنف. على محامي احوال شخصية أن يثبت للمحكمة تعرض موكله لسوء معاملة مستمرة تؤثر على حياته أو حياة أطفاله.
من الأدلة المعتمدة: التقارير الطبية، بلاغات الشرطة، وشهادات الجيران أو الأقارب، وهذه الأدوات القانونية تُمكّن المحكمة من اتخاذ قرار عادل وسريع.
دور المحامي في تقديم الحماية والدعم
لا يتوقف دور المحامي عند رفع الدعوى فقط، بل يتضمن أيضًا تأمين حماية فورية للضحية، سواء عبر استصدار أمر حماية أو التوجيه للجهات المختصة كوزارة الشؤون أو مراكز الدعم الأسري.
كما يساهم المحامي في تقدير الحقوق المالية بعد الطلاق، مثل النفقة والسكن والوصاية على الأطفال، بما يضمن للضحية بدء حياة جديدة آمنة.
أهمية التوثيق والدعم النفسي في قضايا الطلاق بسبب العنف
من الجوانب المهمة التي يركز عليها محامي احوال شخصية في قضايا الطلاق الناتجة عن العنف الأسري هو التوثيق الكامل للحوادث. فكل واقعة يجب أن تُسجل فور حدوثها، سواء عن طريق التقارير الطبية، أو الشهادات، أو حتى الرسائل النصية التي توثق التهديد أو الإيذاء.
إضافةً إلى ذلك، ينصح المحامي موكله بالحصول على دعم نفسي متخصص، ليس فقط من أجل تخفيف آثار التجربة الصادمة، بل لأن التقارير النفسية قد تُستخدم كدليل داعم في المحكمة. هذه الإجراءات تعزز من فرص الحصول على حكم عادل، وتؤسس لبداية جديدة آمنة ومستقرة للضحية.
رسائل للمجتمع والقانون
الطلاق بسبب العنف الأسري لم يعد أمرًا محرجًا بل ضرورة قانونية لحماية الإنسان. ووجود محامي احوال شخصية متخصص لا يضمن فقط الوصول إلى العدالة، بل يخفف من الأعباء النفسية والقانونية التي قد تثقل كاهل الضحية.
فكل حالة يُنجَح فيها هذا النوع من القضايا، تفتح بابًا للأمل أمام كثيرين يعيشون في صمت وخوف.