مبارك تخليه عن منصبه ،هدد وزير الداخلية السابق حبيب العادلى بالكشف عن وثائق تدين الكثير من كبار المسئولين في الدولة، مشيرا الى انه كان يتلقى اوامره بشكل شخصي من مبارك.
ونقلت جريدة "البديل" على موقعها الالكتروني السبت عن العادلى قوله: "إن جميع الأوامرالخاصة بوزارة الداخلية كانت تَصدر عن الرئيس مبارك بشكل شخصي خلال خط الاتصال المفتوح بين الوزارة وبين الرئاسة"، مؤكدا انه لن يكون كبش فداء لأحد.
وأكد العادلى على ان مبارك كان شريكا له وكان هو وعدد من قيادات الدولة الكبار على علم بجميع أوضاع البلاد بما في ذلك حجم الفساد للمسئولين .
وكشف العدلى عن وجود غرفة في مقر الحزب الوطني الحاكم في ميدان التحرير تعرف باسم "غرفة جهنم" تضم جميع مُخالفات كبار المسئولين بالدولة والحكومة وموثقة بالصوت والصورة.
مشيرا الى ان كلا من صفوت الشريف الأمين العام السابق للحزب الوطني وجمال مبارك نجل الرئيس وأمين التنظيم السابق بالحزب كانوا على علم بها وبجيمع الملفات وبفضائح جميع المسئولين وكانوا يتغاضوا عنها.
القتل العمد
وكان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود اصدر قرارا بمنع سفر عدد من المسئولين السابقين وتجميد أرصدتهم في البنوك ومن بينهم العدلى الذي شغل منصب وزيرة الداخلية لمدة 14 عاما وصف خلالها انه "رجل أمن النظام".
ووجهت للعادلي بعد احداث 28 يناير/كانون الثاني الماضي تهم القتل العمد والشروع في قتل العشرات من المتظاهرين مما أدي لمقتل وإصابة الآلاف.
كما واجهت النيابة العامة العدلى بمسئوليته عن انسحاب قوات الأمن من شوارع الجمهورية بالكامل مساء يوم 28 يناير/كانون الثاني مما أدي لحدوث حالة من الفوضى والتخريب والاستيلاء علي الممتلكات العامة والخاصة.
بعد خلو جميع اقسام الشرطة من افراد الأمن علي مستوي الجمهورية بالإضافة لهروب الآلاف من المسجونين والمتهمين في القضايا المختلفة .
وبحسب التصريحات التي نقلها صحيفة "الدستور الأصلي" عن المصادر التي وصفها بأنها مطلعة، أنكر حبيب العدلى كل ما نسب له من اتهامات وقال أنه لا يحب العنف ولا يقمع المتظاهرين!.
وألقي بالمسئولية على اللواء عدلي فايد مساعد الوزير لقطاعى الأمن والأمن العام وحسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة واللواء أحمد رمزي مساعده الوزير للأمن المركزي .
وقال العدلى إن رئيس مباحث أمن الدولة قدم له تقارير مضلله عن حمل المتظاهرين أسلحة ومهاجمتهم لقوات الأمن مما اضطره لأخذ قرار بمهاجمتهم .
وأضافت المصادر أن اللواء عدلي فايد قال أمام النيابة أنه غير مسئول عما حدث وأنه ليس له اي علاقه بأي ضابط متواجد بالشارع وأنه يعتبر جهة رقابية علي الشرطة من داخل الشرطة ولا علاقة له بالأمور الميدانية .
وبحسب المصادر فإن رئيس مباحث أمن الدولة قال إنه منذ 3 سنوات يتقدم بتقارير للعادلي حول خطورة معاملة المتظاهرين بعنف وحذره خلالها من اتباع اساليب القمع الا أن العدلى كان يعد تقارير بشكل يخدم هدفه في التعامل بعنف مع المتظاهرين في اي مكان في الجمهورية ولم يهتم مطلقا بتقاريره .
أما اللواء احمد رمزي مساعد الوزير للأمن المركزي فأنكر ما قاله العدلى نهائيا وأضاف ان قادة التشكيلات الخاصة بقوات الأمن المركزي اضطرت للانسحاب بعد أن وجدت نفسها وحدها في بعض المناطق بعد انسحاب جميع القوات مع قرار حبيب العدلى بالانسحاب من جميع الشوارع والميادين .