العودة   شبكة صدفة > المنتديات العامة > ابحاث علميه و دراسات

ابحاث علميه و دراسات Research , analysis, funding and data for the academic research and policy community , ابحاث , مواضيع للطلبة والطالبات،أبحاث عامة ،بحوث تربوية جاهزة ،مكتبة دراسية، مناهج تعليم متوسط ثانوي ابتدائي ، أبحاث طبية ،اختبارات، مواد دراسيه , عروض بوربوينت

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 09-30-2010, 03:08 AM رقم المشاركة : 201
معلومات العضو
marmer

الصورة الرمزية marmer

إحصائية العضو








marmer غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: ابحاث ثورة يوليو

الوحدة المصرية السورية : وضع عبد الناصر لحجر الاساس لدير الراهبات فى ضواحى حلب بسوريا فى اطار الاحتفال بالوحدة
[١٨ فبراير ١٩٦٠]













آخر مواضيعي 0 حلمي لأيامي الجايه
0 صفات الله الواحد
0 عيش بروح متفائله ونفس مؤمنه
0 إبتهال قصدت باب الرجا
0 كونى انثي
رد مع اقتباس
قديم 09-30-2010, 03:08 AM رقم المشاركة : 202
معلومات العضو
marmer

الصورة الرمزية marmer

إحصائية العضو








marmer غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: ابحاث ثورة يوليو

زيارة عبد الناصر لمدينة السويداء وترحيب الأهالى به بمناسبة العيد الثانى للوحدة
[٢٤ فبراير ١٩٦٠]









آخر مواضيعي 0 حلمي لأيامي الجايه
0 صفات الله الواحد
0 عيش بروح متفائله ونفس مؤمنه
0 إبتهال قصدت باب الرجا
0 كونى انثي
رد مع اقتباس
قديم 09-30-2010, 03:09 AM رقم المشاركة : 203
معلومات العضو
marmer

الصورة الرمزية marmer

إحصائية العضو








marmer غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: ابحاث ثورة يوليو









آخر مواضيعي 0 حلمي لأيامي الجايه
0 صفات الله الواحد
0 عيش بروح متفائله ونفس مؤمنه
0 إبتهال قصدت باب الرجا
0 كونى انثي
رد مع اقتباس
قديم 10-02-2010, 12:51 AM رقم المشاركة : 204
معلومات العضو
marmer

الصورة الرمزية marmer

إحصائية العضو








marmer غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: ابحاث ثورة يوليو

انتقام الجغرافيا لثورة عبد الناصر
بقلم : مسعد غنيم


صباح جميل كنت أستمع فيه إلى كونشرتو براندنبرج لـلموسيقار الفذ "باخ" فإذا بالطبيعة تضيف إليه سيمفونية طبيعية رائعة. شكلت أصوات أسراب العصافير النغمات الحادة لتلك السيمفونية وشكلت قرارها صيحات عائلات الغربان، وملأت المساحة الصوتية فيما بين النغمتين هديل اليمام وتغريد البلابل المصرية السمراء، وذلك استعدادا ليوم جديد من السعي والكد. وعبر شباك غرفتي في مصيف قرية فايد داعبت بصري انعكاسات متراقصة لأشعة شمس الصباح الآتية من صحراء سيناء في الشاطئ الآخر على سطح البحيرة المرة الكبرى جنوب الإسماعيلية، لا يقطع ذلك المشهد الطبيعي إلا مرور طابور من السفن العابرة لقناة السويس وعبر البحيرات المرة.




استدعاء للتاريخ

طابور السفن العابرة لقناة السويس أمامي استدعى فجأة إلى ذاكرتي سلسلة من الصور السريعة الخاطفة.
الصورة الأولي لجيوش أحمس وهي تعبر هذه الأرض قبل أن تصبح بحيرة لتطارد الهكسوس الذين استعمروا مصر 150 عاما.
الصورة الثانية لأجدادي من الفلاحين المعدمين وهم يحفرون القناة تحت سياط سخرة الخديوي و"المستثمر" الأجنبي، ولتخرج مصر مدانة بنهاية هذا المشروع الهندسي الكبير!.
الصورة الثالثة تحمل صوت جمال عبد الناصر وهو يعلن تأميم قناة السويس شركة مساهمة مصرية ضد جبروت الاستعمار الغربي.
الصورة الرابعة شاركت فيها بنفسي مع جيش مصر وهو يعبر القناة في ملحمة العبور في أكتوبر 73 أيام كان لنا وطن ندافع عنه!.
أما المشهد الأخير، فلم أستوعب أبعاده وأعماقه الجيوسياسية إلا فيما بعد من خلال كتب الجغرافيا السياسية والتاريخ، وتمثل رائعة جمال حمدان "شخصية مصر" علامة مميزة وفارقة فيما قرأت من الفكر العالمي.

استشراف للمستقبل

مشهد وخواطر جعلتني أسرح بخيالي لأستشرف مستقبل أبنائي وأحفادي الذين تترامي أصوات لهوهم في مياه البحيرة إلي أذني تحت الشمسية أحاول أن أكتب هذا المقال، وأتساءل: ترى كيف ستشكل مستقبلهم السياسات الفاشلة جيوسياسيا للنظام الحالي لحكم مصر؟ هل سيأتي زمان تحرم عليهم مياه هذه البحيرة بعد أن يبيعها النظام الحاكم إلى من يدفع أكثر ممن يملكون المال من أحفاد روتشيلد وروكفيلر في أرض مصر وعرضها، وهل سيأتي اليوم الذي يدفعون فيه ثمن مياه النيل التي يشربونها الآن من حنفيات الشاطئ التي تغذيها ترعة الإسماعيلية المتفرعة عن النيل النجاشي؟

صمت الجغرافيا أبلغ من مزيفي التاريخ

عقب انتصار أكتوبر 1973 كانت نفس هذه الغرفة التي بدأت فيها كتابة هذا المقال على شاطئ البحيرة المرة الكبرى تقع في نطاق موقعي كمقاتل من مقاتلي أكتوبر على شاطئ القناة والبحيرات بعد محادثات فض الاشتباك الأولى والثانية والتي أجراها بكل عزة وشموخ المقاتل المصري المشير الجمسي. ذلك كان قبل أن يفاجأنا السادات بزيارته التاريخية لكيان الصهاينة (إسرائيل) في 1977، قمنا بعدها بلملمة خرائطنا وخططنا لاستكمال القتال وتحرير باقي سيناء، ورحنا ننتظر (السلام) ولكنه لم يأت بعد أكثر من ثلاثة عقود! وإنما الذي أتى هو الفساد والذي ذهب هو ثروة مصر!. فها هي سيناء خاوية على عروشها وبيعت أجمل أراضيها للمستثمرين الجدد وليعيد تاريخ حفر القناة نفسه، فأجمل مواقع شطوط سيناء أصبحت منتجعات للمستعمرين الجدد وللمستوطنين المحليين، وهاهم بدو سيناء وقد فاض بهم الكيل من حرمانهم من المشاركة في "غنائم" ذلك السلام، ومن منازعتهم في حقوقهم في أرض مراعيهم التاريخية، هذا غير حرمانهم من أي تنمية حقيقية تربطهم بواديهم على النيل. كل ذلك على خلفية جيواستراتيجية غامضة من "الاعتدال" مع الأصدقاء الإسرائيليين و"الصراع" مع الأشقاء الفلسطينيين في غزة المحاصرة خلف جدار فولاذ "واطي"، يتم بناؤه بمعرفة مهندسي الإمبراطورية الأمريكية!.

واقع جغرافي على صمته فهو أعلى صوت من أي مزايدات إعلامية من نظام الحكم المصري الحالي، مزايدات لا تستر عورته الجيوسياسية بعد أن فضحتها بامتياز رياح أسطول الحرية القادم من الشمال لنصرة غزة الفلسطينية المحاصرة، ذلك بعد أن صحح أحمد كمال أوجلو مهندس السياسة الخارجية التركية من موضع تركيا الجيوسياسي ليتسق مع موقعها الجغرافي. جاء هذا الحراك التاريخي في توقيته المناسب من التاريخ بالقراءة الصحيحة للجغرافيا والتاريخ معا. وفي تزامن مدهش لانتقام الجغرافيا لثورة عبد الناصر، هبت أخبار تمرد دول حوض النيل على اتفاقيات تخصيص مياه النيل لتهديد مستقبل مصر المائي كما لم يتم طوال تاريخها الطويل.






آخر مواضيعي 0 حلمي لأيامي الجايه
0 صفات الله الواحد
0 عيش بروح متفائله ونفس مؤمنه
0 إبتهال قصدت باب الرجا
0 كونى انثي
رد مع اقتباس
قديم 10-02-2010, 12:51 AM رقم المشاركة : 205
معلومات العضو
marmer

الصورة الرمزية marmer

إحصائية العضو








marmer غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: ابحاث ثورة يوليو

صفعات الجغرافيا من الشمال والجنوب

جاء صفعات انتقام الجغرافيا من الشمال والجنوب في نفس الوقت ليؤكد عمق ثقافة عبد الناصر التاريخية، وبعد نظرته الاستراتيجية، وذكاء توجهاته الجيوسياسية في الثلاث دوائر الشهيرة: العربية و الإسلامية والأفريقية، وليزيل كل تزييف صنعه أعداء الثورة على مدى 40 عاما منذ وفاة ناصر عام 1970. فاجأت هذه الصفعات كل منظري نظام الحكم المصري في عهد "السلام" الذي لم يأت، وعهد الانعزال الغبي تحت شعار "مصر أولا"، فاجأتهم وهم بملابسهم الداخلية حيث لم يكن ليخطر ببالهم أثناء استغراقهم في الاستحواذ على ثروة مصر أن تأتي أول الصفعات الجيوسياسية من تركيا في الشمال. جاءت الصفعة على هيئة درس في أهمية عمق الجوار الجغرافي والمجال الحيوي للدولة في تحديد مصير الأمم، درس لعله يكون قد أوضح للغافلين الانتهازيين خطورة العمق الاستراتيجي الأفريقي لمصر خاصة حوض النيل. ومعنى الانتقام هنا هو إظهار غباء منظري نظام الحكم الحالي الذين صدعوا رؤوسنا بالتهجم على ناصر الثورة بما وصفوه بمغامراته في أفريقيا شمالا وجنوبا وفي اليمن، وفيما اعتبروه إهدار لثروات مصر وإضعاف لقوتها وتبديد لمواردها.
يأتي انتقام الجغرافيا لعبد الناصر من حيث أن الذين اشبعوا تاريخ ناصر تهجما وظلما هم الذين أجبرتهم حقائق الجغرافيا الصارخة على أن يستدعوا بأنفسهم تاريخ ناصر في أفريقيا وأن يحاولوا استثمار رصيده الجيوسياسي الأفريقي. طبعا دون ذكر اسمه حيث اكتفوا بذكر سياسات "مصر الستينيات" في مكابرة مخجلة وجحود غبي، ولو أن قاموسهم لا يشمل مفردات مثل الخجل والعار إضافة إلى فقدانه لمفردات الجغرافيا السياسية والحس التاريخي. وهاهم يهرولون وهم يلملمون أوراق التوت على عوراتهم من أمام ومن خلف إلى حوض النيل لاستدراك أخطاء استراتيجية ندعو الله ألا يكون قد فات أوان تصحيحها، ونترحم على عبد الناصر الذي يسعون الآن إلى استخدام رصيده الأفريقي دون إرجاع الفضل إلى أهله، بلا أي شعور بالعار، وبعدما أشبعوا ذلك الرصيد تهكما وإنكارا واستهانة، فأضاعوه سفها وجهلا واستكبارا، حيث شغلهم نهب ثروات السلام في الداخل عن أن يعوا أهمية الجيوسياسة في المجال الحيوي لمصر، هذا إن كانوا يعقلون.

الجغرافيا تصحح كتابة التاريخ

بعد هذين الدرسين الجغرافيين، لا أظن أننا في حاجة ماسة لاستحضار ذلك التاريخ للتأكد من واقعية تقييم ثورة يوليو. فواقع اليوم يكاد يعيد التاريخ نفسه كما كتب المستشار طارق البشري مؤكدا أن مصر 2010 دولة محتلة تنفعل ضد الاحتلال تماما كما كانت قبيل ثورة يوليو 1952. ولا أعتقد أن تخيل هذا الأمر صعب على قارئ اليوم ورائحة الأحزاب "الديكورية" المزينة لحزب "الثروة" الحاكم في مصر تزكم أنوف حتى من أصيبوا بالزكام السياسي، وافتضحت لكل ذي عينين حتى المصابة بالرمد السياسي كل دعاوي الديموقراطية الأمريكية باحتلال العراق فعليا وتفكيك السودان جغرافيا، وتفكيك مصر سياسيا واجتماعيا ناهيك عن تدميرها صحيا وتعليميا وأخيرا تهديدها "مائيا أو نيليا"!.

من ناحية أخرى فإن الصخب الصهيو- غربي لا تخطؤه آذان من يسمعون ولو في آذانهم وَقرٌ، صخب حصار إيران سياسيا واقتصاديا، وبدء التصادم مع تركيا مع ثبوت توجهها لمطابقة موقعها من الجغرافيا مع موضعها من التاريخ بحسب تعبير جمال حمدان، وذلك عندما اتجهت نحو الشرق في حركة جيوسياسية وجيواستراتيجية. استدعت تلك الحركة قوة حقائق الجغرافيا عندما دارت عجلة التاريخ وتسرب من بين أصابع الإمبراطورية الأمريكية الانفراد بقمة القوة السياسية والاقتصادية في العالم. ذلك الصخب الأمريكي بداهة هو لصالح المش وروع الجيوسياسي الغربي ورأس حربته المتمثل في إسرائيل. هذا الدرس من تركيا والذي جاء بهذا العمق الزمني الشامل لحقائق الجغرافيا والمنصت لصوت التاريخ، جاء ليصحح تزييف التاريخ، وليعيد الأمور إلى نصابها في تقييم ثورة عبد الناصر.

الجغرافيا أم التاريخ

هكذا جاء انتقام الجغرافيا بالقدوة والمثل من الشمال حيث تركيا العائدة بقوة الجيوسياسة لتعيد الموضع إلى الموقع بعد طول اغتراب!. درس يضع منظري الشعوبية و"مصر أولا" في قفص الغباء الجيوستراتيجي والتاريخي، ومن الجنوب الأفريقي جاء انتقام الجغرافيا لثورة عبد الناصر بتمرد دول حوض النيل ضد اتفاقيات توزيع مياه النيل، ليفضح جهل وعناد من أضاع معظم الرصيد الأفريقي الذي صنعه عبد الناصر بذكاء جيوسياسي وعمق فكر جيوستراتيجي. ذكاء يكتشف الفاشلون الآن قيمته وإن جحدوا دور الرجل بتعمد عدم ذكر اسمه سواء في المقالات المنشورة أو الأحاديث التليفزيونية (برنامج العاشرة مساء بالأمس 7/7/2010)، وهو أمر لو علموا يضيف إلى الرجل وينتقص منهم، فإن تعمد عدم ذكر اسم ناصر يدل إما على خوفهم من مكانة ناصر في قلب الأمة، أو على جحود غبي منهم. وما لم يفهموه ولن يفعلوا هو أنه لا يصح إلا الصحيح. لقد أبت الجغرافيا إلا أن تفضح كل تزييف صنعوه لتاريخ ناصر الثورة، وأن تكشف جهلهم وقصر نظرهم.
قبل كل شيء وبعد كل شيء لا تزال الجغرافيا أمّ التاريخ، ولكن يبدو أنهم لم يقرؤوا كتاب الجغرافيا، ولا التاريخ أيضا.
الآن ساعة الظهيرة والبحيرة المرة الكبرى التي أثارت كل تلك الخواطر تتلألأ تحت ضوء شمس يوليو، وهذه المرة ذكرتني ببحيرة أخرى عظيمة "عذبة" جنوب السد العالي الذي يجسد عظمة جمال عبد الناصر وقمة أدائه الوطني بعد تأميم قناة السويس، هذه البحيرة اسمها في الخرائط الجغرافية العالمية "بحيرة ناصر"، رغم أنف الشامتين والكارهين والانتهازيين.







آخر مواضيعي 0 حلمي لأيامي الجايه
0 صفات الله الواحد
0 عيش بروح متفائله ونفس مؤمنه
0 إبتهال قصدت باب الرجا
0 كونى انثي
رد مع اقتباس
قديم 10-02-2010, 12:52 AM رقم المشاركة : 206
معلومات العضو
marmer

الصورة الرمزية marmer

إحصائية العضو








marmer غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: ابحاث ثورة يوليو


ثورة يوليو والمسألة الديموقراطية
د . عصمت سيف الدولة

بحث قدمه د . عصمت سيف الدولة الى ندوة " ثورة ٢٣ يوليو .. قضايا الحاضر
. – وتحديات المستقبل "
التي عقدت في القاھرة في الفترة بين ٣ – ٦ أيار / مايو ١٩٨٦
١) تمھيد )
مسائل اولية :
١ - مفروض ، لا مفترض ، أن " تعالج ھذه الورقة مفاھيم ومواقف ثورة ٢٣ يوليو من
الديموقراطية الاجتماعية والسياسية ونوع حقوق الانسان التي اھتمت بھا وتلك التي اھملتھا .
كما تھدف ھذه الورقة ، فرض اً ، الى تحليل علاقة الثورة بالجماھير ، فتدرس أساليب التعبئة
الجماھيرية كما تدرس قنوات المشاركة السياسية المتاحة للجماھير ومدى فاعليتھا ، وآليات
صناعة القرار ، ودور النخبات السياسية والتكنوقراطية في ھذا الصدد . وتخلص الورقة –
فرض اً – الى تحديد الدروس المستفادة تجربة وخطأ ، من الممارسات السياسية لثورة يوليو
ومدى امكانيات الاستفادة منھا في توسيع اطار الديموقراطية حاضر اً ومستقبلا " .
مصدر الفرض أن ھذه الورقة واحدة من أوراق كثيرة يرجى منھا أن تنجز " محاولة
شاملة موضوعية وعلمية لتقييم الجوانب المختلفة لثورة ٢٣ يوليو " . تدور تلك الأوراق ، محل




الرجاء ، حول تسعة محاور محددة حصر اً : ( ١) " جذور ثورة يوليو أو الإطار التاريخي لثورة
٢٣ يوليو " . ( ٢) " ثورة يوليو واستراتيجية الاستقلال الوطني " . ( ٣) " ثورة يوليو
" ( واستراتيجية التنمية المستقلة " . ( ٤) " ثورة يوليو واستراتيجية التغيير الاجتماعي " . ( ٥
" ( ثورة يوليو والتغيير الثقافي " . ( ٦) " ثورة يوليو واستراتيجية التطوير السياسي " . ( ٧
" ( ثورة يوليو والمسألة القومية " . ( ٨) " ثورة يوليو والصراع العربي – الاسرائيلي " . ( ٩
ثورة يوليو وتحديات المستقبل " . ولكل محور شعبة من بحث أو شعب من بحوث عدتھا ستة
عشر ، لكل بحث منھا ورقة مثل ورقتنا ھذه . ولقد عددنا المحاور نقلا عن " مخطط أبحاث
الندوة " الذي وضعه منظموھا والداعون إليھا ، ثم اختاروا لكل شعبة من محور من دعوة الى
كتابة ورقة فيھا ، فكنا شركاء في شرف تقدير المنظمين الداعين اذ دعينا الى أن نكتب البحث
التاسع : " ثورة يوليو والمسألة الديموقراطية " من المحور السادس " ثورة يوليو واستراتيجية
التطوير السياسي " ، وأن تعالج ورقتنا وتتضمن وتنتھي إلى ما أوردناه في بداية ھذا الحديث .
٢ - نقول ھذا لأنا كنا قد قبلنا شاكرين الدعوة الى المساھمة في التحضير لھذه الندوة


ذات الأھمية البالغة ، فحضر اسمنا مع أسماء المحضّ رين في الأوراق التي وجھت إلى

المدعوين . ولكنا لم نحظ بدعوة إلى الحضور للمساھمة في التحضير ، فأردنا بھذا القول أن
نحتفظ لأصحاب الفضل بما يستحقونه وحدھم من تقرير لما بذلوه من جھد في حصر ما يمكن
ان يقال عن ثورة ٢٣ يوليو ، وتحديد محاوره ، وتخطيط شعبه واعفاء الباحثين من جھد البحث
عما ينبغي أن يبدأ به القول ويتضمنه وينتھي إليه .
وانا لمن الشاكرين ، ثم انا لمن المشاركين في الدعاء والرجاء في ان تنجز الندوة
المحاولة الشاملة الموضوعية والعلمية لتقييم الجوانب المختلفة لثورة ٢٣ يوليو وان كان تحقق
ھذا الرجاء متوقف اً الى حد كبير على " تكامل " أوراق البحث . وھو ممكن لولا أن محاور
المحاولة متداخلة بحيث يخشى ان تتعارض الجھود فيھا أو تختلط ، خاصة وان القائمين على
إنشاء الأوراق متعددون ينفرد كل منھم بإنشاء ورقته بدون علم او تشاور أو تعاون مع أصحاب
٣
الأوراق المنشآت الآخر . فليس معروف اً كيف ان اجتمعت الأوراق تلتئم فتلتحم مكونة تقييم اً
متكاملا موضوعي اً وعلمي اً لثورة ٢٣ يوليو ، في حين ان الفردية أو الانفراد أو التفرد سبب
أصيل ، أو ھو السبب الأصيل ، للتعارض والتصارع . أليس ھذا ھو خلاصة " المسألة
الديموقراطية " منذ ان خطرت للانسان فكرة ان صاغھا نظاما ثم طبقھا ممارسة ليحل مشكلة
مشكلات الحياة الاجتماعية : التناقض بين وحدة المجتمع وتفرد الناس فيه مصلحة وفكر اً
وعملا ؟ . بل ھو كذلك لا ريب . نحن ، اذن ، نواجه صعوبة أولية في إنشاء ورقة عن " ثورة
يوليو والمسألة الديموقراطية " لتقديمھا إلى ندوة من نخبة تنشيء اوراق اً عن ثورة يوليو انشاء
غير ديمقراطي فلعل الحوار الجماعي في الندوة أن يكمل ما لابد أن يكون في ورقتنا من
قصور. آمين .
٣ - التقييم حكم طبقا لمعايير سابقة وثابتة . ولا يكون الحكم عادلا اذا ما كانت المعايير
ذاتھا في حاجة الى تقييم . ھكذا يمتنع على القضاء – في اجراءات التقاضي – أن يحكم في
موضوع محدد اذا كان الحكم فيه متوقفا على حكم في مسألة خارج نطاقه . يسمون تلك المسألة
، ان وجدت ، مسألة اولية ويوجبون الفصل فيھا أولا قبل تناول الموضوع . ونحن مطالبون بأن
نقيّم " ثورة يوليو والمسألة الديموقراطية " . فما ھي ثورة يوليو ؟ ھل ھي الحدث الذي وقع في
مصر صبيحة ٢٣ تموز ١٩٥٢ ؟ أم ھي الحركة الثورية التي بدأ الاعداد لھا منذ عام ١٩٤٢
وانتصرت عام ١٩٥٢ ؟ . أم ھي السلطة الحاكمة في مصر منذ ١٩٥٢ حتى ١٩٧٠ ؟ أم ھي
الأفكار أم ھي الآثار أم ھي الانتصار أم ھي الانھيار وإلى أي مدى من الزمان امتدت أو تمتد
. ؟ ثورة ٢٣ يوليو بعد ١٩٥٢
ان الأجوبة الصحيحة على ھذه الأسئلة مسائل اولية أي تقييم عادل " لثورة يوليو
والمسألة الديموقراطية " فقد كانت للثورة رؤى ومواقف مختلفة من المسألة الديموقراطية .
كانت ثورة ضد ديموقراطية ما قبل ١٩٥٢ من اجل " الديموقراطية السليمة " في مرحلة
، الإعداد . وكانت ثورة بلا شكل ديموقراطي في مرحلة الانتقال من ١٩٥٣ حتى ١٩٥٦
تخللتھا فترة اضطراب كان موقف الثورة من المسألة الديموقراطية فيھا يتردد بين متناقضات لا
يمكن التوفيق بينھا . يكفي ان نذكر ان مجلس قيادة الثورة قد أصدر قرار اً يوم ٥ مارس ١٩٥٤
ينص على " اتخاذ الاجراءات فورا لعقد جمعية تأسيسية تنتخب عن طريق الاقتراع المباشر
على أن تجتمع في خلال شھر يوليو ١٩٥٤ وتكون لھا مھمتان : الأولى مناقشة مشروع
الدستور الجديد واقراره . والثانية القيام بمھمة البرلمان الى الوقت الذي يتم فيه عقد البرلمان
الجديد وفق اً لأحكام الدستور الذي ستقره الجمعية التأسيسية " وھو قرار ذو مضمون ليبرالي
واضح . بعد اربعة وعشرين يوم اً فقط أصدر مجلس قيادة الثورة قرار اً آخر ، في ٢٩ مارس
١٩٥٤ ، نص على : " أولا : ارجاء تنفيذ القرارات التي صدرت يوم ٥ مارس الحالي حتى
نھاية فترة الانتقال ، ثاني اً : يشكل فور اً مجلس وطني استشاري يراعى في تمثيله الطوائف
والھيئات والمناطق المختلفة ويحدد تكوينه واختصاصاته بقانون " . وھو قرار ذو مضمون
فاشي واضح ( تمثيل الطوائف والھيئات ... الخ ) ولم ينفذ أي من القرارين . وكانت الثورة ذات
نظام ديموقراطي موجه ابتداء من ١٩٥٦ حتى ١٩٦٢ . ثم تبنت صيغة منتقاة من الديموقراطية
الشعبية ابتداء من ١٩٦٢ . ھذه زاوية رؤية لثورة يوليو والمسألة الديموقراطية عرضناھا
تفصيلا في كتاب " الأحزاب ومشكلة الديموقراطية في مصر – ١٩٧٧ " بدون تقييم . فما الذي







آخر مواضيعي 0 حلمي لأيامي الجايه
0 صفات الله الواحد
0 عيش بروح متفائله ونفس مؤمنه
0 إبتهال قصدت باب الرجا
0 كونى انثي
رد مع اقتباس
قديم 10-02-2010, 12:53 AM رقم المشاركة : 207
معلومات العضو
marmer

الصورة الرمزية marmer

إحصائية العضو








marmer غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: ابحاث ثورة يوليو


يمكن أن نحسبه لثورة يوليو وما الذي يمكن ان نحسبه عليھا ونحن نحاول تقييمھا الآن من بين
المراحل المتعاقبة المتغايرة وتناقضاتھا ؟ ھذه مسألة أولية .
٤ - ثمة زاوية تحددھا أجوبة أخرى على الأسئلة التي ذكرناھا . زاوية العلاقة بين أفكار
ثورة يوليو عن المسألة الديموقراطية وبين تطبيقاتھا . فعلى امتداد الفترة من ١٩٥٢ حتى وفاة
قائد الثورة جمال عبد الناصر لم يكن موقف الثورة من المسألة الديموقراطية كما ھو مصوغ في
الوثائق الدستورية أو الفكرية متفقا دائما مع الممارسة . فبينما كانت كل الوثائق تضع المسألة
الديموقراطية موضعا شعبي اً سيادي اً في مواجھة السلطة التنفيذية وفوقھا كانت كل المؤسسات
الشعبية تحت قيادة السلطة التنفيذية ، ولعل أبرز الأمثلة على ذلك دستور ١٩٥٦ ، أول دساتير
الثورة ، قد نص في المادة ١٩٢ منه على أن " يكون المواطنون اتحاد اً قومي اً للعمل على تحقيق
الأھداف التي قامت من أجلھا الثورة ولحث الجھود لبناء الأمة بناء سليم اً من النواحي السياسية
والاجتماعية والاقتصادية ويتولى الاتحاد القومي الترشيح لعضوية مجلس الأمة وتبين طريقة
تكوين ھذا الاتحاد بقرار من رئيس الجمھورية " . ولم يختلف أحد من شراح دستور ١٩٥٦ في
أن " الاتحاد القومي " سلطة دستورية عليا . سلطة شعبية منظمة ذات وظيفة ديموقراطية
(الترشيح لمجلس الأمة الذي ھو الھيئة التشريعية ) . ومع ذلك فإن الدستور نص على أن كيفية
تكوينه ، عملي اً ، تكون بقرار من رئيس السلطة التنفيذية أكثر من ھذا دلالة على الفجوة الفارقة
بين الأفكار والممارسة ، أن الترشيح لمجلس الأمة قد تم وقفل بابه قبل أن يصدر جمال عبد
الناصر قراره بكيفية تكوين الاتحاد القومي ( في ٢٨ مايو ١٩٥٧ ) واعتبر أنه " كائن – قبل
ان يتكون – في أشخاص لجنة تدعى " اللجنة التنفيذية للاتحاد القومي " ھي التي " عينت " عن
طريق التحكم في الترشيح ، موافقة واعتراضا ، اعضاء مجلس الأمة ثم وضعت أسس تشكيل
الاتحاد القومي . كانت ھذه اللجنة من عبد اللطيف البغدادي وزكريا محيي الدين وعبد الحكيم
عامر وھم من قادة ثورة ٢٣ يوليو التي ذھبت في الديموقراطية – على المستوى الدستوري –
الى تخويل الشعب حق تكوين مؤسسة دستورية قائدة لباقي المؤسسات ثم عادت – على مستوى
التطبيق – فسمحت لثلاثة من قادتھا بممارسة حق الشعب في التأسيس والقيادة .
وثمة مثل للتعارض بين الأفكار والممارسة لا نعتقد أنه مسبوق في تاريخ الثورات
والشعوب . لقد بلغ مفھوم الديموقراطية لدى ثورة ٢٣ يوليو قمة نضجه الفكري فيما جاء في
ميثاق العمل الوطني الذي صدر يوم ٣٠ يونيو ١٩٦٢ " ليكون إطار اً لحياتنا وطريقا لثورتنا
ودليلا لعملنا من أجل المستقبل " . ولكن في الممارسة نجد ان تطبيق المبادىء التي جاءت في
الميثاق بدأ – من ناحية – في منتصف عام ١٩٦١ أي قبل إصداره بعام كامل ، وظل يطبق –
من ناحية ثانية – في ظل دستور ١٩٥٦ حتى عام ١٩٦٤ بدون تغيير للدستور ، ولم تتحول
مبادؤه كاملة إلى نصوص دستورية إلا عام ١٩٧١ . وما أن أصبح الميثاق دستور اً حتى تحول
إلى ستار – من ناحية ثالثة – لتغطية الردة الفعلية عن الميثاق والدستور وثورة ٢٣ يوليو ذاتھا
. وبينما كان كل مبدأ من مبادىء الميثاق في الدستور ينتھك انتھاك اً صارخ اً في الممارسة الفعلية
لم تستطع المحكمة العليا الدستورية ، التي تتعامل مع النصوص ، إلا أن تحكم بأن الميثاق ھو
بمثابة إعلان لحقوق الانسان المصري وھو ملزم لكل السلطات في مصر بما فيھا السلطة
التشريعية ( ٥ ابريل ١٩٧٥ ) . لقد عرضنا بالتفصيل موقف ثورة يوليو من المسألة
الديموقراطية على مستوى الأفكار والمواثيق الدستورية في كتاب صدر عام ١٩٧٦ تحت







آخر مواضيعي 0 حلمي لأيامي الجايه
0 صفات الله الواحد
0 عيش بروح متفائله ونفس مؤمنه
0 إبتهال قصدت باب الرجا
0 كونى انثي
رد مع اقتباس
قديم 10-02-2010, 12:53 AM رقم المشاركة : 208
معلومات العضو
marmer

الصورة الرمزية marmer

إحصائية العضو








marmer غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: ابحاث ثورة يوليو

عنوان " النظام النيابي ومشكلة الديموقراطية " بدون " تقييم " فما الذي يمكن أن نحسبه لثورة
يوليو أو نحسبه عليھا ونحن نحاول تقييمھا الآن : الأفكار والوثائق أم الممارسة والتطبيق . ھذه
ايضا مسألة أولية .
٥ - وأخير اً عبد الناصر وثورة يوليو والمسألة الديموقراطية . ھذه زاوية ثالثة للرؤية
وأكثر تعقيدا . ان جمال عبد الناصر ، بدون خلاف ھو مفكر ومدبر ومفجر وقائد ثورة يوليو .
ولم يكن عبد الناصر شخص اً عادي اً بل كان بطلا بالمفھوم العلمي للبطولة . ولكنه لم يكن حتى
عام ١٩٦٢ على الأقل منفرد اً بالقيادة السياسية ، ولم يكن حتى ١٩٦٧ منفرد اً بقيادة الدولة (
كان عبد الحكيم عامر قائد اً منفرد اً في المجال العسكري ) بل كان قائد اً مرموق اً – نعم – لمجلس
قيادة الثورة أو أعضائه ، وھم جماعة مختلفة الرؤى والمواقف الى حد لن يظھر صارخ اً إلا بعد
وفاة عبد الناصر وان كانت لھم مواقف ورؤى فردية مختلفة منذ البداية . ففي ١٩٥٤ انحاز
خالد محيي الدين الى القوى الاجتماعية التي قامت ضدھا الثورة وتبنى موقفھا من الديمقراطية
وفي عام ١٩٦٤ انقض عبد اللطيف البغدادي وكمال الدين حسين وحسن ابراھيم بدعاوى
ديموقراطية . وفي عام ١٩٦٧ تمرد عبد الحكيم عامر بدعوى ديموقراطية . ولم يبق إلا أنور
السادات الذي ما إن غاب عبد الناصر حتى صفى الثورة جملة وعملا بدعوى ديموقراطية . لقد
عرضنا موقف عبد الناصر من الديموقراطية في كتاب ظھر عام ١٩٧٨ تحت عنوان " ھل كان
عبد الناصر ديكتاتور اً " ، بدون تقييم ايض اً . فما الذي يمكن ان نحسبه لثورة يوليو أو نحسبه
عليھا من بين رؤى ومواقف قادتھا ونحن نحاول تقييمھا الآن . ھذه أخير اً مسألة أولية .
٦ - إذا أضفنا إلى ما سبق أسئلة أخرى عن " الديموقراطية " : ما ھي ؟ وھل ماھيتھا
ھذه مطلقة بالنسبة إلى كل زمان ومكان أو نسبية في الزمان والمكان ، وما علاقتھا بالحرية أو
المساواة ، وما مضمون كل منھما في العالم المعاصر ، وھل يتسق مضمونھا في المجتمعات
المتقدمة والمجتمعات المتخلفة ، وھل يتأثر سلب اً أو ايجاب اً بالتمايز الحضاري ، وما أثر
الاغتصاب الاستيطاني والاستعمار الامبريالي والھيمنة الثقافية على الحرية والمساواة وبالتالي
على الديموقراطية لوجدنا أنفسنا في مواجھة عشرات أو أكثر من " المسائل الأولية " التي لا بد
من تقييمھا ابتداء حتى نملك بحق المعيار او المعايير اللازمة لتقييم ثورة يوليو والمسألة
الديموقراطية تقييم اً عادلا . فما العمل ؟
الاختيار
٧ - لا بد لنا من ان نختار جزئية من بين ما عنّ للداعين أن يفرضوه علينا مع الاعتذار
عن استحالة الطاعة . وإذا كنا قد أشرنا من قبل إلى كتب أنشأناھا فإنا لم نقصد الاحالة إليھا ولا
نفترض فيمن لم يقرأھا أنھا مقروءة ، ولكن لندلل على أننا لم نستطع على مدى سنين من قبل ،
وفي نطاق الاجتھاد في موضوع " ثورة يوليو والمسألة الديموقراطية " إلا أن نختار جزئيات
أو زوايا ، فنحن لا نتمرد على المنظمين للندوة بل نخضع للمعطيات الموضوعية التاريخية التي
تحول دون رؤية " ثورة يوليو " من زاوية واحدة وتقييمھا بمعيار بسيط بالنسبة للمسألة
الديموقراطية أو أية مسألة أخرى . ولسنا نريد ان نختار بعيد اً عما ھو مقدم الينا ، بل نھتدي في
اختيارنا بما جاء في مخطط أبحاث الندوة من ان من بين أھدافھا : ٣- " محاولة التعرف على
مدى وكيفية الاستفادة من خبرة ثورة يوليو في صنع المستقبل ومستقبل مبادىء ھذه الثورة

مصري اً وعربي اً في ضوء التغيرات التي لحقت بالمنطقة العربية والعالم في العقدين الأخيرين
وفي ضوء استشراف المستقبل خلال العقدين القادمين " . نھتدي بھذا لأن الماضي لا يمكن
الغاؤه ، ولأن المستقبل ھو المجال الوحيد المفتوح لإرادة الانسان . ومن خدمة المستقبل يستمد
الفعل الانساني ، فكر اً أو حركة ، قيمته .
٢) المعيار )
الديموقراطية الاجتماعية :
٨ - ونحن نختار " الديموقراطية الاجتماعية " معيار اً لتقييم ثورة يوليو والمسألة
الديموقراطية ، لأن الديموقراطية الاجتماعية ھي النظام الذي يتجه اليه التطور الديموقراطي
لكل النظم المعاصرة بخطوات ثابتة أو متعثرة ، منذ نھاية الحرب الأوروبية الثانية على الأقل (
١٩٤٥ ) ، أي في المرحلة الزمانية التي انتصرت فيھا ثورة يوليو وتحملت بالتالي – ١٩٣٩
مسئولية تحديد موقفنا من الديموقراطية فكر اً وممارسة . وبالتالي يكون عدلا – كما نعتقد – أن
يقيّم موقف ثورة يوليو من الديموقراطية على ضوء المرحلة المعاصرة لھا من التطور التاريخي
للمفاھيم والنظم الديموقراطية ، فيحسب لھا أو يحسب عليھا – أولا – انتماءھا الى عصرھا أو
تخلفھا عنه . ثم يحسب لھا او يحسب عليھا – ثاني اً – مدى تجسدھا ، فكر اً وممارسة ، لھذه
المعاصرة . ولا نعتقد أنه مما يمت الى البحث العلمي بصلة أن تنتزع ثورة ٢٣ يوليو من
معايير مرحلتھا التاريخية المعاصرة لنقيم موقفھا من الديموقراطية بمعايير متخلفة من القرون
السابقة أو بمعايير لاتزال مثلا عليا تتجه إليھا آمال البشر ولم تدرك مقدماتھا بعد . ذلك لأن
العلم ھو معرفة المعلوم على ما ھو به لا كما نتمناه نحن أيا كانت مصادر امانينا . والحكم بغير
علم ظلم .
٩ - أما الديموقراطية الاجتماعية فتعبير حديث عن مرحلة متطورة من الديموقراطية
السياسية وليست معارضة أو مناقضة لھا كما قد يوحي التعبيران ، لا ، وليست موازية لھا أو
منفصلة عنھا ، كما يستعمل التعبير عنھا في كثير من الأحيان .
فالأصل ھو الديموقراطية السياسية التي ھي ابداع عصر النھضة الأوروبية الذي بدأ
في القرن الثالث عشر مع نھاية عصر الاقطاع وبدء ظھور البرجوازية ، اعني تماما أن
البشرية قد عرفت وطبقت كثيرا من العلاقات المنظمة لمساھمة أفراد الجماعة في قرار مشترك
ولكنھا لم تعرف الديموقراطية نظاما الا بظھور البورجوازية بعد عصر الاقطاع . واذا كان قد
طاب للأوروبيين أن يستعيروا لنظامھم اسمه الاغريقي ، فإن الديموقراطية الاغريقية لم تكن الا
نظاما قبليا أو نظاما لحلف بين مجموعات متميزة من الناس لا تزال تحكمھا الروابط والاعراق
القبلية تعيش معا في " مدينة " كما كانت أثينا ، وكما كانت مدن كثيرة منتشرة في حوض البحر
الأبيض المتوسط . والفارق الجوھري بين المضمون الاغريقي للديموقراطية والمضمون
الحديث للديموقراطية ھو ان الديموقراطية الأغريقية كانت نظام حكم قلة من " الأحرار" مجتمع
من " العبيد " تسليما بما قاله ارسطو من أن " الطبيعة ھي التي خلقت رجالا ليحكموا ورجالا ليطيعوا " أما ديموقراطية عصر النھضة فكانت – قبل أن تكون نظام اً للحكم – ثورة من أجل
تحرر الانسان من استبداد السادة الحاكمين . وضد ماقال ارسطو قالت كوكبة من فلاسفة
ومفكري عصر النھضة ولد الانسان حر اً زودته الطبيعة بحقوق مقدسة غير قابلة للسقوط







آخر مواضيعي 0 حلمي لأيامي الجايه
0 صفات الله الواحد
0 عيش بروح متفائله ونفس مؤمنه
0 إبتهال قصدت باب الرجا
0 كونى انثي
رد مع اقتباس
قديم 10-02-2010, 12:54 AM رقم المشاركة : 209
معلومات العضو
marmer

الصورة الرمزية marmer

إحصائية العضو








marmer غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: ابحاث ثورة يوليو

وسابقة على وجود المجتمع والدولة . وما قَبِل ان ينتمي الى مجتمع منظم إلا حفاظا على ھذه
الحرية . وصاغوا ھذا فيما يسمى بفلسفة " العقد الاجتماعي " التي بدأھا البولندي
- ١٦٤٥ ) ثم تبعه في انجلترا كثيرون منھم توماس ھوبز ( ١٥٨٨ - ھوجوجروتيوس ( ١٥٨٣
١٨٧٣ ) ... الخ . وتبعه – ١٧٠٤ ) وديفيد ھيوم ( ١٨٠٦ – ١٦٧٩ ) وجون لوك ( ١٦٣٢
١٧٧٨ ) .. وكثيرون غيرھم . – في فرنسا جان بودان ( ١٥٧٦ ) وجان جاك روسو ( ١٧١٢
وأسفر ذاك التطور الفكري عن تطور في قوائم الحريات الفردية التي لا يجوز لأي حاكم أن
يفردھا أو يبدرھا وأسميت تلك الحريات " حقوق الانسان " . واصدرت كل ثورة منتصرة
للحرية الفردية ضد الاستبداد وثيقة اعلنتھا ابتداء من العھد الكبير ( ١٧١٥ ) وبيان الحقوق
١٦٢٧ ) وقائمة الحقوق ( ١٦٨٨ ) في انجلترا ، الى دستور ولاية فرجينيا ( ١٧٧٦ ) في )
الولايات المتحدة الأمريكية ، الى اعلان حقوق الانسان والمواطن ( ١٧٧٩ ) واعلان السنة
الثالثة ( ١٧٩٣ ) والاعلان المعدل ( ١٨٤٨ ) في فرنسا . ومن جماع كل ھذا قام صرح النظام
الاجتماعي المسمى " الليبرالية " على قاعدة صلبة من الحرية الفردية في مواجھة السلطة .
وفي نطاقه وعلى مدى تاريخ تطوره تفنن مفكروه وقادته في ابتكار النظم الدستورية
لتحصين الحرية الفردية ضد تدخل السلطة . وكان من بين ما ابتكروه نظرية الفصل بين
السلطات حتى تكون ثمة رقابة متبادلة بين الذين يضعون القوانين ( السلطة التشريعية ) والذين
يطبقونھا ( السلطة القضائية ) والذين ينفذونھا ( السلطة التنفيذية ) . أو حتى تجد السلطة من
السلطة كما قال مونتسكيو . وفي مواجھة السلطة يختار الأفراد من بينھم من يضعون القوانين
(النظام النيابي ) وعندما يختلفون يؤخذ برأي الأغلبية على أن يكون للأقلية دائماً الحق في ابداء
رأيھا ومحاولة اقناع الأغلبية به ( حق المعارضة ) ولكي يبقى أولئك الممثلون تحت رقابة
الأفراد الناخبين تتكرر عملية انتخابھم من حين إلى حين ( الانتخاب الدوري ) وھم الذين
يختارون الحكومة ويسائلونھا ويسقطونھا باسم الناخبين . وزيادة في تحصين الحرية الفردية ضد
الاستبداد ينبغي ان يتم كل ھذا تحت رقابة الشعب ، وذلك بإطلاق حرية الرأي والاجتماع والنقل
وتشكيل الجمعيات وتأسيس الأحزاب واصدار الصحف ( رقابة الرأي العام ) ، ومنع تعرض
الناس لأي عسف أو إكراه فلا يقبض على أحد بغير جرم ولا جريمة إلا بنص القانون ، ولا نص
يجرم إلا ما يلي صدوره من أفعال ( مبدأ عام رجعية القوانين الجنائية ) .. الخ .
١٠ – بدأ كل ھذا وتطور على مدى قرن دائراً حول محور واحد : ضمان عدم تدخل
الدولة في ممارسة الأفراد حرياتھم المقدسة التي كانت لھم قبل أن ينشأ المجتمع والدولة المسامه
" حقوق الانسان " . النظم والقواعد التي تحقق ھذا الضمان ھي الديموقراطية السياسية . وھي
ديموقراطية لأنھا نظام يضعه الشعب ويختار من ينفذه ويراقب نفاذه . وھي سياسية لأنھا نظام
ممارسة الدولة السلطة السياسية وليست نظاماً لعلاقات الناس فيما بينھم في حياتھم الاجتماعية
فھذه متروكة – ليبرالياً – للقوانين الطبيعية التي تقود خطأ الأفراد وتحقق مصلحة المجموع من
خلال محاولة كل فرد تحقيق مصلحة بدون تدخل .
ولكن كونھا " سياسية " لا يعني انھا مقطوعة الصلة بما ھو اجتماعي . فالدولة نظام في
مجتمع والأفراد أفراد من مجتمع . ونشاط الدولة والأفراد جميعا يدور في وسط اجتماعي .
وسواء أرادوا أم لم يريدوا فإن التأثير المتبادل بين النشاط السلبي أو الايجابي في المجتمع الواحد
لن يلبث ان يؤثر في مضامين الحياة الاجتماعية وفي أساليب النشاط ذاتھا وھكذا تطورت
http://saifaldawla.al-taleaa.info ٨
وتتطور المجتمعات حتى في ظل الدولة الليبرالية ( السلبية ) وحتى باسلوب الديموقراطية
السياسية . كل ما في الأمر ان الدولة الليبرالية واسلوب ضمان عدم تدخلھا في الحياة الاجتماعية
( الديموقراطية السياسية ) يتركان المجتمع يتطور تلقائيا بدون توجيه وبدون غاية .
١١ - لم تثبت الممارسة الطويلة صدق الوعد الليبرالي بأن مصلحة المجموع ستحقق
تلقائيا من خلال محاولة كل فرد تحقيق مصلحته بدون تدخل من الدولة . فقد أدى اطلاق حرية
المنافسة بين الأفراد في عصر الندرة إلى أن تحولت " حقوق الانسان " بالنسبة إلى أغلبية البشر
في الدول الليبرالية – حتى نھايات القرن التاسع عشر – الى مجرد " رخص " محررة على
أوراق الدساتير والاعلانات بحياة غير متحققه في الواقع وغير قابلة للتحقق . حق الحياة رخصة
تسمح لصاحبھا بأن يعيش وتمنع قتله . أما أن يموت جوعاً أو يموت مرضاً أو ينتحر يأساً من
الحياة " فھو حر " . الحق في ابداء الرأي رخصة بأن يتكلم اما ان يعرف ويتعلم ويتلقى العناصر
الأولية ليكون رأيه ذا مضمون مفيد للآخرين ، وإما ان يملك ارادة التعبير عنه ونقله اليھم ، فھو
وشأنه . الحق في التملك رخصة بأن يملك ما يشاء بدون حدود أما أن يملك شيئاً محدداً فعلا أو
لايملك فھو ونصيبه . الحق في العمل رخصة بأن يدخل سباق المنافسة الحرة أما ان يسبق أو
يھلك في السباق فھو " وشطارته " والعقد شريعة المتعاقدين ولو انطوى على غبن لأن القانون لا
يحمي المغفلين ... الخ .
وتحولت المنافسة بين الدول الى موجة استعمارية قھرت شعوب الأرض واغتصبت
ثرواتھا وقوة عملھا . وما زالت آثار الليبرالية تتداعى وتتراكم حتى اشعلت فيما بين النظم
الليبرالية ذاتھا حربين فيما لا يزيد عن ربع قرن لم يشھد التاريخ البشري لھما مثيلاً أو قريبا من
المثيل ، في الوحشية والدمار فبدأ منذ اواخر القرن التاسع عشر بروز ونمو الاتجاه – داخل
المجتمعات الليبرالية – الى تدخل الدولة لتصحيح الخلل الاجتماعي الذي تؤدي اليه المنافسة
الحرة خاصة الاحتكار الذي يلغي المنافسة الحرة ( مثل قانون شيرمان الذي صدر في الولايات
١٨٩٠ محرماً الاتحادات الاحتكارية – الكارتل ) . ثم جاءت ازمة /٧/ المتحدة الأمريكية في ٢
١٩٣٠ ، واوشك النظام كله على الانھيار فصدر في الولايات – النظام الرأسمالي عام ١٩٢٩
المتحدة الأمريكية أكثر من ٧٠٠ قانون " انقاذ " تحت عنوان " التوزيع الجديد " ( نيوديل) منھا
١٩٣٣ الذي خول " الدولة " سلطة الاشراف على أغلب /٥/ قانون الصناعة الصادر في ١٦
الصناعات الرئيسية ، ومنھا قوانين تحديد حد اقصى لساعات العمل ، وحد أدنى للأجور ،
وتحريم تشغيل الأطفال ، والمساواة بين العاملين في الظروف المتشابھة ، والتفتيش على ادارة
المؤسسات الخاصة ... الخ .
ونحن نختار امثلة من الولايات المتحدة الأمريكية لا لأنھا قد انفردت بمثل تلك
الاجراءات بل لأنھا كانت ولم تزل نموذج الدولة الليبرالية ولا تزال أكثرھا مقاومة للتطور .
١٩٤٥ ) حتى كانت قد - ١٢ – وما أن انتھت الحرب الأوروبية الأخيرة ( ١٩٣٩
انقضت الى غير رجعة مرحلة الدولة الليبرالية حارسة النشاط الفردي ، المحايدة في صراعات
الحياة الاجتماعية ، لتتقدم كل الدول الليبرالية بدون استثناء الى مرحلة جديدة تقوم فيھا الدولة
بوظائف اجتماعية متنامية . الواقع انھا لم تكن تتقدم بل كانت تتراجع فقد كانت قد قضت ست
سنوات تمارس احتكار الدولة كل نشاط ، وتخضع كل جھد ، وتتحكم في كل حرية ، من اجل
حماية الوطن المجتمع " ، وانتصرت . وكان النصر ذاته شھادة تاريخية من تجربة شديدة
المرارة على ان تدخل الدولة في تنظيم الحياة الاجتماعية لتحقيق مصلحة مشتركة ليس جريمة
ضد الانسان وعدواناً على حريته في كل الظروف كما صوره فلاسفة عصر النھضة . واذا كان
المحافظون الليبراليون ما زالوا يتدخلون في الحياة الاجتماعية في انجلترا حتى انتصرت فقد كان
النصر ذاته تكذيبا لجدوى مبادئھم الليبرالية وكان من حق الشعب أن يكل الحكم الى العمال –
انصار التدخل – بعد النصر .. ويضاف الى شھادة تاريخية أخرى بأن كل الھلاك البشري
والدمار المدني الذي أدت اليه الحرب كان نتيجة لتصديق ما زعمه الليبراليون من أن مصلحة
المجموع ستتحقق تلقائيا من خلال محاولة كل فرد تحقيق مصلحته . وأخيرا فإن الحرب الشاملة
التي كان والانسان المدني المسالم العادي الشيخ الطفل المريض ... الخ أكثر تعرضاً لمخاطرھا
من الجند المجندة قد علمت تلك الشعوب وحدة مصير البشر في المجتمع بصرف النظر عن
الصيغ الدستورية التي تفصل بين موقف الدولة والحياة الاجتماعية .
لم تكن المسألة في الدول الليبرالية المنتصرة – اذن – ھي إلى أي مدى تتدخل الدولة في
الحياة الاجتماعية بل إلى أي مدى تتراجع الدولة عن مجالات تدخلت فيھا . وقد اختلف مدى
التراجع ، أو التخلي ، من دولة إلى أخرى ، ولكن لم تعد أية دولة في العالم الى سلبية الدولة
الليبرالية من الحياة الاجتماعية . وھكذا أخذت الدول على عاتقھا في العالم كله – ولكن بدرجات
متفاوتة – مسئولية توفير حد ادنى من المساواة في أسباب الحياة الاقتصادية والصحية والثقافية
والترفيھية أيضاً وتأمين الانسان ضد البطالة والعجز والشيخوخة وتوفير الرعاية الصحية
والعلاج للأمھات والأطفال ، والتحكم المباشر أو غير المباشر في توظيف الامكانات المادية
والبشرية انتاجاً وتوزيعاً واستھلاكاً . وأصبح العصر ھو عصر " الضمان الاجتماعي " . ضمان
الدولة للفرد حياة اجتماعية ذات مضمون متحقق بعيداً عن المنافسة الحرة . وقد بلغ التسليم بدور
الدولة في تحقق ھذا المضمون وحق الفرد فيه درجة أنه فيما بين نوفمبر ١٩٦٩ ومارس ١٩٧١
جرت في فرنسا سلسلة من استطلاعات الرأي المثيرة . كان على الفرنسيين أن يجيبوا على
سؤالين ، السؤال الأول عما يعتبر أخطر عدوان من جانب الدولة على الحرية . والسؤال الثاني
عن ترتيب أولويات وظائف الدولة طبقاً لأھميتھا بالنسبة إلى المواطنين . وجاءت الاجابات ذات
دلالات واضحة على أن " الدولة الليبرالية " قد اصبحت تاريخا مندثراً – حتى لو كان مجيداً –
وأن العالم يعيش في مرحلة " الدولة الاجتماعية " إذا صح التعبير . فقد اعتبر ٨٢ % ممن أبدوا
آرائھم أن اخطر عدوان على الحرية ھو إلغاء الضمان الاجتماعي ، بينما اتعبر ٤٢ % فقط ( أي
نحو نصف الأولين ) ان الغاء الأحزاب السياسية ھو أخطر عدوان على الحرية ، أما في
الاجابات عن السؤال الثاني فقد أخذت أھمية وظائف الدولة الترتيب التالي : ٦٤ % تأمين
المواطنين ضد المخاطر الاجتماعية ( البطالة ، الشيخوخة ، المرض ... الخ ) ٢٩ % التعليم –
٢٧ % الدفاع الوطني – ٧% المسائل الدولية .
١٣ - بھذا التطور في وظيفة الدولة تطور مفھوم الديموقراطية . وكما أن الوظائف
الاجتماعية للدولة جاءت اضافات الى وظائفھا السياسية وليس انتقاصا منھا ( لا يزال حفظ الأمن
الخارجي والداخلي من وظائفھا ) . فإن ما أصابه مفھوم الديمقراطية من تطور قد جاء إضافة الى
مفھومھا السياسي ( الانتخاب ، واختيار السلطات ، ومراقبتھا واستبدالھا ، وسيادة القانون .. ) .
اضيف الى ھذا أن تحولت الحريات الفردية التي سميّت يوماً " حقوقاً " للأفراد " في مواجھة
الدولة لا ينبغي أن تمسھا الى " حقوق " للأفراد " على " الدولة يجب ان تحققھا . واضيفت الى
قوائمھا الليبرالية عشرات بل مئات الحقوق التي لم تكن تخطر على بال أي " فرد" في عصر
النھضة الأوروبية ، أعني لم يكن يخطر على بال أي فرد ولو كان فيلسوفاً مفرط التفاؤل بمستقبل
الديموقراطية مثل روسو أن له – انسانيا وفعلياً – ھذه الحقوق . تنص المادة ٢٣ فقرة ٢ من
الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر يوم ١٠ ديسمبر ١٩٤٨ على أن لكل انسان واسرته حقاً
في " الرفاھية " بالاضافة الى حقه في عيشة لائقة بكرامة الانسان .
١٤ - أثر كل ھذا في الصيغ التقليدية ( الليبرالية ) للديموقراطية الى حد تغيير بعضھا
يغييراً جذرياً . فمن ناحية لم تعد الديموقراطية مجرد منظم للعلاقة بين الحاكمين والمحكومين
لحماية حريات الأفراد من تدخل السلطة بل أصبحت نظاماً للمجتمع بما فيه الحاكمون
والمحكومون غايته توظيف السلطة في تحقيق حريات الأفراد ومن ھنا – بوجه خاص – سميّت
" الديموقراطية الاجتماعية " . ومن ناحية ثانية ، أكثر عمقاً في تغيير الصيغ التقليدية ، تجاوز
مفھوم المواطن الذي قامت على أساسه الديموقراطية السياسية ، حيث المواطن صفة لكل فرد
ينتمي الى الدولة فالناس كلھم متساوون في الحريات لأنھم متساوون في المواطنة بصرف النظر
عن الفوارق الواقعية بين ظروفھم الاجتماعية وبالتالي في احتياجاتھم الفعلية . فلما تطورت
الحريات الى حقوق تلتزم الدولة بالوفاء بھا ، ذات مضامين اجتماعية يجب ان تتحقق لم يعد
المتساوون في المواطنة متساوين في الحقوق ، وأثر ھذا في النظام الديموقراطي من ناحيتين .
الأولى : دخلت الظروف الاجتماعية للمواطنين عنصراً أساسياً في ترتيب اولويات الحريات
والحقوق التي يجب على النظام الديمقراطي الوفاء بھا ليبقى ديموقراطياً على ضوء المعيار
الأول والأساسي للديموقراطية ومنطلقھا التاريخي : المساواة . فأصبحت وظيفة النظام ، أي نظام
يستحق ان يقال عنه أنه ديموقراطي ، الاتجاه الى الغاء الفوارق في الظروف الاجتماعية بين
المواطنين لتحقيق المساواة الاجتماعية اضافة الى المساواة السياسية واكمالا لمفھوم المساواة بين
البشر . ھذا الاتجاه يطبع " الديموقراطية الاجتماعية " في كثير من الحالات ، خاصة في حالات
الخلل الجسيم في المساواة بين المواطنين ، بطابع ظاھر الانحياز الى من أكثر حاجة الى تدخل
الدولة ، ھذا الانحياز الظاھر في حقيقته ، على ضوء غايته ، اتجاه عادل الى المساواة بينھم وبين
غيرھم تحقيقا لشرط جوھري من شروط الديموقراطية . الناحية الثانية ھي مشاركة الناس جميعا
، وليس الناخبون فقط في المساھمة في اتخاذ القرارات الاجتماعية على أساس أن ھذه المشاركة
ھي السبيل الموثوق لمعرفة مشكلات الناس ، كما يعانونھا ھم ، منھم ھي . فعلى المستوى
السياسي اضيف الى نظام الانتخاب الدوري للمجالس التشريعية نظام الاستفتاء الشعبي في مسائل
متزايدة . ودخل العاملون في كل موقع شركاء في الادارة . وتكاثرت الجمعيات والنقابات
والاتحادات . باختصار أصبحت الديمقراطية نظام ادارة كل نشاط مشترك في أي مجال ولم تعد
نظام ادارة الدولة فقط .
١٥ - ھذه ھي المعالم الرئيسية – كما نعتقد – للنظام الديموقراطي في مرحلة تطوره
المعاصرة . وھو يبدو من حيث قيامه على أساس المساواة الواقعية بين البشر أكثر صلابة
منطقية من أي نظام آخر . ويبدو من حيث أن غايته تحقيق ھذه المساواة أكثر نبلاً من أي نظام
آخر . ويبدو من حيث اداء تحقيقه ھو الانسان الحر نفسه أكثر " ديموقراطية " من أي نظام سابق
. الصعوبة كلھا التي تواجھھا كل الدول – بدرجات متفاوتة – ھي كيف يمكن الاحتفاظ
للديموقراطية الاجتماعية بمكاسب مرحلتھا السياسية السابقة لتبقى طورا متقدما من الديمقراطية
وليست نقضا لھا . وجدنا فيما قرأناه عن ھذه المشكلة وھو ليس قليلاً ، كثيراً من الشك في وجود
حل واضح الا في المجتمعات الغنية حيث الوفرة والرخاء يحصران الفروق بين الظروف
الاجتماعية في مستوى الرفاھية فيغنيان الدولة الى حد كبير عن التدخل في مجالات كثيرة . أما
في المجتمعات المتخلفة أو النامية فيكاد ينعقد الاجماع على أن المشكلة ستبقى قائمة الى أمد غير
قصير يتوقف على معدل نموھا الاقتصادي بالدرجة الأولى . وقد تم التعبير عن ھذه المفارقة في
اتجاه الدول الغنية الى الفصل بين الاعلان العالمي لحقوق الانسان المدنية والسياسية واستعجال
اصداره عن ھيئة الأمم المتحدة عام ١٩٤٨ ، وبين الميثاق العالمي لحقوق الانسان الاقتصادية
والاجتماعية الذي لم يصدر الاعام ١٩٦٦ . أما الدول المتخلفة والنامية فقد قررت بالاجماع في
المؤتمر الدولي لحقوق الانسان المنعقد في طھران من ٢٢ ابريل حتى ١٣ مايو ١٩٦٨ ان حقوق
الانسان وحرياته الاساسية غير قابلة للانفصال عن حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
وغير قابلة للتحقق الكامل بدونھا . انھا الصيغة العالمية لمضمون الديموقراطية الاجتماعية . ثم
اننا قد صادفنا رأياً يتردد فيما يكتبه الباحثون يعبر عما يشبه الاعتراف العام بأن العالم يعيش منذ
الحرب الأوروبية الثانية مرحلة انتقال من الديموقراطية السياسية الآفلة الى مرحلة الديموقراطية
الاجتماعية البازغة ، وان مصدر متاعب التطبيق ھو تداخل المرحلتين وما يؤدي اليه من
ازدواج بين نظامين على المستويين الفكري والتطبيقي . وانه لا سبيل الى التراجع فما على
الديموقراطيين الا الإصرار على تجاوز متاعب المرحلة الانتقالية الى الديموقراطية الاجتماعية
بمزيد من الديموقراطية الاجتماعية .
السنوات العشر :
١٦ - بقي أن نختار " العينة " الزمانية من تاريخ ثورة ٢٣ يوليو التي يكون تقييمنا
لموقفھا من الديموقراطية خلالھا أقر الى العدالة . ولقد عرفنا من قبل أن الديموقراطية ھي في
التحليل الأخير نظام تحقيق وحماية حقوق الانسان فھل يمكن أن نستعين بحقوق الانسان لتحدد لنا
الفترة الزمانية من عمر الثورة التي نتناولھا ونقيمھا ؟ كتب كاربل فاساك ، الأمين العام للمعھد
الدولي لحقوق الانسان ، في مقدمة كتاب " الابعاد العالمية لحقوق الانسان " ( مطبوعات
اونيسكو – ١٩٧٨ ) ، فقال أنه لا يمكن أن يكون الانسان حرا إلا في دولة متحررة وھو ما يعني
أن ثمة شرطين لازمين لحقوق الانسان . الأول : استقلال الشعب بدولته ومصيرھا . والثاني : أن
تكون الارادة الشعبية ھي مصدر النظام القانوني وھو قول معقول . فالواقع أن غلبة ارادة اجنبية
على ارادة الشعب في تقرير مصيره ، أو غلبة ارادة وطنية على ارادة الشعب في اختيار نظامه ،
ھي قطع للصلة بين ما يريده الناس وبين ما ھو واقع بھم فيكون اسناد ما يقع الى الديموقراطية
اسناد النتائج الى غير أسبابھا . فنقول ان مصر الدولة ، أو مصر الحكومة ، لم تكن مستقلة عن
الارادة الاجنبية الغالبة خلال قرن كامل إلا في الفترة من ١٩٥٧ ( تمام جلاء القوات المحتلة )
حتى ١٩٦٧ ( بدأ الاحتلال الصھيوني ) . الممارسات ذات الشكل الديموقراطي التي كانت تشغل
الساسة والناس معھم قبل ١٩٥٢ كانت تدور فكرا وممارسة في ذلك الھامش الذي تتركه انجلترا
، وكان ما يريده الشعب ، أو اغلبيته ، في أي مجال موقوف النفاذ على ارادة المحتلين . وبعد
١٩٥٢ حتى ١٩٥٧ ثم بعد ١٩٦٧ كانت الممارسات ذات الشكل الديموقراطي تدور فكرا







آخر مواضيعي 0 حلمي لأيامي الجايه
0 صفات الله الواحد
0 عيش بروح متفائله ونفس مؤمنه
0 إبتهال قصدت باب الرجا
0 كونى انثي
رد مع اقتباس
قديم 10-02-2010, 12:54 AM رقم المشاركة : 210
معلومات العضو
marmer

الصورة الرمزية marmer

إحصائية العضو








marmer غير متواجد حالياً

 

افتراضي رد: ابحاث ثورة يوليو

وممارسة في ذلك الھامش الذي تتركه معارك التحرر الوطني وارادة النصر ذات الأولوية
المطلقة على أية ارادة في كل العصور وفي كل الدول بدون تحفظ واحد .
اذن فموقف ثورة ٢٣ يوليو من المسألة الديموقراطية ، ومسئوليتھا ايضا ، يتحددان
بالنظام الذي كان مطبقا في مصر ابتداء من ١٩٥٧ حتى ١٩٦٧ . في ھذه الفترة كانت مصر
دولة مستقلة . وفي ھذه الفترة كانت الثورة مستقلة بالحكم فيھا بعد ان كانت في فترة سابقة قد
ھزمت محاولات مشاركتھا الحكم أو الاسئثار به دونھا ، أو اسقاطھا بالقوة المنظمة . أي كانت
تملك الفرصة الكاملة للتعبير عن موقفھا من الديموقراطية وتطبيقه في الواقع ولا تملك اعذارا
غير مادية لتبرير أي قصور فكري أو تطبيقي .
لھذا اخترنا تلك الفترة فلعله أن يكون اختيارا موفقا .
٣) الموقف )
... من الليبرالية :
١٧ - في ١٣ يناير ١٩٥٣ أصدرت قيادة الثورة مرسوما بتشكيل لجنة من خمسين عضوا
لتعمل في " وضع دستور يتفق مع أھداف الثورة " وفي ١٦ يناير ١٩٥٣ صدر اعلان حل
الاحزاب السياسية وتحديد فترة انتقال لمدة ثلاث سنوات . وفي ١٠ فبراير ١٩٥٤ صدر اعلان
دستوري ببيان نظام الحكم خلال فترة الانتقال . ومع أن فترة الانتقال ھذه لا تدخل في نطاق بحثنا
الا أنه قد يكون مفيدا أن نعرف كيف كانت قيادة الثورة في الديموقراطية .
باختصار شديد ، كانت الأھداف المعلنة للثورة ستة : ( ١) القضاء على الاستعمار
وأعوانه . ( ٢) القضاء على الاقطاع . ( ٣) القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم
٤) اقامة جيش وطني قوي . ( ٥) اقامة عدالة اجتماعية . ( ٦) اقامة حياة ديموقراطية سليمة .. ) .
وبصرف النظر عمن صاغ ھذه الأھداف وعما كان يعنيه بھا ، أو بكل ھدف منھا ، على وجه
التحديد فانه خمسة من ھذه الأھداف تكفي للقول بأن ثورة ٢٣ يوليو كانت في الأساس ثورة من
أجل الديموقراطية . فالقضاء على الاستعمار وأعوانه ( المبدأ الأول ) واقامة جيش وطني قوي (
المبدأ الثاني ) يتحقق بھما استقلال الشعب بدولته عن أية ارادة اجنبية غالبة والمحافظة على ھذا
الاستقلال . والقضاء على الاقطاع ( المبدأ الثالث ) والقضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال
على الحكم ( المبدأ الرابع ) يتحقق بھما استقلال ارادة الشعب بنظامه عن أية ارادة وطنية غالبة .
وكل من استقلال الدولة واستقلال الارادة الشعبية شرط أولي وأساسي للديمقراطية السليمة (
المبدأ السادس ) .
أما ما يقال له " عدالة اجتماعية " ( المبدأ الخامس ) فلأنه غير محدد الدلالة تدعيه كل
الثورات والنظم . ھذا من ناحية . ومن ناحية أخرى فإن ثورة ٢٣ يوليو لم تفصح في سنواتھا
الأولى عما تعنيه بالعدالة الاجتماعية واسلوب تحقيقھا . ولقد بادرت الثورة بعد شھر ونصف فقط
. ( ٩ سبتمبر ١٩٥٢ ) من قيامھا الى اصدار قانون الاصلاح الزراعي رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢
ولكن ھذا القانون لايعبر عن اتجاه الى مفھوم معين للعدالة الاجتماعية بقدر ما يعبر بوضوح عن
ارادة تحرير الفلاحين من سيطرة كبار الملاك . فھو ترجمة لھدف " القضاء على الاقطاع "
وليس لھدف " العدالة الاجتماعية " . إذ أنه لم يمس الا شريحة ضئيلة من الملاك لا تزيد عن

ألفي شخص ھم اصحاب الملكيات الواسعة . أولئك كانوا في الواقع الاجتماعي قد تحولوا من "
اقطاعيين " الى رأسماليين زراعيين . وأصبحت ممتلكاتھم مزارع متقدمة الأدوات مخصصة
لانتاج القطن أساساً وھو سلعة رأسمالية . وكان جلھم قد قطعوا علاقاتھم بالقرى وأقاموا بالمدن
وتولى وكلاؤھم وعملاؤھم مھمة ادارة تلك الممتلكات وممارسة الجانب القھري في علاقتھم
المباشرة مع الفلاحين . ولم يمس القانون شريحة أعرض من الملاك يبلغ عددھم ٦٤٨٢٢ وھم
الذين يملكون ما بين خمسة أفندنة ومائتي فدان ويواجھون – في ساحة الصراع الاجتماعي في
الريف – ثلاثة ملايين ونصف مليون تقريبا ممن يملكون أقل من خمسة أفدنة والمعدمين وأسرھم
. ھذه الشريحة تعتبر موضوعيا اعدى اعداء تحرر الفلاحين لأنھم ھم الذين كانوا يقومون بدور
الوسطاء والمقاولين ما بين الاقطاعيين والفلاحين . وھم الذين يضاربون على الأرض بيعا
وشراء ورھنا . وھم المرابون الذين يتخذون من الربا وسيلة ناجحة للاستحواذ على مزيد من
الأرض . وھم الذين يستغلون حاجة الفلاح إلى الأرض فيرفعون الايجار ويشتركون بالمزارعة
في المحاصيل ، ويقدمون البذور والأسمدة والخدمات الزراعية الى الفلاحين بأثمان باھظة ثم
يطردون المستأجرين ليعيدوا تأجير الأرض لم نيدفع أكثر وذلك للحصول على مزيد من عائد
عرق الفلاحين . وھم الذين يملكون أغلب الحيوانات التي يقتنيھا ويربيھا الفلاحون عن طريق
نظام المشاركة العجيب ( اقراض الفلاح ثمن البقرة – مثلا – والحصول على نصف نتاجھا الى
أن تنفق بعد استراد ثمنھا ) وھم الأقرب الى السلطات المحلية فھم الذين يستعدونھا ويرشونھا
ويستخدمونھا في قھر الفلاحين . واخيرا ھم وسطاء الانتخابات الذين كانوا يبيعون الأصوات
صفقات أو صفقة واحدة في كل قرية .. الخلل الجسيم في العدالة الاجتماعية بين ھذه الشريحة
المفسدة وبين الفلاحين لم يتأثر بتحديد الملكية فلم تزل الفروق بين الظروف الاجتماعية
والاقتصادية التي يعيشھا الجانبان ، الفلاحون والملاك ، عريضة وعميقة ومأساوية .
ومع ذلك فإن القانون قد حقق للفلاحين مكاسب كثيرة . أولھا وأھمھا تحريم تأجير
الأرض إلا لمن يزرعھا ( المادة ٣٢ ) وتحديد قيمة الايجار بسبعة امثال الضريبة الأصلية
المربوطة عليھا ( المادة ٣٣ ) ثم أنه قد حرم اخراج المستأجر من الأرض مادام موفيا بالايجار (
المادة ٣٧ ) وأنشأ الجمعيات التعاونية الزراعية واشترط ان تكون عضويتھا مقصورة على من
تقل ملكيتھم عن خمسة أفدنة وجعل من مھامھا الحصول لصالح اعضائھا على ما يحتاجون اليه
. ( من قروض وادوات وخدمات ( المواد من ١٨ الى ٢١
وھكذا يمكن القول ان قانون الاصلاح الزراعي قد حرر الفلاحين من قھر المالكين
الأرض . ولكنه لم يتدخل لاعادة العدالة الاجتماعية ، ولو بقدر ، الى الفروق الاجتماعية
والاقتصادية بين الفلاحين والملاك . ولا شك أن تحرير الفلاحين من القھر شرط أولي وأساسي
للديمقراطية السليمة . ولكن موضوعنا ھو البحث عن جواب عن السؤال : ما ھي الديمقراطية
السليمة كما كان يفھمھا ويعنيھا مجلس قيادة الثورة الذي التقى على الأھداف الستة ؟
١٨ - انھا الديمقراطية السياسية الليبرالية . يمكن اكتشاف ھذا من الاعلان الدستوري
الصادر في ١٠ فبراير ١٩٥٤ ، فقد تضمن الجزء الأول منه سبع مواد تحت عنوان " مبادىء
عامة " مأخوذة من المواد ٣ و ٤ و ٩ و ١٢ و ١٣ و ١٤ و ٢٣ و ٢٨ و ١١٣ و ١٢٣ و ١٤٠
من دستور ١٩٢٣ الليبرالي بدون شبھة . أولاھا أن " جميع السلطات مصدرھا الأمة " . وھي
صيغة ليبرالية الأصل والمضمون من اختراع البرجوازية ، اذ الأمة عند الليبراليين ليست ذلك

التكوين البشري الذي يعرفه ويتحدث عنه القوميون بل ھي " شخص " متميز من الأفراد الذين
يتكون منھم الشعب كما يقول بارتلمي أكبر فقھاء الليبرالية في كتابه " المطول في القانون
الدستوري " . وھي شخص اعتباري فلا تتحقق له الارادة إلا بإرادة ممثليه . وھكذا توجد
الليبرالية بين النواب والأمة أو بين مصدر السلطة ومن يمارسھا ، وتسبعد الشعب وارادته العامة
. يقول موريس دوفرجيه في كتابه " المؤسسات الدستورية في القانون الدستوري – ١٩٧٠ " ان
السبب في ظھور فكرة سيادة الأمة ان البرجوازية الليبرالية قد وجدتھا سلاحا صالحاً لتحد من
سيادة الملك والنبلاء من ناحية ولتحرم الشعب من ممارسة أية سلطة من ناحية أخرى . ويقول
الفقيه الكبير كاريه دي مالبرج في بحث نشرته مجلة القانون العام الفرنسية ( ١٩٣١ ) ، انه
نتيجة التواء ظاھر انقلبت فكرة سيادة الارادة العامة ضد الذي تصدر عنه حتى تحل السيادة
البرلمانية محل سيادة الشعب وتسلب القرارات التشريعية من نسبتھا الى المواطنين .
حيث يقوم نظام ، اذن ، على أساس " الأمة " مصدر السلطات يكون نظاما ليبراليا .
ومع أنه لا توجد دلائل من أقوال قادة الثورة في سنينھا الأولى على ادراك الفارق بين تعبيري "
سيادة الأمة " و " سيادة الشعب " تسمح بأن يسند اليھم تعمد اختيار التعبير الأول أو استبعاد
التعبير الثاني – وھو ما سيحدث في مرحلة لاحقة – فان نقل التعبير الأول من دستور ١٩٢٣
الذي اسقطوه الى اعلانھم الدستوري الذي اصدروه يكفي دليلا على أن افكارھم الديمقراطية
كانت لا تزال محمولة على تيار الديمقراطية السياسية الذي كان يجري قبل الثورة وانھم لم

يكونوا يعنون بالديمقراطية السليمة التي رفعوا شعارھا نظاما غير الديمقراطية السياسية الليبرالية







آخر مواضيعي 0 حلمي لأيامي الجايه
0 صفات الله الواحد
0 عيش بروح متفائله ونفس مؤمنه
0 إبتهال قصدت باب الرجا
0 كونى انثي
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:05 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0 (Unregistered) Trans by

شبكة صدفة

↑ Grab this Headline Animator